النظريات الفقهية

16  بداية ظهورمصطلح النظرية الفقهية وانتشاره : بدأ ظهور مصطلح النظرية الفقهية مع ظهور الاستشراق، واتهام أعداء الدين التشريع غير والتبدل، تزامنة مع تعرض ثقافة البلدان للتالإسلامي بالعجز عن تلبية احتياجات العصر الم وأن التشريع الإسلامي يتلاءم مع العصور السابقة ويخلو من حيوية تمكنه من مواكبة الأحداث التي لم تشهد لها مثيلاً في العصور السابقة، مبررين بذلك الدعوة إلى الاحتكام للأنظمة الغربية لى أنظمة قديمة كالروماني وغيره.المتفاوتة وليدة العصر، أو العودة إ لذلك شمرت ثلة من أساتذة الفقه الإسلامي ورواده عن سواعدهم، وأرادوا إتمام مرحلة أسس لها السابقون، فأظهروا بشكل جلي وواضح جوانب الحيوية في الفقه الإسلامي، وقدرته ول مضبوطة وأصعلى الحكم على كل أمر وحدث ولو وليد ساعته، وما يمتاز به من قواعد مضطردة، محاولين إعادة صياغة التراث الفقهي القديم بشكل يتلاءم مع حاجة العصر، ليكملوا ما بدأه السابقون في جوانب متعددة من وضع أصول الفقه التي يعتمد عليها الفقيه في استنباط يان الأحكام و بأ ،من القياس وغيره والتبعيةالأحكام، مع بيان المصادر الأصلية من قرآن وسنة لفروق والألغاز الكلية وما يندرج تحتها من علم ا القواعد الفقهيةالشرعية التفصيلية الجزئية، أو والأشباه والنظائر، فنتج عن جهدهم المنبثق من دافع الغيرة والحرص ما عرف بالنظريات الفقهية، ير المسلمين كل ما يقدمه غالتي رأوا فيها استجابة لتطورات العصر، وقدرة على التفوق على من قوانين وأنظمة. إلا أن هذا الأمر وهو إبراز جوانب الحيوية في التراث الفقهي وقابليته لملاءمة كل العصور والأزمان رغم كونه محل اتفاق بين علماء المسلمين، إلا أنهم اختلفوا فيما عرف بمصطح النظرية بين مؤيد ومعارض.

17  المعترضون على مصطلحالنظرية: أثار إطلاق مصطلح النظرية اعتراض عدد من العلماء على استعماله في التراث الثقافي أمُّل تالإسلامي ولا سيما علم الفقه وأصوله وقواعده، وسندهم في ذلك كون مدلولها ناتجاً عن ال عن إعمال ناتجقه الف وهما فعل البشر، مع تجردهما عن الدليل الشرعي ، بينما استنباط نظر،الو العقل في الدليلين الأصليين القرآن والسنة، اللذين عملت فيهما عقول الفقهاء فاستخرجا مستخدمين الأدلة التبعية من قياس واستحسان وغيرهما مع خلاف الأحكام الشرعية منهما، ليلين دبسيط بين المذاهب في الاعتداد بدليل تبعي أو رده، وسميت الأدلة تبعية نظراً لتبعيتها لل الأصليين القرآن والسنة، فلا يليق إيجاد فن يتعلق بعلم الفقه الشرعي يكون مستنده التأمل والنظر البشريين. كما أنهم يرون أن في تسميتها نظريات مشابهة للقانون الأوروبي، والفقه غني بمصادره، واب والفصول كل بمتميز بموضوعاته ومسائله، وقد سبقت أحكامه وتفريعاته التي تضمنتها الأ التشريعات والدساتير حادثة الوضع، ومن أبرز من قال بذلك: " :الذي يرى ضرورة إعادة النظر بتلك التسمية فيقول الدكتور عمر سليمان الأشقر لإنساني، فالنظرية وليدة الفكر ا؛ تحتاج إلى إعادة نظر أي النظريات الفقهيةوهذه التسمية لفقهاء للفكر الإنساني؛ لذلك كان ا ها منصوص عليه، وليس نتاجاً والأحكام الشرعية كثيرٌ من "، وكل مجموعة متجان سة من الأحكام عقدوا لها باباً أدقَّ عندما سموها أحكاماً 43  المؤيدون لمصطلخ النظرية الفقهية : لقد لاقى استعمال مصطلح النظرية الفقهية قبولاً واسعاً في ميادين أهل العلم،ولا سيما الذين تصدوا للقضايا المعاصرة، ولا شك أن من سبق ذكرهم أثناء التعريف بالنظرية الفقهية هم من المؤيدين لها والقائلين بها، وأن هناك عدداً شاركوا في صياغة بعض النظريات والتأصيل 43 - تاريخ الفقه الإسلامي، عمر سليمان الأشقر، ط دار النفائس عمان، ط 3 ،1991م، ص 201.

18 لنظرية، اتتعرض في جزء منها لفكرة تحمل اسم النظرية، أو وقد ألفت كتب عديدة تحمل لها، ومنها على سبيل المثال: 1 - نظرية العقد في الفقه الإسلامي، للشيخ شوكت العدوي . 2 - الملكية ونظرية العقد، للشيخ محمد أبو زهرة . 3 - نظرية العقد، ونظرية الحق، كلاهما للشيخ محمد سلام مدكور . 4 - النظريات الفقهية، ليوسف المرصفي . 1 - المدخل إلى الفقه الإسلامي العام، للشيخ مصطفى الزرقا، وقد تك لَّم فيه عن نظريات: الملكية، والعقد، والع رف، والمؤيدات الشرعية، ونظرية الالت زام العامَّة . 6 - نظرية التقْعيد الفقهي، للدكتور محمد الروكي . 1 - نظرية الضمان في الفقه الإسلامي العام للدكتور محمد فوزي فيض ا 1 - نظرية العقد في الفقه الإسلامي للشيخ شوك ت العدوي. 9 - الملكية ونظرية العقد للشيخ محمد أبو زهرة. 10- النظريات الفقهية للشيخ يوسف المرصفي 11- نظرية التقْعيد الفقهي للدكتور محمد الروكي في كتابه . 12- نظرية الضمان في الفقه الإسلامي العام للدكتور محمد فوزي فيض الله .

19  مقاربة بين الموقفين : الفريقين من مؤيدين ومعارضين لمصطلح النظرية يجدهم لا شك أن من يتأمل في كلام متفقين على عدم وجود مصطلح النظرية في كلام الفقهاء السابقين، وكذلك لم يعتبر أحد منهم النظرية دليلاً مستقلاً ولا تبعياً في استنباط الأحكام الفقهية، وهم متفقون كذلك في كام د وجه اشتراك أو شبه في تفاصيل الأحمحتواها ومدلولها وأسس تكوينها المتمثل بوجو المندرجة تحت باب واحد أو جزئية متكررة في أكثر من باب كلفظ العقد مثلاً، وأن عمل د الفقيه يتمثل في الكشف عن تلك الجزئيات أو وجوه الشبه المشتركة في الفروع المختلفة، وبع عض ز تلك التسمية، ومنعها البذلك يدرجها تحت ما سمي لاحقاً نظرية عند من ذهب إلى جوا الآخر لما رأوا أن في القواعد الفقهية ومكملاتها من علم التخريج ونحوه غنية وكفاية.  الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية : تنوعت آراء العلماء في تحديد العلاقة بين القاعدة الفقهية والنظرية، فمنهم من عدها قاعدة الفقهية ثم توسعت وتكاملت لتعم جزئيات أكثر من واحداً أو أن النظرية منبعها ال القاعدة، وذلك مثل قاعدة الضرر يزال حيث توسعت لتصبح نظرية واسعة ومتكاملة في جوب إزالة أي نوع من أنواع الضرر، وأبرز من ذهب لهذا القول الشيخ محمد أبو زهرة حيث يقول تى إذا تكونت استنباط الفروع الفقهية، حفي كتابه أصول الفقه:" فأصول الفقه يبنى عليه المجموعات الفقهية المختلفة أمكن الربط بين فروعها وجمع أشتاتها في قواعد عامة جامعة لهذه الأشتات وتلك هي النظريات الفقهية 44. وقد ذهب كثيرون إلى أن النظرية تختلف عن القاعدة الفقهية، وهي أعم منها، ومن إسماعيل، حيث عرفها بقوله:" أما النظرية الفقهية فإنها أعم من هؤلاء الدكتور محمد بكر القاعدة وأشمل، فهي عبارة عن موضوعات فقهية لها أركان وشروط، وتجمع بينها روابط فقهية، 44 - أصول الفقه، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، ص 11.

21 تجمعها وحدة موضوعية تحكم عناصرها جميعاً، وذلك كنظرية الملك ونظرية العقد ونظرية رية الاً للفرق بين النظرية والقاعدة فيقول: " فمثلاً نظالإثبات وما شابه ذلك" ثم يضرب مث الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي تألفت من عدة عناصر وهي المواضيع التالية: حقيقة الإثبات، الشهادة، شروط الشهادة، كيفية الشهادة، الرجوع عن الشهادة، مسؤولية الشاهد، هذا مثال للمنهج الجديد الذي يسلكه المؤلفون في الإقرار..... اليمين، القسامة، اللعان؛ ف النظريات العامة في تكوينها، إذ كل موضوع عنصر من عناصر هذه النظرية، وتندرج تحته فصول، والرابط بينها علاقة فقهية خاصة" 41. وكذلك الدكتور يعقوب الباحسين حيث يقول:" فإن هذه النظريات تختلف عن القواعد ا من هذا القبيل كان متساهلاً..... وفي الحق إن النظريات ليست هي الفقهية، ومن عده القواعد، بل هي مختلفة عنها، ولكن هذا لا يعني التنافر بينهما، ويمكن أن نذكر بعض إن النظريات أوسع نطاقاً من القواعد، ومن الممكن أن تدخل الملحوظات فيما يتعلق بهذا..... فرق فيما دمها، فنظرية العقد مثلاً تتناول التعريف بالعقد وبيان الالقواعد في إطار النظريات وتخ بينه وبين التصرف والإلزام، والكلام عن تكوين العقد ببيان أركانه وشروط انعقاده وصيغته، واقتران الصيغة بالشروط وأثر ذلك في العقد..... "46 .  الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية :  الفرق الأول انت ، وإن كلقاعدة الفقهيةبد للنظرية من شروط وأركان، ولا يشترط ذلك في الا بعض القواعد مقيدة بالشروط والأركان، مثل العادة محكمة والضرورات تبيح المحظورات. 41 - القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، الدكتور محمد بكر إسماعيل، دار المنار، القاهر ص 11. 46 - القواعد الفقهية، يعقوب الباحسين، شركة الرياض للنششر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1411هـ، ص141- 110.

21

22  الفرق الثاني فقد تضمنت ها، الفروع المندرجة تحتيصدق على فقهياً حكماً في ذاتها القاعدة الفقهية تتضمن ف النظرية لابخشك، اليقين و الكل مسألة اجتمع فيها ل اليقين لا يزول بالشك حكماً قاعدة العقد.كنظرية في ذاتها إنها لا تتضمن حكماً حيث  الفرق الثالث: الفقهية بذلك نجد عدداً من القواعد، و القاعدة الفقهيةبحسب الغالب أعم من النظرية الفقهية رية، ولأن القاعدة لا تتقيد بموضوع واحد أو باب واحد قد يكون العكس مندرجاً تحت النظ ولكن دداً مح اً تتناول موضوعنظريات فقهية من كون القاعدة أعم من النظرية، وكذلك قد نجد تبحث د نظريات وقد نجكنظرية التعسف، في أبواب مختلفة من كتب الفقه جزئياته متفرقة لغصب.كنظرية الضمان ، ونظرية ا مختلف عن كتب الفقهبترتيب وتنظيم موضوعاً واحداً  أبرز القواعد الفقهية الأمور بمقاصدها ويتفرع عنها: - العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. 1 - اليقين لا يزول بالشك ويتفرع عنها: - الأصل بقاء ما كان على ما كان - ماثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجـد دليل على خلافـه - الأصل في الأمور العارضة العدم - الأصل براءة الذمة 2 - لا ضر ولا ضرار

23 ها:يتفرع عنو - الضرر يزال - الضرر يدفع بقدر الإمكان - الضرر الأشد يزال بالضرر الأخ ف - درء المفاسد أولى من جلب المصالح 3 - المشقة تجلب التيس :يتفرع عنهاو - الأمر إذا ضاق اتسع لضرورات تبيح المحظوراتا - الضرورات تقدر بقدرها - العادة محكمة ها:ويتفرع عن - استعمال الناس حجة يجب العمل به العبرة للغالب الشائع لا للنادر - ت أو غلبتدإنما تعتبر العادة إذا اضطر - ةالحقيقة تترك بدلالة العاد - المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً - 6 - إعمال الكلام أولى من إهماله ها:يتفرع عنو الأصل في الكلام الحقيقة - إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز - إذا تعذر إعمال الكلام يهمل -

24 لا مساغ للاجتهاد في مورد النص هالاجتهاد لا ينقض بمثل .من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه .على المدعي واليمين على من أنكرالبينة لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان  أبرز الضوابط الفقهية - كل فعل يرجع حقوقه إلى الآمر أو يحتمل نقل حكم فعله إلى غيره يحنث الحالف بمباشرة المأمور وإلا فلا . - متى تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب حتى زال اسمها، ومعظم منافعها أو اختلطت بملك الغاصب بحيث لا يمكن تمييزها أصلا أو إلا بحرج زال ملك المغصوب منه عنها، وملكها الغاصب وضمنها - الفعل الذي ليس من جنس الصلاة إن كان كثيرا أبطلها بلا خلاف وإن كان قليلا لم يبطلها بلا خلاف. - الضابط في وجوب الكفارة بالجماع أنها تجب على من أفسد صوم يوم من رمض ان بجماع تام . - الضابط فيما يحرم من ذلك أن من علم شيئا يثبت الخيار فأخفاه فقد فعل محرما . - العيب الذي يرد به المبيع ما يعده الناس عيبا فان خفى منه شئ رجع فيه إلى أهل الخبرة بذلك الجنس. - الضابط في حرمة الجمع بين امرأتين يحرم بين كل امرأتين بينهما وصلة قرابة أو رضاع لو كانت تلك الوصلة بينك وبين امرأة لحرمت عليك .

25 - الضابط في اعتباره ميتاً يعيش مثله أو لا يعيش، وبيانه إن فعل الرجل الأول في المقتول فعلا لا تبقى معه حياة، كقطع حشوته أو مريئه أو ودجيه ثم ذبحه آخر قتل الأول وعزر الثاني كما لو جنى على ميت. - الضابط أن كل ما وجب حد الزنا بفعله وجب الحد بالقذف به . - الضابط في جواز التضحية بالإبل استكمال خمس سنين.  دراسة تطبيقية لنظريات فقهية: 1 . نظرية العقد للشيخ محمد أبو زهرة41: لقد صاغ الشيخ نظريته من النقاط التالية: تعريف العقد، وركنه وخيار المجلس، والإرادة المنفردة وإنشائها الالتزام، ثم تحدث عن الوقف والإبراء والكفالة، ثم الرضا و...... وهذه النقاط إن اندرجت كلها بشكل تكاملي لتجعل الحديث عن العقد متكاملاً من كافة الجوانب، إلا أنها لم تأت باستنباط حكم جديد مرده إلى دليل جديد مستقل هو نظرية العقد، هذه النقاط التي ذكرت وذكر معها حكمها أمكن جمعها تحت موضوع بل جل ما في الأمر أن تمت معالجته من كافة جوانبه. 2 . نظرية العقد في الفقه الإسلامي لعز الدين خوجة48: مع أن المصنف ذكر في مقدمة الكتاب:" أن نظرية العقد بوجع عام هي المنوط بها استكمال وهي المرجع عند سكوت العاقدين عن بعض ما لم يتوافر من النقاط الجزئية لكل عقد، التفاصيل"، إلا أنه ذكر صراحة أنها ليست دليلاً مستقلاً، بل كل ما في الأمر أنه جمعت ما 41 - الملك ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، ص 199 وما بعدها 41 - نظرية العقد في الفقه الإسلامي، عز الدين خوجة، راجعه الدكتور عبد الستار أبو غدة، طباعة مجموعة دلة البركة، الطبعة الأولى 1993م، ص1،1 وما بعدها

26 تفرق ذكره من جزئيات الموضوع الواحد بين كتب الفقه وكتب القواعد والفروق والأشباه، هذه ية العقد على حدة، فإنفقال:" هذا ولئن خلت أبواب الفقه الإسلامي من تنظيم لنظر النظرية استضاف باب البيوع قسماً كبيراً منها، واشتملت كتب القواعد والفروق والأشباه والنظائر على الباقي، وعماد هذه النظرية دراسة التصرفات مباشرة ومعالجة أحكامها تفصيلاً منذ ولادتها إلى انقضائها". على التعريف بكل من التصرف والعقد وقد اقتصر مفهوم نظرية العقد لدى خوجة والوعد، ومشروعية العقد، وحرية التعاقد، وأركان العقد ونحو ذلك. نظرية العقد لابن تيمية49: ذكرت سابقاً أن ابن تيمية لم يسم كتابه نظرية العقد، بل هو من تسمية الناشر، وجل ما ذكره ابن تيمية يدول حول قضايا فقهية وعقدية، وهذه القضايا ما دامت بأغلبها بين طرفين مختلفين فهي علاقة يربطها عقد مثل: النكاح الشغار، التراضي في العقود وغير ذلك. 4 - النظريات الفقهية عند الدريني51: - نظرية الحق والتعسف في استعماله - نظرية الظروف الطارئة - نظرية المسؤولية التقصيرية والعقدية - الباعث وأثره في التصرفات والعقود - نظرية العقد في الفقه الإسلامي نلاحظ من خلال الاطلاع على مضمون النظريات لدى الدريني، أنه لم يقلد النظريات انطلاقاً من ذكر الأحكام والقواعد للمسائل التي تشكل موضوع النظرية كما السابقة الذكر 49 - نظرية العقد، ابن تيمية، ص 14 وما بعدها 10 - النظريات الفقهية، الدكتور فتحي الدريني، منشورات جامعة دمشق، الطبعة الرابعة، ص 103 وما بعدها

27 اشتهرت في كتب الفقه اكتعريف العقد وأركانه في نظرية العقد، بل إنه قام بمعالجة الموضوع من كافة الجوانب، مستحضرا كافة جزئيات الموضوع، ومضيفاً عبارات ومصطلحات ربما تكون نسبة لكتب الفقه، ثم ذكر الأحكام التفصيلية للجزئيات مع الأدلةجديدة في الاستعمال بال من نصوص وقواعد كلية، الأمر الذي يجعل القارئ يتعرف على الحكم التفصيلي لكل جزئية من جزئيات النظرية مع دليلها الكلي والتفصيلي، فكأن النظرية تمثل جمعا ونسقا للقواعد الكلية الموضوع الواحد.والأحكام التفصيلية لجزئيات 5 - نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي11: لقد أبدع العالم الكبير مصطفى الزرقا في معالجة موضوع الحق والالتزام بطريقة لم يسبق لها، فقد تناول ببحثه كل أنواع الحقوق بما فيها المعاصرة، وأثبت أن التشريع الإسلامي أتى ليلبي موضوع -نظم شؤونه، فأعاد تقسيم الحقوق وكافة نقاط القضية حاجات المجتمع البشري وي بطريقة تلبي حاجة الأنظمة المدنية المعاصرة، مستمداً كل ذلك من التراث -نظرية الالتزام الفقهي وأصوله وقواعده، فتمكن بذلك من تقديم دراسة موضوعية شاملة متناسقة تلبي الإسلام على مدى الأزمان، وعظمة التراث احتياجات التشريع المعاصر، وتثبت صلاحية الفقهي كمخزون تشريعي لا ينضب لأنه مستمد من وحي السماء. وبنفس الطريقة عالج قضية الالتزام والواجبات المترتبة من أموال وغير الأموال، مع تقسيم نوية عللأموال، ثم تعرض لنشأة الالتزام، والأشخاص الملتزمين، مع ذكر أنواع الشخصية بين م ي. وحقيقية، مبيناً الحكم الشرعي بعد تمهيد وتخريج على الفروع والأصول المذكورة في تراثنا الفقه 11 - المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي، مصطفى أحمد الزرقا ، دار القلم دمشق، ص 17 وما بعدها

28 المراجع والمصادر 1 - الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، أحمد بن إدريس المصري المالكي القرافي، المتو سنة 614هـ، تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبي غدة، ط دارالبشائر الإسلامية بير وت، الطبعة الثانية، مجلد واحد. 2 - الأشباه والنظائر، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، المتوفى سنة 111هـ، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1411هـ- 1991م، عدد الأجزاء : 2. 3 - الأشباه والنظائر، زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم المصري، المت وفى سنة910هـ، وضع حواشيه وخرج أحاديثه الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى، 1419 هـ - 1999 م عدد الأجزاء :1. 4 - أصول الفقه، محمد أبو زهرة، دار الفكر العر 1 - إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، إسماعيل بن محمد أمين البغدادي، المتوفى سنة 1399هـ، دار إحياء التراث العر 6 - تاريخ الفقه الإسلامي، عمر سليمان الأشقر، ط دار النفائس عمان، الطبعة الثالثة ، 1991م 1 - التحب شرح التحرير في أصول الفقه، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي، المتوفى سنة 111هـ، تحقيق د. عبد الرحمن الجبرين، د. عوض القرني، د. أحمد السراح، مكتبة الرشد - السعودية / الرياض، الطبعة الأولى، 1421هـ - 2000م، عدد الأجزاء : 1. 1 - التعريفات، علي بن محمد الشريف الجرجاني، المتوفى سنة 116هـ، تحقيق جماعة من العلماء، دار الكتب العلمية بيروت –لبنان، الطبعة الأولى 1403هـ -1913م، عدد الأجزاء : 1. 9 - التعريفات، علي بن محمد الشريف الجرجاني، 1/241، معجم اللغة العربية المعاصرة، د أحمد مختار عبد الحميد عمر، المتوفى سنة 1424هـ بمساعدة فريق عمل، ط عالم الكتب، الطبعة الأولى، 2001 م، عدد الأجزاء : 4. 10- تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية، لمحمد بن علي بن حسين، مفتى المالكية بمكة المكرمة.

29 11- تيس التحرير، محمد أمين المعروف بأمير بادشاه الحنفي، المتوفى سنة 912هـ، دار الفكر – بيروت، عدد الأجزاء : 4. 12- الخراج، يعقوب بن إبراهيم بن حبتة الأنصاري، المتوفى سنة 112هـ، المكتبة الأزهرية للتراث، تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد ، سعد حسن محمد، طبعة جديدة مضبوطة، عدد الأجزاء : 1. 13- خزانة التراث، فهرس مخطوطات، قام باصداره مركز الملك فيصل، وهو عبارة ع ن فهارس المخطوطات الإسلامية في المكتبات والخزانات ومراكز المخطوطات في العالم تشتمل على معلومات عن أماكن وجود المخطوطات وأرقام حفظها في المكتبات والخزائن العالمية. 14- غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، أحمد بن محمد مكي الحموي الحنفي، المتوفى سنة 1091هـ، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1401هـ - 1911م، عدد الأجزاء :4. 11- فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار المعرفة - بيروت، 1319، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، تحقيق محب الدين الخطيب،عدد الأجزاء: 13. 16- الفروق، أحمد بن إدريس المصري المالكي القرافي، المتوفى سنة 614هـ، ط عا الكتب، بدون طبعة وبدون تاريخ، عدد الأجزاء : 4. 11- الفقه الإسلامي وأدلته، وهبه الزحيلي، ط دار الفكر، دمشق، الطبعة الرَّابعة، عدد الأجزاء 10. 11- القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، الدكتور محمد بكر إسماعيل، دار المنار، القاهرة. 19- القواعد الفقهية، يعقوب الباحسين، شركة الرياض للنششر والتوزيع، الطبع ة الأولى، 1411هـ

31 20- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبد الله المشهور باسم حاجي خليفة، المتوفى سنة 1061هـ، مكتبة المثنى - بغداد ، 1941م، عدد الأجزاء : 6. 21- لسان العرب، جمال الدين محمد بن مكرم بن على بن منظور الأنصاري، المتو فى سنة 111هـ، دار صادر – بيروت، الطبعة الثالثة - 1414 هـ، عدد الأجزاء : 11. 22- مختصر التحرير أو شرح الكوكب المنير، تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي، المتوفى سنة 912هـ، تحقيق د. محمد الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة العبيكان، الطبعة الثانية 1411هـ - 1991 م، عدد الأجزاء : 4. 23- المدخل الفقهي العام، مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم، الطبعة الثانية 1421هـ- 2004م، عدد الأجزاء 2. 24- المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي، مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم دمشق. 21- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد الفيومي، المتوفى نحو 110هـ، المكتبة العلمية – بيروت، عدد الأجزاء : 2. 26- معجم الكتب، يوسف بن حسن جمال الدين ابن المبرد الحنبلي، المتوفى سنة 909هـ، تحقيق يسرى عبد الغني البشري، مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع – مصر. 21- المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، إبراهيم مصطفى وأحمد الزيات وحامد عبد القادر ومحمد النجار، ط دار الدعوة، عدد الأجزاء 2. 21- معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس الرازي، المتوفى سنة 391هـ، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 1399هـ - 1919م، عدد الأجزاء : 6. 29- الملك ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي. 30- الموافقات، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشهير بالشاطبي، المتوفى سنة 190هـ، تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان، ط دار ابن عفان، الطبعة الأولى 1991م، عدد الأجزاء : 1. 31- النظريات الفقهية، الدكتور فتحي الدريني، م نشورات جامعة دمشق، الطبعة ال رابعة.

31 32- نظرية العقد في الفقه الإسلامي، عز الدين خوجة، راجعه الدكتور عبد الستار أبو غدة، طباعة مجموعة دلة البركة، الطبعة الأولى 1993م 33- نظرية العقد، ، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، مركز الكتاب للنشر، القاهرة 34- نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، أحمد الريسوني، ط الدار العالمية للكتاب الإسلامي، الطبعة الثانية 1992م، عدد الأجزاء : 1. 31- هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، إسماعيل بن محمد أمين البغدادي، المتوفى سنة 1399هـ، وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية استانبول 1911.