بحوث مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول ج 30

بحثٌ مقدَّمٌ إ « دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي م2009 يونيو3 – مايو31 قراءة فقهية نقدية للمعايير الشرعية في المختلط حلالاً وحراماً إعــداد د. عبد العظيم أبوزيد أستاذ الفقه الإسلامي وأصوله بكلية الشريعة من جامعة دمشق

+971 4 6087777هاتف+971 4 6087555فاكس الإمارات العربية المتحدة - دب 3135ص. ب mail@iacad.gov.aewww.iacad.gov.ae دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي هذا البحث يعبّر عن راأي الباحث ول يعبّر بال

د. عبد العظيم أبو زيد مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  ملخص البحث هذه الدراس الإسلامي بشكل رئيسي في جانبين اثنين: الاستثمار العقاري بيعاً وشراءً وإجارةً لعقارات قائمة تتخذ أصلاً لأغراض مشروعة، أولهما: لكن تمارس فيها بعض الأنش بعض الأنش تقدم فيها الخمور، ومرافق أخرى لا تخلو عن محرمات كالمراقص والمسابح؛ أو كمراكز التسوق التي تتضمن محال تجارية تبيع الخمور وسلع أخرى محرمة. التعامل بأسوالث العرضية المحرمة كالاقتراض والإقراض بالربا. وق والمؤسسات المالية الإسلامية لتحديد حجم الحرام الذي يمكن التسامح فيه. ووفق المشروعة بشرط أن يكون العمل الرئيس لهذا الاستثمار حلالاً حسب الشريعة الإسلامية، وألا يتجاوز الحرام نسبة مئوية معينة. تناق كالمصلحة العامة والضرورة، كما تسلط الضوء على الآثار الخطيرة المترتبة على تبني وجهة النظر هذه. وتخل لأنها ليست مبنية على أية أدلة شرعية قوية، كما أن مثل هذا التساهل سيؤدي إلى تشجيع التعامل

قراءة فقهية نقدية للمعايير الشرعية في المختلط حلالاً وحراماً مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  بالحرام أو تس احتماله. أهمي الشركات التي أنش تظهر ممانعة تجاه تمويل المشاريع التي تشتمل على عناصر محرمة. * * *

د. عبد العظيم أبو زيد مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  الحم وبعوصحبه أجمعين، تتج رئي أصلاً لأغراض مشروعة، لكن تمارس فيها بعض الأنش ويش تحت والمسابح؛ أو كمراكز التسوق التي تتضمن محال تجارية تبيع الخمور وسلع أخرى محرمة. والث العرضية المحرمة كالاقتراض والإقراض بالربا. وقد ظهرت معايير شرعية مختلفة تغتفر بالجملة اشتمال محل الاستثمار على الأمرين السابقين بقيود وشروط، منها ألا تتجاوز الأنش %، أو أقل.20%، أو25%، أو30معينة، كالثلث أو واستند واضعو هذه المعايير والنسب التي تضمنتها إلى جملة مبررات هي الآتية: . قواعد فقهية:1 - من مثل قول العز بن عبد الس .)1(درهم حرام بألف درهم حلال جازت المعاملة .73-72/1 قواعد الأحكام في مصالح الأنام)1(

قراءة فقهية نقدية للمعايير الشرعية في المختلط حلالاً وحراماً مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  - وق . )1(عليه - وق .)2(وإن كان في ماله حلال وحرام واختلط لم يحرم الحلال بل له أن يأخذ قدر الحلال - ولابن الس .)3(من باب الاحتياط .)(- وقد روى ابن ماجه والدارقطني عن ابن عمر مرفوعاً . أن الفقهاء قد اغتفروا القليل اليسير في أشياء كثيرة منها الغرر في عقود البيع والمعاوضة، 2 فصححوا هذه العقود ولم يقولوا بفسادها. وكذا تجاوز الحنفية عن الغبن بحدود معينة؛ والغبن في العقود حرام، مما يعني أن الحنفية قد تجاوزوا عن الحرام الذي يكون في المعاملة إن كان قليلاً . وبناء على اغتفار الفقهاء لهذا القليل، فإنه يمكن اغتفار قليل النش)5(لا يتجاوز نس . ب)(المح % فأقل. يقول الس50خيوط « .)7(بخ . 1/ بدائع الصنائع للكاسا)1( . 272/29 فتاوى ابن تيمية)2( .11 الأشباه والنظائر للسيوطي ص)3( ،28/3؛ س2015، ب9/1 س)( .89كتاب النكاح، باب المهر، حديث رقم .170/ حاشية ابن عابدين)5( .18 انظر قرارات مجلس التوريق الماليزي ومسوغاتها ص)( .107/1 الأشباه والنظائر للسيوطي)7(

د. عبد العظيم أبو زيد مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  . أن الفقهاء قد أجازوا للمس3 عقد الشركات تكون الإدارة لكل الشركاء، إلا أن يفوض شريك شريكه الآخر بإدارتها. وغ المسلم لا يلتزم بما يلتزم به المسلمون من أحكام فيقع في الحرام، ومع هذا جازت إدارته للشركة .)1(في حق المسلم، وحَلَّ كسب الشركة للمسلم . أن .)2(استقلالاً لا يجوز؛ وعليه يصح التجاوز عن قليل النشاط المحرم تبعاً للكثير الحلال . تخريج الجواز على أساس الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، فالحاجة قائمة إلى مثل هذه 5 العق فضلاً عن أصول عامة أخرى يمكن أن يستند إليها، كالمصلحة، وعموم البلوى، وفساد الزمان، .)3(وتغير الأحكام بتغير الأزمان فعلى س يلي: - لو لم تعط المؤسسات المالية الإسلامية فرصة الاستثمار في أسهم هذه الشركات، فسيؤثر ذلك على أداء هذه المؤسسات، وقدرتها على منافسة نظائرها الربوية. - ق وس أنشطة محرم .9/3؛ كشاف القناع للبهو119-118/5 مواهب الجليل للحطاب)1( . 120/1 انظر الأشباه والنظائر للسيوطي)2( .18 -12 انظر قرارات مجلس التوريق الماليزي ومسوغاتها ص)3(

قراءة فقهية نقدية للمعايير الشرعية في المختلط حلالاً وحراماً مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  - بالتعام المتورط وجُلُّ أنشطتها حرام. - قد يتمكن المتعاملون بأسهم الشركات ذات الأنشطة المختلطة، بما في ذلك المتعاملون من المؤسس بحيث تتخلى عن الأنشطة المحرمة. . أن الكس باغتفار هذا النوع من الاس ذلك الحرام. أهم المعايير النسبية التي خُرج بها: �لم المعي القابل للاغتفار، وخُرِج بمعايير مختلفة أهمها المعياران الآتيان: معيار الثلث: أش %)، هو معيار اس30قارب الثلث الوصي . قلت: أفأتصدق بش لاولا يرثن الثل. قللا

د. عبد العظيم أبو زيد مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  ، فقد اس)1( »تذره » الثلث كثم الثلث فما جاوزه يعد معياراً للكثرة، وما كان دونه فهو معيار للقلة. وإلى قريب من معيار الثلث ذهبت هيئة المراجعة والمحاسبة بالبحرين في معيارها المتعلق بالتعامل في أسهم الشركات، حيث % 30أوجب .)2(من القيمة السوقية لمجموع أسهمها % في إجارة العقارات إلى من يستغلها في أنشطة بعضها محرمة:20معيار مضمون هذا المعيار اغتفار تأجير العقار، أو شراؤه وهو مؤجر، إلى جهات تقيم فيه بعض الأنشطة المحرمة كمبنى تسوق كبير، أو فندق، إذا كان العائد الإيجاري من هذه الأنشطة المحرمة %. وعند ع20بالنس ا % من المساحة العامة له. والظاهر أن هذا المعيار قد استقي من 20لإقامة الأنشطة المحرمة نسبة وقد )3(.%20اغتفار الحنفية للغبن الواقع في العقود الواردة على العقارات، فقد قدروه بما دون .)(% على النحو المتقدم مجلس التوريق الماليزي20ذهب إلى معيارية ال مناقشة المبررات السابقة: بعد عرض المبررات المقدمة لتس بعض المحرمات، ننتقل إلى مناقشة هذه المبررات من الوجه الفقهي. ، 2591، باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس، رقم100/3 الحديث أخرجه البخاري)1( .128، باب الوصية بالثلث، رقم1250/3ومسلم ) في الأوراق المالية (الأسهم والشركات).21 المعيار رقم)2( .170/ حاشية ابن عابدين)3( انظر قرارات مجلس التوريق الماليزي المتعلقة بمحافظ الاستثمار العقاري)(

قراءة فقهية نقدية للمعايير الشرعية في المختلط حلالاً وحراماً10 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول . القواعد الفقهية المتعلقة باختلاط الحلال بالحرام:1 القواع يمكن مناقشتها تفصيلاً بما يلي: - تطبي يتع الشرعي بالخل غلب بأل . وعلل صحة ذلك بندرة الوقوع في الحرام، أي ندرة احتمال الوقوع )1(حمامة برية بحمامة بلدية في الحرام، لقلة الحرام. ويوشك أن يكون الغرض من إيراد هذه القاعدة الردّ على تصور الحكم بحرمة جميع المال الذي دخله شيء من الحرام على النحو الذي تقدم. يقول السيوطي في معرض وعلى )2(بي ه ب غل ف .)3(بالأجانب وغير ذلك �لم - .73/1 قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام)1( .107/1 الأشباه والنظائر للسيوطي)2( .11/1 الأشباه والنظائر للسيوطي)3(

د. عبد العظيم أبو زيد11 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول كذل النج ال لأنه لا يباح الانتفاع بها بحال فلا تكون مالا. وكذا الفأرة إذا وقعت في العجين والس .)1(واختلطت بهما، فلا يجوز بيعها لغلبة الحرام (النجس) حينئذ - أم �به ح ه فقد جاء في الفتاوى وأشباههم، ومثل أصحاب الحرف المحرمة كمصوري الصور والمنجمين، ومثل أعوان الولاة، الحمد لله، إذا كان في أموالهم حلال وحرام ففي فأجاب:فهل يحل أخذ طعامهم بالمعاملة أم لا؛ معاملتهم ش إلا إذا ع .)2(كان الحرام هو الأغلب قيل بتحريم المعاملة » لا يحرم الحرام الحلال- أم ما ، وس)3(على فرض صحته .)(»اجتمع الحرام والحلال إلا غلب الحرام الحلال .1/ بدائع الصنائع للكاسا)1( .272/29 فتاوى ابن تيمية)2( ه)3( .288/ ج)(

قراءة فقهية نقدية للمعايير الشرعية في المختلط حلالاً وحراماً12 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول لا يعارض الحديث الأول، وهو أن الحرمة فيه وقد فسر ابن الس محمول القاعدة الفقهية التي تحمل مضمونه، أي أن ذلك عند تعذر تعيين الحرام وتمييزه. يق اجتم الحرام تغليباً واحتياطاً، لا صيرورته في نفس .)1(الحرام بالمباح وخلط الحمام المملوك المحصور وكذا المحرم بالأجانب وغير ذلك وسياق الحديث الذي ترويه السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها بذات اللفظ يدل على معنى لا صل لا يحرم الفرع، أو بالفرع لا يحرم الأصل، ففي حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها النب .)2( » لا يحرم الحرام الحلال أن الباحوالخلاص اختلاط الحلال بالحرام مثالاً يتجلى فيه اغتفار الحرام المختلط مع إمكان تعينه وتمييزه والابتعاد عن تمييزه فصار الجميع جنساً جديداً. ولا ش = قال البيهقي رواه جابر الجعفي عن الشعبي عن ابن مسعود وفيه ضعف وانقطاع، وقال الزين العراقي في تخري .57/1له .11/1 الأشباه والنظائر للسيوطي)1( .88، كتاب النكاح، باب المهر، حديث رقم28/3 سنن الدارقطني)2(

د. عبد العظيم أبو زيد1 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول الحلال قصداً. ولو كانت هذه القواعد تُفهم بإطلاقها، لساغ للمكلف أن يتوجه إلى خلط الحرام بالحلال قصداً بغية تسويغه، فيخلط الخمر بالطعام، ويخلط الربا بالبيع، فيصيران حلالاً !! وإن من الخطأ المنهجي والعلمي أن تستقى القواعد الفقهية وتطبق أو تفهم في غير سياقها ال فقهية لضبط مس عليه المس الفقهي الفقهي، فهو يسبق المسائل الفقهية المستنبطة. ولسنا نرى في هذه المسائل صورة يُسّوغ فيها الإسهام في الحرام، أو ترويجه، أو العون عليه. وعليه يكون الاس أخ وليست هي أصولاً فقهية أو نصوصاً شرعية حتى يصح فهم العموم منها. . التجاوز عن الغبن والغرر اليسير.2 اغتفر الفقهاء الغرر اليس ه في المركوب .)1(ق أن الحنفية يعنون بالغبن في البيوعات البيع بثمن زائد عن سوا اق 170/ حاشية ابن عابدين)1(

قراءة فقهية نقدية للمعايير الشرعية في المختلط حلالاً وحراماً1 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول بالبائع حرام مطلقاً بصرف النظر عن نسبة هذا الغبن الذي اقترن بالخداع، لأن الغش والكذب يحرم مطلقاً في الشريعة. وما هذه النس الفس وليس يصح أبداً أن يفهم أن الحنفية تجاوزوا عن الحرام في المعاملة إن لم يبلغ الحرام نس . )1(من ه أم تنف لأثره، لما قد يؤدي إلى نزاع وخصومة بين المتعاقدين، فيكون محرماً إن بلغ حداً قد يؤدي إلى ذل الكثير دون القليل هو المفس أن يُقاس النشاط المحرم، المحرم لذاته، على الغرر الذي قد ينشأ مع قيام التعاقد، ولا يؤدي إلى خصومة إلا إن كان فاحشاً. أم ا حري ذلك في الفقه مس التحاي مع كان الغ .)2(الذهب احتياطاً. ومثل الذهب في ذلك الفضة وكل مال ربوي .115/ فتح القدير لابن الهمام)1( .275/ فتح القدير لابن الهمام)2(

د. عبد العظيم أبو زيد1 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول . الشراكة مع غير المسلم. لا يصح لتسويغ الاستثمار في المختلط حلالاً وحراماً الاستنادُ إلى إجازة الفقهاء للمسلمين الاش يعمل غير المسلم بإشراف المسلم منعا للوقوع في المحرمات. جاء في مواهب الجليل . وفي كش)1(ولا شراء ولا قض �نهبإس .)2( » والبيع بيد المسلم . جواز الشيء تبعاً دون جوازه أصلاً. ا في مثال الجنين الذي يذكره الفقهاء عند ذكرهم لهذه القاعدة؛ فالجنين لم يجز بيعه اس وجاز تبعاً لأمه لعدم إمكان بيعها بدونه. وم للأرض فهو لا يجوز اس .)3(بشهادة النساء، فلو شهدن بالولادة ثبت النسب تبعاً فه الشارع لذاته، كالربا والخمور، فهذه لا يجوز بيعها أو التعاوض عنها تبعاً أو استقلالاً، فلا يجوز مثلاً شراء دكان بموجوداته المشتملة على الخمور، لتحقق شراء الخمور ضمناًَ. .118/5 مواهب الجليل للحطاب)1( . 9/3 كشاف القناع للبهو)2( .121/1 الأشباه والنظائر للسيوطي)3(

قراءة فقهية نقدية للمعايير الشرعية في المختلط حلالاً وحراماً1 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول . التخريج على أساس الحاجة والمصلحة والأصول الأخرى. التخريج على أساس الحاجة: �يج تسويغ ارتكاب المحرم إن كانت عامة، وليست الاستثمار في أسهم الشركات أو في الصفقات المنطوي فهي خاصة ببعض المؤسسات المالية فقط وبعض الأفراد؛ فلا تكون على هذا من الحاجات المعتبرة شرعاً في اغتفار المحرم. وعلى فرض تحقق الحاجة العامة، فإن تنفي مع وجود البديل الشرعي، والبديل الإسلامي في مس لم يك الإسلامية. وهذا البديل يحتاج إلى الدعم والتشجيع، والفتاوى التي تجيز التعامل بأسهم شركات غير ملتزمة كلياً كفيل بأن يش ه ذات الالتزام الجزئي، التي صدرت فتاوى بجواز التعامل بأسهمها. التذرع بإعمال المصلحة: كانت المصلحة منذ زمن الطوفي ولا تزال إلى يومنا هذا دليلاً شرعياً يساء فهمه أو إعماله، إذ قد استند إليها خلق كثير، ولا سيما في عصر انحطاط المسلمين المستمر إلى يومنا هذا، في تسويغ بع . فضلاً عن أن )1(اللازم ، وبحث118 انظ)1( .200، يوليو1، العدد3الشرعية