بيع المرابحة للآمر بالشراء تحميل PDF

البحث أمر لا ينكر (وهو باعث عليه وبمثله لا يصير البائع مكرها والإلزام مثله في كل بيع وشراء)» إذ لا بد من حامل له كحاجة المشتري الى المبيع والبائع الى الثمن. والفرق بين الباعث والمكره؛ء أن الأول أمر متعلق بما يوجبه العقد من آثاره»ء والثاني أمر متعلق بالعقد فقطء إذ الإكراه إنما يتحقق على العقد والإكراه معارض للباعث؛ فمتى غلبه صار مغيرا للإختيار فيكون البيع لا عن تراض فلا حكم له(١).‏ ‎-'٠‏ وأما الجواب عن استدلالهم بحديث (نهى عن بيعتين في بيعة) فيقال: إن معنى الحديث محمول على بيوع العينة لا على بيع الأجل وذلك منعا للتضارب بين السنن والآثارء وبيع العينة حيلة ربوية تعتمد على جواز الفرق بين الثمن المعجل والمؤجل ظاهرها البيع وباطنها القرض الربوي والسلعة تدخل ثم تخرج وليست مرادة والدليل على أن المقصود بالحديث بيع العينة هو أن البائع إذا قال إن كان لسنة فبكذا ‎)١٠١١١(‏ مثلا وإن كان نقدا فبكذا (١٠٠مثلا)‏ فهذا ليس من باب بيعتين في بيعة إنما هو ايجاب ثمنين من أجل أن تنعقد بعد ذلك بيعة واحدة على أحد الثمنين: المؤجل أو المعجل(؟). ‏4< ويجاب عن قولهم بأن اخذ الزيادة لأجل الأجل رباكالزيادة في القرض فيقال إن التبادل في القرض يقع بين الشيء ومثله مئة دينار بمئة دينارا مثل أما في البيع بالثمن المؤجل فإن التبادل يقع على أشياء مختلفة هي السلعة المبيعة بالثمن من النقود. ‎-١‏ بيع التقسيط د. ابراهيم الدبو مجلة مجمع الفقه الاسلامي عدد ‎١‏ ج١‏ ص729,. 1- بيع التقسيط د. رفيق المصري مجلة مجمع الفقه الاسلامي عدد س755175-99, ‎١118

كما أن الربح في القرض بالربا مضمون للمرابي على أي حال أما في البيع فلا لأن الأسعار قابلة للتغير فقد ترتفع قضية البيع بالثمن المؤجل الى قاعدة الغنم بالغرم. كما أن الزيادة على الثمن العاجل في البيع الآجل لا تجوز إلا بهذا المقدار فقط ولا يجوز للبائع أن يزيد عليه شيئا حتى لو تأخر في السداد لكونه معسرا وأي زيادة تعتبر من الربا المحرم. وأما الزيادة في الربا فإن المرابي يزيد كلما تأخر المدين في السداد(١).‏ وبعد هذا العرض الموجز أرى رجحان مذهب الجمهور في جواز الزيادة نظير الأجل وقد أقر مجمع الفقه الاسلامي صحة هذه الزيادة وأصدر قراره رقم 0/1/1" ونصه: | إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجده في المملكة العربية السعودية من ‎١7‏ إلى >7 شعبان ‎١5٠١‏ الموافق ‎٠١-١5‏ آذار (مارس) ‎1١99٠‏ م. بعد اطلاعه على البحوث الواردة الى المجمع بخصوص موضوع: "البيع بالتقسيط" واستماعه للمناقشات التي دارت حوله؛ قرر: ‎-١‏ تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال. يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل. فإن وقع البيع ‎.١77-١١؟0ص ‏المعاملات المصرفية والربوية‎ -١ ‎١"

مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم. على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعا. ‎-١‏ لا يجوز شرعا في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحال بحيث ترتبط بالأجل سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة ام ربطاها بالفائدة السائدة. ‏"'- إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك ربا محرم. ‏5 - يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط ومع ذلك لا يجوز شرعا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء. ‏5- يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد. ‏1- لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة(١).‏ ‏- مجلة مجمع- الفقه الإسلامي عدد 5" ج١‏ ص 448-447 ‎١1١

الشبهة الثالثة: ارتفاع نسبة الأرباح التي تتقاضاها الشركة وأن هذه النسبة أكثر من نسبة الربا في البنوك الربوية. سمعت كثيرا من الناس يقولون هذه المقولة: إذا كانت البنوك الربوية تأخذ نسبة من الفائدة أقل من نسبة أرباح بيت المال فالأفضل لنا أن نتعامل مع البنوك الربوية لأن ذلك أنفع لنا. والجواب عن ذلك من وجوه: الوجه الأؤل: يجب على المسلم أن يفرق بين الحلال والحرام ولا يقبل من المسلم أن يقول: ما دام الحرام أقل تكلفة من الحلال فالأنفع لي والأصلح لي أن آخذ الحرام لأنه قليل التكلفة وأعرض عن الحلال لأن تكلفته أعلى. فلو طبقنا هذا الكلام على الزواج والزنا لوجدنا أن الإنسان لو اراد الزنا فقد لا يكلفه الزنا ‎/١‏ من تكلفة الزواج وقد لا يكلفه شيئا فهل يصح وهل يقبل من الشاب المسلم أن يقول: ما دامت تكلفة الزواج مرتفعة وغالية فانا أزني لأن تكلفة الزنا أقل. وهذا الكلام لا يصدر من مسلم. وحالة أخرى وهي شراء البضاعة المسروقة فمن المعلوم أن اللصوص يعرضون البضائع المسروقة بأسعار زهيدة قد تساوي ‎73١‏ من السعر الأصلي للبضاعة أو اقل. فهل يقبل من المسلم أن يقول: ماذايت البضاتع المسروقة أرخحمن فادا أشتريها لأن مصلحتي تتحقق بذلك. ومن المعلوم أنه يحرم على المسلم شراء البضائع المسروقة والمغصوبة. ١

الوجه الثاني: إن الشريعة الإسلامية لم تحدد حداً معينا لربح التاجر في تجارته وإن المتتبع لآيات القرآن الكريم ولأحاديث الرسول صلى الله عليه وسام لا يجد أنها حددت والتيسير وعدم الاستغلال. وقد ورد في الحديث الذي رواه الإمام البخاري بإسناده عن شبيب بن غرقدة قال: (سمعت الحي يحدشون عن عروة أن فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاه فدعا له بالبركة في بيعه وكان لو اشترى التراب لربح فيه(١)‏ وقد ورد هذا الحديث برواية أخرى عند الإمام أحمد في المسند عن عروة بن الجعد البارقي رضي الله عنه قال: (عرض للنبسي صلى الله عليه وسلم جلب فأعطاني دينارا وقال: أي عروة_ أنت الجلب فاشتر لنا شاه؛ فأتيت الجلب فساومت صاحبه فاشترد منه شاتين بدينار فجئت أسوقهما فلقيني رجل فساومني يمه شاه بدينار فجئت بالدينار وجئت بالشاه فقلت: يا رسول الله هذا ديناركم وهذه شاتكم قال: وصنعت كيف؟ قال: فحدثته الحديث فقال: اللهم بارك له في صفقة يمينه" فلقد رأيتني أقف بكناسة الكوفة أي سوقها فأربح أربعين ألفا قبل أن أصل إلى أهلي وكان يشتري الجواري ويبيع (3). ‎١‏ صحيح البخاري مع فتح الباري 440/7 وقول الراوي في الحديث: سمعت الحي: أي قبيلته كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري /اره44. 2 ' "- الفتح الرباني ‎.7١/١6‏ ‏رفكلا

ويؤخذ من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أقر عروة على بيعه الشاه بدنيار مع أنه اشتراها بنصف دينار فقد ربح فيها ما نسبته ‎./٠٠١‏ فهذا يدل على جواز ان يربح التاجر هذه النسبة بشرط أن لا يكون في البيع غش أو خداع أو احتكار او غبن فاحش. فالتاجر المسلم الملتزم بدينه لا يتعامل بالطرق غير المشروعة فإن تعامل بها فإنه يكون قد وقع في الحرام. وقد ناقش مجلس مجمع الفقه الإسلامي مسألة تحديد أرباح التجار وقرر مايلي: إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من ‎5-١‏ جمادي الأول 5405١ه ‎-٠١١‏ ‏كانون الأول (ديسمبر) 984١م.‏ بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (تحديد أرباح التجار) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله قرر: أولاً: الأصل الذي تقفرره النصوص والقواعد الشرعية ترك الناس أحرارا في بيعهم وشرائهم وتصبرفهم في ممتلكاتهم وأموالهم في إطار أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وضوابطها عملا بمطلق قول الله تعالى: (ياايها النين آمنوالا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم». ثانيا: ليس هناك تحديد لنسبة معينة للربح يتقيد بها التجار في معاملاتهم بل ذلك متروك لظروف التجارة عامة وظروف التاجر والسلع مع مراعاة ما تقضي به الآداب الشرعية من الرفق والقناعة والسماحة والتيسير. ١"

ثالثً: تضافرت نصوص الشريعة الإسلامية على وجوب سلامة التعامل من أسباب الحرام وملابساته كالغش والخديعة والتدليس والإستغفال وتزييف حقيقة الربح والاحتكار الذي يعود بالضرر على العامة والخاصة. رابعا: لا يتدخل ولي الأمر بالتسعير إلاحيث يجد خللاً واضحاً في السوق والأسعار ناشئاً من عوامل مصطنعة فإن لولي الأمر حينئذ التدخل بالوسائل العادلة الممكنة التي تقضي على تلك العوامل وأسباب الخلل والغلاء والغبن الفاح ش(١).‏ الوجه الثالث: إن نسبة الربح الحلال الذي تتقاضاه شركة بيت المال الفلسطيني ليست أكثر من نسبة الفائدة (الربا الحرام) الذي تتقاضاه البنوك الربوية وهنالك أوجه كثيرة مختلفة . بين الجهتين وهذا يتضح فيما يلي:- ‎-١‏ إن البنوك الربوية تختلف فيما بينها في كيفية إحتساب الفوائد على القروض التي تمنحها أو حسابات الأجل من بنك لآخر من حيث مقدار نسبة الفائدة ومقدار عمولات المصاريف الإدارية والمصاريف البريدية أو البرقية التي تؤخذ من العملاء. : ‏كما وأن نسبة الفائدة تختلف من عميل لآخر في أغلب الأحيان حسب حجم تعامل العميل مع البنك. أو حسب العلاقات الشخصية أو غير ذلك. ‎-١‏ مجلة مجمع الفقه الاسلامي عدد © ج؛ ص914؟757-9. ‎١"

أما في شركة بيت المال فيتم إحتساب الربح بطريقة تقوم على أساس المساواة في التعامل مع الزبائن لتحقيق العدالة وإستقرار المعاملات ودون تأثير لقيمة المعاملة مع مراعاة الدور الإجتماعي الذي تقوم به الشركة. ؟- إن البنوك الربوية لا تأخذ بعين الإعتبار الاحوال المالية الصعبة التي يمر بها العميل أثناء فترة تسديد القرض حيث تقوم البنوك الربوية تلقائياً بإحتساب فائدة على أي تأخير في السداد. وهذا يخالف ما عليه شركة بيت المال التي لا تفرض أية زيادة أو غرامات بسبب التأخير في تسديد الأقساط في مواعيدها بإعتبار أن ما تقوم به الشركة هو صفقة تجارية متفق عليها مسبقاً وهذا مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية التي لا تقر تلك الزيادة . '- تعتبر شركة بيت المال عند تقدير نسبة الربح الثمن الأصلي للبضاعة والمصاريف الفعلية التي تتكبدها الشركة تماما كما يحسب أي تاجر نسبة ربحه فيدخل في ذلك ثمن البضاعة وأجور النقل والتخزين ونحوها من المصاريف الفعلية. 5 - تقوم البنوك الربوية بخصم مقدار الفائدة والمصاريف الإدارية من أول دفعة مستحقة للعميل عند الإقتراض وهذا الأمر يعني زيادة معدل الفائدة عند الأخذ بالحسبان إحتساب تشغيل هذه الأموال طوال فترة تسديد القرض. 0- تعتبر البنوك الربوية من المؤسسات المالية التي لا تفرض عليها ضريبة مضافة (777/) وفق القوانين السائدة. بينما أحردل

تعامل شركة بيت المال كشركة تجارية فتفرض عليها ضريبة مضافة (17/) بالاضافة إلى ضريبة الدخل: 5- عند المقارنة بين نسبة الربح لدى شركة بيت المال ونسبة الفائدة لدى البنوك وبعد دراسة القضية دراسة موضوعية متأنية يظهر أن نسبة الربح لدى شركة بيت المال لا تصل إلى نصف نسبة الفائدة لدى البنوك الربوية. . - وأخيراً فإنني أوصي شركة بيت المال بأن تكون أرباحها معتدلة وتأخذ بعين الإعتبار الاحوال الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الإقتصاد المحلي من ركود. وبطالة وحصار وغلاء. جد

ظ الخاتمة ‎١‏ - بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تتعامل به المصارف صحيح مشروع على الراجح من أقوال أهل العلم. ولا يعتبر هذا البيع تحايلا على الربا ولا بيعتين في بيعة. "- إن اتباع الخطوات الصحيحة لبيع المرابحة للآسر بالشراء يعصم من الوقوع في الزلل والخطا ويبعد المتعاملين عن الشبهات. '- المطلوب من المصارف والشركات الإسلامية توسيع دائرة نشاطها واستعمال أساليب الاستثمار الجائزة شرعا كالمضاربة والسلم والاستصناع والمشاركة بالاضافة لبيع المرابحة للآأمر بالشراء. 4- المطلوب من القائمين على شركة بيت المال وموظفيها أن يفكروا بعقلية التاجر المسلم ولا يفكروا بعقلية الممول فحسب فينظروا الى قيمة الربح السريع وتجنب المخاطر لأن التجارة فيها نوع من المخاطرة. - لا بد لشركة بيت المال الفلسطيني أن تستمر في توعية موظفيها وتنمية معلوماتهم حول أساليب الاستثمار الشرعية. يتلاءم الربح مع درجة المخاطرة مع مراعاة أحوال الناس بحيث لا يكون هناك إجحاف لا في حق الزبائن ولا في حق الشركة. /- ما دام ان الشركة قد اعتمدت النظام الاسلامي في معاملاتها فلا بد أن ينعكس ذلك بصورة إيجابية على تعاملها مع الناس ١4

وعلى واقعها بكل جزئياته حتى يكون الالتزام بأحكام الشرع الحنيف في الأقوال والأعمال. 4- إن تجربة شركة بيت المال تجربة جديدة في فلسطين المحتلة . التي تعاني ظروفاً صعبة من جميع النواحي فلا بد من العمل على تشجيع هذه التجربة ودعمها وتسديدها في خطواتها لتبرهن على صحة التوجه وصحة المنهج الذي التزمت به ولتبعد الناس على التعامل بالحرام. ولا بد من التأكيد على أن الوقوع في الخطأ لا يعني خطأ امنهج وانما الخطأ في التطبيق والتماس العذر مطلوب مع حسن الظن والتوجيه نحو الصواب. والله الهادي الى سواء السبيل. لحيحلا

المراجع مرتبة حسب حروف المتجم "القرآن الكريم” ‎-١‏ أحكام العقود والبيوع في الفقه الاسلامي. عبد الحميد السائح؛ من مطبوعات البنك الاسلامي الاردني مطبعة الشرق- عمان. - أحكام القرآن. لابي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص. تحقيق محمد الصادق قمحاو يي الطبعة الثانية دار المصحف -القاهرة. لد إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. لمحمد ناصر الدين الألباني؛ الطبعة الأولى » المكتب الاسلامي بيروت. - أسلوب المرابحة والجوانب الشرعية. د. عبد الستار أبو غدة» بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الاسلامي عدد ه6 ج1. ‏ه- أعلام الموقعين عن رب العالمين. لأبي عبد الله محمد المعروف بإبن القيم» ؛ مراجعة طه عبد الرووف سعدء طبع دار م بيروت “/191. ‏- أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء للشيخ 9 القونوي» تحقيق د. احمد الكبيسيء الطبعة الثانية؛ نشر دار الوفاء للنشر والتوزيع » جدة-السعودية. ‏/ا- بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ابي الوليد محمد بن احمد المعروف بإبن رشد الحفيدء طبعة دار الفكر ومكتبة الخانجي. - بيع التفسيط. د. ابراهيم الدبوء» بحث منشور بمجلة مجمع ‏فيل

4- بيع التفسيط. د. رفيق المصريء بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الاسلامي عدد" ج١.‏ ‎-٠‏ بيع المرابحة في الاصطلاح الشرعي؛ محمد عبده عمرء بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الاسلامي عدده ج". ‎1١‏ در بيع المرابحة كما تجريه البنوك الاسلامية.د. محمد الاشقرء الطبعة الثانية ه١5 ‎١595-١‏ نشر دار النفائس-عمان. ‎-١ 7‏ بد بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الاسلامية د. يوسف القرضاوي: الطبعة الثانية ‎.١941/-١85٠1/‏ ‏نشر مكتبة وهبة القاهرة. ‎-١7‏ بيع المرابحة للآمر بالشراء في المصارف الاسلامية. د. رفيق يونس المصريء بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الاسلامي عدده ج١.‏ ‎-١ 5‏ بيع المرابحة للآمر بالشراء؛ د. سامي حسن حمودء بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الاسلامي عدده ج. ‏5- بيع المرابحة وتطبيقاتها في المصارف الاسلامية . ‏سالم ملحمء الطبعة الاولى ‎١5٠١‏ 1 قار ةر سلة الحديثة -عمان. ش ‏17- تبين الحقائق شرح كنز الدقائق. لفخر الدين عثمان الزيلعي؛ ؛ الطبعة الثانية» دار الفكر بيروت. . ‏3-17 تخريج إحياء علوم الدين (المغني عن حمل الاسفار في الاسفار في تخريج ما في الإحياء من الاخبار) لزين الدين العراق ' ي2 مطد وع بهلامش الاحيساءء ‏دار إحيار الكتب العربية-القاهرة. ‏شل

- تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الاسلامية. د. سامي حسن حمود.ه الطبعة الثانية ؟05٠54١-185١‏ مطبعة الشرق- عمان. 48- التعريفات. لأبي الحسن علي بن محمد الجرجاني» طبعة الدار التونسية للنشر ‎.١917١‏ ‎-٠‏ التقرير الس نوي الأول الشركة بيت المال لسنة ‎.19968-١141١5‏ ‎» ‏تكملة المجموع. لمحمد نجييب المطبعي‎ -0١ ‏طبعة دار الفكر- بيروت.‎ ‏5- تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» طبعة عبد الله هاشم المدني ‎.19514-1١ 84‏ ‏7- الحاوي الكبير لأبي الحسن الماوردي . تحقيق علي معوض وعادل عبد الموجودء الطبعة الأولى ‎.١9914-1١ 5١5‏ دار الكتب العلمية بيروت. ‏4- حكم زيادة السعر في بيع النسيئة شرعا. د. نظام الدين عبد الحميد. بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الاسلامي عدد" ج١.‏ 6- دروس وفتاوي في الحرم المكي. لمحمد بن صالح العثيمين» الطبعة الثانية ١١141١59.0-1١ء‏ مكتبة أولي النهسىء. الرياضء دار خضر بيروت. ‏1- رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين). لمحمد أمين الشهير بإبن عابدين ‎٠‏ الطبعة الثانية 545١19575-1ء‏ مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي-القاهرة. ‎١

‎-١17‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة:؛ لمحمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الثانية 596“١-97/34١»؛‏ المكتب الاسلامي بيروت. ‏4- السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. لمحمد بن علي الشوكاني, الطبعة الاولى » دار الكتب العلمية. ‏4- سنن البيهقي. لأبي بكر احمد بن الحسين البيهقي: طبعة دار الفكر بيروت. ‎-٠‏ شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل. لمحمد الخرشي المالكي» طبعة دار صادر بيروت. ‎-١‏ شرح الدردير. لأحمد بن محمد الدردير العدوي المالكي» طبعة دار الفكر, بيروت. ‏7- شرح النووي على مسلم. لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي» طبعة دار الخير بيروث. ‎.١994-١ 541١54 ‏الطبعة الأولى‎ ‏”7 - الصحاح. لاسماعيل بن حماد الجوهريء تحقيق أحمد عبد الغفور عطهشارهء الطبعة الثانيية ‎١9109-1١858844‏ ‏دار العلم للملايين بيروت. ‏4" - صحيح ابن حبان (الاحسان) تحقيق شعيب الارناؤوط» ‏الطبعة الأولى ‎»١988-١14٠8‏ مؤسسة 3 الرسالة بيروت. ‏- صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري. مطبعة مصطفى البابي الحلبي ‎١901-١5178‏ القاهرة: ‎٠‏ ‏5-. صحيح سنن أبي داود. لمحمد ناصر الدين الالباني» الطبعة ‏الاولى ‎»١1584-١14٠59‏ المكتب الاسلامي بيروت. ‎١

1؟- صحيح سنن الترمذي. لمحمد ناصر الدين الالبساني» الطبعة الاولى 5٠383-014١كء‏ المكتب الاسلامي بيروت. - صحيح سنن النسائي» لمحمد ناصر الدين الالباني» الطبعة الاولى 095٠5١-989١كء‏ المكتب الاسلامي بيروت. 2 . 4- صحيح مسلم بهامش شرح النووي. طبعة دار الخيرء الطبعة الاولى ‎.١5914-1١5١5‏ ‎٠‏ - عون المعبود شرح سنن أبي داود لأبي الطيب شمس الحق العظيم اباديء الطبعصة الاولى ‎١94.-1١5٠8١‏ ‏دار الكتب العلمية- بيروت. ‎-١‏ فتاوى اسلامية الشيخ عبد العزيز بن باز وآخرونء الطبعة الاولى 5-048١-1988١.ء‏ دار القلم -بيروت. ‎٠‏ ‎١‏ - فتاوى شرعية في الاعمال المصرفية. صادرة عن بيت التمويل الكويتيء الطبعة الثانيية ‎.١185-١15٠05‏ من.مطبوعات بنك دبي الاسلامي. ‎٠‏ ‏7 4- الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية صادرة عن بيت التمويل الكويتي الطبعة الثانية ‎.1985-1١1465‏ ‏4 - الفتاوى الشرعية: نشرة صادرة عن شركة بيت المال إعداد هيئة الرقابة الشرعية ‎.١1995-1141١5‏ ‏5 - الفتاوئ الشرعية. نشرة اعلامية صادزة عن البنك الاسلامي الاردني ‎.1994-1١14١115‏ 00 ‏5- فتح الباري شرح صحيح . البخاري للحافظ ابن حجر ‏العسقلاني. مطبعة مصطفى البابي الحلبي.القاهرة سنة 1/48 ‎,.١569-1‏ ‎١5