درء التعارض بين القرآن والسنة

درء اﻟﺘﻌــﺎرُض ﺑﯿﻦ اﻟﻘــﺮآن واﻟﺴﱡــﻨﱠﺔ د . ﺳـــﻠﯿﻤﺎن ﺳﻠﯿــﻢ اﻟﻐـﺰاﻟـﻲ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻌﺪد اﻟﺨﺎﻣﺲ 1426 ھـ ـ 2005م درء اﻟﺗﻌـــﺎرُض ﺑﯿﻦ اﻟﻘــــﺮآن واﻟﺴﱡــــﻨﱠﺔ د. ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺳﻠﯾم اﻟﻐزاﻟﻲ

درء اﻟﺘﻌــﺎرُض ﺑﯿﻦ اﻟﻘــﺮآن واﻟﺴﱡــﻨﱠﺔ د . ﺳـــﻠﯿﻤﺎن ﺳﻠﯿــﻢ اﻟﻐـﺰاﻟـﻲ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻌﺪد اﻟﺨﺎﻣﺲ 1426 ھـ ـ 2005م

درء اﻟﺘﻌــﺎرُض ﺑﯿﻦ اﻟﻘــﺮآن واﻟﺴﱡــﻨﱠﺔ د . ﺳـــﻠﯿﻤﺎن ﺳﻠﯿــﻢ اﻟﻐـﺰاﻟـﻲ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻌﺪد اﻟﺨﺎﻣﺲ 1426 ھـ ـ 2005م درء اﻟﺘﻌــــﺎرض ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺮآن واﻟﺴﱡــﻨﱠﺔ د. ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺳﻠﯿﻢ اﻟﻐﺰاﻟﻲ)( : ﻛﺜﯿﺮاً ﻣﺎ ﺗُ ﺜﺎر ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻌﺎرض واﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، ﺳﻮاء ﻛﺎن ذ ﻟﻚ ﺑﯿﻦ آﯾﺎت اﻟ ﻘﺮآن ﺑﻌﻀﮭﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ، أو ﺑﯿﻦ أﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺮﺳﻮل ، أو ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺮآن ﻣﻦ ﺟﮭﺔ واﻟﺴﱡﻨﱠ ﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔٍ أﺧﺮى. ﻓﺈنﱠ أﻋﺪاء اﻹﺳﻼم ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎر واﻟﻤﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﯾﻘﻨﻮا ﺑﻌﺪم ﻗﺪرﺗﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﱠ ﯿﻞ ﻣﻦ اﻹﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺤﺮوب ، ﻗﺎﻣﻮا ﺑﻐﺰو اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﻧﺸﺮ اﻟﺸُ ﺒُ ﮭﺎت ﺣﻮل اﻟﺪﱢ ﯾﻦ ﻟﻜ ﻲ ﯾُ ﻀﻠﱡ ﻮا ﺑﺼﻨﯿﻌﮭﻢ ھﺬا أﺗﺒﺎع اﻟﺪﱢ ﯾﻦ، وﯾُ ﺪﺧﻠﻮا اﻟﺸﱠ ﻚ واﻟﺮﱠ ﯾْ ﺐ ﻓﻲ ﻗﻠﻮﺑﮭﻢ، وأﺧﺬت ھﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ـ اﻟﺘﻌﺎرض ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ـ اﻟﺼﺪارة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺸُ ﺒُ ﮭﺎت واﻷﺿﺎﻟﯿﻞ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺒﺜﱢ ﮭﺎ وﻧﺸﺮھﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ، ﻓﺒﺤﺜﻮ ا ﻋﻦ اﻟﻤﻮاﺿﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻮُ ھِ ﻢ ﺑﺄنﱠ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎً واﺧﺘﻼﻓﺎً ، وأﺻﺒﺢ ھﺬا زادھﻢ اﻟﯿﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﻀﻠﯿﻞ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ وﺗﺸﻜﯿﻜﮭﻢ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺪﱢ ﯾﻦ اﻟﺤﻨﯿﻒ اﻟﺼﺎﻓﻲ، اﻟﺬي ﻻ ﯾﺄﺗﯿﮫ اﻟﺒﺎطﻞ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ ﯾﺪﯾﮫ وﻻ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﮫ. ﻟﺬﻟﻚ أردﻧﺎ أنْ ﻧﺒﯿﱢ ﻦ ھﻨﺎ أنﱠ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ اﻟﺴﺎطﻌﺔ واﻟﻮاﺿﺤﺔ ھ ﻲ أنﱠ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ﻻ ﯾﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﺴﱡ ﻨﱠ ﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﱠ ﺔ ﺑﺄي ﺷﻜﻞٍ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل، ﺑﻞ ﯾﺘﻌﺎﺿﺪ وﯾﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻌﮭﺎ، وﯾُ ﻜﻤﱢ ﻞ أﺣﺪھﻤﺎ اﻵﺧﺮ، وأﻧﱠ ﮭﻤﺎ وﺣـﯿﺎن ﺳﻤـﺎوﯾﺎن ﺷﻘﯿﻘﺎن، ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أنْ ﯾﻨﻔﺼﻼ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﮭﻤﺎ ، وﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ أﺣـﺪھﻤﺎ ، وأﻧﱠ ﮭﻤﺎ ﻣﺘﻼزﻣﺎن ﺗﻼزم اﻟﺮوح ﻟﻠﺠﺴـﺪ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﯿﺎة، وذﻟﻚ ﻷنﱠ اﻟﺘﻌﺎرض ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ﯾﺴﺘﻠﺰم اﻟﺘﻌﺎرض ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن ﻧﻔﺴﮫ، )( أﺳﺘﺎذ اﻟﺤﺪﯾﺚ” اﻟﻤﺘﻌﺎون “ﺑﻜﻠﯿﺔ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳ, ﻗﺴـ ﺟﺎﻣﻌﺔ إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ )اﻟﺨﺮطﻮم ـ اﻟﺴﱡـﻮدان(.

درء اﻟﺘﻌــﺎرُض ﺑﯿﻦ اﻟﻘــﺮآن واﻟﺴﱡــﻨﱠﺔ د . ﺳـــﻠﯿﻤﺎن ﺳﻠﯿــﻢ اﻟﻐـﺰاﻟـﻲ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻌﺪد اﻟﺨﺎﻣﺲ 1426 ھـ ـ 2005م وھﺬا ﻣﺤﺎل ﻓﻲ ﻛﻼم ﷲ اﻟﺬي ھﻮ ﺻﻔﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺗﮫ، ﺑﻞ ﯾﺴﺘﻠﺰم طـﺮح اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﺟﻤﻠﺔً واﺣﺪة، وھﺬا ﻣﺎ ﻻ ﯾﻘﻮﻟﮫ ﻣﻦ ﻟﮫ أدﻧﻰ ﺑﺼﯿﺮة وأﻗﻞ ﻓﻘﮫ ﻓﻲ دﯾﻦ ﷲ. أﻣﱠ ﺎ اﻟﻤﻮاﺿﻊ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺪﻟﻮا ﺑﮭﺎ وﻗﺎﻟﻮا ﺑﺄنﱠ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎً واﺧﺘﻼﻓﺎً، ﻓﺈﻧﱠ ﻨﺎ إذا ﻋﻤﱠ ﻘﻨﺎ اﻟﻨﱠ ﻈﺮ ﻓﯿﮭﺎ ودرﺳﻨﺎھﺎ دراﺳﺔً دﻗﯿﻘﺔ وﻣﺘﺄﻧﱢ ﯿﺔ ورﺟﻌﻨﺎ إﻟﻰ آراء اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺣﻮﻟﮭﺎ ، ﯾﺘﺒﯿﱠ ﻦ ﻟﻨﺎ أنﱠ اﻟﺨﻼف ﻓﯿﮭﺎ ظﺎھﺮيّ ﻻ ﺣﻘﯿﻘﻲ، واﺧﺘﻼف أﻓﮭﺎم اﻟﻨﱠ ﺎس وأﺣﻜﺎ ﻣﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻷدﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﺷ ﻲء طﺒﯿﻌﻲ وواﻗﻊ، وذﻟﻚ ﻟﻘﺼﺮ ﻓﮭﻢ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬي ﻻ ﯾﺒﻠﻎ ﻋﺸﺮ ﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﺑﮫ ﻛﻼم ﷲ وﻛﻼم اﻟﺮﺳﻮل  ﻣﻦ اﻟﺒﻼﻏ ﺔ، واﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ودﻗﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ، ورﺻﺎﻧﺔ اﻷﺳﻠﻮب، وﻓﺤﻮى اﻟﺨﻄﺎب ، وﻣﺎ ﺗﻀﻤﱠ ﻨﺘﮫ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ واﻟﺪﻻﻻت واﻹﺷﺎرات واﻟﻤﺠﺎزات وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﯿﺎن واﻟﻤﻌﺎﻧﻲ واﻟﺒﺪﯾﻊ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﻛﻼم اﻟﺒﺸﺮ ﻣﻤﻜﻦ وﻛﺜﯿﺮ، أﻣﱠ ﺎ ﻛﻼم ﺧﺎﻟﻖ اﻟﺒﺸﺮ ﻓﻤُ ﺤﺎلٌ ﻓﯿﮫ وﻣﻌﺪوم. ﯾﻘﻮل اﻹ ﻣﺎم اﻟﺸﺎطﺒﻲ ـ رﺣﻤﮫ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ـ: "ﻻ ﺗﺠﺪ اﻟﺒﺘﱠ ﺔ دﻟﯿﻠﯿﻦ أﺟﻤﻊ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎرﺿﮭﻤﺎ ﺑﺤﯿﺚ وﺟﺐ ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﻮﻗﻮف، ﻟﻜﻦ ﻟﻤﺎ ﻛﺎن أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﮭﺪﯾﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺄ، أﻣﻜﻦ اﻟﺘﻌﺎرض ﺑﯿﻦ اﻷدﻟﺔ ﻋﻨﺪھﻢ، ﻓﺈذا ﺛﺒﺖ ھﺬا ﻓﻨﻘﻮل: اﻟﺘﻌﺎرض إﻣﱠ ﺎ أن ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺟﮭﺔٍ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻷﻣﺮ، وإﻣﱠ ﺎ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺠﺘﮭﺪ، أﻣﱠ ﺎ ﻣﻦ ﺟﮭﺔٍ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻷﻣﺮ، ﻓﻐﯿﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺈطﻼق، وأﻣﱠ ﺎ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺠﺘﮭﺪ، ﻓﻤﻤﻜﻦ ﺑﻼ ﺧﻼف")1( . وھﺬا اﻻﺧﺘﻼف اﻟﻈﺎھﺮي ﻓﻲ ﻓﮭﻢ اﻵﯾﺎت واﻷﺣﺎدﯾﺚ واﻗﻊ ﺑﯿﻦ ﻣَ ﻦْ وﺻﻠﻮا إﻟﻰ اﻟﻘﻤﺔ ﻣِ ﻦَ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ وھﻢ ﺻﺤﺎﺑﺔ رﺳﻮل ﷲ  وﺧﯿﺮ اﻟﻘﺮون ، ﻷﻧﱠ ﮭﻢ ﻟﻢ ﯾﻜﻮﻧﻮا ﻓﻲ درﺟﺔ واﺣﺪة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﮭﻢ ﻣﻌﺎﻧﻲ (1) اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت: ﻟﻠﺸﺎطﺒﻲ، 4/294 .

درء اﻟﺘﻌــﺎرُض ﺑﯿﻦ اﻟﻘــﺮآن واﻟﺴﱡــﻨﱠﺔ د . ﺳـــﻠﯿﻤﺎن ﺳﻠﯿــﻢ اﻟﻐـﺰاﻟـﻲ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻌﺪد اﻟﺨﺎﻣﺲ 1426 ھـ ـ 2005م اﻟﻘﺮآن واﻷﺣﺎدﯾﺚ، ﺑﻞ ﺗﻔﺎوﺗﺖ ﻣﺮاﺗﺒﮭﻢ، وأﺷﻜﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﮭﻢ ﻣﺎ ظﮭﺮ ﻟﻠﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ، وھﺬا ﯾﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﺗﻔﺎوﺗﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ، وﺗﻔﺎوﺗﮭﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ أﺣﺎط ﺑﺎﻟﻘﺮآن واﻷﺣﺎدﯾﺚ اﻟﻨﺒﻮﯾﱠ ﺔ ﻣﻦ ظﺮوف وﻣﻼﺑﺴﺎت. ﻓﻔﻲ اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ  ﻗﺎل: "ﺳﻤﻌﺖ ھﺸﺎم ﺑﻦ ﺣﻜﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﺰام ﯾﻘﺮأ ﺳﻮرة اﻟﻔﺮﻗﺎن ﻓﻲ ﺣﯿﺎة رﺳﻮل ﷲ ، ﻓﺎﺳﺘﻤﻌﺖ ﻟﻘﺮاءﺗﮫ، ﻓﺈذا ھﻮ ﯾﻘﺮأ ﻋﻠﻰ ﺣﺮوف ﻛﺜﯿﺮة ﻟﻢ ﯾﻘﺮﺋﻨﯿﮭﺎ رﺳﻮل ﷲ ، ﻓﻜﺪت أﺳﺎوره)1( ﻓﻲ اﻟﺼﻼة، ﻓﺼﺒﺮت ﺣﺘﻰ ﺳﻠﱠ ﻢ، ﻓﻠﺒﺒﺘﮫ )2( ﺑﺮداﺋﮫ، ﻓﻘﻠﺖ : ﻣﻦ أﻗﺮأك ھﺬه اﻟﺴﻮرة اﻟﺘﻲ ﺳﻤﻌﺘﻚ ﺗﻘﺮأ؟ ﻓﻘﺎل: أﻗﺮأﻧﯿﮭﺎ رﺳﻮل ﷲ ، ﻓﻘﻠﺖ: ﻛﺬﺑﺖ! ﻓﺈنﱠ رﺳﻮل  ﻗﺪ أﻗﺮأﻧﯿﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮ ﻣﺎ ﻗﺮأت، ﻓﺎﻧﻄﻠﻘﺖ ﺑﮫ أﻗﻮده إﻟﻰ رﺳﻮل ﷲ ، ﻓﻘﻠﺖ: إﻧﱢ ﻲ ﺳﻤﻌﺖ ھﺬا ﯾﻘﺮأ ﺳﻮرة اﻟﻔﺮﻗﺎن ﻋﻠﻰ ﺣﺮوف ﻟﻢ ﺗﻘﺮأﻧﯿﮭﺎ. ﻓﻘﺎل رﺳﻮل ﷲ  :)أرﺳﻠﮫاﻗﺮأ ﯾﺎ ھﺸﺎم( ﻓﻘﺮأ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺘﻲ ﺳﻤﻌﺘﮫ ﯾﻘﺮأ، ﻓﻘﺎل رﺳﻮل ﷲ ) :ﻛﺬﻟﻚ أﻧﺰﻟﺖ( ﺛﻢ ﻗﺎل: اﻗﺮأ ﯾﺎ ﻋﻤﺮ! ﻓﻘﺮأت اﻟﻘﺮاءة اﻟﺘﻲ أﻗﺮأﻧﯿﮭﺎ، ﻓﻘﺎل: )ﻛﺬﻟﻚ أﻧﺰﻟﺖ أن ھﺬا اﻟﻘﺮآن أﻧﺰل ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ أﺣﺮف، ﻓﺎﻗﺮؤوا ﻣﺎ ﺗﯿﺴﯿﺮ ﻣﻨﮫ()3( . ﻓﮭﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ إﻧﱠ ﻤﺎ ھﻲ اﺧﺘﻼف وﻗﻊ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﺸﺮع، ﻓﺒﯿﱠﻦ ﻟﮭﻢ اﻟﻨﺒﻲ  اﻟﺼﻮاب، وﻟﻢ ﯾﻜﻦ ذﻟﻚ دﻟﯿﻼً ﻋﻠﻰ أنﱠ ﻓﯿﮫ اﺧﺘﻼﻓﺎً ، ﻓﺈنﱠ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻜﻠﻔﯿﻦ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﻌﺎﻧﯿﮫ أو ﻣﺴﺎﺋﻠﮫ ، ﻻ (1) أﺳ: أي أﻋﺎﺟﻠ. اﻧﻈ: ﻏﺮﯾ، ﻻﺑ، 1/508، واﻟﻨﮭﺎﯾ ﻏﺮﯾﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ واﻷﺛﺮ، ﻻﺑﻦ اﻷﺛﯿﺮ، 2/420. (2) ﻟﺒﺒﺘﮫ: اﻟﻠﺒﺐ: ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻨﺤﺮ، واﻟﻤﺮاد: ﺟﺮرﺗﻖ ﺑﻨﺤ. اﻧﻈ: ﻏﺮﯾ، ﻻﺑﻦ اﻟﺠﻮزي، 2/310. (3) أﺧﺮﺟﮫ اﻟﺒﺨ، ﻛﺘﻓﻀ، ﺑ أﻧ، ﺑ1512، وﻣﺴﻠﻢ، ﻛﺘﺎب ﺻﻼة اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﯾﻦ وﻗﺼﺮھﺎ، ﺑﺎب ﺑﯿﺎن أنﱠ اﻟﻘﺮآن ﻧﺰل ﻋﻠ، ﺑ 818،1/560، وأﺑﻮ داود، ﻛﺘﺎب اﻟﺼﻼة، ﺑﺎب أﻧﺰل اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ أﺣﺮف، ﺑ1475، 2/158–159،واﻟﺘﺮﻣﺬي، ﻛﺘﺎب اﻟﻘﺮاءات، ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء أﻧﺰل اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ أﺣﺮف، ﺑﺮﻗﻢ 2943،5/193،واﻟﻨﺴﺎﺋﻲ، ﻛﺘﺎب ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن، 2/150–151.

درء اﻟﺘﻌــﺎرُض ﺑﯿﻦ اﻟﻘــﺮآن واﻟﺴﱡــﻨﱠﺔ د . ﺳـــﻠﯿﻤﺎن ﺳﻠﯿــﻢ اﻟﻐـﺰاﻟـﻲ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻌﺪد اﻟﺨﺎﻣﺲ 1426 ھـ ـ 2005م ﯾﺴﺘﻠﺰم أنْ ﯾﻜﻮن ﻓﻲ ﻧﻔﺴﮫ اﺧﺘﻼف، ﻓﺎﻻﺧﺘﻼف ھﻨﺎ ظﺎھﺮي، ﻻ ﺣﻘﯿﻘﻲ، ﻓﻘﺪ اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻷﻣﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﺒﻮءات وﻟﻢ ﯾﻜﻦ ذﻟﻚ دﻟﯿﻼً ﻋﻠﻰ وﻗﻮع اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺒ ﻮءات، واﺧﺘﻠﻔﺖ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻛﺜﯿﺮة ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ وﻟﻢ ﯾﻜﻦ اﺧﺘﻼﻓﮭﻢ دﻟﯿﻼً ﻋﻠﻰ وﻗﻮع اﻻﺧﺘﻼف ﻓﯿﻤﺎ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﯿﮫ ، ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻧﺤﻦ ﻓﯿﮫ)1( . وإذا ﺛﺒﺖ ھﺬا ﺻﺢﱠ ﻣﻨﮫ أنﱠ اﻟﻘﺮآن ﻓﻲ ﻧﻔﺴﮫ ﻻ اﺧﺘﻼف ﻓﯿﮫ، وأنﱠ اﻟﺴﱡ ﻨﱠ ﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﱠ ﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻻ اﺧﺘﻼف ﻓﯿﮭﺎ، وﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ اﻻﺛﻨﯿﻦ أﻧﱠ ﮫ ﻻ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ، ﻷنﱠ اﻟﺴﱡ ﻨﱠ ﺔ إﻧﱢ ﻤﺎ ھﻲ ﺑﯿﺎن وﺗﻔﺴﯿﺮ ﻟﻠﻘﺮآن، وأﻧﱠ ﮭﺎ وﺣﻲﱞ وإﻟﮭﺎمٌ ﻣﻦ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻓﺎﺳﺘﺤﺎل اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ واﻟﺘﻌﺎرض ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ، ﻷنﱠ ﻛﻼھﻤﺎ ﯾﻘﺮران ﻣﻌﻨﻰً واﺣﺪاً وھﻮ اﻟﺤﻖ، واﻟﺤﻖ ﻻ ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﮫ، ﻓﻜﻞ اﺧﺘﻼف ﺻﺪر ﻣﻦ ﻣﻜﻠﻒ ، ﻓﺎﻟﻘﺮآن واﻟﺴﱡ ﻨﱠ ﺔ ھﻤﺎ اﻟﻤﮭﯿﻤﻨﺎن ﻋﻠﯿﮫ ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ: )2(، ﻓﮭﺬه اﻵﯾﺔ وﻣﺎ أﺷﺒﮭﮭﺎ ﺻﺮﯾﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺮد إﻟﻰ ﻛﺘﺎب ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، وإﻟﻰ ﺳُ ﻨﱠ ﺔ ﻧﺒﯿﮫ، وھﻜﺬا ﻓﻌﻞ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ، ﻷﻧﱠ ﮭﻢ ﻛﺎﻧﻮا إذا اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ردﱡ وھﺎ إﻟﻰ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ. وﺑﻤﺎ أنﱠ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺪ ﺗﻜﻔﱠ ﻞ ﺑﺤﻔﻆ ھﺬا اﻟﺪﱢ ﯾﻦ، ﻓﻘﺪ ھﯿﱠ ﺄ ﻟﮭﺬه اﻷُ ﻣﱠ ﺔ ﻋﻠﻤﺎء وﺟﮭﺎﺑﺬة ﯾﻨﻔﻮن ﻋﻨﮫ ﺗﺤﺮﯾﻒ اﻟﻐﺎﻟﯿﻦ، واﻧﺘﺤﺎل اﻟﻤﺒﻄﻠﯿﻦ، وﺗﺄوﯾﻞ اﻟﺠﺎھﻠﯿﻦ)3(، وذھﺐ ھﺆﻻء إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻊ واﻟﺘﻮﻓﯿﻖ واﻟﺘﺮﺟﯿﺢ ﺑﯿﻦ ھﺬه (1) اﻧﻈﺮ: اﻻﻋﺘﺼﺎم، ﻟﻠﺸﺎطﺒﻲ، 2/510. (2) ﺳﻮرةاﻟﻨﺴﺎء، اﻵﯾﺔ )59(. (3) روى اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ واﺑﻦ ﻋﺪي وﻏﯿﺮھﻢ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ  أﻧﱠﮫ ﻗﺎل: )ﯾﺤﻤﻞ ھﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺧَ ﻠَ ﻒ ﻋﺪوﻟﮫ، ﯾﻨﻔﻮن ﻋﻨﮫ ﺗﺤﺮﯾﻒ اﻟﻐﺎﻟﯿﻦ، واﻧﺘﺤﺎل اﻟﻤﺒﻄﻠﯿﻦ، وﺗﺄوﯾﻞ اﻟﺠﺎھﻠﯿﻦ(. وذﻛﺮه اﺑﻦ اﻟﻘﯿﻢ ﻓﻲ: "ﻣﻔﺘﺎح دار اﻟﺴﻌﺎدة" وﻗﻮاه ﻟﺘﻌﺪﱡ د طﺮﻗﮫ، 1/163–164، وﻛﺬﻟﻚ اﺑﻦ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﺬي اﺳ ﺣﺴﻨﮫ، ﻟﻜﺜﺮة طﺮﻗﮫ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﻦ ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒ ﻟ

درء اﻟﺘﻌــﺎرُض ﺑﯿﻦ اﻟﻘــﺮآن واﻟﺴﱡــﻨﱠﺔ د . ﺳـــﻠﯿﻤﺎن ﺳﻠﯿــﻢ اﻟﻐـﺰاﻟـﻲ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻌﺪد اﻟﺨﺎﻣﺲ 1426 ھـ ـ 2005م اﻵﯾﺎت واﻷﺣﺎدﯾﺚ اﻟﻤﺘﻌﺎرﺿﺔ ظﺎھﺮﯾﺎً ، وأﻟﱠ ﻔﺖ ﻛﺘﺐ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠِ ﻒ اﻟﻘﺮآن واﻟﺤﺪﯾﺚ وﻓﻲ ﻏﺮﯾﺐ اﻟﻘﺮآن واﻷﺛﺮ، أﻣﺜﺎل اﻟﻌﻼﱠ ﻣﺔ اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﺔ اﻟﺪﯾﻨﻮري ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ اﻟﺸﮭﯿﺮ: "ﺗﺄوﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﺪﯾﺚ"، واﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ: "اﺧﺘﻼف اﻟﺤﺪﯾﺚ"، واﻹﻣﺎم اﻟﻔﻘﯿﮫ أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺤﺎوي ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ: "ﻣﺸﻜﻞ اﻵﺛﺎر"، وﻏﯿﺮھﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺬﯾﻦ أﻓﻨﻮا ﺣﯿﺎﺗﮭﻢ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﯾﻦ. وﺗﺮﺟﯿﺢ اﻟﻌﻘﯿﻠﻲ ﻹﺳﻨﺎده. اﻧﻈﺮ: اﻟﺮوض اﻟﺒﺎﺳﻢ ﻓﻲ اﻟﺬﱠ ب ﻋﻦ ﺳُﻨﱠ ﺔ أﺑ، ﻻﺑ، 1/21–23 .واﻧﻈﺮ: ﻛﯿﻒ ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺴﱡ ﻨﱠ ﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ؟ ﻟﻠﻘﺮﺿﺎوي، ص 28.

درء اﻟﺘﻌــﺎرُض ﺑﯿﻦ اﻟﻘــﺮآن واﻟﺴﱡــﻨﱠﺔ د . ﺳـــﻠﯿﻤﺎن ﺳﻠﯿــﻢ اﻟﻐـﺰاﻟـﻲ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻌﺪد اﻟﺨﺎﻣﺲ 1426 ھـ ـ 2005م اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول ﺣﻜﻢ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺮآن إنْ وُ ﺟِ ﺪ ﺑﺤﺴﺒﺎن أنﱠ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﺸﺮﯾﻒ ﯾﻨﻘﺴﻢ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ وﺻﻮﻟﮫ إﻟﯿﻨﺎ إﻟﻰ ﻗﺴﻤﯿﻦ وھﻤﺎ : اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮ واﻵﺣﺎد، ﻓﺈنﱠ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺮآن ﯾﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف ھﺬﯾﻦ اﻟﻘﺴﻤﯿﻦ، وﺳﻨﻮﺟﺰ اﻟﻘﻮل ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮ: ھﻮ ﻣﺎ رواه ﻋﺪدٌ ﻛﺜﯿﺮٌ ﯾﺴﺘﺤﯿﻞ ﺗﻮاطﺆھﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺬب ﻋﺎدةً ، ﻣﻦ أول اﻟﺴﻨﺪ إﻟﻰ ﻣﻨﺘﮭﺎه، واﺳﺘﻨﺪ إﻟﻰ أﻣﺮٍ ﻣﺤﺴﻮس)1( . وﺑﺤﺴﺒﺎن أنﱠ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮ ﯾﻔ ﯿﺪ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﯿﻘﯿﻨﻲ اﻟﻘﻄﻌﻲ اﻟﻀﺮوري، وھﻮ ﻣﺎ ﺗﻔﯿﺪه اﻵﯾﺎت اﻟﻘﺮآﻧﯿﺔ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ إﻟﯿﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺗﺮ أﯾﻀﺎً، ﻓﺈنﱠ اﻟﺘﻌﺎرض ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ﻻ ﯾﺠﻮز ﻋﻘﻼً، ﻷﻧﱠ ﮭﻤﺎ ﻣﺘﺴﺎوﯾﺎن ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ﻗﻄﻌﯿﺔ اﻟﺜﺒﻮت، وﻷنﱠ ﺗﻌﺎرض اﻟﺪﻟﯿﻠﯿﻦ اﻟﻘﻄﻌﯿﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎه ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﻤﺎ ﺑﺄنْ ﯾﺪل ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣ ﺎ ﯾﻨﺎﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺪل ﻋﻠﯿﮫ اﻵﺧﺮ، ﻓ ﻠﻮ ﺟﺎز اﻟﺘﻌﺎرض ﻟﺠﺎز ﺛﺒﻮت ﻣﺪﻟﻮﻟﯿﮭﻤﺎ، ﻓﯿﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﯿﺎن وھﻮ ﻣﺤﺎل)2(. ﯾﻘﻮل اﻟﻌﻀﺪ )3( ﻓﻲ ﺷﺮﺣﮫ ﻻﺑﻦ اﻟﺤﺎﺟﺐ )1( :"وﻻ ﺗﻌﺎ رض ﺑﯿﻦ ﻗﻄﻌﯿﯿﻦ وإﻻﱠ ﺛﺒﺖ ﻣﻘﺘﻀﺎھﻤﺎ، وھﻤﺎ ﻧﻘﯿﻀﺎن")2( . (1) اﻧﻈﺮ: ﺗﺪرﯾﺐ اﻟﺮاوي، ﻟﻠﺴﯿﻮطﻲ، 2/176، واﻟﻜﻔﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠ، ﻟﻠﺨﻄﯿﺪادي، ص 50، وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﻜﺮ ﺷﺮح اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ﻓﻲ ﻣﺼﻄﻠﺢ أھﻞ اﻷﺛﺮ، ﻋﺒﺪ ﷲ ﻣﺤﻤ، ص 98. (2) اﻧﻈﺮ: أدﻟﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻤﺘﻌﺎرﺿﺔ ووﺟﻮه اﻟﺘﺮﺟﯿﺢ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ، ﺑﺪران أﺑﻮ اﻟﻌﯿﻨﯿﻦ ﺑﺪران، ص 26. (3) اﻟﻌﻀ: ھ اﻟ اﻟﻐﻔ اﻟﻌﻼﻣﺔ، اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، اﻷﺻﻮﻟﻲ، اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ، اﻟﻤﺘﻜﻠﱢ ﻢ، اﻷدﯾﺐ، ﻣﻦ أﺷﮭﺮ ﺗﺼﺎﻧﯿﻔﮫ: "ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼ اﺑﻦ اﻟﺤﺎﺟﺐ"، و"اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻐﯿﺎﺛﯿﺔ ﻓ"، وﺗﻰ ﺳ756 ھ. اﻧﻈﺗﺮﺟﻤﺘ ﻓﻲ: طﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ، اﺑﻦ اﻟﺴ، 10/46–78، ﺗﺮﺟﻤرﻗ1369، واﻟ، ﻻﺑ ﺣﺠﺮ، 2/322–323، ﺗﺮﺟﻤﺔ رﻗﻢ 2278.

درء اﻟﺘﻌــﺎرُض ﺑﯿﻦ اﻟﻘــﺮآن واﻟﺴﱡــﻨﱠﺔ د . ﺳـــﻠﯿﻤﺎن ﺳﻠﯿــﻢ اﻟﻐـﺰاﻟـﻲ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻌﺪد اﻟﺨﺎﻣﺲ 1426 ھـ ـ 2005م ﯾﻘﻮل اﻟﺸﯿﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ: "وﺣﯿﺚ إﻧﱠ ﮭﻤﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﷲ، ﻓﻼ ﯾﻤﻜﻦ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ، وﯾﺴﺘﺤﯿﻞ أنْ ﯾﻮﺟﺪ ﻛﺘﺎب وﺳﻨﺔ ـ ﻛﻞٌ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﻗﻄﻌﻲ اﻟﺪﻻﻟﺔ واﻟﺜﺒﻮت ـ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد ﻓﻲ اﻟﺰﻣﻦ وﻏﯿﺮه، ﻣﻤﱠ ﺎ ﯾﺸﺘﺮط ﻟﺘﺤﻘﻖ اﻟﺘﻌﺎرض ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ")3( . وﻟﻜﻦ ﺑﻤﺎ أﻧﱠ ﮫ ﻗﺪ ورد ﻓﻲ اﻟﺸﺮع أﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺘﻮاﺗﺮة وﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻤﻘﺘﻀﻰ اﻵﯾﺔ أو اﻵﯾﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ، ﻓﻘﺪ ﺣﻜﻢ ﺟﻤﮭﻮر اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﺎ ﻋﺪا اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺦ، ﻓﯿﻜﻮن اﻟﻤﺘﻘﺪﱢ م ﻣﻨﮭﺎ ﻧﺎﺳﺨﺎً ﻟﻠﻤﺘﺄﺧﱢ ﺮ، إنْ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ اﻟﺠﻤﻊ واﻟﺘﻮﻓﯿﻖ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ﻣﻤﻜﻨﺎً ، وﻟﻢ ﯾﻜﻦ أﺣﺪھﻤﺎ ﺑﺄرﺟﺢ ﻣﻦ اﻵﺧﺮ، وﯾﻜﻮن ﺣﻜﻤﮭﻤﺎ ﺣﻜﻢ اﻵﯾﺘﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎرﺿﺘﯿﻦ، ﻓﻼ ﻓﺮق ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ، ﻷﻧﱠ ﮭﻤﺎ ﻣﺘﺴﺎوﯾ ﺘﺎن ﻓﻲ ﻗﻄﻌﯿﺔ اﻟﺜ ﺒﻮت، ﻟﺬﻟﻚ أﺟﺎزوا ﻧﺴﺦ اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻟﺴﱡ ﻨﱠ ﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة، واﻟﺴﱡ ﻨﱠ ﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة ﺑﺎﻟﻘﺮآن. ﯾﻘﻮل اﻟﻜﻠﻮذاﻧﻲ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ: "أﻣﱠ ﺎ إذا ورد ﺧﺒﺮ اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻵﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﮫ اﻟﺬي ورد ﺑﮫ ﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ، وﺟﺐ ﺣﻤﻠﮫ ﻋﻠﻰ أنﱠ اﻟﻨﺒﻲ ﻗﺎﻟﮫ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺤﻜﺎﯾﺔ ﻋﻦ اﻟﻐﯿﺮ، أو ﻣﻊ زﯾﺎدة أو ﻧﻘﺼﺎن ﯾﻨﻔﯿﺎن اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ، أو ﯾﻜﻮن أﺣﺪھﻤﺎ ﻧﺎﺳﺨﺎً ﻟﻶﺧﺮ ")4(. (1) اﺑﻦ اﻟﺤﺎﺟﺐ: ھﻮ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ، أﺑ ﻛﺎن إﻣﺎﻣﺎً ﻓﺎﺿﻼً ، ﻓﻘﯿﮭﺎً ، أﺻﻮﻟﯿﺎً ، ﻣﺘﻜﻠﱢ ﻤﺎً ، ﻧﻈﱠ ﺎراً ، أدﯾﺒﺎً ، ﺷﺎﻋﺮاً، أﺧﺬ ﻋﻦ أﺑﻲ اﻟﺤﺴﻦ اﻷﺑﯿﺎري، واﻟﻐﺰﻧﻮي، وﻏﯿﺮھﻢ، وأﺧﺬ ﻋﻨﮫ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻨﮭﻢ: ﺷﮭﺎب اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻘﺮاﻓﻲ، واﻟﻘﺎﺿﻲ ﻧﺎﺻﺮ اﻟ: "ﻣﻨﺘﮭ اﻷﺻ واﻟﺠﺪل"، ﺛﻢ اﺧﺘﺼﺮه وﺳﻤﱠ ﺎه: "ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻤﻨﺘﮭﻰ"، وُ ﻟِﺪَ ﺳ570 ھﻰ ﺳ646 ھ. اﻧﻈ ﺗﺮﺟﻤﺘ: وﻓﯿ، ﻻﺑ، 3/248–250، ﺗﺮﺟﻤ413،ﺷ اﻟﻨ، ﻣﺤﻤ، ص 167، ﺗﺮﺟﻤرﻗ525،اﻟﻔ اﻷﺻﻮﻟﯿﯿﻦ، اﻟﻤﺮاﻏﻲ، 2/67، اﻟﺪﯾﺒﺎج اﻟﻤﺬھﺐ، ﺑﺮھﺎن اﻟﺪﯾﻦ اﻟﯿﻌﻤﺮي ، 2/82. (2) اﻧﻈﺮ: ﺣﺎﺷﯿﺔ اﻟﺘﻔﺘﺎزاﻧﻲ وﺣﺎﺷﯿﺔ اﻟﺠﺮﺟ اﻷﺻﻮﻟﻲ، اﺑﻦ اﻟﺤﺎﺟﺐ، 2/310. (3) ﺣُﺠﱢ ﯿﺔ اﻟﺴﱡ ﻨﱠ ﺔ، ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ، ص 487. (4) اﻟﺘﻤﮭﯿﺪ ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﮫ، اﻟﻜﻠﻮذاﻧﻲ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ، 3/148.

درء اﻟﺘﻌــﺎرُض ﺑﯿﻦ اﻟﻘــﺮآن واﻟﺴﱡــﻨﱠﺔ د . ﺳـــﻠﯿﻤﺎن ﺳﻠﯿــﻢ اﻟﻐـﺰاﻟـﻲ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻌﺪد اﻟﺨﺎﻣﺲ 1426 ھـ ـ 2005م وﯾﻘﻮل ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ : "وأﻣﱠ ﺎ أﻧﱠ ﮭﻤﺎ ﻗﺪ ﯾﺘﻌﺎرﺿﺎن ﻓﻲ اﻟﻈﺎھﺮ ـ إذا ﻛﺎﻧﺖ دﻻﻟﺘﮭﻤﺎ أو دﻻﻟﺔ أﺣﺪھﻤﺎ ظﻨﯿﱠ ﺔ، أو ﻛﺎﻧﺖ دﻻﻟﺘﮭﻤﺎ ﻗﻄﻌﯿﱠ ﺔ وﻟﻢ ﯾﺘﺤﺪ اﻟﺰﻣﻦ ـ ﻓﮭﺬا أﻣﺮٌ ﺟﺎﺋﺰٌ وواﻗﻊٌ ﻛﺜﯿﺮ. وﺣﯿﻨﺌﺬٍ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﮭﺪ اﻋﺘﺒﺎرھﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺎ آﯾﺘﯿﻦ أو ﺳﻨﺘﯿﻦ، ﺣﯿﺚ إﻧﱠ ﮭﻤﺎ ﻣﺘﺴﺎوﯾﺎن ﻓﯿُ ﻨﺴﺦ اﻟﻤﺘﻘﺪﱢ م ﻣﻨﮭﻤﺎ ﺑﺎﻟﻤﺘﺄﺧﱢ ﺮ إذا ﺛﺒﺖ ﻟﮫ ﺗﺄﺧﱡ ﺮه، وﯾُ ﺮﺟﱠ ﺢ أﺣﺪھﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ ﺑﻤﺎ ﯾﺼﻠﺢ ﻣﺮﺟﺤﺎً ، وﯾُ ﺠﻤﻊ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ إنْ أﻣﻜﻦ، وإﻻﱠ ﺗﻮﻗﱠ ﻒ إﻟﻰ أن ﯾﻈﮭﺮ اﻟﺪﻟﯿﻞ")1( . أﻣﱠﺎ اﻟﺨﻮارج ﻓﻘﺪ ﻛﺬﱠﺑﻮا ﺑﺎﻟﺴﱡ ﻨﻦ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة زاﻋﻤﯿﻦ أﻧﱠ ﮭﺎ ﺗﺨﺎﻟﻒ اﻟﻘﺮآن، ﻓﻤِ ﻦْ ذﻟﻚ ﺗﻜﺬﯾﺒﮭﻢ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﺮﱠ ﺟﻢ، وﺗﻜﺬﯾﺒﮭﻢ ﺑﺎﻟﻨﱢ ﺼﺎب اﻟﺬي ﺗُ ﻘﻄﻊ ﻓﯿﮫ ﯾﺪ اﻟﺴﺎرق، ﻓﯿﺰﻋﻤﻮن أنﱠ اﻟﺰﱠ اﻧﻲ اﻟﻤﺤﺼﻦ ﯾُ ﺠﻠﺪ وﻻ ﯾُ ﺮﺟﻢ، وأنﱠ اﻟﺴﱠ ﺎرق ﺗُ ﻘﻄﻊ ﯾﺪه ﻓﻲ اﻟﻘﻠﯿﻞ واﻟﻜﺜﯿﺮ. ﯾﻘﻮل ﺷﯿﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ ـ رﺣﻤﮫ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ )2(ـ: "ﻓﮭﻢ ـ أي اﻟﺨﻮارج ـ ﻻ ﯾﺮون اﺗﱠ ﺒﺎع اﻟﺴﱡ ﻨﱠ ﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻈﻨﱡ ﻮن أﻧﱠ ﮭﺎ ﺗُ ﺨﺎﻟﻒ اﻟﻘﺮآن، ﻛﺎﻟﺮﱠ ﺟﻢ، وﻧِ ﺼﺎب اﻟﺴﱠ ﺮﻗﺔ، وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ، ﻓَ ﻀَ ﻠﱡ ﻮا")3( . وھﺬا اﻟﺮﱠد ﻟﻠﺴﱡ ﻨﱠ ﺔ ﻟﯿﺲ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻜﺬﯾﺒﮭﻢ ﺑﺼﺤﱠ ﺔ اﻟﻨﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﺮﺳﻮل ، وﻟﻜﻨﱠ ﮫ ردﱞ ﻟﻘﻮل اﻟﺮﺳﻮل . (1) اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ، ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوى، 13/208. (2) اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ: ھﻮ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺑ، اﻟﻤﻠﻘ اﻟﺪﯾﻦ، اﻟﻤﻜﻨﻰ ﺑﺄﺑﻲ اﻟﻌﺒﺎس، اﻹﻣﺎم، اﻟﻤﺤﻘﱢ ﻖ، اﻟﺤﺎﻓﻆ، اﻟﻤﺠﺘﮭﺪ، اﻟﻤﺤﺪث، اﻟﻤﻔﺴﱢ ﺮ، اﻷﺻ، اﻷدﯾﺐ، اﻟﻨﱠ ﺤﻮي، اﻟﻘﺪوة، اﻟﺰاھﺪ، ﺷﯿﺦ اﻹﺳﻼم، أﺧﺬ ﻋﻨﮫ ﻣﻦ ﻻ ﯾﺤﺼﻰ ﻛﺜﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء، أﻣﱠ ﺎ ﺗﺼﺎﻧﯿﻔﮫ ﻓﺈﻧﱠ ﮭﺎ ﺗﺒﻠﻎ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﻣﺠﻠﺪ ﻣﻨﮭﺎ: "ﻓﺘ"، و"ﻗﺎﻋ"، وُ ﻟِﺪَ ﺳﻨﺔ 661 ھـ، وﺗﻮﻓﻰ ﻣﻌﺘﻘﻼً ﺳﻨﺔ 727 ھـ. اﻧﻈﺮ ﺗﺮﺟﻤﺘﮫ ﻓﻲ: ﻣﺮآة اﻟﺠﻨﺎن، اﻟﯿﺎﻓﻌﻲ، 4/277– 278، واﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮭﺎﯾﺔ، ﻻﺑﻦ ﻛﺜﯿ، 14/135، واﻟ، ﻻﺑ، 1/144–160، ﺗﺮﺟﻤﺔ رﻗﻢ 409، وﺷﺬرات اﻟﺬھﺐ، ﻻﺑﻦ اﻟﻌﻤﺎد اﻟﻌﻜﺮي، 6/80. (3) ﻣﺠﻤﻮعاﻟﻔﺘﺎوى، ﻻﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ، 13/208.

درء اﻟﺘﻌــﺎرُض ﺑﯿﻦ اﻟﻘــﺮآن واﻟﺴﱡــﻨﱠﺔ د . ﺳـــﻠﯿﻤﺎن ﺳﻠﯿــﻢ اﻟﻐـﺰاﻟـﻲ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻌﺪد اﻟﺨﺎﻣﺲ 1426 ھـ ـ 2005م ﯾﻘﻮل ﺷﯿﺦ اﻹﺳﻼم ﻓﻲ ذﻟﻚ : "واﻟﺨﻮارج ﺟﻮﱠ زوا ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﻮل ﻧﻔﺴﮫ أنْ ﯾﺠﻮر وﯾﻀﻞ ﻓﻲ ﺳُ ﻨﱠ ﺘﮫ، وﻟﻢ ﯾُ ﻮﺟﺒﻮا طﺎﻋﺘﮫ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﮫ، وإﻧﱠ ﻤﺎ ﺻﺪﱠ ﻗﻮه ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻠﻐﮫ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن، دون ﻣﺎ ﺷﺮﻋﮫ ﻣﻦ اﻟﺴﱡ ﻨﱠ ﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺎﻟﻒ ـ ﺑﺰﻋﻤﮭﻢ ـ ظﺎھﺮ اﻟﻘﺮآن")1( . ﯾﻘﻮل ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺎسـ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮭﻤﺎ ـ: "ﻣﻦ ﻛﻔﺮ ﺑﺎﻟﺮﱠ ﺟﻢ، ﻓﻘﺪ ﻛﻔﺮ ﺑﺎﻟﻘﺮآن ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻻ ﯾﺤﺘﺴﺐ")2( . (1) اﻟﻤﺼر اﻟﺴ، 19/73. واﻧﻈ: اﻷﺿﻨﱠ ﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ، د. ﻋﻤﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻷﺷﻘﺮ، ص 16. (2) أﺧﺮﺟﮫ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن، ﻛﺘﺎب اﻟﺤﺪود، ﺑﺎ ب اﻟﺰﻧﻰ وﺣﺪﱠ ه، ﺑﺮﻗﻢ 4430،10/276، واﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺤﺪود، ﺑﺎب ﻣﻦ ﻛﻔﺮ ﺑﺎﻟﺮﺟﻢ ﻓﻘﺪ ﻛﻔﺮ ﺑﺎﻟﻘﺮآن، 4/359.

درء اﻟﺘﻌــﺎرُض ﺑﯿﻦ اﻟﻘــﺮآن واﻟﺴﱡــﻨﱠﺔ د . ﺳـــﻠﯿﻤﺎن ﺳﻠﯿــﻢ اﻟﻐـﺰاﻟـﻲ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻌﺪد اﻟﺨﺎﻣﺲ 1426 ھـ ـ 2005م اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺣﺪﯾﺚ اﻵﺣﺎد اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ﺣﺪﯾﺚ اﻵﺣﺎد : ھﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾ ﺠﻤﻊ ﺷﺮوط اﻟﺘﻮاﺗﺮ ﻓﯿﮫ، أي اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﺬي ﯾﺮوﯾﮫ اﻵﺣﺎد واﻷﻓﺮاد ﻣﻦ اﻟﻨﱠ ﺎس ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺒﻠﻎ درﺟﺔ اﻟﺘﻮاﺗﺮ، ﻓﮭﻮ ﯾﺸﻤﻞ اﻟﻤﺸﮭﻮر، واﻟﻌﺰﯾﺰ، واﻟﻐﺮﯾﺐ)1( . أﻣﱠﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﮫ ﻟﻠﻘﺮآن ﺑﺄنْ ﯾﺪﻓﻊ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻜﺘﺎب، وﻻ ﯾﻜﻮن ذﻟﻚ إﻻﱠ إذا ﻧﻔﻰ أﺣﺪھﻤﺎ ﻣﺎ أﺛﺒﺘﮫ اﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪﱢ اﻟﺬي أﺛﺒﺘﮫ، ﻧﺤﻮ أنْ ﯾﺮد ﻓﻲ أﺣﺪھﻤﺎ )ﻟﯿﺼﻞ ﻓﻼن ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻔﻼﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻔﻼﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﮫ اﻟﻔﻼﻧﻲ ( وﯾﻨﮭﻰ ﻓﻲ اﻵﺧﺮ ﻋﻦ ھﺬه اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻮﺟﮫ، ﻓﻼ ﯾﻘﺒﻞ اﻟﺨﺒﺮ ـ ھﺬا ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﻨﱠ ﺴﺦ ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﯾﺮى ﻧﺴﺦ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺎﻟﺴﱡ ﻨﱠ ﺔ اﻵﺣﺎدﯾﺔ، أو ﻻ ﯾﻜﻮن أﺣﺪھﻤﺎ ﻋﺎﻣﱠ ﺎً وا ﻵﺧﺮ ﺧﺎﺻﱠ ﺎً، أو أﺣﺪھﻤﺎ ﻣُ ﻄﻠﻘﺎً واﻵﺧﺮ ﻣُ ﻘﯿﱠ ﺪاً ـ ﻓﻔﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﯾﻘﺪم اﻟﻨﺎﺳﺦ، أو ﯾُ ﻌﻤﻞ ﺑﻜﻠﯿﮭﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص واﻟﻤُ ﻄﻠﻖ واﻟﻤﻘﯿﱠ ﺪ، وﻻ ﯾُ ﻌﺘﺪﱡ ﺑﺎﻟﺘﱠ ﻌﺎرض اﻟﻤﻮﺟﻮد ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ)2( . أﻣﱠﺎ اﻷﺣﻨﺎف ﻓﻠﻢ ﯾﻔﺮﱢ ﻗﻮا ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ، واﻟﻤُ ﻄﻠﻖ واﻟﻤﻘﯿﱠ ﺪ، وﻗﺎﻟﻮا ﺑﺮدﱢ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻣُ ﻄﻠﻘﺎً إذا ﺧﺎﻟﻒ ﻛﺘﺎب ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ . ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ اﻟﺤﻨﻔﻲ)3( :"إنﱠ اﻟﺤﺪﯾﺚ ـ ﺣﺪﯾﺚ اﻵﺣﺎد ـ إذا ﻛﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎً ﻟﻜﺘﺎب ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ، ﻓﺈﻧﱠ ﮫ ﻻ ﯾﻜﻮن ﻣﻘﺒﻮﻻً وﻻ ﺣُ ﺠﱠ ﺔً ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﮫ، (1) ﺗﯿﺴﯿﺮ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺤﺪﯾﺚ، ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻄﺤﺎن، ص 22. (2) اﻧﻈﺮ: اﻟﺘﻤﮭﯿﺪ، ﻟﻠﻜﻠﻮذاﻧﻲ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ، 3/148، واﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘ، أﺑ، 2/642. (3) اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ: ھﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺳﮭﻞ، أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺷ أﺋﻤ، ﺣُ ﺠﱠﺔ، ﺛﺒﺘ، ﻣﺘﻜﻠﱢ ﻤ، ﻣﺤﺛﺎً ، ﻣﻨ، أﺻ، ﻣﺠﺘﮭ: "ﻛﺘ اﻟﻤﺒﺴﻮط ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ"، و"أﺻﻮل اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ"، و"ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻄﺤ"، وﻛﺎﻧ 483 ھـ. اﻧﻈﺮ ﺗﺮﺟﻤﺘﮫ ﻓﻲ: ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺴﻌﺎدة، طﺎش ﻛﺒ، 2/165، واﻟﻔﻮاﺋ، أﺑ اﻟﺤﺴﻨﺎت اﻟﻠﻜﻨﻮي، ص 158–159.

درء اﻟﺘﻌــﺎرُض ﺑﯿﻦ اﻟﻘــﺮآن واﻟﺴﱡــﻨﱠﺔ د . ﺳـــﻠﯿﻤﺎن ﺳﻠﯿــﻢ اﻟﻐـﺰاﻟـﻲ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻌﺪد اﻟﺨﺎﻣﺲ 1426 ھـ ـ 2005م ﻋﺎﻣﱠ ﺔً ﻛﺎﻧﺖ اﻵﯾﺔ أو ﺧﺎﺻﱠ ﺔ، ﻧﺼﱠ ﺎً أو ظﺎھﺮاً، ﻓﻘﺎﻟﻮا : ﻻ ﯾﺠﻮز ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻟﻌﺎم ﺑﺨﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ اﺑﺘﺪاءً ")1( . ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺠـﺪ أنﱠ اﻷﺣـﻨﺎف ردﱡ وا ﺣـﺪﯾﺚ: )ﻣﻦ ﻣﺲ ذﻛﺮه ﻓﻠﯿﺘﻮﺿﺄ()2( ﻷﻧﱠ ﮫ ﻣُ ﺨﺎﻟﻒ ﻟﻜﺘﺎب ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻓﺈنﱠ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎل: )3(،ﯾﻌﻨﻲ اﻻﺳﺘﻨﺠﺎء ﺑﺎﻟﻤﺎء، ﻓﻘﺪ ﻣﺪﺣﮭﻢ ﷲ ﺑﺬﻟﻚ وﺳﻤﱠ ﻰ ﻓﻌﻠﮭﻢ ﺗﻄﮭﱡ ﺮاً، وﻣﻌﻠﻮمٌ أنﱠ اﻻﺳﺘﻨﺠﺎء ﺑﺎﻟﻤﺎء ﻻ ﯾﻜﻮن إﻻ ﺑﻤﺲﱢ اﻟﺬﱠ ﻛَ ﺮ، ﻓﺎﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﺬي ﯾﺠﻌﻞ ﻣﺴﱠ ﮫ ﺣَ ﺪَ ﺛﺎً ﺑﻤﻨـﺰﻟﺔ اﻟﺒﻮل ، ﯾﻜﻮن ﻣُ ﺨﺎﻟﻔﺎً ﻟﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب، ﻷنﱠ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ھﻮ ﺣَ ﺪَ ث ﻻ ﯾﻜﻮن ﺗﻄﮭﱡﺮاً . وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﯾﻘﺒﻠﻮا ﺧﺒﺮ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﻟﺸﺎھﺪ واﻟﯿﻤﯿﻦ )4( ﻷﻧﱠ ﮫ ﻣُ ﺨﺎﻟﻒٌ ﻟﻠﻜﺘﺎب ﻓﻲ ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: )5(، ﻋﻠﻰ أنﱠ اﻵﯾﺔ ﺣﺪدت اﻟﺸﮭﺎدة ﻓﻲ رﺟﻠﯿﻦ، أو رﺟﻞٌ واﻣﺮأﺗﺎن، ﻓﻼ ﺗﺠﻮز ﺷﮭﺎدة رﺟﻞ واﺣﺪ وﻟﻮ أدﱠ ى اﻟﯿﻤﯿﻦ)6(. (1) أﺻﻮل اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ، 1/373. (2) أﺧﺮﺟﮫ اﻟﺒﺨﺎري، ﻛﺘﺎب اﻟﻐﺴﻞ، ﺑﺎب ﻏﺴﻞ اﻟﻤ، ﺑ269،1/379–380، وأﺑ، ﻛﺘ، ﺑﺲﱢ اﻟ، ﺑ181،1/125–126، واﻟﺒﯿﮭﻘﻲ، ﻛﺘﺎب اﻟﻄﮭﺎرة، ﺑﺎب اﻟﻮﺿﻮء ﻣﻦ ﻣَ ﺲﱢ اﻟ، 1/129–138، واﻟ، ﻛﺘ اﻟﻄﮭﺎرة، ﺑﺎب ﻣﺎ رُ وِ يَ ﻋﻦ ﻟﻤﺲ اﻟﻘُ ﺒُ ﻞ واﻟﺪﱡ ﺑُ ﺮ واﻟﺬﻛﺮ واﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ذﻟ، 1/147، واﻟﺤ اﻟﻤﺴﺘﺪرك، ﻛﺘﺎب اﻟﻄﮭﺎرة، ﺑﺎب اﻟﻮﺿﻮء ﻣﻦ ﻣَ ﺲﱢ اﻟﺬﻛﺮ، 1/137. (3) ﺳﻮرةاﻟﺘﻮﺑﺔ، اﻵﯾﺔ )108(. (4) روى اﺑﻦ ﻋﺒﺎسـ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮭﻤﺎ ـ أنﱠ اﻟﻨﺒﻲ  ﻗﻀﻰ ﺑﯿﻤ. أﺧﺮﺟ ﻓﻛﺘ اﻷﻗﻀﯿﺔ، ﺑﺎب اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﻟﺸﺎھﺪ واﻟﯿﻤﯿﻦ، 3/1337، وأﺑ، ﻛﺘ، ﺑ ﺑﺎﻟﯿﻤﯿﻦ واﻟﺸﺎھﺪ، ﺑﺮﻗﻢ 3608، 4/32. (5) ﺳﻮرةاﻟﺒﻘﺮة، اﻵﯾﺔ )282(. (6) اﻧﻈﺮ: أﺻﻮل اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ، 1/375–376.

درء اﻟﺘﻌــﺎرُض ﺑﯿﻦ اﻟﻘــﺮآن واﻟﺴﱡــﻨﱠﺔ د . ﺳـــﻠﯿﻤﺎن ﺳﻠﯿــﻢ اﻟﻐـﺰاﻟـﻲ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻌﺪد اﻟﺨﺎﻣﺲ 1426 ھـ ـ 2005م وردﱡ وا أﺣﺎدﯾﺚ أﺧﺮى أﯾﻀﺎً ﻷﻧﱠ ﮭﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب، ﻓﺈﻧﱠ ﮭﻢ ﻟﻢ ﯾُ ﻔﺮﱢ ﻗﻮا ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص، واﻟﻤُ ﻄﻠﻖ واﻟﻤﻘﯿﱠ ﺪ، أﻣﱠ ﺎ اﻟﺠﻤﮭﻮر ﻓﻘﺪ اﺳﺘﺜﻨﻮا ﻣﻨﮭﺎ أنﱠ ﯾﻜﻮن أﺣﺪ اﻟﺪﻟﯿﻠﯿﻦ، ﻋﺎﻣﱠ ﺎً واﻵﺧﺮ ﺧﺎﺻﱠ ﺎً، أو أﺣﺪھﻤﺎ ﻣُ ﻄﻠﻘﺎً واﻵﺧﺮ ﻣﻘﯿﱠ ﺪاً، ﻓﻘﺎﻟﻮا ﺑﺠﻮاز ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻟﻌﺎم ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺨﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ اﺑﺘﺪاء، وﺑﺠﻮاز ﺗﻘﯿﯿﺪ اﻟﻤُ ﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺨﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ اﺑﺘﺪاءً . وﻟﻜﻦ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﮭﻢ اﻟﺬي ﻻ ﺑُ ﺪﱠ أن أﺷﯿﺮ إﻟﯿﮫ، ھﻮ أنﱠ اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ ﻟﻢ ﯾﻘﻮﻟﻮا ﺑﻮ ﺟﻮد ﺳُ ﻨﱠ ﺔ ﺻﺤﯿﺤﺔ ﺗُ ﺨﺎﻟﻒ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ، أﻣﱠ ﺎ ردﱠ ھﻢ ﻟﮭﺬه اﻷﺣﺎدﯾﺚ ﻓﻸﻧﱠ ﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﺜﺒﺖ ﻋﻨﺪھﻢ، ﻓﻘﺎﻟﻮا: "ﺑﻤﺎ أنﱠ ھﺬه اﻷﺣﺎدﯾﺚ ﻣُ ﺨﺎﻟﻔﺔً ﻟﻈﺎھﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ، ﻓﺬﻟﻚ ﻣﻤﱠ ﺎ ﯾﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺻﺤﺘﮭﺎ، وﯾﺴﺘﻠﺰم ﻋﺪم ﺻﺪورھﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮل ، ﻷنﱠ ﺳُ ﻨﱠ ﺘﮫ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺨﺎﻟﻔﺔً ﻟﻠﻜﺘﺎب أﺑﺪاً . وﻣِ ﻦْ ذﻟﻚ ﯾُ ﻌﻠﻢ ﺑُ ﻄﻼن ﻣﺎ ﻓﮭﻤﮫ ﺻﺎﺣﺐ "اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﺎﻣﻲ ")1( ﻣﻦ ﻛﻼم اﺑﻦ اﻟﻘﯿﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﺎظﺮﺗﮫ ﻟﻠﺤﻨﻔﯿﺔ)2(، ﺑﺄنﱠ اﻟﺴﱡ ﻨﱠ ﺔ ﻗﺪ ﺗُ ﺨﺎﻟﻒ اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﺬھﺒﮭﻢ، وﺑُ ﻄﻼن ﻣﺎ ذھﺐ إﻟﯿﮫ ﺻﺎﺣﺐ "ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ")3( ﺑﺄنﱠ اﻟﺴﱡ ﻨﱠ ﺔ ﻗﺪ ﺗﺨﺎﻟﻒ اﻟﻘﺮآن. ﻓﺎﻷﺣﻨﺎف إذا اﻗﺘﺼﺮوا ﻋ ﻠﻰ ﻧﺺ اﻵﯾﺔ ، ﻻ ﯾُ ﻘﺎل ﻟﮭﻢ : ﻗﺪ ﺧﺎﻟﻔﺘﻢ اﻟﺴﱡ ﻨﱠ ﺔ، ﻷنﱠ ھﺬا اﻟﺬي ﺧﺎﻟﻔﻮه ﻟﯿﺲ ﺑِ ﺴُ ﻨﱠ ﺔ ﻋﻨﺪھﻢ، وإﻧﱠ ﻤﺎ ﯾُ ﻘﺎل ﻟﮭﻢ: واﻓﻘﺘﻢ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﱡ ﻨﱠ ﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲ . ﻧﻌﻢ ﯾُ ﻘﺎل ﻟﮭﻢ : ﺧﺎﻟﻔﻮھﺎ، ﻋﻨﺪ ﻏﯿﺮھﻢ، ﻷنﱠ ھﺬا اﻟﺨﺒﺮ ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺜﺒﻮت ﻓﻲ ﻧﻈﺮھﻢ، ﺣﯿﺚ ﻟﻢ ﯾﺸﺘﺮطﻮا ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺼﺺ أنْ ﯾﻜﻮن ﻣﺴﺘﻘﻼً ، وأﺟﺎزوا اﻟﺘﺨﺼﯿﺺ ﺑﺨﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ، وﺣﯿﺚ إنﱠ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﺑﯿﻨﮫ وﺑﯿﻦ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻈﺎھﺮ ﻓﻘﻂ، ﻓﻠﻢ ﯾﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﯾﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺻﺤﺘﮫ)4( . (1) اﻧﻈﺮ: اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺤﺠﻮي اﻟﺜﻌ، 1/45– 46. (2) اﻧﻈﺮ: أﻋﻼم اﻟﻤﻮﻗﻌﯿﻦ، ﻻﺑﻦ اﻟﻘﯿﻢ، 2/265 وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ. (3) اﻧﻈﺮ: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻀﺮي ﺑﻚ، ص 122–132. (4) اﻧﻈﺮ: ﺣُ ﺠﱢ ﯿﺔ اﻟﺴﱡ ﻨﱠ ﺔ، ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ، ص 497–498.

درء اﻟﺘﻌــﺎرُض ﺑﯿﻦ اﻟﻘــﺮآن واﻟﺴﱡــﻨﱠﺔ د . ﺳـــﻠﯿﻤﺎن ﺳﻠﯿــﻢ اﻟﻐـﺰاﻟـﻲ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻌﺪد اﻟﺨﺎﻣﺲ 1426 ھـ ـ 2005م أورد إﻣﺎم اﻟﺤﺮﻣﯿﻦ اﻟﺠﻮﯾﻨﻲ )1( ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﯿﺎض ﻓﻲ ﻗﻮﻟﮫ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎرض ﺑﯿﻦ ظﺎھﺮﯾﻦ أﺣﺪھﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ ﻧﻘﻠﮫ اﻵﺣﺎد ﺑﻘﻮ ﻟﮫ: "وھﺬا ﻟﺴﺖ أراه ﻛﺬﻟﻚ، ﻓﺈنﱠ اﻟﻈﺎھﺮﯾﻦ ﻣﺘﺴﺎوﯾﺎن ﻓﻲ ﺗﻄﺮق اﻟﺘﺄوﯾﻞ إﻟﻰ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﮭﻤﺎ، واﻟﻜﺘﺎب ﯾﺨﺘﺺ ﺑﺜﺒﻮﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﺟﮭﺔ اﻟﻘﻄﻊ. وﻻ أﻋﺮف ﺧﻼﻓﺎً أﻧﱠ ﮫ إذا ﺗﻌﺎرض ظﺎھﺮان أﺣﺪھﻤﺎ ﻣﻨﻘﻮل ﺗﻮاﺗﺮاً واﻵﺧﺮ آﺣﺎداً ﻓﺎﻟﻤﺘﻮاﺗﺮ ﯾﻘﺪم ، ﻓﻠﯿﻜﻦ اﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺔ")2(. وﻣُ ﺠﻤﻞ اﻟﻘﻮل: إﻧﱠ ﮫ إذا ورد ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻨﻘﻮل إﻟﯿﻨﺎ آﺣﺎداً وﯾُ ﺨﺎﻟﻒ آﯾﺔً ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب، ﻓﺈﻧﱠ ﮫ ﯾُ ﻌﻤﻞ ﺑﺎﻵﯾﺔ وﯾُ ﺘﺮك اﻟﺨﺒﺮ، وذﻟﻚ ﻷﻧﱠ ﻨﺎ ﻟﻮ أﺧﺬﻧﺎ ﺑﺨﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﻟﻜُ ﻨﱠ ﺎ ﻗﺪ ﺗﺮﻛﻨﺎ ﻣﺎ ﻋﻠﻤﻨﺎ أنﱠ اﻟﻤﺸﺮﱢ ع ﻗﺎﻟﮫ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻧﻌﻠﻢ أﻧﱠ ﮫ ﺻﺪق، ﻓﻨﺘﺮك اﻟﯿﻘﯿﻦ ﺑﺎﻟﺸﻚ، وھﺬا ﻻ ﯾﺠﻮز. ﯾﻘﻮل اﻟﻜﻠﻮذاﻧﻲ: "ﻓﺈنْ ﻗﯿﻞ: ﻓﮭﻼ ﺟﻤﻌﺘﻢ ﺑﯿﻦ اﻵﯾﺔ واﻟﺨﺒﺮ، وﺟﻌﻠﺘﻢ أﺣﺪھﻤﺎ ﻧﺎﺳﺨﺎً؟ ﻗﻠﻨﺎ : ﯾﺠﻮز ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻞ، ﻓﺄﻣﱠ ﺎ اﻟﺸﺮع ﻓﻘﺪ ﻣﻨﻊ ﻣﻦ ﻧﺴﺦ اﻟﻘﺮآن ﺑﺨﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ")3(. وﻟﻜﻦ اﻟﺬي ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﻧﺒﯿﻨﮫ ھﻨﺎ ھﻮ أن ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎه آﻧﻔﺎً، وھﻮ إذا ورد اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻵﺣﺎدي اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺮآن ﻓﺈن اﻟﺤﻜﻢ ﻛﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺔ، وﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺣﻘﯿﻘﺔ اﻷﻣﺮ ﻟﻢ ﯾﺮد ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺮآن أﺻﻼً، (1) إﻣﺎم اﻟﺤﺮﻣﯿﻦ: ھﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﺑ ﷲ ﺑﻰ ﺑ وﯾﻠﻘﺐ ﺑﻀﯿﺎء اﻟﺪﯾﻦ، وﯾﻌﺮف ﺑﺈﻣﺎم اﻟﺤﮫ ﺳ أرﺑﻊ ﺳﻨﯿﻦ، ﻛﺎن أﻋﻠﻢ أھﻞ زﻣﺎﻧﮫ ﺑﺎﻟﻜﻼم، وأﺻﻮل اﻟﻔﻘﮫ، واﻟﻔﻘﮫ، وأﻛﺜﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎً، وأﻗﻮاھﻢ ﺣُ ﺠﱠ ﺔ، ﻟﮫ ﻣﺆﻟﻔﺎت ﻛﺜﯿﺮة ﻣﻨﮭﺎ: "اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ"، و"اﻟﺒﺮھﺎن ﻓ"، وُ ﻟِﺪَ ﺳ419 ھ وﺗﻰ ﺳ478 ھ. اﻧﻈﺗﺮﺟﻤﺘ: اﻟﺒﺪاﯾ، ﻻﺑ، 12/128، وطﺒﻘ اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ، اﺑﻦ ھﺪاﯾﺔ ﷲ، ص 61. (2) اﻟﺒﺮھﺎن ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﮫ، ﻹﻣﺎم اﻟﺤﺮﻣﯿﻦ، 2/1187–1188. (3) اﻟﺘﻤﮭﯿ، ﻟﻠﻜﻠ، 3/148. واﻧﻈ: اﻟﻤﻌﺘﻤ، ﻷﺑ، 2/23، واﻹﺣﻜ أﺻﻮل اﻷﺣﻜﺎم، ﻟﻶﻣﺪي، 3/209–212، وﻓﻮاﺗﺢ اﻟﺮﺣﻤﻮت، ﺑﺤﺮ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻠﻜﻨﻮي، 2/76.

درء اﻟﺘﻌــﺎرُض ﺑﯿﻦ اﻟﻘــﺮآن واﻟﺴﱡــﻨﱠﺔ د . ﺳـــﻠﯿﻤﺎن ﺳﻠﯿــﻢ اﻟﻐـﺰاﻟـﻲ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻌﺪد اﻟﺨﺎﻣﺲ 1426 ھـ ـ 2005م أﻣﺎ اﺳﺘﺸﮭﺎد اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺒﻌﺾ اﻷﺣﺎدﯾﺚ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ، ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﯾﺨﺮج ﻋﻦ إﺣﺪى ھﺬه اﻟﻮﺟﻮه: ]1[ إﻣﺎإن ﯾﻜﻮن اﻟﺨﻼف ظﺎھﺮﯾﺎً ﻻ ﺣﻘﯿﻘﯿﺎً ، وﯾﻤﻜﻦ اﻟﺠﻤﻊ واﻟﺘﻮﻓﯿﻖ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ، ﻓﺘﻨﺘﻔﻲ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻋﻨﺪﺋﺬٍ، وﯾﻌﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﻠﮫ. ﯾﻘﻮل اﺑﻦ ﺣﺰم : "وإذ ﻗﺪ ﺗﺒﯿﻦ ﻟﻨﺎ أن ﻛﻼم ﻧﺒﯿﮫ إﻧﻤﺎ ھﻮ ﻛﻠﮫ وﺣﻲ ﻣﻦ ﻋﻨﺪه، وإن اﻟﻘﺮآن وﺣﻲ ﻣﻦ ﻋﻨﺪه، وأﯾﻀﺎً ﻓﻘﺪ ﻗﺎل ﻓﯿﮫ ﻋﺰﱠ وﺟﻞﱠ : )1(،ﻓﺼﺢﱠ ﺑﮭﺬه اﻵﯾﺔ ﺻﺤﺔ ﺿﺮورﯾﺔ أن اﻟﻘﺮآن واﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻣﺘﻔﻘﺎن ، وھﻤﺎ ﺷﻲء واﺣﺪ ﻻ ﺗﻌﺎرض ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ وﻻ اﺧﺘﻼف، ﯾﻮﻓﻖ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻔﮭﻢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﺒﺎده ﻣﻦ ﯾﺸﺎء، وﯾﺤﺮﻣﮫ ﻣﻦ ﺷﺎء … اﻟﺦ")2( . وﯾﻘﻮل أﯾﻀﺎً : "إذا ﺗﻌﺎرض اﻟﺤﺪﯾﺜﺎن أو اﻵﯾﺘﺎن أو اﻵﯾﺔ واﻟﺤﺪﯾﺚ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻈﻦ ﻣﻦ ﻻ ﯾﻌﻠﻢ، ﻓﻔﺮض ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﻞ ذﻟﻚ، ﻷﻧﱠ ﮫ ﻟﯿﺲ ﺑﻌﺾ ذﻟﻚ أو ﻟﻰ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ، وﻻ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺄوﺟﺐ ﻣﻦ ﺣﺪﯾﺚ آﺧﺮ ﻣﺜﻠﮫ، وﻻ آﯾﺔ أوﻟﻰ ﺑﺎﻟﻄﺎﻋﺔ ﻟﮭﺎ ﻣﻦ آﯾﺔ أﺧﺮى")3( . ]2[ وإﻣﺎ ﻋﺪم ﺑﻠﻮغ اﻟﺤﺪﯾﺚ إﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﺼﺤﺔ، ﻓﯿﻄﺮح اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻟﻀﻌﻔﮫ، وﯾﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب وﻻ ﯾﻌﺘﺪ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ. وﻣﺜﺎﻟﮫ ﺣﺪﯾﺚ ﻓﺎطﻤﺔ ﺑﻨﺖ ﻗﯿﺲ)4( أن اﻟﺮﺳﻮل ﻟﻢ ﯾﻔﺮض ﻟﮭﺎ ﻧﻔﻘﺔ وﻻ ﺳﻜﻨﻰ وﻗﺪ طﻠﻘﺖ ﺛﻼﺛﺎً )1( .ﻓﻘﺪ زﻋﻢ اﻟﺒﻌﺾ أن ﻋﻤﺮ رد ﺣﺪﯾﺜﮭﺎ (1) ﺳﻮرةاﻟﻨﺴﺎء، اﻵﯾﺔ )82(. (2) اﻹﺣﻜﺎم، ﻻﺑﻦ ﺣﺰم، 1/100. (3) اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﮫ، 2/21. (4) ﻓﺎطﻤﺔ ﺑﻨﺖ ﻗﯿﺲ: ھﻲ ﻓﺎطﻤﺔ ﺑﻨﺖ ﺧﺎﻟﺪ اﻷﻛﺒﺮ ﺑﻦ وھﺐ اﻟﻘﺮﺷﯿﺔ اﻟﻔﮭﺮﯾﺔ، ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﮭت اﻷُ ول، ذات ﺣﺴﻦ، وﺟﻤﺎل، وﻋﻘﻞ، وﻛﻤﺎل، اﺟﺘﻤﻊ أھﻞ اﻟﺸﻮرى ﻟﻤﺎ ﻗُ ﺘِ ﻞَ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﻓﻲ ﺑﯿﺘﮭﺎ، وروت ﻋ 34 ﺣ. اﻧﻈﺗﺮﺟﻤﺘﮭ: أﺳ، اﺑ، 6/230، ﺗﺮﺟﻤﺔرﻗﻢ 8185، وأﻋﻼم اﻟﻨﺴﺎء، ﻋﻤﺮ ﻛﺤﺎﻟﺔ، 4/92.