المعاملات المالية

اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈﺎم1 89 اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ اﻟﺼﻔﻘﺔ إﺑﺮام وهﻮ اﻷﺧﻴﺮ اﻟﺨﻴﺎر إﻟﻰ إذاً ﻳﺘﺒﻖ ﻓﻠﻢ . ذﻟﻚ وﻣﺜﻞﻳﻘﺎل ذﻟﻚ وﻧﺤﻮ ﺿﺨﻤﺔ ﻣﻨﺸﺂت أو ﻣﺼﻨﻌﺎً ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺴﺘﺼﻨﻊ آﺎن ﻟﻮ ﻓﻴﻤﺎ . اﻟﺘﺮﺟﻴ ﺢ : ﻳﺘﺮﺟﺢ اﻟﺬي ﻓﺈن ، اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ أدﻟﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﺮاض– أﻋﻠﻢ واﷲ – أدﻟﺔ ﻟﻘﻮة اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع ﻋﻘﺪ ﺟﻮاز هﻮ اﻷول اﻟﻘﻮل اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻦ وﺳﻼﻣﺘﻬﺎ . اﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮد أﻣﺜﻠﺔ : 1-اﻟﺘﻮرﻳﺪ ﻋﻘﺪ : ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺜﻤﻦ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ أﺷﻴﺎء اﻵﺧﺮ اﻟﻄﺮف ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ أﺣﺪ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﻳﺘﻌﻬﺪ ﻋﻘﺪ وهﻮ . ﻋﻘﻮ وﺗﻨﻘﺴﻢ ﻗﺴﻤﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﺘﻮرﻳﺪ د : 1- اﻹدارﻳﺔ اﻟﺘﻮرﻳﺪ ﻋﻘﻮد : اﻟﻌﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن أﺷﺨﺎص ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎً ﺷﺨﺼﺎً ﻃﺮﻓﻴﻬﺎ أﺣﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺎ وهﻲ . ﻣﺜﺎﻟﻬﺎ : ﻟﻠﺮآﺎب اﻹﻋﺎﺷﺔ ﺗﻮرﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت إﺣﺪى ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺨﻄﻮط ﺷﺮآﺎت إﺣﺪى اﺗﻔﺎق . 2- اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻮرﻳﺪ ﻋﻘﻮد : أ أﻓﺮاداً ﻃﺮﻓﺎهﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻲ وهﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻀﺎر ﺑﺎﺋﻌﻲ أﺣﺪ ﻣﻊ اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ أﺣﺪ اﺗﻔﻖ ﻟﻮ آﻤﺎ ، ﺧﺎﺻﺔ ﺷﺮآﺎت و ﻳﻮﻣﻴﺎً اﻟﺨﻀﺎر ﻣﻦ آﻤﻴﺔ ﺗﻮرﻳﺪ . 2-اﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﻘﻮد وﻣﻦ:اﻟﻤﻘﺎوﻻت ﻋﻘﻮد . 3-اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻋﻘﻮد وﻣﻨﻬﺎ . ﺛﺎﻟﺜﺎً :اﻟﻘﺮض ﻋﻘﺪ: اﻟﻘﺮض : ﻳﻘﺮﺿﻪ اﻟﺸﻲء ﻗﺮض ﻣﺼﺪر اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ : ﻗﻄﻌﻪ إذا . واﻟﻘﺮض : اﻹﻗﺮاض ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻣﺼﺪر اﺳﻢ . ﻳﻘﺎل : واﻟﻘﺮض ، ﺑﺎﻟﻤﻘﺮاض اﻟﺸﻲء ﻗﺮﺿﺖ : ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﻄﻌﺘﻪ ﻗﺪ ﺷﻲء وآﺄﻧﻪ ، ﻟﺘﻘﻀﺎﻩ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎن ﺗﻌﻄﻴﻪ ﻣﺎ اﻻﺻﻄﻼح وﻓﻲ : ﺑﺪﻟﻪ وﻳﺮد ﺑﻪ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﻟﻤﻦ إرﻓﺎﻗﺎ ﻣﺎل دﻓﻊ . ﻗﺎﻟﻮا : واﻵﺧﺬ ، ﻣﻘﺮﺿﺎ ﻟﻠﻤﺎل واﻟﺪاﻓﻊ ، ﻗﺮﺿﺎ اﻟﻤﺬآﻮر اﻟﻮﺟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻓﻮع اﻟﻤﺎل ﻧﻔﺲ وﻳﺴﻤﻰ : ، ﻣﻘﺘﺮﺿﺎ اﻟﻘﺮض ﻋﻦ ﻋﻮﺿﺎ اﻟﻤﻘﺮض إﻟﻰ اﻟﻤﻘﺘﺮض ﻳﺮدﻩ اﻟﺬي اﻟﻤﺎل وﻳﺴﻤﻰ وﻣﺴﺘﻘﺮﺿﺎ : اﻟﻤﺎل وأﺧﺬ ، اﻟﻘﺮض ﺑﺪل اﻟﻘﺮض ﺟﻬﺔ ﻋﻠﻰ : اﻗﺘﺮاﺿﺎ . اﻟﻘﺮض ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ : واﻹﺟﻤﺎع واﻟﺴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب اﻟﻘﺮض ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﺛﺒﺘﺖ . ، اﻹﻗﺮاض ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺚ اﻟﺘﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮة ﻓﺒﺎﻵﻳﺎت ، اﻟﻜﺘﺎب أﻣﺎ ﺗﻌﺎﻟﻰ آﻘﻮﻟﻪ}اﻟﺬي ذا ﻣﻦ آﺜﻴﺮة أﺿﻌﺎﻓﺎ ﻟﻪ ﻓﻴﻀﺎﻋﻔﻪ ﺣﺴﻨﺎ ﻗﺮﺿﺎ اﷲ ﻳﻘﺮض{ اﻟﻤﻮﻟﻰ أن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪﻻﻟﺔ ووﺟﻪ ، ﺑﺒﺪل ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻀﺎﻋﻒ اﻟﺠﺰاء وﺷﺒﻪ ، اﻟﻤﻘﺮض ﺑﺎﻟﻤﺎل اﷲ ﺳﺒﻴﻞ ﻓﻲ واﻹﻧﻔﺎق اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﺷﺒﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻗﺮﺿﺎ اﻟﺒﺮ أﻋﻤﺎل وﺳﻤﻰ ، اﻟﻘﺮض ; ﺷﻴﺌﺎ أﻗﺮض ﻣﻦ ﻓﺄﺷﺒﻪ ، ﻋﻮﺿﻬﺎ ﻟﻴﺄﺧﺬ ﺑﺬﻟﻬﺎ اﻟﻤﺤﺴﻦ ﻷن ﻋﻮﺿﻪ ﻟﻴﺄﺧﺬ . ﻋﻨﻪ اﷲ رﺿﻲ راﻓﻊ أﺑﻮ روى ﺣﻴﺚ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ ﻓﻔﻌﻠﻪ ، اﻟﺴﻨﺔ وأﻣﺎ} ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ رﺳﻮل أن ﻓﺮﺟﻊ ، ﺑﻜﺮﻩ اﻟﺮﺟﻞ ﻳﻘﻀﻲ أن راﻓﻊ أﺑﺎ ﻓﺄﻣﺮ ، اﻟﺼﺪﻗﺔ إﺑﻞ ﻣﻦ إﺑﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪﻣﺖ ، ﺑﻜﺮا رﺟﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﺴﻠﻒ وﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎل راﻓﻊ أﺑﻮ إﻟﻴﻪ: رﺑﺎﻋﻴ ﺧﻴﺎرا إﻻ ﻓﻴﻬﺎ أﺟﺪ ﻟﻢ ﻓﻘﺎل ، ﺎ : ﻗﻀﺎء أﺣﺴﻨﻬﻢ اﻟﻨﺎس ﺧﻴﺎر إن ، إﻳﺎﻩ أﻋﻄﻪ{ . ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ آﻘﻮﻟﻪ ، اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻷﺟﺮ ﻣﻦ ﻓﻴﻪ ورد ﻣﺎ ﺛﻢ:{ إﻻ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻗﺮﺿﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻳﻘﺮض ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﻣﺎ ﻣﺮة آﺼﺪﻗﺘﻬﺎ آﺎن{.اﻷرﺑﻌﺔ أﺧﺮﺟﻪ اﻟﻘﺮض ﺟﻮاز ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن أﺟﻤﻊ ﻓﻘﺪ ، اﻹﺟﻤﺎع وأﻣﺎ . اﻟﺘ اﻟﺤﻜﻢ ﻟﻠﻘﺮض ﻜﻠﻴﻔﻲ : إﻳﺼﺎل ﻣﻦ ﻓﻴﻪ ﻟﻤﺎ ، اﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻗﺮﺑﺔ أﻧﻪ اﻟﻤﻘﺮض ﺣﻖ ﻓﻲ اﻟﻘﺮض ﻓﻲ اﻷﺻﻞ أن ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺑﻴﻦ ﺧﻼف ﻻ هﺮﻳﺮة أﺑﻮ روى ﻟﻤﺎ ، اﻟﻨﺪب ذاﺗﻪ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺣﻜﻤﻪ وأن ، آﺮﺑﺘﻪ وﺗﻔﺮﻳﺞ ، ﺣﺎﺟﺘﻪ وﻗﻀﺎء ، ﻟﻠﻤﻘﺘﺮض اﻟﻨﻔﻊ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﻋﻦ ﻋﻨﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﷲ رﺿﻲ ﻗﺎل أﻧﻪ} ، اﻟﺪﻧﻴﺎ آﺮب ﻣﻦ آﺮﺑﺔ ﻣﺆﻣﻦ ﻋﻦ ﻧﻔﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺮ وﻣﻦ ، واﻵﺧﺮة اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﻳﺴﺮ ﻣﻌﺴﺮ ﻋﻠﻰ ﻳﺴﺮ وﻣﻦ ، اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻳﻮم آﺮب ﻣﻦ آﺮﺑﺔ ﻋﻨﻪ اﷲ ﻧﻔﺲ

اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈﺎم1 90 أﺧﻴﻪ ﻋﻮن ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺪ آﺎن ﻣﺎ اﻟﻌﺒﺪ ﻋﻮن ﻓﻲ واﷲ ، واﻵﺧﺮة اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﻲ اﷲ ﺳﺘﺮﻩ ﻣﺴﻠﻤﺎ{ ﻟﻪ ﻳﻌﺮض ﻗﺪ ﻟﻜﻦ ، أو اﻟﻜﺮاهﺔ أو اﻟﻮﺟﻮب اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﺣﻜﻢ ﻟﻠﻮﺳﺎﺋﻞ إذ ، إﻟﻴﻪ ﻳﻔﻀﻲ أو ﻳﻼﺑﺴﻪ ﻣﺎ ﺑﺤﺴﺐ ، اﻹﺑﺎﺣﺔ أو اﻟﺤﺮﻣﺔ . ذﻟﻚ وﻋﻠﻰ : ﻏﻠﺐ أو اﻟﻤﻘﺮض ﻋﻠﻢ وإن ، واﺟﺒﺎ إﻗﺮاﺿﻪ آﺎن ﻣﻠﻴﺌﺎ واﻟﻤﻘﺮض ، ﻣﻀﻄﺮا اﻟﻤﻘﺘﺮض آﺎن ﻓﺈن ﺗﺎﺟﺮ اﻗﺘﺮض وﻟﻮ ، اﻟﺤﺎل ﺑﺤﺴﺐ ﻣﻜﺮوهﺎ أو ﺣﺮاﻣﺎ آﺎن ﻣﻜﺮوﻩ أو ﻣﻌﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﻳﺼﺮﻓﻪ اﻟﻤﻘﺘﺮض أن ﻇﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻟﻢ إﻧﻪ ﺣﻴﺚ ، ﻣﺒﺎﺣﺎ إﻗﺮاﺿﻪ آﺎن ، ﻣﻨﻪ اﻟﺤﺎﺻﻞ اﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ ﻃﻤﻌﺎ ﺗﺠﺎرﺗﻪ ﻓﻲ ﻟﻴﺰﻳﺪ ﺑﻞ ، ﻟﺤﺎﺟﺔ ﻻ ﺷﺮﻋﺎ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ﻟﻴﻜﻮن ، آﺮﺑﺔ ﺗﻨﻔﻴﺲ . ، ﻣﺮﺗﺠﻰ ﻣﺎل ﻟﻪ آﺎن ﺑﺄن ، اﻟﻮﻓﺎء ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﻟﻤﻦ وذﻟﻚ ، اﻹﺑﺎﺣﺔ ﻓﻴﻪ ﻓﺎﻷﺻﻞ ، اﻟﻤﻘﺘﺮض ﺣﻖ ﻓﻲ أﻣﺎ ﻟﻢ وإﻻ ، ﻣﻨﻪ اﻟﻮﻓﺎء ﻋﻠﻰ وﻋﺰم ﻣﻀﻄﺮا ﻳﻜﻦ ﻟﻢ ﻣﺎ ، ﻳﺠﺰ - ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻦ اﻟﻀﺮ ﻟﺪﻓﻊ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ وﺟﺐ آﺬﻟﻚ آﺎن ﻓﺈن -ﻳﺤﺮم ﻓﻼ ، وأﻋﻄﺎﻩ اﻟﻮﻓﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺪرﺗﻪ ﺑﻌﺪم ﻋﺎﻟﻤﺎ اﻟﻤﻘﺮض آﺎن أو ; ﺣﻘﻪ أﺳﻘﻂ وﻗﺪ ، ﻟﺤﻘﻪ آﺎن اﻟﻤﻨﻊ ﻷن اﻟﻬﻴﺘﻤﻲ ﺣﺠﺮ اﺑﻦ ﻗﺎل ، ﺑﺤﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﻪ ﻣﻊ ﺑﺈﻋﻄﺎﺋﻪ: اﻻﻗﺘﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻐﻨﻰ إﻇﻬﺎر ﻟﻔﻘﻴﺮ ﻳﺤﻞ ﻻ أﻧﻪ ﻓﻌﻠﻢ اض ; ﻓﻴﻪ ﻷن أﻳﻀﺎ وﻗﺎل ، ﻟﻠﻤﻘﺮض ﺗﻐﺮﻳﺮا : ﺑﺨﻼف ﺑﺎﻃﻨﺎ وهﻮ ، ﺻﻼﺣﻪ ﻟﻨﺤﻮ ﻳﻘﺮﺿﻪ إﻧﻤﺎ أﻧﻪ اﻟﻤﻘﺘﺮض ﻋﻠﻢ ﻟﻮ ﺛﻢ وﻣﻦ ﻇﺎهﺮ هﻮ آﻤﺎ ، أﻳﻀﺎ اﻻﻗﺘﺮاض ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺮم ذﻟﻚ . اﻟﻘﺮض ﺗﻮﺛﻴﻖ : اﻵ ﻓﻲ ﺑﻬﻤﺎ واﻷﻣﺮ ، ﻣﻄﻠﻘﺎ واﺟﺒﻴﻦ وﻟﻴﺴﺎ ﻣﻨﺪوﺑﺎن ﻋﻠﻴﻪ واﻹﺷﻬﺎد اﻟﺪﻳﻦ آﺘﺎﺑﺔ أن إﻟﻰ اﻟﻔﻘﻬﺎء ذهﺐ إﻟﻰ إرﺷﺎد ﻳﺔ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻹﻣﺎم ﻗﺎل ، اﻟﻮﺟﻮب ﺑﻪ ﻳﺮاد وﻻ ، واﻷﺣﻮط اﻷوﺛﻖ : أﺑﺎح ﺛﻢ ، ﺑﺎﻟﺮهﻦ آﺎﺗﺒﺎ ﻳﺠﺪوا ﻟﻢ إذا أﻣﺮ ﻓﻠﻤﺎ وﻗﺎل اﻟﺮهﻦ ﺗﺮك} أﻣﺎﻧﺘﻪ اؤﺗﻤﻦ اﻟﺬي ﻓﻠﻴﺆد ﺑﻌﻀﺎ ﺑﻌﻀﻜﻢ أﻣﻦ ﻓﺈن{ ﻋﻠﻰ دﻻﻟﺔ اﻷول اﻷﻣﺮ أن ﻋﻠﻰ ﻓﺪل ، ﺗﺮآﻪ ﻣﻦ ﻳﻌﺼﻲ ﻓﻴﻪ ﻓﺮض ﻻ ، اﻟﺤﻆ . اﻟ ﻘﺮضﺷﺮوط : ﻳﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺷﺮوﻃﺎًﻧﻮﺟﺰهﺎ اﻟﻤﻘﺘﺮض اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻬﺎء ذآﺮ اﻷول اﻟﺸﺮط : اﻟﻤﺜﻠﻴﺎت ﻣﻦ ﻳﻜﻮن أن : واﻟﻤﺜﻠﻴﺎت : واﻟﻤﻮزوﻧﺎت اﻟﻤﻜﻴﻼت وﺳﺎﺋﺮ آﺎﻟﻨﻘﻮد ، ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوﺗﺎ ﺁﺣﺎدهﺎ ﺗﺘﻔﺎوت ﻻ اﻟﺘﻲ اﻷﻣﻮال هﻲ اﻟﻤﺘﻘﺎرﺑﺔ واﻟﻌﺪدﻳﺎت واﻟﻤﺬروﻋﺎت . اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻗﺎل : ﻳﺼﺢ إﻧﻤﺎ ، ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوﺗﺎ ﺁﺣﺎدهﺎ ﺗﺘﻔﺎوت اﻟﺘﻲ اﻟﻘﻴﻤﻴﺎت أﻣﺎ ، وﺣﺪهﺎ اﻟﻤﺜﻠﻴﺎت ﻗﺮض إﻗﺮاﺿﻬﺎ ﻳﺼﺢ ﻓﻼ ، ذﻟﻚ وﻧﺤﻮ واﻟﻌﻘﺎر آﺎﻟﺤﻴﻮان . اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ ﻗﺎل : إﻟﻰ وﻻ ، اﻟﻌﻴﻦ رد إﻳﺠﺎب إﻟﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﻻ ﻷﻧﻪ اﻟﻘﻴﻤﺔ رد إﻳﺠﺎب; اﻟﻤﻘﻮ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻻﺧﺘﻼف اﻟﻤﻨﺎزﻋﺔ إﻟﻰ ﻳﺆدي ﻷﻧﻪ اﻟﻮاﺟﺐ ﻳﻜﻮن أن ﻓﺘﻌﻴﻦ ، ﻣﻴﻦ ، ﻣﺜﻞ ﻟﻪ ﺑﻤﺎ ﺟﻮازﻩ ﻓﻴﺨﺘﺺ ، اﻟﻤﺜﻞ رد ﻓﻴﻪ . ، إﻗﺮاﺿﻪ ﻳﺼﺢ ﻣﺎ داﺋﺮة وﺳﻌﻮا أﻧﻬﻢ ﻏﻴﺮ ، اﻟﻤﺜﻠﻴﺎت ﻗﺮض ﺟﻮاز إﻟﻰ اﻷﺻﺢ ﻓﻲ واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ وذهﺐ ﻓﻘﺎﻟﻮا : ﻓﻴﻪ اﻟﺴﻠﻢ ﻳﺠﻮز ﻣﺎ آﻞ إﻗﺮاض ﻳﺼﺢ -ﻏﻴﺮﻩ أو آﺎن ﺣﻴﻮاﻧﺎ- ﺑﺎ وﻳﻀﺒﻂ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﻳﻤﻠﻚ ﻣﺎ آﻞ وهﻮ ﻟﻮﺻﻒ اﺳﺘﻘﺮض أﻧﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﻋﻦ ﺻﺢ وﻟﻤﺎ ، اﻟﺬﻣﺔ ﻓﻲ ﺛﺒﻮﺗﻪ ﻟﺼﺤﺔ وذﻟﻚ ، اﻟﻘﻴﻤﻴﺎت ﻣﻦ آﺎن وﻟﻮ ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ ﻳﻀﺒﻂ ﻻ ﻣﺎ وهﻮ ، ﻓﻴﻪ اﻟﺴﻠﻢ ﻳﺠﻮز ﻻ ﻣﺎ أﻣﺎ ، ﻏﻴﺮﻩ ﻋﻠﻴﻪ وﻗﻴﺲ ، ﺑﻜﺮا -وﻧﺤﻮهﺎ آﺎﻟﺠﻮاهﺮ - ﻓﻼ إﻗﺮاﺿﻪ ﻳﺼﺢ ﻋ آﻞ ﻗﺮض ﺟﻮاز اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺬهﺐ ﻓﻲ واﻟﻤﻌﺘﻤﺪ وﺳﻮاء ، ﻗﻴﻤﻴﺔ أم ﻣﺜﻠﻴﺔ أآﺎﻧﺖ ﺳﻮاء ، ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻳﺠﻮز ﻴﻦ ﻻ أم ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ ﻳﻀﺒﻂ ﻣﻤﺎ أآﺎﻧﺖ . ﻣﻦ وﻟﻴﺲ اﻟﻘﻴﻤﻴﺔ اﻷﻣﻮال ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺮا،وهﻮ اﻗﺘﺮض وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ أن ﻣﻦ ﺛﺒﺖ ﻟﻤﺎ اﻟﺼﺤﻴﺢ هﻮ وهﺬا اﻟﻤﺜﻠﻴﺔ . اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺸﺮط : ﻋﻴﻨﺎ ﻳﻜﻮن أن : ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ذهﺐ ﺑﻴﻦ اﺧﺘﻼف هﻨﺎك آﺎن وإن ، اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ إﻗﺮاض ﻳﺼﺢ ﻻ أﻧﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﺬهﺐ وﻣﻨﺸﺌﻪ اﻟﻤﻨﻊ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺬهﺒﻴﻦ . اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ إﻗﺮاض ﻣﻨﻊ ﻓﺄﺳﺎس : ﻣﺎل دﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﻳﺮد إﻧﻤﺎ اﻟﻘﺮض أن ﻣﺬهﺒﻬﻢ ﻓﻲ أﻣﻮاﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻻ واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ، ﻣﺜﻠﻪ ﻟﻴﺮد ﻵﺧﺮ ﻣﺜﻠﻲ; ا ﻃﺒﻊ إﻟﻴﻪ ﻳﻤﻴﻞ ﻣﺎ ﻋﻨﺪهﻢ اﻟﻤﺎل ﻷن وﻳﻤﻜﻦ ﻹﻧﺴﺎن ، ﻓﺂﻧﺎ وﺁﻧﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﺗﺤﺪث أﻋﺮاض هﻲ إذ ، واﻻدﺧﺎر ﻟﻺﺣﺮاز ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻏﻴﺮ واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ، اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻮﻗﺖ ادﺧﺎرﻩ ﻟﻌﻘﺪ ﻣﺤﻼ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺟﻌﻞ ﻳﺼﺢ ﻟﻢ ذﻟﻚ أﺟﻞ وﻣﻦ ، ﻳﻨﺘﻬﻲ اﻟﺬي ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺤﺪث وﻣﺎ ، وﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء وﺗﻨﺘﻬﻲ اﻟﻘﺮض .

اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈﺎم1 91 اﻟﺤﻨﺎﺑﻠ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ إﻗﺮاض ﻣﻨﻊ ﻣﺴﺘﻨﺪ وأﻣﺎ اﻟﻨﺎس وﻋﺎدة اﻟﻌﺮف ﻓﻲ أي ، ﻣﻌﻬﻮد ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻓﻬﻮ ، ﺔ . اﺑﻦ وﻗﺎل ﺗﻴﻤﻴﺔ : ﻟﻴﺴﻜﻨﻪ دارا ﻳﺴﻜﻨﻪ أو ، ﻳﻮﻣﺎ اﻵﺧﺮ ﻣﻌﻪ وﻳﺤﺼﺪ ، ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻌﻪ ﻳﺤﺼﺪ أن ﻣﺜﻞ ، اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻗﺮض وﻳﺠﻮز ﺑﺪﻟﻬﺎ اﻵﺧﺮ ﺿﺎﺑ أﻗﺎﻣﻮا وﻟﻜﻨﻬﻢ ، ﻋﻴﻨﺎ اﻟﻘﺮض ﻣﺤﻞ آﻮن اﻟﻘﺮض ﺑﺎب ﻓﻲ ﻳﺸﺘﺮﻃﻮا ﻓﻠﻢ واﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ أﻣﺎ ﻳﺼﺢ ﻟﻤﺎ ﻄﺎ آﻤﺎ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻢ ﺟﻮاز ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻮا اﻟﺴﻠﻢ ﺑﺎب وﻓﻲ ، إﻗﺮاﺿﻪ ﺻﺢ ﻓﻴﻪ اﻟﺴﻠﻢ ﺟﺎز ﻣﺎ آﻞ أن وهﻮ ، إﻗﺮاﺿﻪ ﻣﺬهﺒﻬﻢ ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ ﺗﻨﻀﺒﻂ اﻟﺘﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ إﻗﺮاض ﻳﺼﺢ ذﻟﻚ وﻋﻠﻰ ، اﻷﻋﻴﺎن ﻓﻲ اﻟﺸﺄن هﻮ . اﻟﺼﺤﻴﺢ هﻮ وهﺬا . اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺸﺮط : ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻳﻜﻮن أن : ﺧﻼف ﻻ اﻟﺒﺪل رد ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮض ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ وذﻟﻚ ، اﻟﻌﻘﺪ ﻟﺼﺤﺔ اﻟﻘﺮض ﻣﺤﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﻴﺔ اﺷﺘﺮاط ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺑﻴﻦ أﻣﺮﻳﻦ ﺗﺘﻨﺎول اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﻴﺔ وهﺬﻩ ، ﻟﻠﻤﻘﺮض اﻟﻤﻤﺎﺛﻞ : اﻟﻮﺻﻒ وﻣﻌﺮﻓﺔ ، اﻟﻘﺪر ﻣﻌﺮﻓﺔ. اﻟﺒﺪل رد زﻣﺎن : ﻗﻮﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮض ﻓﻲ اﻟﺒﺪل رد وﻗﺖ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﺧﺘﻠﻒ : أﺣﺪهﻤﺎ : واﻟﺸﺎﻓ ﻟﻠﺤﻨﻔﻴﺔ ﻓﻠﻠﻤﻘﺘﺮض ذﻟﻚ وﻋﻠﻰ ، اﻟﻤﻘﺘﺮض ذﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻘﺮض ﺑﺪل أن وهﻮ ، واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻌﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺪﻳﻮن آﺴﺎﺋﺮ ، ﻣﻄﻠﻘﺎ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ واﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻗﺎﻟﻮا ذﻟﻚ وﻋﻠﻰ ، اﻟﻤﻘﺘﺮض ذﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﻻ اﻟﺒﺪل أن وهﻮ ، اﻟﻘﻴﻢ ﻻﺑﻦ ﻗﻮل وهﻮ ، ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻴﺔ : اﻗﺘﺮض ﻟﻮ ﻣﻄﻠﻘﺎ-ﻏﻴﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺷﺘﺮاط - إﺑﻘﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺮض وﻳﺠﺒﺮ ، ﻓﻴﻪ اﻟﺮﺟﻮع أراد إن ﻟﻤﻘﺮﺿﻪ اﻟﺒﺪل رد ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻓﻼ ﺑﻪ اﻧﺘﻔﻊ أﻧﻪ اﻟﻌﺎدة ﻓﻲ ﻳﺮى ﻣﺎ ﻗﺪر إﻟﻰ ﻋﻨﺪﻩ . اﻟﺼﺤﻴﺢ هﻮ اﻟﻘﻮل وهﺬا اﻟﻘﺮض ﻓﻲ اﻟﺠﻌﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮوط : أﻧﻮاع اﻟﻘﺮض ﻓﻲ اﻟﺠﻌﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮوط: ﻣﺨﺘ هﻮ ﻣﺎ ﻣﻨﻬﺎ ، اﻟﻤﻤﻨﻮع وﻣﻨﻬﺎ ، اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻤﻨﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺟﻮازﻩ ﻓﻲ ﻠﻒ اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﺤﻮ ﻋﻠﻰ ، اﻟﻔﻘﻬﺎء : أ - اﻟﻘﺮض دﻳﻦ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﺷﺘﺮاط : أﺣﺪهﺎ أو وإﺷﻬﺎد وآﻔﻴﻞ رهﻦ ﺑﺸﺮط اﻹﻗﺮاض ﺻﺤﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﻘﻬﺎء ذهﺐ ; زاﺋﺪة ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻻ ﺗﻮﺛﻴﻘﺎت اﻷﻣﻮر هﺬﻩ ﻷن وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﻋﻦ ورد ﺑﻤﺎ اﻟﺮهﻦ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﻳﺴﺘﺪل ، ﻟﻠﻤﻘﺮض}اﺷﺘ أﻧﻪ ﻳﻬﻮدي ﻣﻦ ﺮى درﻋﻪ ورهﻨﻪ ﻃﻌﺎﻣﺎ{ ﺷﺮﻃﻪ ﺟﺎز ﻓﻌﻠﻪ ﺟﺎز ﻣﺎ وﻷن ; اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻳﻨﺎﻓﻲ ﻻ ﺷﺮط وﻷﻧﻪ . ب -اﻟﻘﺮض ﺑﻠﺪ ﻏﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﻓﺎء اﺷﺘﺮاط : إﻻ آﺬﻟﻚ واﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ، اﻟﻤﺬهﺐ ﻓﻲ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺤﺮم وهﻮ ، اﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﺑﺎب ﻓﻲ اﻻﺷﺘﺮاط هﺬا ﻳﺪﺧﻞ ﻟﻀﺮورة. إﻟﻰ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ وذهﺐ ،وهﻮ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﻋﻦ رواﻳﺔ وهﻮ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻘﻬﺎء ﺑﻌﺾ وأﺟﺎزﻩ ، اﻟﻜﺮاهﺔ اﻟﺼﺤﻴﺢ . ج -ﺑﺄﻧﻘﺺ اﻟﻮﻓﺎء اﺷﺘﺮاط ﻷن ﺟﺎﺋﺰ ﻓﻬﻮ ﺻﻔﺔ أو ﻗﺪرا ﻣﻨﻪ أﺧﺬ ﻣﻤﺎ أﻧﻘﺺ اﻟﻤﻘﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺘﺮض ﻳﺮد أن اﻟﻘﺮض ﻋﻘﺪ ﻓﻲ اﺷﺘﺮط إذا ﻓﻲ ﻟﻪ ﻧﻔﻊ ﻻ وهﺎهﻨﺎ ، ﻧﻔﺴﻪ إﻟﻰ اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻤﻘﺮض ﺟﺮ ﻋﻨﻪ اﻟﻤﻨﻬﻲ اﻟﻤﻘﺮض ﻓﻜﺄن ، ﻟﻠﻤﻘﺘﺮض اﻟﻨﻔﻊ ﺑﻞ ، اﻟﺸﺮط ﺣﺴﻨﺎ وﻋﺪا ووﻋﺪﻩ ، واﻹرﻓﺎق اﻟﻤﺴﺎﻣﺤﺔ ﻓﻲ زاد . د -ﻟﻠﻤﻘﺮض اﻟﺰﻳﺎدة اﺷﺘﺮاط : اﻟﺰﻳﺎدة أآﺎﻧﺖ ﺳﻮاء ، اﻟﻘﺮض ﻟﻌﻘﺪ ﻣﻔﺴﺪ ﻟﻠﻤﻘﺮض اﻟﻘﺮض ﺑﺪل ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺎدة اﺷﺘﺮاط أن ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺑﻴﻦ ﺧﻼف ﻻ ﻣ أﺧﺬ ﻣﻤﺎ أآﺜﺮ اﻟﻤﻘﺘﺮض ﻳﺮد ﺑﺄن ، اﻟﻘﺪر ﻓﻲ ، اﻟﺼﻔﺔ ﻓﻲ آﺎﻧﺖ أو ، ﺁﺧﺮ ﻣﺎل ﻣﻦ هﺪﻳﺔ ﻳﺰﻳﺪﻩ ﺑﺄن أو ، ﺟﻨﺴﻪ ﻦ اﻟﺮﺑﺎ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻦ ﺗﻌﺪ اﻟﺰﻳﺎدة هﺬﻩ وإن ، أﺧﺬ ﻣﻤﺎ أﺟﻮد اﻟﻤﻘﺘﺮض ﻳﺮد ﺑﺄن . اﻟﺒﺮ ﻋﺒﺪ اﺑﻦ ﻗﺎل : ﺳﻠﻒ ﻓﻲ زﻳﺎدة وآﻞ ﺑﺸﺮط آﺎن إن ﺣﺮام وذﻟﻚ ، ﻋﻠﻒ ﻣﻦ ﻗﺒﻀﺔ آﺎﻧﺖ وﻟﻮ ، رﺑﺎ ﻓﻬﻲ اﻟﻤﺴﻠﻒ ﺑﻬﺎ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﻣﻨﻔﻌﺔ أو .

اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈﺎم1 92 ا اﺑﻦ وﻗﺎل ﻟﻤﻨﺬر: ، ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻓﺄﺳﻠﻒ ، هﺪﻳﺔ أو زﻳﺎدة اﻟﻤﺴﺘﺴﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط إذا اﻟﻤﺴﻠﻒ أن ﻋﻠﻰ أﺟﻤﻌﻮا أن رﺑﺎ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻳﺎدة أﺧﺬ . ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ واﺳﺘﺪﻟﻮا : ﻣﻦ روي ﺑﻤﺎ} ﻧﻔﻌﺎ ﺟﺮ ﻗﺮض آﻞ ﻋﻦ اﻟﻨﻬﻲ{ ﻟﻠﻤﻘﺮض أي . ﻟﻨﻔﺴﻪ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻴﻪ اﻟﻤﻘﺮض ﺷﺮط ﻓﺈذا ، واﻟﻘﺮﺑﺔ اﻹرﻓﺎق اﻟﻘﺮض ﻋﻘﺪ ﻣﻮﺿﻮع وﺑﺄن ، ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻋﻦ ﺧﺮج ﺻﺤﺘﻪ ﻓﻤﻨﻊ ; واﻟﻘﺮﺑﺔ ﻟﻺرﻓﺎق ﻻ ﻟﻠﺰﻳﺎدة ﻗﺮﺿﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﻷﻧﻪ ; اﻟﺮﺑﺎ ﺗﺸﺒﻪ اﻟﻤﺸﺮوﻃﺔ اﻟﺰﻳﺎدة وﻷن ; ﻷﻧﻬﺎ واﺟﺐ اﻟﺮﺑﺎ ﺷﺒﻬﺔ وﻋﻦ اﻟﺮﺑﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻋﻦ واﻟﺘﺤﺮز ، ﻋﻮض ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﻻ ﻓﻀﻞ . اﻟﻔﻘﻬﺎء وﻗﺎل: ا ﻳﺴﻜﻨﻪ آﺄن ، ﻧﻔﻌﺎ إﻟﻴﻪ ﻳﺠﺮ ﻋﻤﻞ أي اﻟﻤﻘﺮض اﺷﺘﺮاط ذﻟﻚ وﻣﺜﻞ ﻳﻌﻴﺮﻩ أو ، ﻣﺠﺎﻧﺎ دارﻩ ﻟﻤﻘﺘﺮض ﺑﺮهﻨﻪ ﻳﻨﺘﻔﻊ أو ، آﺬا ﻟﻪ ﻳﻌﻤﻞ أو ، داﺑﺘﻪ . . . إﻟﺦ . اﻟﺰﻳﺎدة إﻟﻰ ذرﻳﻌﺔ ﻟﻠﻤﻘﺮض اﻟﻬﺪﻳﺔ : ﻗﻮﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻘﺮض اﻟﻮﻓﺎء ﻗﺒﻞ ﻟﻠﻤﻘﺮض اﻟﻤﻘﺘﺮض هﺪﻳﺔ ﺣﻜﻢ ﻓﻲ اﺧﺘﻠﻒ : أﺣﺪهﻤﺎ : أ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻜﻦ ، ﻟﻤﻘﺮﺿﻪ اﻟﻘﺮض ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺑﻬﺪﻳﺔ ﺑﺄس ﻻ أﻧﻪ وهﻮ ، ﻟﻠﺤﻨﻔﻴﺔ هﺪﻳﺘﻪ ﻗﺒﻮل ﻋﻦ اﻟﻤﻘﺮض ﻳﺘﻮرع ن ﻋﻠﻢ إذا أﻣﺎ ، اﻟﻘﺮض ﻷﺟﻞ ﻳﻌﻄﻴﻪ إﻧﻤﺎ أﻧﻪ ﻋﻠﻢ إذا ﻓﻼ ، ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺻﺪاﻗﺔ أو ﻟﻘﺮاﺑﺔ ﺑﻞ ، اﻟﻘﺮض ﻷﺟﻞ ﻻ ﻳﻌﻄﻴﻪ أﻧﻪ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺷﻲء ﻳﻜﻦ ﻟﻢ ﻓﺈن ، واﻟﺴﺨﺎء ﺑﺎﻟﺠﻮد ﻣﻌﺮوﻓﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮض آﺎن ﻟﻮ وآﺬا ، اﻟﻘﺒﻮل ﻋﻦ ﻳﺘﻮرع ﺣ ﻋﻨﻪ ﻓﻴﺘﻮرع ، اﻹﺷﻜﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻷﺟﻞ ﻻ أهﺪى أﻧﻪ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺘﻰ . اﻟﻘﻮﻻﻟﺜﺎﻧﻲ : أوﺑﻌﺪﻩ اﻟﻮﻓﺎء ﻗﺒﻞ ﻳﻬﺪﻳﻪ أن ﺑﻴﻦ ﻳﻔﺮق أﻧﻪ ذﻟﻜﻮذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ،وهﻮ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر . إذا إﻻ ، ﻳﺠﺰ ﻟﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻜﺎﻓﺄﺗﻪ أو ، دﻳﻨﻪ ﻣﻦ اﺣﺘﺴﺎﺑﻬﺎ اﻟﻤﻘﺮض ﻳﻨﻮ وﻟﻢ ، اﻟﻮﻓﺎء ﻗﺒﻞ هﺪﻳﺔ ﻟﻤﻘﺮﺿﻪ أهﺪى ﻓﺈذا اﻟﻘ ﻗﺒﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﺎدة ﺟﺎزﺟﺮت ﺑﻪ ﺟﺎرﻳﺔ آﺎﻧﺖ ﻓﺈن ، ﺮض . اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻌﺪ أهﺪاﻩ إذا أﻣﺎ -ﻣﻮاﻃﺄة وﻻ ﺷﺮط ﺑﻼ - اﻷﺻﺢ ﻓﻲ ﺟﺎﺋﺰ ﻓﻬﻮ ; ﻓﻲ ﻋﻮﺿﺎ اﻟﺰﻳﺎدة ﺗﻠﻚ ﻳﺠﻌﻞ ﻟﻢ ﻷﻧﻪ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ واﺳﺘﺪﻟﻮا ، ﻗﺮض هﻨﺎك ﻳﻜﻦ ﻟﻢ ﻟﻮ ﻣﺎ ﻓﺄﺷﺒﻪ ، دﻳﻨﻪ اﺳﺘﻴﻔﺎء إﻟﻰ وﻻ ، إﻟﻴﻪ وﺳﻴﻠﺔ وﻻ اﻟﻘﺮض : 1- اﷲ رﺿﻲ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ ﻋﻦ روي ﺑﻤﺎ ﻗﺎل ﻋﻨﻪ : وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ رﺳﻮل ﻗﺎل} أﻗﺮض إذا ﺑﻴﻨﻪ ﺟﺮى ﻳﻜﻮن أن إﻻ ، ﻳﻘﺒﻠﻪ وﻻ ﻳﺮآﺒﻬﺎ ﻓﻼ ، اﻟﺪاﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻠﻪ أو إﻟﻴﻪ ﻓﺄهﺪى ، ﻗﺮﺿﺎ أﺣﺪآﻢ ذﻟﻚ ﻗﺒﻞ وﺑﻴﻨﻪ{ 2- ﺁﻻف ﻋﺸﺮة ﻋﻨﻪ اﷲ رﺿﻲ آﻌﺐ ﺑﻦ أﺑﻲ أﺳﻠﻒ ﻋﻨﻪ اﷲ رﺿﻲ ﻋﻤﺮ أن ﺳﻴﺮﻳﻦ اﺑﻦ روى وﻣﺎ إﻟﻴﻪ ﻓﺄهﺪى ، درهﻢ ﻓﻘﺎل ، أﺑﻲ ﻓﺄﺗﺎﻩ ، ﻳﻘﺒﻠﻬﺎ وﻟﻢ ، ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺮدهﺎ ، أرﺿﻪ ﺛﻤﺮة ﻣﻦ آﻌﺐ ﺑﻦ أﺑﻲ : ﻟﻘﺪ ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ إﻟﻴﻪ أهﺪى ﺛﻢ ؟ هﺪﻳﺘﻨﺎ ﻣﻨﻌﺖ ﻓﺒﻢ ، ﻟﻨﺎ ﺣﺎﺟﺔ ﻻ وأﻧﻪ ، ﺛﻤﺮة أﻃﻴﺒﻬﻢ ﻣﻦ أﻧﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ أهﻞ ﻋﻠﻢ ﻓﻘﺒﻞ. اﻟﻘﻴﻢ اﺑﻦ ﻗﺎل: ﻟﻤﺎ ﻋﻤﺮ رد ﻓﻜﺎن أﻧﻬ ﺗﻴﻘﻦ ﻓﻠﻤﺎ ، اﻟﻘﺮض ﺑﺴﺒﺐ هﺪﻳﺘﻪ ﺗﻜﻮن أن ﺗﻮهﻢ اﻟﻘﺮض ﺑﺴﺒﺐ ﻟﻴﺴﺖ ﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ . 3- اﻷﺷﻌﺮي ﻣﻮﺳﻰ أﺑﻲ ﺑﻦ ﺑﺮدة ﻷﺑﻲ ﻗﺎل أﻧﻪ ﻋﻨﻪ اﷲ رﺿﻲ ﺳﻼم ﺑﻦ اﷲ ﻋﺒﺪ ﻋﻦ ورد وﺑﻤﺎ : ﻓﻲ إﻧﻚ ﻗﺖ ﺣﻤﻞ أو ﺷﻌﻴﺮ ﺣﻤﻞ أو ﺗﺒﻦ ﺣﻤﻞ إﻟﻴﻚ ﻓﺄهﺪى ﺣﻖ رﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﻟﻚ آﺎن إذا ، ﻓﺎش ﺑﻬﺎ اﻟﺮﺑﺎ أرض رﺑﺎ ﻓﺈﻧﻪ . اﻟﻘﻴﻢ اﺑﻦ ﻗﺎل: اﻟﺰﻳﺎدة أﺧﺬ ﻟﺬرﻳﻌﺔ ﺳﺪا ذﻟﻚ وآﻞ اﻟﻤﺜﻞ رد ﻣﻮﺟﺒﻪ اﻟﺬي اﻟﻘﺮض ﻓﻲ . ﻩ -وﻧﺤﻮ ، ﻣﻨﻪ ﻳﺴﺘﺄﺟﺮ أو ، ﻳﺆﺟﺮﻩ أو ، ﻣﻨﻪ ﻳﺸﺘﺮي أو ، ﺷﻴﺌﺎ اﻟﻤﻘﺮض ﻳﺒﻴﻌﻪ أن اﻟﻘﺮض ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﺷﺮط إذا ذﻟﻚ : ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ واﺳﺘﺪﻟﻮا ، اﻻﺷﺘﺮاط هﺬا ﺟﻮاز ﻋﺪم ﻋﻠﻰ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻧﺺ ﻓﻘﺪ : ﻋﻤﺮو روى ﺑﻤﺎ ر أن ﺟﺪﻩ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﺑﻦ ﻗﺎل وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﺳﻮل} وﺑﻴﻊ ﺳﻠﻒ ﻳﺤﻞ ﻻ{. أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺨﻤﺴﺔ . اﻟﻘﻴﻢ اﺑﻦ ﻗﺎل : ﻣﻤﺎ أآﺜﺮ ﺑﺄﺧﺬ اﻟﺴﻠﻒ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ إﻟﻰ اﻟﺬرﻳﻌﺔ ﻣﻦ ﻓﻴﻪ ﻟﻤﺎ ، واﻟﺒﻴﻊ اﻟﺴﻠﻒ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﻊ وﺣﺮم وﻗﺎل ، اﻟﻮاﻗﻊ هﻮ آﻤﺎ اﻹﺟﺎرة أو ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ذﻟﻚ إﻟﻰ واﻟﺘﻮﺳﻞ ، أﻋﻄﻰ : واﻟﺒﻴﻊ اﻟﺴﻠﻒ وأﻣﺎ; ﻓﻸ أﻗﺮﺿﻪ إذا ﻧﻪ

اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈﺎم1 93 اﻟﺬي اﻟﻘﺮض ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺎدة إﻟﻰ ذرﻳﻌﺔ اﻟﺒﻴﻊ هﺬا ﺟﻌﻞ ﻓﻘﺪ ، ﺑﻤﺎﺋﺔ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﻳﺴﺎوي ﻣﺎ ﺑﺎﻋﻪ ﺛﻢ ، ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻗﺎل ﺛﻢ ، ﻣﻨﻪ ذﻟﻚ اﺷﺘﺮى ﻟﻤﺎ اﻟﻘﺮض ﻋﻘﺪ وﻟﻮﻻ ، أﻗﺮﺿﻪ ﻟﻤﺎ اﻟﺒﻴﻊ هﺬا وﻟﻮﻻ ، اﻟﻤﺜﻞ رد ﻣﻮﺟﺒﻪ : هﻮ وهﺬا اﻟﺮﺑﺎ ﻣﻌﻨﻰ. واﻟﺸﺮط ، ﺛﻤﻨﺎ اﻟﻘﺮض رﻓﻖ ﺟﻌﻼ وﻷﻧﻬﻤﺎ اﻟﺒﺎﻗﻲ وﻳﺼﻴﺮ ، اﻟﺜﻤﻦ ﺑﻌﺾ ﺑﺴﻘﻮﻃﻪ ﻓﻴﺴﻘﻂ ، ﻟﻐﻮ ﻣﺠﻬﻮﻻ . ، اﻟﺨﻄﺎﺑﻲ ﻗﺎل : ﻓﺎﺳﺪ وذﻟﻚ; اﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﺜﻤﻦ ﻓﻴﺪﺧﻞ ، اﻟﺜﻤﻦ ﻓﻲ ﻳﺤﺎﺑﻴﻪ أن ﻋﻠﻰ ﻳﻘﺮﺿﻪ إﻧﻤﺎ ﻷﻧﻪ . ذﻟﻚ اﻟﻘﺼﺪ ﻳﻜﻦ ﻟﻢ إن أﻣﺎ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺑﺎﺗﻪ اﻟﻘﺼﺪ آﺎن إذا واﻟﺒﻴﻊ اﻟﻘﺮض ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﻊ ﻓﻴﺤﺮم هﺬا وﻋﻠﻰ ﺟﻮا ﺑﻨﻔﻘﺘﻪﻓﻴﺠﻮزن،ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﺮض اﻟﻤﺤﺒﻮس اﻟﺮهﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ز . اﻟﻘﺮض رد ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻐﻴﺮ أﺛﺮ : ﺑﺜﻤﻦ ﻣﺎ ﺳﻠﻌﺔ ﺷﺨﺺ اﺷﺘﺮى ﻟﻮ اﻟﻤﺪﻳﻦ،آﻤﺎ ذﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﺛﺒﺖ رﺧﺼﺎًﺑﻌﺪﻣﺎ ﻏﻼءًأو اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻐﻴﺮت إذا اﻗﺘﺮﺿﻬ اﻟﺘﻲ اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺜﻞ،ﻳﻌﻨﻲ رد اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻌﻤﻠﺔ،ﻓﻬﻞ ﻧﻘﺼﺖ أو آﺴﺪ ﻧﻘﺪاًﺛﻢ اﺳﺘﺪان أو ﻣﺆﺟﻞ ﺳﻮاء ﺎ اﻟﺪﻳﻦ ﺛﺒﻮت وﻗﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻘﻴﻤﺔ،أي رد اﻟﻮاﺟﺐ أم ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﺘﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻐﺾ . ﺣﺎﻟﺘﻴﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻳﻔﺮق : اﻷوﻟﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ:ﻟﻠﻨﻘﺪ اﻟﻌﺎم اﻟﻜﺴﺎد ﺣﺎﻟﺔ:ﺑﻪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺼﺪرة اﻟﺠﻬﺔ ﺑﺄﻧﺘﻮﻗﻒ وذﻟﻚ . أﻗﻮال ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﺧﺘﻠﻒ : 1-ا اﻟﻜﺴﺎد ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻐﺾ اﻟﻤﺜﻞ رد اﻟﻮاﺟﺐ ﺑﺎﻟﺪاﺋﻦأن ﻧﺰﻟﺖ آﺠﺎﺋﺤﺔ اﻟﻜﺴﺎد هﺬا ﺑﻪ،وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻧﺰل ﻟﺬي . واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻣﺬهﺐ وهﺬا . 2-اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ وﻗﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ رد اﻟﻮاﺟﺐ أن . واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻳﻮﺳﻒ أﺑﻲ رأي وهﺬا . 3-اﻧﻘﻄﺎﻋﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻟﺤﻈﺔ ﺁﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﻜﺴﺎد وﻗﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ رد اﻟﻮاﺟﺐ أن . اﻟﺤﻨﺎﺑ وﺑﻌﺾ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ رأي ﻠﺔوهﺬا . أﺛﻤﺎن هﻲ ﻟﻤﺎﻟﻴﺘﻬﺎإذ إﺑﻄﺎل اﻟﻤﺼﺪرة اﻟﺠﻬﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﺑﻬﺎ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ إﻳﻘﺎف اﻟﺜﺎﻧﻲ،ﻷن اﻟﻘﻮل هﻮ واﻟﺮاﺟﺢ اﻟﺠﻮاﺑﺮ ﻗﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺪﻟﻬﺎ،وهﻮ ﻓﻴﺠﺐ اﺗﻼﻓﺎًﻟﻬﺎ ذﻟﻚ ﻓﺼﺎر ﺑﺎﻻﺻﻄﻼح . اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ : ﻳﻨﻘﻄﻊ أن دون ورﺧﺼﻪ اﻟﻨﻘﺪ ﻏﻼء . ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﺧﺘﻠﻒ أﻗﻮالوﻗﺪ : 1-اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﺗﻤﺎﻣﺎًﺑﻐﺾ اﻟﻤﺜﻞ رد اﻟﻮاﺟﺐ أن . واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻣﺬهﺐ وهﺬا . 2-ﻳﻮﺳﻒ أﺑﻲ ﻋﻦ ﻣﺮوي وهﻮ اﻟﺬﻣﺔ، ﻓﻲ ﺛﺒﻮﺗﻬﺎ وﻗﺖ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻗﻴﻤﺔ أي اﻟﻘﻴﻤﺔ رد اﻟﻮاﺟﺐ أن . 3-ﻓﺎﺣﺸﺎًﻓﻴﺠ ﻳﻜﻦ ﻟﻢ إن أﻣﺎ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﺎﺣﺸﺎًﻓﺘﺠﺐ آﺎن إذا اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﺜﻞأن ﺐ . اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺮهﻮﻧﻲ ﻗﻮل وهﺬا.اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻟﻤﺎﺳﺒﻖ اﻷول اﻟﻘﻮل هﻮ واﻟﺼﺤﻴﺢ .