المستدرك على الصحيحين للإمام الحاكم دراسة وتحقيق من كتاب الفتن والملاحم إلى نهاية كتاب المستدرك

49 مادة الكتاب: اشتمل الكتاب على عدد من الأحاديث المرفوعة والموقوفة وبعض الآثار. وقد أودع فيه الحاكم من الكلام على الرواة جرحاً وتعديلاً، وفي تعليقه على الأحاديث، وذكر عللها، وفي التعريف بالغريب، وشرح الحديث وغيرها من العلوم المتعلقة بفن الحديث. فمن ذلك: قوله: هَذَا نَّ إ سمنَادَهُ صَح يحٌ عَلىَ شرَمط الرِّجَال ، وَهُوَ اللاَئ قُ ب الممُسمن د الَّذ نم كَانَ مَومقُوفًا فَإ الحمَد يثُ وَإ ي تَقَدَّمَهُ . ( ) وقوله: هَذَا حَد يثٌ صَح يحٌ عَلىَ شرَمط الشَّيمخَينم وَقَدم خَرّجَهُ المبُخَار يُّ م نم حَد يث همََّام، عَنم أَبي ع ممرَانَ، وَقَدم زَادَ حمََّادُ بمنُ زَيمدٍفي إ سمنَاد ه بَينمَ أَبي ع ممرَانَ الجمَومني ِّ، وَعَبمد الله بمن الصَّام ت الممُشَعَّث بمنَ طَر يفٍ ب ز يَادَةٍ في الممَتمن ، وَحمََّادُ بمنُ زَيمدٍ أَثمبَتُ م نم حمََّاد بمن سَلَمَةَ . ( ) وقوله: وَعَبمدُ الرَّحممَن بمنُ زُغمبٍ الإ يَاد يُّ مَعمرُوفٌ في تَاب ع ي أَهمل م صرمَ . (3) وقوله: هَذَا حَد يثٌ صَح يحٌ الإسناد عَلىَ شرَمط الشَّيمخَينم ، إ نم كَانَ الحمَسَنُ سَم عَهُ م نم عَبمد الله بمن عَممرٍو . (3) وقوله: هَذَا حَد يثٌ صَح يحُ الإ سمنَاد وَقَدم أَسمنَدَ هَذ ه المكَل ماَت بَش يرُ بمنُ سَلمماَنَ، في ر وَايَت ه ، ثُمَّ صَارَ الحمَد يثُ ب ر وَايَة شُعمبَةَ هَذ ه صَح يحًا وَلمَم يُُمر جَاهُ . (5) وقوله: وَقَدم صَحَّ وَثَبَتَ، عَنم رَسُول الله (( :أَنَّ المبَيمتَ يحَُج ويُعممَرَ بَعمدَ خُرُوج يَأمجُوجَ وَمَأمجُوجَ )).، فَإ نَّهُ يُمَك نُ أَنم يحَُجَّ وَيُعمتَمَرَ بَعمدَ ذَل كَ، ثُمَّ يَنمقَط عُ الحمَجُّ عنه ب مَرَّةٍ . ( ). وقوله: أن هذا الحديث فيه علة. ( ) وقوله: إن كان نافع سمع من عياش المخزومي فإنه صحيح على شرط الشيخ ولم يُرجاه. ( ) (1) إلحديث إلخامس. (2) إلحديث إلسابع. (3) إلحديث إلثاني ع. (4) إلحديث إلثامن وإل ربع. (5) إلحديث إلسابع وإلثمان. (6) إلحديث إلثامن بعد إلمائة. (7) إلحديث ينظر(111 و إلحديث إلذي قب). (8) إلحديث114 .

51 المستدرك كتاب قيم أودع فيهمؤلفه، من الأحاديث والآثار الكثير حيث بلغ عدد ما فيه من الأحاديث والآثار (1149 )حسب ترقم دار المعرفة. يقول ابن الصلاح ( ): الأولى أن نتوسط في أمره، فنقول: ما حكم بصحته ولم نجد ذلك فيه لغيره من الأئمة إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن، يحتج به ويعمل به، إلا أن تظهر ففيه عله توجب ضعفه، ويقاربه في حكمه صحيح أبي حاتم بن حبان البستي رحمهم الله أجمعين والله أعلم . وقال: إن أبا عبد الله بن الأخرم الحافظ قال: قَ لم ما يفوت البخاري ومسلماً مما يثبت من الحديث، يعني في كتابيهما، ولقائل أن يقول: ليس ذلك بالقليل، فإن المستدرك على الصحيحين للحاكم أبي عبد الله كتاب كبير يشتمل مما فاتهما على شيء كثير، وإن يكن عليه في بعضه مقال، فإنه يصفو له منه صحيح كثير. ( ) وقال الذهبي(3) :في المستدرك شيء كثير على شرطه، وشيء كثير على شرط أحدهما، ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب بل أقل ، وقطعة من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجيد ، وذلك نحو ربعه ، وباقي الكتاب مناكير وعجائب ، وفي غضون ذلك أحاديث نحو المئة يشهد القلب ببطلانها ، كنت قد أفرد ت منها جزءاً وحديث الطير بالنسبة إليها سماء، وبكل حال فهو كتاب مفيد، قد اختصرته ويعوز عملاً وتحريراً . وقال ابن كثير(3) :في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرةٌ فيه الصحيح المستدرك وهو قليل وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما لم يعلم به الحاكم وفيه الحسن والضعيف والموضوع أيضاً . وقال ابن حجر (5) :إن المستدرك للحاكم كتاب كبير جداً ، يصفو له منه صحيح كثير زائد على ما في الصحيحين على ما ذكر المصنف بعد، وهو مع حرصه على جمع الصحيح الزائد على الصحيحين واسع الحفظ، كثير الإطلاع، غزير الرواية، فيبعد كل البعد أن يوجد حديث بشرط الصحة لم يُرجه في مستدركه. (1) علوم إلحديث(1/22) (2) علوم إلحديث(1/21) (3) إلس( 17/175) (4) إلباعث إلحثيث(إختصار علوم إلحديث)(1/113) (5) إلنكت على كتاب إبن إلصلاح(1/272) المطلب الثالث: آراء المعُلَماء حول كتاب الممُسمتَدرك .

51 وهناك من نقد الكتاب وبعضهم قد بالغ فيه: فهذا أبو سعد الماليني يقول: طالعت كتاب المستدرك على الشيخين الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره، فلم أر فيه حديثاً على شرطهما. ورد عليه الذهبي ( ) بقوله: هذه مكابرة وغلو، وليست رتب أبي سعد أن يحكم بهذا، بل في المستدرك شيء كثير على شرطهما، وشيء كثير على شرط أحدهما، ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب بل أقل، فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما، وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة. وقال الذهبي( ) عن الحاكم رحمهم الله: إمام صدوق، لكنه يصحح في مستدركه أحاديث ساقطة ويكثر من ذلك، فما أدري هل خفيت عليه؟ فما هو ممن يجهل ذلك، وإن علم، فهذه خيانة عظيمة. واعتذر له ابن حجر(3) فقال: أنه عند تصنيفه للمستدرك كان في أواخر عمره، وذكر بعضهم أنه حصل له تغير وغفلة في آخر عمره، ويدل على ذلك أنه ذكر جماعة في كتاب الضعفاء له، وقطع بترك الرواية عنهم، ومنع من الاحتجاج بهم، ثم أخرج أحاديث بعضهم في مستدركه وصححها. وإنما وقع للحاكم التساهل لأنه سود الكتاب لينقحه، فاعجلته المنية، أو لغير ذلك. وقال الزيلعي(3) :قال ابن دحية في كتابه العلم المشهور: ويجب على أهل الحديث، أن يتحفظوا من قول الحاكم أبي عبد الله، فإنه كثير الغلط، ظاهر السقط، وقد غفل عن ذلك كثير ممن جاء بعده وقلده في ذلك. وقال الزركشي(5) :وتحامل ابن دحية عليه في كتابه. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ( ): فكتابه فى هذا الباب –يقصد: الحافظ أبى عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسى فى مختاره- خير من كتاب الحاكم بلا ريب عند من يعرف الحديث. وقال ابن كثير ( ): وكتب أُخر إلتزم أصحابها صحتها كإبن خزيمة وإبن حبان البستي وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيد ومتوناً . (1) إلس( 17/175) (2) إلميزإن(6/216(7811) (3) لسان إلميزإن(5/232) (4) نصب إلرإية (1/341.) (5)إلنكت على مقدمة إبن إلصلاح(1/224) (6) مجموع إلفتاوى(22/426) (7) إلباعث إلحثيث(إختصار علوم إلحديث)(1/119)

52 *أقوال العلماءالمراد بقول الحاكم رحمه الله (على شرط الشيخين): قال الحاكم( ) رحمه الله في مقدمة المستدرك: (...وقد سألني جماعة من أعيان أهل العلم بهذه المدينة وغيرها، أن أجمع كتاباً يشتمل على الأحاديث المروية بأسانيد يحتج محمد بن إسماعيل، ومسلم بن الحجاج بمثلها، إذ لا سبيل إلى إخراج ما لا علة له، فإنهما رحمهما الله لم يدعيا ذلك لأنفسهما، وقد خرج جماعة من علماء عصرهما ومن بعدهما عليهما أحاديث قد أخرجاها، وهي معلولة، وقد جهدت في الذب عنهما في 'المدخل إلى الصحيح' بما رضيه أهل الصنعة، وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات، قد احتج بمثلها الشيخان رضي الله عنهما أو أحدهما، وهذا شرط الصحيح عند كافة فقهاء أهل الإسلام، أن الزيادة في الأسانيد والمتون من الثقات مقبولة، والله المعين على ما قصدته، وهو حسبي ونعم الوكيل). اختلف العلماء بالمراد (بمثلها):  الأول: أن يكون رجال ذلك الإسناد المحكوم عليه بأعيانهم في كتابيهما. ( )  الثا: أى بمثل رواتها، لا بهم أنفسهم ، ويحتمل أن يراد بمثل تلك الأحاديث وفيه نظر. (3)  الثالث: أي مثل رواتها في صفاتهم التي ذكرها ، وقد يكونون هم أنفسهم ، أو من اتصف بصفاتهم. * وممن سلك مسلك القول الأول: ابن الصلاح(3) حيث قال: أودعه ما ليس في واحد من الصحيحن، مما رآه على شرط الشيخين، قد أخرجا عن رواته في كتابيهما، أو على شرط البخاري وحده، أو على شرط مسلم وحده، وما أدى اجتهاده إلى تصحيحه وإن لم يكن على شرط واحد منهما. (وقد تبعه النووي وابن دقيق العيد والذهبي. وقال النووي: المراد بقولهم على شرطهما (في كتابيهما) أن يكون رجال إسناده في كتابيهما، لأنه ليس لهما شرط في كتابيهما ولا في غيرهما. (1) إلمس تدرك على إلصحيحين(1/41) (2) فتح إلمغيث(1/48). (3) إلتقييد وإل يضاح(1/31) (4) علوم إلحديث(1/21)

53 وعلى هذا عمل الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد ، فإنه ينقل عن الحاكم تصحيحه لحديث على شرط البخاري - مثلاً - ثم يعترض عليه بأن فيه فلاناً ولم يُرج له البخاري. وكذلك فعل الحافظ الذهبي في مختصر المستدرك.) انتهى. ( ) وقال ابن حجر( ): وإن كان الحاكم قد يغفل عن هذا في بعض الأحيان فيصحح على شرطهما بعض مالم يُرجا لبعض رواته، فيحمل ذلك على السهو والنسيان ويتوجه به حينئذ عليه الاعتراض. والله اعلم. وقال السخاوي(3) : وإن خالف الحاكم ذلك فيحمل على السهو والنسيان ، ككثير من أحواله ، ولا ينافيه قوله في خطبة مستدركه (وأنا أستعين الله تعالى على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما) لأنا نقول: المثليه أعم من أن تكون في الأعيان أو الأوصاف، لا انحصار لها في الأوصاف لكنها في أحدهما حقيقه، وفي الآخر مجاز، فاستعمل المجاز، حيث قال عقب ما يكون عن نفس رواتهما: (على شرطهما)، والحقيقه، حيث قال عقب ما هو عن أمثال رواتهما: (صحيح). أفاده شيخنا وعليه مشى في توضيح النخبه. فقال: لأن المراد به -يعني شرطهما- رواتهما، مع باقي شروط الصحيح -يعني من نفي الشذوذ والعله- وسبقه لنحوه غيرة، قال رجل لشريح إني قلت لهذا اشتر لي مثل هذا الثوب الذي معك فاشترى ذلك الثوب بعينه فقال شريح لا شيء أشبه بالشيء من الشيء بعينه وألزمه أخذ الثوب . * وممن سلك مسلك القول الثاني: - الزركشي(3) ورد على ابن دقيق العيد والذهبي فقال: وليس ذلك منهم بحسن، لما ذكرنا من كلام الحاكم في خطبته أنه لم يشترط نفس الرجال المخرج لهم في الصحيح ، بل اشترط رواة احتج بمثلهم الشيخان أو أحدهما، وإنما ينبغي منازعته في تحقيق المماثلة بين رجاله، ورجال الصحيحين . - والعراقي (5) حيث قال: فقول الحاكم (بمثلهما) أى بمثل رواتها لابهم أنفسهم، ويحتمل أن يراد بمثل تلك الأحاديث وفيه نظر. (1) إلنكت على مقدمة إبن إلصلاح(1/197-198) (2)إلنكت على إبن إلصلاح(1/319 .) (3) فتح إلمغيث(1/48). (4) إلنكت على مقدمة إبن إلصلاح(1/197) (5) إلتقييد وإل يضاح(1/31)

54 ورد على ابن الصلاح فقال: أن قوله (مما رآه على شرط الشيخين قد أخرجا عن رواته فى كتابيهما ) فيه بيان أن ما هو على شرطهما هو مما أخرجا عن رواته فى كتابيهما، ولم يرد الحاكم ذلك، فقد قال فى خطبة كتابه المستدرك: (وأنا أستعين الله تعالى على اخراج أحاديث رواتها ث قات، قد احتج مثلها الشيخان أو أحدهما ). ولكن الذى ذكره المصنف (ابن الصلاح) هو الذى فهمه ابن دقيق العيد من عمل الحاكم، فإنه ينقل تصحيح الحاكم لحديث وأنه على شرط البخارى مثلاً ثم يعترض عليه بأن فيه فلاناً ولم يُرج له البخارى، وهكذا فعل الذهبى فى مختصر المستدرك، ولكن ظاهر كلام الحاكم المذكور مخالف لما فهموه عنه، والله أعلم . * ورد عليه ابن حجر – على العراقي - فقال( ): لكن تصرف الحاكم يقوي أحد الاحتمالين ( ) اللذين ذكرهما شيخنا رحمه الله تعالى، فإنه إذا كان عنده الحديث قد أخرجا أو أحدهما لرواته، قال: صحيح على شرط الشيخين أو أحدهما. وإذا كان بعض رواته لم يُرجا له، قال: صحيح الإسناد. حسب، ويوضح ذلك قوله في (باب التوبة ) لما أورد حديث أبي عثمان عن أبي هريرة  مرفوعاً ((لا تنزع الرحمه إلا من شقي )) قال: هذا حديث صحيح الاسناد، وأبو عثمان هذا ليس هو النهدي، ولو كان هو النهدي لحكمت بالحديث على شرط الشيخين. فدل هذا على أنه إذا لم يُرجا لأحد رواة الحديث لايحكم به على شرطهما ، وهو عين ما ادعى ابن دقيق العيد وغيره. وقال ابن حجر(3): ما اعترض به شيخنا-العراقي- على ابن دقيق العيد والذهبي ليس بجيد، لأن الحاكم استعمل لفظة (مثل) في أعم من الحقيقة والمجاز في الأسانيد والمتون، دل على ذلك صنعه، فإنه تارة يقول: (على شرطهما)، وتارة (على شرط البخاري)، وتارة( صحيح الإسناد) ولا يعزوه لأحدهما، وأيضاً : فلو قصد بكلمة (مثل) معناها الحقيقي، حتى يكون المراد: احتج بغيرها ممن فيهم من الصفات، مثل ما في الرواة الذين خرجا عنهم، لم يقل قط: على شرط البخاري، فإن شرط مسلم دونه، فما كان على شرطه فهو على شرطهما لأنه حوى شرط مسلم وزاد . * وممن سلك مسلك القول الثالث: -الصنعاني(3) حيث يقول: (إن قوله-الحاكم- في خطبة المستدرك: (قد احتج بمثلها) أي مثل رواتها في صفاتهم التي ذكرها، وقد يكونون هم أنفسهم، أو من اتصف بصفاتهم، إذ ذلك هو المعتبر عنده. (1)إلنكت على إبن إلصلاح(1/319 .) (2) إل حتمالين ه: بمثل روإتها لبهم أ نفسهم، ويحتمل أ ن يرإد بمثل تلك إل حاديث. (3) تدريب إلرإوي(1/128) (4) توضيح إل فكار(1/111)

55 ثم قال: ولا يُفى ما قصدناه قريباً من أن الحاكم قد بين في كتابه المدخل شرط الشيخين، وتصريحه مقدم على شيء تحتمله عبارة خطبته، بل تصريحه يعين أحد المحتملين، وقد أوضحناه قريباً ، إما العجب كيف يؤخذ من كلامة المحتمل شرط الشيخين ويترك ما صرح به من أنه شرطهما ، وإذا عرفت ما أسلفناه في شروطهما عرفت أنه يتعين الإمساك عن الجزم بوصف حديث لم يُرجا في كتابيهما، بأنه على شرطهما، لأن شرطهما غير معلوم جزءاً ، فكيف تجزم بوصف حديث لم يُرجاه ونصححه مع الشك فيما يوجبه ، ويتفرع عنه تصحيحه والشك لا يتفرع عنه يقين، ولا يهاب إطباق المحققين على قولهم في حديث لم يُرجاه إنه على شرط الشيخين فإن الحجة في الدليل لا في مجرد الأقاويل. ثم قال: فلذا قلنا قطعاً في الطرفين، وبه يتبين لك أن الحق في كلام الحاكم في المثلية ما ألهمنا الله إليه لا ما قاله زين الدين والمصنف). انتهى مختصراً . * والذي يترجح لدي: هو القول الأول: أن يكون رجال ذلك الإسناد المحكوم عليه بأعيانهم في كتابيهما. ويؤيد ذلك في الجزء المحقق قوله رحمه الله: 7/ هَذَا حَد يثٌ صَح يحُ الإ سمنَاد عَلىَ شرَمط مُسمل مٍ ب ذ كمر أَيُّوبَ السَّخمت يَاني ِّ، وَلمَم يُُمر جَاهُ .( ) / هَذَا حَد يثٌ صَح يحٌ عَلىَ شرَمط مُسمل مٍ لج َعمفَرٍ، فَأَمَّا فَرمقَدٌ فَإ نهَُّماَ لمَم يُُمر جَاهُ ( ) 4/ هَذَا حَد يثٌ صَح يحٌ عَلىَ شرَمط الشَّيمخَينم فَقَد اتَّفَقَا جمَ يعًا بأَحَاد يث مُوسَى بمن عَلي ِّ بمن رَبَاحٍ اللَّخمم يِّ، وَلمَم يُُمر جَاهُ . (3) 3/ حَد يثُ ابمن وَهمبٍ، عَنم جَر يرٍ صَح يحٌ عَلىَ شرَمط مُسمل مٍ، فَقَد احمتَجَّ في ك تَاب ه رَحم َهُ اللهَُّ أَبي ب عبد الله رَحم َهُ اللهَُّ.(3) 4/ هَذَا حَد يثٌ صَح يحُ الإ سمنَاد عَلىَ شرَمط الشَّيمخَينم ، فَقَد احمتَجَّا ب ع ممرَانَ بمن مُسمل مٍ، وَلمَم يُُمر جَاهُ . (5) (1) إلحديث(185 .) (2) إلحديث(288) (3) إلحديث(274) (4) إلحديث(276) (5 ) حديث ر(336)

56 7/ هَذَا إ سمنَادٌ صَح يحٌ عَلىَ شرَمط الشَّيمخَينم وَلمَم يُُمر جَاهُ ل تَومق يف ه عَلىَ أَبي هُرَيمرَةَ .( ) / وَلَوملاَ أَنَّ أَبَا يحَميَى التَّيمم يَّ عَلىَ الطَّر يق لحََكَممتُ ل لمحَد يث ب الصِّحَّة عَلىَ شرَمط الشَّيمخَينم رَضي َ اللهَُّ عَنمهُمَ .( ) 1/ وَلمَم يَُُرِّجم محَُمَّدُ بمنُ إ سمماَع يلَ، وَمُسمل مُ بمنُ الحمَجَّاج رَضي َ اللهَُّ عَنمهُماَ في الصحيحين في هَذ ه ال ترَّمجمََة حَرمفًا، وَذَكَرا أَنَّ الحمَسَنَ لمَم يَسممَعم م نم ع ممرَانَ بمن حُصَينمٍ  .قَالَ الحمَاك مُ رَحم َهُ اللهَُّ تَعَالىَ : وَالَّذ ي ع نمد ي أَنَّ الحمَسَنَ قَدم سَم عَ م نم ع ممرَانَ بمن حُصَينمٍ . (3) 9/ رُوَاةُ هَذا الحمَد يث عَنم آخ ر ه مم محُمتَجٌ به مم غَيرمَ لَيمث بمن أَبي سُلَيممٍ، وَقَدم أَخمرَجَهُ مُسمل مٌ شَاه دًا . (3) 70/ سمنَادُهُ عَلىَ شرَمط الشَّيمخَينم ، لَوملاَ إ رمسَالٌ ف يه بَينمَ الحمَسَن وَعَائ شَةَ، عَلىَ أَ هَذَا حَد يثٌ صَح يحٌ، إ نَّهُ قَدم صَحَّت الرِّوَايَاتُ أَنَّ الحمَسَنَ كَانَ يَدمخُلُ وَهُوَ صَب ي مَنمز لَ عَائ شَةَ رَضي َ اللهَُّ عَنمهَا وَأُمِّ سَلَمَةَ . (5) 77/ رُوَاةُ هَذَا الحمَد يث عَنم آخ ر ه مم ث قَاتٌ، غَيرمَ أَنهَُّماَ لمَم يَُُرِّجَا أَبَا خَال دٍ الدَّالاَني َّ في الصَّح يحَ ينم ، لم َا ذُك رَ م نَ ه عَن السُّنَّة في ذ كمر الصَّحَابَ انمح رَاف ة ، فَأَمَّا الأَئ مَّةُ الممُتَقَدِّمُونَ فَكُلُّهُمم شَه دُوا لأ َبي خَال دٍ ب الصِّدمق وَالإ تمقَان ، وَالحمَد يثُ صَح يحٌ، وَلمَم يُُمر جَاهُ، وَأَبُو خَال دٍ الدَّالاَني ُّ مم َّنم يجُممَعُ حَد يثُهُ في أَئ مَّ ة أَهمل المكُوفَة .( ) 7 / هَذَا حَد يثٌ لاَبَةَ سَم عَ م نم أَبي ذَرٍّ المغ فَار يِّ رَحم هُ اللهَُّ صَح يحُ الإ سمنَاد عَلىَ شرَمط الشَّيمخَينم ، إ نم كَانَ أَبُو ق تَعَالى.( ) (1 ) حديث ر(481) (2) إلحديث(395) (3) إلحديث(411) (4) إلحديث(431) (5 ) حديث ر(441) (6 ) حديث ر(469) (7 ) حديث ر(522)

57 لقد تنوعت عناية العلماءبالمستدرك  فمنهم مناختصره، ومن هؤلاء( ): * شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي الحافظ المتوفى سنة ثمان وأربعين وثمانمائة، اختصره ونبه على تساهله وتصحيحه. (وهو مطبوع بذيل المستدرك) * برهان الدين الحلبي. * ابن الملق ن في (مختصر استدراك الذهبي على الحاكم) ، تحقيق الشيخين سعد الحميد ، وعبد الله اللحيدان، دار العاصمة الرياض. * وله كتاب "النكت اللطاف في بيان الأحاديث الضِّعاف المخرجة في مستدرك الحافظ النيسابوري " ذكره فؤاد سيزگين في تاريخ التراث العربي(7/344( 91).  وهناك من استخرج عليه أو استدركه منهم: * الحافظ العراقي في كتاب: المستخرج على المستدرك للحاكم. وقد أملاه في مجالس. (مطبوع)  وهناك من ترجم لرجاله منهم: * مقبل الوادعي في: رجال الحاكم في المستدرك.(مطبوع) * أبو الطيب صلاح المنصوري في: الروض الباسم بتراجم شيوخ الحاكم، قدم له: الشيخ سعد الحميد، ولخص أحكامه: أبو الحسن المأربي السليماني. * أبو معاوية البيروتي في: تاريخ نيسابور/طبقة شيوخ الحاكم.  وهناك من صحح أحاديثه منهم: * جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطي المتوفى سنة إحدى عشرة وتسعمائة في: توضيح المدرك في تصحيح المستدرك ولم يكمل. (1) كشف إلظنون(2/1672)،إلرسالة إلمس تطرفة(1/22) المطلب الرابع: ع نَ اية العُ لماء به (مُصَنَّفات حول كتاب الممُسمتَدرك الم )

58  وهناك دراسات متنوعه حول الكتاب أو المؤلف فممن ألف حول الكتاب أو المؤلف: * الذهبي في: موضوعات من مستدرك الحاكم. * محمود ميرة في كتابه: الحاكم النيسابوري وكتابه المستدرك. * د. عادل حسن علي الإمام الحاكم النيسابوري وكتابه المستدرك مع العناية بكتاب التفسير طبع مؤسسة المختار مصر. * عزيز رشيد محمد الدايني في: تصحيح أحاديث المستدرك بين الحاكم النيسابوري والحافظ الذهبي، تحقيق د.بشار عواد. * أبو محمد رمضان أحمد علي في: تنبيه الو اهم على ما جاء في مستدرك الحاكم ، نشر مكتبة التوبة ، بالرياض. * د. عبد الله بن مراد السلفي في: تعليقات على ما صححه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي ، ، تقديم أ.د. أحمد معبد ، نشر دار الفضيلة بالرياض. * عبد السلام علوش في: المعلم بما استدركه الحاكم وهو في البخاري أومسلم . * خالد الدريس في: الإيضاح الجلي في نقد مقولة صححه الحاكم ووافقه الذهبي. * تحقيق ودراسة كتاب المستدرك على الصحيحين للإمام أبى عبدالله الحاكم من كتاب معرفه الصحابة من أول باب ذكر مناقب عبدالله بن مسعود/ خشوعى، احمد محمد ابو المعاطى. وهناك رسائل أخرى في جامعة الأزهر في تحقيق الكتاب . * سبط ابن العجمي له حواش على "تلخيص المستدرك"، (انظر لحظ الالحاظ 473) * جمع الحافظ الذهبي، منه جزءاً في الموضوعات يقارب مائة حديث. * وللحافظ ابن حجر تعقبات على الحاكم وغيره في كتاب إتحاف المهرة . * وهناك دراسات عرَضية في كتب المصطلح ، كما أشار إلى ذلك الأخ أبو زرعة . * زوائد ابن خزيمة وابن حبان والمستدرك على الكتب التسعة، وقد جمعه ورتب مادته الشيخ صالح احمد الشامي، المكتب الإسلامي. وغيرها الكثير.

59 وقفت على عدد من النسخ، لكني اعتمدت على خمس نسخ خطية لأنها اشتلمت على الجزء الذي سأحققه، وهي كالتالي: (جميع الترقيمات مبنية على طبعة دار المعرفة( )). * النسخة المغربية ( وجعلتها هي الأصل) ورمزت لها بالرمز (أ): مصورة من نسخة خليفة بن أرحمة، وقف برواق المغاربة، كتبه علي السوسي المغربي، وهي نسخة نفيسة تقع في أربعة مجلدات، كل مجلد يبدأ من حيث انتهى الذي قبله، إلا أننا وجدنا بعض الأحاديث ناقصة، ولعل ذلك بسبب ما جاء في بعض أوراقها من تقديم وتأخير. كما وقفنا فيها على بعض أحاديث غير موجودة في المطبوع، ففي المجلد الثالث ورقة 74 بكاملها وهي غير موجودة في المطبوع وتحوي على أحاديث من ( 1711) وقد ذكر المحقق أنها ساقطة ، ولم يكملها وهي موجودة في المخطوط. ح (3391) و( 3391) سندهما ناقص في المطبوع وهي موجودة في المجلد الثالث ورقة رقم(41.) ح(4 49) سنده ناقص في المطبوع وهو موجود في المجلد الثالث الورقة رقم(7 9) . ح(1 40) سنده ناقص في المطبوع وموجود في المخطوط المجلد الرابع الورقة(793). وقد جاء في أول المجلد الأول:" أنبأنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الحافظ إملاء في يوم الاثنين السابع من المحرم سنة ثلاث وتسعين وثلاث مائة . . ". جاء في ديباجة بعض أجزاء الكتاب: وقف برواق المغاربة، كتبه علي السوسي المغربي. كما جاء في آخر المجلد الرابع أنه تم نسخها من نسخة العبد محمد القاسم الفارقي في شهر ذي الحجة سنة 171هـ. كما جاء في أول بعض الأجزاء: المستدرك على الصحيحين تأليف محمد بن عبد الله بن حمدويه الضبي، الشهير بالحاكم النيسابوري ، المتوفى 304 هـ أربعة أجزاء في أربعة لدات، خط قديم وبعضها مؤرخ 1 1هـ / 1*71 سم. (1) وصف إلنسخ هو إلوإرد في إلخطة ، وقد أ ضفت عليها بعض ما تبين لي من خلال إلدرإسة. المطلب الخامس: وصف النسخ الخطية.

61 وبالتفصيل فإننا نقول: المجلد الأول: (74) ورقة ويحوي ع(4) سطر في الصفحة،( 40) سطراً في الورقة، من أول كتاب الإيمان ح7 إلى نهاية كتاب فضائل القرآن ح(713 )"زينوا القرآن"، وينقص منه ورقة رقم( 1). وفي المجلد تقديم وتأخير في بعض الألواح. المجلد الثاني: من أول كتاب البيوع ويشتمل على (9 ) ورقة، ويحوي على( 4) سطر في الصفحة، (40) سطراً في الورقة، من أول كتاب البيوع ح (714 ) إلى نهاية كتاب الهجرة الأولى إلى الحبشة ح(3474) . المجلد الثالث: ويشتمل على( 9 )،ورقة، (4) سطراً في الصفحة وَ (37) سطرا ً في الورقة، من أول كتاب الهجرة ح (3477) إلى ح(747 ) "هو نهر في الجنة" من كتاب معرفة الصحابة رضي الله عنهم باب تفسير الكوثر عن ابن عباس. وينقص منه ورقة رقم( 34 وَ47). وبعد التدقيق في المخطوط ومقارنته بالمطبوع وجدت بعض الملاحظات وهي كالتا: - لوحة 7 مكررة. - المطبوع فيه نقص ص 9 السطر74 والنقص هو في سند الحديث رقم 3391. - لوحة41/49/30/37/3 /34 جاءت مكررة بعد لوحة33. - لوحة10/17/1 يوجد فيها تقديم وتأخير بعض الأحاديث حيث قطع أحاديث مناقب خديجة- رضي الله عنها- ثم ذكرها بعد ذكر منا قب بعض الصحابة. وذلك بعد المقارنة مع المطبوع. - في لوحة 97 جاءت كلمة ذكر مناقب مرثد بن أبي مرثد الغنوي في ترجمة أبيه أبي مرثد. - في لوحة 701 فيه نقص في سند حديث رقم وقد ذُكر في المطبوع. - لوحة( 7 9 أ) هي نفسها ( 7 9 ب). - في المطبوع حديث رقم 4 49 ص4 7 يوجد نقص في سند الحديث. - لوحة 733 /777 مكررة. - لوحة( 710 ب) ليست مطابقة مع لوحة (710 أ). - ولوحة( 717 ب) ليست مطابقة مع لوحة (717 أ). - ولوحة( 710 ب) ليست مطابقة مع لوحة (710 أ). - وبعد التدقيق وجد تطابق بين لوحة( 710 ب) مع لوحة (71 أ)، وبين لوحة( 717 ب) مع لوحة (710 أ)، وبين لوحة( 71 ب) مع لوحة (717 أ)، فيوجد تقديم تأخير بين صفحات اللوحات.

61 - في لوحة(70 ب) نقص في المخطوط وهي كلمة( ولم يُرجاه) وهي موجودة في المطبوع في حديث رقم (4144.) - لوحة04/ 11 مكررة. - لوحة (40 أ) هي نفسها (47 أ). - لوحة (47 ب) هي تكملة للوحة (40 ب) ولا يوجد نقص فيهما. - في لوحة (3 )ذكر مناقب عبد الله بن الطفيل –رضي الله عنه - حتى في سند الحديث المذكور عبد الله بن الطفيل فحصل تقديم وتأخير في الاسم ، والصحيح كما في المطبوع (الطفيل بن عبد الله )، وبعد الرجوع للإصابة لم أجد ترجمة بهذا الاسم(عبد الله بن الطفيل)، ووجدت ترجم له ابن حجر (كما في مطبوع المستدرك(الطفيل بن عبد الله). - يوجد بياض في المطبوع في سند الحديث رقم (1 40 ) ،وفي المخطوط لا يوجد نقص. - في لوحة (747 أ) يوجد بياض في آخر الصفحة ، وهذا البياض موجود في المطبوع ونبه عليه المحقق. - في لوحة(779 أ) في السطر الخامس يوجد بياض في نصف السطر ، وهذا البياض موجود في المطبوع كذلك في الحديث رقم( 10 1.) - لوحة( 34 )و (47) ليست موجودة. - اللوحة من( 33) إلى اللوحة( 43 )مكررة. المجلد الرابع: ويشتمل على (10) ورقة( 4 )سطراً في الصفحة وَ (37) سطراً في الورقة، من كتاب معرفة الصحابة رضي الله عنهم باب ذ كر وفاة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ح (7474) إلى آخر كتاب الأهوال، باب "يأكل التراب كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه" ح (1149) وهو آخر الكتاب. وينقص منه ح( 7474 )إلى ح(7103)،ومن ح (1410) إ(1340). وبعد مقارنة المجلد الرابع–على سبيل المثال-بالمطبوع وقفنا على ما يلي: اللوحة ( ب) ليست مطابقة مع اللوحة ( أ) حيث يوجد نقص في المخطوط من الحديث رقم (7474 )إلى الحديث رقم( 7103.) والنقص(419 )حديثاً. - لوحة 34 مكررة. - يوجد نقص في المطبوع في الحديث رقم (1711) وهو موجود في المخطوط لوحة(74.) - واللوحة(74 ) بكاملة ليست موجودة في المطبوع.

62 - يوجد بيت شعر في المطبوع في آخر الحديث رقم(17 0 )ليس موجود في المخطوط. - يوجد نقص في المخطوط من الحديث رقم (1410 )وهو في الجزء المحقق برقم (11)، إلى الحديث (1340 )وهو الجزء المحقق برقم (749)، والنقص (71 )حديث. استكملته من النسخة (ج).]37/4/أ[ -في المخطوط في لوحة(71 ب)يوجد نقص في سند الحديث رقم(1393)،والنقص (حماد بن سلمة) - لوحة (9 أ) جاءت زيادة في حديث ليست منه والزيادة (يوشك أن يحصروا المدينة ...)فحصل تداخل بين الحديث مع حديث آخر في الحديث رقم (1477.) - لوحة(43 ب) كلمة سقطت في المطبوع موجودة في المخطوط في السطر الأخير. - يوجد بياض في اللوحة 44 ب مقدار كلمة موجودة في المطبوع والكلمة هي(قدمه). - يوجد نقص في المطبوع في الحديث رقم (1147)،مذكور في المخطوط لوحة (41 ب) والنقص(القمر في ليلة). وتم اختيارها أصلا للأسباب التالية: 7 /هي نسخة نفيسة تقع في أربعة مجلدات ، كل مجلد يبدأ من حيث انتهى الذي قبله ، إلا أننا وجدنا بعض الأحاديث ناقصة، ولعل ذلك بسبب ما جاء في بعض أوراقها من تقديم وتأخير. / كما وقفنا فيها على بعض أحاديث غير موجودة في المطبوع ، ففي المجلد الثالث ورقة 74 بكاملها وهي غير موجودة في المطبوع وتحوي على أحاديث من 1711 وقد ذكر المحقق أنها ساقطة، ولم يكملها وهي موجودة في المخطوط. 4 /جاء في أول المجلد الأول:" أنبأنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الحافظ إملاء في يوم الاثنين السابع من المحرم سنة ثلاث وتسعين وثلاث مائة . . ". وتاريخ نسخها : 1 1 هـ، كما جاء في آخر المجلد الرابع أنه تم نسخها من نسخة العبد محمد القاسم الفارقي في شهر ذي الحجة سنة 171هـ. 3 /وهي من أصح النسخ حيث يقل بها التصحيف والتحريف والسقط ، غير أن في بعضها تقديمٌ وتأخير. 4 /وقد تم مقابلتها على أصل صحيح، كما ذكر الناسخ في آخر المجلد الثاني، وآخر المجلد الثالث. 7 /كما أن فيها أحاديث غير موجودة في النسخ المطبوعة(الهندية وتوابعها)، كما سبق بيانه مفصّلاً ، وبها بعض الخروم القليلة وخاصة في المجلد الأول والأخير.

63 * النسخةالثانية (الهندية) ورمزت لها بالرمز (ب) : النسخة الهندية، نسخة مكتبة إحسان الله شاه السندي صاحب اللواء، وقد جاء في أولها:" أنبأنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الحافظ إملاء في يوم الاثنين السابع من المحرم سنة ثلاث وسبعين وثلاث مائة . . . " وهذا خطأ لأنه منافٍ لما جاء في مواطن مختلفة من المخطوط أن ذلك كان سنة ثلاث وتسعين وثلاث مائة، وهو الذي يوافق ما جاء في النسخة الثانية. مصورة من مكتبة السيد شاه إحسان الله بن رشد الله المعروف بصاحب اللواء. وهي نسخة كاملة في مجلدين ، المجلد الأول وبه (414) ورقة، ويحوي على (9) سطر في الصفحة وذلك إلى نهاية الكتاب، والمجلد الثاني وبه: (417 )ورقة. نسخها فتح محمد سنة (7470 )هـ، وهي نسخة تامة تقع في مجلدين . المجلد الأول: ( 413) لوحة، المجلد الثاني: (417 )لوحة.  وهذه النسخة هي إحدى النسخ التي اعتمد عليها محققوا الطبعة الهندية، بل ووصفوها بأنها أصح النسخ وأحسنها كتابة، وفيها تصحيف، وعليها اعتمدت بقية النسخ المطبوعة. * النسخة الثالثة (دار الكتب القومية) ورمزت لها بالرمز (ج): مصورة من النسخة المحفوظة بدار الكتب القومية تحت رقم( 771 )حديث. وفُرغ من كتابتها في 7 / /177 هـ، كما جاء في آخرها : "تاريخ الأصل المنسوخ منه في التاسع والعشرون من شهر محرم سنة ثلاث وسبعمائة". وهي نسخة ناقصة المجلد الأول منها. أما المجلد الثاني فعدد الأوراق فيه : (474 )ورقة، وعدد الأسطر (47)،وهو من أول كتاب الهجرة ح (3477 ) إلى آخر كتاب الأهوال، وهو آخر كتاب المستدرك على الصحيحين. وفيها أسانيد لبعض المتون الغير موجودة في الهندية ، ح (3713)،وكذلك تصويبات لأسماء بعض الرواة ح( 371 )،ح( 4411)،كما فيها إضافات في بعض المواضع ح( 7414). ولدينا منهاتصويران، الأول: جيد لكن بعض الأجزاء منها سيء، والثانية: سيء.  وعند التحقيق تبين لي أن هذه النسخة توافق النسخة (أ) من حيث السقط أو الإضافة وغير ذلك، وقد استكملت النقص الذي طرأ في النسخة (أ) من هذه النسخة وكان بمقدار ثلاثة ألواح ووجه، ما يعادل (71 )حديثا.

64 *النسخةالرابعة (الناصرية لكنو) ورمزت لها بالرمز (د) وهي: نسخة المكتبة الناصرية، لكنو، مصور من الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. وبلغ عدد لوحاتها(13 )لوحاً. كتبت بخط نسخي، يبتدئ بتتمة معرفة الصحابة، وينتهي بآخر الكتاب. مجلد واحد وهو الجزء الثاني، يشتمل على أربعة أجزاء: الجزء الأول: يبدأ من كتاب الهجرة إلى إسلام أمير المؤمنين علي. الجزء الثا: من تتمة إسلام أمير المؤمنين علي، إلى مناقب عتبة بن غزوان. الجزء الثالث : يبدأ من ذكر مناقب أبي عبيدة بن الجراح  إلى بداية مناقب أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص . الجزء الرابع: تتمة مناقب أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص  إلى نهاية الكتاب. والأجزاء عبارة عن أرقام على صفحة الغلاف تميز الأجزاء عن بعضها، وبعض الأجزاء ميزت ببيانات صفحة الغلاف، وكتبت بخط نسخي جيد. وكتب في آخر المجلد الرابع : وفرغ من نسخه العبد الفقير لله تعالى مبارك بن سعيد بن بدر بن محمد الغافري العماني في سبعة عشر شوال سنة (7771هـ). وكتب على أول المجلد: الجزء الثاني من كتاب المستدرك للحاكم. ووضع فهرسا للكتاب ابتداء من كتاب الهجرة ، ولا يوجد عليها علامات المقابلة ، وفيها تكرار في الأوراق، وسقط، وبياض في أسماء الصحابة خاصة في ذكر مناقبهم. * النسخة الخامسة (البتنوني) ورمزت لها بالرمز (هـ): دار الآثار، إدارة تعمير ملف، المنصورة. تشتمل على الجزء الثاني فقط، يبدأ من أول كتاب الهجرة، إلى نهاية الكتاب. كتبت بخط نسخي جيد، وظهرت علامات المقابلة، وفيها سقط وبياض، ويوجد بعض التصويبات في الحواشي، وميزت العناوين باللون الأحمر، وعليها أثر رطوبة. عدد أوراقها (307)، و(47 )سطراً. وكتب في آخر المجلد: وفرغ من نسخه العبد الفقير إلى الله تعالى، إسماعيل بن محمد بن إسماعيل البتنوني الشافعي في سابع عشر من رمضان المعظم من شهور سنة ألف ومائة وسبعة عشر من الهجرة النبوية على صاحبها أفصل الصلاة والسلام.