رسالة في أصول الحديث ومصطلحه لمحمد الأوزبكي دراسة وتحقيق

692  رسالة في أصول الحديث ومصطلحة لمحمد الأوزبكي دراسة وتحقيق د. شامل صبدالعزيز رشيد مجلة العلوم الإسلامية العدد الثاني شعبان (0341 هـ المقذهة الحمد لله الذي أنعـ عمى عباده برسالة الإسلاـ ، وصمى الله وسمـ عمى القػدوة المختػػػار محمػػػد إبػػػف عبػػػد الله وأعمػػػى مقػػػاـ الصػػػحابة نقمػػػة السػػػنة الأبػػػرار ( رضػػػواف الله عػػنيـ أجمعػػ ف ) والػػذ ف جػػاؤا بعػػدىـ مػػف الخمػػؼ الأخ ػػار ، فقػػاموا بتمحػػ ص مػػا لحػػؽ بيا مف شوائب وأضغاف ، و ألفو ا لذلؾ عمما تم زت بو ىذه الأمة عف غ رىػا مػف الأمػـ ، ألا وىو عمـ أصوؿ الأثر ، أو ما طمؽ عم و ش وعا (عمػوـ الحػد ث) الػذي شػتمؿ عمى : عمـ الحد ث روا ة ، وعمـ الحد ث درا ة ، وعمػـ الجػرح والتعػد ؿ ، وعمػـ تػرر الرجاؿ ، وعمـ مختمؼ الحد ث ، وعمـ الناسػ والمنسػوخ ، وعمػـ عمػؿ الحػد ث ، وعمػـ غر ب الحد ث . وقد عرؼ ىذا العمـ بإسـ ( مصطمح الحد ث) أ ضػا، والػذي بػدأ مػ بدا ة تدو ف السنة(1) ، فكاف أوؿ مف إشتير في ذلؾ الإماـ عمي بػف المػد ني المتػوفى سػػػنة (198ىػػػػ) شػػػ الأمػػػاـ البخػػػاري المتػػػوفى سػػػنة (256ىػػػػ) ، ثػػػـ وضػػػ الإمػػػاـ أبػػػو محمػد الراميرمػػز ي المتػػوفى سػنة (360ىػػػ) كتابػػا متخصصػا إسػػماه ( المحػػدث الفاصػػؿ ب ف الراوي والسام ) ، ثـ الحاكـ الن سابوري المتوفى سنة (405ىػػ) فػي كتابػو معرفػة عمػػوـ الحػػد ث ، ثػػـ الخط ػػب البغػػدادي المتػػوفى سػػنة (463ىػػػ) فػػي كتابػػو الكفا ػػة فػػي عمـ الروا ة ، ثـ القاضي ع اض ال حصبي المتوفى سػنة (544ىػػ) فػي كتابػو الإلمػاع في أصوؿ الروا ػة وتق ػد السػماع ، وقدإسػتمر ىػذا التػرل ؼ إلػى أف تػوج بكتػاب الإمػاـ عثمػػاف بػػف الصػػلاح الشػػيرزوري المتػػوفى سػػنة (643ىػػػ) الػػذي جمػػ ف ػػو مػػاتفرؽ فػػي غ ره مف الكتب ، فعكؼ عم و العمماء كما ق ػؿ : ( بػ ف نػاظـ لػو ومختصػر ومسػتدرؾ عم ػػو ومقتصػػر ومعػػارض لػػو ومنتصػػػر )(2) ، قػػاؿ الزركشػػي : ( وجػػاء بعػػدىـ الإمػػػاـ إبػػف الصػػلاح، فجمػػ مفػػرقيـ وحقػػؽ طػػرقيـ وأجمػػب لكتابػػو بػػدائ العجػػب وأتػػى بالنكػػت (1) النكػػػػت عمػػػػى مقدمػػػػػة إبػػػػف الصػػػػلاح 1 /9 تػػػػػرل ؼ بػػػػدر الػػػػد ف بػػػػػف محمػػػػد بػػػػف جمػػػػػاؿ الػػػػد ف بػػػػف بيػػػػػادر الزركشي تحق ؽ الدكتور ز ف العابد ف بف محمد الناشر أضواء السنة - الر اض سنة الطب 1998 ـ . (2) فػتح المغ ػث شػرح ألف ػة الحػد ث تػال ؼ شػػمس الػد ف محمػد بػف عبػد الػرحمف السػخاوي 1/12، دار الفكػػر - لبناف . دار الفكر ػ ب روت .

692  رسالة في أصول الحديث ومصطلحة لمحمد الأوزبكي دراسة وتحقيق د. شامل صبدالعزيز رشيد مجلة العلوم الإسلامية العدد الثاني شعبان (0341 هـ حتػػػى إسػػػتوجب أف كتػػػب)(1) حتػػػى انيػػػـ جعمػػػوا ذلػػػؾ مػػػف فػػػروض الكفا ػػػات، قػػػاؿ ابػػػف الأث ػػػر(رحمػػػو الله) : ( مػػػف فػػػروض الكفا ػػػات عمػػػـ رسػػػوؿ الله(صػػػمى الله عم ػػػو وسػػػمـ ) التي ىي ثاني أدلة الأحكاـ(2). وبعػػد فقػػد وجػػدت مخطوطػػة فػػي ذات الشػػرف للامػػاـ : شػػر ؼ محمػػد الأوزبكػػي منسػػوخة سػػنة (1123ىػػػ) كمػػا ىػػو مثبػػت عمػػى الصػػفحة الأولػػى(3) ، فعزمػػت متػػوكلا عمػػى الله مسػػتمدا منػػو العػػوف عمػػى تحق قيػػا وتوث قيػػا أولا ، والتعم ػػؽ بمػػا إقتضػػى المقػػاـ التعم ػػػؽ عم ػػػو ، بقصػػػد بسػػػطيا وت سػػػ رىا لمقػػػار ئ الكػػػر ـ ، وكػػػاف المؤلػػػؼ ( الأوزبكػػػي ) رخػػػذ مػػػف ىػػػذه العموـ،شػػػارحا ذلػػػؾ امػػػاـ تلام ػػػذه (عمػػػى ما بػػػدو) ، فقػػػد اسػػػتيؿ رسػػػالتو بصػػػػ غة خطػػػػػاب إلػػػػػ يـ إذ قػػػػػاؿ : ( إعمػػػػػـ أ يػػػػػا الطالػػػػػب الصػػػػػادؽ أف لاىػػػػػؿ الحػػػػػد ث إصػػطلاحات لابػػد مػػف معرفتيػػا لمػػف أراد أف عػػرؼ مػػرادىـ مػػف اطلاقػػاتيـ ... إلػػى أف قػػاؿ : ... أردنػػا أف نفصػػؿ بعػػض التفصػػ ؿ ، فإسػػتم لمػػا نقػػوؿ ) ، ثػػـ خػػتـ قولػػو : ( ىػػػذا مات سػػػر لنػػػا فػػػي تحق ػػػؽ أقسػػػاـ الحػػػد ث مػػػف الكتػػػب المعتبػػػرة ... ففصػػػمنا ؛ إزالػػػة لح رتيـ )(4) وقد رأ ت مػف المناسػب إخػراج ىػذا العمػؿ ل ػر النػور و كػوف فػي متنػاوؿ د الطالب في عصرنا الحاضر بعد أف كانت طي الخزف والنس اف . بقػي أف تعمػـ أف لغػػة المخطػوط قد مػػة، فقػد كػاف شػػرنيـ آنػذاؾ قمػػب اليمػزة ػػاء وقػػد أثبػػت الػػنص بالميجػػة التػػي عيػػدىا لسػػاف ال ػػوـ دوف استقصػػاء ذلػػؾ فػػي اليػػامش ؛ لتكػػػرار وروده إلا حػػػالات مع نػػػة تػػػـ الإشػػػارة إل يػػػا ؛ لضػػػرو رة فيػػػـ المػػػراد ، ثػػػـ أثبػػػت الفوارز والنقاط وبق ة العلامات الإملائ ة في أصؿ المتف لت س ر فيـ العبػارة ، إذ كػاف النس خال ا منيا . (1) أنظػػر النكػػت عمػػى المقدمػػة لمزركشػػي 1 /9 ، والنكػػت : تعنػػي الإعتراضػػات القو ػػة النػػادرة والضػػعبفة وغالبػػا تعمؽ عمى ىامش الأصؿ . نظر التعار ؼ لممناوي 710، وكشؼ الظنوف 2 /1162 . (2) جػام الاصػػوؿ فػػي أحاد ػػث الرسػػوؿ 1 /37 تػػرل ؼ أبػػو السػػعادات محمػػد بػػف مبػػارؾ المعػػروؼ بػػإبف الأث ػػر الجزري الشافعي مطبعة دار الفكر ػ ب روت . (3) أنظر الصفحة الأخ رة مف المخطوطة. (4) أنظر الصفحة نفسيا .

692  رسالة في أصول الحديث ومصطلحة لمحمد الأوزبكي دراسة وتحقيق د. شامل صبدالعزيز رشيد مجلة العلوم الإسلامية العدد الثاني شعبان (0341 هـ أمػػا بالنسػػبة لح ػػاة المؤلػػؼ ، فقػػد بػػذلت قصػػار مػػا إسػػتطعت ولػػـ أزؿ أبحػػث عنو ؛ حتى كنت ب ف أمر ف أف أترؾ العمؿ ، وبذلؾ قد ترؾ جيػدا بذلػو الأسػلاؼ فػي خدمػػػة الػػػد ف ، وبػػػ ف إخراجػػػو وجعمػػػو فػػػي متنػػػاوؿ ال ػػػد ؛ عنػػػدىا عرضػػػت الامػػػر عمػػػى الأساتذه الافاضؿ أىؿ الشاف ، فنصحوا باخراجو . وختاما أسال الله سبحان وتعالى أن ينفع بهذا الجهد كما وفعت جهىد غيري ممه سبقىوي في هذا المجال وحسبي أوي أردت الخير وسلكت طزيقه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

699  رسالة في أصول الحديث ومصطلحة لمحمد الأوزبكي دراسة وتحقيق د. شامل صبدالعزيز رشيد مجلة العلوم الإسلامية العدد الثاني شعبان (0341 هـ وصف المخطىطة : نظػػػرا لمظػػػروؼ الراىنػػػة التػػػي مػػػر بيػػػا البمػػػد ؛ ولصػػػعوبة التنقػػػؿ والترحػػػاؿ إلػػػى مظػػاف تواجػػد المخطوطػػات ؛ ولإغػػلاؽ أكثػػر مكتبػػات حفظيػػا ، وبعػػد البحػػث والسػػؤاؿ سػػػر الله لػػػػي بػػػػرف وجػػػدت مخطوطػػػػة فػػػػي معرفػػػة أقسػػػػاـ الحػػػػد ث فػػػي مكتبػػػػة الػػػػدكتور الفاضؿ محمود ع داف ، فعزمت عمى تحق قيا، وف ما رتي أىـ مواصفاتيا : 1- المخطوطػػػة فػػػي معرفػػػة أقسػػػاـ الحػػػد ث (مصػػػطمح الح ػػػث ) للإمػػػاـ شػػػر ؼ محمػػػد الأوزبكي كما مثبت عمػى الصػفحة الأخ ػرة إذقػاؿ : ( ىػذا مات سػر لنػا فػي تحق ػؽ أقسػػػػاـ الحػػػػد ث مػػػػف الكتػػػػب المعتبػػػػرة )(1) ، ومكػػػػاف وجودىػػػػا ضػػػػمف خػػػػزائف مكتبػػػػة الدكتور محمود ع داف إذ لد و أرش فا بالمخطوطات إلى جانب الكتب . 2- المخطوطة مكتوبة بنس ال د وبخط جم ؿ وواضح وترت ب رائ لػـ تػواجيني عقبػة في نسخيا، وقد لمست ف يا مزا ا الإتقاف والضبط ماتطمئف لو القموب . 3- عػػدد صػػفحات المخطوطػػة عشػػر صػػفحات وبضػػعة أسػػطر فػػي الصػػفحة الحاد ػػة عشر ة والأخ رة . 4- عػػدد الأسػػطر فػػي الصػػػفحة الواحػػدة (19 )سػػطرا بترت ػػب رائػػػ ودق ػػؽ ، أمػػا عػػػدد الكممات في السطر الواحد ماب ف 9 -10 كممة . 5- لغة الناس قد مة إذ كاف شرنيـ قد ما قمب اليمزة اء . 6-ختـ الناس كلامو بقولو : ( ىذا مات سر لنا فػي تحق ػؽ أقسػاـ الحػد ث مػف الكتػب المعتبرة ... ففصمنا إزالة لح رتيـ والحمد لله الذي ىػدانا ومػا كنػا لنيتػدي لػةلا أف ىدانا الله ) وقد كتب بخط مائؿ عمى أ سر حافة الصػفحة ذاتيػا ( لشػر ؼ محمػد فػػػي الفضػػػلاء المتبحػػػر ف الأوزبكػػػي رحمػػػو الله تعػػػالى رحمػػػة واسػػػعة وعفػػػى عنػػػو ) وختـ أسفميا ( سنة 1123ىػ)(2). وكما بدو اف المؤلؼ مػف العممػاء ذو الشػرف والصػنعة فػي زمانػو ،فقػد عػده الناسػ في (الفضلاء المتبحر ف ) إذ اف كممة الفضلاء مف الفضؿ و عني ماتفضؿ بػو فػي (1) أنظر: الصفحة الأخ رة مف المخطوطة. (2) أنظر: الصفحة نفسيا مف المخطوطة.

033  رسالة في أصول الحديث ومصطلحة لمحمد الأوزبكي دراسة وتحقيق د. شامل صبدالعزيز رشيد مجلة العلوم الإسلامية العدد الثاني شعبان (0341 هـ كؿ شىء ومف معان يا الدرجػة فػي الرفعػة والعطػاء قػاؿ تعػالى : ( ر ػد أف فضػؿ عم يـ)(1) أي أف كوف لو الفضؿ عم يـ في القدر و المنزلة (2). أمػػػا المتبحػػػر مػػػف البحػػػر و عنػػػي السػػػعة والإنبسػػػاط وقػػػد سػػػمي البحػػػر كػػػذلؾ ؛ لسػعتو وا نبسػاطو قػاؿ : إسػتبحر فػلاف فػي العمػـ او تبحػر إذا أكثػر منػو أو تحمػػؿ فػػي سػػػب مو المشػػػقة وق ػػػؿ: فػػػلاف البحػػػر إشػػػارة إلػػػى سػػػعة عممػػػو وشػػػرفو وتم ػػػزه بػػػ ف قومو(3). 7- تػػرر النسػػ (1123ىػػػ) كمػػا مثبػػت عمػػى الصػػفحة الأخ ػػرة ، وىػػذا ػػدؿ عمػػى أف المؤلؼ كاف قبؿ الناس أو معاصرا لو لاندري . هنهجي في البحث : 1-الذي حرص عم و أىؿ الصنعة في التحق ؽ ىو تثب ت النص الأصح ؛ لذلؾ دأبػوا عمػػػى جمػػػ أكثػػػر مػػػف نسػػػخة مػػػف الكتػػػاب الػػػذي ر ػػػدوف إخراجػػػة وتحق قػػػة وتثب ػػػت الػػنص عمػػى الوجػػو الػػذي ػػراه أدؽ و ستقصػػي فػػي اليػػامش الإختلافػػات التػػي بػػ ف النس خطئا كػاف نصػيا أو صػوابا ، وكميػـ قصػدىـ وراء ذلػؾ إخػراج الػنص عمػى ما نبغي مف إتقاف؛ وح ػث أف المخطوطػة التػي بػ ف أ ػد نا واضػحة ودق قػة لا لػبس بيا وعطفا عمى ماسبؽ مف أسباب ولغرض إخرا ج عمػؿ وجيػد بذلػو السػمؼ ، فقػد إقتصػػر عممنػػا عمػػى نسػػخة واحػػدة وقػػد أثبتنػػا الػػنص منيػػا بمػػا لا ػػدع مجػػالا لمشػػؾ بوجػػػود أي خطػػػر ف ػػػو إذ أف الإعػػػراض عػػػف الخطػػػر الػػػذي قػػػد قػػػ ف ػػػو الناسػػػ بػػػ ف لاشؾ ف و . 2- قمػػػت بتوث ػػػؽ النصػػػوص الػػػواردة مػػػف الكتػػػب المعتبػػػرة فػػػي قواعػػػد المصػػػطمح وقػػػد حرصت عمى الر جوع إلى المصدر الذي كوف مطابقا أو قر با مف النص الوارد . (1) مف ألآ ة (24 )مف سورة المؤمنوف . (2) نظػػر: العػػ ف 7 /43 مػػادة فضػػؿ تػػال ؼ أبػػي عبػػد الحمػػف الخم ػػؿ بػػف أحمػػد الفراى ػػدي تحق ػػؽ الػػدكتور ميػػدي المخزومي وا براى ـ السامرائي الناشر دار ومكتبة اليلاؿ. (3) نظر: لساف العػرب 4 /41 مػادة (بحػر) تػال ؼ محمػد بػف مكػرـ بػف منظػور الأفر قػي المصػري دار صػادر- ب روت .

033  رسالة في أصول الحديث ومصطلحة لمحمد الأوزبكي دراسة وتحقيق د. شامل صبدالعزيز رشيد مجلة العلوم الإسلامية العدد الثاني شعبان (0341 هـ 3-قمػػت بػػالتعم ؽ عمػػى بعػػض التعػػار ؼ والنصػػوص الػػواردة بمػػا إقتضػػت الحاجػػة إلػػى مز د مف الت س ر والتوض ح لمقارئ الكر ـ ، ولاشؾ أف ذلؾ مف ضرور ات العمػؿ التحق قي . 4- لغة المخطوطة قد مة إذ كاف شرنيـ آنذاؾ قمب اليمزة اء وقػد أثبػت الػنص وفػؽ الميجة التي عيدىا المساف ال وـ دوف ذكر ذلؾ في اليامش لتكرار وروده.

036  رسالة في أصول الحديث ومصطلحة لمحمد الأوزبكي دراسة وتحقيق د. شامل صبدالعزيز رشيد مجلة العلوم الإسلامية العدد الثاني شعبان (0341 هـ ﭑ ﭒ ﭓ اعمـ أ ياالطالب الصادؽ اف لأىؿ الحد ث اصطلاحات لابد مف معرفتيا لمػف أراد أف طمػػػ عمػػػى مػػػرادىـ مػػػف اطلاقػػػاتيـ(1) فممػػػا أشػػػار الشػػػارح المحقػػػؽ قػػػي شػػػرح لممحػػػػدث ف الػػػػى بعػػػػض مصػػػػطمحاتيـ أردنػػػػا أف نفصػػػػؿ بعػػػػض التفصػػػػ ؿ فاسػػػػتم لمػػػػا نقول: الحددث ث فدد اصددح المحددثن ن: قػػوؿ الرسػػوؿ () وفعمػػو وتقر ػػره ، ومعنػػى تقر ػػره ( )أف شخصػػا عمػػؿ عمػػلا ، أو فعػػؿ فعػػلا ، أو قػػاؿ قػػولا فػػي حضػػرتو ( ) ولػػـ نكػػر وسػػكت وقػػرر ، وىػػذا التقر ػػر أ ضػػا داخػػؿ فػػي الحػػد ث(2) ، وعنػػد الػػبعض(3) ىذه الأقساـ الثلاثة مف الصحابة والتابع ف (رضواف الله تعالى عم يـ أجمعػ ف ) أ ضػا حػػػػد ث ، فعمػػػػى ىػػػػذا كػػػػوف الحػػػػد ث تسػػػػعة أقسػػػػاـ(4) :ومػػػػا انتيػػػػى إل ػػػػو ( ) سػػػػمى (1 )انواع ىذه الأبحاث برسماء شتى منيا: مصطمح الحد ث ، وأصوؿ الحد ث ، وقانوف الراو ة ، وعمـ الدرا ػة ، وعموـ الحد ث أكثرىا مناسبة ، لشمولو لكػؿ مػا تعمػؽ بالسػنة ومالػو علاقػة بروا تيػا ، وقػد اطنػب ف يػا العممػاء بالشػػرح والتفصػػ ؿ ، فقػػد وصػػؿ الضػػع ؼ عنػػد بعضػػيـ ، وىػػو قسػػـ منيػػا إلػػى الخمسػػ ف نوعػػا ، وسػػم ت ىػػذه الأبحػػاث برسػػماء شػػتى منيػػا : مصػػطمح الحػػد ث ، وأصػػوؿ الحػػد ث ، وقػػانوف الروا ػػة ، وعمػػـ الدرا ػػة ، وعمػػوـ الحد ث أكثرىا ش وعا وأدقيا مناسبة . نظر الإرشادفي معرفة عمماء الحد ث 1 /157 ترل ؼ الخم ؿ بف عبػد الله القزو ني ، تحق ؽ محمد سع د عمر ، مطبعة الرش د ػ الر اض . (2 )ومقصوده القوؿ الػذي تكمػـ بػو الرسػوؿ ( )والفعػؿ الػذي قػاـ بػو بنفسػو ( )والفعػؿ الػذي قػاـ بػو الصػحابة ( )أمامو ، والقوؿ الذي تكمموا بو فسمعو منيـ فسكت عنو دلالة عمى الرضا والقبػوؿ ، أو آثػرىـ عم يمػا ، نظػر فػػتح المغ ػػث شػػرح الف ػػة الحػد ث 1 /10 تػػال ؼ شػػمس الػػد ف محمػػد بػف عبػػد الػػرح ـ العراقػػ ي دار الكتػػب العمم ة – ب روت. (3 )قػػاؿ بػػذلؾ فقيػػاء خرسػػاف ، وىػػو المػػروي عػػف الصػػحابة والتػػابع ف قػػولا أو فعػػلا وتقر ػػرا ونحوىػػا ، متصػػلا كػػاف ومنقطعػػا و عػػرؼ عنػػدىـ إذا كػػاف عمػػى الصػػحابي او التػػابعي بػػالأثر – و عتبرونػػو جػػزء مػػف السػػنة وىػػي بػػذلؾ تكػػوف السػػنة عنػػدىـ شػػاممة لممرفػػوع والموقػػوؼ والمقطػػوع وىػػو الػػذي ذىػػب إل ػػو المحػػدث ف. نظػػر: فػػتح المغ ػػث 1/148 . (4 )قسـ أىؿ الشرف الحد ث بصورة عامة إلى ثلاثة أقساـ ، ىي: الصح ح وىو أف شتمؿ عمػى أوصػاؼ القبػوؿ العال ة ، والحسف: وىو ما اشتمؿ عمى أدنى منيا ، والضع ؼ: ما لـ شتمؿ عم يما ، فتنوع ف و بق ة أصناؼ الحد ث ، الذي أوصميا البعض إلى خمس ف نوعا منيا ما رج إلػى المػتف ، كػالمرفوع ، والموقػوؼ والمقطػوع

030  رسالة في أصول الحديث ومصطلحة لمحمد الأوزبكي دراسة وتحقيق د. شامل صبدالعزيز رشيد مجلة العلوم الإسلامية العدد الثاني شعبان (0341 هـ مرفوعا (1) ، والرف قد كوف صر حا كما قػاؿ قػاؿ : النبػي (عم ػو السػلاـ) أو فعػؿ أو قػػرر كػػذا(2) ، وقػػد كػػوف فػػي حكػػـ الصػػر ح ، كمػػا نُقػػؿ عػػف الصػػحابة والتػػابع ف امػػر معمػػوـ إنػػو ، لا سػػب ؿ لمعقػػؿ ف ػػو كػػرحواؿ الآخػػرة والأخبػػار عػػف الأمػػور الماضػػ ة ، او الآت ػػة(3) .ومػػا نتيػػي إلػػى الصػػحابة ( ) سػػمى موقوفػػا (4)، ومػػا انتيػػى إلػػى التػػابع ف بسمى مقطوعا (5) ، والمشيور اف الموقوؼ طمؽ عمى المقطوع أ ضا (6) ،ثـ لا ػذىب والمعمؿ والشاذ وغ رىـ ، ومنيا ما رج إلى السند كالعالي والنػازؿ والمقمػوب وغ ػرىـ ، ومنيػا مػا رجػ إل يمػا كالصح ح والحسف والضػع ؼ ، أمػا التقسػ ـ الػذي ذكػره المؤلػؼ ، فإنػو رجػ الػى تعر ػؼ السػنة عنػد الػبعض. نظر الإرشاد 1/157 ، و فتح المغ ث 1 /100 . (1 )انظػػر المنيػػؿ الػػروي فػػي مختصػػر عمػػوـ الحػػد ث النبػػوي : 40 تػػال ؼ محمػػد ابػػراى ـ جماعػػة، تحقبػػؽ مح ػػي الد ف عبدالرحمف مطبعة دار الفكػر – ب ػروت ، وتػدر ب الػراوي فػي شػرح تقر ػب النػو اوي تػال ؼ عبػد الػرحمف بف ابي بكر الس وطي 1/183 ، دار الكتاب – ب روت. (2 )الرف قسماف: صر ح ، وحكمي: والقوؿ قد كوف صر حا وقػد كػوف حكمػا ، مثالػو: كقػوؿ الصػحابي: سػمعت رسوؿ الله ( ) قوؿ كذا ، او قوؿ الصحابي او غ ػره قػاؿ رسػوؿ الله ( )، والرفػ الفعمػي قػوؿ الصػحابي: رأ ػػػػت رسػػػػوؿ الله ()فعػػػػؿ كػػػػذا ، أو عػػػػف رسػػػػوؿ الله ( )فعػػػػؿ كػػػػذا والرفػػػػ التقر ػػػػري الصػػػػر ح : اف قػػػػوؿ الصػػحابي او غ ػػره : فعػػؿ فػػلاف أو أحدبحضػػرة النبػػي ( .) نظػػر: مقدمػػة فػػي أصػػوؿ الحػػد ث : 38 تػػال ؼ عبدالحؽ بف س ؼ الد ف البخاري الدىموي تحقبؽ سم ماف الندوي ، مطبعة البشائر – ب روت. (3 )وىي التي نقموىا عف الصحابة ( )أو عف التابع ف (رحميـ الله) الػذ ف ىػـ أضػافوىا إلػى زمػف النبػي ( ) وقػػد جػػاءت الأخبػػار قاطعػػة بصػػحتيا ، عػػف طر ػػؽ القػػرآف الكػػر ـ أاو السػػنة المتػػواترةأ أو عػػف طر ػػؽ الإجمػػاع الػػػذي لا سػػػب ؿ ولا مجػػػاؿ لمعقػػػؿ الإجتيػػػاد والنظػػػر ف يػػػا ، والفعػػػؿ الحكمػػػي أف فعػػػؿ الصػػػحابي مػػػا لا مجػػػاؿ للاجتيػػػاد ف ػػػو ، والتقر ػػػر الحكمػػػي: أف خبػػػر الصػػػحابة بػػػرنيـ كػػػانوا فعمػػػوف كػػػذا فػػػي زمػػػف النبػػػي ( )، لأف الظاىر اطلاعو ( )ونزوؿ الوحي إل ػو أو أف جػزـ الصػحابي بػرف قػوؿ: مػف السػنة كػذا لأف الظػاىر اف السنة سنة الرسوؿ ( )، وقاؿ بعضيـ إنو حتمؿ سنة الصحابة وسنة الخمفػاء الراشػد ف ، فػإف السػنة تطمػؽ عم يـ ، نظر مقدمة في أصوؿ الحد ث لمدىموي : 38 – 39 . (4) نظرمعرفة عموـ الحد ث :591 تال ؼ أبو عبد الله الحػاكـ الن سػابوري تحق ػؽ السػ د المعظػـ حسػ ف ، ط/دار الكتب العمم ة – ب روت ، وتدر ب الراوي لمس وطي 1/184 . (5 ) نظػػر مقدمػػة ابػػف الصػػلاح تػػال ؼ أبػػو عمػػرو عثمػػاف بػػف عبػػد الػػرحمف الشػػيروري : 27 ط/ مكتبػػة الفػػارابي ، الطبعة الأولى ، وتدر ب الراوي 1/194 . (6 )عمى اعتبار انو موقوؼ عمػى التػابعي ، قػولا او فعػلا وىػي طبقػة تمػي الصػحابة ( )، ولا سػتعمؿ إلا مق ػدا كقوليـ:وقفو مالؾ عمى ناف ،قاؿ الخط ب : ىو ماأخبر بو عف فعؿ النبي (صمى الله عم و وسمـ ) واسػتعممو الشافعي والطبراني في المنقط قبؿ استقرار الاصطلاح ، نظر: تدر ب الراوي 1/194 .

033  رسالة في أصول الحديث ومصطلحة لمحمد الأوزبكي دراسة وتحقيق د. شامل صبدالعزيز رشيد مجلة العلوم الإسلامية العدد الثاني شعبان (0341 هـ عم ػػؾ اف السػػند فػػي إصػػطلاحيـ عبػػارة عػػف رجػػاؿ الحػػد ث ، أي الػػذ ف رووه والإسػػناد أ ضا بمعناه ، وقد جػيء بمعنػى ذكػر السػند(1)، ومػتف الحػد ث عبػارة عمػا نتيػي إل ػو الإسناد مف الكلاـ(2) ، فػإذا عرفػت ىػذا ، فػرعمـ أف الحػد ث نقسػـ تػارة إلػى المتصػؿ والمنقطػػ ، فالمتصػػؿ ىػػو الػػذي لػػـ سػػقط مػػف رواتػػو شػػخص(3) ، والمنقطػػ ىػػو الػػذي سقط مف رواتو(4) ، لممنقط أقساـ كالمعمؽ والمرسػؿ المعمػؽ المنقطػ : ىػو الػذي كػاف السػػقوط ف ػػو مبػػادئ السػػند وأوائمػػو(5) سػػواء كػػاف السػػاقط واحػػدا أو أكثػػر(6) ، والمرسػػؿ : ىػػو المنقطػػ الػػذي كػػاف االسػػقوط ف ػػو مػػف آخػػر السػػند وعنػػد بعػػض المحػػدث ف المرسػػؿ بمعنػػى المنقطػػ (7) بػػالمعنى الأعػػـ ،والاصػػطلاح الأوؿ أشػػير ، وقػػاؿ بعضػػيـ السػػاقط إف كاف متعدٍدا متوال ا ، فيػو معضػؿ وا ف كػاف واحػدا أو أكثػر لكػف لػـ كػف متوال ػا بػؿ مػػػػف مواضػػػػ متعػػػػددة فيػػػػو منقطػػػػ (8) ، فػػػػالمنقط بيػػػػذا المعنػػػػى قسػػػػـ مػػػػػف المنقطػػػػػ بالمػعنى (1 )أي بمعنػػى رفػػ الحػػد ث إلػػى قائمػػو ، وأىػػؿ الحػػد ث سػػتعمموف السػػند والإسػػناد لشػػيء واحػػد ، نظػػر المنيػػؿ الروي 1/30 . (2 ) نظػػػر المنيػػػؿ الػػػروي :39 ، والمقنػػػ فػػػي عمػػػوـ الحػػػد ث : 110 تػػػال ؼ سػػػراج الػػػد ف عمػػػر بػػػف عمػػػي أحمػػػد الأنصاري 0تحقبؽ عبدالله وسؼ الجد ،ط/دار فواز ػ السعود ة. (3) نظرمقدمة ابف الصلاح: 26 وتدر ب الراوي 1/183 . (4 )الػػذي ذىػػب إل ػػو المحػػدثوف وغ ػػرىـ أف المنقطػػ مػػا لػػـ تصػػؿ اسػػناده عمػػى أي وجػػو كػػاف ، وأطمقػػوا المنقطػػ المعمؽ ، او المرسؿ حسب موق الانقطاع مف السند نظر تدر ب الراوي : 1/107 . (5 )في المخطوطة (واو مو). (6 )وق ؿ ما حذؼ منو مف مبتدأ إسناده واحد، أو أكثر او مػا حػذؼ منػو جم ػ السػند، وىػو فػي صػح ح البخػاري كث ر ، أكثرىا موصمة في مواضػ أخػر ، وانمػا جػاء معمقػا لغا ػة ، أمػا اختصػارا او تجنبػا لمتكػرار، والػذي لػـ وصؿ قم ؿ، فروصمو الاماـ ابف حجر في كتابو تغم ؽ التعم ؽ. نظر: تدر ب الراوي 1/117 . (7 )قػػاؿ ذلػػؾ الحػػاكـ وغ ػػره مػػف المحػػدث ف ، إذ اتفقػػوا عمػػى اف قػػوؿ التػػابعي الكب ػػر : قػػاؿ رسػػوؿ الله ( ) سػػمى مرسلا ، فإف انقط قبؿ التابعي واحد ، أو أكثر فيو المنقط نظر: تدر ب الراوي 1/195 . (8 )قاؿ بذلؾ ابف الصلاح وأكد ذلؾ العراقي وقاؿ: لـ أجد مف كلاميـ اطلاؽ المفصؿ عم ػو بػؿ سػمى منقطعػا ، منقطعا ، إف لـ كف متوال ا . نظر مقدمة ابف الصلاح : 34 ، وتدر ب الراوي 1/211 .

033  رسالة في أصول الحديث ومصطلحة لمحمد الأوزبكي دراسة وتحقيق د. شامل صبدالعزيز رشيد مجلة العلوم الإسلامية العدد الثاني شعبان (0341 هـ الأعػـ(1) ، فػالمنقط طمػؽ عمػى المعن ػ ف ، كالتصػور فإنػو طمػؽ عمػى المعنػى الأعػـ مراد، فممعمـ المقسـ وعمى المعنى الأخػص المقابػؿ لمتصػد ؽ الػذي قسػـ منػو(2) ، ومػف أقسػاـ المنقطػ بػالمعنى الأعػـ: المػدلس ، وىػو أف تػرؾ الػراوي اسػـ شػ خو ورو عػػف ش فوؽ ش خو وأتى بمفظ وىـ االسماع منو وىو لـ سػم منػو ، و سػمى ىػذا العمػؿ تدل سا (3) وىو مذموـ مكروه(4) إ إذا كاف ف و غرض صح ح(5). (1 )عمى اعتبار اف المنقط ما لـ تصؿ إسناده عمى أي وجو مف الوجوه سواء كػاف المنقطػ ف ػو واحػدا أو أكثػر متعػػػػدٍ اـ متػػػػوالي ، ف طمػػػػؽ بمعنػػػػى غ ػػػػر المتصػػػػؿ مطمقػػػػا شػػػػاملا لجم ػػػػ أقسػػػػاـ الانقطػػػػاع كالمرسػػػػؿ والمعمػػػػؽ والمعضؿ ، نظر تدر ب الراوي 1/207 – 208 ، ومقدمة الدىاوي : 45 . (2 )التصور في المغػة عنػي: التػوىـ والظػف ، والصػدؽ عنػي ضػد الكػذب ، وعػدـ الانكػار ، قػاؿ بعػض أصػحاب الحد ث : أف خبر الواحد ف د الظف ، فاذا حفتو القرائف أفػاد العمػـ ، وقػد قػ فػي أخبػار الآحػاد المنقسػمة إلػى مشيور وعز ر وغر ب ، وىي أقساـ آحاد كما تر ما ف د العمػـ النظػري بػالقرائف التػي تف ػد الجػزـ والإذعػاف ، م اف التصد ؽ المنطقي عـ الظف ، لذلؾ فػإنيـ قسػموف العمػـ بػالمعنى الأعػـ تقسػ ما حاصػرا إلػى التصػور وىػػو الأعػػػـ ، والتصػػد ؽ وىػػػو الأخػػص. نظػػػر كتػػاب الموافػػػؽ 1 /120 لعضػػد الػػػد ف الآ جػػي ، تحق ػػػؽ/د. عبدالرحمف عم رة ، ط/ دار الج ؿ -ب ػروت = ، وتوضػ ح الافكػار لمعػاني تنقػ ح الانظػار 1 /6 2 تػال ؼ محمػػػد بػػػف اسػػػماع ؿ الام ػػػر الصػػػنعاني ، تحق ػػػؽ محمػػػد مح ػػػي الػػػد ف عبػػػد الحم ػػػد ، ط/ المكتبػػػة السػػػمف ة ػػػػ الر اض ، وروح المعاني في تفس ر القػرآف والسػب المثػاني ! / 111 تػال ؼ أبػي الفضػاؿ محمػود الآلوسػي ط/ دار التراث – ب روت. (3 )التدل س قسمو العمماء إلى ثلاثة أقساـ: 1- تدل س الإسناد برف روي عمف عاصػره او لق ػو مػا لػـ سػم منػو موىمػػا سػػماعو والتمقػػي منػػو لغػػرض قبػػوؿ الحػػد ث. 2- تػػدل س الشػػ وخ : وىػػي اف ػػروي عػػف شػػ سػػمعو منػػو ف سػم و او كن ػو بمػا لا عػرؼ كػي لا عػرؼ . 3- تػدل س التسػو ة وىػو اف سػقط شػ خو او شػ شػ خو ، أو أعمػػى لكونػػو ضػػع فا ، وأتػػى بمفػػظ محتمػػؿ عػػف الثقػػة الثػػاني ، وىػػو شػػر اقسػػاـ التػػدل س. نظػػر المقدمػػة لابػػف الصلاح: 34 وتدر ب الراوي 1/223 . (4 )قاؿ الحافظ أبو سع د العلائي في كتابو جام التحص ؿ ، وىذا النوع افحش انواع التدل س مطمقا وأشػرىا ، ، نظر: الشذا الف اح مف عموـ ابف الصلاح 1 /175 تال ؼ ابػراى ـ إبػف موسػى بػف ا ػوب البرىػاف الأبناسػي ، تحقبؽ صلاح فتحي ىم ؿ ، ط/ مكتبة الرش د ػالر اض . (5 )قاؿ الحافظ أبو بكر البزار : مف كاف دلس عف الثقات كػاف تدل سػو مقبػولا عنػد أىػؿ العمػـ ، وا ف كػاف مدلسػا كسف اف بف ع نو ، لأنو إذا وثؽ أحاؿ عمى ابػف جػر ومعمػر بػف راشػد ونظائرىمػا ، لأف التػدل س لػ س كػذبا إنمػػا نػػوع مػػف الإ يػػاـ بمفػػظ محتمػػؿ ، وقػػد حممػػو عمػػى ذلػػؾ كػػوف شػػ خو الػػذي غ ػػر اسػػمو غ ػػر ثقػػة ، او كونػػو مترخر الوفاة ، قد شاركو في سماع منو جماعة دونو ، أو كونػو أصػغر منػو سػنا أو كونػو كث ػر الروا ػة منػو ، فػػلا حػػب الاكثػػار مػػف ذكػػر شػػخص واحػػد عمػػى صػػورة واحػػدة. نظػػر الشػػذا الف ػػاح مػػف عمػػوـ ابػػف الصػػلاح للأنباسي 1/176 – 177 .

032  رسالة في أصول الحديث ومصطلحة لمحمد الأوزبكي دراسة وتحقيق د. شامل صبدالعزيز رشيد مجلة العلوم الإسلامية العدد الثاني شعبان (0341 هـ والحددث ث المرفددو :إف كػػاف سػػنده متصػػلا سػػمى مسػػندا وىػػذا ىػػو الاصػػطلاح المشيور(1)، وبعضيـ سموف المتصؿ مطمقا مسندا (2) ، وا ف كاف موقوقا أو مقطوعػا ، وبعضػػػػيـ سػػػػموف المرفػػػػوع مسػػػػندا وا ف كػػػػاف مرسػػػػلا أو معضػػػػلا أو منقطعػػػػا (3)، لكػػػػف المعتمػػد ىػػو الأوؿ ، ثػػـ أف الػػراوي لمحػػد ث إف وقػػ منػػو اخػػتلاؼ فػػي إسػػناده ، أو فػػي متنػػو بتقػػد ـ أو تػػرخ ر أو ز ػػادة أو نقصػػاف أو إبػػداؿ راو مكػػاف راو آخػػر أو إبػػداؿ مػػتف مكػػػاف مػػػتف آخػػػر ، فيػػػذا الحػػػد ث سػػػمى مضػػػطربا (4) ، وا ف أدرج الػػػراوي كلامػػػو بػػػ ف الفاظ الحد ث لغرض ومصمحو(5) سمى ذلؾ مدرجا (6) . (1) نظرفتح المغ ث 1/104 ، وشرح المنظومة الب قون ة لممشاط : 20 . (2 )قاؿ بذلؾ الخط ب البغػدادي عمػى اعتبػار اف المسػند عنػد أىػؿ الحػد ث مػا اتصػؿ سػنده إلػى منتيػاه ، إلا انػو اكثر ما استعمؿ ف ما جاء عف النبي ( )، نظر : المقن في عموـ الحد ث للأنصاري 109 . (3 )قاؿ ذلؾ ابف عبدالبر وأضاؼ وعمى ىذا ستوي المسند والمرفوع ، وقاؿ ش الإسلاـ ابف حجر: و مػزـ عم ػو أف صدؽ عمى المرسؿ والمتصؿ والمنقط إذا كاف مرفوعا نظر: التمي د لما في الموطر مف أسان د 1 /25 تال ؼ عمر ابف وسؼ القرطبي المعروؼ بإبف عبد البر الأندلسي ، ت مصطفى بف أحمػد ، ط/ وزارة عمػوـ الأوقاؼ – المغرب ، وتدر ب الراوي 1/182 . (4 )عمى أف لا كوف مرجح ب نيما ، فإف رجحت احد الروا ت ف او الروا ات بحفظ راو يا ، أو كثػرة الصػحبة او بري طر قة مف طرؽ الترج ح المختمفة ، فالحكـ لمراجح ولا كػوف الحػد ث مضػطربا ، نظػر: المنيػؿ الػروي : 35 ، والمقن : 221 وتدر ب الراوي 1/262 . (5 )كػػػرف سػػػتنبط الػػػراوي حكمػػػا مػػػف الحػػػد ث قبػػػؿ أف ػػػتـ روا اتػػػو ف درجػػػو ، أو درجػػػو فػػػي تفسػػػ ر بعػػػض الألفػػػاظ الغر بة ، او أف كوف عنػده متنػاف بإسػناد ف ، ف رو يمػا بإحػداىما ، أو أف سػم حػد ثا مػف جماعػة مختمفػ ف في إسناده ، أو متنو ف رو و باتفاؽ ولا ب ف ما اختمؼ ف و. نظر: مقدمة ابف الصػلاح: 56 ، وتػدر ب الػراوي 1/273 . (6) الإدراج ق في المتف و سمى مدرج المتف ، و ق في الإسناد ، ولكػؿ منيمػا ثلاثػة أنػواع: فرمػا مػدرج المػتف: فتػػارة كػػوف فػػي آخػػػر الحػػد ث ، وتػػارة فػػي أولػػػو ، وتػػارة فػػي وسػػطو والغالػػػب وقػػوع الإدراج فػػي آخػػر الحػػػد ث ووقوعػػو فػػي أولػػو أكثػػر مػػف وسػػطو و قػػد قػػ فػػي آخػػره نظػػر : المقدمػػة لابػػف الصػػلاح 56 ، وتػػدر ب الػػراوي 1/270 – 273 .

032  رسالة في أصول الحديث ومصطلحة لمحمد الأوزبكي دراسة وتحقيق د. شامل صبدالعزيز رشيد مجلة العلوم الإسلامية العدد الثاني شعبان (0341 هـ وهن أقسام الحذيث: الشاذ ، والمنكر، والمعمؿ. الشاذ ف المغة : فرد خرج مف الجماعة(1) . وفددد اصدددح المحدددثن ن:حػػػد ث روي مخالفػػػا لمػػػا رواه الثقػػػات فػػػإف لػػػـ كػػػف الػػراوي ثقػػة فيػػو مػػردود وا ف كػػاف ثقػػة ، فالسػػب ؿ ف ػػو بػػالترج ح بمز ػػد حفػػظ وضػػبط أو بكثرة العدد وسائر وجوه الترج ح ، فالراجح سمى محفوظا والمرجوح شاذا(2). والمنكدددر: ىػػػو الحػػػد ث الػػػذي رواه راو ضػػػع ؼ مخالفػػػا لمػػػا رواه ضػػػع ؼ آخػػػر لكػػػف ضػػػعؼ الثػػػاني أقػػػؿ مػػػف ضػػػعؼ الأوؿ(3) .ومقابػػػؿ المنكػػػر المعػػػروؼ ، فػػػالمنكر والمعػػػروؼ كلاىمػػػا ضػػػع فاف ، لكػػػف الضػػػعؼ فػػػي المنكػػػر أكثػػػر منػػػو فػػػي المعػػػروؼ ، فالشػػاذ والمنكػػر: مرجوحػػاف والمحفػػوظ والمعػػروؼ: راجحػػاف ، لكػػف لػػ س فػػي المحفػػوظ ضعؼ والمعروؼ ضعؼ راجػح بالنسػبة إلػى المنكػر(4) وبعضػيـ لػـ عتبػروا فػي الشػاذ والمنكػػر ق ػػػد المخالفػػػة وقػػالو ا: الشػػػاذ مػػػا رواه الثقػػة وكػػػاف منفػػػردا فػػي ىػػػذه الروا ػػػة(5) ، وبعضػػػػيـ لػػػػـ عتبػػػػروا كػػػػوف الػػػػراوي ثقػػػػة أ ضػػػػا (6) ، وكػػػػذلؾ المنكػػػػر لػػػػ س مخصوصػػػػا (1) انظػػر: مختػػار الصػػحاح : 345 تػػال ؼ محمػػد بػػف أبػػي بكػػر الػػرازي مػػادة شػػذ ، تحق ػػؽ محمػػود خػػاطر ، ط/ مكتبة لبناف – ب ػروت ، والمصػباح المن ػر فػي غر ػب الشػرح الكب ػر لمرافعػي تػال ؼ احمػد بػف عمػي بػف المقػري الق ومي 1/307 باب شذ ، ط/ المكتبة العمم ة – ب روت. (2 ) نظر: مقدمة ابف الصلاح 44 ، وفتح المغ ث 1/197 ، وتدرر ب الراوي 1/232 – 237 . (3 )الشاذ والمنكر جتمعاف في اشتراط المخالفة و ختمفاف اف الشاذ روا ة ثقة أو صدوؽ ، والمنكر روا ة ضػع ؼ ، قاؿ ش الإسلاـ: و قد غفؿ مف سوّ ب نيما. نظر: مقدمػة ابػف الصػلاح : 44 ، وفػتح المغ ػث 1/196 ، وتدر ب الراوي 1/233 – 234 . (4 )قػاؿ شػػ الأسػلاـ ابػػف حجػػر: إف خولػؼ الػػراوي بػػررجح قػاؿ لػػو المحفػوظ ومقابمػػو قػػاؿ لػو: الشػػاذ وا ف وقعػػت المخالفة م الضعؼ فالراجح قاؿ لو : المعروؼ ومقابمو قػاؿ لػو : المنكػر ، وىمػا مػف الأنػواع التػي أىمميػا ابف الصلاح. نظر: نخبة الفكر في مصطمح أىؿ الأثر 13 تال ؼ احمد بػف عمػي بػف حجػر العسػقلاني ط/ دار إح اء التراث العربي – ب روت ، وتدر ب الراوي 1/241 . (5 )قاؿ بذلؾ الشػافعي وجماعػة مػف أىػؿ الحجػاز وقػاؿ بػذلؾ الحػاكـ وأضػاؼ: مػا انفػرد بػو الثقػة ولػ س لػو اصػؿ بمتاب ، لجعؿ الشاذ مطمؽ التفرد لا م اعتبار المخالفة نظر: تدر ب الراوي 1/233 . (6 )قاؿ الحافظ أبو عمى الخم مي:(والذي عم و حفاظ الحد ث أف الشاذ ما ل س لو إسناد واحد شذ بو ثقة، اوغ ره اوغ ره فما كاف مف ثقة فمتروؾ وما كاف عف ثقة تو قؼ ولا حت بو).انظر: تدر ب الراوي 232– 233 .

032  رسالة في أصول الحديث ومصطلحة لمحمد الأوزبكي دراسة وتحقيق د. شامل صبدالعزيز رشيد مجلة العلوم الإسلامية العدد الثاني شعبان (0341 هـ بالصورة المذكورة ، فحػد ث المطعػوف بالفسػؽ ،أو فػرط الغفمػة وكثػرة الغمػط(1) داخػؿ فػي المنكر بيذا الاصطلاح، وىذه الاصطلاحات لا مشاحة ف يا. المعمل بص غة اسم المفعول: التعم ؿ في اصطلاحيـ اسػناد ف ػو عمػؿ وأسػباب قادحة في صحتو ، وتعرفو أىؿ الميارة والحذاقة في عمـ الحد ث(2). ثن اعلن ان للحذيث أقسام ثلاثة(3): الصح ح ، والحسف ، والضع ؼ. فالصددح : ىػػو الػػذي ثبػػت بنقػػؿ عػػدؿ ضػػابط متصػػلا سػػنده إلػػى المنتيػػى، فػػإف كانػػت ىػػذه الصػػفات عمػػى وجػػو الكمػػاؿ فيػػو الصػػح ح لذاتػػو(4) ، وا ف كانػػت ف يػػا نػػوع قصور ونقصاف ، فإف كاف النقصػاف منجػرا بكثػرة الطػرؽ ، فيػو الصػح ح لغ ػره ، وا ف (1 )مف وجوه الطعف المتعمقة بالضبط ىي: فرط الغفمة وكثرة الغمط فػي السػماع وتحمػؿ الحػد ث ، وىمػا متقاربػاف وسوء الحفظ ومخالفة الثقات ، والوىـ وسوء الحفظ نظر: الشذا الف اح 1/134 ، ومقدمة الدىموي 69 . (2 )وىػػذا النػػوع مػػف أجػػؿ عمػػوـ الحػػد ث واشػػرفيا وأدقيػػا إذا لا ػػتمكف منػػو إلا أىػػؿ الخبػػرة والصػػنعة كػػابف المػػد ني والبخاري وأحمد ابف حنبؿ وغ ػرىـ ، وىػو عمػؿ مػف أوجػو لػ س لمجػرح والتعػد ؿ دخػؿ ف يػا والعمػة غامضػة مػ أف الظاىر السلامة منيا، و طمؽ عم و المعموؿ كذا وق في البخاري، والترمذي، والحاكـ، والدار قطني ؛ لأف إسػػـ المفعػػوؿ مػػف (أعػػؿ) أمػػا المعمػػؿ فيػػو مفعػػوؿ (عمػػؿ) نظػػر : مقدمػػة ابػػف الصػػلاح 52 ، وتػػدر ب الػػراوي 1/251 – 252 . (3 )جعػػؿ أىػػؿ الحػػد ث اصػػطلاحات خاصػػة للأحاد ػػث القو ػػة الضػػابطة أو الضػػع فة السػػق مة أو التػػي ب نيمػػا ، وذلػػؾ تبعػػا لأحػػواؿ الػػرواة ، فمػػف تػػوافر ت ف ػػو جم ػػ شػػروط القبػػوؿ سػػموه صػػح حا ، ومػػف فقػػد تمػػؾ الشػػروط أو بعضيا سموه : حسنا أو ضػع فا ومػف الطب عػي أف نػدرج تحػت كػؿ قسػـ مػف ىػذه الأقسػاـ أنػواع كث ػرة تتفػاوت قوة وضعفا بتفاوت أحواؿ الرواة والمرو ات. نظر: مقدمة ابف الصلاح 79 ، وفتح المغ ػث 1/64 .وتػدر ب الراوي الراوي 1/122 ، ومقدمة في أصوؿ الحد ث لمدىموي 58 . (4 )وىو المجم عمى صحتو بتوفر العدالة والضػبط والاتصػاؿ بػرف كػوف قػد رواه كػؿ مػف رجالػو عػف شػ خو مػف أوؿ السند إلى آخره ، فخرج المرسؿ والمنقط والمعضؿ والمعمؽ ، والإسناد: ىػو الاخبػار عػف طر ػؽ المػتف ، بشرط خموه مف الشذوذ والعمة. نظر تدر ب الراوي 1/122 ، وشرح الب قون ة لممشاط: 10 .

039  رسالة في أصول الحديث ومصطلحة لمحمد الأوزبكي دراسة وتحقيق د. شامل صبدالعزيز رشيد مجلة العلوم الإسلامية العدد الثاني شعبان (0341 هـ كاف لـ نجر ، فيو حسف لذاتو(1) ، وا ف كاف الحد ث الضع ؼ قد انجر ضػعفو بكثػرة الطرؽ ، فيو حسف لغ ره (2) . والظددداىر مدددن كددد م القدددوم أن الحسدددن: مػػػا تطػػػرؽ ف ػػػو النقصػػػاف فػػػي جم ػػػ الصػػػفات المػػػذكورة (3) ، ولكػػػف التحق ػػػؽ أف النقصػػػاف فػػػي الحسػػػف لذاتػػػو لػػػ س إلا فػػػي الضػػبط وبػػاقي الصػػفات بػػاؽ عمػػى حاليػػا وفػػي الضػػع ؼ والحسػػف لغ ػػره النقصػػاف فػػي جم ػػ الصػػفات المػػذكورة،ثـ لابػػد مػػف تحق ػػؽ معنػػى العدالػػة والضػػبط لػػ عمـ حقػػائؽ ىػػذه الأقساـ(4) . أمددا العثالددة : فيػػي ممكػػو حصػػؿ صػػاحبيا عمػػى ملازمػػة التقػػو والمػػروءة(5)، المراد مف التقػو ىػو الاجتنػاب عػف الأعمػاؿ السػ ئة مػف الشػرؾ والفسػؽ والبدعػة وفػي الاجتناب عف الصغ رة اختلاؼ(6) ، والمختار عدـ الاشػتراط إلا إذا كػاف الإقػداـ عمػى عمػػى الصػػغ رة عمػػى سػػب ؿ الػػدواـ(7) ، فإنػػو أ ضػػا كب ػػرة ، والمػػراد بػػالمروءة: التنػػزه عػػف (1 )الصح ح لغ ره ىو الحسف لذاتو الذي خؼ ضبط رجالو عف رجاؿ الصح ح ، ولكنػو لمػا اعتضػد بروا ػة مثمػو مػػف طر ػػؽ أو أكثػػر فتقػػو بيػػا ، فػػإ رتفػػ مػػف درجػػة الحسػػف لذاتػػو إلػػى درجػػة الصػػح ح لغ ػػره ، نظػػر: الفػػتح المغ ث 1/68 ، وشرح الب قون ة لممشاط 31 . (2 )الحسف لغ ره ىو الضع ؼ ، لكف لمّا روي مثمو ،أو نحوه مف طر ؽ آخر أو أكثر ارتف بدرجة الحسف بفعػؿ غ ره ، نظر : فتح المغ ث 1/64 ، وتدر ب الراوي 1/153 . (3 )وىػػي اتصػػاؿ السػػند احتػػرازا عػػف المنقطػػ ، والعدالػػة احتػػرازا عػػف الجػػرح ، والضػػبط سػػواء كػػاف ضػػبط حفػػظ او ضبط كتاب وسلامة الحد ث مف الشذوذ ، احتػرازا عػف الحػد ث الشػاذ ، والسػلامة عػف العمػة ، إذ اف الػذي لػـ سمـ منيا سمى المعؿ نظر: توض ح الأفكار لمصنعاني 2/6 – 9 . (4 )عمى اعتبار اف الحسف لغ ره ىو الذي اشترؾ م الضع ؼ في صفات الضعؼ ، إلا انو لما حقؽ ونظر في حالو،فوجد انو قد رو مف طر ؽ آخر فتقػو بيا،فػارتف إلػى درجػة الحسػف بفعػؿ غ ػره كمػا قمنػا وذلػؾ بحسػب تفاوت درجاتو في الضعؼ. نظر فتح المغ ث 1/64 ، وتدر ب الراوي 1/153 . (5 )(الواو) مف عندنا ؛ ز ادة قتض يا الس اؽ . (6 )قػػاؿ العػػز بػػف عبدالسػػلاـ: ( إذا أردت أف تعػػرؼ الفػػرؽ بػػ ف الكبػػائر والصػػغائر فػػرعرض مفسػػدة الػػذنب عمػػى مفاسد الكبائر المنصوص عم يا ، فإذا نقصت عف أقؿ مفاسد الكبائر ، فيي مف الصغائر ، وا ف ساوت أدنى مفاسػػد الكبػػػائر او أربػػت عم يػػػا ، فيػػي الكبػػػائر فمػػػف شػػتـ الػػػرب أو الرسػػوؿ ( )، فيػػػي مػػف الكبػػػائر وا ف لػػػـ صرح الشرع برنيما كبائر ).أنظر: قواعد الأحكاـ في مصالح الأناـ 1/19 . (7 )فق ؿ في تعر ؼ العدالة: صفة راسخة في النفس تحمؿ صاحبيا عمى ملازمة التقو والمروءة ، فتحصػؿ ثقػة ثقػػة الػػنفس بصػػدقو. نظػػر: المستصػػفى فػػي عمػػـ الأصػػوؿ تػػال ؼ محمػػد بػػف محمػػد الغزالػػي : 125 ، تحق ػػؽ

033  رسالة في أصول الحديث ومصطلحة لمحمد الأوزبكي دراسة وتحقيق د. شامل صبدالعزيز رشيد مجلة العلوم الإسلامية العدد الثاني شعبان (0341 هـ الأفعاؿ الخس سة ، كالأكؿ والشرب في السوؽ والبػوؿ فػي الشػارع العػاـ وأمثػاؿ ذلػؾ ، ثػػـ لا خفػػى عم ػػؾ أف عػػدؿ الراوا ػػة أعػػـ مػػف عػػدؿ الشػػيادة ؛لشػػموؿ الأوؿ العبػػد دوف الثاني(1) . وأمػػا الضػػبط فيػػو أف حفػػظ مسػػموعة ومرو ػػة عػػف الفػػوات والاخػػتلاؿ ، بح ػػث ػػتمكف مػػف استحضػػاره ح ػػث شػػاء ، أمػػا ضػػبط الصػػدور : فيػػو بالتػػذكر وحفػػظ القمػػب عف النس اف ، أما ضبط الكتاب فيو بحفظو وص انتو عند نفسػو إلػى وقػت الأداء(2) ، ثـ لا بد أ ضا مف ب اف وجػوه الطعػف المتعمػؽ بالعدالػة والضػبط ؛ لمعرفػة ىػذه الأقسػاـ ، اعمػػـ أف عممػػاء الحػػد ث حصػػروا وجػػوه الطعػػف فػػي العدالػػة فػػي الخمسػػة(3) :الأول: كػػذب الػػراوي (4) ، الندددان : اتيامػػو بػػػو ، النالددث: فسػػػقو ، الرابدد : جيالتػػػو ، الخدددام : محمد عبدالسلاـ ، ط دار الكتاب العمم ة – ب روت ، و توج و النظر الػى اصػوؿ الأثػر 1 /64 تػال ؼ طػو الجزائري الدمشقي ، تحق ؽ عبد الفتاح ابو غدة ط/ مكتبة المطبوعات الاسلام ة ػ حمب . (1 )لأف عػدؿ الشػاىدة مخصػوص بػالحر ، وعػدؿ الروا ػة شػمؿ الحػر والعبػد ، ولا خػلاؼ فػي وجػوب قبػوؿ خبػر مف اجتم ف و جم صفات الشاىد مف الإسلاـ والبموغ والعقؿ والضػبط والصػدؽ والأمانػة والعدالػة ومػا شػاكؿ ذلؾ ولا خلاؼ في وجوب اتفاؽ المخبر والشاىد في العقؿ والتػ قظ ، أمػا مػا فترقػاف ف ػو فوجػوب كػوف الشػاىد حرا وغ ر والد ولا مولود ولا قر ب قرابة تؤدي إلى ظنو وغ ر صد ؽ ملاطفة ولا كوف ذلؾ معتبر في المخبػر لأننػػا نقبػػؿ خبػػر العبػػد والمػػرأة والصػػد ؽ. نظػػر: الكفا ػػة فػػي عمػػـ الراو ػػة 64 تػػال ؼ احمػػد بػػف عمػػي بػػف ثابػػت المعروؼ بالخط ب البغدادي تحق ؽ أبو عبدالله السورقي ، ط/ المكتبة العمم ة – ب روت ، و مقدمػة الػدىموي : 64 . (2 )بح ث انو لو وجده أو أعاره ورج إل و وحقؽ انو بخطو الذي سم ف و بنفسػو ، ولػـ رتػب فػي حػرؼ منػو ولا في ضبط كممو ولا وجد ف و تغ ر ، فمتى كاف بخلاؼ ىذا أو دخمو ر ب أو شؾ لـ جز لو الحد ث بذلؾ إذا الكػػؿ مجمعػػوف لا حػػدث إلا بمػػا حقػػؽ ، والمػػراد مػػف الفػػوات ىػػو النسػػ اف جزئ ػػا ، والمػػراد بػػالإختلاؿ ىػػو عػػدـ الضبط . نظرالإلماع إلى معرفة أصوؿ الروا ػة وتق ػد السػماع 1/135 تػرل ؼ القاضػي ع ػاض ال حصػبي ، تحق ؽ الس د أحمد صقر ، ط/ دار التراث – القاىرة . (3 )أولى أىؿ العمـ أىم ة خاصة في معرفة رواة الحد ث معرفػة تمكػنيـ مػف الحكػـ بصػدقيـ وضػبطيـ أو كػذبيـ ،كػػذلؾ تتبعػػوا ح ػػاة الػػرواة وعرضػػوا أحػػواليـ ، فكػػانوا عممػػوف ذلػػؾ حسػػبة لله لا ترخػػذىـ فػػي ذلػػؾ لومػػة لائػػـ ، وتمؾ الجيود المباركة ىي التي ساىمت في ظيور عمـ الجػرح والتعػد ؿ. نظػر: اختصػار عمػوـ الحػد ث لابػف كث ر: 92 والمنيؿ الروي : 137 . (4 )الكذب شر أنواع الجرح وأعلاىا عند العمماء ، وقد ق الكذب في حد ث الناس ، وقد ق الكذب فػي حػد ث رسوؿ الله ( )، فرمػا الكػذب فػي حػد ث النػاس وفػي غ ػره مػف اسػباب الفسػؽ ، فتقبػؿ روا تػو خلافػا لبعضػيـ كربي بكر الص رفي الذي قاؿ بعدـ قبوليا ، أما الذي ق في كػذب رسػوؿ الله ( )فػ تقبػؿ ر وا تػو أبػدا وا ف

033  رسالة في أصول الحديث ومصطلحة لمحمد الأوزبكي دراسة وتحقيق د. شامل صبدالعزيز رشيد مجلة العلوم الإسلامية العدد الثاني شعبان (0341 هـ كونػػو مبتػػدعا (1) ، أمػػا كػػذب الػػراوي ، فيػػو أف كػػوف ثابػػت الكػػذب عمػػدا فػػي الحػػد ث النبػػوي ، فػػإذا ثبػػت كذبػػو فػػي حػػد ث مػػف الأحاد ػػث ، فيػػو مطعػػوف بالكػػذب ، وحػػد ث الػػراوي المطعػػوف بالكػػذب ، سػػواء كػػاف كذبػػو ف ػػو ، او بحػػد ث آخػػر: تسػػمى موضػػوعا وىذا ىو المراد مف الموضوع في اصػطلاحيـ(2) ، ولػ س فػي الحػد ث الموضػوع شػرط اف كوف الكذب ف و والوض ف ػو بع نػو ، والػراوي المتعمػد بالكػذب فػي الحػد ث النبػوي ، وا ف وقػػػ الكػػػذب منػػػو فػػػي مػػػدة عمػػػره مػػػرة واحػػػدة لػػػـ قبػػػؿ حد ثػػػو وا ف كػػػاف تائبػػػا ، بخلاؼ االشاىد الزور ، فإنو إذا تاب قبؿ شيادتو(3) كذا قالوا(4) . وأما اتيام الراوي بالكذب : فإنو أف كوف معروفػا مشػيورا بالكػذب فػي الأقػواؿ وا ف لػـ ثبػػت كذبػو فػػي الحػد ث النبػػوي عمػػى صػاحبو (الصػػلاة السػلاـ) وحػػد ث الػػراوي المطعػػػوف باتيػػػاـ الكػػػذب سػػػمى متػػػروؾ الحػػػد ث كمػػػا قػػػاؿ حد ثػػػو متػػػروؾ ، أو ىػػػو حسػػنت توبتػػو ؛ وذلػػؾ لثبػػوت كذبػػو فػػي الحػػد ث النبػػوي أمػػا بػػإقرار الواضػػ أو بغ ػػر ذلػػؾ مػػف القػػرائف . نظػػر: رسالة في الجرح والتعد ؿ 30 تال ؼ عبد العظ ـ بف عبد القوي المنػذري تحق ػؽ عبػدالرحمف عبػدالجبار ، ط/ دار الأقصى – الكو ت ، ومقدمة في اصوؿ الحد ث لمدىموي: 63 . (1 )البدعة في الد ف: ما جاء عف رسوؿ الله ( )وأصحابو ( )بنوع شبية وترو ؿ لا بطر ؽ جحود وا نكار فإف ذلػػؾ كفػػر. والمختػػار إنػػو إف كػػاف داع ػػا إلػػى بدعتػػو مروجػػا لػػو رد حد ثػػو وا ف لػػـ كػػف كػػذلؾ قبػػؿ حد ثػػو إلا اف روي ش ئا قوي بو بدعتو فيو مردود قطعا . و قػػاؿ بعػػض أىػػؿ الحػػد ث أف مراتػػب الفسػػؽ والجػػرح سػػت: وىػػي مػػا ػػدؿ عمػػى المبالغػػة كركػػذب النػػاس وىػػو الكذب ونحو ذلؾ،الثان ة:ما ىو دوف ذلؾ كالدجاؿ والوضػاع والكػذاب،وانيا ولػو اشػتممت عمػى المبالغػة ولكنيػا دوف الأولى،الثالثػػة:مػػا م يػػا كقػػوليـ:فػػلاف سػػرؽ الحػػد ث وفػػلاف مػػتيـ بالكذب،الر ابعػػة:مػػا م يػػا كقػػوليـ فػػلاف مػػػػردود الحػػػػد ث او ضػػػػع ؼ جدا ،الخامسػػػػة:مػػػػا دونيػػػػا وىػػػػي فػػػػلاف لا حػػػػت بػػػػو او ضػػػػعفوه او لػػػػو منػػػػػاك ر. والسادسػػػػة:وىػػػػي اسػػػػيميا قػػػػوليـ:ف ػػػػو مقػػػػاؿ أو ضػػػػع ؼ أو نكػػػػر مػػػػر ة و عػػػػرؼ أخػػػػر أو لػػػػ س بػػػػالقوي ونحػػػػو ذلؾ. نظر:الرف والتكم ؿ في الجرح والتعدبؿ 480 ػ 482 ترلؼ أبو الحسنات محمد بف عبػد الحػي المكنػوي اليندي ، تحق ؽ عبد الفتاح ابو غدة ط/ المطبوعات الاسلام ة ػ حمب ، و مقدمة الدىموي :67 . (2 ) نظر: مقدمة ابف الصلاح 58 ، وفتح المغ ث 1/3 و1/252 ، وتدر ب الراوي 1/272 (3 )قاؿ أىؿ الحد ث: مف ثبت عنو تعمد الكذب في الحد ث وا ف كاف في العمر مرة وا ف تاب مف ذلؾ فمـ قبػؿ حد ثو أبدا ، بخلاؼ شاىد الزور إذا تاب ، فإف شيادتو قد تكوف مقبولة. نظر:مقدمة الدىموي 63 . (4 ) نظر: مقدمة ابف الصلاح 58 ، وفتح المغ ث 1/252 وتدر ب الراوي 1/274 – 276 .