بحوث مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول ج 29

بحثٌ مقدَّمٌ إ « دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي م2009 يونيو3 – مايو31 أثر الرقابة الشرعية على التزام المصارف الإسلامية بالأحكام الشرعية إعــداد الدكتور عبد الرزاق رحيم جدي الهيتي

+971 4 6087777هاتف+971 4 6087555فاكس الإمارات العربية المتحدة - دب 3135ص. ب mail@iacad.gov.aewww.iacad.gov.ae دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي هذا البحث يعبّر عن رأي الباحث ولا يعبّر بالضرورة عن رأي دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي

د. عبد الرزاق رحيم جدي الهي مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  ملخص البحث الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد : فإن مما لاشلك فيه هو أن المصارف الإسللامية أصبحت حقيقة وواقعا ملموسا، لا يمكن لأحد إنكارها أو إغماض عينيه عنها، وليس أدل على ذلك من أن المصارف الربوبية اضطرت إلى فتح أقسام متخصصة بالتعامل غير ألربوي مع زبائنها الراغبين بمثل هذا النوع من التعامل. ويمكننا حصر السبب في نجاح هذه المؤسسات المالية الإسلامية بالتزام معظم المستثمرين ملن أبنلاء هذه الأمة بأحكام الله سلبحانه وتعالى، لاسليما بالنسلبة لهذا المحظلور الشرعي الذي .﴾ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛتوعد الله بإعلان الحرب على مرتكبه ﴿ وملا من شلك في أن مؤسسلة تلتزم بمثل هذا النوع من الحكم الشرعلي، لابد أن تكون لها مرجعية شرعية توجهها وفق مات مليه أحكام الله تعالى، وهذا هو ما دفع بهذه المصارف لإنشاء مرجعية شرعية لها  جهاز الرقابة الشرعية فردية كانت أم جماعية . وموضوع بحثنا هذا يهدف إلى بيان مدى تأثير جهاز الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية واسلتقلاله على التلزام هذه المصارف بأحكام الله سلبحانه وتعالى في تعاملاتها المصرفية بشلكل عام، وفي العقود التي تبرمها - سواء كانت لها أم عليها - بشكل خاص . ولقد اعتمدت في جمعي لتلك المعلومات على أسلوبين هما التقصي والاستقراء، معتمدا فيه على النشرات والدوريات والتقارير السنوية الصادرة عن بعض تلك المصارف أولا، وعلى بعض اللقاءات والمقابلات التي أجريتها مع بعض لجان الرقابة الشرعية لبعض المصارف الإسللامية ل سلواء تلم ذللك أثنلاء الفترة التي كنلت أعد دراسلتي لمرحلة الدكتلوراه، أو خللال الندوات والمؤتمرات التي تم عقدها من المؤسسات المالية الإسلامية والتي شاركت فيها ل ثانيا. .278 البقرة، آية

أثر الرقابة الشرعية على التزام المصارف الإسلامية بالأحكام الشرعية مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  ولقد أظهرت نتائج البحث إن لجهاز الرقابة الشرعية دورا كبيرا وفعالا في تمسك المصارف الإسللامية بأحكام الله سلبحانه وتعلالى - من حيث الحل والحرمة - رغلم أن جل ذلك الدور » pre – Audit يقتلصر عللى الرقابلة السلابقة الأوراق المالية والمسلتندات للتأكد من تفعيل فتاواهم وتطبيقها على الواقع، والاكتفاء بإصدار الفتوى وبيان الرأي فقط . كما أوضحت في هذه الدراسلة أن معظم لجان الرقابة الشرعية تتمتع باسلتقلالية تامة عن إدارات هذه المصارف ومجالسلها الإدارية، مما منحها قلوة في قراراتها، وعدم محاباتها لأية جهة ل مهما قوي نفوذها على هذه المؤسسة أو تلك ل على حساب شرع الله تعالى. ومنحهلا أيضلا القوة والنفوذ للقيام بعمليات الفحص والتدقيلق للتأكد من مطابقة معظم أعلمال المصلارف التي تشرف عليهلا لأحكام الشريعة الإسللامية، وإيقاف أيلة عملية أوصفقة تجارية تريد المصارف عقدها، إذا ما كانت مخالفة لشرع الله . وتوصلت الدراسلة أيضا: إلى أن هذه اللجان تسلتمد قوتها ل بعد الله تعالى ل من المسلاهمين أنفسلهم في الاجتلماع السلنوي للجمعيلات العموميلة، باعتبارها هلي الجهة التي تحلدد أتعاب ومسلتحقات هلذا الجهاز، دون تدخل من إدارات المصلارف في ذلك، مما يعطي هذا الجهاز قوة دفلع إضافية، تجعله بعيلدا كل البعد عن رغبات الإداريين ونزواتهلم الخاصة، والتي طالما أدت مثل تلك الرغبات إلى جر هذه المصارف للوقوع فيما هو محذور شرعا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. * * *

د. عبد الرزاق رحيم جدي الهي مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  مقدمة وتمهيد تعد الرقابة والتدقيق في المصارف والمؤسسات المالية من أهم وأبرز آليات الإدارة للسيطرة عللى تطبيق النظلام الداخلي لها أولاً، ومدى كفلاءة العاملين فيها والتزامهم بالسياسلة المصرفية لتلك المصارف والمؤسسات وإجراءاتها الإدارية المحددة. وملع ظهور وانتشلار تجربة المصارف الإسللامية والتي تقوم عللى أيدلوجية محددة مفادها البعد عن النظام ألربوي وفوائده أخذاً وعطاءً؛ أصبحت الحاجة ملحة إلى استحداث نوع جديد من الرقابة يتماشلى مع تلك الأيدلوجية، ويكون قادراً على السليطرة على سللامة أنشلطة تلك المصلارف ومعاملاتهلا من الناحيلة الشرعية، وإبعادها علن التعاملات الربوبية بكل أشلكالها ل واللذي يعتبر أهلم وأبرز الفوارق بين المصارف الإسللامية والتقليدية ل ولذللك نجد أن هناك ارتبلاط وثيلق ل ومنذ البداية ل بين فكرة إنشلاء أي مصرف إسللامي ووضعه تحت رقابة شرعية تراجلع أنشلطته المختلفلة، وتبدي رأيها في حكمهلا الشرعي أولاً، ومن ثم في أسللوب تنفيذها تنفيذاً يتلاءم مع التكييف الشرعي لها. وقلد أدت هيئلات الرقابة الشرعية في المصارف الإسللامية وظيفتها وفلق المهام المناطة بها والأهلداف التي أُنشلأت ملن أجلها، إلا أنهلا - ولكونها - لم تأخلذ الصفة القانونيلة الإلزامية حيث أنها -كانت ولا تزال - لم تعتمد على مرجعية قوانين معظم الدول التي أُنشلأت فيها تلك .المصارف، وكأنها مؤسسة خيرية تسعى لإنجاح تجربة هذه المصارف كل ذلك أدى إلى عدم التزام مجالس إدارة وإدارات بعض المصارف الإسللامية، بالفتاوى والتوجيهات التي تصدر عن ذلك الجهاز الرقابي الإسللامي، خصوصاً المصارف والمؤسسات حسب علمي ل – من بين الدول التي منحت هيئة الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية الصفة القانونية  هي كل من باكستان، إيران، السودان، دولة الإمارات العربية المتحدة.

أثر الرقابة الشرعية على التزام المصارف الإسلامية بالأحكام الشرعية مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  المالية المملوكة لأشلخاص أو عوائل معينة، ولعل السلبب في ذلك يعلود إلى تبعية تلك الهيئات لإدارات تلك المصارف ومجالسها الإدارية وعدم استقلاليتها، نتج أولاً، أو إلى عدم متابعة تلك الهيئلات لفتاواها وتوجيهاتها أثناء تنفيذها من قبل موظفين لا يزالون متأثرين بأسلاليب العمل ألربوي من ناحية، وتنقصهم المعرفة بالأحكام الشرعية العملية من ناحية أخرى. لذللك كلله قمت بإعلداد هذا البحلث المتواضع لبيلان مدى تأثلير الهيئلات الشرعية على المصارف الإسلامية، إسهاما مني في إنجاح هذه التجربة التي أسأل الله تعالى لها المزيد من التقدم والنجاح، لاسليما في ظل هذه المرحلة التي تعاني فيها جميع المصارف الربوبية من أزمة اقتصادية خانقة باسلتثناء مصارفنا الإسللامية، ولعلل الفضل في ذلك كله يعلود إلى التزام هذه المصارف بأيدلوجيتها ومنهجيتها الثابتة وهي الابتعاد عن كل ما حرمه الله تعالى ونهى عنه. سائلاً العلي القدير أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه، وأن يدوّن ذلك في صحائف أعمالي، إنه سميع مجيب. * * *

د. عبد الرزاق رحيم جدي الهي مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  المبحث الأول الرقابة الشرعية مفهومهلا، نشلأتها، مكوناتهلا وأشلكالها، مهامهلا، أهدافهلا، أهميتهلا، صفتهلا الشرعيلة والقانونية. أولاً: مفهوم الرقابة الشرعية: من المعلوم أن جهاز الرقابة الشرعية هو من الأجهزة المستحدثة، وإن كان قد ورد في فكرنا . إلا أن ذلك الجهاز هو أعم الإسللامي جهاز له فيه وجه شلبه بهذا الجهاز وهو جهاز الحسبة واشمل في خواصه ومهامه. وحداثلة هذا الجهاز تسلتدعي منلا الوقوف لتحديلد معالمه وتقييم مفرداتله للوصول على المعنلى الحقيقلي المراد منه، كي تتضلح صورته ولا يختلط بغيره فلا يعتريله ضباب أو غموض، وهذا يدفعنا إلى الوقوف على معنى هذا الجهاز ومفهومه من الناحيتين اللغوية والاصطلاحية. - المعنى اللغوي للرقابة :  جلاء علن ابن فارس القلول: الراء والقلاف والباء أصللٌ واحد مطرد يلدل على انتصاب ، واسلتعمل لفظ رقيب في اللغة العربية للدلالة على أكثر من معنى، ومن أبرز 2لمراعاة شيء هذه المعاني: الحسلبة: هي ولاية شرعية مهمتها التعرف على المنكرات الواقعة في أسلواق المسلمين وتصحيحها، وهي  ، 308، ص2تدخل ضمن وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنظر ذلك في إحياء علوم الدين، ج م.939هل358الإمام أبو حامد الغزالي، شركة ومطبعة مصطفى ألبابي الحلبي وأولاده، مصر، ، ابن فارس، مادة رقب.397-396 معجم مقاييس اللغة، ص2

أثر الرقابة الشرعية على التزام المصارف الإسلامية بالأحكام الشرعية مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  - الانتظار: كَترََقَّبَهُ، وارْتَقبه أي انتظره، والترقب: هو الانتظار، وهو كذلك تنظر وتوقع  .الشيء، والرقيب هو المنتظر - الحفظ والحراسلة : من رقب الشيء يَرْقُبُه ، وراقبَه مُراقبةً ورِقاباً أي حرسه، والرقيب: 2 هلو الحافلظ اللذي لا يغيب عنله شيء، ورقيلب القلوم: هو الحلارس الذي يشرف عللى مرقبه .2ليحرسهم، فالرقيب إذاً هو الحارس الحافظ ج- الإشراف والعللو: ملن ارْتَقَلبَ الملكان أي أشرف عليله وعللا، والمَرْقَلبُ والمَرْقبه: . 3الموضع المشرف الذي يرتفع عليه الرقيب، والجمع مَراقِب وهي: ما ارتفع من الأرض . ﴾ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ فالرقابة بمعناها اللغوي تعني:كلا من المحافظة، قال تعالى: ﴿ . فالمقصود من الرقابلة عموماً هو: الرعاية 5﴾ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ والانتظلار، قلال تعلالى: ﴿ .6والحفظ والانتظار وقد ورد اسلتخدام ملادة رقب للدلالة على مثلل هذا المعنى في القلرآن الكريم، من ذلك: .8﴾ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒوقوله أيضا ﴿7﴾ﯭ ﯮ ﯯ قوله تعالى ﴿ ، الفيروز أبادي، مادة رقب.9-90 القاموس المحيط، ص ، للزبيدي، مادة رقب.276-27، ص تاج العروس، ج2 ، مصدر سابق9-90 القاموس المحيط، ص3 . النساء، .2 القصص،5 م، بدون ذكر987، القاهلرة،58 إدارة المصلارف التقليدية والمصرف الإسللامية، محمد سلويلم، ص6 الطبعة أو دار الن .59 الدخان،7 .0 التوبة،8

د. عبد الرزاق رحيم جدي الهي مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  - الرقابة اصطلاحاً : 2 هي عبارة عن وسليلة يمكن بواسلطتها التأكد من مدى تحقق الأهداف بكفاية وفاعلية ، وأما التعريف القانوني للرقابة فهو:الوقت المحدد حق يخول صاحبه سلطة إصدار القرارات اللازمة لإنجاح المشروعات. كما قد تحمل معنى الوصايلة من جانب سللطة أعلى لفرض حدود وقيود معينة تلؤدي إلى أهداف التنظيم الإداري .2الذي يتطلبه المشروع - مفهوم الرقابة الشرعية : 3 ملن الملاحلظ عدم وجود اتفاق على تعريلف دقيق لمفهوم الرقابة الشرعيلة، لدى الباحث في الفكر الاقتصادي الإسللامي، فقد عرفها بعظهم بأنها هي: جميع العناصر والأنشطة الرقابية .3التي تستخدم للتأكد من مطابقة أعمال البنك الإسلامي للشريعة وبذلك نخلص إلى القول: بأن جهاز الرقابة الشرعية هو: الجهاز الذي تناط به مهمة التأكد من مطابقة أعمال المؤسسة المالية الإسلامية لأحكام الشريعة الإسلامية. ثانياً : نشأة هذا الجهاز: علرف المسللمون ومنلذ الصلدر الأول وظيفة المحتسلب وأول ملن قام بهلذه الوظيفة هو رسلول الله ﷺ، حيث مرّ على صبرة طعام، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً، فقال: ما هذا ياصاحلب الطعام؟، فقال: أصابته السلماء يا رسلول الله: قال: أفلا جعلتله فوق الطعام حتى .يراه الناس؟ من غشَّ فليس منا .3 دراسات وأبحاث مبادئ الرقابة على أعمال الإدارة العامة في الأردن ص .977، عوف الكفراوي، دار الجامعات المصرية،277 النقود والمصارف في النظام الإسلامي ص2 ، فلارس أبو معملر، البنك أثلر الرقابلة الشرعيلة واسلتقلاليتها على معامللات البنك الإسللامي، ص3 الإسلامي الأرد .0 صحيح مسلم،

أثر الرقابة الشرعية على التزام المصارف الإسلامية بالأحكام الشرعية10 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ والحسلبة فرض كفاية إذا قام بها البعض سلقطت عن الآخرين:﴿ من رأى منكم منكراً ﴾ ﮢ ﮣ ﮤ ﮡﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ .2فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان وتابلع الخلفاء الراشلدون الرسلول ﷺ في مراقبة العلمال والولاة، وكان أشلدهم في ذلك فاروق الإسلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. واليلوم تعتلبر الرقابلة الشرعيلة امتداداً للمحاسلبة، خاصلةً وأن المصارف الإسللامية قد طرحت نفسها كبديل شرعي للمصارف الربوبية. ثالثاً: مكونات الرقابة الشرعية وأشكالها: - مكونات الرقابة الشرعية:  من خلال تتبعنا لهذا الجهاز الرقابي الشرعي ومتابعتنا للمهام المناطة به، يمكننا القول: بأن هذا الجهاز لا يمكنه القيام بمهامه وأداء دوره بشكل صحيح مالم يعتمد في ذلك على مؤسسات ثلاث تكمل كل منها الأخرى وهي: أ هيئلة الفتلوى: والتلي تنلاط بهلا مهملة الفتلوى والتأصيلل الشرعي لآليلات العمل المصرفي. ب وأما المؤسسلة الثانية فهي هيئة التدقيق الشرعي والتي يناط بها الجانب العملي من خلال متابعتها لتنفيذ فتاوى وتوصيات هيئة الفتوى. ج بلل أننلا رغم قولنا هذا فإننا ندعو إلى قيام مؤسسلة ثالثة تكلون بمثابة مرجعية لجميع أجهلزة الرقابلة الشرعية في المصارف الإسللامية وهذا هو ما اقره مؤخلراً المجلس العام للبنوك .0 آل عمران، .78 صحيح مسلم،2

د. عبد الرزاق رحيم جدي الهي11 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول والمؤسسلات المالية الإسللامية التابع لمنظمة المؤتمر الإسللامي لإنشلاء هيئة رقابلة شرعية عليا كلي تقطع الطريق أملام جميع الاجتهلادات الفردية والرؤى الشلخصية لمسلئولي للمجللس الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية. وهنلا أود القول: بأن هذه المؤسسلات الثلاث متلازمة ولا تسلتغني أي منها عن الأخرى لأسباب عديدة منها: أن دور هيئلات الفتلوى في معظم المصارف الإسللامية لا يتعلدى دور الإفتاء النظري _ ولا يرتقلي إلى القيلام بالرقابة الفعلية عللى أعمال المصارف، ولذلك فهلي بحاجة إلى التأكد من ملدى التلزام المصرف بالفتلوى التي صدرت عنهلا وتطبيقه لها كما صدرت منهلا ؟ والتأكد من للذا فنحن بحاجة إلى هيئلة للتدقيق الشرعي التي 2علرض كل ملا يقوم بله المصرف على الهيئة تقوم بمتابعة تنفيذ الفتاوى وعرض جميع أعمال المصرف على هيئة الفتوى . ملع تطلور ونملو المصلارف الإسللامية وتزايلد أعمالهلا وتشلعب أنشلطتها المصرفيلة _ والاستثمارية، أصبح من غير اليسير على هيئات الفتوى - والتي غالبا ما تكون غير متفرغة- أن تطلع على جميع الأعمال والنشلاطات، وتقوم بنفسلها بمتابعة مجريات التنفيذ ومدى التزام إدارة ؛ لذلك كله فإنني أرى ضرورة وجود هيئة للتدقيق الشرعي.3المصرف بتوجيهاتها وقراراتها هذا بالنسلبة للمؤسسلتين سلابقتي الذكر الرقابة والتدقيق الشرعية، أما بالنسبة للمؤسسة الثالثة وهي هيئة الرقابة الشرعية العليا فهي أيضا ملازمة لكلا المؤسسلتين السلابقتين باعتبارها هي المصدر التشريعي لكل منهما . هلل الموافلق 28 ذو الحجلة0 تلم الإعللان علن هلذه الهيئلة في الملتقلى الفقهلي المنعقلد بتاريلخ  م وأقره المجلس.2007/2/20 ، رئاسة المحاكم، ط73 البنوك الإسلامية بين الحركة والتنظيم، النظرية والتطبيق، جمال الدين عطية، ص2 هل07الشرعية، ، عدد 5 التدقيلق الشرعي في المصارف الإسللامية، محملود عبد الباري، مجلة الاقتصاد الإسللامي، ص3 .88

أثر الرقابة الشرعية على التزام المصارف الإسلامية بالأحكام الشرعية12 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول - أشكال الرقابة الشرعية :2 تتعدد أشكال الرقابة الشرعية وتختلف من بلد لآخر، بل وحتى من مصرف لآخر، وذلك بسبب حداثة تجربة المصارف الإسلامية عموماً، والرقابة الشرعية على الخصوص، وتبعاً لدرجة قناعلة الإدارات والمسلئولين في المصلارف بأهميتهلا وبدورها، ولذلك نجلد أن منهم من اكتفى بمراقب شرعي يعول عليه بكل النواحي الشرعية، ومنهم من يصرح بحاجته إلى جهاز شرعي متكامل للقيام بهذا الغرض، وبشكل عام فهي لا تخرج عن أحد الأشكال الآتية: - هيئلة رقابة شرعية داخل البنك المركزي، تكون مسلؤولية عن كل ما يتعلق بالمصارف  الإسللامية على أن لا تخضع هذه الهيئة لإدارة البنك المركزي، فهي التي تحاسلب البنك المركزي وليلس العكس، ولها سللطة الرقابة الشرعية المسلتمرة على عمليات هيئلات الرقابة الشرعية في .المصارف الإسلامية، ومثل ذلك  مجلس الإشراف الشرعي في البنك المركزي الماليزي - هيئة أو جهاز رقابة شرعية مستقل غير تابع لأي من المصارف الإسلامية، يتابع كل ما 2 يتعلق بالمصارف الإسلامية، ومنفصل عن البنك المركزي. ومن ذلك على سبيل المثال قيام الهيئة . وكالهيئة العليا التابعة 2العليلا للفتوى والرقابلة الشرعية في الاتحاد الدولي للبنوك الإسللامية .3لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في دولة الإمارات العربية المتحدة - جهاز رقابة شرعية مستقل - ومنفصل عن البنك المركزي- تابع لمجموعة من المصارف 3 .الإسلامية، كالهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة دلة البركة دور البنلك المركلزي في تحديلد سياسلات ونظم العمل الملصرفي في ماليزيا والإطار الرقلابي له، محمد عبد  القلادر، مؤتملر التجربلة الماليزيلة في العمل الملصرفي الإسللامي، اللجنة الاسلتثمارية العليلا للعمل على .73م، ص996/2/9استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية المنعقد في الكويت -23، دبي، الضوابلط الشرعيلة لمسليرة المصارف الإسللامية، المؤتمر الثاللث للبنوك الإسللامية، ص2 .985/0/25 ، عن مجلة الاقتصاد5، ملادة985 لعام6 القانلون الاتحلادي لدولة الإملارات العربية المتحدة رقم3 م992،3، العدد50الإسلامي، ص م.996 مجلة الشريعة، ص مجموعة دلة البركة، جدة، العدد الأول،

د. عبد الرزاق رحيم جدي الهي1 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول - جهلة استشلارية مركزية داخل الملصرف أو خارجه، تفتلي بالمسلائل المعروضة عليها  فقلط ولا صلة لها بمراجعة الأعمال المنفذة، وتعتبر إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف الكويتية مثالاً على ذلك. -هيئلة رقابيلة شرعيلة مسلتقلة داخل الملصرف تابعلة للجمعيلة العمومية للمسلاهمين 5 وتملارس اللدور المتكاملل للرقابلة والإفتلاء، كلما ورد في النظلام الأسلاسي لبنلك فيصلل .الإسلامي السوداني - جهلاز رقلابي شرعلي متكاملل لا يتبع الجمعيلة العمومية للمسلاهمين، يحلوي أعضاء 6 للإفتاء، وآخرين كمستشارين، وغيرهم للتدقيق والمراجعة، وآخرين للرقابة والمتابعة، بالإضافة إلى رئيلس الهيئة ومقررها والدعاة، وأقرب ما يكون من هذا الشلكل هلو هيئة الفتوى والرقابة .2الشرعية في بيت التمويل الكويتي، إلا أنها لم تخصص من يقوم بعمليات التدقيق والمراجعة - إدارة للرقابلة الشرعيلة، أو كجلزء من إحدى الإدارات. وغالباً ملا تكون تابعة لإدارة 7 . ويقترح زعير أن3المراجعة الداخلية أو كإدارة مستقلة تسمى إدارة المراجعة الشرعية الداخلية تكون الرقابة الداخلية في المصارف الإسللامية شلاملة للرقابة المحاسبية والإدارية والشرعية كما جاء في النظام الأسلاسي لبنك التضامن الإسللامي على إنشلاء إدارة في المصرف متخصصة .5تسمى إدارة الفتوى والبحوث مكونة من ثلاثة أقسام: الشريعة والقانون والاقتصاد . فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني، ص م.997، بيت التمويل الكويتي،9، العدد25 مجلة النور، ص2 نحو معايير للرقابة الشرعية في البنوك الإسللامية، محمد ضياء الدين بهجت، مجلة الاقتصاد الإسللامي،3 م99، ليستر، بريطانيا،2، عدد3، مجلد29ص ، عبد الحكم زعير، دورة البنوك الإسلامية، معهد 7 الفتوى والرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية ص م.987//23-8الإمارات للتدريب المصرفي، م.992 مشروع تقويم أداء البنوك الإسلامية، المعهد العالي للفكر الإسلامي، القاهرة،5

أثر الرقابة الشرعية على التزام المصارف الإسلامية بالأحكام الشرعية1 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول - مستشلار شرعي يستشلار في بعض المعاملات ولا علاقة له بالتنفيذ ولا بكيفيته. ومثل 8 .2،، ونظام المصارف الإسلامية في ماليزياذلك البنك الإسلامي الأردني - عضو رقابة شرعية في كل إدارة وقسم، كبنك التضامن السوداني فقد عين عضو رقابة 9 .3شرعية في كل إدارة وقسم في المصرف - مراقب شرعي واحد للمصرف. كبنك التمويل المصري السعودي.0 - مدقلق شرعي واحلد للمصرف. كالبنك الإسللامي في الدانمارك اللذي عين مدققاً .شرعياً داخلياً على غرار الخارجي رابعا: مهام الرقابة الشرعية وأهدافها: - مهام الرقابة الشرعية . تأخلذ الرقابلة الشرعية في المصارف الإسللامية عللى عاتقها عدداً كبيراً ملن المهام، وتجدر الإشلارة هنا إلى أن سللامة التطبيق الشرعي ليست مسلؤولية الرقابة الشرعية لوحدها، بل هي مسلؤولية جميع العاملين في المصرف، سواء من ناحية الممارسة العملية للنشاط أو ناحية السلوك الشخصي في التعامل وفي المظهر وفي الأداء المنوط أي منهم . وملن الممكلن القول أن عمل الرقابة الشرعية بشلكل عام هو الرقابلة والإفتاء، حيث يعد الإفتلاء في آليلة العمل الملصرفي ونشلاطاته في مقدمة مهام الرقابلة الشرعية، إضافلة إلى مهمتها ، د. محمد أمين علي القطان، بحث مقدم الى جامعة 2 الرقابة الشرعية الفعالة في المصارف الإسلامية. ص هل.25أم القرى، ، محمد عبد 68 دور البنك المركزي في تحديد سياسلات العمل المصرفي في ماليزيا والإطار الرقابي له، ص2 القادر، مصدر سابق ، مصدر سابق.2 الرقابة الشرعية الفعالة في المصارف الإسلامية، ص3 مشروع تقويم أداء البنوك الإسلامية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، مصدر سابق

د. عبد الرزاق رحيم جدي الهي1 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول الرقابية والتي تشمل كلاً من الرقابة السابقة والآتية واللاحقة. وعليه فان هيئة الرقابة الشرعية وجهاز الرقابة الشرعي في المصرف بكامل أعضائه، هم المسلئولون بشلكل متضامن على القيام بالمهام الآتية : - المشاركة في وضع التعليمات واللوائح، ونماذج العقود الشرعية للمعاملات، ومراجعتها  وتصحيحها وإقرارها وتطويرها. ب- الرقابلة عللى أعلمال المصرف الإسللامي للتأكد من مطابقلة أعماله لأحلكام الشريعة الإسلامية. ج- الفتلوى ملن خلال الرد على الأسلئلة والاستفسلارات المقدمة لها، سلواء أكانت تلك الاستفسارات من العاملين بالمصرف أم المتعاملين معه أم المساهمين أنفسهم عند مناقشة الميزانية . أو في الأوقات الأخرى وتدخل ضمن عملية الإفتاء قيام الهيئة بوضع منهجية للإفتاء والرد على التساؤلات، وإذا تعلقت أمور بالمسلألة أو هناك محاذير أخرى ولم يسلأل عنها المسلتفتي فمن المستحسن له بيانها. وكذلك يستحسن للمفتي الزيادة على إجابته على السؤال الموجه له بكل ماله علاقة به، ويحتاج إلى التنبيه عليه. يقول ابن القيم رحمه الله. من فقه المفتي ونصحه إذا سأله المستفتي عن شيء فمنعه منه وكانت حاجته تدعوه إليه أن يدلله على ما هو له منه فيسلد عليه باب المحظور ويفتلح له باب المباح وهذا لا يتأتى إلا من عالم ناصلح مشلفق قد تاجر الله وعامله بعلمه فمثاله في العللماء مثال الطبيب الناصح في الأطباء عما .2يضره ويصف له ما ينفعه فهذا شأن أطباء الأديان والأبدان ، حمزه عبد الكريم حماد، مصدر سابق.3 الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، ص م.973، ابن القيم الجوزية، لبنان، دار الجيل،59، ص إعلام الموقعين عن رب العالمين، ج2

أثر الرقابة الشرعية على التزام المصارف الإسلامية بالأحكام الشرعية1 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول د- متابعة تنفيذ فتاوى الهيئة وتوصياتها. هل- وضع خطة لتدقيق المستندات والنماذج والإجراءات اللازمة للتدقيق والتنفيذ بشكل .%00يتلاءم مع المتطلبات الشرعية، وبحيث يشمل كافة الأنشطة بنسبة و- الاجتماعلات الدوريلة لكافلة أعضاء الهيئة بشلكل أسلبوعي، أو كل ثلاثة أشلهر، أو كل سلتة أشلهر، وينبغي عدم تحديد اجتماعات الهيئة بسلاعات محددة، فبعض المسلائل قد تأخذ ساعات طويلة من النقاش، كما يمكنها عقد اجتماعات استثنائية. ز- تثقيلف العامللين بالملصرف الإسللامي من خللال اللدورات التدريبية حتلى يكونوا مؤهلين شرعيا لإنجاز الأعمال المسندة إليهم. ح- المسلاهمة في حل بعض المنازعات بين المصرف الإسللامي والآخرين، سلواء كان هذا النلزاع بلين البنك والمسلتثمرين أو المسلاهمين، أو بين البنلك والحكومة، أو أحد الشلخصيات الاعتباريلة العاملة، أو إحلدى شركات القطاع العلام أو الخاص أو الأفلراد... إلخ، وذلك من خلال هيئة تحكيم . ط- الشهادة أمام الجمعية العمومية من خلال تقديم تقرير سنوي لها يعكس مدى مشروعية أعمال المصرف وما قامت به هيئة الرقابة الشرعية وأساليب متابعتها ورقابتها للنواحي الشرعية وأهم ملاحظاتها ومدى تجاوب الإدارة والعاملين لتوجيهاتها وقراراتها. ي- إيجاد البدائل للعمليات الممنوعة شرعاً. ك- تقديم المبادرات المستمدة من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. ل- العناية بالاقتصاد الإسلامي، وإجراء البحوث والدراسات المتصلة. ملن المصلارف التلي لديها مثل هلذا الجهاز الرقابي هلو مصرف قطر الإسللامي، انظر ذللك في: التدقيق  م.996 88، العدد5الشرعي في المصارف الإسلامية، مجلة الاقتصاد الإسلامي، ص