النشرة العلمية لمجموعة المخطوطات الإسلامية – ملحق عدد البخاري – العددان – 29 – 30

22 وعزو التصويب إلى مصدره أضفت بعض الكلمات والجمل ما يقيم المعنى في المتن، وذلك في حال – 4 وجود خلل أو نقص في عبارة المؤلف، وجعلت هذه الإضافة بين معقوفين خرجت أحاديث الكتاب من مصادرها الأصلية على وجه الاختصار.– 5 وثقت نصوص الكتاب المنقولة من مظانها – 6 استكملت فوائد الكتاب من إيضاح مستغلق، وبيان غامض، وإزالة إشكال– 7 ترجمت للأعلام الواردة في الكتاب بشكل مختصر– 8 وضعت فهرسًا للمصادر والمراجع، وفهرسًا لموضوعات الكتاب، اللذين – 9 يخدمان الكتاب ويقربان فوائده

صور المخطوط

24 الورقة الأولى من النسخة الخطية الورقة الأخيرة من النسخة الخطية

النص المحقق

26 مقدمة المؤلف قالَ الشيخُ الإمامُ، بركةُ الأنامِ، خاتمةُ الحفَّاظِ المتقنين شمسُ الشريعة والدين، محمدُ بنُ محمدِ بنِ محمدِ بنِ الجزريُّ الشافعيُّ، نفعَ اللهُ تعالى بعلومِهِ، ورضي عنه وعن سلفِهِ وشيوخِه، آمين: الحمدُ للهِ ربِّ العالمين وحدَهُ حقَّ حمدِهِ. وصلاتُهُ وسلامُهُ على سيدِ خلقِهِ محمدٍ رسولِهِ وعبدِهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ وتابعيهم المراعين لعهدِهِ. هذه فوائدُ تتعلَّقُ بصحيحِ البخاريِّ، فينبغي أن يعرفَها الطالبُ في وقتِ شروعِهِ فيه: 1(

27 • الأو بضمِّ – أنَّ البخاريَّ: هو أبو عبد الله محمدُ بنُ إسماعيلَ بنِ إبراهيمَ بنِ الْمغيرة بفتحِ الباءِ الموحدة، وبراءٍ مهملةٍ ساكنةٍ، ثم دالٍ – ابن بَرْدِزْبَه – 1( الميمِ، وقد تُكسرُ وهي بلغةِ أهلِ – مهملةٍ مكسورةٍ، ثم زايٍ معجمةٍ ساكنةٍ، ثم باءٍ موحدةٍ، ثم هاءٍ بخارى والصعيد: الزَّرَّاعُ. ولدُ بعدَ عصرِ صلاةِ الجمعةِ: لثلاثَ عشرةَ ليلةً خلتْ مِن شوالٍ، سنةَ: أربعٍ .وتسعين ومائةٍ وتوفي ليلةَ السبتِ عندَ طلوعِ العشاءِ ليلةَ عيدِ الفطرِ، سنةَ: ستٍّ وخمسين ومائتين، بقريةِ خَرْتَنْكَ .بها ظاهرٌ يزارُ، وقدْ جُرِّبَتْ استجابةُ الدعاءِ عندَ قبرِهِ .وكان نحيفًا، لا بالطويلِ ولا بالقصيرِ ومناقبُهُ جليلةٌ، وفضائلُهُ كثيرةٌ. 1( بكسر الدال }الحمدِ لله { .)259 /2( 131 /3( 4( 5( فذكر الصاغاني في أسامي شيوخ البخاري (ص 356 /الثالثة/ب 31/الساري وقال العجلوني في إضاءة البدرين تعالى ورضي عنه6( 6/140 /7( البزاز

28 .« :قال .وقال وكان إمامَ الدنيا في زمانِهِ، والمرجعَ إليه في علومِ الحديثِ في أوانِهِ. وقال الحافظُ الكبيرُ صالحُ بنُ محمدٍ جَزَرَة .« وقال أيضًا .مجلسه أكثرُ من عشرين ألفًا وقال الحافظ عمرو بن عليٍّ الفلاَّس .بحديثٍ 29/1( )89/مدينة دمشق 81/12/2( ، ومن439 /وعلق الذهبي في سير أعلام النبلاء نظر في كلامه في الجرح والتعديل علم ورعه في الكلام في الناس وإنصافه فيمن يضعّفه...، وهذا هو والله غاية الورع 3( جزرة: بفتح الجيم وبكسرها، لقبٌ لقِّب به الحافظ صالح، من أجل أنه قرأ في ابتداء أمره: إن فلانًا كان يرقي بخرزة، فصحفها: جزرة. هذا هو المعروف في ذلك، وقيل: إنه أهدى وهو في المكتبِ إلى معلِّمه يوم النيروز جزرة، فلُقِّبَ بها. انظر: علوم الحديث لابن الصلاح (ص 170 /للحافظ ابن حجر 84 /16/4( بشار بُندار، وليس من قول صالح جزرة 20/56/5( أدب الإملاء والاستملاء (ص صالح جزرة. 6( .)81/18/7(

29 وقال حاشدُ بنُ إسماعيلَ والبخاريُّ معه، فأنكرَ عليه البخاريُّ شيئًا فرجَعَ إسحاقُ إلى قولِهِ وقال: يا معشرَ أصحابِ الحديثِ، اكتبوا عن هذا الشابِّ، فإنه لو كان هذا زمانَ الحسنِ البصري .لاحتاجَ إليه الناسُ، لمعرفتِهِ بالحديثِ وفقهِهِ « : )3( وقال عبدُ الله بنُ حمادٍ الأمُلِي .البخاري وقال محمدُ بنُ يعقوبَ الحافظُ، عن .البخاريِّ يسألُه سؤالَ الصبيِّ المتعلِّمِ – وروى الحاكمُ في (تاريخِ نيسابور): أنَّ مسلمَ بنَ الحجاج جاء إلى البخاريِّ فقبَّل بين عينيه وقال – رحمهما الله تعالى .[ وقال إمامُ الأئمة أبو بكر بنُ خزيمةَ 483 /405 /1( .)86/27/2( 3( نسبة إلى آمل جيحون كما ذكر ذلك ابن الصلاح في علوم الحديث– بالمد وتخفيف الميم – والآملي: « :)290 /(ص القاضي عياض من أنه منسوب إلى (آمل) طبرستان، قال ابن الصلاح: إنه خطأ 89/28/4( 5( 29/6( .)89/52( 7( 103 /إلى علم السنن، رقم 68/ابن عساكر في تاريخه

30 .رسولِ اللهِ ﷺ مِن محمدِ بنِ إسماعيلَ البخاري ولو ذهبْنا لنذكرَ مَن أثنى عليه مِن شيوخِهِ وأهلِ عصرِهِ أو ذكَرَ مناقبَهُ ودينَهُ وورعَهُ وزهدَهُ، لطالَ الفصلُ ولم نقدرْ على الحصرِ. •الثانية: .أنَّ صحيحَ البخاريِّ متواترٌ عنه، ولكنِ اشتُهر عنه مِن روايةِ الفرَبْرِي ورُوِّيْنا .فما بقي أحدٌ يرويه غيري وقد رواه عنِ الفرَبْرِي خلائقُ، منهم: .5( أبو محمدٍ الحَمُّويِي – 65/1( 2( للصحيح من الإمام البخاري مرتين: مرة بفربر سنة 10/سير أعلام النبلاء 3( وتشديدُ الواو وكسرها، أي: روى لنا مشايخنا كذا فسمعناه عليهم. ويجوز فتح الراء أيضًا، يقال روى، يروي، إذا نقل عن غيره على الأجوبة الفاضلة للشيخ عبد الفتاح أبو غدة (ص 9 /4( 73 /82/النبلاء ألف رجل. وعلق الدكتور عبد الغني عبد الخالق (ص « :)491 /وعقب الحافظ ابن حجر على قول الفربري في فتح الباري في علمه، وقد تأخر بعده بتسع سنين أبو طلحة منصور بن محمد بن علي بن قريبة البزدوي، وكانت وفاته سنة: تسع وعشرين وثلاثمائة، ذكر ذلك من كونه روى الجامع الصحيح عن البخاري أبو نصر بن ماكولا وغيره 5( .)493 /(ت

31 .وأبو زيدٍ المروزي – .وأبو إسحاقَ المسْتَمْلي – .وأبو سعيدٍ أحمدُ بنُ محمدٍ – .4( وأبو الحسن عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدِ العزيز الجرجاني – .5( وأبو الهيثمِ محمدُ بنُ مكيٍّ الكُشْمِيْهَنِي – .7( وأبو بكرٍ إسماعيلُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ حاجبٍ – ومحمدُ بنُ أحمدَ بن مَت – ورويناه مِن طرقِ أكثرِهِم. ثم روى عن كلِّ واحدٍ مِن هؤلاء: جماعةٌ كثيرون، ولكن اشتُهِر في بلادنا مِن روايةِ 1( .)313 /سير أعلام النبلاء 2( .)492 /341 ( 3( 6 /فتح الباري 247 /4( .)491 /5( 6( 7( .)481 /16( والكشاني: نسبة إلى مدينة (الكُشانية) أو (الكشاني)، وتقع إلى الشمال من مدينة سمرقند، وموقعها اليوم في وسط جنوب جمهورية أوزبكستان. 8( .)521 /سنة

32 أبي الوقتِ .ورويناه عن خلقٍ مِن أصحابِ أصحابِ الزَّبِيْدِي •الثالثة: أنَّ هذا الصحيحَ أولُ كتابٍ صُنِّفَ في الصحيحِ المجردِ باتفاقِ العلماءِ، وقد : (الجامعُ المسنَدُ الصحيحُ المختصرُ مِن أمورِ رسولِ اللهِ ﷺ سمَّاه مؤلِّفُهُ .وسُنَنِهِ واتفقَ العلماءُ أيضًا أنَّ أصحَّ الكتبِ المصنَّفةِ: صحيحا .والجمهورُ على أنَّ صحيحَ البخاريِّ أصحُّهما تصحيحًا، وأكثرُهما فوائدَ ورُوِّيْنَا عنِ البخاريِّ مِن طرقٍ أنه قال 1( .)303 /من الداودي سنة 2( .)222 /سماعه للصحيح من الحمُّويي سنة 3( .)357 /من أبي الوقت سنة 4( 5( 6( .)213 /73/في تهذيب الأسماء واللغات 8 /بينما سماه الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري رسول الله ﷺ وسننه وأيامه). وقال جمال الدين القاسمي لكل من ينسخ الصحيح أو يطبعه أن يعنونه بتسمية المؤلف محافظة على الإعلام، وتحرسًا من الاقتضاب فيما لا محلَّ له من الإعراب 213 /7( 8( 9(

33 .عشرةَ سنةً، خرَّجْتُهُ مِن ستمائةِ ألفِ حديثٍ، وجعلتُهُ حجَّةً بيني وبين اللهِ وقال .ركعتين حوَّلَ تراجمَهُ بين قبرِ النبيِّ ﷺ ومنبرِهِ، وكان يصلي لكلِّ وروينا: أنه .ترجمةٍ ركعتين •الرابعة: أنَّ الأمةَ اجتمعتْ على صحةِ هذين الكتابين: صحيحِ البخاريِّ ومسلمٍ، ومعنى هذا أنه يجبُ العملُ بأحاديثِهِما. 5( وذهبَ كثيرٌ مِنَ العلماءِ المحققين إلى أنها كلَّها تفيدُ العلمَ القطعي تقريرٌ ذكرناه في كتابِنا (البداية في معالم الرواية 185 /14/1( 72/أخرجه ابن عساكر في تاريخه الإسلام خيرًا، نعم ما ادخر لمعاده 2( .)71/9/3( .)71/9/4( 5( في المنتخب في علوم الحديث (ص « .)379 /على كتاب ابن الصلاح وخالفه النووي في إرشاد طلاب الحقائق (ص 76/اختاره المحققون والأكثرون، والله أعلم والجعبري في رسوم التحديث (ص التقييد والإيضاح (ص 186 /168 /257 /6( (البداية في علوم الرواية

34 • الخامسة أنَّ صحيحَ البخاريِّ مما جُرِّبَتْ بركتُهُ، وحُقِّقَ نفعُهُ، وتُيقِّنَ لدفعِ البلايا ورفعِ النوازلِ واستجلابِ الخبراتِ وإزالةِ المنكرات، ولو ذهبْنا نذكرُ ما شاهدناه مِن ذلك .ومن قبلِنا ممن سلَفَ وما قيل في ذلك، وحكى نظمًا ونثرًا، لم تسعْهُ أوراقٌ •السادسة: جملةُ ما في صحيحِ البخاريِّ مِن الأحاديثِ المسنَدةِ: سبعةُ آلافٍ ومائتا حديثٍ وخمسةٌ وسبعون حديثًا بالأحاديثِ المكررةِ، و .حديثٍ 1( لهم بالفضل: إنَّ صحيحَ البخاري ما قُرِئ في شدةٍ إلا فُرجتْ، ولا ركب به في مركب إلا بخت. قال 6/وكان مجابَ الدعوة وقد دعا لقارئه وقال الحافظُ عماد الدين بنُ كثير قبولِهِ وصحةِ ما فيه أهلُ الإسلام قال الشيخُ عبد الحق الدهلوي في أشعة اللمعات البخاري لحصول المرادات وكفاية المهمات وقضاء الحاجات ودفع البليات وكشف الكربات وصحة الأمراض وشفاء المرضى عند المضايق والشدائد، فحصل مرادهم، وفازوا بمقاصدهم، ووجدوه كالترياق مجربًا، وقد بلغ هذا المعنى عند علماء الحديث مرتبة الشهرة والاستفاضة في ذكر الصحاح الستة للقنوجي (ص ويقول جمال الدين القاسمي في قواعد التحديث (ص من رؤساء العلم ومقدمي الأعيان إذا ألم بالبلاد نازلة مهمة فيوزعون أجزاء الصحيح على العلماء والطلبة، ويعينون للختام يومًا يفدون فيه لمثل الجامع الأموي أمام المقام اليحيوي في دمشق وفي غيرها، كما يراه مقدموها، وهذا العمل ورثه جيل عن جيل مذ انتشار ذاك القول وتحسين الظن بقائله، بل كان ينتدب بعض المقدمين إلى قراءته موزعًا ثم ختمه اجتماعًا لمرض، والي بلدة أو عظيم من عظمائها مجانًا أو بجائزة، بل قد يستأجر من يقرؤه لخلاص وجيه من سجن أو شفائه من مرض على النحو المتقدم، اعتقادًا ببركة هذا الصحيح، وتقليدًا لمن مضى، ووقوفًا مع ما مر عليه قرون، وصقله العرف، وفي ذلك من تمكين الاعتقاد بصحيح البخاري والركون إليه والحرص عليه ما لا يخفى 2( الصلاح في علوم الحديث (ص 75 /الأسماء واللغات

35 كانت ولإعادتِهِ الأحاديثَ وتكريرِهِ إياها في الأبوابِ فوائدُ، وذلك أنه .له الغايةُ في أنواعِ العلومِ وأما في استنتاجِ لطائفِ الحديثِ فلا يقارَبُ ولا يُدانى، وإذا نظَرَ المنصفُ في كتابِهِ عَلِم حقيقةَ ذلك. ولم يكن مقصودُهُ بجمعِ هذا الكتابِ الاقتصارَ على الحديثِ وتكثيرَ المتونِ، وإنما مرادُهُ الأهمُّ هو الاستنباطُ منها، والاستدلالُ لأبوابٍ أرادها مِنَ الأصولِ والفروعِ والزهدِ وغيرِ ذلك. ولهذا أخلى كثيرًا أو وقد يذكرُ متنَ الحديثِ بغيرِ إسنادٍ، وقد يحذفُ مِن أولِ مما سُمِّي: تعليقًا، كما سيذكره. وإنما يفعلُ ذلك لأنه أرادَ الاحتجاجَ بالمسألةِ التي ترجمها، واستغنى عن ذكرِ [ .)219 /في شرح الجامع الصحيح وقال العراقي في التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح (ص أحاديثه، والمراد بهذا العدد الرواية المشهورة وهي رواية محمد بن يوسف الفربري، فأما رواية حماد بن شاكر فهي دونها بمائتي حديث، وأنقص الروايات رواية إبراهيم بن معقل، فإنها تنقص عن رواية الفربري ثلاثمائة حديث وقام الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي بترقيم أحاديث البخاري، فبلغت 1( .)15/1( 2( 3( 4(

36 تقدَّم قريبًا وذكَرَ في تراجمِ الأبوابِ آياتٍ كثيرةً، وقد يقتصرُ في بعضِ الأبوابِ عليها، ولا يذكرُ معها شيئًا أصلاً. وقد يذكرُ البابَ ولا يذكرُ فيه شيئًا، ولا يبعدُ أن يكونَ مرادُهُ ذكرَ حديثٍ، فماتَ قبلَ ذلك. « :)1( قال الحافظُ أبو الفضل محمدُ بنُ طاهرٍ المقدسي معنىً – بحسنِ– يذكرُ الحديثَ في مواضعَ، يستخرجُ منه يقتضيه البابُ، وقلَّ ما يوردُ حديثًا في موضعين بإسنادٍ واحدٍ ولفظٍ واحدٍ، يوردُهُ ثانيًا مِن طريقِ صحابيٍّ آخرَ أو تابعيٍّ أو غيرِهِ، ليُقوِّيَ الحديثَ بكثرةِ طرقِهِ، أو يختلف لفظُهُ، أو تختلف الروايةُ في وصلِهِ، أو زيادةِ راوٍ في الإسنادِ أو نقصِهِ، أو يكونَ في الإسنادِ الأولِ مدلِّسٌ أو غيرُهُ لم يذكرْ لفظَ السماعِ، فيعيدُهُ بطريقٍ فيه .3( التصريحُ بالسماعِ أو غيرِ ذلك، واللهُ أعلمُ •السابعة: قال الإمامُ النووي وطعنَ في بعضِها، وذلك الطعنُ الذي ذكرَهُ فاسدٌ، مبنيٌّ على قواعدَ لبعضِ المحدثين، ضعيفةٍ جدًا، مخالفةٍ لِمَا عليه الجمهورُ مِن أهلِ الفقه والأصولِ وغيرِهِم ولقواعدِ 1( .)171 /حفاظ الحديث، (ت جزءًا، سماه: (جواب المتعنِّت على البخاري)، – في فوائد تكرار البخاري الأحاديث – وألف 231 /24/نقل قوله الخطيب البغدادي في تاريخه 724 /15/والحافظ ابن حجر في فتح الباري القاسمي في قواعد التحديث (ص 2( .)232 – 230 /3(

37 .الأدلةِ، فلا يُغترُّ بذلك •الثامنة: .المرفوعُ مِنَ الحديثِ: ما أُضيفَ إلى النبي ﷺ خاصَّةً، قولاً أو فعلاً أو تقريرًا .والموقوفُ: ما أُضيفَ إلى صحابيٍّ كذلك .والمقطوعُ: ما أُضيفَ إلى تابعيٍّ أو مَن دونه كذلك والمنقطعُ: ما لم يتصلْ سندُهُ على أيِّ وجهٍ كان انقطاعُهُ. 5( فإنْ سقطَ منه رجلان فأكثرُ وأما المرسلُ فمذهبُ الفقهاء وجماعة مِنَ المحدثين: أنه ما انقطع سندُهُ كالمنقطع النبيِّ ﷺ 27/245 /1( « :) 346 /« صحيح مسلم: (وقد أجيب عن ذلك أو أكثره) هو الصواب، فإن منها ما الجواب عنه غير منتهض 2( إرشاد طلاب الحقائق للنووي (ص 3( علوم الحديث (ص 512 /كتاب ابن الصلاح 4( « مثله، أي مثل ما ينتهي إلى التابعي في تسمية جميع ذلك مقطوعًا 5( 6( وكذلك الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية (ص 7(