د. عبد المنعم محمد الطيب1 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول في الوقت الذي اكتفت فيه بعض المصارف بالنص في أنظمتها الأساسية أو قوانين تأسيسها ع الإس أن الكث فيصل الإس ) منه ع12الإس مستشارين متخصصين في أحكام الشريعة الإسلامية والفقه والعمليات المصرفية. على أن 1985 لس6أم تشكل بقرار من مجلس الوزراء (هيئة عليا شرعية وقانونية ومصرفية تتولى الرقابة على المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية للتحقق من مشروعية معاملاتها ومطابقتها لاح الشرعية على المستوى العالمي. وق ففي البنك الإس الإس اختص الهيئ مصرف كوردس وفي المصرف الإسلامي القطري تنتخب الهيئة العامة للمصرف في كل عام هيئة للرقابة الشرعية بنفس الطريقة التي يُنتخب فيها مدققو الحسابات.
عدد الصفحات ١٧تقييم الرقابة الشرعية في ظل النظام المصرفي الإسلامي الشامل ( التجربة السودانية1 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول وم الإسلامية والمتخصصين في فقه الشريعة وقواعد وفقه معاملات الاقتصاد الإسلامي والقانون .)1(المقارن رابعاً : نماذج من أهداف واختصاصات هيئات الرقابة الشــرعية فى المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية. ) هيئة الرقابة الشرعية ببنك فيصل الإسلامي السوداني: 1( دمجت هيئة الرقابة الشرعية ببنك فيصل الإس ) : يعهد لهيئة الرقابة بالمهام الآتية : 2ذكرت لائحتها التأسيسية المادة (أ) الاش لجميع معاملات البنك مع المساهمين والمستثمرين والغر عن وذل الشرعية . (ب) إب معاملات البنك . (ج) تقدي العائدة لمعاملات البنك . م.2005/5/17 حمزة عبد الكريم حماد، الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية. شبكة الإنترنت ،)1(
عدد الصفحات ١٨د. عبد المنعم محمد الطيب1 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول (د) مراجع البنود(أ، ب، ج ) السابقة . ) تق3( من المدير العام ومجلس الإدارة ) تقدم هيئة الرقابة الشرعية للجمعية العمومية للمس4( رأ ف ) تب5( العم للمس ومناقش إصدار القرارات . ) الهيئة الشرعية لمجموعة البركة المصرفية : 2( 2002) لعام3أم بعن أيضاً جمعت بين المهام والأهداف . ونعني بذلك الفقرة (ثالثاً) : مهام واختصاصات الهيئة : - إبداء الرأي الشرعي في الأنظمة ولوائح العمل والعقود والتطبيقات للتأكد من خلوها 1 من أي محظور شرعي، وكل ما يتطلبه أداء ذلك من رقابة وتدقيق ومتابعة
عدد الصفحات ١٩تقييم الرقابة الشرعية في ظل النظام المصرفي الإسلامي الشامل ( التجربة السودانية20 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول - إصدار الفتاوى الشرعية والتوصيات والمش2 التى يبنى عليها النشاط المصرفي والمالي والتجاري في المجموعة - مراقب3 لأحكام وقيم الشريعة الإسلامية ومبادئ الاقتصاد والصرفة الإسلامية - تنقية أنظمة ولوائح وحدات المجموعة ونشاطها من المعاملات الربوية وحيلها الظاهرة 4 والخفية وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل - العم5 تناسب كل احتياجات التمويل وتطوير أدوات تمويل مناسبة - إب6 إدارات الوحدات أو مستشاريها الشرعيين أو هيئاتها الشرعية - تقديم ما تراه مناس7 الإدارة للدراسة أو الإحالة للوحدات المختصة - ترتيب زيارات ميدانية للوحدات بالداخل والخارج بهدف التدعيم والتطوير والتنسيق 8 فيما يتعلق بالجوانب الشرعية والتنسيق - تقديم تقرير سنوي شامل لرئيس مجلس الإدارة ولمجالس الإدارات، يبين خلاصة ما 9 تم عرضه من حالات وما جرى بيانه من آراء في المعاملات المنفذة، حسب اللوائح والتعليمات المطبقة . - مراجعة العقود (النمطية)، والمزمع إبرامها للتأكد من مطابقتها للضوابط الشرعية.10
عدد الصفحات ٢٠د. عبد المنعم محمد الطيب21 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول - المش11 الاستثمارية والإصدارات والتأكد من التزامها بالأحكام الشرعية - تفعيل آليات المراقبة والتدقيق الشرعي بإنشاء إدارة للتدقيق الشرعي الداخلي ومراقبة 12 بعض العمليات بالانتقاء أو بطلب الجهة المعنية ويلاح لمجموعة مصرفية دولية . ) هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية : ( أما هيئة المحاس الشرعية في نص واحد وهو : تهدف الرقابة الشرعية إلى التأكد من أن الأنش الإسلامية ويتطلب تحقيق هذا الهدف أن تكون الشريعة ملزمة للمؤسسة . ويمك ووظيف .)1(الشرعية لوقت ميلادها الأول ويلف مستقبلها بالغموض والضباب فيصل عبد العزيز فرح ، الرقابة الشرعية : الواقع والمثال ، المؤتمر الثالث للاقتصاد الإسلامي ، جامعة أم )1( .15-12م، ص2205القرى مكة المكرمة ، مايو
عدد الصفحات ٢١تقييم الرقابة الشرعية في ظل النظام المصرفي الإسلامي الشامل ( التجربة السودانية22 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول ) الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية في السودان : ( : )1(ورد في اختصاصات الهيئة ما يأ أ- النظ المص الفتاوى والتوصيات والمشورة . ب- معاون وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية . ج- مساعدة البنك والمصارف والمؤسسات المالية في وضع وتنفيذ برامج التأهيل والتدريب بما يمكن هذه الجهات من الوصول بالعاملين فيها لمرتبة الصرفي الفقيه . د - معاونة إدارات وأقس الأهداف والاختصاصات . ه والمتعاملين معها وإصدار الفتاوى والتوصيات بشأنها . و- أي اختصاص عليها. لمزي)1( يمك والمؤسس نشأة وتقويم هيئات الرقابة الشرعية للجهاز المصرفي السوداني .
عدد الصفحات ٢٢د. عبد المنعم محمد الطيب2 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول ويمكن القول أنه وبشكل عام فإن النص على الهيئة العليا للرقابة الشرعية لهو خطوة ملموسة 1992/184في نط م .1992 مارس2ه1412 رمضان28بت ولا شك أيضاً أن أهداف ومهام مثل هذه الهيئة تختلف نوعياً عما عداها م إذ تعت .)1(الهيئة العليا وهيئات الرقابة الشرعية في البنوك السودانية لم ترد في هذا القانون خامساً : مشاكل ومعوقات هيئات الرقابة الشرعية: برزت الكثر من المش الإسلامية لعل أهمها: - صعوب1 بسبب حداثة العمل المصرفي الإسلامي فى بعض الدول - عدم الاستجابة السريعة لقرارات الهيئة الشرعية في بعض المصارف، إضافة إلى محدودية 2 اختصاصا تصريحات تتعلق بأعمال المصرف. - الضغوط التي تتعرض لها الهيئة من قبل مجلس إدارة المصرف الذي يحاول التأثر عليها 3 فضلاً عن عدم الاستجابة السريعة لقراراتها من قبل إدارة المصرف - تعدد الهيئات الشرعية للمصارف الإس4 التطابق في إصدار الفتاوى المتعلقة بالعمل ا بنك السودان المركزي، توثيق تجربة السودان في مجال المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، مخطط هيئات )1( .61-60الرقابة الشرعية، نشأة وتطور وتقويم هيئات الرقابة الشرعية للجهاز المصرفي السوداني. ص
عدد الصفحات ٢٣تقييم الرقابة الشرعية في ظل النظام المصرفي الإسلامي الشامل ( التجربة السودانية2 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول إن ه الإس وبالت ولا ش الإس التعلي المتعامل ا يوض .)1(تحديد مسئوليته في هذا المجال * * * حمزة عبد الكريم حماد ، مرجع سابق.)1(
عدد الصفحات ٢٤د. عبد المنعم محمد الطيب2 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول المحور الثالث مسيرة الرقابة الشرعية في المصارف السودانية أسس التماس اس شرعي للمعاملات المصرفية المعاصرة تحقيقاً لأهداف البنوك الإس ا ينأى بها عن المعاملات المصرفية البينة الحرمة (كالربا) والاحتكار وما شابهها. وق البيئ النظر وتقييم التجربة بجد، وقد أدى بناء التجربة في مراحلها الأولى إلى انصراف القائمين عليها والمشتغلين بالقضايا الإسلامية إلى تثبيت نجاح التجربة واقعياً وبحماس بالغ بحسبانها تجربة في نطاق الشرائع الإس اتصل بهذه التجربة، أو تتبع تاريخها، وهذا الدعم المؤثر يتعدى أولئك الذين تربطهم مصالحهم الوقتي وعواطفهم الإسلامية الجياشة، كان هذا الحماس ضرورياً في مراحل البناء الأولى كما كان طبيعياً وعفوي ونقده وبالتالي فان تسليط الضوء على هيئات الرقابة الشرعية في هذا الوقت، وبعد مرور اكثر من ثلاثة عقود، سيثري التجربة.
عدد الصفحات ٢٥تقييم الرقابة الشرعية في ظل النظام المصرفي الإسلامي الشامل ( التجربة السودانية2 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول ومهما يكن فإن هذه مقدمة أجدها ضرورية ونحن بصدد تناول تجربة هيئة الرقابة الشرعية بالتقيي والت الإس القانوني العام، تتأكد خطورة المهمة الملقاة على عواتق هؤلاء العلماء الأجلاء. السؤال المطروح... هل استطاعت هذه الهيئات الرقابية أن تقوم بوظيفتها ؟ وتؤدي المهام المنوطة بها ؟ إن دراس الجزئي ليتوفر على بحث التفاصيل آخرون : أولاً : الطبيعة القانونية لهيئة الرقابة الشرعية : إن أول أوج فه يعرض عليها من عقود أو معاملات، ولا تفتي إلا فيما تستفتى فيه، إذن فإدارة البنوك هي التي �تح على ما يس للفعالية الإدارية، وهي وسائل (غر رسمية) لا يمكن التعويل عليها في جهاز رقابي موكول إليه رقابة النظام والتطبيق على الممارسة اليومية لآلاف العمليات والمعاملات والعقود التي يزخر بها العم التي تصدرها الهيئة (س الحال نراه مضمناً في عباراتها المتحفظة والتي تقول (عادة) :
عدد الصفحات ٢٦د. عبد المنعم محمد الطيب2 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول « عدا بعض العقود التي أبدت عليها ملحوظات ووجهت بتصحيحها وتبن الشريعة الإسلامية). فهذا الإقرار ليس عاماً وإنما (محدود) بالعقود التي اطلعت عليها الهيئة - فعلاً - وقد ثبت م للتنفيذ دون عرضها على القناة الشرعية. أم الشرعية، ومن ثم تصبح عقوداً نموذجية لا حاجة لعرضها مرة أخرى، وإنما هي عقود صالحة للتنفي الصياغة وتكييف أساسها الفقهي حتى تنفذ، والواقع أن العقود النموذجية لا تعني إنها موافقة للشريعة إلا (شكلاً) وقد يختلف أمر تنفيذها فما هي وظيفة المراقب أو الهيئة حينئذ ؟ ثانياً : الرقابة (ابتداء) أم (بقاء) : ثم ماذا بعد ؟ إن العق يحتف تتعلق بمراجعة أعمال هذه البنوك من الوجهة الشرعية، إن الوضع هنا يمثل مفارقة كبرة خاصة إذا م الخارجي الوضع المالي الحقيقي للبنك.
عدد الصفحات ٢٧تقييم الرقابة الشرعية في ظل النظام المصرفي الإسلامي الشامل ( التجربة السودانية2 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول إن ا احتمال نجاح هذه الهيئات في أداء وظيفتها الرقابية والتثقيفية أيضاً، ولا نرى حاجة لأن نقول إن المراجعة الداخلية والخارجية غر مختصة في تقييم أعمال البنك فقهياً، وليست مؤهلة كذلك لمثل ه وه لأنها ليس– الربوية – مصطل مراجعة مطلقة ولكنها مراجعة محاسبية، إدارية ولا تختص بالملاءمة الشرعية. ونقول إننا بحاجة إلى (مراجع العمومي والدولة والمجتمع العام أيضاً، يجب أن تكون هيئة الرقابة الشرعية رقابة ابتداء، وبقاء وانتهاء. ثالثاً : الفتوى والقرار الإداري : م من البين أن وزن فتوى الهيئة يبقى ضعيفاً فيما إذا ما قارناه بالقرارات الإدارية العادية النابعة من إدارة المصرف نفس لا يعت للكاف التج التج الاجته التي تكفل لها حسن الأداء والتنفيذ، وبمعنى آخر فإن الموظف في المصرف الإسلامي يمتنع عليه تطبي
عدد الصفحات ٢٨د. عبد المنعم محمد الطيب2 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول الإداري م مس الآليات الإدارية ذات الفعالية التنظيمية المس .)1(قرار الهيئة ملزم فان التنفيذ يبقى مرهوناً بالقرار الإداري للجهاز التنفيذي بالمصرف * * * أ)1( .15-10م، ص2005الإسلامي، جامعة أم القرى مكة المكرمة، مايو
عدد الصفحات ٢٩تقييم الرقابة الشرعية في ظل النظام المصرفي الإسلامي الشامل ( التجربة السودانية0 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول المحور الرابع التحديات التي تواجه مسار الرقابة الشرعية في السودان هنالك العديد من التحديات التى تواجه مسار هيئا ت الرقابة الشرعية من خلال الواقع المعاش يمكن إيجازها فى الآتي: - ضعف وندرة الموارد البشرية: 1 إن توفر العنصر البشرى المناس خاصة مع التقدم التقني الكبر القائم حالياً والقادم مس ذلك، فنجاحها في رسالتها سوف يتوقف كثرا على مدى نجاحها في استقطاب الكوادر المؤهلة والمدرب لديها بالعمل المصرفي الإسلامي. صحيح أن المصارف الإسلامية لا تدخر جهداً في تحقيق ذلك ولكن الواقع يشر إلي النقص النسبي في المعروض منها مقارنة بالطلب عليها. - اختلاف معايير تطبيق المنتجات الإسلامية: 2 في الوقت الذي تم فيه إلى حد كبر معالجة مشكلة محدودية المنتجات الإسلامية من خلال تطوير العديد من منتجات التمويل والاستثمار الإسلاميين فانه لا تزال تواجه المصارف الممارسة للعم تطبيقها في الواقع العملي.فمع تعدد المصارف الإس الإسلامية، فإنها لم تتمكن حتى الآن من توحيد قواعد تطبيقها، (على الرغم من الجهود المبذولة من قبل الهيئة العليا للرقابة الشرعية في استصدار مراشد فقهية لصيغ التمويل الإسلامي، فنجد بن
عدد الصفحات ٣٠د. عبد المنعم محمد الطيب1 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول البلبلة والشك في أذهان المتعاملين مع المصارف الإسلامية من حيث سلامة التطبيق ومصداقيته. ولعل هذا الاختلاف يرجع في المقام الأول إلى الأسباب التالية : أ- اختلاف هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإس مختلفة لبعض الأحكام الشرعية الفرعية تبعا للاختلاف القائم بخصوصها بين المدارس الفقهية الأربعة الرئيسية. ب- حقيق المقدمة لها بخصوص المنتج موضوع الفتوى. ج- في الوقت الذي تفرض فيه متطلبات السوق ضرورة قيام المصارف الإسلامية بتطوير البدائ لحاجة العملاء ومواجهة لمتطلبات المنافسة التي تزداد حدتها يوما بعد يوم.وخر مثال على ذلك قيام بعض المصارف الإس للعم يستقر بعد ليس بسبب عدم مشروعيته ولكن بسبب عدم الاتفاق على كيفية تطبيقه. الأمر الذي يتطلب معالجة سريعة من قبل الهيئة العليا للرقابة الشرعية و الهيئات الأخرى المنظمة للعمل فى المص المصرفي الإسلامي واستمراريته. - ضعف إلمام المراجعين الشرعيين بالمنتجات المصرفية التقليدية: بين لضمان سلامة التطبيق، إلا أن ذلك يجب ألا ينفي أن المعرفة الجيدة لأعضاء هذه الهيئات الشرعية بدقائق الأدوات والأس
عدد الصفحات ٣١تقييم الرقابة الشرعية في ظل النظام المصرفي الإسلامي الشامل ( التجربة السودانية2 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول خاصة في ظل التداخل والتشابك الكبر بين أسواق المال الدولية، ومن هنا تأتى أهمية مدى كفاية وكفاءة الرقابة والمراجعة الشرعية في معرفة كل الأبعاد ذات الصلة بالعمل المصرفي الإس وليس الجانب الفقهي منها فقط.وهو الأمر الذي قد يصعب توفره في معظم الحالات في الوقت الحاضر. إن مثل هذا القصور سيترك ظلاله على مسرة وسلامة العمل المصرفي الإسلامي بصفة . )1(عامة - عدم التفرغ التام لعضوية الهيئة : وه المعام ارتباط متعددة للأعضاء أنفس لا تك ساعات العمل الرسمية) قد يكون هو الأجدى. - الندرة المهنية: في ظ بظلال الشرعي �مح الفقيه الواحد فيتزاحم الأعمال والمهام والمش والإفت س)1( .15-12م، ص2005التقليدية، لمؤتمر الثالث للاقتصاد الإسلامي ،جامعة أم القرى مكة المكرمة، مايو
عدد الصفحات ٣٢