إعجاز القرآن في { ويعلم ما في الأرحام }

إلا هي * ولا تحال للطلب الحديث لفحصها وإثبات صدقها في الحمل لْن خطأ القاضي في العفو خير من خطئه في العقوبة. وحديث الغامدية هو أصل الشريعة الإسلامية في تأجيل العقوبة. ولم يختلف كل الْئمة في الْمر خصوصا في عقوبة الإعدام للحامل والمرضع . وواضح أن السنة المطهرة هي السابقة لهذا التشريع العالمي والقدوة فيه. مهما كانت عقيدتها ومهما كان مصدر الحمل . قال ابن قدامة في كتابه (المغني ج 8 ص171 - لا نعلم في ذلك خلافاًونقل عن ابن المنذر إجماع أهل العلم على أن الحامل من الزنا لا ترجم حتى تضع حْلها، لْن في إقامة الحد عليها - وهى حامل - اتلافاً لمعصوم الدم، وسواء كانت العقوبة رجما أو قطعا أو جلداً لْنه لا يؤمن تلف

الولد من سراية الضرب، فقد يتلف ويفوت المولود بفوات المعاقب . (1/30)