التجارة الإلكترونية في ميزان الشريعة الإسلامية

32 الإشلامقةمقزان افؼيعة افتجارة الافؽسوكقة الثاني : كوفوة التسلوم والقبضادبحث اػ تختؾف ـقػقة افتسؾقم من مبقع، إػ آخر حسب كوظه، وحجؿه، ويؿؽن تؼسقم ادبقعات :ؿسؿغ .ظؼارات لا يؿؽن كؼؾفاافؼسم الأول : مـؼولات تـؼل.افؼسم افثاني : : أولا ـقػقة ؿبض افعؼار: ن ؿبض افعؼار يؽون بافتخؾقة وافتؿؽغ من افقد وافتكف. أاتػق افػؼفاء ظذ ثاىوا :ـقػقة ؿبض ادـؼول : ظذ وجه يتؿؽن ؾقه ي وادشس يظفر رجحاكه أن افؼبض افتخؾقة برؾع الحائل بغ ادبقع، يافذ وفو لم يؼبضه حؼقؼة ظدا افطعام من افتكف ؾقه، يادشس . * * * (3) اكظر : افتجارة الافؽسوكقة، و أحؽامفا مذ افػؼه الإشلامي صـ (333-335 ) .

90 الإشلامقةمقزان افؼيعة افتجارة الافؽسوكقة مكان التسلوم :ادبحث الثالث وإذا اصسط تسؾقم ادبقع وجد ؾقه حغ افبقع، يأن يسؾم ادبقع مذ ادؽان افذ مذ تسؾقم ادبقع الأصل وبتطبقق هذا الحؽم ظذ ظؼد افتجارة الافؽسوكقة يجب ؛ مذ مؽان معغ يجب افوؾاء بافؼط وبغ افسؾع ادارية افتي يجب وتـؼل إفؽسوكقا ظز صبؽة الإكسكت، ،افتؿققز بغ افسؾع افتي تباع مؽان يتم الاتػاق ظؾقه. تسؾقؿفا مذ ففي الحالة الأولى :.يتم تسؾقم افسؾع ظذ افشبؽة كػسفا ـبقع افزامج وأما الحالة الثاىوة :.افسؾع ظذ افعـوان ادحدد قتم إرشالؾ تحديد ذفك مذ افعؼد وجب وإذا لم يتم ومؽاكه يحدده افعؼد، وبذفك يتضح أن زمان تسؾقم ادبقع، ـان موجودا ؾقه وؿت افبقع يأن يتسؾؿه مذ ادؽان افذ يظذ ادشس . * * * (3) اكظر : افتجارة الافؽسوكقة، و أحؽامفا مذ افػؼه الإشلامي صـ (999).

93 الإشلامقةمقزان افؼيعة افتجارة الافؽسوكقة ادبحث الرابع : مؤىة التسلوم من تلزمه ىفقات ادبوع ؟ ؛ ن تؾزمه افـػؼات الخاصة بافتسؾقم) من مجؾة الأحؽام افعدفقة مبقـة م وادصاريف ادتعؾؼة بتسؾقم افبقع تؾزم ين ادصاريف ادتعؾؼة بافثؿن تؾزم ادشسأؾـصت ظذ ومصاريػفا ظذ ادشسي ؛ وكصت ادادة افبائع وحده بخلاف الأصقاء ادبقعة جزاؾا ؾنن ممكتفا، إػ بقت وإيصافه وافػحم تؽون أجرة كؼؾه، ن ما يباع محؿولا ظذ الحقوان ـالحطب،أ) ظذ » . وأي ادمجر ظز الإكسكت مادام مديـا بافتسؾقم ؾنكه يتحؿل مصاريف،و وبـاء ظذ هذا ؾنن افبائع، تؽافقف أخرى إػ أن يتم تسؾقؿه. ؾعذ افبائع تحؿل مصاريف توصقل يادشس وظؾقه ؾنذا ـان مؽان افتسؾقم ادتػق ظؾقه هو مخازن .ادبقع إػ ادخازن ىص ادواد :و ) : ادصارف ادتعؾؼة بتسؾم ادبقع تؾزم افبائع وحده مثلا أجرة افؽقال فؾؿؽقلات وافوزان فؾؿوزوكات ادبقعة تؾزم افبائع وحده جزاؾا ممكتفا ومصارؾفا ظذ ادشسي مثلا فو بقعت ثؿرة ـرم جزاؾا ) : الأصقاء ادبقعة ـاكت أجرة ؿطع افثؿرة وجزها ظذ ادشسي وـذا فو بقع أكبار حـطة ؾلجرة إخراج الحـطة من الأكبار وكؼؾفا ظذ ادشسي.

99 الإشلامقةمقزان افؼيعة افتجارة الافؽسوكقة وإيصافه إػ بقت ) : ما يباع محؿولا ظذ الحقوان ـالحطب وافػحم تؽون أجرة كؼؾه ادشسي جارية ظذ حسب ظرف افبؾدة وظادتها . * * * (3)اكظرمجؾة الأحؽام افعدفقة (3/58 ).

93 الإشلامقةمقزان افؼيعة افتجارة الافؽسوكقة ادبحث الخامس : التوقوع الالكتروني ادطلب الأول : شروط التوقوع التقلودي، ومدى توفرها في التوقوع الالكتروني . ثلاثة شروط، وهي: افتوؿقع افتؼؾقدييشسط مذ : أن يؽون افتوؿقع دالا بوضوح ظذ صخص موؿعه، وافتوؿقع الافؽسوني بصوره افؼط الأول .ادختؾػة من ؿبقل افعلامات ادؿقزة الخاصة بافشخص وحده دوكة ؽره ولا يشارـه بها أحد .افؼط افثاني : أن يؽون افتوؿقع واضحا ثابتا، وهذا يسفل تطبقؼه ظذ افتوؿقع الافؽسوني ال افتوؿقع بافسـد، وافتوؿقع الافؽسوني يؿؽن تلمغ ارتباضه بشؽل لا يؼبل افؼط افثافث : اتص اكػصافه ظن ادستـد ادؿفور بافتوؿقع الافؽسوني لا يستطقع أحد أن يطؾع ظذ مضؿوكه إلا افشخص افذي يؿؾك ادػتاح الخاص افؼادر ظذ تمؽقـه من ذفك، وبـاء ظذ ذفك ؾنن افسـد يرتبط احب افسـد افتدخل بتعديل و لا يؿؽن ؾصؾه ـما لا يؿؽن لأحد ؽر صبافتوؿقع ظذ كح .مضؿوكه * * * (3)اكظر : افتجارة الافؽسوكقة، و أحؽامفا مذ افػؼه الإشلامي صـ (391-330 ) .

93 الإشلامقةمقزان افؼيعة افتجارة الافؽسوكقة ادطلب الثاني : الفرق بين التوقوع الودوي، والتوقوع الالكتروني . من خلال شروط افتوؿقع افتؼؾقدي، ومدى توؾرها مذ افتوؿقع الافؽسوني يتضح افػرق بغ أجل افػروق، ما يع :افتوؿقعغ، ومن 3 . تؼتك صورة افتوؿقع افقدوي مذ بعض افتؼيعات ظذ الإمضاء، ويضاف إفقه بصؿة الختم، وبصؿة الأصبع مذ تؼيعات أخرى، أما افتوؿقع الافؽسوني ؾؾم يلخذ صؽلا معقـا بل أجازت ـوكه صورة، أو حرف، أو أرؿام، أو رموز، أو إصارات، أو حتى أصوات شريطة أن يؽو ن لها ضابع مـػرد يسؿح بتؿققز صخص صاحب افتوؿقع. 9 . افتوؿقع افقدوي يتم من خلال دظامة، أو وشقط مادي مؾؿوس بخلاف افتوؿقع الافؽسوني افذي يتم ـؾقا، أو جزئقا ظز وشقط افؽسوني. 3 . افتوؿقع افقدوي يمدي دورين، أو وطقػتغ مفؿتغ هما : تمققز صخصقة صاحبه، وتحديد هويته، وافتعبر ظن ؿبوفه بالافتزام بؿضؿون ادستـد ادوؿع، أما افتوؿقع الافؽسوني ؾتـاط به أربعة وطائف: .الأوػ : تمققز افشخص صاحب افتوؿقع، وتحديد هويته .ب افتوؿقع ذاتهافثاكقة : الاشتقثاق أكه صاح .افثافثة : افتعبر ظن إرادة ادوؿع بادواؾؼة ظذ مضؿون ادستـد .افرابعة : الاشتقثاق ظن مضؿون ادستـد الافؽسوني * * * (3)اكظر : افتجارة الافؽسوكقة، و أحؽامفا مذ افػؼه الإشلامي صـ (333-339 ) .

الفصل الرابع مقاصد الشريعة الإسلاموة في التجارة الالكتروىوة

98 الإشلامقةمقزان افؼيعة افتجارة الافؽسوكقة الفصل الرابع مقاصد الشريعة الإسلاموة في التجارة الالكتروىوة أن أشاس افتؼيع الاؿتصادي الإشلامي : هو ادصؾحة، وؿد ظز افعؾماءن ادتؼرر ظـد م إكما تربط جمقع الأحؽام بادصافح و ، ادػاشد، ويتحؼق ذفك مذ افتجارة الافؽسوكقةإذ افغاية مـفا جؾب ادـاؾع، ودرء ، وتتؾخص أبرز مؼاصد افؼيعة مذ افتجارة الافؽسوكقة مذ ادؼاصد افتافقة : 1 . افسحقب بافعؾم الجديد افـاؾع. 2 . تدوال افسؾع، ورواجفا. 3 . افتقسر، ومراظاة ااجة. 4 . تحسغ ؾرص افتجارة، وتوشقع مداها. 5 . تؾبقة ؾطرة الإكسان. * * * (3) اكظر : مجؾة افؼ يعة الإشلامقة ، افعدد افثافث و افستون ، تحت ظـوان أخلاؿقات افتجارة الافؽسوكقة مذ افػؼه الإشلامي، فؾدـتور : محؿد ربقع اددخع ، صـ (933-939 ) . (9) اكظر : افتجارة الافؽسوكقة، و أحؽامفا مذ افػؼه الإشلامي صـ (302-338 ) .

الفصل الخامس حكم التجارة الالكتروىوة و فوه ثلاثة مباحث : .ادبحث الأول : أدلة مشروعوة التجارة الالكتروىوة .في التجارة الالكتروىوةادبحث الثاني : حكم ادجمع الفقهي .ادبحث الثالث : تقرير الاستدلال عذ حكم مشروعوة التجارة الالكتروىوة

98 الإشلامقةمقزان افؼيعة افتجارة الافؽسوكقة ادبحث الأول : أدلة مشروعوة التجارة الالكتروىوة : كذـر مـفا، افتجارة الافؽسوكقةفؼد تـوظت الأدفة، وتضاؾرت ظذ مؼوظقة أولا : أدلة الكتاب : ؿال تعاػ : (ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ) وجه افدلافة : أن الله  لم يحرم من افتجارة إلا ما ـان مشتؿلا ظذ طؾم، أو ؽش، أو اشتغلال، أو ترويج يـفى الإشلام ظـه. ؿال تعاػ : و (ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ) وجه افدلافة : أن الله  رخص مذ ترك افتوثقق بافؽتابة ادحثوث ظؾقفا، حرصا ظذ تقسر افعؿؾقات افتجارية، وظدم تعؼقدها، وكػي افعوائق ظـفا، وهذا دفقل ظذ الإباحة. ثاىوا : الإجماع : روى افبخاري ظن ؿتادة ؿَالَ : «ـَانَ افْؼَوْمُ يَتَبَايَعُونَ وَيَتَّجِرُونَ وَفَؽِـَّفُمْ إِذَا كَابهَُمْ حَقٌّ مِنْ حُؼُوقِ اللهِ لمَْ تُؾْفِفِمْ مدَِارَةٌ، وَلاَ بَقْعٌ ظَنْ ذِـْرِ اللهِ حَتَّى يُمَدُّوهُ إِػَ الله »(3). طل أبو بؽر افصديق و يتاجر، ويسعى حتى بايعه ادسؾؿون خؾقػة، وبافرؽم من ذفك ـان يريد أن يذهب إػ افسوق. بن الخطاب ؿال ظؿر و  : ألهاني افصػق بالأشواق – أي الخروج إػ افتجارة – ظن شماع (3)شورةافـساء:92. (9)شورةافبؼرة:989. (3 )صحقحرواه افبخاري (9052).

92 الإشلامقةمقزان افؼيعة افتجارة الافؽسوكقة الله حديث رشول . ولم يرد لهذين الأثرين معارض من ادسؾؿغ مذ ذفك، ؾؽان إجماظا ظذ جواز افتجارة، ومؼوظقة .افعؿل بها ثالثا : العقل : افعباد مذ افدكقا، وشرع ضريق افتجارة، لأن ما يحتاج إفقه ـل فؼد جعل الله ادال شببا لإؿامة مصافح .واحد لا يوجد مباحا مذ ـل موضع ولأن الأهداف، وادصافح ادبتغاة من افتجارة الافؽسوكقة هي مصافح معتزة شرظا، ؾتحصقل .ادؾك بافؽسب، وتوؾر افوؿت والجفد، وخػض الأشعار، وؽرها، أهداف مطؾوبة شرظا صل ؾقما خؾق الله من أصقاء، ومـاؾع هو الحل، والإباحة، ولا حرام إلا ما ورد كص ولأن الأ .صريح من افشارع بتحريؿه، وما لم يجئ كص بحؾه، أو حرمته ؾفو باق ظذ أصل الإباحة ؾؼد روى الإمام افسمذي ظن شؾمان  ؿال : شئل رشول ا  ظن افسؿن والجبن وافػِ راء، ؾؼال: «الحَْلاَلُ مَا أَحَل الله مذِ ـِتَابِهِ وَالحَْرَامُ مَا حَرَّمَ الله ِتَابِهِ وَمَا شَؽَتَ ظَ مذِ ـ ـْهُ ؾَفُوَ ممَِّا ظَػَا ظَـْهُ »(3). وظذ هذا ؾنن افتجارة الافؽسوكقة من ادعاملات افتي يحتاج افـاس إفقفا مذ معاصفم، ولم يرد ، ؾتباح اشتصحابا لحؽم الإباحة مذ شائر الأصقاء افـاؾعة، وافتجارة شيء مـعفا، أو افـفي ظـفا الافؽسوكقة مـفا بلا صك . * * * .ادبحث الثاني : حكم ادجمع الفقهي في التجارة الالكتروىوة (3) صحقح : رواه افسمذي3198) ، و صححه الأفباني مذ صحقح الجامع3325). (9) اكظر : افتجارة الافؽسوكقة، و أحؽامفا مذ افػؼه الإشلامي صـ (20-28) .

30 الإشلامقةمقزان افؼيعة افتجارة الافؽسوكقة 33 أن افتعاؿد ظن ضريق افزق، وافػاـس، والحاشب الآلي يـعؼد ظن وصول الإيجاب، وافؼبول، وأما افتعاؿد ظن ضريق الهاتف، وافلاشؾؽي ؾقشسط تطابق الإيجاب، .وافؼبول، وادوالاة بقـفما و كص ؿرار ادجؿع هو : 3 . إذا تم افتعاؿد بغ ؽائبغ لا يجؿعفما مؽان واحد، ولا يرى أحدهما الآخر معايـة، ولا يسؿع ـلامه، وـاكت وشقؾة الاتصال بقـفما افؽتابة، أو افرشافة، أو افسػارة « افرشول»، ويـطبق ذفك ظذ فزق، وافتؾؽس، وافػؽس، وصاصات الحاشب الآلي «افؽؿبقوتر» ؾػي هذه الحافة يـعؼد افعؼد ظـد وصول الإيجاب إػ ادوجه إفقه، وؿبوفه. 9 . إذا تم ا فتعاؿد بغ ضرؾغ مذ وؿت واحد وهما مذ مؽاكغ متباظدين، ويـطبق هذا ظذ الهاتف، وافلاشؾؽي، ؾنن افتعاؿد بقـفما يعد تعاؿدا بغ حاضرين، وتطبق ظذ هذه الحافة الأحؽام الأصؾقة ادؼررة فدى افػؼفاء ادشار إفقه مذ افديباجة. 3 . إذا صدر افعارض بهذه افوشائل إيجابا محدد اددة يؽون مؾزما بافبؼاء ظذ إيجابه خلال تؾك اددة، وفقس فه افرجوع ظـه. 3 . إن افؼواظد افسابؼة لا تشؿل افـؽاح لاصساط الإصفاد ؾقه، ولا افكف لاصساط افتؼابض، و افسؾم لاصساط تعجقل رأس ادال. 5 . ما يتعؾق باحتمال افتزيقف، أو افتزوير، أو افغؾط يرجع ؾقه إػ افؼواظد افعامة فلإثبات . (3) اكظر مجؾة مجؿع افػؼه الإشلامي ، افدورة افسادشة دمتمر مجؿع افػؼه الإشلامي افعدد افسادس الجزء افثاني 3330هـ3220 صـ3981-3988 ) .

33 الإشلامقةمقزان افؼيعة افتجارة الافؽسوكقة .بؽات الإكسكت مباحة من باب أوػؿؾت : وهذا افؼرار إذا لم ير افبائع ادشسي، ؾؽاكت افرؤية ظز ص وؿرر ا : 3 . ادراد من ادجؾس الحال افتي يشتغل ؾقفا افعاؿدان بنجراء افتعاؿد، وافؼصد من اتحاد ادجؾس أن يتصل الايجاب بافؼبول مذ وؿت واحد، ومن اختلاف ادجؾس ألا يتصل الإيجاب بافؼبول مذ وؿت واحد. 9 . أ : يصح الايجاب وافؼبول مذ افبقع ظن ضريق الهاتف وممتمر افػقديو، وإذا ـان افعاؿدان ظذ الإكسكت مذ وؿت واحد ويظفر افطرف الآخر ؿبوفه بعد الايجاب بافػور ؾقـعؼد افبقع، ويعتز مجؾس افعاؿدين مذ هذه افصورة متحدا. ذا أجاب أحد مذ افبقع ظع الإكسكت ولم يؽن افطرف الآخر متواجدا ظذ الإكسكت مذ وؿت ب : إ .الايجاب، وبعد وؿت اشتؾم الايجاب يؾزمه اطفار افؼبول مذ جـبه 3 . إذا أراد افبائع وادشسى إخػاء تعاؿدهما اشتخدما فذفك الأرؿام افسرية ؾ يجوز فشخص آخر الاضلاع ظذ هذا افتعاؿد ، أما إذا ـان فشخص ما حق افشػعة، أو حق شرظي آخر متعؾؼا بذفك افعؼد، أو افبقع يجوز فه الاضلاع ظؾقه. .أما افـؽاح ؾلا يصح لاصساط افشاهدين تمر وخلاصة ؿرار ادجؿع افػؼفي : أكه يصح الايجاب، ولا ؿبول مذ افبقع ظن ضريق الهاتف، ومم .افػقديو، والإكسكت * * * ادبحث الثالث (3) اكظر : ؾؼه افـوازل دحؿد بن حسغ الجقزا9/303) ضبعة ابن الجوزي صـ305-308 ) .

39 الإشلامقةمقزان افؼيعة افتجارة الافؽسوكقة تقرير الاستدلال عذ حكم مشروعوة التجارة الالكتروىوة من خلال افـؼاط افتافقة : الاشتدلال ظذ حؽم مؼوظقة افتجارة الافؽسوكقةيؿؽن تؼرير وصبؽات وافػاـس،افتؾؽس، أولا : أن افتعاؿد بلدوات الاتصال الحديثة مثل افزؿقات، تـدرج بوجه ظام مذ مبدأ افتعاؿد يرادة ادتعاؿدين وهإهو اشتخدام موثق يبغ ليالحاشب الآ وشػرا يؼتك دوره ظذ أن يؽون معزا، يوهي أيضا بافتعاؿد ظن ضريق افرشول افذ بافؽتابة، : ام ادشاؾفة حقث ؿافوا وفقس وـقلا ، وافػؼفاء ؿرروا ؿاظدة مذ ؿقام افؽتابة مؼ ،بغ ادتعاؿدين .افؽتاب ـالخطاب وؿد ، جعؾه ادعاصرون ـافؽلام مشاؾفة من مستور بحجاب افبعد ـالأظؿى ؛ وادرأة من وراء حجاب، ن وإ لافتباس الأصوات وافـادر لا حؽم فه،ن ـان يحتؿل كادرا افتدفقس إوهو تعاؿد بافؼول و وافبقـات. ثبات،ػ ؿواظد افؼح مذ الإإوؿع ، كرجع مذ ذفك افؼبول اتصالثاكقا : أما ما يتعؾق بؿجؾس افعؼد بوشائل الاتصال الحديثة ؾنن شروط اكعؼاد افعؼد ل الحديثة يحصل بغ بالإيجاب، ويتحؼق هذا الاتصال باتحاد مجؾس افعؼد، وافتعاؿد بآلات الاتصا ؽائبغ ظن مجؾس افعؼد، وهذا ظذ مذهب الجؿفور، لا يحل باتحاد ادجؾس ما دام ادتعاؿدين مذ .وؿت واحد مـشغلا بافتػاوض مذ إبرام افعؼد يؼول افدـتور مصطػى صؾبي : وذهب جمفور الحـػقة، وادافؽقة، والحـابؾة إػ أن الاتصال يتحؼق دراد باتحاد ادجؾس ـون ادتعاؿدين مذ مؽان واحد لأكه ؿد يؽون أحدهما باتحاد ادجؾس، وفقس ا (3) اكظر : مـفج اشتـباط افـوازل افػؼفقة ادعاصرة ، فؾدـتور : مسػر بن ظع افؼحطا ، صـ ( 830-) ، دار .الأكدفس الخضراء ، و دار ابن حزم

33 الإشلامقةمقزان افؼيعة افتجارة الافؽسوكقة أو بادراشؾة، وإكما ادراد به افوؿت يعتز افذي يؽون ادتعاؿدان مشتغؾغ ؾقه بافتعاؿد ما لم يػصل بغ الإيجاب، وافؼبول ؾاصل أجـبي اضلا فلإيجاب ـرجوع ادوجب ظن إيجابه ؿبل افؼبول، أو إظراض افؼابل ظن هذا الإيجاب ب باصتغافه بقء آخر ؽر افعؼد، ؾنذا لم يوجد شيء من ذفك صح افؼبول افصادر مـه مفما ضال .افوؿت، واكعؼد افعؼد صلن افبقع ؿائؿة و ظذ هذا يؽون مجؾس افتعاؿد بادسرة هو زمن الاتصال، ؾما دامت ادحادثة مذ اظتز ادجؾس ؿائما، وإذا اكتؼل إػ حديث آخر أظتز ادجؾس مـفقا، وخقار ادجؾس يثبت لهما ما داما مذ مجؾس افعؼد مـشغلان بنبرامه حتى يحصل اكؼطاع ادجؾس بلي شيء، أو تشاؽل ظـه ؛ .حقـئذ يـتفي الخقار باكتفاء ادجؾس * * *

35 الإشلامقةمقزان افؼيعة افتجارة الافؽسوكقة الخاتمـــة الحؿد لله، وـػى، وصلاة ظذ ظباده افذين اصطػى، وآفه ادستؽؿؾغ افؼؾا لا شقما ظبده ..ادصطػى، وبعد .ؾنن ادتلمل مذ كصوص افؼيعة الحـقػة افسؿحة يجدها مبـقة ظذ افقسر، وكػي الحرج ؿال تعاػ :( ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ) و ؿال تعاػ : (ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ) . مسؾم ظَنْ أَكَسٍ روى افبخاري، وو  ظَنِ افـَّبِي  ؿَالَ«يَسر ُوا، وَ تُعَسر ُوا وَبَؼ ُوا، وَلاَ تُـَػ رُوا »(3). جاء مواؾؼا لهذه افؼواظد .افعظقؿة من شمات افشخصقة ادسؾؿة أنها تؼبل ـل جديد مذ مقادين افعؾوم افتجريبقة ضادا أكه لا و يصطدم بؼع الله . في العناصر الآتوة :من خلال هذا البحث يمكن تلخوص النتائج التي توصلت إلوها و 3 . افتجارة الافؽسوكقة : هيارتباط ايجاب بؼبول ظذ وجه يظفر أثره مذ ادعؼود ظؾقه دون حضور مادي فطرؾقه وذفك باشتخدام وشقؾة افؽسوكقة فلاتصال ظن بعد ـؾقا أو جزئقا. ؾؿتى حصل الارتباط والايجاب وـان هذا الارتباط مواؾؼا فؾؼواظد افؼيعة مستوؾقا شرائطه (3)شورة الحج18. (9)شورة افبؼرة385. (3) متػق ظؾقه : رواه افبخاري82) ، و مسؾم3898).