تحليل مكاني لواقع الاستعمال السكني وآفاقه المستقبلية في مدينة الشامية

الفصل الخامس......................................................................................الرؤية المُستقبلية للإستعمال السكني في مدينة الشامية 302 المرتبة الأخيرة فمن المتوقع أن تكون من نصيب حي (الخوئي) والذي يبلغ عدد سكانه في سنة الهدف (09)نسمة مشكل بذلك نسبة تبلغ(.. )% وهي الأقل على مستوى أحياء المدينة . الجدول(22 )عدد السكان المتوقع في مدينة الشامية للمدة(30 3-3020) م أسم الحي عدد السكان لعام 30 3 عدد السكان في سنة3032 % عدد السكان في سنة 3020 % السوق 3232 9223 329 3220 329 السراي 9029 9332 222 0323 222 المعلمين 3939 2309 229 2222 229 الجمهوري 3220 02 2 223 222 223 الخوئي 932 332 22 22 22 الحسين 333 332 323 3320 323 الجوادين 239 323 322 3002 322 المنتظر 2322 22 2 323 3209 323 العسكري الشرقي 920 3032 22 3223 22 العسكري الغربي 2330 922 392 3 320 392 التجاوز 2032 2239 223 2302 223 المجموع 23222 2223 00 32232 00 المصدر: من عمل الباحث إعتماداً على : - مديرية أحصاء محافظة القادسية ، تقديرات السكان لعام 30 3 ، بيانات غير منشورة . 3- معادلة التوقع السكاني: Pn = po (+1r)n حيث إنpn =عدد السكان المتوقع في سنة الهدف، po =عدد السكان في سنة الأساس، r =معدل النمو* ، n = عدد السنوات المتوقعة. *تم إعتماد آخر معدل نمو للمدة(3003-30 3 )والذي بلغ(323%) ثانياً: عدد الأسر المتوقع في عام 3020م تُمثل الأسرة مؤشراً ر ئيساً في دراسة الإستعمال السكني، إذ من خلال معرفة عدد الأسر في مكان وزمان مُعَينين يمكن التوصل إلى إحتساب الحاجة الفعلية من الوحدات السكنية والمساحة التي تتطلبها، وذلك لأنَ لكل أسرة الحق ف ي أن يكون لها مسكن ملائم ومستقل، كما إنَ حجم الأسرة وعد دها يُحدد درجة الأشغال والتزاحم ، ولغرض تقدير عدد الأسر في سنة الهدف لابد من تحديد متوسط حجم الأسرة لسنوات التوقع، ومن خلال بيانات الجدول(9. )والمُمثلة بالشكل(09 )يتبين بأنَ متوسط حجم الأسرة في منطقة الدراسة شَهِدَ تب ايناً زمنياً للمدة (211-02 2)م، ويعود هذا التباين إلى عدد من المؤثرات الديموغرافية والإقتصادية والإجتماعية ا لتي تُحدد عدد أفراد الأسرة، فقد بلغَ حجم الأسرة (7.7)شخص/أسرة

الفصل الخامس......................................................................................الرؤية المُستقبلية للإستعمال السكني في مدينة الشامية 303 في عام(211)م ليرتفع بعد ذلك إ لى (1.9 )شخص/أسرة في عامي (231،221)م وذلك في إطار سياسة الدولة آنذاك في تتشجيع الإنجاب وزيادة النسل ، ثم شهد متوسط حجم الأسرة إنخفاضاً في عام 0222 فقد بلغ(7.0 )شخص/أسرة ، وأستمرَ بالأنخفاض ليب لغ في عام 02 2 م(9 )شخص/أسرة ، ويُعد ذلك مؤشراً على إنَ ثقافة تنظيم الأسرة أخذت تبرز آثارها في تحديد النسل والتقليل من الأنجاب، فضلاً عن إنخفاض معدلات الخصوبة وميل الأناث إلى تأخير سن الزواج لغرض إكمال الدراسة والبحث عن فرص عمل ، كما أدى سعي الأسر إلى رفع مستوى رفاهيته والأستمتاع بحياتهم إلى الأعتقاد بأنَ زيادة عدد أفراد الأسرة يُشكل عائقاً ويُقلل من فرص تحسين الحالة الإقتصادية وتحقيق الرفاهيه ويجعل منها أكثر صعوبة . جدول(22 )متوسط حجمالأسرة في مدينة الشامية للمدة (333 – 30 3)م السنوات عدد السكان عدد الأسر متوسط حجم الأسرة 333 30309 2 3 222 393 32003 2220 322 333 39232 29 3 322 3003 233 322 222 30 3 23222 0932 222 المصدر: وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي للأحصاء ، مديرية أحصاء محافظة القادسية ، نتائج التعداد العام للسكان للسنوات(333 ،393 ،333 )وتقديرات السكان للسنوات (3003 ،30 3) شكل(32) متوسط حجم الأسرة في مدينة الشامية للمدة (333 – 30 3)م المصدر : من عمل الباحث إعتماداً على بيانات الجدول(22) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1977 1987 1997 2009 2019 متوسط حجم الأسرة 6.6 7.4 7.4 6.3 5.4

الفصل الخامس......................................................................................الرؤية المُستقبلية للإستعمال السكني في مدينة الشامية 309 ومن خلال قراءة المعطيات السابقة والتغيرات التي شهدها متوسط حجم الأسرة فقد أفترضت الدراسة أن يبلغ متوسط حجم الأسرة في منطقة الدراسة للسنوات القا دمة وحتى سنة الهدف (7 )شخص/أسرة ، ويُعتقد إنَ هذا المعدل مناسب للتوقع المستقبلي لعدد الأسر ، وبعد تقدير عدد السكان في مدينة الشامية لفترتين قصيرة وطويلة الأمد ، فمن المتوقع أن يبلغ عدد الأسر في سنة 0209م(27 )أسرة ، مشكلة زيادة عن عدد الأسر في عام 02 2م(003)أسرة ، وبنسبة بلغت (0. %)من عدد الأسر في عام02 2م مما يدعوا إلى الأخذ بنظر الأعتبار هذهِ الزيادة في أعداد الأسر بسبب الأنشطار العائلي نتيجة الزواج وكذلك بسبب الهجرة الوافدة للمدينة من الريف والمدن الآخرى ، أما في إطار توقع الدراسة لأعداد الأسر في المدينة حتى سنة الهدف(0202)م وحسب عدد السكان الذي توقعتهُ الدراسة أن يبلغ(1.700)نسمة ومتوسط حجم الأسرة الأفتراضي لل فترة الممتدة (0209 – 0202)م والذي قدرتهُ الدراسة ب (7)شخص/أسرة فمن المتوقع أن يبلغ عدد الأسر في سنة الهدف (0720)أسرة ، وبزياد ة عن سنة 0209م بلغت ( 90 )أسرة ، مشكلة نسبة بلغت(0.2 %)من مجموع الأسر في عام 0209م ،وبذلك تكون الزيادة في الفترة الطويلة الأمد أكبر من الزيادة في المدة السابقة مما ينذر بتفاقم أزمة السكن ومتطلباتها من مساحات ووحدات سكنية وما يتعلق بها من خدمات ، ونظراً لتباين أعداد السكان بين أحياء المدينة فمن البديهي أن تشهد الأسر في سنة(0209)م تبايناً هي الآخرى ،وهذا ما تُشيرإليه بيانات الجدول(97 )والتي أظهرت تصدر حي(العسكري الغربي ) أحياء المدينة في الفترتين ،إ ذ يتوقع أن يبلغ عدد الأسر (0 21)أسرة في الفترة القصيرة الأمد الممتدة (02 2-0209)م ، في حين يتوقع أن يبلغ عدد الأسر فيه خلال المدة طويلة الأمد (0209-0202)م(0.92)أسرة وبنسبه تبلغ (03. %)للفترتين ، وجاء حي (الجمهوري ) في المرتبة الثانية بعدد الأسر المتوقعة لعامي (0209 ،0202)م ، إذ يتوقع أن يبلغ (107 ،329)أسرة على التوالي وبنسبة تبلغ(1 %)في المرحلتين ، وجاء حي (الخوئي) في المركز الأخير بعدد الأسر المتوقعة والتي يتوقع أن تبلغ (77 ،32)أسرة في عامي (0209 ،0202)م على التوالي، مشكلة نسبة للعامين تبلغ (.. )% ، ويرى الباحث بأن أعداد الأسر في الأحياء تكون عرضة للزيادة أو النقصان بتأثير عوامل الجذب والطرد والتي ينشأ عنها الأ نتقال الحضري بين أحياء المدينة ، وحسب هذا التنبؤ يتطلب من القائمين على القطاع السكني من المخططين وصناع القرار والباحثين الأخذ هذهِ الزيادة في عدد الأسر لأهميتها في تقدير الحاجة السكنية المستقبلية من أجل وضع الخطط الأسكانية القادرة على مواجهة أزمة السكن والتقليل منها على مستوى المدينة .

الفصل الخامس......................................................................................الرؤية المُستقبلية للإستعمال السكني في مدينة الشامية 303 الجدول(22 )أعداد الأسرالمتوقعة في مدينة الشامية للمدة(30 3-3020)م أسم الحي عدد السكان المتوقع 3032 عدد الأسر في عام3032 % عدد السكان المتوقع 3020 عدد الأسر في عام 3020 % السوق 9223 2 329 3220 209 329 السراي 9332 233 222 0323 309 222 المعلمين 2309 222 229 2222 203 229 الجمهوري 02 2 322 223 922 333 223 الخوئي 332 22 22 22 93 22 الحسين 332 233 323 3320 232 323 الجوادين 323 332 322 3002 222 322 المنتظر 22 2 023 323 3209 3 9 323 العسكري الشرقي 3032 222 22 3223 232 22 العسكري الغربي 922 2 03 392 3 320 2220 392 التجاوز 2239 23 223 2302 22 223 المجموع 2223 02 00 32232 3202 00 المصدر الباحث إعتماداً على: - بيانات الجدول(22.) 3- قسمة عدد السكان المتوقع على حجم الأسرة الأفتراضي (2)شخص/أسرة .

الفصل الخامس......................................................................................الرؤية المُستقبلية للإستعمال السكني في مدينة الشامية 3 0 المبحث الثاني تقدير الحاجة السكنية المستقبلية في مدينة الشامية لعام 3020م يُمثل نقص المساكن من المشكلات الرئيسة التي تواجه المراكز الحضرية في ضل التضخم السكاني الذي يحدث فيها وبشكلٍ مستمر ،الامر الذي يدعوا إلى وضع الحاجة السكنية قيد البحث والدراسة من خلال تقديم رؤية مستقبلية تنطلق من الواقع السكني ومبنية على أسس علمية ومنطقية . ويُشير مفهوم الحاجة السكنية إلى مقدار عجز المساكن المتوفرة من الناحية الكمية والنوعية وقدرتها على توفير المسكن الملائم صحياً * بمقياس الحد الأدنى في مكان وزمان محددين ، ولايشترط فيها توفر القدرة الشرائية لتحقيق ذلك( ). وبذلك يمكن القول بأن الحاجة السكنية في منطقة الدراسة تشتمل على ما يتطلب توفيره من الوحدات السكنية ونوعها في مدينة الشامية لغرض تحقيق الأكتفاء السكني في سنة الهدف(0202)م، مما يتطلب البحث في أبرز المؤثرات على الحاجة السكنية وتشمل عدد الأسر ومتوسط حجمها والرصيد السكني ومدى ملائمتهِ النوعية للسكن ليتسنى تقدير الحاجة السكنية المستقبلية ومتغيراتها ، إذ لايقتصر تقدير الحاجة السكنية المستقبلية على عدد الوحدات السكنية فقط وا نما يرتبط بذلك مجموعة من المتغيرات التي أيضاً تتطلب وضع رؤية مستقبلية لها ومن هذهِ المتغيرات ذات الصلة بالقطاع السكني ، المساحة المطلوب تخصيصها لأغراض السكن والتي يتوجب أن تك ون متلائمة مع المعايير المعتمدة، كما يتطلب تقدير حجم الحاجة السكنية في المستقبل المحدد بسنة الهدف 0202 م تقدير الوحدات السكنية المطلوب تشييدها وا عادة بناؤها في هذهِ الفترة والوحدات المتوقع أن يتم بناؤها لكي نصل إلى تقدير منطقي للعجز السكني المستقبلي، وهذهِ المحاور تُشكل جوهر الدراسة المستقبلية للحاجة السكنية في منطقة الدراسة حتى عام 0202م والتيسيتم تناولها على النحو التالي : أولاً : المساحة السكنية المطلوبة حتى عام 3020م إنَ لأستعمالات الأرض للأغراض السكني ة أهمية كبيرة كونها تشغل مساحة تمثل النسبة الأكبر من مساحة المدينة ، وبشكلٍ عام تتراوح بين (02-92 %)من مساحة المدن في الدول المتقدمة في حين ترتفع * يعني بمصطلح (المسكن الصحي ) الوحدة السكنية ذات المساحة الكافية لكل فرد من الأسرة وملائمة لأداء فعالياتهم الحياتية كما يتصف بالنظافة فضلاً عن توفر الخدمات الأساسية من ماء نقي وطاقة وصرف صحي والتخلص من النفايات بطريقة صحية كما يتمتع هذا المسكن بالتهوية والأضاءة الطبيعيتين وتغلغل أشعة الشمس لفترة معينة داخل المسكن . للمزيد ينظر : خالد علام وزملاءُه ، مشكلة الأسكان في مصر ، نهضة مصر للطباعة والنشر ، القاهرة ، 3003 ، ص3-3 . - سناء عباس حسن ، مصدر سابق ، ص2

الفصل الخامس......................................................................................الرؤية المُستقبلية للإستعمال السكني في مدينة الشامية 3 إلى أكبر من ذلك في البلدان النامية ومنها العراق لتبلغ (72 %)من مساحة المراكز الحضرية الكبرى ( ). وتتطلب المدينة تخصيص الجزء الأكبر من مساحتها لأغراض السكن والتي يجب أن تتزايد مع النمو السكاني من أجل تحقيق الأستيعاب لبناء وحدات سكنية أضافية تكون كافية لسكان المدينة من جهة وللسيطرة على تزايد أسعار الأرض السكنية وتحكم السوق فيها ، إنَ تقدير حاجة المدين ة من المساحة الواجب توفرها للسكن في عام (0202)م، لهُ أهميةكبيرة في دراسة الأستعمال السكني ، إذ لاتقتصر الدراسة الجغرافية على ن قل صورة الواقع للظاهرة المدروسة ، وا نما يجب وضع تصور مستقبلي لهذهِ الظاهرة من أجل تحديد متطلباتها المستقبلية ووضع الخطط المناسبة لض بط وتوجيهها وهذهِ من أهداف العلم التي يسعى لتحقيقها ويعتمد تقدير المساحة المستقبلية المطلوبة للسكن على مقدار حجم السكان المستقبلي وتوقعت الدراسة أن يبلغ في سنة الهدف (1.700 )نسمة، كما يرتبط التقدير المستقبلي للمساحات السكنية المطلوبة بمتوسط حجم الأسرة والت ي يتحدد في ضوءها المساحة المطلوبة لكل أسرة ، وبما إنَ الدراسة أفترضت بأن معدل حجم الأسرة في المدينة يبلغ (7)شخص/أسرة للفترة القادمة وحتى سنة الهدف ، فأن ذلك يتطلب مساحة سكنية لكل أسرة لا تقل عن (022)م0، إعتماداً على المعيار المحلي لحصة الفرد من الأستعمال السكني والذي حددتهُ هيئة التخطيط العمراني بـ(2)م0/شخص وبذلكتبلغ المساحة التي يتطلبها الأستعمال السكني مستقبلاً (013. .)*هكتارا ثانياً : الوحدات السكنية المطلوب بناؤها في عام 3020م تُعاني معظم المدن في العراق من تفاقم أزمة السكن وذلك لعدد من الأسباب منها عدم وجود رؤى وخطط إسكانية واضحة تستند على أسس علمية في معالجة هذهِ المشكلة ، ويُعد وضع رؤية مستقبلية يتم في ضوئها تحديد الحاجة السكنية من الخطوات الأساسية وذات أهمية كبيرة في م واجهة الأزمة الأسكانية في المراكز الحضرية ، لكونها تُزود المخططين بمؤشرات أساسية تُساعد في تقييم الواقع السكني وتنطلق منها الخطط التي تُحدد المتطلبات السكنية من الوحدات والخدمات للتقليل من تزايد معدلات العجز السكني خلال مدة محددة من الزمن ، ويتطلب تقدير ال حاجة السكنية المستقبلية لفترة زمنية معلومة الأحاطة بالحاجة السكنية الحالية لسنة الأساس من خلال ما متوفر من بيانات عن عدد السكان والأسر - محمد جاسم شعبان العاني ، زهراء محمد جاسم الطائي ، مصدر سابق ، ص 322. * تم احتسابها من خلال أجراء عملية ضرب بين عدد السكان المتوقع لسنة 3020 ومعيار هيئة التخطيط العمراني وكالتالي :33022×20 =220 320 م3 أي ما يُعادل(2392 2)هكتار. الهكتار = 0000م3

الفصل الخامس......................................................................................الرؤية المُستقبلية للإستعمال السكني في مدينة الشامية 3 3 ومتوسط حجم الأسرة والرصيد السكني الصافي والتي تُمثل مدخلاً لتقدير الحاجة السكنية المستقبلية وتحديد عدد الوحدات السكنية المطلوب بناؤها في سنة الهدف ، ومن معطيات الجدول(91 )يمكن الكشف عن الحاجة السكنية الصافية لسنة الأساس، إذ بلغت الحاجة السكنية في المدينة لعام 02 2م(101 ) وحدة تمثل العجز السكني الكمي والذي يعطي الصورة الحقيقية للمساكن المطلوبة والتي يفترض أن تؤمن للساكنين حياة صحية وملائمة من حيث الأداء الوظيفي للمسكن ، وذلك لوجود الكثير من المساكن المهترئة والتي تُعد دون الحد الأدنى للمسكن الصحي . وبلغ معدل هذهِ المساكن وحسب الدراسة الميدانية (03. %)ولعدم وجود بيانات تبين الوحدات المهترئة فقد إتجهت الدراسة إلى تعميم هذ ا المعدل على العدد الكلي للوحدات السكنية البالغ عددها (3927 )وحدة سكنية مما ساعد في تحديدالمساكن المهترئة والتي يبلغ عددها(0001 )مسكناً وعند إستبعاد هذا العدد من عدد الوحدات السكنية الكلية نحصل على الرصيد السكني الصافي والذي يبلغ (0.2)وحدة سكنية وبذلك تبلغ الحاجة السكنية الصافية(9219 ) وحدة سكنية تمثل العجز السكني الكمي والنوعي. الجدول(74 )الحاجة السكنية ومؤشراتها في مدينة الشامية لعام9102 ت المؤشر العدد الوحدات السكنية( ) 9232 3 الأسر(3) 0322 2 الوحدات المتهرئة(2) 2323 2 الرصيد السكني الصافي (2) 2323 2 الحاجة السكنية(العجز الكمي)(2) 323 2 الحاجة السكنية الصافية(2) 2332 المصدر: من عمل الباحث إعتماداً على : - بيانات الجدول( ). 3 - مديرية أحصاء القادسية ، تقديرات 30 3 ، بيانات غير منشورة . - بيانات الجدول(23 . )2- ناتج( ) – (2 . )2- ناتج(3 )– ( .)2- ناتج(3 )– (2) أما تقدير عدد المساكن المطلوبة في سنة الهدف فكما أشرنا سابقاً يُعد من الجوانب الأساسية التي يُعتمد عليها في إعداد الخطط والبرامج الأسكانية ، ويتطلب تقدير المساكن المطلوب توفيرها والتي يتطلب أضافة أو إعادة بناؤها في المستقبل ضرورة تقدير المتغيرات التي تتعلق بها هذه المساكن ومنها عدد السكان المتوقع وعدد الأسر ومتوسط حجمها والوحدات السكنية التي من المتوقع أن تتعرض خلال الفترة الزمنية المحددة للأندثار، ومن بيانات الجدول (93 )يظهر لنا بأن عدد سكان المدينة في سنة0209م من المتوقع أن يبلغ(7701 )نسمة وبمتوسط أسرة متوقع أن يبلغ (7)شخص/أسرة ومن خلال قسمة عدد

الفصل الخامس......................................................................................الرؤية المُستقبلية للإستعمال السكني في مدينة الشامية 3 2 السكان على حجم الأسرة نحصل على عدد الأسر والذي يتوقع أن يبلغ ( 27 )أسرة تمثل في الوقت نفسه عدد الوحدات السكنية الواجب توفيرها في عام 0209م من منطلق أنَ لكل أسرة مسكن مستقل أما عدد الوحدات السكنية التي يتطلب إضافتها بتأثير النمو السكاني والمساكن التي يتطلب إعادة بناؤها بتأثير الأندثار فمن ا لمتوقع أن تبلغ(232 )وحدة سكنية، أما الفترة الزمنية الثانية والممتدة من عام (0209م) إلى سنة الهدف(0202)م فقد توقعت الدراسة أن يبلغ عدد ا لوحدات السكنية المطلوب توفيرها وحسب عدد السكان ومتوسط حجم الأسر المتوقع في سنة الهدف (0720 )وحدة سكنية، في حين من المتوقع أن يبلغ عدد المساكن المطلوب بناؤها نتيجة الزيادة السكانية وا عادة بناء بعض المساكن المندثرة (1322 )وحدة سكنية ، والتي تتطلب مساحة تبلغ (009 )هكتار. الجدول(29 )الوحدات السكنية المطلوب بناؤها للمدة(30 3-3020)م في مدينة الشامية أسم الحي عدد( ) السكان3032 المساكن(3 ) الواجب توفرها المساكن(2 ) الواجب أضافتها وا عادة بناؤها عدد السكان3020 المساكن الواجب توفرها المساكن الواجب أضافتها وا عادة بناؤها السوق 9223 2 322 3220 209 332 السراي 9332 233 922 0323 309 33 المعلمين 2309 222 330 2222 203 239 الجمهوري 02 2 322 920 922 333 2 الخوئي 332 22 22 22 93 29 الحسين 332 233 332 3320 232 332 الجوادين 323 332 90 3002 222 322 المنتظر 22 2 023 230 3209 3 9 332 العسكري الشرقي 3032 222 300 3223 232 329 العسكري الغربي 922 2 03 232 3 320 2220 3022 التجاوز 2239 23 202 2302 22 232 المجموع 2223 02 2390 32232 3202 3900 ثالثاً: الوحدات السكنية التي يُتوقع بناؤها للمدة(9102-9101)م المصدر : الباحث بالأعتماد على : - بيانات الجدول (22 .)3- ناتج قسمة عدد السكان على متوسط حجم الأسرة الأفتراضي (2 ) شخص/أسرة والذي يمثل عدد الأسر وعلى أعتبار أن لكل أسرة مسكن فأن عدد الأسر يمثل عدد الوحدات الواجب توفرها 2 - تم أحتسابها من خلا ل الخطوات التالية : أ- قسمة مقدار الزيادة السكانية بين الفترتين (30 3-3032)م و(3032 – 3020)م على متوسط حجم الأسرة ، ينتج عدد الوحدات الواجب أضافتها بسبب الزيادة السكانية . ب- أحتساب معدل الأندثار السنوي من خلال قسمة عدد الوحدات السكنية لسنة الأساس(30 3)م على(20)سنة(قانون شركة التأمين الوطنية حول مدة أندثار المسكن) ويجمع الناتج مع ناتج الخطوة السابقة . ج- يضرب ناتج جمع أ+ب ×عدد الفرق في السنوات بين كل فترتين .

الفصل الخامس......................................................................................الرؤية المُستقبلية للإستعمال السكني في مدينة الشامية 3 2 ثالثا: الوحدات السكنية التي يُتوقع بناؤها للمدة(30 3-3020)م لقد أحتلت مشكلة السكن مراتب متقدمة في سُلّم المشكلات التي تواجه الدول وتبرز هذهِ المشكلة وتكون أعمق في البلدان النامية ومنها العراق وهذا يعود إلى التفاوت بين النمو السكاني والنمو السكني، إذ تشهد الأسر تزايداً كبيراً يفوق ما يحصل من زيادة في عدد الوحدات السكنية، وللوقوف على أزمة السكن المستقبلية في منطقة الدراسة بشكلٍ يُلامس المنطق يجب التنبؤ بعدد الوحدات السكنية التي من المتوقع تشييدها خلال مدة التوقع بين سنة الأساس وسنة الهدف، ويرتبط مقدار التشييد والبناء للوحدات السكنية بعددٍ من العوامل الإقتصادية والإجتم اعية والديموغرافية وتكاد أن تكون العوامل الإقتصادية هي المؤثر الأول في تحديد حجم الوحدات السكنية المتوقع بناؤها حتى سنة الهدف مُتمثلة بمستوى الدخل وأسعار الأراضي السكنية وأسعار مواد البناء وأجور العمل وجميع هذهِ العوامل تُ عدّ محددات لعملية بناء المساكن، و اعتمدت الدراسة على معدل النمو السكاني للمدة (0222-02 2)م والذي يبلغ(0.0 %)في تقدير عدد المساكن التي من المتوقع أن يتم بناؤها خلال ( ) سنة القادمة والتي بلغت حسب هذا المعدل (02.7 ) وحدة سكنية، وجديراً بالذكر أن هذا العدد قابل للزيادة أو النقصان بتأثير التغيرات التي قد تحصل على الأوضاع الإقتصادية للأفراد والتي لها إنعكاسات سلبية وا يجابية على قدرة الفر د وا مكانيتهُ في بناء وحدة سكنية، فضلاً عن تأثير العوامل الآخرى الإجتماعية والديموغرافية ، ومن المتوقع أن يتم بناء وحدات سكنية في الفترة الممتدة بين (02 2 – 0202)م حسب أحياء المدينة والتي تتصف بتباينها تبعاً لما متوفر من وحدات سكنية ومقدار الحاجة السكنية في كل حي، إضافةً إلى المستوى الإقتصادي لسكان الحي السكني، ويتضح لنا من خلال بيانات الجدول(92 )التفاوت بين الأحياء السكنية بعدد المساكن المتوقع بناؤها، إذ يحتل حي(السراي ) المرتبة الأولى بعدد المساكن التي من المتوقع تشييدها في الفتر ة القادمة حتى سنة الهدف (0202)م، إذ بلغت نسبتها (3.9 %)وهذا يعود إلى عدد مساكنهُ الكثيرة التي تُعدّ مؤشراً على تزايد البناء بأستمرار في هذا الحي نظراً لموقعهِ ضمن المنطقة التجارية المركزية وقربهِ من المؤسسات الخدمية والأدارية في المدينة . أما في المرتبة الثانية فقد جاءَ حي (العسكري الغربي ) وبنسبة بلغت (1.7 %)من مجموع المساكن المتوقع بناؤها خلال الفترة الممتدة (02 2-0202)موذلك بسبب مساحة الحي الواسعة ووجود الكثير من القطع السكنية التي لاتزال غير مشغولة بالبناء والتي من المتوقع أن يتم بناء هذهِ القطع في أطار النمو السكاني والزحف نحو الأطراف ، في حين أحتل حي (العسكري الشرقي ) المرتبة الأخيرة في عدد المساكن

الفصل الخامس......................................................................................الرؤية المُستقبلية للإستعمال السكني في مدينة الشامية 3 2 المتوقع بناؤها فيه وا لتي يتوقع أن تبلغ نسبتها (9.7 %)وذلك لقدم هذا الحي وقلة المساحات الغير مشغولة بالبناء . الجدول(23 )الوحدات السكنية المتوقع بناؤها في مدينة الشامية للمدة(30 3-3020)م أسم الحي عدد المساكن لعام30 3 عدد المساكن المتوقعة في عام 3020* % السوق 093 322 329 السراي 222 233 922 المعلمين 203 33 223 الجمهوري 2 3 23 323 الخوئي 200 3 223 الحسين 229 23 323 الجوادين 223 02 223 المنتظر 322 332 العسكري الشرقي 293 32 222 العسكري الغربي 233 223 322 التجاوز 2 2 00 223 المجموع 9232 3302 00 المصدر: من عمل الباحث إعتماداً على : بيانات الجدول( ). * تم أحتسابها من خلال : عدد مساكن 30 3 ×323 ÷ 00 ×عدد سنوات التوقع. ملاحظة / تم أعتماد معدل النمو السكاني (323 %)المعتمد في توقع السكان. رابعاً : الرؤية المُستقبلية لإستراتيجية الأسكان في مدينة الشامية للمدة(30 3 – 3020) إنَ تفاقم المُشكلات الأسكانية بأشكالها المختلفة في المدن العراقية وعلى مر العقود السابقة يرجع إلى مجموعة أسباب يأتي في مُقَدمتها عدم وجود رؤية واضحة وواقعية تكون كفيلة بالحدِ من هذهِ المُشكلات سِواء بتوفير وحدات سكنية مُلائِمة أو ما يتعلق بمتطلبات البيئة السكنية من خدمات وبنى تحتية . ويُعدّ تحديد المساحة الواجب توفرها من الجوانب التي يجب أن تتضمنها الأستراتيجيات الأسكانية وتضعها في سُلم أولوياتُها عندَ إعداد الخطط والبرامج الأسكانية ، لِما تُشَكِلهُ المساحة المخصصة للسكن من أهمية في تنظيم إستعمالات الأرض الحضرية والتي يجب أن يُراعى فيها عدة عناصر منها الملائمة المكانية وجمالية المدينة فضلاً عن كفايتها لسد الحاجة السكنية ، ومن هذا المنطلق وضعت الدراسة إستراتيجية إسكانية لمدينة الشامية خلال المرحلة القادمة الممتدة من (02 2-0 0202)م ، وأخذت بنظر الأعتبار

الفصل الخامس......................................................................................الرؤية المُستقبلية للإستعمال السكني في مدينة الشامية 3 2 الخصائص الديموغرافية والا جتماعية والاقتصادية لسُكان المدينة. إنَ التوسع الأفقي للمدينة أنتجَ مُشكلات عديدة منها الزحف العمراني على الأراضي الزراعية المُحيطة بالمدينة وصعوبة إيصال خدمات البنى التحتية وأرتفاع تكلفة إيصالها ، لذلك تضمنت الأستراتيجية تخصيص جزء من المساحة المطلوبة للسكن لغرض إنشاء مجمعات سكنية عمودية لتفادي مشكلات التوسع الأفقي ، وحَسب خصائص السُكان الأجتماعية والعادات والتقاليد السائدة فَأنَ معظم السُكان تُفَضل السكن الأفقي لذلك أفترضت الدراسة تخصيص (72 %)من الوحدات السكني ة المطلوبة للسكن الأفقي وتحديد مساحة المسكن الواحد ب(022)م0، ويُضاف لمساحة الأسكان الأفقي الكلية نسبة مقدارها (92 %)للخدمات العامة. أما نسبة المساكن العمودية والتي أفترضتها الدراسة تبلغ (92 %)من الحاجة السكنية الكلية للسكن وتحديد مساحة (022)م0 للمسكن الواحد ، إضافةً إلى تخصيص مساحة تتوسط المجمع السكني العمودي كحديقة عامة تبلغ (2.729)هكتار* وهذهِ المساحة لتعويض مساكن البناء العمودي عن الحدائق المنزلية التي تفتقر لها . ومن معطيات الجدول(2 )نجد أنَ المدينة خلال المدة (02 2-0209)م بحاجة إلى بناء(9909 )وحدة سكنية عمودية وتبلغ المساحة المطلوبه لها(33.93 )هكتار، في حين يتطلب بناء (7701 )وحدة سكنية كبناء أفقي والتي تحتاج إلى مساحة تبلغ(22. )هكتار يُضاف لها مساحة الخدمات العامة التي تبلغ (12.799 )هكتار، ليكون المجموع الكلي للمساحة المطلوبة للبناء الأفقي وخدماتهِ(013.1.9)هكتار. أما المرحلة الثانية من الأست راتيجية والممتدة من (0209-0202)م، فأنها تتطلب بناء (29 )وحدة سكنية عمودية والتي تحتاج إلى مساحة تبلغ(22.30 )هكتار، كما تتطلب هذهِ المرحلة بناء (1.70 ) وحدة سكنية أفقية والتي تتطلب مساحة تبلغ (007.37 )هكتار يُض اف لها مساحة الخدمات والتي تبلغ(22.199)هكتار وبذلك يبلغ المجموع الكلي للمساحة المطلوبة للبناء الأفقي وخدماتهِ (2 1.729)هكتار. جدول(20)الرؤية المستقبلية للإستراتيجية الإسكانية لمدينة الشامية للمدة (30 3 – 3020)م السنوات عدد المساكن الواجب توفرها عدد المساكن العمودية المساحة المطلوبة للسكن العمودي/هكتار عدد المساكن الأفقية المساحة المطلوبة للسكن الأفقي/هكتار المساحة المطلوبة لخدمات السكن الأفقي/هكتار المساحة الكلية المطلوبة للسكن الأفقي/هكتار 3032 02 2232 99229 2223 332 332222 3392322 3020 3202 202 00293 3223 332292 302322 3 32202 المصدر: من عمل الباحث إعتماداً على بيانات الجدول (23)

الاستنتاجات والمقترحات

الأستنتاجات وا قترح ات.......................................................................................................................................................... 812 أولاً:ًالستنتاجاتً لقد توصلت دراسة الأستعمال السكني في مدينة الشامية من حيث الواقع والمستقبل إلى مجموعة من النتائج التي أفرزتها المناهج والأساليب المعتمدة في تحليل واقع إستعمال الأرض للأغراض السكنية ، وأهم ما تم التوصل إليهِ من نتائج هي : 1_لقدشكلت المقومات الطبيعية لموضع المدينة وموقعها أهمية كبيرة في توفر الإمكانية لنشأة المدينة وتطورها من خلال إسهامها كعوامل جذب لسكان المناطق المجاورة والتجمع في هذا الحيز المكاني والذي تحول بمرور الزمن إلى مركز عمراني حضري مؤثر في محيطهِ الأقليمي من خلال مكانتهِ الإقتصادية والإدارية . 8- إنَ منح المدينة الصفة الإدارية وا تخاذها مركزاً إدارياً لقضاء الشامية من قبل السلطات العثمانية في عام 8181م كان لهُ الدور الكبير في جعل المدينة بؤرة للتركز السكاني الذي أتصف بالتنوع الوظيفي لغرض خدمة سكانها وسكان المناطق المحيطة بها. 3-ًيُعدّ العامل المساحي الأكثر تأثيراً والذي لهُ الدور الأكبر في تحديد خصائص الأستعمال السكني العمرانية والإقتصادية والإجتماعية ، إذ يرتبط بمساحة الوحدة السكنية عدد فضاءات المسكن الداخلية والخارجية فكلما زادت مساحة المسكن ينتج عنها تعدد غرف النوم وا لفضاءات المسقفة الآخرى وكذلك الحال لتوفر الحديقة والمرآب ، كما يتعلق بالمساحة أيضاً طبيعة أتصال المسكن ، إذ يُساعد أتساع المساحة على توفر إمكانية بناء مسكن منفصل أو متصل من جانب واحد ، وتتناسب مساحة الوحدة السكنية طردياً مع سعر الأرض وطاقتها الأستيعابية من الأفراد والأسر و يقل معها معدل الأشغال والكثافة السكنية ، وتوصلت الدراسة إلى إنَ ما نسبتهُ (5813 %)من مساكن المدينة لاتزيد مساحتها عن (022)م0 مما جعلها تفتقر لتعدد الفضاءات وتتصف بأرتفاع الكثافة السكنية ومعدل الأشغال فيها . 4- إنَ المساحة المخصصة للأستعمال السكني ضمن المخطط الأساس للمدينة لعام (0280 )تبلغ (8851080 )إذا ما قورنت مع عدد السكان ووفقاً لمعيار هيئة التخطيط العمراني والذي حددتهُ ب(32)م0 /شخص فأنها كافية لعدد السكان الذي بلغ (33358 )نسمة في عام0283م. 5- يُعانيالاستعمال السكني من الاستخدام غير الأمثل للمساحة السكنية ، إذ لاتزال مساحات واسعة غير مفرزة ومخصصة للسكن ، وعدم توزيع الكثير من القطع السكنية على المواطنين ، وعدم وجود عدالة في توزيع القطع السكنية بين فئات السكان لاسيما محدودي الدخل .

الأستنتاجات وا قترح ات.......................................................................................................................................................... 812 6-ًلقد أثر الطريق الرئيس الرابط بين مدينتي الديوانية وال نجف والذي يمر شمال منطقة الدراسة على نمو المدينة وتحديد شكلها وامتدادها الطولي ، إذ أصبحَ هذا الطريق عامل جذب للمناطق السكنية لغرض الاستفادة من خاصية سهولة الوصول لانحاء المدينة 7- نمو الاستعمال السكني للمدينة بشكل عشوائي وغير مخطط خلال المرحلة الموفولوجية الاولى والرابعة مما جعل من المناطق السكنية التي ظهرت خلال هاتين المرحلتين تعاني من مجموعة مشكلات تخطيطية اثرت على واقعها الخدمي والبيئي والجمالي . 2-ًمن خلال تحليل واقع البُنية السكنية ،أتضحَ إنها تُعاني من جملة مشكلات تتعلق بالجوانب العمرانية والخدمية والبيئية والتي لها آثار كبيرة على صحة وسلامة واستقرار السكان ، ومنها العجز السكني والذي بلغ في عام 0283م(8181 )وحدة سكنية كعجز كمي و(8112 )وحدة عجز نوعي ، وتهرؤ الوحدات السكنية والتي بلغ معدلها العام (5311 %)، وبلغ معدل المساكن المجزئة (5515 %)أضافة الى مشكلات آخرى كأرتفاع اسعار الاراضي والمساكن ومواد البناء واجور العمل وسوء الاوضاع الخدمية في المناطق السكنية. 2- تباين الخصائص السكانية والسكنية بين الأحياء السكنية نت يجة تباين الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية لسكان المدينة . 11-ًإنتشار المناطق السكنية العشوائية في أطراف المدينة ولاسيما في جهتها الشمالية نتيجة العجز السكني وضعف الحالة الإقتصادية للسكان ولاسيما المهاجرين نحو المدينة وغياب البعد التخطيطي وا نعدام الرقابة الحكومية مما جعل من هذهِ المناطق ذات بيئة سكنية غير ملائمة للعيش وتسببت في تشوه المظهر العمراني للمدينة ، فضلاً عن تحولها إلى بؤر مصدرة للكثير من المشكلات كالترييف الحضري وا نتشار الجريمة والظواهر الأجتماعية السيئة. 17- وجود ظاهرة الحراك الس كني والذي بلغ (0118 %)يُعد مؤشراً على تباين الخصائص السكنية والسكانية وتصدر سوء الخدمات اسباب تغيير الاسر لمحل سكنهم وبنسبة بلغت (58%) 12-ًضعف الدور الحكومي في الحد أو التقليل من تفاقم أزمة السكن على مدار الأعوام السابقة والإقتصار على تخصيص قطع الأراضي وال تي لم يتم توزيعها بشكلٍ عادل بين فئات المجتمع إذ أنها لم تشمل الأفراد من ذوي الدخل المحدود والمستوى الإقتصادي المنخفض ، كما إنَ منح القروض الإسكانية بعد عام 0225م كانت مبالغها قليلة لاتكفي لبناء وحدات سكنية وبفوائد كبيرة يتعذر على أغلب المواطنين تسديدها أضافة إلى الأجراءات المعقدة التي حرمت الكثير من المواطنين الحصول على قرض .

الأستنتاجات وا قترح ات.......................................................................................................................................................... 881 ثانيااً:ًالمقترحا ت بِناءً على ما تم التوصل إليه من نتائج فأن الدراسة تقدم عدد من المقترحات التي من المؤمل أن تُسهم في تطوير واقع الأستعمال السكني ومستقبلهُ في مدينة الشامية ، وتضمنت هذهِ المقترحات مايلي : 1- العمل على زيادة نسبة الأستعمال السكني في التصميم الأساس للمدين ة ، وكذلك عند إعداد المخططات المستقبلية وبمساحات تتناسب مع الحجم السكاني وقدار النمو المتوقع في المستقبل. 8-ًالأستخدام الأمثل لأستعمال الأرض للأغراض السكنية من خلال توزيع قطع الأراضي على المواطنين وبالخصوص ذوي الدخل المحدود والتي توجد ضمن الأحياء السكنية ولاتزال غير مخصصة ، والتشجيع على بناء القطع السكنية المخصصة سابقاً ،أو عمل أسيجة لها لمنع تحولها إلى مكبات للنفايات ولأظهار المدينة بالشكل الحضاري المنسق، إذ ت متلك المدينة مساحات كبيرة غير مخصصة ومفرزة لحد الآن وبالتحديد المناطق المؤشرة على إنها بساتين وتقع ضمن المخطط الأساس . 3- التوجه نحو البناء العمودي من خلال إقامة مجمعات أسكانية عمودية في المدينة ولاسيما في الجهات التي ينتشر فيها السكن العشوائي الغير مخطط للحد من توسعهِ والحفاظ على جمالية المظهر العمراني للمدينة، وا قاف الزحف العمراني على حساب الأراضي الزراعية المجاورة ، فضلاً لما يتصف بهِ البناء العمودي من أشغال مساحة أقل من البناء الأفقي،و قلة تكاليف البناء وسهولة إيصال خدمات البنى التحتية للمجمعات السكنية العمودية. 4- تطبيق مبدأ العدالة الأجتماعية في توزيع الخدمات بين الأحياء السكنية ،والعمل على رفع كفاءة المتوفر منها وا دامتها بأستمرار ، وضرورة إيصال خدمات البنى التحتية من شوارع وشبكات الصرف الصحي والأمطار والمياه النقية والطاقة الكهربائية إلى الأحياء الجديدة قبل الشروع بتوزيع قطع الأراضي السكنية. 5-ًالتوسع في عملية التمويل الأسكاني من خلال شمول أكبر عدد من المواطنين وزيادة مبالغ القروض الأسكانية وتقديم تسهيلات مالية ومصرفية خاصة للأفراد من ذوي المستوى الإقتصادي المنخفض كتقليل نبة الفوائد ومبلغ القسط وتسهيل أجراءات منح القرض وا عفائهم من تقديم كفيل ضامن وبشروط صعبة والأقتصار على حجز العقار لحين تسديد القرض. 6- تشجيع الأستثمارات في مجال ال قطاع الأسكاني وأختيار الشركات الرصينة والتي تمتلك خبرة طويلة في هذا المجال، وتقديم التسهيلات المالية والأجراءات القانونية عند التعاقد معها ، والتنسيق مع الجهات

الأستنتاجات وا قترح ات.......................................................................................................................................................... 881 ذات العلاقة من حيث تخصيص مساحة الأرض الكافية والملائمة لأقامة المشروع السكني وضمان إمداد المشروع بخدمات البنى التحتية وربطها مع خدمات المدينة . 7- فرض السيطرة على أسعار الأراضي السكنية وعدم فسح المجال بالكامل للقطاع الخاص للتحكم فيها ، ويتم ذلك من خلال تحديد الأسعار وحسب الموقع والمساحة وكذلك من خلال زيادة المعروض من قطع الأراضي السكنية الأمر الذي ينتُ ج عنهُ إنخفاض الأسعار وتكون ملائمة لمعظم السكان على أختلاف مستوياتهم الإقتصادية. 2- وضع الحلول والمعالجات المناسبة للوحدات السكنية في المنطقة القديمة من خلال إتباع أساليب التجديد الحضري والمتمثلة بتأهيل المباني المتهرئة وأزالة الآيلة للسقوط منها مع مراعاة المساكن ذات التصاميم المعمارية التراثية المعبرة عن مراحل نمو المدينة وتأريخها العمراني وأحوالها الأقتصادية والحضارية السابقة ، من خلال الحفاظ عليها وصيانتها ، وفي هذا المجال يقترح الباحث تحويل ملكية المباني التراثية من الأفراد إلى المؤسسات التي تُعنى بحماية الآثار والتراث. 2- تشجيع ودعم القطاع العام والخاص على إقامة الصناعات الإنشائية التي تتوفر مقوماتها في المدينة وا قليمها لتزويد السوق بمواد البناء مما يُساعد على خفض أسعارها الأمر الذي يُسهل التوسع في البناء السكني ، فضلاً عن دورها في تحسن الوضع الإقتصادي لسكان المدينة من خلال أسهامها في توفير فرص عمل والتقليل من البطالة . 11-ً على المخططين وصناع القرار الأخذ بنظر الأعتبار التوقعات المستقبلية لحجم السكان ومتوسط حجم الأسرة وأعداد الأسر ومعدل النمو السكني عند إعداد أو أجراء تعديلا ت على التصميم الأساس بالتزايد السكني حتى يتسنى تقدير العجز السكني وأخذ الأحتياطات الضرورية لمواجهتهِ . 11-ًتحديد محاور التوسع المستقبلي للمدينة والتي من الضروري أن توفر بيئة سكنية ملائمة عند إستحداث أحياء جديدة . 18-ًالأهتمام بالمساحات الخضراء من الحدائق والمتنزهات من خلال إدامتها وتطوير القائم منها وا نشاء حدائق في المساحات المخصصة لها ضمن المخطط الأساس للمدينة والتي لاتزال غير مشغولة . 13-ًتكثيف جهود خدمات البلدية في مجال رفع النفايات الصلبة والتخلص منها بطرق صحية وسليمة ، ومنع تراكمها في الأحياء السكنية وفي ساحاتها العامة لغرض حماية هذهِ الأحياء والحفاظ على البيئة السكنية من التلوث وجعلها مناطق ملائمة للعيش صحياً وبيئياً .