العملات الرقمية البتكوين أنموذجا ومدى توافقها مع ضوابط النقود في الإسلام

( 290-264 ) ﻋﺎﻣﺮ أﺣﻤﺪ ﺑﺎﺳﻢ 279 1 اﻟﻌﺪد 16 اﳌﺠﻠﺪ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﴩﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺸﺎرﻗﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺠﻠﺔ م2019 ﻳﻮﻧﻴﻮ النــاس إلــى ثمــن يعتبــرون بــه المـــبيعات حاجــة ضروريــة عامــة، وذلــك لا يمـــكن إلا بسعــــر تعــرف بــه القيمــة، وذلـــك لا يكــون إلا بثمــن تقــوم بــه الأشــياء، ويســـتمر علــى حالــة واحــدة، ولا يقــوم هــو بغيــره، إذ يصيــر ســلعة يرتفــع وينخفــض، فتفســد معامــات النــاس، ويقــع الخلــف، ويشــتد الضــرر، كمــا رأيــت مــن فســاد معاماتهــم، والضــرر الاحــق بهــم، حيــن اتخــذوا الفلــوس ســلعة تعــد للربــح، فعــم الضــرر، وحصــل الظلــم، ولــو جعلــت ثمنــاً واحــداً لا يــزداد ولا ينقــص، . (((بــل تُقــوَّم بــه الأشــياء، ولا تقــوم هــي بغيرهــا، لصلــح أمــر النــاس فيتضــح ممــا ســبق أن مــن أبــرز الآثــار الســلبية لعــدم ثبــات قيمــة النقــود واختالهــا اختــالاً فاحشــاً الإضــرار بالمصلحــة العامــة لعمــوم النــاس، لأن الوســيلة التــي تحقــق حاجــات النــاس الاقتصاديــة وهــي النقــود مختلــة ومضطربــة وغيــر ثابتــة ولا تحقــق العدالــة، وقــد قــال النبــي – 2(صلــى الله عليــه وســلم–: (لا ضــرر ولا ضــرار ومــن الآثــار الســلبية أيضــاً لعــدم ثبــات قيمــة النقــود الإخــال بالملكيــة الخاصــة والعاقــات الشــرعية الماليــة بيــن الأفــراد، فالتغيــرات الكبيــرة فــي قيمــة النقــود تؤثــر ســلباً فــي الدخــل الحقيقي للفــرد، حيــث إن هــذا الدخــل يمثــل الثــروة المســتقبلية لــه، وتؤثــر أيضــاً فــي العاقــات الماليــة بيــن الدائنيــن والمدينيــن مــن خــال نقــل الأمــوال بطريقــة غيــر عادلــة مــن فئــة مســتحقة إلــى فئــة أخــرى غيــر مســتحقة. فنســتطيع أن نقــول بــأن تذبــذب أســعار النقــود وعــدم اســتقرارها يتعــارض مــع أحكام الشــريعة الإســامية، ومــن ثــم يجــب علــى الدولــة ممثلــة فــي أجهزتهــا الماليــة والنقديــة أن تتبــع سياســات مــن شــأنها الحفــاظ علــى أســعار النقــود نســبياً لكــي تتحقــق العدالــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة بيــن . (((النــاس 3 .إصدار النقود من قبل الدولة والسلطات المركزية مــن المحــددات الهامــة فــي اعتبــار النقــود شــرعاً أن تكــون صــادرة مــن قبــل الدولــة وأجهزتها الســيادية، وأن لا يتــرك هــذا الأمــر بأيــدي آحــاد النــاس، وقــد نــص الفقهــاء صراحــة علــى أهميــة هــذا الأمــر، لمــا فيــه مــن تحقيــق المصلحــة ودفــع المفســدة عــن عمــوم النــاس. 94، ص2، ج(هـ)، ط 4(8 ابن القيم، إعام الموقعين، (بيروت: دار الأرقم بن أبي الأرقم، ((( ، وحسنه النووي في الأربعين، قال: له طرق يقوي بعضها بعضاً. انظر: 2865 رواه الإمام أحمد في المسند برقم 2( ، وحسّن 22م)، ط الأولى، ص20(2الأربعين في مباني الإسام وقواعد الأحكام، (طنجة: دار الحديث، الحديث محقق المسند شعيب الأرنؤوط. انظر: موسى آدم، آثار التغيرات في قيمة النقود وكيفية معالجتها في الاقتصاد الإسامي، (جدة: مجموعة دلة ((( 269، ص()، ط 99(البركة، ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

( 290-264 ) اﻹﺳﻼم ﰲ اﻟﻨﻘﻮد ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻊ ﺗﻮاﻓﻘﻬﺎ وﻣﺪى أنمﻮذﺟﺎً » اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻼت 2801 اﻟﻌﺪد 16 اﳌﺠﻠﺪ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﴩﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺸﺎرﻗﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺠﻠﺔ م2019 ﻳﻮﻧﻴﻮ يقــول الإمــام أحمــد ، قال القاضــي أبــو يعلــى تعليقــاً علــى كام (((النــاس إن رخــص لهــم فــي ذلــك ركبــوا العظائــم . 2(الإمــام أحمــد وقــال النــووي (((.كانــت خالصــة لأنــه مــن شــأن الإمــام، ولأنــه لا يؤمــن فيــه الغــش والإفســاد ويقــول ابــن خلــدون 4(مفســديها وروي عــن أبــي يوســف فــي مســألة ضــرب الدراهــم الجيــاد فــي غيــر دار الضــرب ســراً: أنــه 5(لا ينبغــي أن يفعــل ذلــك أحــد لأنــه مخصــوص بالســاطين لذلــك يــرى بعــض الباحثيــن أنــه وإن لــم يــرد نــص شــرعي فــي مســؤولية الدولــة فــي إصــدار النقــود، فإنــه يكفــي الاســتناد إلــى دليــل المصالــح المرســلة للقــول بــأن هــذه الوظيفــة ممــن مهمــات . 6(الدولــة الرئيســية وهــذه النظــرة صائبــة مــن الناحيــة الشــرعية، فــإن مــن المســائل مــا هــو منصــوص عليهــا صراحــة فــي النصــوص الشــريعة، ومنهــا مــا هــو مســتنبط مــن الأدلــة التبعيــة الأخــرى، أو مــن الضوابــط والقواعــد الشــرعية المقــررة لــدى الفقهــاء. ويمكــن أن يســتفاد كذلــك مــن القاعــدة الفقهيــة: (تصــرف الإمــام بالرعيــة منــوط بالمصلحــة) علــى وجــوب قيــام الإمــام أو الدولــة وســلطاتها بوظيفــة إصــدار النقــود والإشــراف عليهــا، لأن قيــام الدولــة بهــذه الوظيفــة فيــه تحقيــق لمصلحــة عمــوم النــاس وحفــظ لحقوقهــم، ورفــع الضــرر عنهــم فــي حــالات كثيــرة كالمنازعــات والخصومــات التــي ســببها النقــود والأمــوال. (((.، ص 4، ج()، ط 200( أبو عبد الله محمد بن مفلح، الفروع، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ((( 8(، ص2، ج2) ط2000 هـ42( القاضي أبو يعلى، الأحكام السلطانية، (بيروت: دار الكتب العلمية، 2( .((، ص7 النووي، المجموع شرح المهذب، (دار الفكر، طبعة كاملة معها تكملة السبكي والمطيعي)، ج ((( 526 ابن خلدون، المقدمة، (القاهرة: دار إحياء التراث العربي)، ص 4( .((7، ص()، ط 982 انظر: السنامي، نصاب الاحتساب، (دار العلوم، 5( انظر: د. عبد الجبار السبهاني، دراسات متقدمة في النقود والصيرفة الإسامية، (الأردن: دار عماد الدين للنشر، 6( .(22، ص()، ط 2009 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

( 290-264 ) ﻋﺎﻣﺮ أﺣﻤﺪ ﺑﺎﺳﻢ 281 1 اﻟﻌﺪد 16 اﳌﺠﻠﺪ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﴩﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺸﺎرﻗﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺠﻠﺔ م2019 ﻳﻮﻧﻴﻮ المطلب الثاني: مدى تحقق المحددات الشرعية للنقود في بعــد دراســة عملــة التصــور الشــرعي للنقــود والعمــات، فقــد ذكرنــا فــي المطلــب الســابق ثاثــة محــددات رئيســة يمكــن مــن خالهــا معرفــة مــدى شــرعية النقــود أو العمــات المطروحــة للتعامــل، وهــي كــون النقــود مســتقرة وثابتــة نســبياً، لا متذبذبــة تذبذبــاً كبيــراً ســواء فــي ارتفــاع أســعارها أو انخفاضهــا، وكونهــا صــادرة مــن قبــل الدولــة وأجهزتهــا الســيادية كالبنــوك المركزيــة، بالإضافــة إلــى القبــول العــام وجريــان العــرف بالتعامــل بهــا. ، فبالنظــر إلــى جهــة إصــدار هــذه (((فهــذه المحــددات غيــر منطبقــة علــى عملــة العملــة لا نجــد دولــة مــن دول العالــم تبنــت إصدارهــا والإشــراف عليهــا، بــل مــن قــام بإصدارهــا شــخص أطلــق علــى نفســه اســماً مســتعاراً، وهــو فــي الحقيقــة شــخص مجهــول الهويــة، وقيــل بــأن مــن أطلــق هــذه العملــة مجموعــة أشــخاص غيــر معروفيــن تحديــداً، وفــي كل الأحــوال فــإن جهــة إصــدار عملــة منطبــق علــى عملــة وأمــا ضابــط اســتقرار ســعر العملــة وثباتهــا نســبياً فغيــر منطبــق كذلــك علــى عملــة « ، ولا يخفــى مــا لهــذا التذبــذب الكبيــر فــي ســعر هــذه العملــة مــن آثــار ســلبية 2(بنفــس الطريقــة تقرّهــا الشــريعة الإســامية. وأمــا مــن حيــث القبــول العــام لهــذه العملــة فهــو كذلــك غيــر متحقــق، إذ إن هنــاك شــرائح وفئــات كثيــرة ســواء مــن الــدول أو الهيئــات أو أهــل الاختصــاص يرفضــون الإقــرار بهــذه العملــة، لا ســيما فــي الــدول العربيــة والإســامية، فقــد صــدرت بيانــات كثيــرة مــن بنــوك مركزيــة أو جهــات ســيادية تحــذر مــن التعامــل بهــذه العملــة ومــا شــابهها مــن عمــات رقميــة. فنخلــص مــن هــذا أن عملــة ممــا يعطينــا مؤشــراً واضحــاً فــي الحكــم الشــرعي لهــذه العمــات، وهــذا مــا ســيتم بيانــه فــي المطلبيــن الآتييــن. انظر: د. عبد الباري مشعل، البتكوين ((( لاستشارات المالية الإسامية، ود. أشرف دوابة، البتكوين، رؤية إسامية، (الكويت: دراسة في مجلة المجتمع م).20(7 نوفمبر7بتاريخ انظر إلى الرسم البياني الذي يبين مدى تذبذب سعر هذه العملة خال عام واحد فقط، الرسم موجود في المطلب 2( الرابع من المبحث الثاني من هذا البحث ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

( 290-264 ) اﻹﺳﻼم ﰲ اﻟﻨﻘﻮد ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻊ ﺗﻮاﻓﻘﻬﺎ وﻣﺪى أنمﻮذﺟﺎً » اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻼت 2821 اﻟﻌﺪد 16 اﳌﺠﻠﺪ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﴩﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺸﺎرﻗﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺠﻠﺔ م2019 ﻳﻮﻧﻴﻮ المطلب الثالث: المحاذير الشرعية والاقتصادية لعملة مــن خــال رصــد تعامــات عملــة ، وجــدت بعــض المحاذيــر الشــرعية 20(7 إلــى عــام 2009القليلــة الماضيــة منــذ ظهورهــا عــام والاقتصاديــة لهــذه العمــات علــى مســتوى الأفــراد والــدول، منهــا مــا يأتــي: قبــول هــذه العملــة ومثياتهــا مــن العمــات الرقميــة المشــفّرة ســيفتح البــاب علــى مصراعيــه لعمليــات غســيل الأمــوال والتجــارات المحرمــة والمحظــورة كالمخــدرات والأســلحة غيــر المرخصــة وغيرهــا، حيــث لا يمكــن معرفــة أصحــاب هــذه العمــات، وبالتالــي ســهولة الحصــول علــى مثــل هــذه الســلع والخدمــات المحظــورة بهــذه العمــات، . (((وهــو مــا يحــول دون الماحقــة القانونيــة للمتعامليــن بهــذه العمــات بيعــاً وشــراءً مــن المخاطــر المتوقعــة لهــذه العمــات مــا يتعلــق بالغــش والتزييــف والتزويــر، وهــذه المخاطــر وإن كانــت موجــودة فــي بقيــة أشــكال النقــود إلا أنهــا فــي العمــات الإلكترونيــة أعلــى وأكبــر، فعمليــات القرصنــة الإلكترونيــة علــى شــبكة الإنترنــت كثيــرة، ويقــوم بهــا عصابــات محترفــة. هــذه العملــة تعــد عملــة احتكاريــة، بســبب أنهــا تتركــز فــي أيــدي مجموعــة قليلــة مــن الأشــخاص ممــن يملكــون أجهــزة حواســيب ذكيــة وقويــة، ويجيــدون اســتخدام تقنيــة تكنولوجيــا المعلومــات، وهــذا الاحتــكار مــن شــأنه أن يضــر بالاقتصــاد العالمــي نظــراً . 2(لقــدرة المحتكريــن علــى التحكــم فيــه وفــق مصالحهــم رواج مثــل هــذه العمــات ســيهدد الاســتقرار النقــدي للــدول التــي ينتشــر اســتخدامها فيهــا، وذلــك بســبب أن التحكــم فــي كميــات عــرض النقــود لــم يعــد تحــت ســيطرة الســلطات النقديــة لهــذه الــدول، فأيــة حــالات تضخــم أو انكمــاش ســتكون خــارج ســيطرة الــدول . (((والبنــوك المركزيــة الغمــوض الــذي يــدور هــذه العملــة بــدءاً مــن مخترعهــا مــروراً بالغمــوض الــذي يصاحب طريقــة إصدارهــا وهــو مــا يعــرف بعمليــة (التعديــن) أو (التنقيــب)، ممــا يطــرح أســئلة كثيــرة حــول الجهــة التــي تقــف خلــف هــذه العملــة م).20(7 نوفمبر7 انظر: د. أشرف دوابة، البتكوين، رؤية إسامية، (الكويت: دراسة في مجلة المجتمع بتاريخ ((( انظر: أحمد عصام الدين، ماذا تعرف عن عملة البتكوين، (السودان: مجلة المصرفي، بنك السودان المركزي، 2( .7()، العدد20(4 انظر: د. عبد الفتاح صاح، (البتكوين) عملةٌ إلكترونيةٌ مُشفّرة قد تسبّب أزمة اقتصادية عالمية جديدة، (على ((( /(الرابط ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

( 290-264 ) ﻋﺎﻣﺮ أﺣﻤﺪ ﺑﺎﺳﻢ 283 1 اﻟﻌﺪد 16 اﳌﺠﻠﺪ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﴩﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺸﺎرﻗﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺠﻠﺔ م2019 ﻳﻮﻧﻴﻮ مــن ثــروات العالــم بيــد جهــة أو أشــخاص مجهوليــن. عــدم وجــود جهــة موثوقــة ضامنــة لهــذه العملــة يمكــن مطالبتهــا واللجــوء إليهــا فــي حالــة حصــول أي اختــراق أو نهــب أو نصــب، ممــا يجعــل تــداول هــذه العملــة والقبــول بهــا مخاطــرة كبيــرة، إذ يمكــن أن تختفــي هــذه العملــة كمــا يذكــر بعــض المراقبيــن فــي ليلــة وضحاهــا مــن غيــر أن يتحمــل أحــد المســؤولية القانونيــة تجاههــا. هــذه مجموعــة مــن المخاطــر التــي تُحْدِثهــا هــذه العملــة، والتــي تلقــي بآثــار ســلبية بالغــة علــى مســتوى الأفــراد والــدول، والتــي ينبغــي مراعاتهــا عنــد الحديــث عــن الحكــم الشــرعي لهــا. المطلب الرابع: الرؤية الشرعية للعملات الرقمية: بنــاء علــى المعطيــات الســابقة وبعــد تصــور المســألة مــن جوانبهــا المختلفــة يــرى الباحــث أن العمــات الرقميــة وتحديــداً الشــرعية، وذلــك لعــدم موافقتهــا لضوابــط النقــود فــي الإســام، كمــا ســبق تقريــره، فضــاً عــن المحاذيــر الشــرعية والمخاطــر الاقتصاديــة المصاحبــة لتــداول هــذه العمــات، فــا يمكــن شــرعاً قبــول عمــات مجهولــة الأســاس والمصــدر، ويلفّهــا الغمــوض حــول كيفيــة إصدارهــا، وغمــوض آخــر حــول مســتقبلها، حيــث لا توجــد جهــة موثوقــة تضمنهــا، ولا يمكــن قبــول وســيلة تبــادل يمكــن اســتخدامها بســهولة فــي عمليــات غســيل الأمــوال والتجــارة بالســلع المحرمــة والممنوعــة كالمخــدرات والأســلحة، فهــذه العمــات لا تمــر بالقنوات الرســمية كالبنــوك المركزية والمؤسســات ، أي التعامــل المباشــر بيــن (((الماليــة، بــل تعتمــد علــى فكــرة النــد بالنــد الأشــخاص بعيــداً عــن أيــة رقابــة مركزيــة أو دوليــة لتحــركات الأمــوال وانتقالهــا. وياحــظ بشــكل جلــي أن الذيــن يقتنــون هــذه العمــات يقصــدون بشــكل أســاس المضاربــة بهــا والمقامــرة علــى تذبــذب أســعارها الفاحــش، وهــو مــا يخــرج هــذه العمــات عــن وظائــف النقــود الأساســية، وهــي كونهــا وســيط للتبــادل ومســتودعاً للثــروة وأداة لتســوية الديــون والالتزامــات. ولــو افترضنــا أن مثــل هــذه العمــات مشــروعة ويمكــن القبــول بهــا بصورتهــا الحاليــة، فذلــك يعنــي أن صــك العمــات وإصدارهــا متــروك لغيــر الجهــات المركزيــة والســيادية، فالأفــراد بمختلــف مســتوياتهم وأعمارهــم ومقاصدهــم يمكنهــم إصــدار نقــود إلكترونيــة، وهــذا مــا حــذّر منــه الفقهــاء قديمــاً، حيــث نصّــوا فــي كتبهــم علــى أهميــة قيــام الدولــة وأجهزتهــا بشــكل حصــري بهــذه المهمــة، وقــد ســبق ذكــر هــذه النقــولات فــي المطلــب الأول مــن هــذا المبحــث. PEER TO PEER( ((( وجود وسيط بينهما، وتدار سائر العمليات المتعلقة بهذه العمات بشكل كامل عن طريق مستخدميها بدون أية .سلطة رقابية أو مركزية، انظر ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

( 290-264 ) اﻹﺳﻼم ﰲ اﻟﻨﻘﻮد ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻊ ﺗﻮاﻓﻘﻬﺎ وﻣﺪى أنمﻮذﺟﺎً » اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻼت 2841 اﻟﻌﺪد 16 اﳌﺠﻠﺪ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﴩﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺸﺎرﻗﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺠﻠﺔ م2019 ﻳﻮﻧﻴﻮ وهنــا لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن البعــض قــد يعتــرض علــى الحكــم الــذي توصلــت إليــه فــي هــذا البحــث اعتمــاداً علــى القاعــدة الشــرعية التــي تنــص علــى أن (الأصــل فــي الأشــياء الإباحــة)، والــرد علــى هــذا الاعتــراض هــو أن الاســتدلال بهــذه القاعــدة يكــون صحيحــاً متــى مــا ســلمت مــن معارضــة النصــوص وقواعــد الشــريعة وضوابطهــا، وقــد ثبــت فــي هــذا البحــث بشــكل واضــح وظاهــر أن هــذه العمــات فيهــا مــن المحاذيــر والمخالفــات لقواعــد الشــريعة مــا يجعــل القــول . (((بإباحتهــا قــولاً مرجوحــاً وعليــه فــإن الــذي يطمئــن إليــه الباحــث هو القــول بتحريــم العمات الرقميــة ومنهــا بيعــاً وشــراءً وادخــاراً واســتثماراً، وعــدم جــواز التعامــل بهــا بذريعــة انتشــارها وتعامــل كثيــر مــن النــاس بهــا، وهــذا الحكــم مبنــي علــى الشــكل الحالــي لهــذه العمــات، فقــد يطــرأ مــا يغيــر هــذا الحكــم مســتقباً بنــاءً علــى تغيــرات قــد تحــدث مســتقباً فــي شــكل هــذه العمــات ممــا هــو فــي علــم الغيــب، والله أعلــم. الخاتمة: فيما يلي أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث من خال هذا البحث: أولاً: النتائج: « مشــفٌرة غيــر ملموســة ولا ماديــة، ويتــم تداولهــا إلكترونيــاً فقــط عــن طريــق شــبكة الإنترنــت، ويمكــن تملكهــا مــن خــال إنشــاء محفظــة إلكترونيــة علــى جهــاز الحاســوب الخــاص، وتُــدار ســائر العمليــات المتعلقــة بهــذه العمــات بشــكل كامــل عــن طريــق مســتخدميها بــدون أيــة ســلطة رقابيــة أو مركزيــة. تفتــرق العمــات الرقميــة عــن النقــود الإلكترونيــة مــن جهــة أن النقــود الإلكترونيــة فــي أصلهــا نقــود حقيقيــة مثــل الــدولار أو اليــورو أو الدرهــم، تــم تحويلهــا إلــى وحــدات إلكترونيــة مدفوعــة مقدمــاً، ومخزنــة علــى الأجهــزة الإلكترونيــة، وغيــر مرتبطــة بحســابات بنكيــة، أمــا العمــات الرقميــة فــا تمثــل أيــة عملــة مــن العمــات الحقيقيــة القانونيــة، إنمــا هــي عملــة مســتقلة فــي ذاتهــا وغيــر مغطــاة بأيــة عملــة أخــرى ولا وقد صدرت مؤخراً عدة فتاوى تؤيد هذه النظرة التي توصل إليها الباحث من كون هذه العمات محرمة ((( شرعاً ولا يجوز تداولها، كدار الإفتاء المصرية وشؤون الإفتاء التركية ودار الإفتاء الفلسطينية، انظر: فتوى دار الإفتاء المصرية من الموقع الرسمي http://ment.aspx?sec=media&ID=5617 20يحرم20الأعلى20الإفتاء20www.darifta.org/news/shownew.php?title .بالبتكوين، وشؤون الإفتاء التركية من الموقع الرسمي20التعامل ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

( 290-264 ) ﻋﺎﻣﺮ أﺣﻤﺪ ﺑﺎﺳﻢ 285 1 اﻟﻌﺪد 16 اﳌﺠﻠﺪ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﴩﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺸﺎرﻗﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺠﻠﺔ م2019 ﻳﻮﻧﻴﻮ مرتبطــة بأيــة جهــة ســيادية أو مركزيــة. لا يمكــن الجــزم بهويــة الشــخص أو الجهــة التــي اكتشــفت عملــة ، فالأســماء المتداولــة يقــال بأنهــا مســتعارة أو وهميــة وغيــر حقيقيــة، 2009للتــداول عــام لــذا فــإن ثمــة غموضــاً يــدور حــول الجهــة التــي تقــف خلــف هــذه العملــة، والدواعــي والأســباب مــن وراء إطاقهــا. عملــة أخــرى بالمئــات أقــل شــهرة وســعراً، وقــد وصــل عددهــا أثنــاء كتابــة البحــث إلــى أكثــر عملــة رقميــة.80مــن الحصــول علــى عملــة منصــات البيــع الإلكترونيــة المتخصصــة فــي بيــع هــذه العمــات علــى شــبكة الإنترنــت، وإمــا عــن طريــق مــا يُســمى بالتعديــن أو التنقيــب، وهــي طريقــة إلكترونيــة صعبــة ومعقــدة للغايــة، ويشــق علــى غيــر أصحــاب الخبــرة بالحواســيب وعلــم البرمجيــات القيــام بهــا. مــن الناحيــة الشــرعية يــرى الباحــث بعــد بحــث هــذه المســألة مــن جوانبهــا المختلفــة أن العمــات الرقميــة وتحديــداً عملــة الشــرعية للنقــود، فهــذه العمــات غيــر صــادرة مــن جهــات ســيادية أو بنــوك مركزيــة، ولــم تلــقَ القبــول العــام بيــن الــدول والأفــراد، وهنــاك مــن يعــارض بشــدة التعامــل بهــذه العمــات ويرفــض أن تكــون وســيطاً للتبــادل، بالإضافــة إلــى أن أســعار هــذه العمــات متذبذبــة بشــكل فاحــش وكبيــر نــزولاً وصعــوداً، لــذا فــإن الــرأي الــذي يطمئــن إليــه الباحــث هــو حرمــة التعامــل بهــذه العمــات بصورتهــا الحاليــة، وعــدم جــواز شــرائها أو بيعهــا أو ادخارهــا أو اســتثمارها أو أي وجــه مــن وجــوه التعامــل. ثانياً: التوصيات: أما التوصيات التي يوصي بها الباحث فهي كالآتي: يدعــو الباحــث طلبــة الدراســات العليــا (الماجســتير والدكتــوراه) فــي كليــات الشــريعة أولاً: والاقتصــاد والقانــون المبــادرة ببحــث هــذا الموضــوع مــن جوانبــه المختلفــة، مــن الناحيــة الاقتصاديــة والناحيــة القانونيــة والناحيــة الشــرعية، ومحاولــة تجليــة الآثــار المترتبــة علــى انتشــار ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

( 290-264 ) اﻹﺳﻼم ﰲ اﻟﻨﻘﻮد ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻊ ﺗﻮاﻓﻘﻬﺎ وﻣﺪى أنمﻮذﺟﺎً » اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻼت 2861 اﻟﻌﺪد 16 اﳌﺠﻠﺪ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﴩﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺸﺎرﻗﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺠﻠﺔ م2019 ﻳﻮﻧﻴﻮ مثــل هــذه العمــات، ومــن ثــم إصــدار الأحــكام المناســبة لهــا ســواء كانــت اقتصاديــة أو قانونيــة أو شــرعية. كمــا يوصــي الباحــث المجامــع الفقهيــة والهيئــات الشــرعية ولجــان الإفتــاء فــي الــدول ثانيــاً: العربيــة والإســامية وغيرهــا مناقشــة هــذا الموضــوع وإصــدار الفتــاوى المناســبة والمنضبطــة حــول العمــات الرقميــة، خصوصــاً مــع كثــرة الاســتفتاءات مــن عمــوم المســلمين حــول هــذه المســألة، لا ســيما وأن مثــل هــذه المســألة تدخــل فــي القضايــا المســتجدة والنــوازل التــي قــد يقــع المســلمون فــي حيــرة تجاههــا مــن ناحيــة حكمهــا الشــرعي، وأيضــاً فــإن مثــل هــذه المســائل لا يكفــي فيهــا قيــام أفــراد بالاجتهــاد والتصــدي لهــا، بــل لا بــد مــن الاجتهــادات الجماعيــة التــي تنظــر إلــى مثــل هــذه المســائل مــن جوانــب وزوايــا عــدة ومــن وجهــات رأي متعــددة. يدعــو الباحــث أصحــاب الاختصــاص بالمــال والاقتصــاد ومعهــم أهــل الشــريعة إلــى ثالثــاً: محاولــة طــرح بدائــل أخــرى مقبولــة لهــذه العمــات الإلكترونيــة، بحيــث تكــون أكثــر توافقــاً مــع الضوابــط الشــرعية للنقــود، خصوصــاً وأن العالــم يتجــه بشــكل ســريع إلــى التعامــات والخدمــات الإلكترونيــة، فــا يكفــي إصــدار الأحــكام ومــن ثــم الجلــوس فــي مؤخــر الركــب، فالعالَــم يتطــور ويتســابق، ولا بــد للمســلمين أن يواكبــوا العصــر مــع المحافظــة علــى أحــكام الشــريعة وقواعدهــا. وآخر دعوانا أن الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

( 290-264 ) ﻋﺎﻣﺮ أﺣﻤﺪ ﺑﺎﺳﻢ 287 1 اﻟﻌﺪد 16 اﳌﺠﻠﺪ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﴩﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺸﺎرﻗﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺠﻠﺔ م2019 ﻳﻮﻧﻴﻮ قائمة المصادر والمراجع: أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، (بيروت: دار المعرفة). أبـو الحسـن علـي بـن محمـد المـاوردي، تسـهيل النظـر وتعجيـل الظفـر فـي أخـاق الملـك، (بيـروت: دار النهضـة العربيـة). )، 20(4 أحمـد عصـام الديـن، مـاذا تعرف عـن عملة البتكوين، (السـودان: مجلة المصرفـي، بنك السـودان المركزي، 7(العدد هـ)، مسـند الإمـام أحمد 24( ابـن حنبـل، أبـو عبـد الله أحمـد بـن محمـد بـن حنبل بـن هال بن أسـد الشـيباني (المتوفى بـن حنبـل، تحقيـق: شـعيب الأرنـؤوط – عـادل مرشـد، وآخـرون إشـراف: د عبـد الله بـن عبـد المحسـن التركـي (. م)، ط 200( هــ42((بيـروت: مؤسسـة الرسـالة، م).20(7 نوفمبر7 د. أشرف دوابة، البتكوين، رؤية إسامية، (الكويت: مقالة في مجلة المجتمع بتاريخ (.)، ط 200( د. خالد المقرن، الأسس النظرية لاقتصاد الإسامي، (الرياض: مطابع الحميصي، أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحليـم بـن تيميـة، مجمـوع الفتـاوى، (المدينة النبويـة: مجمع الملـك فهد لطباعـة المصحف م.995هـ4(6الشريف، د. عبـد الجبـار السـبهاني، دراسـات متقدمـة فـي النقـود والصيرفـة الإسـامية، (الأردن: دار عمـاد الديـن للنشـر، (.)، ط 2009 )200( د. عبـد الجبـار السـبهاني، الوجيـز فـي الفكـر الاقتصـادي الوضعـي والإسـامي، (الأردن: دار وائـل للنشـر، (.ط ابن خلدون، المقدمة، (القاهرة: دار إحياء التراث العربي). أبـو علـي أحمـد بـن محمـد بن يعقوب بن مسـكويه، تهذيب الأخـاق وتطهير الأعـراق، (مصر: مكتبة الثقافـة الدينية)، (.ط (.هـ)، ط 4(8 ابن القيم، إعام الموقعين، (بيروت: دار الأرقم بن أبي الأرقم، أبـو زكريـا النـووي، الأربعيـن فـي مبانـي الإسـام وقواعد الأحـكام، تحقيق: شـعيب الأرنـؤوط (طنجـة: دار الحديث، (.م)، ط 20(2 أبـو زكريـا يحيـى بـن شـرف النـووي، المجمـوع شـرح المهـذب، (دار الفكـر، طبعـة كاملـة معهـا تكملـة السـبكي والمطيعـي). سـارة القحطانـي، (الكويـت: رسـالة دكتـوراه مقدمـة فـي جامعـة الكويـت بعنـوان: النقـود الإلكترونية حكمها الشـرعي آثارهـا الاقتصادية)، د. عبـد البـاري مشـعل، (البتكويـن (.الماليـة الإسـامية د. عبـد الفتـاح صـاح، (البتكويـن) عملـةٌ إلكترونيـةٌ مُشـفّرة قـد تسـبّب أزمـة اقتصاديـة عالميـة جديدة، (علـى الرابط: /(.http://alphabeta.argaam.com/article/detail د. عبـد الله الباحـوث، النقـود الافتراضيـة مفهومهـا أنواعهـا وآثارهـا الاقتصادية، (القاهـرة: بحث مقـدم للمجلة العلمية 20(7لاقتصـاد والتجـارة، كليـة التجـارة، جامعة عين شـمس، يناير 2م)، ط20(0 د. محمد عثمان شبير، المدخل إلى فقه المعامات المالية، (الأردن: دار النفائس، (.)، ط 200( أبو عبد الله محمد بن مفلح، الفروع، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

( 290-264 ) اﻹﺳﻼم ﰲ اﻟﻨﻘﻮد ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻊ ﺗﻮاﻓﻘﻬﺎ وﻣﺪى أنمﻮذﺟﺎً » اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻼت 2881 اﻟﻌﺪد 16 اﳌﺠﻠﺪ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﴩﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺸﺎرﻗﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺠﻠﺔ م2019 ﻳﻮﻧﻴﻮ (.)، ط 982 السنامي، نصاب الاحتساب، (دار العلوم، الفيومي، المصباح المنير، (القاهرة: المطبعة الأميرية). 2) ط2000 هـ42( القاضي أبو يعلى، الأحكام السلطانية، (بيروت: دار الكتب العلمية، مالـك بـن أنـس الأصبحـي، المدونـة (روايـة سـحنون بـن سـعيد التنوخـي)، (السـعودية: وزارة الأوقـاف السـعودية – مطبعة السـعادة). محمـد بـن إسـماعيل البخـاري، صحيـح البخـاري، المحقـق: محمـد زهيـر بـن ناصـر الناصـر، (بيـروت: دار طـوق (.هــ)،، ط 422النجـاة، (ترقيـم محمـد فـؤاد عبـد الباقـي، محمـد الشـافعي، الآثـار النقديـة والاقتصاديـة والماليـة للنقـود الإلكترونيـة، (بحـث مقـدم لمؤتمـر الأعمـال المصرفيـة م).200(الإلكترونيـة بيـن الشـريعة والقانـون، دبـي، محمـد إبراهيـم محمـود الشـافعي، النقـود الإلكترونيـة: ماهيتهـا، مخاطرهـا، وتنظيمهـا القانونـي، (دبـي: مجلـة الأمـن والقانـون / مجلـة دوريـة مُحَكّمـة تصدرهـا أكاديميـة شـرطة دبـي). موسـى آدم، آثـار التغيـرات فـي قيمـة النقـود وكيفيـة معالجتهـا فـي الاقتصـاد الإسـامي، (جـدة: مجموعة دلـة البركة، 99( .2)، ط2004 سعيد مرطان، مدخل للفكر الاقتصادي في الإسام، (بيروت: مؤسسة الرسالة، النيسـابوري، مسـلم بـن الحجـاج أبـو الحسـن القشـيري، صحيـح مسـلم، تحقيـق: محمـد فـؤاد عبـد الباقـي، دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت. يوسف كمال، فقه الاقتصاد النقدي، (القاهرة: دار القلم). (.)، ط 999 أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (بيروت: دار ابن حزم، المواقع الإلكترونية: https://coinmarketcap.com/all/views/all/ « أقوى–افضل–العمات–الرقمية–للتداول/ http://www.bbc.com/arabic/scienceandtech https://bitcoin.org https://accepting.io دار الإفتاء المصرية http://www.dar–alifta.org/ar/Viewstatement.aspx?sec=media&ID=5617. الموقع الرسمي لدار الإفتاء الفلسطينية http://www.darifta.org/news/shownew.php?title= %20يحـرم20الأعلى20الإفتاء20مجلس بالبتكويـن20التعامل .الموقع الرسمي لشؤون الإفتاء التركية ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

( 290-264 ) ﻋﺎﻣﺮ أﺣﻤﺪ ﺑﺎﺳﻢ 289 1 اﻟﻌﺪد 16 اﳌﺠﻠﺪ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﴩﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺸﺎرﻗﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺠﻠﺔ م2019 ﻳﻮﻧﻴﻮ 20(7 إلى20(2مرفق: صورة تبين تداول عملة البتكوين في دول العالم من عام ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

( 290-264 ) اﻹﺳﻼم ﰲ اﻟﻨﻘﻮد ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻊ ﺗﻮاﻓﻘﻬﺎ وﻣﺪى أنمﻮذﺟﺎً اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻼت 2901 اﻟﻌﺪد 16 اﳌﺠﻠﺪ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﴩﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺸﺎرﻗﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺠﻠﺔ م2019 ﻳﻮﻧﻴﻮ Cryptocurrencies “Bitcoin” and the Extent of their Compliance with Islamic Money Regulations Basem Ahmed Aamer College of Arts – University of Bahrain Sakheer – Bahrain Abstract: This research outlines a topic that has recently been subject to much controversy in the financial and economic field, which is digital currency or what is commonly known as the Bitcoin, a topic that has received the atten� tion of many individuals and countries. Bitcoin is a cryptocurrency that is traded on the market as an alternative to the traditional form of money. The researcher finds this subject serious and important at the present time and seeks to determine Islamic ruling on it within the framework of Shari’a. The study tackles the authenticity of Bitcoin, its characteristics and its ori� gins as it investigates the extent to which it complies with Islamic money regulations, in an attempt to come to a conclusive ruling on it, which will help researchers and specialists of Islamic sciences use the data of this re� search for further investigations. The researcher concluded that cryptocur� rencies in their current form are not compliant with Shari’a, because they are not in line with money regulations as set by Islamic jurists and because of their negative effects on the economy. Keywords: Bitcoin, currency, money, electronic. . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 