السر المكتوم في الفرق بين المالين المحمود والمذموم تحميل PDF

م مَالعَرق بين الما ليت المحمود والمنموم وليه جواب 3 بحسن ما :دعا ل رن انكلم امال وَالوَئَرِ, مَعَديُ دعَايْه برغل م و نمس من سنب" ورُصرئَة حاوظا 2 ال 9 زلعم - ؟5.كم) َنلاوَعلقَعَدَيمَاوَدَنّقَ يماض حا دما اهما الوأبييرة مشو ررتس اليا ن مكتبة وتسجيلات 2 * دار الإمام مالك

60 هسه 2..كم مكتبة وتسجيلات دار الإمام مالك دولة الإمارات العربية المتحدة أبو ظبىي - ص.ب: ‎157/43١‏ ‏هاتف: ‎72737١88‏ فاكس: ‎751887١‏

ا اسمه ونسبه ها ما وقع بينه و ©ا وفاته. مقدمةالتحفقيق * المال وأحكامه: 2 . #ا متى يم المال؟ 9 متى يمدح المال؟ * المال كغيره من الشهوات. فصل التزاع. 0 #ا الصحابة والمال.. | #ا مراتب الناس في حظوظهم في المال. #ا أهمية التفصيل في التفضيل وثمرته. * رسالة السخاوي «السر المكتوم»: « تعريف عام. ‏ #ا صحة نسبة الرسالة للمؤلف. #ا وصف النسخة الخطية المعتمدة في التحقيق» * تماذج خطية من النسخة المعتمدة في التحقيق. ‏ * ترجمة المصنف: ولقبه وكنيته. لا مولده ونشأته. خه وتلاميذه وعلمه. #ا رحلاته وشيو ك #ا ملازمته للحافظ ابن حجر واستفادته منه ومدحه له. #ا ملحه والثناء عليه.. #ا مؤلفاته. بين عصريه السيوطي.

السّرُ المكتومٌ: مقدمة التحقيق ‎٠‏ اد بم اللا الرقيع الر ليم مقدمة التحقيق إن الحمد لله تعمده وتيت ولستظ اد ونَعودُ باللّهِ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل؛ فلا هادي لى وأشهدٌ أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له. وأشهدٌ أن محمد عبده ورسوله. أما بعد: * المال وأحكامه: ظ فإن موضوع المال وما يتعلّق به من أحكام وما له به من صلة» أمر متشعٌب حداء وخص بدواوين كثيرة شهيرة» وبقي: معرفة هل المال في ذاته محمود أم مذموم. وفى النصوص (الأحاديث والآثار) ما يفيد هذا وهذاء ولذا حمله العلماء على الحالتين على حسب ما يؤول إليه الأمر. 2 ) لا متى يم المال؟ فهو مذموم باعتبار'") - أن فيه إشغالاً عما هو الأهم في الدنيا من ‎(١‏ ‏سبباً في الصدّ عن كثير من الطاعات. ظ - أنه سبب في الاشتغال عن الواجبات» ووسيلة إلى الغفلة والممنوعات» لآن التمتع بالدنيا بسببه له ضراوة كضراوة الخمرء وبعضها يجرٌ إلى بعضء إلى أن تهوي بصاحبها في المهلكة -والعياذ بالله-. 2 | - أن الشرع قد جاء بذم الدنياء وهو من زينتهاء وسبب للتمتع بلذاتهاء ‎٠ 0 2 1 3 5‏ 00 2 مزه 5 كقوله -تعالى-: : 9أذهبتم طيبَايكم فِي حيَاتِكم الذنيًا» [الأحقاف: ١٠]ء‏ وقوله: #مَن كان يُرِيدٌ الحيّاة الدّنيا وَزينتها» [هود: ‎.]١6‏ ‎)١(‏ مأخوذ بتصرف كبير من مواطن من «الموافقات» (177/1 وما بعدء و0/ 05 وما بعد).

-م- السرٌ المكتوم: مقدمة التحقيق وفي الحديث: #إنْ أخوف ما أخاف عليكم: أن ته تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على الذين من قبلكم...»» وفيه: «إن مما ينبت الربيع ما يقتل حَبَطأ أو يُيِه”". وذلك كثير شهير في الكتاب والسئة» وسيأتي بعضه عند المصنف. - ما فيه من التعرض لطول الحساب فى الآخرة» وقد جاء : (إن حلالها حسابء وحرامها عذاب»""» والعاقل يعلم أن طول الحساب نوع من العذاب» وأن سرعة الانصراف من الموقف إلى الجنة من أعظم المقاصدء وإن المال صادٌ عن ذلك. #ا متى يمدح المال؟ ونازع آخرون في ذلك؛ وقالوا عن الوجوه المذمومة السابقة: إنها حقء وهذا النظر الذي نظرزتم إليه إلى المال والدنيا هو نظر مجرد من الحكمة التي وضعت لها الدنياء من كونها متعرفا للحق» ومستحقا للشكر الواضع لهاء بل إنما يعتبر فيها كونها كيساً ومقتنصاً للذات» ومآلاً للشهوات. انتظاماً في سلك البهائم» وهذا ظاهر للعيان من هذه الجهة. وهو على هذا الحال» قشر بلا لب» ولعب بلا جد. وباطل بلا حق؛ لأن صاحب هذا النظر لم ينل منه إلا مأكولاء ومشرويأء وملبوساًء ومنكوحاء ومركوباء من غير زائد» ثم يزول عن قريب. فلا يبقى منه شيء؛ فذلك كاضغاث أحلام» وهذا هو نظر الكفار”” أصالة» وأما المؤمنون فهم ؛)١546 ‏أخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب الزكاة (باب الصدقة على اليتامى) (رقم‎ )١( ‏وكتاب الرقاق (باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها) (77/754) من حديث أبي سعيد الخدري.‎ (؟) سيأتي تخريجه في التعليق على رسالة المصنف. (*) أخبرنا النبي 42 أننا سنتبع سننهم -أعني: اليهود والنصارى-. وهم منغمسون بالملذات» وهذا واة قع اليوم بلا دافع» وهذه المضاهاة هي أخطر ما تصيب الأمة على الإطلاق» وعدم معرفة (فقه المفاضلة) المذكورة يسبب ويلات على الأمة» سلباً وإيجاباء ولذا فعزة ة أمتنا ورفعتها بتعلّم أحكام دينهاء والخطورة كل الخطورة في تناول الأحكام تناولاً أوليا من نص واحدء وإهدار سائر النصوص» أو عدم اعتبار ما جاءت به الشريعة من تحقيق مقاصد معتبرة» وتأمل ما سيأتيك تجد مثالا مهما على هذا الإجمالء والله المستعان.

السرٌ المكتوم: مقدمة التحقيق و- يعلمون أن المال محمود من وجوه كثيرة» منها: - إنه نعمة من الله -ممز وجل- كسائر النعمء يجب شكرهاء والواجب الانتداب إلى ذلك حسب القدرة والمكنة» وصار ذلك القشرٌ محشواً لَب بل صار القشر نفسه لباً؛ لأن الجميع نعم طالبة للعبد أن ينالهاء فيشكر لله بها وعليها. - إنه يستعان به على الطاعات» وهو ذريعة في , الأحايين إلى تحقيق بعض المأمورات والواجبات؛ كالمستعان به على أمر أخروي, ففي الحديث: «نععم المال الصالح للرجل الصالح»”"'» وفي الحديث / خر: اذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلا والنعيم المقيم....» »إلى أن قال: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء»("» فجعل المال فضلاً من الله يمتنٌ به على بعض عباده. - إن ما ذكر من الحساب على المالء وأنه يؤخر الأغنياء من دخول الجنة. يقال عليه: إنه راجع إلى أمر خارج عن نفس المالء فإنه - مثلاً- من خلاله: يقع أكل كذاء وله مقدمات وشروط ولواحق لا بد من مراعاتهاء فإذا رُوعيت صار ذلك وسيلة إلى العبادات والطاعات» وإن لم تراع كان التسبب والتناول فيه قصورا أو خلافا على حسبه وبقدره. #ا المال كغيره من الشهوات: - وعلى الجملة؛ فالمال كغيره من الشهوات والملذات» له أحكامء وضوابط» وشروطء وموانع» ولواحق تراعى, والترك”” في هذا كله كالفعل» فكما أنه إذا تسبب للفعل كان تسببه مسؤولا عنه. كذلك إذا تسبب إلى الترك كان مسؤولا عنه. ‎)١(‏ سيأتي تخريجه في التعليق على رسالة المصنف. ‏(؟) إذ هو عند المحققين الأصوليين (فعل)» ولذا من عمل الصالحات من أجل الناس فهو المرائي» ومن تركها من أجلهم فقد أشرك؛ فكان الترك شرعه من أجلهم؛ على:.ما ذكر الفضيل بن عياضء فتأمل!

1د ‎<٠‏ السرٌ المكتوم: مقدمة التحقيق وتأمل حادثة سلمان وأبي الدرداءء» فيما أخرج البخاري (511921954) ومسلم ‎)١187(‏ عن أبي جحيفة قال: آخى النبي 4# بين سلمان وأبي الدرداء» فزار سلمان أبا الدرداء» فرأى أم الدرداء -وهي زوجه- متبذّلة؛ فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماء فقال له: كل فإني صائم. فقال: ما أنا بآكل حتى تأكل؛ فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم؛ فقال: نم. فنام» ثم ذهب ليقوم؛ فقال: نم. فلما كان آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليلا فقال له سلمان: «إن لرّك عليك حقاًء ولنفسك عليك حقاء ولأهلك عليك حقاًء فاعط كل ذي حق حقه)”". فأتى النبي 4# فذكر له ذلك؛ فقال النبي 4#: «صَّدَقَ سلمان». يتبين لنا من هذا أن الفعل والترك يتعلق بهما الحساب. وإذا كان كذلك؛. فلم يبق مجالاً لذم المال من هذا الوجه. #*ا فصل النزاع: والصواب في هذا الباب: أن تناول المباح» وتحصيل المال من حلَّه؛ لا يصح أن يكون صاحبه محاسباً عليه بإطلاق» وإنما يحاسب على التقصلير في الشكر عليه» إما من جهة تناوله واكتسابه» وإما من جهة الاستعانة به على التكليفات» فمن حاسب نفسه في ذلك وعمل على ما أمر به فقد شكر نعم الله. وفي ذلك قال الله -تعالى-: 8 قُلْ مَنْ حَرُمْ زِية اللو4 إلى قوله: #خالِصّة يوْمَ الْقِيَامَةِ4[الأعراف: 897]”". ‎)١(‏ أشدُ واجب وأهمه في شرع الله تعالى -في نظري-؛ إعطاء كل ذي حق حقه. فالنفوس ترغبء والأهواء تميل» وقد يكون ذلك مع شيء يحبه الله -تعالى-: ولكن (إعطاء كل ذي حق حقه) يحتاج إلى إرادة تامة صحيحة؛ وتصوّر جملي سليم والله الموفق. ‏(1) يؤكد ذلك أن النبي ‏ فسر (الحساب اليسير) في قوله -تعالى-:2 فَأمًا مَنْ أُوتَي كِتَابَهُ ينه . فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يُسِيرأ4[الانشقاق: ‎]8-١/‏ بأنه العرض. لا الحساب الذي فيه مناقشة -

السْرٌ المكتوم: مقدمة التحقيق 3 اود وهذه النعم هدايا من الله للعبد. وهل يليق بالعبد عدم قبول هدية السيد؟ هذا غير لائق في محاسن العادات» ولا في مجاري الشرع. بل قصد المهدي أن تقبل هديته» وهدية الله إلى العبد ما أنعم به عليه فليقبل» ثم ليشكر له عليها. والخلاصة؛ إِنّ المال لا بد أن يكون خادما لأصل ضروري أو حاجي أو تكميلي» ويراعى إمساكه وتحصيله من جهة ما هو خادم له فيكون مطلوباً ومحبوباً فعله» وذلك أن التمتع بما أحل الله -عز وجل- من المأكل والمشرب ونحوهما: مباح في نفسه. وإباحته بمفرداته المتعددة» خادمة لأصل ضروريء وهو إقامة الحياة”''» فهو معتبر ومحبوب بالنسبة إلى حقيقته الكلية» لا إلى اعتباره الجزئي. ومن هنا يصح كونه هدية يليق فيها القبول دون الرد» لا من حيث هو جزئي معين. أما إن عاد المال لنقض أصل من أصول الشرعء والاعتداء على المقاصد الكلية» بالاعتداء على العرض. أو العقلء أو البدن, أو النسلء أو الدين؛ فهذا هو المذموم؛ ويسمى أخذه: رغبة في الدنياء وحبا في العاجلة» وضده هو الزهد فيهاء وهو تركها من هذه الجهة, ولا شك أن ذلك مطلوب. ولذا فالفصل في المسألة: أن ذم المال بإطلاق لا يستقيم» كما أن مدحه بإطلاق لا يستقيم» يوضّحه: مسألة الحجر على السفيه» الذي يضع المال في غير موضعه”''» ومسألة النفقات وأحكامهاء فالقاعد عن العمل معرض نفسه للمسألة» - وعذاب. أخرجه البخاري (5415) ومسلم (78177) من حديث عائشة:؛ وإلا؛ لم تكن النعم خالصة للمؤمنين يوم القيامة» وإليه يرجع قوله -تعالى-:لافَلنْساكَنٌ الِْينَ سيل إِلَيْهِمٌ وَلَنَسْألَنُ الْمْرْسَلِينَ» [الأعراف: 7]. أعني: سؤال المرسلين. ويحققه أحوال السلف. كما سيأتي التنويه عليه. ‎)١(‏ قال ابن حزم في «الأخلاق والسير» (ص 1786- ط. عبدالحق): ‏اينبغي للكريم أن يصون جسمه بماله» ويصون نفسه بجسمه» ويصُونٌ عرضه بنفسه» ويصون دينه بعرضه. ولا يصون بدينه شيئاً أصلاً». فلله درّه ما أدقه! وأبعد غوره وفهمه! 0 ‏(1) من بديع ما يذكر في هذا الباب: ما قاله ابن حزم في «المحلى» ‎:)٠٠١ /1١(‏ ‏«فإضاعة المال حرام؛ وإثم وعدوان بلا خلاف». وقال عن إهمال (إصلاح المال): ح-

-؟9- ش السرٌ المكتوم: مقدمة التحقيق مضيّع لمن يعول؛ وكفاه إثما”'" بذلك؛ ومن المتفق عليه أن تركه هذا ليس مرغبا فيه» ولا هو زاهد فيه على الوجه المحمود. بل يسمى فعله سفها وكسلاء وكذا مسألة التبذير والشح» فكلاهما مذموم؛ وهما طرفان» والعدل والخير بينهما. #ا الصحابة والمال: والذي يترجم ذلك كله على وجه فيه وسط» دون وكس ولا شطط: الصحابة خصوصاًء والسلف الصالح عموماًء فإنهم -رضوان الله عليهم- كانوا حريصين على المال» ولهم فيه ب: يله مهن معروفة» كاسبين له من جهة كونه عونا على - «فمن لم يعن على إصلاحه؛ فقد أعان على الإثم والعدوان وعصى الله -تعالى-»). ‎)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه) في كتاب الزكاة (باب النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم) (؟1/ 597 رقم 447) من حديث عبدالله بن عمرو بلفظ: «كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته». ‏وأخرجه بلفظ: «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت»: النسائي في «السنن الكبرى» (0/ 71/4 رقم 911/5-ط. دار الكتب العلمية)» أو #عشرة النساء» (رقم546)» وأبو داود في «السنن» (رقم 17 »؛) وأحمد (؟/ ‎.)١96 19419417١6‏ والطيالسي (5581)؛ كلاهما في «المسند». وابن حبان في «صحيحه) (4710- «اللإحسان»).: والقضاعي في «مسند الشهاب» ‎))١4170151١(‏ ‏والحاكم في «المستدرك» ‎/١(‏ 2516» والبيهقي في «السئن الكبرى» (571//1 و 4/ 750)) وأبو تعيم في «الحلية» (ا/ 17"0). ‏وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» ‎»)22308٠١١(‏ والنسائي في «الكبرى» (0/ 5" رقم /ا/411- ط. دار الكتب العلمية)» أو «العشرة» (رقم594).: والحميدي في «المسند» (رقم 2844). والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (رقم 575): والحاكم في «المستدرك» (5/ ‎»20206١‏ والقضاعي في امسند الشهاب» (رقم ‎)١517‏ بلفظ: «يعول» بدل «يقوت»؛ جميعهم من طريق أبي إسحاق السبيعي» عن وهب بن جابر» عن عبدالله بن عمروء به» ووهب بن جابر لم يرو عنه غير أبي إسحاق, ووثقه ابن معين» والعجلي» وابن حبان (589/6): ونقل الذهبي في «الميزان» (5/ ‎)7”6٠‏ جهالته عن ابن المديني؛ وقال: «لا يكاد يعرف». ‏ومعنى الحديث: أنه لا ينبغي المساهلة على من تلزم الإنسان نفقته ويلزم البداية بهم ني الإنفاق. وليس له الإنفاق على غيرهم مع حاجتهم. والله أعلم.

السْرٌ المكتوم: مقدمة التحقيق 5 شكر الله عليه» وعلى جهة اتخاذه مركباً للآخرة» وهم كانوا أزهد الناس فيه وأورع الناس في كسبه. ‏ - فربما سمع أخبارهم في طلبه من يتوهم أنهم طالبون له من جهة ملذاته وشهواته فحسب. وهذا جهل بالاعتبار الذي طلبوه» وحاش لله أن يطلبوه على علاته» إنما طلبوه من جملة عباداتهم -رضوان الله عليهم» وألحقنا بهم» وحشرنا معهم. ووفقنا لما وفقهم له بمنه وكرمه-. فلا نعرف أحدا اجتمع له مال كما اجتمع لرسول الله #ه؛ فكل ما سيق إليه جعله لأصحابه؛ وإقامة الدين» فكاني به -بابي وأمي 4#- مع كونه المتسبّب يرى أن ما وصل ليده من محض الفضلء وأنه كوكيل على تصريفه فقطء. وليس له منه شيء» وهذه أعلى المراتبء وكان الواحد من أصحابه كالوكيل» يآخذ منه ما احتاج» وهو أقل مرتبة من هذا. ظ #ا مراتب الناس في حظوظهم في المال: ولا شك أن الناس في أخذ حظوظهم على مراتبء وأن الأسوة لهم في ذلك الرسول 4# وأصحابه. وكانوا يهضمون نفوسهمء ويطرحون حظوظهاء بفضل قوة يقينهم بالله؛ لأنهم عالمون بصفاته. وبيده -سبحانه- ملكؤت السموات والأرضء وهو حسيبهم لا يخيبهم» فصارت الشهوة والنزوة والحظوة عندهم من قبيل ما قد ينسىء» ويأنف الواحد منهم إلى الالتفات إليها على وجه ما فيها مزاحمة لحق الله -تعالى-» وهذه نماذج للتدليل على ذلك: - صح عن عائشة -رضي الله عنها- أن ابن الزبير بعث لها بمال في غرارتين - قال الراوي: أراه ثمانين ومئة ألف-. فدعت بطبق وهي يومئذ صائمة» فجعلت تقسمه بين الناس» فأمست وما عندها من ذلك درهمء فلما أمست قالت: «يا جارية! هلّمّي أفطري»» فجاءتها بخبز وزيت. فقيل لها: أما استطعت فيما قسمت أن تشتري

5 5 السرٌ المكتوم: مقدمة التحقيق بدرهم لحماً تفطرين عليه؟ فقالت: لا تُعنّيني لو كنت ذكرتني لفعلت”". - وخرّج مالك أن مسكيناً سال عائشة وهي صائمة وليس في بيتها إلا رغيف؛ فقالت لمولاة لها: أعطيه إياه: فقالت: ليس لك ما تفطرين عليه. فقالت: أعطيه إياه. قالت: ففعلت. قالت: فلما أمسينا أهدى لنا أهلٌ بيت أو إنسانٌ -ما كان يُهدي لنا- شاة وكفنها”"؛ فدعتني عائشة» فقالت: كلي من هذا. هذا خير من قرْصيك””. - وروي عنها أنها قسمت سبعين ألفأ وهي ترقع ثوبها', وباعت ما لها بمئة ألف وقسمته ثم أفطرت على خمبز الشعير””“» وهذا يشبه الوالي على بعض المملكة؛ فلا يأخذ إلا من المَلِك؛ لأنه قام له اليقين بقسْم الله وتدبيره مقام تدبيره لنفسه”"» ولا اعتراض على هذا المقام بما تقدم؛ فإن صاحبه يرى تدبير الله له خيراً 75 ‏أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (57/8)» والدارقطني في «المستجاد؛ (رقم‎ )١( »)17/5( ‏ق 778)- . والحاكم في «المستدرك»‎ /١7( ‏-ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ )30/ ‏بإسناد صحيح.ء بألفاظ مقاربة.‎ )١77/7( ‏وأبو نعيم في «الحلية» (؟/ 1 »© والبغوي في «الجعديات»‎ ووقع في بعض طرقه أن معاوية هو الذي بعث إليها بالمال» اشترى به منها دارأ. ولا تعسارض؛ فهو المرسيلء وابن الزبير المرسّل؛ إلا إذا حمل على تعدد القصة, والله أعلم. وانظر ما سيأتي عند المصنف (ص 2358). وتعليقنا عليه. (1) إن العرب- أو بعض وجوههم- كان هذا من طعامهم. يأتون إلى الشاة أو الخروف. فإذا سلخوه غطوه كله بعجين دقيق الب وكفنوه فيهء ثم علّقوه في التثورء فلا يخرج من ودكه شيء إلا في ذلك الكفن. وذلك من طيّبٍ الطعام عندهمء قاله ابن عبدالبر في «الاستذكار» (4017//51). (*) أخرجه مالك في «الموطأ؛ (؟//491- رواية يحيى» ورقم ‎-5١١‏ رواية أبي مصعب) بلاغاً عن عائشة. (5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (؟/ /ا8). (5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (؟41//1- 58)» وفيه أيوب بن سويد. وهو ضعيف.' () إنفاق الأموال في وجوه الخير عظيمء وهو عنوان الثقة بالله وتفويض الأمر إليه وهذا ما كان السلف الصالح يفعله. وأما السعي في اكتساب الرزق من طرقه المشروعة؛ فهو مايحث عليه الشرع ويستدعيه الاحتفاظ بعزة النفس وشرفهاء ولا يحق للرجل أن ينكث يده من العمل وهو قادر -

السّرٌ المكتوم: مقدمة التحقيق ‎-1١6-‏ ‏من تدبيره لنفسه. فإذا دير لنفسه. انحط عن رتبته إلى ما هو دونها. - ومنهم من يعد نفسه كالوكيل على مال اليتيم إن استغنى استعفف» وإن احتاج أكل بالمعروف. وما عدا ذلك صرفه كما يصرف مال اليتيم في منافعه؛ فقد 00 الإمساك. وإن احتاج أخذ منه مقدار كفايته بحسب ما أذن له مسن غير إسراف ولا إقتار» وهذا -أيضا- براءة من الحظوظ في ذلك الاكتساب؛ فإنه لو أخذ بحظه لحابى نفسه دون غيره» وهو لم يفعل؛ بل جعل نفسه كآحاد الخلق» فكأنه قسام في الخلق يعد نفسه واحداً منهم. وفي «الصحيح» عن أبي موسى قال: قال رسول الله #ه: «إن الأشعَريّين إذا أرمّلوا ذ في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينةء جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحدٍ ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد؛ فهم مني وأنا منهم)”") - عليه بدعوى أن تدبير الله له خير من تدبيره؛ ومن يفعل ذلك؛ فليس من الفضيلة في شيء. وليست هذه الدعوى إلا من مظاهر الكسل والإخلاد إلى الرضا مما تجود به أنعم العاملين؟؛ فترجع في الحقيقة إلى معنى أن تدبير الخلق له خير من تدبير نفسه. ‎)١(‏ أخرج ابن شبة في «تاريخ المدينة) (1/ 0390-1794 ١؛»؛»‏ وسعيد بن منصور في «السئن؟ (5/ ‎١678‏ رقم 88/ -ط. الصميعي). وابن أبي شيبة في «المصنف» ‎754/١5(‏ رقم 2,20 وابن جرير في «التفسير» (/ 0857 رقم 1») وابن سعد في «الطبقات» (5077/75)) والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص ‎.)١١7‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» (5/ 25-4 64), وابن الجوزي في «مناقب عمر» (ص 0 ‎)٠‏ من طرق عن عمر؛ قال: (إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة ‎٠‏ ‏والي مال اليتيم» إن استغنيت استعففتء وإن افتقرت أكلت بالمعروف. ثم قضيت»؛ وهو صحييح بمجموع طرقه إن شاء الله تعالى. وفي رواية أنه قال ذلك لعمار وابن مسعود -رضي الله عنهم- ولاهما أعمال الكوفة» وفيها: «إني وإياكم في مال الله...» وذكر نحوه. ‏(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب الأشعريين (باب الشركة في الطعام والنْهد والعروض) (65/ ‎١78‏ رقم 7547)»: ومسلم في «صحيحه» في كتاب فضائل الصحابة (باب من فضائل الأشعريين -رضي الله عنهم-) (5/ 19445- 1956 رقم ‎)70٠١‏ من حديث أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه-.

- السْرٌ المكتوم: مقدمة التحقيق وفي حديث المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار هذا”'''» وقد كان عليه الصلاة والسلام يفعل في مغازيه من هذا ما هو مشهور'"؛ فالإيثار بالحظوظ محمود غير مضاد لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «ابدأ بنفسك ثم بمن تعُول»”"» بل يحمل على الاستقامة في حالتين. فهؤلاء والذين قبلهم لم يقيدوا أنفسهم بالحظوظ العاجلة؛ وما أخذوا ‎)١(‏ أخرج البخاري في «صحيحه) في كتاب مناقب الأنصار (باب إخاء النبي 4# المهاجرين والأنصار) (رقم 7187) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: «قالت الأنصار: اقسم بيننا وبينهم النخيل. قال: لا. قال: يكفوننا المئونة» ويشركوننا في الثمر. قالوا: سمعنا وأطعنا». ‏وأخرج البخاري في «صحيحه؛ (رقم ‎07378١‏ في الكتاب والباب السابقين» وفي (باب كيف آخى النبي له بين أصحابه) من الكتاب نفسه (رقم 7977)» ومسلم في «صحيحه» في كتاب التكاح (باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن...) (رقم ‎»)١5717‏ وغيرهما من حديث أنس؛ قال: «قدم عبدالرحمن بن عوف فآخى النبي له بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري. فعرض عليه أن يناصفه أهله ومالهء فقال عبدالرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك. دلني على السوق؛ فربح شيئا من إقط وسمن...2. ‏(؟) قلت: أكتفي هنا بذكر مثال واحدٍ وقع في غزوة تبوك؛ فقد أخرج مسلم في اصحيحه» في كتاب الإيمان (باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا) (0558-6007/1 رقم /71) بسنده إلى أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: كنا مع النبي أ في سير» قال: فتفدت أزواد القوم. قال: حتى هم بنحر بعض حمائلهم؛ قال: فقال عمر: يا رسول الله! لو جمعت ما بقي من أزواد القوم فدعوت الله عليهاء قال: ففعل» فجاء ذو الب ببَرّم وذو التمر بتمره. قال: وقال مجاهد: وذو النواة بنواه. قلت: وما كانوا يصنعون بالنوى؟ قال: كانوا يمصونه ويشربون عليه الماءء قال: فدعا عليها. قلت: حتى ملا القوم أزودتهم. قال: فقال عند ذلك: «أشهد أن لا إله إلا الله» لا يلقى بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة». ‏وأخرجه أحمد في «مسنده» ‎:,)١١/1(‏ وقد تكلم بعضهم في صحة هذا الحديث بكلام متعقب. انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم'؛ ‎.)177-95717/١1(‏ 1 ‏() أخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب الزكاة (باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» (55/5؟ رقم ‎»)١571‏ ومسلم في «صحيحه» في كتاب الزكاة (باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى) (7//ا١/‏ رقم 75 ‎)1١‏ عن حكيم بن حزام» رفعه.

السرٌ المكتوم: مقدمة التحقيق 5 لأنفسهم لا يعد سعياً في الحظ؛ إذ للقصد إليه أثر ظاهرء وهو أن يؤثر الإنسان نفسه على غيره» ولم يفعل هنا ذلك. بل آثر غيره على نفسه. أو سوّى نفسه مع غيره» وإذا ثبت ذلك كان هؤلاء برءاء من الحظوظء كأنهم عدوا أنفسهم بمنزلة من .لم يجعل له حظء وتجدهم في الإجارات والتجارات لا يأخذون إلا بأقل ما يكون من الربح والأجرة» حتى يكون ما حاول أحدهم من ذلك كسب لغيره لا له» ولذلك بالغوا في النصيحة فوق ما بلزمهم؛ لأنهم كانوا وكلاء للناس لا لأنفسهم؛ فأين الحظ هنا؟ بل كانوا يرون المحاباة لأنفسهم وإن جازت كالغش لغيرهم؛ فلا شك أن هؤلاء لاحقون حكماً بالقسم الأول» بإلزامهم أنفسهم لا باللزوم الشرعي الواجب ابتداء. - ومنهم من لم يبلغ مبلغ هؤلاء. بل أخذوا ما أذن لهم فيه من حيث الإذن» وامتنعوا مما مُنعوا منه» واقتصروا على الإنفاق في كل ما لهم إليه حاجة؛ فمثشل هؤلاء بالاعتبار المتقدم أهل حظوظ. لكن مأخوذة من حيث يصح أخذهاء فإن قيل في مثل هذا: إنه تجردٌ عن الحظ؛ فإنما يقال من جهة أنهم لم يأخذوها بمجرد أهوائهم تحرزا ممن يأخذها غير ملاحظ للأمر والنهي» وهذا هو الحظ المذموم, إذ لم يقف دون ما حد له. بل تجرأ كالبهيمة لا تعرف غير المشي في شهواتهاء ولا كلام في هذاء وإنما الكلام في الأول» وهو لم يتصرف إلا لنفسه؛ فلا يجعل في حكم الوالي على المصالح العامة للمسلمين» بل هو وال على مصلحة نفسه. وهو من هذا الوجه ليس بوال عامء والولاية العامة مي المبرآة من السظطوظ؛ فالصواب -والله أعلم-: أن أهل هذا القسم معاملون حكما بما قصدوا من استيفاء الحظوظ؛ فيجوز لهم ذلك بخلاف القسمين الأولين» وهما من لا يأخذ بتسبب أو يأخذ به. لكن على نسبة القسمة ونحوها. الا أهمية التفصيل في التفضيل وثمرته: فتأمل هذا الفصل؛ فإن فيه رفع شبه كثيرة ترد غلى الناظر في الشريعة وفي

-4م1- السَرٌ المكتوم: مقدمة التحقيق أحوال أهلهاء وفيه رفع مغالط تعترض للسالكين لطريق الآخرة؛ فيفهمون الزهد وترك الدنيا على غير وجهه؛ كما يفهمون طلبها على غير وجهه؛ فيمدحون ما لا يمدح شرعاء ويذمون ما لا يذم شرعاً. وفيه -أيضاً- من الفوائد فصل القضية بين المختلفين في مسألة الفقر والغنى» وأن ليس الفقر أفضل من الغنى بإطلاق» ولا الغنى أفضل بإطلاق» بل الأمر في ذلك يتفصل”'"؛ فإن الغنى إذا أمال إلى إيشار العاجلة كان بالنسبة إلى صاحبه مذموماء وكان الفقر أفضل منه. وإن أمال إلى إيثار الآجلة؛ بإنفاقه في وجهه. والاستعانة به على التزود للمعاد؛ فهو أفضل من الفقر”"» والله الموفق بفضله. * رسالة السخاوي «السّر المكتوم»: لا تعريف عام'": عمل السنّخاوي -رحمه الله تعالى- فى رسالته هذه على إيراد النصوص المسندة -وساق بعضها بإسناده إلى رسول الله #أه-» في مدح المال وذمهى وقصد ‎)١(‏ هذا الذي قرره السّخاوي في رسالته هذه «السر المكتوم»» وسيأتيك نقولات طويلة من وجوه وأدلة عديدة في نصرته وتأييده. ‏() انظر في «المفاضلة بين الفقر والغنى»: «قواعد الأحكام» للعز بن عبدالسلام (17072/5- ملشضفة «فتاوى ابن الصلاح» (ص 2050-47 07)» «تفسير القرطبي» 754/6 وه/ ”717 و05/14م و6١١/"١5؟‏ و9١1/"١5).‏ واعدة الصابرين» (ص ”146-197 ا ا ل اا ب اث ل ل ا «مجموع فتاوى ابن تيمية» ‎00/١5, ١146.159 48 25١/١١(‏ 7 (الفتاوى الحديثية» (ص 55- 50)» ورسالة محمد البيركلي (ت ١948ه)‏ «المفاضلة بين الغني الشاكر والفقير الصابر»» وهي مطبوعة عن دار ابن حزم - ببيروت» سنة 515١ه‏ في (14) صفحة. ‏(") ظفرت في موضوعها: بما ذكر ابن طولون في ترجمته لنفسه «الفلك المشحون) (89): "تهذيب المقال في الفرق بين ما يحمد ويذم من المال»؛ وهو فيها -على غالب ظني على عادته- لم يخرج عما عند المصنف. ا ش ‏وفي «هدية العارفين» ‎/١(‏ 014): «كمال الآمال في بيان تحال المال» لعبدالصمد الفارسي.

السْرٌ المكتوم: مقدمة التحقيق ' إلى التوفيق بينهماء بإيراد عبارات العلماء» مستأنسا 1١4 أ بفهومهم. معمّقا لشذرات كلامهم المتناثر في هذا الموضوع. على وجه فيه تأطيل مليح. واستدلال صحيح. وجمع رجيح. بعبارات وجيزة» ونقولاات سلفية شهيرة» فجزاه الله عن الإسلام وأهله. والعلم وطلبته؛ خير الجزاء. #ا صحة نسبة الرسالة للمصئف: هذه الرسالة صحيحة النسبة لمؤلفها بيقين» دو ذكرها في ترجمته المسماة «إرشاد الغاوي» (: و95١/‏ أ و7077/ ب)». وكذا في مواطن من كتابه «ال الشخصية عند سرد مؤلفاته (8/ ‎»)١8‏ وذكرها في مو ‎/١( -‏ 784) عند ترجمته (أحمد بن حسين با الأصلء الأشموني المولد, القاهريء المديني» المالى حتى قرأ علي من تصانيفي «السر المكتوم)...) ‎)73١1/5( -‏ في ترجمته (قايتباي الجركسم الظاهري) نعته بقوله: «... أحد ملوك الديار المصري ملوك الترك البهية» ويلقب بدون حصر ب (الأشره «وترجمته تحتمل مجلدات من الأمور الجليات والخا «وقد أشرت إليه في مقدمات عدة كتب وصلت إليه من بمفاخر الملوك». ... وذكر كتابين آخرين وقال: «و«ال المالين المحمود والمذموم»...). وقال عن رسالتنا ها اوهو المرسل لي بالسؤال عما تضمنه الرابع"' . قلت: أشار إلى ذلك في (ديباجة) الرسالة» بقو ‎)١(‏ يريد رسالتنا: «السر المكتوم». ‏لن علي الشهاب المرحومي ى) قال: «ولازمنى فى أشياءء. ‏ن أدنى ظن أو تخمين. فهو 1 كرأ و١6/أكء‏ ولاه١/ب»‏ ‏ضوء اللامع» منها في ترجمته ‏اطن أخرى منه. هي: ‏, المحمودي الأشرفي ثم لة. والحادي والأربعون من د) أبي النضر». وقأل عنه: فيات!!». وقال بعده مباشرة: | تصانيفي... كاارفع الشكوك سر المكتوم في الفرق بين له بعد هذا بسطرين: ‏من المقال». ‏له: «فقد سئلت عما وقفا