الفوائد العلمية من المؤلفات السعدانية

         ﻏﻔﺮ اﷲ ﻟﻪ وﻟﻮاﻟﺪﻳﻪ وﲨﻴﻊ اﳌﺴﻠﻤﲔ

  ٢

  ٣  اﳊﻤﺪ ﷲ وﺣﺪه واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﲆ ﻣﻦ ﻻ ﻧﺒﻲ ﺑﻌﺪه أﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﻤﻦ ﻧِﻌﻢ اﷲ - ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ - ﻋﻠﻴﻨﺎ أن وﻓﻘﻨﺎ ﻟﺴﻠﻮك ﻃﺮﻳﻖ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﴩﻋﻲ ﻛﲈ ﻧﺴﺄﻟﻪ وﻫﻮ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﳊﻜﻴﻢ أن ﻳﺮزﻗﻨﺎ اﻹﺧﻼص ﰲ اﻷﻗﻮال واﻷﻋﲈل وأن ﻳﻮﻓﻘﻨﺎ إﱃ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ واﻟﺪﻋﻮة إﻟﻴﻪ واﻟﺼﱪ ﻋﲆ ذﻟﻚ، وﻣﻦ ﻧِﻌﻢ اﷲ - ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ - ﻋﻠﻴﻨﺎ أﻧﻨﺎ ﻧﻄﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﴩﻋﻲ ﻋﲆ ﻳﺪي ﺷﻴﺨﻨﺎ اﻟﻔﺎﺿﻞ اﻟﺸﻴﺦ و ﻟﻴﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ اﻟﺴﻌﻴﺪان واﺳﺘﻔﺪﻧﺎ ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﱠﺔ اﳌﻨﺘﴩة ﰲ ﻣﻮاﻗﻊ اﻻﻧﱰﻧﺖ وﲢﺪﻳﺪا ﰲ ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻴﺴﲑ ً اﻟﻌﻠﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﴩف ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﺣﻔﻈﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﰲ ﺻﻔﺤﺘﻪ اﳌﻤﻴﺰة ﰲ ﻣﻮﻗﻊ ﺻﻴﺪ اﻟﻔﻮاﺋﺪ وﻗﺪ ﻗﺮأتُ ﺑﻌﺾ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﱠﺔ واﺳﺘﺨﺮﺟﺖ ﻣﻨﻬﺎ ُﺑﻌﺾ اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻀﻮاﺑﻂ واﳌﺴﺎﺋﻞ وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ )٠٠٠٢( ﻣﺎ ﺑﲔ ﻓﺎﺋﺪة وﻗﺎﻋﺪة وﺿﺎﺑﻂ وﻣﺴﺄﻟﺔ وﻗﺪ ﺳﻤﻴﺖ ﻫﺬه اﻟﻮرﻗﺎت ﳎﺘﻬﺪاًُ : »اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻌﻠﻤﻴﱠﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﻟﻔﺎت اﻟﺴﻌﺪاﻧﻴﺔ« . ﻧﺴﺄل اﷲ اﻟﻌﲇ اﻟﻘﺪﻳﺮ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﻟﺴﺪاد وأن ﻳﺮزﻗﻨﺎ اﻟﻔﺮدوس اﻷﻋﲆ ﻣﻦ اﳉﻨﺔ وﺻﲆ اﷲ وﺳﻠﻢ وﺑﺎرك ﻋﲆ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﳏﻤﺪ وﻋﲆ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ أﲨﻌﲔ)١(. ﻛﺘﺒﻪ اﻟﻔﻘﲑ إﱃ ﻋﻔﻮ رﺑﻪ اﻟﻘﺪﻳﺮ  ﻏﻔﺮ اﷲ ﻟﻪ وﻟﻮاﻟﺪﻳﻪ وﲨﻴﻊ اﳌﺴﻠﻤﲔ )1( ﻧﺸﻜﺮ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺷﻴﺨﻨﺎ اﻟﺸﻴﺦ وﻟﻴﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ اﻟﺴﻌﻴﺪان ﺣﻔﻈﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﲆ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻫﺬه اﻟﻮرﻗﺎت ، ﻓﺠﺰاه اﷲ ﺧﲑ اﳉﺰاء واﳊﻤﺪ ﷲ اﻟﺬي ﺑﻨﻌﻤﺘﻪ ﺗﺘﻢ اﻟﺼﺎﳊﺎت.

  ٤

  ٥    ١- ﻻ ﻳﺜﺒﺖ دﺧﻮل رﻣﻀﺎن وﺧﺮوﺟﻪ إﻻ ﺑﺎﻟﺮؤﻳﺔ أﺻﻼ أو ًاﻹﲤﺎم ﺑﺪﻻً. ٢- إذا ﺗﻌﺬر اﻷﺻﻞ ﻳﺼﺎر إﱃ اﻟﺒﺪل. ٣- إن اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﴚء ﳖﻲ ﻋﻦ ﺿﺪه. ٤- أن اﻷﺻﻞ ﺑﻘﺎء ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﲆ ﻣﺎ ﻛﺎن وأﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﻴﻘﲔ ﺑﺎﻟﺸﻚ ﺑﻞ ﻻ ﺑـﺪ ﻣـﻦ ﻳﻘﲔ آﺧﺮ ﻳﺰﻳﻠﻪ. ٥- ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺼﺤﺎﰊ إذا ﺧﺎﻟﻒ ﻧﺼﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺤﺠﺔً. ٦- ﻓﻌﻞ ﻣﺎ اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻠﲈء أوﱃ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺎ اﻧﻔﺮد ﺑﻪ أﺣﺪﻫﻢ ﻣﺎ أﻣﻜﻦ. ٧- اﳋﺮوج ﻣﻦ اﳋﻼف ﻣﺴﺘﺤﺐ. ٨- اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﴩوط ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ. ٩- ﻣﻔﺴﺪات اﻟﺼﻮم ﺗﻮﻗﻴﻔﻴﺔ. ٠١- اﻟﻌﺒﺎدات اﳌﻨﻌﻘﺪة ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﴩﻋﻲ ﻻ ﺗﻨﻘﺾ إﻻ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﴩﻋﻲ. ١١- اﻟﻌﺒﺎدات ﺗﻔﺘﻘﺮ إﱃ دﻟﻴـﻞ ﰲ أﺻـﻞ إﺛﺒﺎﲥـﺎ وﻧﻔﺘﻘـﺮ إﱃ اﻟـﺪﻟﻴﻞ ﰲ إﺛﺒـﺎت ﺻـﻔﺎﲥﺎ وﴍوﻃﻬﺎ وإﺑﻄﺎﳍﺎ. ٢١- اﻟﻨﻬﻲ إذا ﻋﺎد إﱃ ذات اﳌﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ أو ﴍط ﺻﺤﺘﻪ دل ﻋﲆ ﻓﺴﺎده. ٣١- ﺗﺮك اﻻﺳﺘﻔﺼﺎل ﰲ ﻣﻘﺎم اﻻﺣﺘﲈل ﻳﻨﺰّل ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﻌﻤﻮم ﰲ اﳌﻘﺎل. ٤١- ﻳُﻐﻠﺐ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﻨﻔﺬ اﳌﻌﺘﺎد وﻳﻐﻠﺐ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﰲ ﻏﲑهﱠﱠ . ٥١- اﻷﺣﻜﺎم اﻟﴩﻋﻴﺔ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﰲ ﺛﺒﻮﲥﺎ إﱃ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﴫﻳﺢ. ٦١- ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻣﻔﺴﺪ اﻟﺼﻮم إﻻ ﺑﺬﻛﺮ وﻋﻠﻢ وإرادة. ٧١- ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻌﻞ اﳌﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ إﻻ ﺑﺬﻛﺮ وﻋﻠﻢ وإرادة. ٨١- اﻷﺻﻞ ﻋﺪم اﻟﻜﻔﺎرة ﰲ ﻣﻔﺴﺪات اﻟﺼﻮم إﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ.

  ٦ ٩١- اﻷﺻﻞ ﺑﺮاءة اﻟﺬﻣﺔ ﰲ ﻛﻞ اﳊﻘﻮق. ٠٢- اﻷﺻﻞ ﻫﻮ اﻟﺒﻘﺎء ﻋﲆ اﻷﺻﻞ ﺣﺘﻰ ﻳﺮد اﻟﻨﺎﻗﻞ. ١٢- ﻻ ﳚﻮز إﺛﺒﺎت ﳾء ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﴩﻋﻴﺔ إﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﴏﻳﺢ. ٢٢- ﻻ ﳚﻮز إﻟﺰام أﺣﺪ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎرة ﻋﲆ ﻓﻌﻞ ﳾء ﻣﻦ اﳌﺤﺮﻣﺎت وﻟﻴﺲ ﻋﲆ ذﻟـﻚ دﻟﻴـﻞ ﴍﻋﻲ ﺻﺤﻴﺢ. ٣٢- اﻷﺻﻞ ﻋﺪم اﻟﻜﻔﺎرة ﰲ ﻣﻔﺴﺪ اﻟﺼﻮم إﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ وﱂ ﻳﺄت اﻟﺪﻟﻴﻞ ﺑﻮﺟﻮﲠﺎ إﻻ ﻋـﲆ اﳌﺠﺎﻣِﻊْ ﻓﻘﻂ. ٤٢- ﺗﺄﺧﲑ اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ وﻗﺖ اﳊﺎﺟﺔ ﻻ ﳚﻮز. ٥٢- ﻛﻞ ﺣﻜﻢ ﺛﺒﺖ ﰲ ﺣﻖ اﻟﺮﺟﺎل ﻓﻬﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﰲ ﺣﻖ اﻟﻨـﺴﺎء إﻻ ﺑـﺪﻟﻴﻞ اﻻﺧﺘـﺼﺎص واﻟﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ. ٦٢- اﻟﴩﻳﻌﺔ ﻻ ﺗﻔﺮق ﺑﲔ ﻣﺘﲈﺛﻠﲔ وﻻ ﲡﻤﻊ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻔﲔ. ٧٢- أن اﻷﺻﻞ ﻋﺪم اﻟﻜﻔﺎرة إﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻷن اﻷﺻﻞ ﺑﺮاءة اﻟﺬﻣﺔ. ٨٢- أن ﻣﺒﺎﴍة اﳊﺮام ﻟﻠﺘﺨﻠّﺺ ﻣﻨﻪ ﺟﺎﺋﺰ. ٩٢- أن ﻣﻦ ﺟﺎز ﻟﻪ اﻟﻔﻄﺮ ﰲ رﻣﻀﺎن أﻓﻄﺮ ﻋﲆ ﻣﺎ ﺷﺎء. ٠٣- ﻣﻦ اﺳﺘﺤﻞ ﺣﺮﻣﺔ رﻣﻀﺎن ﺑﻼ ﻣﺴﻮغ ﴍﻋﻲ ﻟﺰﻣﻪ اﻹﻣﺴﺎك ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻴﻮم. ١٣- ﻣﻦ ﺟﺎز ﻟﻪ اﻟﻔﻄﺮ أو اﻟﺼﻮم ﺳﻦ ﻟﻪ اﻷﺧﻒ ﻣﻨﻬﲈ وأﻓﻄﺮ ﻋﲆ ﻣﺎ ﺷﺎء. ٢٣- ﳏﻈﻮرات اﻹﺣﺮام ﺗﻮﻗﻴﻔﻴﺔ. ٣٣- اﻷﺻﻞ ﺑﺮاءة اﻟﺬﻣﺔ. ٤٣- اﻷﺻﻞ ﻋﺪم اﳊﻜﻢ اﻟﴩﻋﻲ. ٥٣- اﻷﺻﻞ ﰲ اﻷﺷﻴﺎء اﳊﻞ واﻹﺑﺎﺣﺔ. ٦٣- اﻷﺻﻞ ﻫﻮ اﻟﺒﻘﺎء ﻋﲆ اﻷﺻﻞ ﺣﺘﻰ ﻳﺮد اﻟﻨﺎﻗﻞ. ٧٣- رواﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﴬ وﺷﺎﻫﺪ وﺑﺎﴍ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻋﲆ ﻣﻦ ﱂ ﳛﴬ.

  ٧ ٨٣- اﳌﺤﺘﻤﻞ واﳌﺘﺸﺎﺑﻪ ﻳُﺮد إﱃ اﳌﺤﻜﻢ اﻟﺒﲔّ. ٩٣- ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻌﻞ ﳏﻈﻮر اﳊﺞ إﻻ ﺑﻌﻠﻢ وذﻛﺮ وإرادة. ٠٤- ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻌﻞ اﳌﻨﻬﻲ إﻻ ﺑﺬﻛﺮ وﻋﻠﻢ وإرادة. ١٤- اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﴩوﻃﺔ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ واﻟﻘﺪرة ﻓﻼ ﺗﻜﻠﻴﻒ إﻻ ﺑﻌﻠﻢ وﻣﺎ ﳚﻬﻠﻪ اﻟﻌﺒﺪ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻠﻒ ﺑﻪ. ٢٤- ﻓﺪﻳﺔ اﻷذى واﻟﺼﻴﺪ ﻋﲆ اﻟﺘﺨﻴﲑ ﺑﲔ اﻟﺬﺑﺢ واﻟﺼﻮم واﻹﻃﻌﺎم. ٣٤- اﻷﺻﻞ ﻋﺪم اﻟﻜﻔﺎرة ﰲ ﳏﻈﻮر اﳊﺞ إﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ. ٤٤- ﻣﻦ ﻛﺮر ﳏﻈﻮرا ﻣﻦ ﺟﻨﺲ واﺣﺪ وﻣﻮﺟﺒﻪ واﺣﺪ أﺟﺰأ ﻋﻦ اﳉﻤﻴﻊ ﻓﻌﻞ واﺣﺪ إنً ﱂ ﳜُﺮج ﻣﻮﺟﺐ اﻷول وأﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﳌﺤﻈﻮر ﻣﻦ أﺟﻨﺎس ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻛﻔﺎرة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ. ٥٤- ﻣﺎ ﻗﴣ ﺑﻪ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳُﻌﺘﻤﺪ ﻷﳖﻢ أﻋﺮف وﻗﻮﳍﻢ أﻗﺮب إﱃ اﻟﺼﻮاب. ٦٤- ﻣﻦ ﺗﺮك ﻧﺴﻜﻪ أو ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻨﻪ ﻓﻌﻠﻴﻪ ًدم. ٧٤- ﻗﻮل اﻟﺼﺤﺎﰊ ﺣﺠﺔ ّﺑﴩﻃﻪ. ٨٤- ﻣﻦ ﲡﺎوز اﳌﻴﻘﺎت وأﺣﺮم دوﻧﻪ ﻓﻘﺪ ﺗﺮك ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﻧﺴﻜﻪ ﻓﻌﻠﻴﻪ دمً. ٩٤- ﻣﻦ ﺗﺮك اﳌﺒﻴﺖ ﺑﻤﺰدﻟﻔﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﺮك ﻧﺴﻜﻪ ﻓﻌﻠﻴﻪ دم. ٠٥- ﻣﻦ ﺧﺮج ﻣﻦ ﻣﺰدﻟﻔﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻠﻴﻞ ﻓﻘﺪ ﺗﺮك ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﻧﺴﻜﻪ ﻓﻌﻠﻴﻪ دمً. ١٥- ﻣﻦ ﺧﺮج ﻣﻦ ﻋﺮﻓﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺮوب وﱂ ﻳﻌﺪ ﻓﻘﺪ ﺗﺮك ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﻧﺴﻜﻪ ﻓﻌًﻠﻴﻪ دم. ٢٥- ﻣﻦ ﺗﺮك اﳌﺒﻴﺖ ﺑﻤﻨﻰ ﻟﻴﺎﱄ اﻟﺘﴩﻳﻖ أو ﻟﻴﻠﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻘﺪ ﺗﺮك ﻧﺴﻜﻪ ﻓﻌﻠﻴﻪ دم. ٣٥- ﻣﻦ ﺗﺮك اﳊﻠﻖ أو اﻟﺘﻘﺼﲑ ﻓﻘﺪ ﺗﺮك ﻧﺴﻜﻪ ﻓﻌﻠﻴﻪ دم. ٤٥- ﻣﻦ ﺗﺮك رﻣﻲ ﲨﺮة اﻟﻌﻘﺒﺔ أو ﱂ ﻳﺮﻣﻬﺎ إﻻ ﺑﺤﺼﺎة أو ﺑﺤﺼﺎﺗﲔ ﻓﻘﺪ ﺗﺮك ﻧﺴﻜﻪ أو ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻨﻪ ﻓﻌﻠﻴﻪ دمً. ٥٥- ﻣﻦ ﺗﺮك ﻃﻮاف اﻟﻮداع وﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻘﻂ ﻋﻨﻬﻢ ﻓﻘﺪ ﺗﺮك ﻧﺴﻜﻪ ﻓﻌﻠﻴﻪ دم. ٦٥- ﻣﻦ ﺗﺮك اﻟﺮﻣﻲ أﻳﺎم اﻟﺘﴩﻳﻖ أو ﺗﺮك ﺑﻌﺾ اﻷﻳﺎم أو ﺗﺮك ﺑﻌﺾ اﳉﻤﺮات ﻓﻘﺪ ﺗﺮك

  ٨ ﻧﺴﻜﻪ أو ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻨﻪ ﻓﻌﻠﻴﻪ دمً. ٧٥- اﻹﻓﺮاد أﻓﻀﻞ ﳌﻦ أﻓﺮد اﻟﻌﻤﺮة ﺑﺴﻔﺮة واﻟﻘِﺮآن أﻓﻀﻞ ﳌﻦ ﺳﺎق اﳍﺪي وإﻻ ﻓﺎﻟﺘﻤﺘﻊ. ٨٥- أﻋﲈل اﻟﻘﺎرن ﻛﺎﳌﻔﺮد وﻳﺰﻳﺪ ﺑﺎﳍﺪي وأﻋﲈل اﳌﺘﻤﺘﻊ ﻛﺎﻟﻘﺎ رن وﻳﺰﻳﺪ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻞ واﻟﺴﻌﻲ. ٩٥- ﻛﻞ ﻣﻨﺴﻚ ﳏﺪد ﺑﺰﻣﺎن أو ﻣﻜﺎن ﻓﻼ ﳚﻮز ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ أو إﺧﺮاﺟﻪ ﻋﻦ ﺣﺪه. ٠٦- اﻟﻌﺒﺎدة اﳌﺆﻗﺘﺔ ﺑﻮﻗﺖ ﺗﻔﻮت ﺑﻔﻮات وﻗﺘﻬﺎ إﻻ ﻣﻦ ﻋﺬر. ١٦- اﻷﺣﻜﺎم اﻟﴩﻋﻴﺔ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﰲ ﺛﺒﻮﲥﺎ ﻟﻠﺪﻟﻴﻞ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﴫﻳﺢ. ٢٦- ﻻ ﻳﻄﺎف ﺑﴚء ﻣﻦ أﺟﺰاء اﻷرض وﺑﻘﺎﻋﻬﺎ وأﺣﺠﺎرﻫﺎ وأﺷﺠﺎرﻫﺎ إﻻ ﺑﺎﻟﻜﻌﺒﺔ ﻓﻘﻂ. ٣٦- اﳊﺞ ﻋﺮﻓﺔ. ٤٦- اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻘﺮون ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻮﺟﻮب. ٥٦- أﻋﲈل ﻳﻮم اﻟﻨﺤﺮ ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ ﻋﲆ اﻟﺘﻮﺳﻌﺔ. ٦٦- ﻳﺮاﻋﻰ ﰲ اﳊﺞ وﻣﻨﺎﺳﻜﻪ ﺣﺎل اﻟﻀﻌﻴﻒ واﻟﻌﺎﺟﺰ وذي اﳊﺎﺟﺔ. ٧٦- ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﴪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﺤﺐ ﺑﺎﻟﺘﻴﺴﲑ. ٨٦- اﳌﺸﻘﺔ ﲡﻠﺐ اﻟﺘﻴﺴﲑ. ٩٦- ﻛﻞ ﺳُﻨﱠﺔ ﰲ اﳌﻨﺎﺳﻚ أدى ﻓﻌﻠﻬﺎ إﱃ ﻣﻔﺴﺪة ﻓﺎﳌﴩوع ﺗﺮﻛﻬّﺎ. ٠٧- اﻟﴩﻳﻌﺔ ﺟﺎءت ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼﺎﻟﺢ وﺗﻜﻤﻴﻠﻬﺎ وﺗﻘﻠﻴﻞ اﳌﻔﺎﺳﺪ ﻣﻘﺪم ﻋﲆ ﺟﻠﺐ اﳌﺼﺎﻟﺢ. ١٧- إذا ﺗﻌﺎرﺿﺖ ﻣﻔﺴﺪﺗﺎن روﻋﻲ أﺷﺪﳘﺎ ﺑﺎرﺗﻜﺎب أﺧﻔﻬﲈ وإذا ﺗﻌﺎرﺿﺖ ﻣﺼﻠﺤﺘﺎن روﻋﻲ أﻋﻼﳘﺎ ﺑﺘﻔﻮﻳﺖ أدﻧﺎﳘﺎ. ٢٧- ﻣﻦ ﺗﻌﺒﺪ ﷲ ﰲ اﳌﻨﺎﺳﻚ ﺑﻔﻌﻞ ﻻ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ أﺗﻰ ﺑﺒﺪﻋﺔﱠ. ٣٧- اﻷﺣﻜﺎم اﻟﴩﻋﻴﺔ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﰲ ﺛﺒﻮﲥﺎ ﻟﻸدﻟﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﴫﳛﺔ.

  ٩ ٤٧- اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻌﺒﺎدات اﳊﻈﺮ واﻟﺘﻮﻗﻴﻒ. ٥٧- ﻣﻦ ﺗﻌﺒﱠﺪ ﷲ ﺑﺎﻻﺿﻄﺒﺎع ﰲ ﻏﲑ اﻟﻄﻮاف ﻓﻘﺪ أﺗﻰ ﺑﺒﺪﻋﺔ. ٦٧- ﴍﻋﻴﺔ اﻷﺻﻞ ﻻ ﺗﺴﺘﻠﺰم ﴍﻋﻴﺔ اﻟﻮﺻﻒ. ٧٧- ﻣﻦ ﺷﻚ ﰲ ﻧﺴﻚ ﻳُﻄﻠﺐ ﻓﻴﻪ اﻟﻌﺪد ﻓﻴﺒﻨﻲ ﻋﲆ ﻏﺎﻟﺐ ﻇﻨﻪ وإﻻ ﻓﻌﲆ اﻷﻗﻞ داﺋﲈً. ٨٧- ﻣﺎ ﺻﺎد اﳌﺤﺮم أو ﺻﻴﺪ ﻟﻪ أو أﻋﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺤﺮام ﻋﻠﻴﻪ أﻛﻠﻪ. ٩٧- ﻛﻞ ﻣﺆذ ﻃﺒﻌﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺪﻓﻊ ﴍﻋﺎ ﰲ اﳊﻞ واﳊﺮمًً ٍ. ٠٨- ﻣﻦ ﻏﻄﻰ رأﺳﻪ ﺑﻤﻼﺻﻖ ﻣﻌﺘﺎداً ﻓﺪى. ١٨- اﻷﻣﺮ اﳌﺘﺠﺮد ﻋﻦ اﻟﻘﺮاﺋﻦ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻔﻮر. ٢٨- اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﴍط ﰲ ﺻﺤﺔ اﻟﻌﺒﺎدات إﻻ ﰲ اﻟﻨُﺴﻜﲔ أي اﳊﺞ واﻟﻌﻤﺮة ﻓﻘﻂ. ٣٨- اﻟﻨﺺ إذا ﻛﺎن ﺟﺎرﻳﺎ ﻋﲆ اﻷﻣﺮ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻣًﻔﻬﻮم اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ. ٤٨- إذا ﺗﻌﺬر اﻷﺻﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﺎر إﱃ اﻟﺒﺪل. ٥٨- ﻻ واﺟﺐ ﻣﻊ اﻟﻌﺠﺰ. ٦٨- ﻣﺎ ﺟﺎز ﻟﻌﺬر ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺰول ﺑﺰواﻟﻪ. ٧٨- اﻷﺻﻞ ﰲ اﻻﺷﱰاط اﻟﴩﻋﻲ اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ. ٨٨- اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﻷدﻟﺔ واﺟﺐ ﻣﺎ أﻣﻜﻦ. ٩٨- اﻟﻌﺎدة اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ : أن اﻻﻋﺘﲈر ﰲ أﺷﻬﺮ اﳊﺞ ﻣﻦ أﻓﺠﺮ اﻟﻔﺠﻮر. ٠٩- اﳌﻮاﻗﻴﺖ ﺗﻮﻗﻴﻔﻴﺔ. ١٩- اﻷﺣﻜﺎم اﻟﴩﻋﻴﺔ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﰲ ﺛﺒﻮﲥﺎ ﻟﻸدﻟﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﴫﳛﺔ. ٢٩- ﻣﻔﻬﻮم اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﺠﺔّ. ٣٩- ﻣﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﺷﻬﺎدة أن ﳏﻤﺪاً رﺳﻮل اﷲ ﷺ أﻻ ﱠﻳﻌﺒﺪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ إﻻ ﺑﲈ ﴍﻋﻪ ﻟﻨﺎ ﷺ. ٤٩- اﳋﺎص ﻣﻘﺪم ﻋﲆ اﻟﻌﺎم.

  ٠١ ٥٩- ﻗﻮﻟﻪ ﷺ وﻓﻌﻠﻪ ﻻ ﳚﻮز ﻣﻌﺎرﺿﺘﻪ ﺑﻘﻮل أﺣﺪ أو ﻓﻌﻠﻪ. ٦٩- ﻣﻦ ﺣﻔﻆ ﺣﺠﺔ ّﻋﲆ ﻣﻦ ﱂ ﳛﻔﻆ. ٧٩- ﻳﻐﺘﻔﺮ ﰲ اﻟﺒﻘﺎء ﻣﺎ ﻻ ﻳﻐﺘﻔﺮ ﰲ اﻻﺑﺘﺪاء. ٨٩- اﻟﻄﻬﺎرة اﻟﱰاﺑﻴﺔ ﺑﺪل ﻋﻦ اﻟﻄﻬﺎرة اﳌﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻣﻬﺎ واﻟﺘﻴﻤﻢ ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎم اﳌﺎء ﰲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﺎء ﻓﻴﺠﺐ ﻓﻴﲈ ﳚﺐ وﻳﺴﺘﺤﺐ ﻓﻴﲈ ﻳﺴﺘﺤﺐ. ٩٩- اﻟﻌﱪة ﺑﻌﻤﻮم اﻟﻠﻔﻆ ﻻ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺴﺒﺐ. ٠٠١- ﻣﻦ ﻋﺠﺰ ﻋﻦ اﳌﺎء ﻳﺘﻴﻤﻢ. ١٠١- ﺗﺄﺧﲑ اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ وﻗﺖ اﳊﺎﺟﺔ ﻻ ﳚﻮز. ٢٠١- وﺟﻮب ﺑﻨﺎء اﳌﻄﻠﻖ ﻋﲆ اﳌﻘﻴﺪ إذا اﺗﻔﻘﺎ ﰲ اﳊﻜﻢ واﻟﺴﺒﺐ. ٣٠١- إﻋﲈل اﻟﻜﻼم أوﱃ ﻣﻦ إﳘﺎﻟﻪ. ٤٠١- اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﺪﻟﻴﻠﲔ ﻣﻘﺪم ﻋﲆ اﻟﻨﺴﺦ. ٥٠١- ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﰲ ﺣﻖ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺜﺒﺖ ﰲ ﺣﻖ اﻷﻣﺔ ﺗﺒﻌﺎ إﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻻﺧﺘﺼﺎًٍ . ٦٠١- ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺼﺤﺎﰊ ﻟﻴﺲ ﺑﺤﺠﺔ ّﺑﺎﻻﺗﻔﺎق إذا ﺧﺎﻟﻒ اﻟﻨﺺ. ٧٠١- ﻛﻞ إﺣﺪاث ﰲ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻬﻮ رد. ٨٠١- ﻻ ﻋﱪة ﺑﺎﻟﻈﻦ اﻟﺒﲔّ ﺧﻄﺆه. ٩٠١- اﻷﺻﻞ ﻋﺪم اﳊﻈﺮ ﻓﻤﻦ ادّﻋﺎه ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ ﻷﻧﻪ ﳐﺎﻟﻒ ﻟﻸﺻﻞ. ٠١١- اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﻗﻞ ﻋﻦ اﻷﺻﻞ ﻻ ﻣﻦ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻠﻴﻪ. ١١١- اﻷﺻﻞ ﻫﻮ اﻟﺒﻘﺎء ﻋﲆ اﻷﺻﻞ ﺣﺘﻰ ﻳﺮد اﻟﻨﺎﻗﻞ. ٢١١- اﻟﴩﻳﻌﺔ إذا ﳖﺖ ﻋﻦ ﳾء ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻨﺎ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ وﺳﺎﺋﻠﻪ ﻣﻦ ﺑﺎب ﺳﺪ ً اﻟﺬراﺋﻊ. ٣١١- اﻹﲨﺎع ﺣﺠﺔ ّﴍﻋﻴﺔ ﳚﺐ ﻗﺒﻮﳍﺎ واﳌﺼﲑ إﻟﻴﻬﺎ وﲢﺮم ﳐﺎﻟﻔﺘﻬﺎ. ٤١١- ﻣﻦ ﻏﻄﻰ رأﺳﻪ ﺑﻤﻼﺻﻖ ﻣﻌﺘﺎداً ﻓﻌﻠﻴﻪ اﻟﻔﺪﻳﺔ.

  ١١ ٥١١- رواﻳﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ إذا ﺣﺪث ﲠﺎ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﲆ رواﻳﺔ ﻏﲑه إذا ﻋﺎرﺿﺘﻬﺎ. ٦١١- رواﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﺎﴍ اﻟﻘﺼﺔ وﻋﺮف ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﲆ ﻏﲑﻫﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺎرض. ٧١١- ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺮاوي ﻣﻘﺪم ﻋﲆ ﻏﲑه ﻣﺎ ﱂ ﳜﺎﻟﻒ ﻇﺎﻫﺮ اﳊﺪﻳﺚ. ٨١١- اﻷﻣﺔ ﻻ ﲡﺘﻤﻊ ﻋﲆ ﺿﻼﻟﺔ. ٩١١- اﻟﴩﻳﻌﺔ ﻻ ﺗﻔﺮق ﺑﲔ اﳌﺘﲈﺛﻼت وﻻ ﲡﻤﻊ ﺑﲔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺎت. ٠٢١- ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻌﻞ اﳌﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ إﻻ ﺑﺬﻛﺮ وﻋﻠﻢ وإرادة. ١٢١- ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻌﻞ اﳌﺤﻈﻮر ﻋﻨﻪ إﻻ ﺑﺬﻛﺮ وﻋﻠﻢ وإرادة. ٢٢١- اﻟﻨﺴﻴﺎن ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﻣﻮاﻧﻊ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ. ٣٢١- اﻟﴩﻳﻌﺔ ﻣﻨﻮﻃﺔ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ. ٤٢١- ﳏﻈﻮرات اﻹﺣﺮام ﺗﻮﻗﻴﻔﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﺪﻟﻴﻞ. ٥٢١- اﻷﺻﻞ ﻋﺪم ﲢﺮﻳﻢ اﻟﺸﻬﺎدة ﻋﲆ اﻟﻨﻜﺎح اﻟﺼﺤﻴﺢ. ٦٢١- اﻟﻜﺮاﻫﺔ ﺣﻜﻢ ﴍﻋﻲ. ٧٢١- اﳋﺮوج ﻣﻦ اﳋﻼف ﻣﺴﺘﺤﺐ. ٨٢١- ﻓﻌﻞ ﻣﺎ اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻠﲈء أوﱃ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺎ اﻧﻔﺮد ﺑﻪ أﺣﺪﻫﻢ ﻣﺎ أﻣﻜﻦ. ٩٢١- اﻟﻨﻬﻲ ﻳﻘﺘﴤ اﻟﻔﺴﺎد إﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻳﺼﺤﺤﻪ. ٠٣١- رواﻳﺔ اﻟﻨﺎﻗﻞ ﻋﻦ اﻷﺻﻞ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﲆ ﻗﻮل ﻣﺒﻨﻲ ﻋﲆ اﺳﺘﺼﺤﺎب اﳊﺎل ﻓﻘﻂ. ١٣١- ﻻ ﻳﻔﺴﺪ اﳊﺞ ﻣﻦ ﳏﻈﻮرات اﻹﺣﺮام إﻻ اﳉﲈع ﺧﺎﺻﺔ. ٢٣١- ﳏﻈﻮرات اﻹﺣﺮام ﻻ ﺗﺆﺛﺮ إﻻ ﺑﺬﻛﺮ وﻋﻠﻢ وإرادة. ٣٣١- ﻓﺪﻳﺔ اﻷذى ﻋﲆ اﻟﺘﺨﻴﲑ ﺑﲔ اﻟﺬﺑﺢ واﻟﺼﻴﺎم واﻹﻃﻌﺎم. ٤٣١- اﻟﻌﺎدة ﳏﻜّﻤﺔ . ٥٣١- اﻷﺻﻞ ﻫﻮ ﺑﻘﺎء اﳌﻄﻠﻖ ﻋﲆ إﻃﻼﻗﻪ وﻻ ﻳﻘﻴﺪ إﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ .

  ٢١ ٦٣١- اﻷﺣﻜﺎم اﻟﴩﻋﻴﺔ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﰲ ﺛﺒﻮﲥﺎ ﻟﻠﺪﻟﻴﻞ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﴫﻳﺢ. ٧٣١- ﻓﺪﻳﺔ اﻟﺼﻴﺪ ﻋﲆ اﻟﺘﺨﻴﲑ ﺑﲔ ذﺑﺢ اﳌﺜﻞ أو اﻹﻃﻌﺎم أو اﻟﺼﻴﺎم. ٨٣١- ﻻ ﻫﺪي إﻻ ﰲ اﳊﺮم. ٩٣١- ﳏﻈﻮرات اﻹﺣﺮام ﻋﲆ اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ. ٠٤١- اﻟﻘﻴﺎس اﳌﺼﺎدم ﻟﻠﻨﺺ ﻓﺎﺳﺪ ﻟﻼﻋﺘﺒﺎر. ١٤١- ﻣﻦ أﺗﻠﻒ ﺷﻴﺌﺎ ﻟﺪﻓﻊ ﴐره ﱂ ﻳﻀﻤﻨﻪً. ٢٤١- اﻟﺘﺎﺑﻊ ﺗﺎﺑﻊ. ٣٤١- اﻟﺰﻳﺎدة ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﺎ ﱂ ﳜﺎﻟﻒ اﻟﺜﻘﺎت . ٤٤١- اﻟﻌﺒﺎدة إذا ﻛﺎن ﳍﺎ ﺳﺒﺐ وﺟﻮب وﴍط ﻓﺈﻧﻪ ﳚﻮز ﻓﻌﻠﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺳﺒﺐ وﺟﻮﲠﺎ وﻗﺒﻞ ﴍط اﻟﻮﺟﻮب . ٥٤١- اﻷﻣﻮر ﺑﻤﻘﺎﺻﺪﻫﺎ . ٦٤١- اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﻷدﻟﺔ واﺟﺐ ﻣﺎ أﻣﻜﻦ. ٧٤١- إﻋﲈل اﻟﻜﻼم أوﱃ ﻣﻦ إﳘﺎﻟﻪ. ٨٤١- اﻟﻔﻌﻞ ﻻ ﻋﻤﻮم ﻟﻪ. ٩٤١- اﻷﺻﻞ ﰲ اﻻﺷﱰاط اﻟﴩﻋﻲ اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ. ٠٥١- اﻷﺣﻜﺎم اﻟﴩﻋﻴﺔ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﰲ ﺛﺒﻮﲥﺎ ﻟﻸدﻟﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﴫﳛﺔ. ١٥١- ﺣﻜﺎﻳﺔ اﻷﻓﻌﺎل ﻻ ﺗﻔﻴﺪ إﻻ اﻻﺳﺘﺤﺒﺎب. ٢٥١- اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻌﺒﺎدات اﻹﻃﻼق ﻋﻦ اﻟﴩط. ٣٥١- اﻟﺪﻟﻴﻞ إذا ﺗﻄﺮق إﻟﻴﻪ اﻻﺣﺘﲈل اﳌﻘﺒﻮل ﺑﻄﻞ ﺑﻪ اﻻﺳﺘﺪﻻل. ٤٥١- ﻻ ﻧﺎﻓﻠﺔ ﰲ وﻗﺖ اﻟﻨﻬﻲ إﻻ ﻣﺎ ﳍﺎ ﺳﺒﺐ. ٥٥١- إذا ﺗﻌﺎرض ﺣﺪﻳﺜﺎن أﺣﺪﳘﺎ ﳏﻔﻮظ واﻵﺧ ﺮ ﻗﺪ دﺧﻠﻪ ﻓﺈن اﻟﻌﺎم اﳌﺤﻔﻮظ ﻣﻘﺪم ﻋﲆ اﻟﻌﺎم اﳌﺨﺼﻮص.

  ٣١ ٦٥١- درء اﳌﻔﺎﺳﺪ ﻣﻘﺪم ﻋﲆ ﺟﻠﺐ اﳌﺼﺎﻟﺢ وأﻧﻪ إذا ﺗﻌﺎرض ﴐران روﻋﻲ أﺷﺪﳘﺎ ﺑﺎرﺗﻜﺎب أﺧﻔﻬﲈ. ٧٥١- ﻣﻦ ﺗﺮك ﻧﺴﻜﻪ أو ﺷﻴﺌﺎ ًﻣﻨﻪ ﻓﻌﻠﻴﻪ دم. ٨٥١- اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﻷدﻟﺔ واﺟﺐ ﻣﺎ أﻣﻜﻦ. ٩٥١- إﻋﲈل اﻟﻜﻼم أوﱃ ﰲ إﳘﺎﻟﻪ ﻣﺎ أﻣﻜﻦ. ٠٦١- اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻌﺒﺎدات اﳊﻈﺮ واﻟﺘﻮﻗﻴﻒ إﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ. ١٦١- ﻻ ﳚﻮز ﺗﻌﻈﻴﻢ زﻣﺎن أو ﻣﻜﺎن ﱂ ﻳﺮد ﺑﺘﻌﻈﻴﻤﻪ ﻧﺺ ﺻﺤﻴﺢ ﴏﻳﺢ. ٢٦١- اﻟﻔﻌﻞ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻮﺟﻮب إذا ﻛﺎن ﻣﻘﱰﻧﺎ ﺑﺄﻣﺮ ﻟﺴﺎﲏ ﻣﻔﻴﺪًٍ ﻟﻠﻮﺟﻮب. ٣٦١- ﻋﺪم اﻟﺬﻛﺮ ﻟﻴﺲ دﻟﻴﻼ ﻋﲆ ﻋﺪم اﻟﻮﻗﻮعً. ٤٦١- اﳌﺸﻘﺔ ﲡﻠﺐ اﻟﺘﻴﺴﲑ. ٥٦١- إذا ﺿﺎق اﻷﻣﺮ اﺗﺴﻊ. ٦٦١- ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﴪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﺤﺐ ﺑﺎﻟﻴﴪ. ٧٦١- اﻷﺻﻞ ﰲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﴩﻋﻴﺔ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ. ٨٦١- ﻏﻠﺒﺔ اﻟﻈﻦ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ. ٩٦١- ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﺗﻮﻓﺮ ﺳﺒﺒﻪ ﻋﲆ ﻋﻬﺪ اﻟﻨﺒﻲ ٍﷺ وﱂ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﻓﺎﳌﴩوع ﺗﺮﻛﻪ. ٠٧١- ﳚﻮز اﻟﺮﻣﻲ ﺑﺤﺼﺎة ﻗﺪ رﻣﻲ ﲠﺎ. ١٧١- اﻷﺻﻞ ﰲ اﻷﺷﻴﺎء اﳊﻞ واﻹﺑﺎﺣﺔ إﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ. ٢٧١- اﻟﻜﺮاﻫﺔ ﻻ ﳚﻮز ادﻋﺎؤﻫﺎ إﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ. ٣٧١- اﻟﻘﻴﺎس إذا ﺻﺎدم اﻟﻨﺺ ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺎﻃﻞ. ٤٧١- ﻻ اﺟﺘﻬﺎد ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻨﺺ. ٥٧١- ﴍﻋﻴﺔ اﻷﺻﻞ ﻻ ﺗﺴﺘﻠﺰم ﴍﻋﻴﺔ اﻟﻮﺻﻒ. ٦٧١- ﻣـﻦ ﺷﻚ ﰲ ﻧﺴﻚ ﻳﻄﻠﺐ ﻓﻴﻪ اﻟﻌﺪد ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺒﻨﻲ ﻋﲆ ﻏﺎﻟﺐ ﻇﻨﻪ وإﻻ ﻓﻌﲆ اﻷﻗﻞ.

  ٤١ ٧٧١- اﻟﻴﻘﲔ ﻻ ﻳﺰول ﺑﺎﻟﺸﻚ. ٨٧١- ﻣﻦ ﺷﻚ ﻫﻞ ﻓﻌﻞ أو ﱂ ﻳﻔﻌﻞ ﻓﺎﻷﺻﻞ أﻧﻪ ﱂ ﻳﻔﻌﻞ. ٩٧١- ﻻ ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺸﻚ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻌﻞ وﻣﻦ ﻛﺜﲑ اﻟﺸﻚ. ٠٨١- ﻻ واﺟﺐ ﻣﻊ اﻟﻌﺠﺰ وﻻ ﳏﺮم ﻣﻊ اﻟﴬورة. ١٨١- اﳌﺄﻣﻮر ﻣﻨﺎط ﺑﺎﻻﺳﺘﻄﺎﻋﺔ. ٢٨١- اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﴩوﻃﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻌﻤﻞ. ٣٨١- ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﲈ وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﴍﻋﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻠﺰﻣﻪ اﻹﻋﺎدةً. ٤٨١- اﳉﻮاز ﻳﻨﺎﰲ اﻟﻀﲈن. ٥٨١- اﻷﺻﻞ ﺑﺮاءة اﻟﺬﻣﺔ. ٦٨١- اﻷﺻﻞ اﻟﺘﻮﺳﻌﺔ ﻋﲆ اﻟﻨﺎس ﻓﻴﲈ ﱂ ﻳﺮد ﻓﻴﻪ ﻧﺺ ﺻﺤﻴﺢ ﴏﻳﺢ. ٧٨١- رﻓﻊ اﳊﺮج أﺻﻞ ﻣﻦ أﺻﻮل اﻟﴩﻳﻌﺔ. ٨٨١- اﻟﻘﻴﺎس اﻷوﻟﻮي ﺣﺠﺔّ. ٩٨١- أﻋﲈل ﻳﻮم اﻟﻨﺤﺮ ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ ﻋﲆ اﻟﺘﻮﺳﻌﺔ . ٠٩١- اﻟﻴﻤﲔ ﺗﻘﺪم ﰲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ واﻟﺘﺰﻳﲔ واﻟﻴﴪى ﻓﻴﲈ ﻋﺪاه. ١٩١- ﻻ واﺟﺐ ﻣﻊ اﻟﻌﺠﺰ . ٢٩١- اﳊﻜﻢ ﻳﺪور ﻣﻊ ﻋﻠﺘﻪ وﺟﻮدا وﻋﺪﻣﺎ ًً . ٣٩١- اﻻﺳﺘﺤﺴﺎن ﻻ ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻪ ﰲ اﻟﺘﴩﻳﻊ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﱃ ﻧﺺ. ٤٩١- اﳊﻜﻢ اﻟﴩﻋﻲ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ إﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﴏﻳﺢ . ٥٩١- اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﺬﻣﺔ اﻟﱪاءة . ٦٩١- اﻷﺻﻞ ﺑﻘﺎء ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﲆ ﻣﺎ ﻛﺎن . ٧٩١- اﻟﻴﻘﲔ ﻻ ﻳﺰول إﻻ ﺑﺎﻟﻴﻘﲔ . ٨٩١- اﳌﺮﺳﻞ ﻣﻦ أﻗﺴﺎم اﻟﻀﻌﻴﻒ إﻻ ﻣﺮﺳﻞ اﻟﺼﺤﺎﰊ .

  ٥١ ٩٩١- اﻷﺣﻜﺎم اﻟﴩﻋﻴﺔ ﻻ ﺗﺜﺒﺖ ﺑﺎﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻷﳖﺎ وﻗﻒ ﻋﲆ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﴩﻋﻲ اﻟﺼﺤﻴﺢ. ٠٠٢- اﳌﺜﺒﺖ ﻣﻘﺪم ﻋﲆ اﻟﻨﺎﰲ. ١٠٢- إذا اﺟﺘ ﻤﻊ ﻋﺒﺎدﺗﺎن ﻣﻦ ﺟﻨﺲ واﺣﺪ ﰲ وﻗﺖ واﺣﺪ ﻓﺈن اﻟﺼﻐﺮى ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ٍ اﻟﻜﱪى وﻟﻜﻦ ﻓﺼﻠﻬﲈ أوﱃ. ٢٠٢- اﻟﺮاوي إذا ﻗﺎل ﻗﻮﻻ ﻻ ﳎﺎل ﻟﻠﺮأي ﻓﻴﻪ وﻟﻴﺲ ﳑﻦ ﻳﺄﺧﺬ ﻋﻦ أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﺈن ً ﻟﻘﻮﻟﻪ ﻫﺬا ﺣﻜﻢ اﻟﺮﻓﻊ . ٣٠٢- اﻟﻨﻜﺮة ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﴩط ﺗﻌﻢ . ٤٠٢- اﳌﺄﻣﻮرات ﻻ ﺗﺴﻘﻂ ﺑﺎﳉﻬﻞ واﻟﻨﺴﻴﺎن وأن اﻟﺬﻣﺔ ﻻ ﺗﱪأ إﻻ ﺑﻔﻌﻠﻬﺎ . ٥٠٢- اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻌﺒﺎدة ﻋﺪم اﻻﺷﱰاط . ٦٠٢- ﻻ واﺟﺐ ﻣﻊ اﻟﻌﺠﺰ وﻻ ﺣﺮام ﻣﻊ اﻟﴬورة. ٧٠٢- اﻟﻌﺒﺎدات اﳌﺆﻗﺘﺔ ﺑﻮﻗﺖ ﻻ ﳚﻮز ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻗﺒﻞ وﻗﺘﻬﺎ وﻻ ﺑﻌﺪه. ٨٠٢- ﻛﻞ أﻣﺮ ﺗﺪﺧﻠﻪ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻓﻴﺼﺢ اﻟﺘﻮﻛﻴﻞٍ. ٩٠٢- وﺟﻮب ﺑﻘﺎء اﻟﻌﺎم ﻋﲆ ﻋﻤﻮﻣﻪ وﻻ ﳜﺺ إﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ. ٠١٢- وﺟﻮب ﺑﻘﺎء اﳌﻄﻠﻖ ﻋﲆ إﻃﻼﻗﻪ وﻻ ﻳﻘﻴﺪ إﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ. ١١٢- اﳋﺼﺎﺋﺺ ﻻ ﺗﺜﺒﺖ إﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ. ٢١٢- اﻷﺻﻞ ﰲ ﺑﻘﺎء اﳌﻄﻠﻖ ﻋﲆ إﻃﻼﻗﻪ وﻻ ﻳﻘﻴﺪ إﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ. ٣١٢- اﳋﺎص ﻣﻘﺪم ﻋﲆ اﻟﻌﺎم. ٤١٢- ﲢﺪﻳﺪ اﳊﺮم ﺗﻮﻗﻴﻔﻲ. ٥١٢- اﳊﺮم ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ أﺣﻜﺎم ﴍﻋﻴﺔ واﻷﺣﻜﺎم اﻟﴩﻋﻴﺔ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﰲ ﺛﺒﻮﲥﺎ ﻟﻸدﻟﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﴫﳛﺔ. ٦١٢- ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﰲ اﳊﺞ أدى ﻓﻌﻠﻬﺎ إﱃ ﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﻻ ﳚـﻮز ﻓﺎﳌﴩوع ﺗﺮﻛﻬﺎ.

  ٦١ ٧١٢- درء اﳌﻔﺎﺳﺪ ﻣﻘﺪم ﻋﲆ ﺟﻠﺐ اﳌﺼﺎﻟﺢ. ٨١٢- اﻷﺻﻞ ﻫﻮ اﻟﺒﻘﺎء ﻋﲆ اﻷﺻﻞ ﺣﺘﻰ ﻳﺮد اﻟﻨﺎﻗﻞ. ٩١٢- اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﻗﻞ ﻋﻦ اﻷﺻﻞ ﻻ ﻣﻦ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻠﻴﻪ. ٠٢٢- اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻌﺒﺎدات اﳊﻈﺮ واﻟﺘﻮﻗﻴﻒ. ١٢٢- اﻷﺻﻞ ﰲ اﳌﻴﺎه اﻟﻄﻬﻮرﻳﺔ ﻓﻼ ﻧﺘﻌﺪاه إﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ. ٢٢٢- اﻷﺻﻞ ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳊﻞ واﻹﺑﺎﺣﺔ. ٣٢٢- اﻷﺻﻞ ﰲ اﻷﻋﻴﺎن اﻹﺑﺎﺣﺔ واﻟﻄﻬﺎرة. ٤٢٢- اﻹﲨﺎع ﺣﺠﺔ ّﴍﻋﻴﺔ ﳚﺐ ﻗﺒﻮﳍﺎ واﻟﻌﻤﻞ ﲠﺎ واﳌﺼﲑ إﻟﻴﻬﺎ وﲢﺮم ﳐﺎﻟﻔﺘﻬﺎ. ٥٢٢- اﻷﺣﻜﺎم اﻟﴩﻋﻴﺔ ﻻ ﺗﺜﺒﺖ إﻻ ﺑﺎﻷدﻟﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﴫﳛﺔ. ٦٢٢- اﻟﻜﺮاﻫﺔ ﺣﻜﻢ ﴍﻋﻲ واﻷﺣﻜﺎم اﻟﴩﻋﻴﺔ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﰲ ﺛﺒﻮﲥﺎ ﻟﻸدﻟﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﴫﳛﺔ. ٧٢٢- اﻟﻴﻘﲔ ﻻ ﻳﺰول ﺑﺎﻟﺸﻚ. ٨٢٢- اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻻ ﻳﺴﺘﻠﺰم اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ. ٩٢٢- اﻟﻌﻠﻞ اﻟﺘﻌﺒﺪﻳﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﳏﻠﻬﺎ ﺑﻞ ﻫﻲ ﻗﺎﴏة ﻋﻠﻴﻪ. ٠٣٢- اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﻷدﻟﺔ واﺟﺐ ﻣﺎ أﻣﻜﻦ. ١٣٢- اﻟﻜﺮاﻫﺔ ﺗﺮﻓﻌﻬﺎ اﳊﺎﺟﺔ. ٢٣٢- اﳌﻨﻄﻮق ﻣﻘﺪم ﻋﲆ اﳌﻔﻬﻮم. ٣٣٢- اﳌﻌﺪوم ﻻ ﺣﻜﻢ ﻟﻪ. ٤٣٢- اﻷﺻﻞ ﰲ اﳌﺎء اﻟﺬي ﳚﻮز ﴍﺑﻪ ﺻﺤﺔ اﻟﺘﻄﻬﺮ ﺑﻪ. ٥٣٢- اﻷﺻﻞ ﰲ اﻵﻧﻴﺔ اﳊﻞ واﻹﺑﺎﺣﺔ. ٦٣٢- اﳌﻔﺮد اﳌﻀﺎف ﻳﻌﻢ. ٧٣٢- اﻷﺳﲈء اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ ﺗﻔﻴﺪ اﻟﻌﻤﻮم.