المعاملات المالية

اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈﺎم1 76 3- وﻣﻀﻠﻠﺔ ردﻳﺌﺔ أداة ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﻲ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﺨﻼف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮارد ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻤﻮارد ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻓﻲ . اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات إﻟﻰ اﻷﻣﻮال ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻊ اﻟﺮﺑﺢ ﺁﻟﻴﺔ ﻷن وذﻟﻚ ﺑﻴﻨﻤﺎ ، ﻟﻠﻌﺎﺋﺪ إدراراً واﻷآﺜﺮ ﺟﺪوى اﻷﻋﻠﻰ ﺗﺤﺼـﻞ اﻟﺘﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺗﺘﺤﻴﺰ ﺗﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻣﻤﺎ ، إﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺼﺮف ، أﻗﻞ ﻓﺎﺋﺪة ﺑﺴﻌﺮ أآﺒﺮ ﻗﺮوض ﻋﻠﻰ ﻣﻼءﺗﻬﺎ ﺑﺤﺠﺔ اﻟﻤﺮاﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻗﻠﺔ ﺑﺪ ﻓﻲ اﻟﺜﺮوات . 5-ارﺗﺒﺎط ﻋﻦ ﻧﺎﺗﺞ اﻟﺮﺑﺢ وﻷن ﻟﻬﺬا دﻓﻘﺎً ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺘﻲ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﺎﻟﺘﺪﻓﻘﺎت ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺎل ﺣﻴﺚ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻧﻈﺎم ﺑﺨﻼف وذﻟﻚ ، ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻀﺮورﻳﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺴﻠﻊ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺘﺪﻓﻘﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻓﻬﻲ اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻦ ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻤﺎ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ اﻟﻨﻘﻮد آﻤﻴﺔ زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻣﻨﺢ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻨﻄﻮي ا اﻟﻀﻐﻮط ﻟﺘﻀﺨﻤﻴﻪ . ، اﻟﺘﺠﺎري ﺑﺎﻻﺋﺘﻤﺎن ﻳﺴﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎ هﻲ ﻣﺼﻄﻨﻌﺔ ﻧﻘﻮداً ﺗﺨﻠﻖ إﻧﻤﺎ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻨﻈﺎم ﻟﻠﻮداﺋﻊ اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك أﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ هﺬﻩ ﻳﺤﻒ ﺑﻤﺎ اﻟﻨﻘﻮد ﺧﻠﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﻇﻴﻔﺔ ﺗﻐﺘﺼﺐ ﺑﻬﺬا وهﻲ . ﻋﻠﻤ ﻣﻦ آﺜﻴﺮ أﺟﻤﻊ ﻗﺪ ﺑﻞ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺮأي ﺑﻬﺬا ﻳﻨﻔﺮد وﻻ اﻟﺬي اﻻﺋﺘﻤﺎن أن ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺮب ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺎء اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻷن اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﻈﺎم ﻳﺰﻋﺰع أن ﺷﺄﻧﻪ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺎج أو اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻗﺮوض ﻓﻲ آﺎن ﺳﻮاء اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻦ ﺗﻘﻮم ﻓﻴﺠﺮى اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ أآﺜﺮ أﻣﺎ ، اﻟﻨﺎدر اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻓﻲ إﻻ اﻟﻨﻘﺪ ﺑﺄوراق أو ﺑﺎﻟﻔﻀﺔ أو ﺑﺎﻟﺬهﺐ ﻳﻌﺪ ﻟﻢ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﻼد ﻓﻲ ﺑﺎﻟﺸﻴﻜﺎت ﺑﺤﻜﻢ واﻟﺜﺎﺑﺖ رﺻﻴﺪهﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺑﻮ اﻟﺘﻲ اﻻﻋﺘﻤﺎدات ﺑﻔﺘﺢ اﻹﻗﺮاض ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺳﻊ إﻟﻰ اﻟﺮﺧﺎء أوﻗﺎت ﻓﻲ ﺗﻤﻴﻞ اﻟﺒﻨﻮك أن اﻟﻮاﻗﻊ وإرﻏﺎم ﻋﻨﻪ اﻹﺣﺠﺎم إﻟﻰ اﻟﺮآﻮد أوﻗﺎت ﻓﻲ وﻣﻴﻠﻬﺎ ، ﻣﻀﺎﻋﻔﻪ أﺿﻌﺎﻓﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ إرادة ﻓﻴﻪ ﺗﺘﺤﻜﻢ اﻟﺬي واﻟﻘﺒﺾ اﻟﺒﺴﻂ ﻓﻬﺬا ، اﻟﺴﺪاد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﻴﻦ اﻟﻤﺼ ﺗﺘﺎﺑﻊ إﻟﻰ وﻳﻔﻀﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻜﻴﺎن ﺗﻬﺰ اﻟﺘﻲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ أهﻢ ﻣﻦ هﻮ اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﺎرف اﻷزﻣﺎت . 5- ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺣﻜﻤﺔ ﺑﻴﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠﻤﺎء ﺑﻌﺾ أوردﻩ ﻣﻤﺎ ﺑﻘﻄﻮف اﻟﻤﻄﺎف هﺬا وﻧﺨﺘﻢ اﻟﺒﻴﻊ وإﺑﺎﺣﺔ اﻟﺮﺑﺎ . ﻓﻴﻘﻮل اﻹﺣﻴﺎء ﺻﺎﺣﺐ: ) ﺑﺎﻟﻤﻜﺎ اﻻﺷﺘﻐﺎل ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻳﻤﻨﻊ إﻧﻪ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺎ ﺣﺮم إﻧﻤﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻷن وذﻟﻚ ﺳﺐ ﻧﻘﺪاً زاﺋﺪ درهﻢ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﻤﻜﻦ إذا اﻟﺪرهﻢ اﻧﻘﻄﺎع إﻟﻰ ﻳﻔﻀﻲ وذﻟﻚ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻜﺴﺐ ﻣﺸﻘﺔ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻳﻜﺎد ﻓﻼ اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ اآﺘﺴﺎب ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻒ ﺁﺟﻼً أو إﻻ ﺗﻨﺘﻈﻢ ﻻ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺼﺎﻟﺢ أن اﻟﻤﻌﻠﻮم وﻣﻦ ، اﻟﺨﻠﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ واﻹﻋ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺤﺮف ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرات ﻤﺎر (. رﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻢ وﺣﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﻮد اﻻﺳﺘﺮﺑﺎح ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺎﺷﺊ اﻟﻀﺮر ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﺑﻦ وﻳﺘﺤﺪث اﻟﻴﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﺘﻲ اﻟﺘﺨﺒﻂ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﺼﻒ هﻮ وآﺄﻧﻤﺎ ، اﻟﻔﻀﻞ ﻓﻴﻘﻮل : ) ﻳﻜﻮن أن ﻓﻴﺠﺐ ، اﻷﻣﻮال ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺑﻪ ﻳﻌﺮف اﻟﺬي اﻟﻤﻌﻴﺎر هﻮ واﻟﺜﻤﻦ إ ﻳﻨﺨﻔﺾ وﻻ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻻ ﻣﻀﺒﻮﻃﺎً ﻣﺤﺪوداً آﺎﻟﺴﻠﻊ وﻳﻨﺨﻔﺾ ﻳﺮﺗﻔﻊ اﻟﺜﻤﻦ آﺎن ﻟﻮ ذ ﺑﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮون ﺛﻤﻦ إﻟﻰ اﻟﻨﺎس وﺣﺎﺟﺔ ﺳﻠﻊ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﻞ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﺑﻪ ﻧﻌﺘﺒﺮ ﺛﻤﻦ ﻟﻨﺎ ﻳﻜﻦ ﻟﻢ وذﻟﻚ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﻪ ﺗﻌﺮف ﺑﺴﻌﺮ إﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻻ وذﻟﻚ ﻋﺎﻣﺔ ﺿﺮورﻳﺔ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﺑﻐﻴﺮﻩ هﻮ ﻳﻘﻮم وﻻ واﺣﺪة ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﻳﺴﺘﻤﺮ اﻷﺷﻴﺎء ﺑﻪ ﺗﻘﻮم ﺑﺜﻤﻦ إﻻ ﻳﻜﻮن ﻻ وﻳﺸﺘﺪ اﻟﺤﻠﻒ وﻳﻘﻊ اﻟﻨﺎس ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﺘﻔﺴﺪ وﻳﻨﺨﻔﺾ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺳﻠﻌﺔ ﻳﺼﻴﺮ إذ اﻟﻔﻠﻮس اﺗﺨﺬت ﺣﻴﻦ ﺑﻬﻢ اﻟﻼﺣﻖ واﻟﻀﺮر ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﻢ ﻓﺴﺎد ﺣﺪ رأﻳﺖ آﻤﺎ اﻟﻀﺮر ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻞ ﻷﻋﻴﺎﻧﻬﺎ ﺗﻘﺼﺪ ﻻ ﻓﺎﻷﺛﻤﺎن ، اﻟﻈﻠﻢ وﺣﺼﻞ اﻟﻀﺮر ﻓﻌﻢ ﻟﻠﺮﺑﺢ ﺗﻌﺪ ﺳﻠﻌﺔ ﺳﻠﻌﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﺎرت ﻓﺈذا ، اﻟﺴﻠﻊ إﻟﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻬﺎ أﻣﺮ ﻓﺴﺪ ﻷﻋﻴﺎﻧﻬﺎ ﺗﻘﺼﺪ اﻟﻨﺎس (. اﻟﻤﻨﺎر ﺗﻔﺴﻴﺮ وﻓﻲ : ) إﻧﻤﺎ اﻟﻨﻘﺪﻳﻦ أن وهﻮ اﻟﺒﻴﻊ دون ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺎ ﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﺁﺧﺮ وﺟﺪ وﺛﻢ هﺬا ﺗﺤﻮل ﻓﺈذا ﻣﻌﺎﻳﺸﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﺎس ﺑﻬﺎ ﻳﻨﺘﻔﻊ اﻟﺘﻲ اﻷﺷﻴﺎء ﻗﻴﻢ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﻴﺰاﻧﺎً ﻟﻴﻜﻮﻧﺎ وﺿﻌﺎ اﻟﺜ اﻧﺘﺰاع إﻟﻰ ﻳﺆدي هﺬا ﻓﺈن ﺑﺎﻻﺳﺘﻐﻼل ﻣﻘﺼﻮداً اﻟﻨﻘﺪ وﺻﺎر اﻟﺬﻳﻦ أﻳﺪي ﻓﻲ وﺣﺼﺮهﺎ اﻟﻨﺎس أآﺜﺮ أﻳﺪي ﻣﻦ ﺮوة ﺑﺎﻟﻤﺎل اﻟﻤﺎل اﺳﺘﻐﻼل ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺻﺮة أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﻳﺠﻌﻠﻮن . اﻟﻌﺎﺷﺮة اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ:اﻟﺤﺮب دار ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺎ:

اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈﺎم1 77 أوﻻً :اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ؟ هﺬﻩ ﻧﺒﺤﺚ ﻟﻤﺎذا واﻟﺠﻮاب :اﻷﺣﻨﺎف ﻓﺘﻮى ﺑﻨﺎءًﻋﻠﻰ اﻟﻐﺮب دﻳﺎر ﻓﻲ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺟﻮز ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻣﻦ ﻷن اﻟﺤﺮبﺑ دار ﻓﻲ واﻟﺤﺮﺑﻲ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺑﺎ ﺠﻮاز . ﻃﺎﺋﻔﺘﺎن اﻟﻘﻮل هﺬا ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻨﺪ وﻗﺪ : 1-اﻟﻐﺮب ﺑﻼد ﻓﻲ اﻟﻤﻘﻴﻢ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ اﻟﺮﺑﻮي اﻟﺒﻨﻜﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ اﻟﺒﻮت ﺷﺮاء ﺟﻮزوا اﻟﺬﻳﻦ . 2-ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ اﻷﻣﻮال إﻳﺪاع ﺟﻮزوا واﻟﺬﻳﻦ . اﻟﻤﺴﺄﻟﺘﻴﻦ هﺎﺗﻴﻦ ﺣﻜﻢ ﻓﻲ ﻧﻨﻈﺮ أن وﻗﺒﻞ ﻓﻲ واﻟﺤﺮﺑﻲ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﻴﻦ ارﺑﺎ ﺣﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﺧﺘﻼف ﻧﺒﻴﻦ اﻟﺤﺮب دار . ﻗﻮﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ هﺬﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻢ أهﻞ اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻘﺪ : اﻷول اﻟﻘﻮل : ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻊ وﻻ ﺣﺮﺑﻲ ﻣﻊ ﻻ ، ﻣﻄﻠﻘﺎً اﻟﺮﺑﺎ ﺟﻮاز ﻋﺪم إﻟﻰ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺟﻤﻬﻮر ذهﺐ . وﺣﺠﺘﻬﻢ : ، اﻟﺮﺑﺎ ﺣﺮﻣﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ اﻟﺘﻲ اﻟﻨﺼﻮص ﻋﻤﻮم واﻟﻤﺴﻠﻢ ، وﺣﺮﺑﻲ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻴﻦ وﻻ ودار دار ﺑﻴﻦ ﺗﻔﺮق ﻟﻢ واﻟﺘﻲ ﺑﻬﺎ ﻣﻠﺘﺰم اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﺈن ، ﻟﻜﻔﺮﻩ اﻷﺣﻜﺎم هﺬﻩ ﻳﻠﺘﺰم ﻻ اﻟﺤﺮﺑﻲ آﺎن وإن ، آﺎن أﻳﻨﻤﺎ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺑﻔﺮوع ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻹﺳﻼﻣﻪ . اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻘﻮل : اﻟ دار ﻓﻲ واﻟﺤﺮﺑﻲ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺑﺎ إﺑﺎﺣﺔ إﻟﻰ اﷲ رﺣﻤﻪ ﺣﻨﻴﻔﺔ أﺑﻮ اﻹﻣﺎم وذهﺐ ﺤﺮب . ذﻟﻚ ﻓﻲ وﺣﺠﺘﻪ : 1- أﻧﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﻋﻦ روي ﻣﺎ ﻗﺎل : ) اﻟﺤﺮب دار ﻓﻲ واﻟﺤﺮﺑﻲ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﻴﻦ رﺑﺎ وﻻ (. ﻧﻮﻗﺶ : 1- ﺑﻪ اﻻﺣﺘﺠﺎج ﻳﺼﺢ ﻻ ﺿﻌﻴﻒ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﺄن . 2- ذﻟﻚ ﻋﻦ اﻟﻨﻬﻲ ﺑﻪ ﻓﺎﻟﻤﺮاد ﺻﺢ وﻟﻮ . ﻗﺎل اﻟﻤﺠﻤﻮع ﻓﻲ ﻋﻨﻪ: ) ﺻﺢ وﻟﻮ ، ﻓﻴﻪ ﺣﺠﺔ ﻓﻼ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﺮﺳﻞ دار ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺎ ﻳﺒﺎح ﻻ ﻣﻌﻨﺎﻩ أن ﻋﻠﻰ ﻟﺘﺄوﻟﻨﺎﻩ اﻷدﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﺎً اﻟﺤﺮب (. و ﻗﺎل ﻗﺪاﻣﻪ اﺑﻦ : ) ذﻟﻚ ﻋﻦ اﻟﻨﻬﻲ أراد أﻧﻪ وﻳﺤﺘﻤﻞ ، ﺻﺤﺘﻪ ﻧﻌﺮف ﻻ ﻣﺮﺳﻞ ﺗﺤﺮﻳﻤﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﺟﻤﺎع واﻧﻌﻘﺪ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﻪ وﺗﻈﺎهﺮت اﻟﻘﺮﺁن ﺑﺘﺤﺮﻳﻤﻪ ورد ﻣﺎ ﺗﺮك ﻳﺠﻮز وﻻ وﻻ ﻣﺴﻨﺪ وﻻ ﺻﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﻳﺮو ﻟﻢ ﻣﺠﻬﻮل ﺑﺨﺒﺮ ﻣﺮﺳﻞ ذﻟﻚ ﻣﻊ وهﻮ ، ﺑﻪ ﻣﻮﺛﻮق آﺘﺎب ﻣﺤﺘﻤﻞ ( . 2- اﻟﺮﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﺷﺮوط ﺗﻮاﻓﺮ وﻟﻌﺪم : ) اﻟﻤﺴﻠﻢ أن إﻻ ، ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻣﺒﺎح هﻮ ﺑﻞ ﺑﻤﻌﺼﻮم ﻟﻴﺲ اﻟﺤﺮﺑﻲ ﻣﺎل ﻷن هﺬا زال ﻓﻘﺪ ورﺿﺎﻩ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎرﻩ ﺑﺬﻟﻪ ﻓﺈذا ، واﻟﺨﻴﺎﻧﺔ اﻟﻐﺪر ﻣﻦ ﻓﻴﻪ ﻟﻤﺎ رﺿﺎﻩ ﻏﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﻤﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﻊ اﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻦ ﻓﻜﺎن ، اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤﻄﺐ ﻋﻠﻰ آﺎﻻﺳﺘﻴﻼء ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻣﻔﻴﺪ ﻣﺸﺮوع وإﻧﻪ ، ﻣﻤﻠﻮك ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎح ﻣﺎلٍ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻼء اﻷﺧﺬ واﻟﺤﺸﻴﺶ ( ﻧﻮﻗﺶ : 1- ) اﻟﻔﺎﺳﺪ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﺗﺒﺎح أن اﻟﻐﻨﻴﻤﺔ ﺳﺒﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻣﻮاﻟﻪ إﺑﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﻳﻠﺰم ﻻ ﺑﺄﻧﻪ ( . أن ﻳﺘﺒﻴﻦ وﺑﻬﺬااﻟﺮاﺟﺢ اﻟﻘﻮلﻏﻴﺮ ﻣﻊ وﻻ ﺣﺮﺑﻲ ﻣﻊ ﻻ ﻣﻄﻠﻘﺎً اﻟﺮﺑﺎ ﺟﻮاز ﻋﺪم هﻮ ، ﻩ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﺑﻲ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺗﺴﺘﺜﻨﻲ اﻟﺘﻲ اﻷدﻟﺔ ﻟﻀﻌﻒ . ﻗﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻔﻮاﺋﺪ،ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺒﻤﺼﺎرف ﻓﻲ اﻹﻳﺪاع ﺣﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮون اﻟﻌﻠﻤﺎء اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻘﺪ ﺗﻘﺪم ﻣﺎ ﻋﻠﻰ وﺑﻨﺎء : اﻷول اﻟﻘﻮل : ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ اﻹﻳﺪاع ﺟﻮاز . ذﻟﻚ وﻓﻲﻳﻘﻮل اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ أﺣﺪ: ) ﺑﺎ أو وﻳﺘﺮآﻮن اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ أﻣﻮاﻟﻬﻢ ﻳﻮدﻋﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﺠﻮاز اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺗﺮدد ﻻ ﻓﺈﻧﻪ ، ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﺤﻘﻮﻩ ﻣﺎ إﻟﻴﻬﺎ ﻳﻌﻴﺪون ﺣﺎل ﻓﻲ ﺿﺮر ﺑﺎﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻳﻠﺤﻖ أن ﺗﻴﻘﻦ إذا واﺟﺒﺎً ﻟﻬﺎ أﺧﺬهﻢ ﻳﻜﻮن وﻗﺪ ﺑﻞ ، اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ هﺆﻻء أﺧﺬ ﺗﺮآﻬﺎ ( اﻟﻘﻮل هﺬا وﺣﺠﺔ :

اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈﺎم1 78 اﻷول اﻟﺪﻟﻴﻞ : اﻟﺤﺮﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺎ اﻟﻤﺴﻠﻢ أﺧﺬ إﺑﺎﺣﺔ ﻣﻦ اﷲ رﺣﻤﻪ ﺣﻨﻴﻔﺔ أﺑﻲ ﻋﻦ ورد ﻣﺎ . وآﻤﺎﻳﻘﻮل اﻟﻘﻮل هﺬا أﺻﺤﺎب : ) ، ﺣﺮﺑﻴﻴﻦ اﻟﺸﺮع ﻧﻈﺮ ﻓﻲ ﻳﻜﻮﻧﻮن ﻗﺪ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻬﻢ ﺗﺘﺮك اﻟﺬﻳﻦ هﺆﻻء ﻓﺈن واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﻺﺳﻼم اﻟﻤﻀﺎدة ﻟﻤﻮاﻗﻔﻬﻢ ( أوﺟﻪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺪﻻل هﺬا وﻳﻨﺎﻗﺶ : أﺣﺪه ﺎ: اﻟﻤﺮوﻳﺔ اﻹﺑﺎﺣﺔ ﻷن ، ﻣﻌﻨﺎ اﻟﺘﻲ اﻟﺼﻮرة ﻋﻠﻰ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻻ اﷲ رﺣﻤﻪ ﺣﻨﻴﻔﺔ أﺑﻲ اﻹﻣﺎم ﻋﻦ روي ﻣﺎ أن اﻟﺘﻲ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﺼﺎرف وﻋﺎﻣﺔ ، اﻟﺤﺮب دار ﻓﻲ واﻟﺤﺮﺑﻲ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ هﻲ إﻧﻤﺎ ، ﻏﻴﺮﻩ وﻋﻦ ﻋﻨﻪ وﻣﻮ ﻋﻘﻮد اﻹﺳﻼم ﺑﺪول دوﻟﻬﺎ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﺎﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻷﻣﻮال إﻳﺪاع ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﺣﺮﺑﻴﻴﻦ وﻟﻴﺴﻮا ﻣﻌﺎهﺪون ﻓﻬﻢ ، اﺛﻴﻖ . اﻟﺜﺎﻧﻲ: واﻟﺤﺮﺑﻲ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻢ هﻮ ﺗﻘﺪم آﻤﺎ اﻟﺼﺤﻴﺢ ،ﻓﺈن اﻟﺤﺮب أهﻞ ﺣﻜﻢ ﻟﻬﻢ أن ﻓﺮض وﻋﻠﻰ. اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ اﻹﻳﺪاع ﺗﺠﻮﻳﺰ أن ﻣﺼﺎرف إﻟﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ أﻣﻮال اﻧﺘﻘﺎل وهﻲ ، ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻣﻔﺴﺪة إﻟﻰ ﻳﺆدي ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟ اﻟﻜﻔﺎر ﻟﺸﻌﻮﺑﻬﺎ اﻟﺮﻓﺎهﻴﺔ ﺑﻬﺎ وﺗﺼﻨﻊ ، اﻟﻜﻔﺎر ﺑﻼد ﺑﻬﺎ ﺘﻨﻌﻢ . اﻟﺼﺪد هﺬا وﻓﻲﻳﻘﻮل اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ أﺣﺪ : ) اﻟﻤﺎل إﻳﺪاع ﻣﺠﺮد هﻮ وأآﺒﺮﻩ اﻹﺛﻢ أول إن أدوات ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻳﺠﺮد ذاﺗﻪ ﺣﺪ ﻓﻲ اﻹﻳﺪاع هﺬا ﻷن ، اﻹﺳﻼم ﺧﺼﻮم ﻳﺪي ﺑﻴﻦ ، اﻟﻤﺒﺎدﻻت ﻓﻲ اﻟﻘﺎهﺮة اﻟﻘﻮة وﻣﻦ ، اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ أﻳﺪي ﻓﻲ ﻳﻀﻌﻬﺎ ﺛﻢ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ ( . اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺪﻟﻴﻞ : ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ أﻣﻮاﻟﻬﻢ إﻳﺪاع ﻟﻸﻓﺮاد أو ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻳﺠﻮز ﻻ أﻧﻪ إﻟﻰ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺑﻌﺾ ذهﺐ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ أﻣﻮاﻟﻪ ﺑﻌﺾ إﻳﺪاع إﻟﻰ اﺣﺘﺎج اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو اﻟﺒﻨﻚ أن ﻟﻮ ﻟﻜﻦ ، اﺧﺘﻴﺎراً اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻟﻘﺼﺪ اﻟﻜﻔﺮ ﺑﻼد ﻓﻲ ﻳﺴﻜﻦ اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻟﻔﺮد أن أو ، اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ هﺬﻩ ﻣﺜﻞ ﻓﻲ اﻷوﻟﻰ ﻓﺈن ، اﻟﺤﻔﻆ ﺑﻘﺼﺪ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ إﻳﺪاع إﻟﻰ وﻳﺤﺘﺎج ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻳﺄآﻠﻬﺎ وﻻ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻼد ﻓﻲ اﻟﺨﻴﺮ وﺟﻮﻩ ﻓﻲ ﻳﺼﺮﻓﻬﺎ ﺛﻢ ، ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻳﺪﻋﻬﺎ وﻻ اﻷﻣﻮال هﺬﻩ ﻓﻮاﺋﺪ ﻳﺄﺧﺬ أن . وﻣﻤ ﺑﺬﻟﻚ أﻓﺘﻰ ﻦ : ) دورﺗﻪ ﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻔﻘﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ واﻟﻠﺠﻨﺔ ، اﻟﺮاﺟﺤﻲ ﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﻤﺼﺮف اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ، ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﺳﺘﻔﺴﺎرات ﻋﻠﻰ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﻮﻳﺖ6-8/ ﻟﻌﺎم اﻵﺧﺮﻩ ﺟﻤﺎدى1403 هـ آ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ هﺆﻻءووﺟﻪ ﻳﻘﻮل ﻤﺎ: هﺎﺋﻠﺔ آﻤﻴﺎت ﺗﺤﻮز اﻟﻤﺼﺎرف هﺬﻩ ﻷن ، أﺧﺬهﺎ ﻣﻦ أآﺒﺮ ﻣﻔﺴﺪة اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﺼﺎرف ﺑﺤﻮزة اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﺗﺮك ﻓﻲ أن واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﺤﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺧﻄﻄﻬﻢ ﻹﻧﺠﺎز وﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺑﻞ ﺑﻠﺪاﻧﻬﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺑﻬﺎ وﺗﻨﺘﻔﻊ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ أﻣﻮال ﻣﻦ ﻓﻲ أﻣﻮاﻟﻬﻢ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﺘﺮك ، اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺿﺪ اﻷﻣﻮال هﺬﻩ ﺗﺆﺧﺬ أن اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻤﻦ ، ﻟﻬﻢ ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﺒﻨﻮك ﺗﻠﻚ اﻷﻋﺪاء ﺑﻬﺎ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﻟﺌﻼ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ وﺗﺼﺮف . ﻧﻮﻗﺶ : 1- ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ اﻟﻤﻔﺴﺪة أن اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﻘﺎﻋﺪة ، ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻣﻔﺴﺪة اﻟﻔﺎﺋﺪة وأﺧﺬ ، ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺬآﻮرة اﻟﻤﻔﺴﺪة ﺑﺄن ﻟ اﻟﺘﻲ اﻟﻤﻮهﻮﻣﺔ اﻟﻤﻔﺴﺪة ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻓﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻢ . 2- واﻟﻘﻮل ، اﻟﻨﺺ ﻣﻊ ﺗﺘﻌﺎرض اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ هﺬﻩ ﺑﺄن ﻣﺮدود اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻌﻤﻮم ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ أﺧﺬهﺎ ﻓﻲ ﺑﺄن إذا واﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ، آﺎن وﺟﻪ أي وﻋﻠﻰ أﻧﻮاﻋﻪ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﺮﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻢ وهﻮ ﺷﺮﻋﺎً ﻣﻌﺘﺒﺮة ﻏﻴﺮ أي ﻣﻠﻐﺎة ﻓﻬﻲ اﻟﻨﺺ ﻣﻊ ﺗﺘﻌﺎرض آﺎﻧﺖ . ﻗﺎل ﺗﻴﻤﻴﻪ اﺑﻦ اﻹﺳﻼم ﺷﻴﺦ : ) وهﺬا اﺿﻄﺮاب اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺣﺼﻞ ﺟﻬﺘﻪ ﻣﻦ ﻓﺈن ، ﺑﻪ اﻻهﺘﻤﺎم ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻈﻴﻢ ﻓﺼﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ رأوا واﻟﻌﺒﺎد واﻟﻌﻠﻤﺎء اﻷﻣﺮاء ﻣﻦ وآﺜﻴﺮ ، ﻋﻈﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺪم ورﺑﻤﺎ ، ﻳﻌﻤﻠﻮﻩ وﻟﻢ اﻟﺸﺮع ﻓﻲ ﻣﺤﻈﻮر هﻮ ﻣﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻜﻮن وﻗﺪ ، اﻷﺻﻞ هﺬا ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎءً ﻓﺎﺳﺘﻌﻤﻠﻮهﺎ اﻟﻨﺼﻮص ﺑﺨﻼف آﻼﻣﺎً اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ( . ا ﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻘﻮل : آﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﺼﺎرف ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ أﺧﺬ ﺗﺤﺮﻳﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ ﺟﻤﻊ ذهﺐ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻔﻮاﺋﺪ وﻳﺪع ، ﻣﺎﻟﻪ رأس ﻳﺄﺧﺬ ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻺﻳﺪاع اﻟﻤﺴﻠﻢ اﺿﻄﺮ ﻟﻮ ﺣﺘﻰ ، اﻷﺣﻮال .

اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈﺎم1 79 ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﻴﺦ وﻓﻀﻴﻠﺔ ، اﷲ رﺣﻤﻪ ﺑﺎز ﺑﻦ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻤﺎﺣﺔ ﺑﺬﻟﻚ أﻓﺘﻰ وﻣﻤﻦ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔاﻟﻌﺜﻴﻤﻴﻦ واﻹﻓﺘﺎء اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﺪاﺋﻤﺔ واﻟﻠﺠﻨﺔ ، . اﻟﻘﻮل هﺬا أﺻﺤﺎب اﺳﺘﺪل : 1- ﺗﻌﺎﻟﻰ اﷲ ﺑﻘﻮل: ) ﻣُﺆﻣِﻨِﻴﻦَ آُﻨﺘُﻢ إن اﻟﺮِﺑَﺎ ﻣِﻦَ ﺑَﻘِﻲَ ﻣَﺎ وَذَرُوا اﷲَ اﺗﱠﻘُﻮا ءَاﻣَﻨُﻮا اﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﻳَﺂأﻳﱠﻬَﺎ ( ) اﻟﺒﻘﺮة278 ( ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻓﻲ واﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻵﻳﺎت ﻣﻦ وﻏﻴﺮهﺎ اﻟﺮﺑﺎ . ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺪﻻﻟﺔ ووﺟﻪ : ﻓﺘﻜﻮن ، اﻟﺮﺑﺎ ﻣﻦ ﻷﻧﻬﺎ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﺼﺎرف ﻣﻦ اﻟﻤﺄﺧﻮذة اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻴﺪﺧﻞ ، اﻟﻌﻤﻮم ﺗﻔﻴﺪ اﻟﻨﺼﻮص هﺬﻩ أن اﻟﻨﺺ ﺑﻬﺬا ﻣﺤﺮﻣﺔ . 2- ﻓﻘﺪ اﻟﻔﺎﺋﺪة هﺬﻩ أﺧﺬ إذا اﻹﻧﺴﺎن أن ذﻟﻚ ، اﻟﺬراﺋﻊ ﺳﺪ ﺑﻘﺎﻋﺪة أﻳﻀﺎً اﺳﺘﺪﻟﻮا آﻤﺎ ﻟﻨ ﺑﻬﺎ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻪ ﺗﺴﻮل ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺘﺨﻠﺺ ﻓﻼ ، ﻔﺴﻪ. اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ ﺣﺎل ﺑﺄي أﻣﻮاﻟﻪ ﻳﻮدع أن ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ ﻳﺠﻮز ﻻ اﻷدﻟﺔأﻧﻪ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﺎً ﻳﺘﺮﺟﺢ ﻓﺎﻟﺬي ﻓﻴﺎﻟﻘﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺑﺸﺮﻃﻴﻦ إﻻ اﻟﻀﺮورة ﺗﺘﺤﻘﻖ وﻻ اﻟﻀﺮورة ﺣﺎﻻت ﻓﻲ إﻻ ، ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ : اﻷول: اﻟﺒﻨﻚ ذﻟﻚ ﻓﻲ أﻣﻮاﻟﻪ إﻳﺪاع إﻟﻰ ﺑﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻳﻜﻮن أن اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺗﺴﻬﻴﻞ أو اﻟﺤﻔﻆ ﻟﻘﺼﺪ ذﻟﻚ وﻧﺤﻮ . واﻟﺜﺎﻧﻲ: أي اﻟﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻷﻣﻮال ﺑﺈﻳﺪاع اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﺒﻨﻚ ﻧﻈﺎم ﻳﺴﻤﺢ أﻻ ، اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻹﻳﺪاع ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ ﻳﺤﻞ ﻓﻼ ﻳﺴﻤﺢ آﺎن ﻓﺈن ، ﻓﻮاﺋﺪ ﺑﺪون واﻟﻀﺮو ، ﻟﻠﻀﺮورة هﻮ إﻧﻤﺎ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻹﻳﺪاع ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻷن أو اﻟﺒﻨﻚ ﺣﺎﺟﺔ وﻣﺎداﻣﺖ ، ﺑﻘﺪرهﺎ ﺗﻘﺪر رة ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة ﻳﻮدع أن ﻟﻪ ﻳﺠﻮز ﻓﻼ اﻟﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﺑﺎﻹﻳﺪاع ﺗﻨﻘﻀﻲ اﻟﻔﺮد . وﺻﺮﻓﻬﺎ ، ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ اﻟﻔﻮاﺋﺪ أﺧﺬ ﻣﻦ اﷲ ﺷﺎء إن اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺮج ﻓﻼ اﻟﺸﺮﻃﺎن هﺬان ﺗﺤﻘﻖ ﻓﺈذا ﻋﻘﺪ هﻮ اﻟﻤﺤﻈﻮر ﻷن ، اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ أﺧﺬ وﻟﻴﺲ ، ﻧﻔﺴﻪ اﻹﻳﺪاع أي ، اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻊ اﻟﺮﺑﺎ ﻓﻬﻮ ﻳﺄﺧﺬهﺎ ﻟﻢ وإن ﻓﺬاك أﺧﺬهﺎ ﻓﺈن ، ﺗﺮآﻬﺎ أم أﺧﺬهﺎ ﺳﻮاء ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً ﻟﻪ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻓﻬﻲ ﻧﺘﺠﺖ إذا اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻷن ، اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻬﺎ ﺗﺒﺮع ﻣﻦ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﺗﺒﺮﻋ ﻣﻦ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺑﻬﺎ ﻳﺘﺒﺮع وآﻮﻧﻪ ، اﻟﻤﺤﻈﻮر ﻳﺘﺠﻨﺐ ﻓﻠﻢ ، ﻟﻠﻤﺼﺮف ﻟﻠﻤﺼﺮف ﺑﻪ ﻪ . ﻓﻼ آﺎن وﺟﻪ ﺑﺄي ﺑﻬﺎ ﻳﻨﺘﻔﻊ وﻻ ، اﺳﺘﻼﻣﻬﺎ ﻓﻮر اﻟﻔﻮاﺋﺪ هﺬﻩ ﻣﻦ ﻳﺘﺨﻠﺺ أن وﻳﺠﺐ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻊ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ ﻣﻤﺎ ﻏﻴﺮﻩ وﻻ اآﺘﺘﺎب أو ﺗﺴﺠﻴﻞ رﺳﻮم وﻻ ﺿﺮاﺋﺐ ﺑﻬﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻴﺪﻓﻌﻬﺎ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﺗﻠﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ إﻻ ، اﻷﺟﻨﺒﻲ . ﻻ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﺑﺈﺧﺮاﺟﻬﺎ وﻳﻘﺼﺪ ﻣﺎل وهﻲ ، ﻣﻤﻠﻮآﺔﻟﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﻷﻧﻬﺎ ، ﺑﻬﺎ اﻟﺘﻘﺮب ﺧﺒﻴﺚ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻌﻘﻮد ﻟﺒﻌﺾ دراﺳﺔ اﻵﺗﻴﺔ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺪراﺳﺔ هﺬﻩ وﺳﺘﺘﻨﺎول : 1- ﺗﺤﺘﻪ ﺣﺎﻻً،وﻳﻨﺪرج ﺑﺒﻌﻀﻪ اﻟﻤﺆﺟﻞ ﻋﻦ اﻟﺼﻠﺢ:اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻷوراق ﺧﺼﻢ . 2- اﻷﺟﻞ،وﺗﺸﻤﻞ ﺑﻴﻮع : 1-اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ﺑﻴﻊ . 2-اﻟﺴﻠﻢ ﺑﻴﻊ . 3-اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع . 3-ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ . 4-اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ . 5-ﺗﺤﺘﻪ اﻟﻘﺮض،وﻳﻨﺪرج:اﻟﺴﻨﺪات ﺑﻴﻊ . ﺣﺎﻻً ﺑﺒﻌﻀﻪ اﻟﻤﺆﺟﻞ ﻋﻦ اﻟﺼﻠﺢ:)اﻟﺤﻄﻴﻄﺔ ﺻﻠﺢ(: ﺑﻌﻀﻪ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﺎزل ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺟﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﺗﻌﺠﻴﻞ وهﻮ} وﺗﻌﺠﻞ ﺿﻊ{ . ﻗﻮﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﻪ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﺧﺘﻠﻒ وﻗﺪ :

اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈﺎم1 80 اﻷول اﻟﻘﻮل: اﻟﻔﻘ ﺟﻤﻬﻮر ﻳﺮى ﻟﻐﺮﻳﻤﻪ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻓﻘﺎل ، ﻣﺆﺟﻞ دﻳﻦ ﺁﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﻟﺮﺟﻞ آﺎن إذا أﻧﻪ ﻬﺎء : ﻋﻨﻲ ﺿﻊ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻳﺠﻮز ﻻ ذﻟﻚ ﻓﺈن ، ﺑﻘﻴﺘﻪ ﻟﻚ وأﻋﺠﻞ ﺑﻌﻀﻪ . ، ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ زﻳﺪ وآﺮهﻪ ﻋﻤﺮ واﺑﻦ . ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻓﻨﻬﺎﻩ ﻋﻤﺮ اﺑﻦ ﺳﺄل رﺟﻼ أن روي ﻓﻘﺪ . ﻓﻘﺎل ، ﺳﺄﻟﻪ ﺛﻢ: أن ﻳﺮﻳﺪ هﺬا إن اﻟﺮﺑﺎ أﻃﻌﻤﻪ . ذﻟﻚ ﻋﻦ اﻟﻨﻬﻲ أﻳﻀﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ زﻳﺪ ﻋﻦ وروي . ذﻟﻚ ﻓﻌﻼ ﻟﺮﺟﻠﻴﻦ ﻗﺎل اﻟﻤﻘﺪاد أن وروي : ورﺳﻮﻟﻪ اﷲ ﻣﻦ ﺑﺤﺮب أذن ﻗﺪ آﻼآﻤﺎ . ﺑﺸﻴﺌﻴﻦ ذﻟﻚ ﺑﻄﻼن ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺟﻤﻬﻮر واﺳﺘﺪل : أﺣﺪهﻤﺎ : ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﺸﺮع وأﺳﻤﺎء ﺑﺎﻟﺮأي ﻳﻘﺎل ﻻ ذﻟﻚ وﻣﺜﻞ ، رﺑﺎ إﻳﺎﻩ ﻋﻤﺮ اﺑﻦ ﺗﺴﻤﻴﺔ . واﻟﺜﺎﻧﻲ : ، اﻷﺟﻞ ﻣﻦ ﺑﺪﻻ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻜﺎﻧﺖ ، ﻣﺸﺮوﻃﺔ ﺑﺰﻳﺎدة ﻣﺆﺟﻼ ﻗﺮﺿﺎ آﺎن إﻧﻤﺎ اﻟﺠﺎهﻠﻴﺔ رﺑﺎ أن ﻣﻌﻠﻮم أﻧﻪ وﻗﺎل ، وﺣﺮﻣﻪ ، ﺗﻌﺎﻟﻰ اﷲ ﻓﺄﺑﻄﻠﻪ} أﻣﻮاﻟﻜﻢ رءوس ﻓﻠﻜﻢ ﺗﺒﺘﻢ وإن{ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻗﺎل} اﻟﺮﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻘﻲ ﻣﺎ وذروا{ ﻋﻮض ﻟﻸﺟﻞ ﻳﺆﺧﺬ أن ﺣﻈﺮ. درهﻢ أﻟﻒ ﻋﻠﻴﻪ آﺎﻧﺖ ﻓﺈذا ﺟﻌﻞ ﻓﺈﻧﻤﺎ ، ﻳﻌﺠﻠﻪ أن ﻋﻠﻰ ﻋﻨﻪ ﻓﻮﺿﻊ ، ﻣﺆﺟﻠﺔ ، اﻷﺟﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺤﻂ ﺗﺤﺮﻳﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﷲ ﻧﺺ اﻟﺬي اﻟﺮﺑﺎ ﻣﻌﻨﻰ هﻮ هﺬا ﻓﻜﺎن . . اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﻘﻮل : أﺣﻤﺪ اﻹﻣﺎم ﻋﻦ اﻟﺮواﻳﺘﻴﻦ ،وهﺬاإﺣﺪى ﻳﺠﻮز أﻧﻪ . ﻳﻠﻲ ﺑﻤﺎ اﻟﻘﻮل هﺬا أﺻﺤﺎب اﺳﺘﺪل : 1- ﻗﺎل ﻋﻨﻬﻤﺎ اﷲ رﺿﻲ ﻋﺒﺎس اﺑﻦ ﻋﻦ روي ﻣﺎ :ﺑﻨﻲ ﺑﺈﺧﺮاج وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ أﻣﺮ ﻟﻤﺎ ﻓﻘﺎﻟﻮا ﻣﻨﻬﻢ أﻧﺎس ﺟﺎءﻩ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻀﻴﺮ :ﺗﺤﻞ ﻟﻢ دﻳﻮن اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ وﻟﻬﻢ ﺑﺈﺧﺮاﺟﻬﻢ أﻣﺮت إﻧﻚ ﻓﻘﺎل:وﺗﻌﺠﻠﻮا ﺿﻌﻮا.واﻟﺤﺎآﻢ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ أﺧﺮﺟﻪ . ﺿﻌﻴﻒ وهﻮ اﻟﺰﻧﺠﻲ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ رواﻳﺔ ﻣﻦ ﻓﺈﻧﻪ ﺿﻌﻴﻒ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﺄن ﻧﻮﻗﺶ ﻟﻜﻦ . 2- اﺑﻦ ﻋﻦ ﺛﺒﺖ ﻳﻘﻮلﻣﺎ ﺑﺄﺳﺎًأن ﻻﻳﺮى آﺎن أﻧﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ اﷲ رﺿﻲ ﻋﺒﺎس:ﻋﻨﻲ وﺗﻀﻊ ﻟﻚ أﻋﺠﻞ . 3- اﻟﺮﺑﺎ ﻋﻜﺲ هﺬا وﻷن ; اﻷﺟﻞ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻮﺿﻴﻦ أﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺎدة ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺮﺑﺎ ﻓﺈن ﻓﻲ اﻟﻌﻮض ﺑﻌﺾ ﻓﺴﻘﻂ ، اﻷﺟﻞ ﺳﻘﻮط ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻮض ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ذﻣﺘﻪ ﺑﺮاءة ﻳﺘﻀﻤﻦ وهﺬا ، اﻷﺟﻞ ﺑﻌﺾ ﺳﻘﻮط ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ وﻻ ﻟﻐﺔ وﻻ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻻ رﺑﺎ هﻨﺎ ﻳﻜﻦ وﻟﻢ ، ﻣﻨﻬﻤﺎ واﺣﺪ آﻞ ﺑﻪ ﻓﺎﻧﺘﻔﻊ ، ﻳﺨﻔﻰ وﻻ ، اﻟﺮﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺳﻮﻩ إﻧﻤﺎ ذﻟﻚ ﺣﺮﻣﻮا واﻟﺬﻳﻦ ، هﻬﻨﺎ ﻣﻨﺘﻔﻴﺔ وهﻲ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺮﺑﺎ ﻓﺈن ، ﻋﺮﻓﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻮاﺿﺢ اﻟﻔﺮق : " ﺗﻘﻀﻲ أن وإﻣﺎ ﺗﺮﺑﻲ أن إﻣﺎ " ﻗﻮﻟﻪ وﺑﻴﻦ : ، ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻚ وأهﺐ ﻟﻲ ﻋﺠﻞ أﺣﺪهﻤﺎ ﺻﺤﻴﺢﻓﺄﻳﻦ ﻗﻴﺎس وﻻ إﺟﻤﺎع وﻻ ذﻟﻚ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻓﻲ ﻧﺺ ﻓﻼ ؟ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ . اﻟﺼﺤﺔ أﺻﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ ﻓﻴﺒﻘﻰ اﻟﻤﺎﻧﻊ اﻟﺪﻟﻴﻞ وﻟﻌﺪم أدﻟﺘﻪ ﻟﻘﻮة اﻟﺼﺤﻴﺢ هﻮ اﻟﻘﻮل وهﺬا . ﻣﺴﺄﻟﺔ:وﺗﻌﺠﻞ ﺑﻀﻊ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻷوراق ﺧﺼﻢ: اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻮرﻗﺔ ﺑﺨﺼﻢ اﻟﻤﺮاد:اﻟﺘﺠ اﻟﻮرﻗﺔ ﺣﺎﻣﻞ ﻳﻘﻮم ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ هﻲ ﺎرﻳﺔ)اﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ (ﺑﻨﻘﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺨﺼﻮﻣﺎً ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﻮﻋﺪ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺮف إﻟﻰ اﻟﺘﻈﻬﻴﺮ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﺒﻠﻎ . ذﻟﻚ ﻣﺜﺎل : آﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻟﻪ ﺷﺨﺺ)دﻳﻦ (ﺳﻨﺔ ﺑﻌﺪ إﻻ ﻻﻳﺴﺘﺤﻖ ﻟﻜﻨﻪ اﻟﺸﺮآﺎت أو اﻟﺒﻨﻮك أﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺤﻮب دوﻻر ﻣﻠﻴﻮن ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻧﻔﺲ إﻟﻰ أو ﺁﺧﺮ ﺑﻨﻚ إﻟﻰ ،ﻓﻴﺄﺗﻲ أﻟﻒ ﺛﻤﺎﻧﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ وﻳﻌﻄﻴﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺴﺤﻮب اﻟﺒﻨﻚ ﺣﺎﻟﺔ . اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺑﻌﺾ ذهﺐ وﻗﺪ)اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ (ﺑﻨﺎءًﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ هﺬﻩ ﺟﻮاز إﻟﻰ وﺗﻌﺠﻞ ﺿﻊ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺮﻳﺠﻬﺎ . اﻟ اﻟﻤﺼﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺤﻮﺑﺔ اﻟﻮرﻗﺔ آﺎﻧﺖ ذﻟﻚ،ﻓﺈن ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ واﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﺼﻠﺢ ﻣﻦ ﻷﻧﻬﺎ ﺟﺎﺋﺰة ﻓﻬﻲ ﺨﺎﺻﻢ ﺣﺎﻻً ﺑﺒﻌﻀﻪ اﻟﻤﺆﺟﻞ ﻋﻦ . ﻳﺒﻴﻊ اﻟﺮﺑﺎ،ﻷﻧﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻷﻧﻪ ﻻﻳﺠﻮز اﻟﺨﺼﻢ ﻓﺈن اﻟﺨﺼﻢ ﺗﻮﻟﺖ اﻟﺘﻲ اﻟﺠﻬﺔ ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻰ آﺎﻧﺖ إن أﻣﺎ وﻻﺗﻘﺎﺑﺾ ﺗﻤﺎﺛﻞ هﻨﺎك ،ﻓﻠﻴﺲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﺜﻤﺎﻧﻤﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﻮن ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﺬي اﻟﻤﺆﺟﻞ اﻟﺪﻳﻦ . اﻟ ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻰ واﻟﺴﻨﺪات اﻟﺪﻳﻮن ﻓﺒﻴﻊ هﺬا ﻻﻳﺠﻮزوﻋﻠﻰ ﻤﺪﻳﻦ . اﻟﻤﺆﺟــﻠﺔ اﻟﺒﻴـــﻮع أوﻻً :اﻟﺴﻠﻢ ﺑﻴﻊ:

اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈﺎم1 81 ﻳﻘﺎل واﻟﺘﺴﻠﻴﻒ ، اﻹﻋﻄﺎء اﻟﻌﺮب ﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻢ : أي ﻟﻠﺨﻴﺎط اﻟﺜﻮب أﺳﻠﻢ : إﻳﺎﻩ أﻋﻄﺎﻩ . اﻟﻤﻄﺮزي ﻗﺎل : أﺳﻠﻢ وأﺻﻠﻪ ، اﻟﺴﻠﻢ ﻣﻦ ، أﺳﻠﻒ أي ، اﻟﺒﺮ ﻓﻲ : ﻓﺤﺬف ، ﻓﻴﻪ اﻟﺜﻤﻦ أﺳﻠﻢ . ﻣﻮﺻﻮف ﺑﻴﻊ ﻋﻦ ﻋﺒﺎرة اﻻﺻﻄﻼح ﻓﻲ واﻟﺴﻠﻢ ﻋﺎﺟﻼ ﻳﻌﻄﻰ ﺑﺒﺪل اﻟﺬﻣﺔ ﻓﻲ . واﻹﺟﻤﺎع واﻟﺴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﻠﻢ ﻋﻘﺪ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ أ - اﻟﻜﺘﺎب أﻣﺎ : ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻘﻮﻟﻪ} ﻓﺎآﺘﺒﻮﻩ ﻣﺴﻤﻰ أﺟﻞ إﻟﻰ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺪاﻳﻨﺘﻢ إذا ﺁﻣﻨﻮا اﻟﺬﻳﻦ أﻳﻬﺎ ﻳﺎ{ . ﻋﺒﺎس اﺑﻦ ﻗﺎل - ﻋﻨﻪ اﷲ رﺿﻲ : " -آﺘﺎﺑﻪ ﻓﻲ اﷲ أﺣﻠﻪ ﻗﺪ ﻣﺴﻤﻰ أﺟﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﻀﻤﻮن اﻟﺴﻠﻒ أن أﺷﻬﺪ هﺬﻩ ﻗﺮأ ﺛﻢ ، ﻓﻴﻪ وأذن اﻵﻳﺔ . اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ اﻵﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻻﻟﺔ ووﺟﻪ : اﻟﺪﻳﻦ أﺑﺎﺣﺖ أﻧﻬﺎ . اﻟﻌﺮﺑﻲ اﺑﻦ ﻗﺎل ، اﻟﺪﻳﻮن ﻣﻦ ﻧﻮع واﻟﺴﻠﻢ : " اﻟﺪﻳﻦ آﺎن ﻣﺎ اﻟﻌﺮب ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻴﻦ ﻓﺈن ، ﻧﺴﻴﺌﺔ اﻟﺬﻣﺔ ﻓﻲ واﻵﺧﺮ ، ﻧﻘﺪا ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻮﺿﻴﻦ أﺣﺪ آﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ آﻞ ﻋﻦ ﻋﺒﺎرة هﻮ ﻏﺎﺋﺒ آﺎن ﻣﺎ واﻟﺪﻳﻦ ، ﺣﺎﺿﺮا ﺎ " . أﻓﺮادهﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻟﺴﻠﻢ وﺷﻤﻠﺖ ، ﺑﻌﻤﻮﻣﻬﺎ اﻟﻤﺪاﻳﻨﺎت ﺣﻞ ﻋﻠﻰ اﻵﻳﺔ ﻓﺪﻟﺖ أﺟﻠﻪ إﻟﻰ إﻟﻴﻪ اﻟﻤﺴﻠﻢ ذﻣﺔ ﻓﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺴﻠﻢ إذ ، . ب - اﻟﺴﻨﺔ وأﻣﺎ : ﻋﺒﺎس اﺑﻦ روى ﻓﻤﺎ -ﻋﻨﻬﻤﺎ اﷲ رﺿﻲ} ﻗﺪم أﻧﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ رﺳﻮل ﻋﻦ اﻟ اﻟﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻳﺴﻠﻔﻮن واﻟﻨﺎس اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ واﻟﺴﻼم اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺎل ، واﻟﺜﻼث ﺴﻨﺘﻴﻦ : ﻓﻲ ﻓﻠﻴﺴﻠﻒ ﺗﻤﺮ ﻓﻲ أﺳﻠﻒ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮم أﺟﻞ إﻟﻰ ﻣﻌﻠﻮم ووزن ﻣﻌﻠﻮم آﻴﻞ{.ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺘﻔﻖ ج- اﻹﺟﻤﺎع وأﻣﺎ : اﻟﻤﻨﺬر اﺑﻦ ﻓﻘﺎل : ﺟﺎﺋﺰ اﻟﺴﻠﻢ أن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻢ أهﻞ ﻣﻦ ﻋﻨﻪ ﻧﺤﻔﻆ ﻣﻦ آﻞ أﺟﻤﻊ . ﺣﻜﻤﺔ اﻟﺴﻠﻢ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ : إﻟﻴﻪ ﺗﺪﻋﻮ ﻣﻤﺎ اﻟﺴﻠﻢ ﻋﻘﺪ إن ﻻ ﻗﺪ ﻣﺜﻼ ﻓﺎﻟﻤﺰارع ، اﻟﻨﺎس ﻋﻦ ﻟﻠﺤﺮج رﻓﻊ إﺑﺎﺣﺘﻪ ﻓﻲ آﺎن هﻨﺎ وﻣﻦ ، اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻴﻪ ﻳﺤﺘﺎج ﻣﺎ ﻳﻘﺮﺿﻪ ﻣﻦ ﻳﺠﺪ وﻻ ، ﻳﺪرك أن إﻟﻰ زرﻋﻪ وﺗﻌﻬﺪ أرﺿﻪ إﺻﻼح ﻓﻲ ﻳﻨﻔﻘﻪ اﻟﺬي اﻟﻤﺎل ﻋﻨﺪﻩ ﻳﻜﻮن إﻟﻴﻪ ﻳﺤﺘﺎج ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻣﻦ ﺑﻬﺎ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع إﻟﻰ ﺣﺎﺟﺔ ﻓﻲ ﻓﻬﻮ وﻟﺬﻟﻚ ، اﻟﻤﺎل ﻣﻦ ، اﻟﻤﺎل ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻢ أﺑﻴﺢ ذﻟﻚ أﺟﻞ ﻓﻤﻦ ، وﻋﻨﺖ وﻣﺸﻘﺔ ﺣﺮج ﻓﻲ وآﺎن ، أرﺿﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﺗﺖ وإﻻ . . أﺷﺎر وﻗﺪ ﻗﺎل ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻐﻨﻲ ﻓﻲ ﻗﺪاﻣﺔ اﺑﻦ اﻟﺤﻜﻤﺔ هﺬﻩ إﻟﻰ : " ﻓﻲ ﻳﺜﺒﺖ أن ﻓﺠﺎز ، اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻮﺿﻲ أﺣﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺜﻤﻦ وﻷن إﻟﻴﻪ ﺣﺎﺟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺎس وﻷن ، آﺎﻟﺜﻤﻦ اﻟﺬﻣﺔ; أرﺑﺎ ﻷن أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻘﺔ إﻟﻰ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن واﻟﺘﺠﺎرات واﻟﺜﻤﺎر اﻟﺰروع ب ﺑﺎﻻﺳﺘﺮﺧﺎص اﻟﻤﺴﻠﻢ وﻳﺮﺗﻔﻖ ﻟﻴﺮﺗﻔﻘﻮا اﻟﺴﻠﻢ ﻟﻬﻢ ﻓﺠﻮز ، اﻟﻨﻔﻘﺔ ﺗﻌﻮزهﻢ وﻗﺪ ، ﻟﺘﻜﻤﻞ وﻋﻠﻴﻬﺎ . ﻟﻠﻘﻴﺎس اﻟﺴﻠﻢ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺪى : اﻟﻤﺸﺮو هﺬﻩ آﻮن ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﺧﺘﻠﻒ واﻹﺟﻤﺎع واﻟﺴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﻠﻢ ﻋﻘﺪ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﺛﺒﺘﺖ ﺑﻌﺪﻣﺎ وﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﺔ هﺬا إﻟﻰ اﻟﻨﺎس ﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻘﻴﺎس ﺧﻼف ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺟﺎءت أﻧﻬﺎ أم ، اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ وﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﻴﺎس ﻗﻮﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ وذﻟﻚ ، اﻟﻌﻘﺪ : ) أﺣﺪهﻤﺎ ( ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻟﺠﻤﻬﻮر ) واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ( ﺧﻼف ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰ ﻋﻘﺪ اﻟﺴﻠﻢ أن وهﻮ ، اﺑﻦ ﻗﺎل اﻟﻘﻴﺎس ﻧﺠﻴﻢ : " اﻟﻘﻴﺎس ﺧﻼف ﻋﻠﻰ هﻮ " واﻹﺟﻤﺎع ﺑﺎﻟﻨﺺ إﻟﻴﻪ اﻟﻤﺼﻴﺮ ووﺟﺐ ، اﻟﻤﻌﺪوم ﺑﻴﻊ هﻮ إذ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ " . اﻷﻧﺼﺎري زآﺮﻳﺎ وﻗﺎل: " ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ ﺟﻮز ﻏﺮر ﻋﻘﺪ اﻟﺴﻠﻢ . . ) واﻟﺜﺎﻧﻲ ( ﻓﻴﻪ وﻟﻴﺲ ، اﻟﻘﻴﺎس وﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻋﻘﺪ اﻟﺴﻠﻢ أن وهﻮ ، اﻟﻘﻴﻢ واﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺑﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻟﺘﻘﻲ ﻟﻠﻘﻮاﻋ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺪ . ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻢ اﺑﻦ ﻗﺎل " اﻟﻤﻮﻗﻌﻴﻦ إﻋﻼم " : " ﻗﻮل ﺗﺤﺖ دﺧﻮﻟﻪ ﻓﻮهﻢ اﻟﻘﻴﺎس ﺧﻼف ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻇﻦ ﻓﻤﻦ ، اﻟﺴﻠﻢ وأﻣﺎ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ} ﻋﻨﺪك ﻟﻴﺲ ﻣﺎ ﺗﺒﻊ ﻻ{ ﻣﻨﻪ ﻳﻤﻨﻊ واﻟﻘﻴﺎس ، ﻣﻌﺪوم ﺑﻴﻊ ﻓﺈﻧﻪ . . ﻋﻠﻰ أﻧﻪ واﻟﺼﻮاب ﻣﻮﺻﻮ اﻟﺬﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻀﻤﻮن ﺑﻴﻊ ﻓﺈﻧﻪ ، اﻟﻘﻴﺎس وﻓﻖ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻋﻠﻰ آﺎﻟﻤﻌﺎوﺿﺔ وهﻮ ، ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪور ف اﻟﻘﻴﺎس وﻓﻖ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗﻘﺪم وﻗﺪ ، اﻹﺟﺎرة ﻓﻲ . وﻻ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﻻ ﻣﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻴﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺮق ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻼء اﷲ ﻓﻄﺮ وﻗﺪ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎدة ﻓﻲ ﻣﻘﺪور ، ذﻣﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﻀﻤﻮن ﻣﻐﻞ ﻓﻲ إﻟﻴﻪ اﻟﺴﻠﻢ وﺑﻴﻦ ﻟﻪ ﻣﻘﺪور هﻮ . ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﺎﻟﺠﻤﻊ آﺎ واﻟﺒﻴﻊ واﻟﺮﺑﺎ واﻟﻤﺬآﻰ اﻟﻤﻴﺘﺔ ﺑﻴﻦ ﻟﺠﻤﻊ " . ﺻﺤﺘﻪ وﺷﺮوط اﻟﺴﻠﻢ أرآﺎن : ﺛﻼﺛﺔ اﻟﺴﻠﻢ أرآﺎن أن إﻟﻰ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺟﻤﻬﻮر ذهﺐ : 1 ( اﻟﺼﻴﻐﺔ ) واﻟﻘﺒﻮل اﻹﻳﺠﺎب وهﻲ ( . 2 ( واﻟﻌﺎﻗﺪان ) إﻟﻴﻪ واﻟﻤﺴﻠﻢ ، اﻟﻤﺴﻠﻢ وهﻤﺎ ( .

ﻤﺬآﻰ اﻟﻤﻴﺘﺔ ﺑﻴﻦ ﻟﺠﻤﻊ " . ﺻﺤﺘﻪ وﺷﺮوط اﻟﺴﻠﻢ أرآﺎن : ﺛﻼﺛﺔ اﻟﺴﻠﻢ أرآﺎن أن إﻟﻰ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺟﻤﻬﻮر ذهﺐ : 1 ( اﻟﺼﻴﻐﺔ ) واﻟﻘﺒﻮل اﻹﻳﺠﺎب وهﻲ ( . 2 ( واﻟﻌﺎﻗﺪان ) إﻟﻴﻪ واﻟﻤﺴﻠﻢ ، اﻟﻤﺴﻠﻢ وهﻤﺎ ( . 3 ( واﻟﻤﺤﻞ ) ﺷﻴﺌﺎن وهﻮ : ﻓﻴﻪ واﻟﻤﺴﻠﻢ ، اﻟﻤﺎل رأس .( اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﻟﻴﻦ واﻟﻘﺒﻮل اﻹﻳﺠﺎب ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻟﻔﺔ اﻟﺼﻴﻐﺔ هﻮ اﻟﺴﻠﻢ رآﻦ اﻋﺘﺒﺮوا ﺣﻴﺚ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ذﻟﻚ ﻓﻲ وﺧﺎﻟﻒ اﻟﻌﻘﺪ هﺬا إﻧﺸﺎء ﻋﻠﻰ وﺗﻮاﻓﻘﻬﻤﺎ اﻹرادﺗﻴﻦ .

اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈﺎم1 82 اﻟﺴﻠﻢ ﺷﺮوط: 1- ﻳﺘﻔﻖ ﺑﺄﻻ وذﻟﻚ ، اﻟﻨﺴﻴﺌﺔ رﺑﺎ ﺑﺎﻵﺧﺮ أﺣﺪهﻤﺎ ﺳﻠﻢ ﻓﻲ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﺎﻟﻴﻦ اﻟﺒﺪﻻن ﻳﻜﻮن أﻻ اﻟﺴﻠﻢ ﻟﺼﺤﺔ ﻳﺸﺘﺮط ا رﺑﺎ ﻋﻠﺔ وﺻﻔﻲ أﺣﺪ اﻟﻤﺎل رأس ﻣﻊ ﺟﻤﻌﻪ ﻓﺈذا ، اﻟﺬﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺟﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺴﻠﻢ إن ﺣﻴﺚ ، اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ اﻟﻌﻠﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﺪﻻن اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻓﺎﺳﺪا وآﺎن ، ﻓﻴﻪ اﻟﻨﺴﺎء رﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ ، اﻟﻔﻀﻞ اﻟﺼﺎﻣﺖ ﺑﻦ ﻋﺒﺎدة ﻋﻦ ورد ﻟﻤﺎ وذﻟﻚ -اﷲ رﺿﻲ ﻋﻨﻪ -ﻗﺎل وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ رﺳﻮل أن}ﺑﺎﻟﺬه اﻟﺬهﺐ واﻟﺸﻌﻴﺮ ، ﺑﺎﻟﺒﺮ واﻟﺒﺮ ، ﺑﺎﻟﻔﻀﺔ واﻟﻔﻀﺔ ، ﺐ ﻓﺒﻴﻌﻮا اﻷﺻﻨﺎف هﺬﻩ اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻓﺈذا ، ﺑﻴﺪ ﻳﺪا ، ﺑﺴﻮاء ﺳﻮاء ، ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺜﻼ ، ﺑﺎﻟﻤﻠﺢ واﻟﻤﻠﺢ ، ﺑﺎﻟﺘﻤﺮ واﻟﺘﻤﺮ ، ﺑﺎﻟﺸﻌﻴﺮ ﺑﻴﺪ ﻳﺪا آﺎن إذا ﺷﺌﺘﻢ آﻴﻒ . ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺟﻤﻬﻮر وذهﺐ ) واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ( ﺑﺤﺪ أﻣﻮال اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ أن إﻟﻰ ﺑﺤﻴﺎزة ﺗﺤﺎز وأﻧﻬﺎ ، ذاﺗﻬﺎ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻨﺘﻔﻊ اﻷﻋﻴﺎن وهﻲ ، وﻣﺼﺎدرهﺎ أﺻﻮﻟﻬﺎ . اﻟﺴﻠﻢ ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﻓﻴﻪ وﻣﺴﻠﻤﺎ ﻣﺎل رأس آﻮﻧﻬﺎ أﺟﺎزوا ﺛﻢ وﻣﻦ. . ذﻟﻚ وﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻢ رب ﻗﺎل ﻟﻮ : ﺻﺢ آﺬا أﺟﻞ إﻟﻰ آﺬا ﻓﻲ ﺷﻬﺮا ﺧﺪﻣﺘﻲ أو ، ﺳﻨﺔ هﺬﻩ داري ﺳﻜﻨﻰ إﻟﻴﻚ أﺳﻠﻤﺖ اﻟﺴﻠﻢ ذﻟﻚ . ﻟﻪ ﻗﺎل وﻟﻮ: إﻟﻴﻚ أﺳﻠﻤﺖ اﻟﺴﻠﻢ ﺻﺢ آﺬا أﺟﻞ إﻟﻰ ذﻣﺘﻚ ﻓﻲ ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻓﻲ دﻳﻨﺎرا ﻋﺸﺮﻳﻦ . ﻣﻨﻔﻌﺔ اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﺪﻟﻴﻦ ﻣﻦ أي آﻮن ﻳﺠﻮز ﻻ أﻧﻪ إﻟﻰ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ وذهﺐ ; أﻣﻮاﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻻ ﻣﻠﻚ أﻧﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻷن ﻣﺬهﺒﻬﻢ ﻓﻲ ; ﻋﻨﺪهﻢ اﻟﻤﺎل إذ " اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻮﻗﺖ ادﺧﺎرﻩ وﻳﻤﻜﻦ اﻹﻧﺴﺎن ﻃﺒﻊ إﻟﻴﻪ ﻳﻤﻴﻞ ﻣﺎ" واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻏﻴﺮ واﻻدﺧﺎر ﻟﻺﺣﺮاز ; ﻏﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺤﺪث وﻣﺎ ، وﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء وﺗﻨﺘﻬﻲ ، ﻓﺂﻧﺎ وﺁﻧﺎ ، ﻓﺸﻴﺌﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﺗﺤﺪث أﻋﺮاض هﻲ إذ ﻳﻨﺘﻬﻲ اﻟﺬي. ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺪهﻢ اﻟﺴﻠﻢ ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﺑﺪﻻ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺟﻌﻞ ﻳﺼﺢ ﻓﻼ . اﻟﺠﻤﻬﻮر إﻟﻴﻪ ﻣﺎذهﺐ هﻮ واﻟﺼﺤﻴﺢ . ﻓﺎﺋﺪة : اﻟ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻢ ﻧﻮﻋﺎًﻣﻦ اﻟﻬﺎﺗﻒ ﺑﻄﺎﻗﺎت ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ وﻳﺤﺼﻞ اﻟﺜﻤﻦ ﻳﻘﺪم اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﺸﺘﺮي ﻷن ﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﺠﻤﻬﻮر رأي ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰ ﻓﺎﻟﺒﻴﻊ هﺬا ﻻﺣﻘﺎً،وﻋﻠﻰ . 2- ﻣﻌﺎوﺿﺔ ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﺑﺪل ﻷﻧﻪ وذﻟﻚ ، ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻳﻜﻮن أن اﻟﻤﺎل رأس ﻓﻲ ﻳﺸﺘﺮط أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺑﻴﻦ ﺧﻼف وﻻ اﻟﻤﻌﺎوﺿﺎت ﻋﻘﻮد آﺴﺎﺋﺮ ، ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ آﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﺪ ﻓﻼ ، ﻣﺎﻟﻴﺔ . 3-ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﻓﻲ اﻟﻤﺎل رأس : ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺟﻤﻬﻮر ذهﺐ ) واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ( ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ رأس ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺴﻠﻢ ﺻﺤﺔ ﺷﺮوط ﻣﻦ أن إﻟﻰ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻄﻞ ﻗﺒﻠﻪ ﺗﻔﺮﻗﺎ ﻓﻠﻮ ، اﻟﻌﻘﺪ ﻣﺠﻠﺲ . ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ واﺳﺘﺪﻟﻮا : ) أوﻻ ( وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ ﺑﻘﻮﻟﻪ}ﻣ ووزن ﻣﻌﻠﻮم آﻴﻞ ﻓﻲ ﻓﻠﻴﺴﻠﻒ أﺳﻠﻒ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮم أﺟﻞ إﻟﻰ ﻌﻠﻮم{ . ﻋﻠﻴﻪ آﻼﻣﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﻓﻴﻜﻮن ، اﻹﻋﻄﺎء هﻮ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ رﺳﻮل ﺑﻬﺎ ﺧﺎﻃﺒﻨﺎ اﻟﺘﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ واﻟﺘﺴﻠﻴﻒ واﻟﺴﻼم اﻟﺼﻼة " ﻓﻠﻴﻌﻂ ; " ﻟﻢ ﻓﺈن ، أﺳﻠﻔﻪ ﻣﻦ ﻳﻔﺎرق أن ﻗﺒﻞ أﺳﻠﻔﻪ ﻣﺎ ﻳﻌﻄﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﻓﻴﻪ اﻟﺴﻠﻒ اﺳﻢ ﻳﻘﻊ ﻻ ﻷﻧﻪ ﻏﻴ ﻳﻜﻮن ﻓﺈﻧﻪ اﻟﻤﺎل رأس إﻟﻴﻪ ﻳﺪﻓﻊ ﻳﺴﻠﻒ ﺑﺄن واﻋﺪا ﺑﻞ ، ﺷﻴﺌﺎ ﻣﺴﻠﻒ ﺮ . اﻟﺮﻣﻠﻲ ﻗﺎل : ) ﻣﻦ ﻣﺸﺘﻖ اﻟﺴﻠﻢ وﻷن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﺗﻠﻚ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺑﺪ ﻻ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ اﻟﻌﻘﻮد وأﺳﻤﺎء ، ﺗﻌﺠﻴﻠﻪ أي ، اﻟﻤﺎل رأس ﺗﺴﻠﻴﻢ ( . ) ﺛﺎﻧﻴﺎ ( أي ، ﺑﻜﺎﻟﺊ آﺎﻟﺊ ﻋﻦ اﻓﺘﺮاﻗﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺎل رأس ﻗﺒﺾ ﻗﺒﻞ اﻻﻓﺘﺮاق ﺑﺄن : ﺑﻨﺴﻴﺌﺔ ﻧﺴﻴﺌﺔ ﻣﻨﻬﻲ وهﻮ ، ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع ﻋﻨﻪ . ) ﺛﺎﻟﺜﺎ ( ﻻ آﻲ ، اﻟﺜﻤﻦ وهﻮ ، اﻵﺧﺮ اﻟﻌﻮض ﻗﺒﺾ ﺑﺘﻌﺠﻴﻞ ذﻟﻚ ﻓﺠﺒﺮ ، ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ اﺣﺘﻤﻞ ﻏﺮرا اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺑﺄن اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻐﺮر ﻳﻌﻈﻢ . ) راﺑﻌﺎ( ﻓﺈذا ، اﻧﻌﻘﺎدهﺎ ﺑﻤﺠﺮد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺁﺛﺎرهﺎ ﺗﺮﺗﺐ اﻟﻌﻘﻮد ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺼﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﺑﺄن آﺎن اﻟﺒﺪﻻن ﺗﺄﺧﺮ اﻟﻌﻘ ﺗﻴﻤﻴﺔ اﺑﻦ ﻗﺎل هﻨﺎ وﻣﻦ ، وﻏﺎﻳﺘﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎﻩ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﺤﻜﻤﻪ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﺪﻳﻢ ﺪ : رأس ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻋﻦ ، ﻟﻶﺧﺮ وﻻ ﻟﻪ ﻻ ﺣﺼﻠﺖ ﻓﺎﺋﺪة ﺑﻐﻴﺮ ﻣﺸﻐﻮﻟﺔ ﻣﻨﻬﻤﺎ آﻞ ذﻣﺔ ﺗﺒﻘﻰ ﻟﺌﻼ ﻣﻨﻪ ﻣﻨﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺎل ا هﻮ ﺑﻞ ، أﺻﻼ ﻣﻘﺼﻮد ﺑﻪ ﻳﺤﺼﻞ ﻟﻢ ﻋﻘﺪ ﻓﻬﻮ ، اﻟﻘﺒﺾ اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻦ واﻟﻤﻘﺼﻮد ﻓﺎﺋﺪة ﺑﻼ ﻟﺘﺰام " . ، اﻟﻌﻘﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻢ ﻣﺎل رأس ﺗﻌﺠﻴﻞ اﺷﺘﺮاط ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺟﻤﻬﻮر ﻋﻨﺪهﻢ اﻟﻤﺸﻬﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺧﺎﻟﻒ وﻗﺪ وﻗﺎﻟﻮا : اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻋﺪة اﻋﺘﺒﺎرا ، ﺷﺮط وﺑﻐﻴﺮ ﺑﺸﺮط واﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﻦ ﺗﺄﺧﻴﺮﻩ ﻳﺠﻮز " ﻳﻌﻄﻰ اﻟﺸﻲء ﻗﺎرب ﻣﺎ

اﻟﺴﻠﻢ ﻣﺎل رأس ﺗﻌﺠﻴﻞ اﺷﺘﺮاط ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺟﻤﻬﻮر ﻋﻨﺪهﻢ اﻟﻤﺸﻬﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺧﺎﻟﻒ وﻗﺪ وﻗﺎﻟﻮا : اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻋﺪة اﻋﺘﺒﺎرا ، ﺷﺮط وﺑﻐﻴﺮ ﺑﺸﺮط واﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﻦ ﺗﺄﺧﻴﺮﻩ ﻳﺠﻮز " ﻳﻌﻄﻰ اﻟﺸﻲء ﻗﺎرب ﻣﺎ ﺣﻜﻤﻪ" ا اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ هﺬا اﻋﺘﺒﺮوا إﻧﻬﻢ ﺣﻴﺚ ، ﻋﻨﻪ ﻣﻌﻔﻮا ﻟﻴﺴﻴﺮ ; ، اﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﺣﻜﻢ ﻓﻲ ﻷﻧﻪ " . ﻓﻲ رﺷﺪ اﺑﻦ ﻗﺎل" اﻟﻤﻤﻬﺪات اﻟﻤﻘﺪﻣﺎت" : ) ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻻﻳﺠﻮز ﻓﺬﻟﻚ ، ﺑﺸﺮط اﻟﺜﻼث ﻓﻮق ﺗﺄﺧﻴﺮﻩ وأﻣﺎ . 3- إذا اﻟﺴﻠﻢ ﻳﺼﺢ ﻻ وأﻧﻪ ، إﻟﻴﻪ اﻟﻤﺴﻠﻢ ذﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺻﻮﻓﺎ دﻳﻨﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺴﻠﻢ آﻮن اﺷﺘﺮاط ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺑﻴﻦ ﺧﻼف ﻻ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺟﻌﻞ ﺑﺬاﺗﻪ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﺷﻴﺌﺎ ; اﻟﺬﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﻲء ﻟﺒﻴﻊ ﻣﻮﺿﻮع هﻮ إذ ، ﻣﻨﻪ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻟﻠﻐﺮض ﻣﻨﺎﻗﺾ ذﻟﻚ ﻷن إﻟﻴﻪ اﻟﻤﺴﻠﻢ ذﻣﺔ ﻓﻲ دﻳﻨﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺛﺒﻮت وﻣﻘﺘﻀﺎﻩ ، ﻣﻌﺠﻞ ﺑﺜﻤﻦ ، إﻟﻴﻪ اﻟﻤﺴﻠﻢ ذﻣﺔ وﻣﺤﻠﻪ . ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺴﻠﻢ آﺎن ﻓﺈذا ، اﻟﻤﻌﻴﻦ اﻟﺸﻲء ذﻟﻚ اﻻﻟﺘﺰام ﻣﺤﻞ وآﺎن ، ﺑﺬاﺗﻪ اﻟﺴﻠﻢ رب ﺣﻖ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻌﻴﻨﺎ آﺎن هﻨﺎ وﻣﻦ ، إﻟﻴﻪ اﻟﻤﺴﻠﻢ ذﻣﺔ ﻻ

اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈﺎم1 83 اﻟﻌﻘﺪ ﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ . اﻟﻐﺮر ﻋﻘﻮد ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻢ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ هﺬا ﻓﺈن ، ذﻟﻚ إﻟﻰ وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ; إذ ﻳﻬﻠﻚ أن اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻣﻦ إن ﺣﻴﺚ ، ﻳﻨﻔﺴﺦ أم اﻟﻌﻘﺪ هﺬا أﻳﺘﻢ ، ﻳﺪرى ﻓﻼ اﻟﻌﻘﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة ﻋﺪم ﻏﺮر ﻋﻨﻪ ﻳﻨﺸﺄ اﻟﻤﻌ اﻟﺸﻲء ذﻟﻚ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻓﻴﺴﺘﺤﻴﻞ ، أداﺋﻪ وﻗﺖ ﺣﻠﻮل ﻗﺒﻞ ﻴﻦ . هﻮ آﻤﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎوﺿﺎت ﻟﻌﻘﻮد ﻣﻔﺴﺪ واﻟﻐﺮر وﻣﻘﺮر ﻣﻌﻠﻮم . اﺑﻦ روى ﻣﺎ ﺗﻌﻴﻦ إذا اﻟﺴﻠﻢ ﺟﻮاز وﻋﺪم ، اﻟﺬﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺻﻮﻓﺎ دﻳﻨﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺴﻠﻢ آﻮن ﻟﻮﺟﻮب اﻟﻨﺼﻲ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ وﻟﻌﻞ ﻗﺎل ﺳﻼم ﺑﻦ اﷲ ﻋﺒﺪ ﻋﻦ ﺑﺴﻨﺪﻩ ﻣﺎﺟﻪ}ا ﺻﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ إﻟﻰ رﺟﻞ ﺟﺎء ﻓﻘﺎل وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﷲ : أﺳﻠﻤﻮا ﻓﻼن ﺑﻨﻲ إن ﻳﺮﺗﺪوا أن ﻓﺄﺧﺎف ، ﺟﺎءوا ﻗﺪ وإﻧﻬﻢ اﻟﻴﻬﻮد ﻣﻦ ﻟﻘﻮم . وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﻓﻘﺎل : رﺟﻞ ﻓﻘﺎل ؟ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻦ اﻟﻴﻬﻮد ﻣﻦ : ﻓﻼن ﺑﻨﻲ ﺣﺎﺋﻂ ﻣﻦ وآﺬا آﺬا ﺑﺴﻌﺮ دﻳﻨﺎر ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﻗﺎل أراﻩ ﺳﻤﺎﻩ ﻗﺪ ﻟﺸﻲء وآﺬا آﺬا ﻋﻨﺪي . ﻓﻘﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ رﺳﻮل وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ : ﻓﻼن ﺑﻨﻲ ﺣﺎﺋﻂ ﻣﻦ وﻟﻴﺲ ، وآﺬا آﺬا أﺟﻞ إﻟﻰ ، وآﺬا آﺬا ﺑﺴﻌﺮ{. 4- ﻣﺤﻠﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﻘﺪور ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻳﻜﻮن أن : وﺟﻮدﻩ ﻳﻐﻠﺐ ﻣﻤﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻳﻜﻮن أن اﻟﺸﺮط هﺬا وﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻢ ﻟﺼﺤﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺘﻔﻖ ﺷﺮط وهﺬا ، اﻷﺟﻞ ﺣﻠﻮل ﻋﻨﺪ. ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻷن وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﺟﺐ اﻟﻤﻤﻨﻮع اﻟﻐﺮر ﻣﻦ آﺎن وإﻻ ، ﺣﻴﻨﺬاك ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻘﺪورا ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻳﻜﻮن أن ﺑﺪ ﻓﻼ ، اﻷﺟﻞ . ﺛﻤﺮ ﻓﻲ ﻳﺴﻠﻢ أن ﻳﺠﻮز ﻓﻼ أو ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻧﺨﻠﺔ ﺛﻤﺎر ﻓﻲ ﻳﺴﻠﻢ أن ﻳﺠﻮز ﻻ آﻤﺎ ، ﻧﺎدرا إﻻ ﻓﻴﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﻻ أو ، ﻓﻴﻪ اﻟﺜﻤﺮ ذﻟﻚ وﺟﻮد ﻳﻌﻠﻢ ﻻ أﺟﻞ إﻟﻰ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﺑﺴﺘﺎن ﺛﻤﺎر. ﻗ اﺑﻦ وﻗﺎل ﻓﻲ ﺪاﻣﺔ ) اﻟﻤﻐﻨﻲ ( : " ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮد ﻋﺎم ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺴﻠﻢ آﻮن وهﻮ ، اﻟﺨﺎﻣﺲ اﻟﺸﺮط ﻣﺤﻠﻪ . ﺧﻼﻓﺎ ﻓﻴﻪ ﻧﻌﻠﻢ وﻻ . اﻷﺟﻞ ﻋﻨﺪ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ أﻣﻜﻦ آﺬﻟﻚ آﺎن إذا ﻷﻧﻪ وذﻟﻚ . ﻟﻢ ، اﻟﻮﺟﻮد ﻋﺎم ﻳﻜﻦ ﻟﻢ وإذا ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻠﻢ ، اﻟﻈﺎهﺮ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻞ ﻋﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮدا ﻳﻜﻦ" . ، اﻵﺑﻖ آﺒﻴﻊ ، ﺑﻴﻌﻪ ﻳﺼﺢ ﻓﻠﻢ أوﻟﻰ ﺑﻞ . اﻟﺴﻠﻢ ﻓﺈن ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ اﻟﻐﺮر ﻣﻦ أﻧﻮاع ﻓﻴﻪ اﺣﺘﻤﻞ . ﺁﺧﺮ ﻏﺮر ﻓﻴﻪ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﻓﻼ ; ﻓﻴﻪ اﻟﻐﺮر ﻳﻜﺜﺮ ﻟﺌﻼ " . 5- ﻣﺆﺟﻼ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻳﻜﻮن أن : ﻳﻜﻮن أن اﻟﺴﻠﻢ ﻟﺼﺤﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ واﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺟﻤﻬﻮر اﺷﺘﺮط ، اﻟﺤﺎل اﻟﺴﻠﻢ ﻳﺼﺢ ﻓﻼ ﻣﺆﺟﻼ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺴﻠﻢ اﺷﺘﺮ ﻓﻲ وﺣﺠﺘﻬﻢ اﻷﺟﻞ اط : وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ} إﻟﻰ ﻣﻌﻠﻮم ووزن ﻣﻌﻠﻮم آﻴﻞ ﻓﻲ ﻓﻠﻴﺴﻠﻒ أﺳﻠﻒ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮم أﺟﻞ{ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﺟﻞ ﻓﻴﻜﻮن ، اﻟﻮﺟﻮب ﻳﻘﺘﻀﻲ وأﻣﺮﻩ ، اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺑﺎﻷﺟﻞ واﻟﺴﻼم اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺄﻣﺮ ﺑﺪوﻧﻪ ﻳﺼﺢ ﻓﻼ ، اﻟﺴﻠﻢ ﺻﺤﺔ ﺷﺮوط . إﻻ اﻟﺮﻓﻖ ﻳﺤﺼﻞ وﻻ ، ﻟﻠﺮﻓﻖ رﺧﺼﺔ ﺟﻮز اﻟﺴﻠﻢ وﻷن ﻷن وذﻟﻚ ، اﻟﺮﻓﻖ اﻧﺘﻔﻰ اﻷﺟﻞ اﻧﺘﻔﻰ ﻓﺈذا ، ﺑﺎﻷﺟﻞ ﻟﻢ وإذا ، اﻟﻨﺴﻴﺌﺔ ﻟﻤﻮﺿﻊ ﻓﻴﻪ ﻳﺮﻏﺐ إﻟﻴﻪ واﻟﻤﺴﻠﻢ ، ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻻﺳﺘﺮﺧﺎص اﻟﺜﻤﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻓﻲ ﻳﺮﻏﺐ اﻟﻤﺴﻠﻒ اﻟﻤﻌﻨﻰ هﺬا زال اﻷﺟﻞ ﻳﺸﺘﺮط . اﻟﻮهﺎب ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻗﺎل : " رأس ﻳﺘﻘﺪم أن وهﻮ ، اﻟﺴﻠﻒ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﺴﻠﻢ وﻷن ا وﻳﺘﺄﺧﺮ اﻟﻤﺎل ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺎ ﻣﻨﻊ ﻓﻮﺟﺐ ، ﻓﻴﻪ ﻟﻤﺴﻠﻢ " . اﻟﺴﻠﻢ ﻷن ، اﻟﻤﻨﺎزﻋﺔ إﻟﻰ ﻳﻔﻀﻲ اﻟﺤﺎل اﻟﺴﻠﻢ وﻷن ﻋﻦ ﻋﺎﺟﺰا إﻟﻴﻪ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻳﻜﻮن أن ﻓﺎﻟﻈﺎهﺮ ، اﻟﻤﻔﺎﻟﻴﺲ ﺑﻴﻊ اﻟﻔﺴﺦ إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻓﻴﻪ ﺗﻘﻊ وﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﺘﻨﺎزﻋﺎن ، ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻳﻄﺎﻟﺐ اﻟﺴﻠﻢ ورب ، ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ . إﻟﺤﺎق وﻓﻴﻪ اﻟﺴ ﺑﺮب اﻟﻀﺮر ﻠﻢ ; إﻟﻰ وﻻ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺴﻠﻢ إﻟﻰ ﻳﺼﻞ ﻓﻼ ، ﺣﺎﺟﺘﻪ ﻓﻲ وﺻﺮﻓﻪ إﻟﻴﻪ اﻟﻤﺴﻠﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﺎل رأس ﺳﻠﻢ ﻷﻧﻪ ، ﻇﺎهﺮا اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﺪر ذﻟﻚ وﻋﻨﺪ ، اﻷﺟﻞ ﺣﻠﻮل ﺑﻌﺪ إﻻ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﻳﻤﻠﻚ ﻻ ﺣﺘﻰ اﻷﺟﻞ ﻓﺸﺮط ، اﻟﻤﺎل رأس اﻟﺴﻠﻢ ﺑﺮب واﻹﺿﺮار اﻟﻔﺴﺦ إﻟﻰ اﻟﻤﻔﻀﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺔ إﻟﻰ ﻳﺆدي ﻓﻼ . ا وذهﺐ ، ﺣﺎﻻ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺴﻠﻢ آﻮن ﺻﺤﺔ ﻋﻠﻰ وﺣﺠﺘﻬﻢ ، ﻣﺆﺟﻼ ﺟﺎﺋﺰ هﻮ آﻤﺎ اﻟﺤﺎل اﻟﺴﻠﻢ ﺟﻮاز إﻟﻰ ﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ اﻟﺸﻴﺮازي ﻗﺎل ، اﻟﻤﺆﺟﻞ اﻟﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻷوﻟﻮي اﻟﻘﻴﺎس : " ﻋﻦ وهﻮ ، ﺣﺎﻻ ﻳﺠﻮز ﻓﻸن ، ﻣﺆﺟﻼ ﺟﺎز إذا ﻷﻧﻪ أوﻟﻰ ، أﺑﻌﺪ اﻟﻐﺮر " . اﻟﻐﺮر ﻣﻦ ﺿﺮﺑﺎ اﻷﺟﻞ ﻓﻲ أن وﻣﺮادهﻢ; اﻟﻤ ﻳﻘﺪر رﺑﻤﺎ إذ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ إﻟﻴﻪ ﺴﻠﻢ اﻷﺟﻞ ﺣﻠﻮل ﻋﻨﺪ وﻳﻌﺠﺰ ، . ﺑﺎﻟﺠﻮاز أﺣﺮى ﺣﺎﻻ ﻓﻬﻮ ، ﻣﺆﺟﻼ اﻟﺴﻠﻢ ﺟﺎز ﻓﺈذا ; اﻟﻐﺮر ﻋﻦ أﺑﻌﺪ ﻷﻧﻪ .

اﻟﻐﺮر " . اﻟﻐﺮر ﻣﻦ ﺿﺮﺑﺎ اﻷﺟﻞ ﻓﻲ أن وﻣﺮادهﻢ; اﻟﻤ ﻳﻘﺪر رﺑﻤﺎ إذ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ إﻟﻴﻪ ﺴﻠﻢ اﻷﺟﻞ ﺣﻠﻮل ﻋﻨﺪ وﻳﻌﺠﺰ ، . ﺑﺎﻟﺠﻮاز أﺣﺮى ﺣﺎﻻ ﻓﻬﻮ ، ﻣﺆﺟﻼ اﻟﺴﻠﻢ ﺟﺎز ﻓﺈذا ; اﻟﻐﺮر ﻋﻦ أﺑﻌﺪ ﻷﻧﻪ . ﻓﻲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻗﺎل ) اﻷم ( : " ﺑﻴﻊ آﺎن ، أﺟﻞ إﻟﻰ ﺑﺼﻔﺔ اﻟﻄﻌﺎم ﺑﻴﻊ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ رﺳﻮل أﺟﺎز ﻓﺈذا أﺟﻮز ﺣﺎﻻ ﺑﺼﻔﺔ اﻟﻄﻌﺎم; ﻟﻴﺲ ﻷﻧﻪ ﺿﻤﻦ ﻓﺈذا ، ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻤﻮﻧﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻳﻜﻮن أن إﻻ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻓﻲ ﻟﻪ ﻣﺠﺎﻣﻊ وهﻮ ، اﻟﻐﺮر ﻣﻌﻨﻰ ﻣﻦ أﺧﺮج واﻷﻋﺠﻞ ، ﻣﺆﺧﺮا ﻣﻨﻪ أﺿﻤﻦ ﻣﻌﺠﻼ وآﺎن ، ﻣﻌﺠﻼ ﺿﻤﻦ ﻣﺆﺧﺮا ﺑﺼﻔﺔ ﺑﺎﺋﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﻪ ﻣﻀﻤﻮن أﻧﻪ . ﻳﺪﺧﻞ ﻟﺌﻼ اﻟﻌﻘﺪ وﻗﺖ ﻣﻤﻠﻮآﺎًﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﻳﻜﻮن أن ﺑﺸﺮط اﻟﺤﺎل اﻟﺴﻠﻢ ﺟﻮاز هﻮ واﻟﺼﺤﻴﺢ ورد ﻻﻳﻤﻠﻚ،ﺣﻴﺚ ﻣﺎ ﺑﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻋﺪاﻩ ﻓﻴﺒﻘﻰ ﻻﻳﻤﻠﻚ ﻣﺎ ﺑﻴﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺟﻞ اﻟﺴﻠﻢ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻨﺺ . 6- ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ اﻷﺟﻞ ﻳﻜﻮن أن : ، اﻟﺴﻠﻢ ﻟﺼﺤﺔ ﺷﺮط ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻳﻮﻓﻰ اﻟﺬي اﻷﺟﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﻴﺔ أن ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﺗﻔﻖ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ ﻟﻘﻮﻟﻪ}ﻣﻌ ووزن ﻣﻌﻠﻮم آﻴﻞ ﻓﻲ ﻓﻠﻴﺴﻠﻒ أﺳﻠﻒ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮم أﺟﻞ إﻟﻰ ﻠﻮم{ أوﺟﺐ ﻓﻘﺪ اﻷﺟﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﻴﺔ . أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﻬﺎء وﻧﺺ " أو ﻣﺘﻔﺎﺣﺸﺔ اﻟﺠﻬﺎﻟﺔ آﺎﻧﺖ ﺳﻮاء ، ﻓﺎﺳﺪ ﻓﺎﻟﺴﻠﻢ ﻣﺠﻬﻮﻻ اﻷﺟﻞ آﺎن إن ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ; اﻟﻘﺪر آﺠﻬﺎﻟﺔ ، ﻟﻠﻌﻘﺪ ﻣﻔﺴﺪة اﻷﺟﻞ ﺟﻬﺎﻟﺔ وﻷن ، اﻟﻤﻨﺎزﻋﺔ إﻟﻰ ﻳﻔﻀﻲ ذﻟﻚ آﻞ ﻷن .

اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈﺎم1 84 7-ﺗﻀﺒﻄﻪ اﻟﺘﻲ ﺑﺎﻟﺼﻔﺎت ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻳﻮﺻﻒ أن اﻟﺘﻲ ﺻﻔﺎﺗﻪ ﻻﺗﻨﻀﺒﻂ ﻓﻴﻤﺎ اﻟﺴﻠﻢ ﻳﺠﻮز ﻏﻴﺮﻩ،ﻓﻼ ﻋﻦ وﺗﻤﻴﺰﻩ اﺧﺘﻼﻓﺎًﻇﺎهﺮاً اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ . ﺛﺎﻧﻴﺎً -اﻷﺟﻞ ﺑﻴﻮع ﻣﻦ:-اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ﺑﻴﻊ: اﻟﺜﻤﻦ وﻟﻴﺲ اﻟﻤﺜﻤﻦ هﻮ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﻌﺠﻞ أن إﻻ اﻟﺴﻠﻢ آﺒﻴﻊ اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ﺑﻴﻊ . ﺣﺎﻟﺘﺎن ﻟﻪ اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ وﺑﻴﻊ : اﻷوﻟﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ : ﻗﺒ ﻣﺎﻟﻜﺎًﻟﻠﺴﻠﻌﺔ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻳﻜﻮن ﺳﻌﺮﻳﻦأن اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻳﻀﻊ اﻟﺤﺎﻟﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺸﺘﺮي،وﻓﻲ ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ أن ﻞ :ﻟﻠﻨﻘﺪ وﺳﻌﺮ ﻟﻠﻨﺴﻴﺌﺔ ﺳﻌﺮ أﻗﻞ . ﻗﻮﻻن اﻟﺒﻴﻊ هﺬا ﺣﻜﻢ ﻓﻲ وﻟﻠﻔﻘﻬﺎء : اﻷول اﻟﻘﻮل:ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﺳﻌﺮﻳﻦ وﺿﻊ ﺟﻮاز إﻟﻰ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﺎﻣﺔ ذهﺐ :ﺣﻜﻰ ﻟﻠﻨﺴﻴﺌﺔ،ﺑﻞ ﻣﻨﻪ أﻋﻠﻰ واﻵﺧﺮ ﻟﻠﻨﻘﺪ أﺣﺪهﻤﺎ ذﻟﻚ، ﻋﻠﻰ اﻹﺟﻤﺎع ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﻘﻮل هﺬا أﺻﺤﺎب اﺳﺘﺪل ﻳﻠﻲ ﺑﻤﺎ : : 1-ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ:)اﻟﺒﻊ اﷲ وأﺣﻞ(اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ﺑﻴﻊ اﻵﻳﺔ هﺬﻩ ﻋﻤﻮم ﻓﻲ وﻳﺪﺧﻞ . 2-ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ:)ﻓﺎآﺘﺒﻮﻩ ﻣﺴﻤﻰ أﺟﻞ إﻟﻰ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺪاﻳﻨﺘﻢ إذا ﺁﻣﻨﻮا ﻳﺎأﻳﻬﺎاﻟﺬﻳﻦ (ﻣﻤﺎ اﻟﺰﻳﺎدة ﻣﻊ ﻣﺆﺟﻞ ﺑﺜﻤﻦ اﻟﺴﻠﻌﺔ وﺑﻴﻊ اﻵﻳﺔ ﺑﻨﺺ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻓﺘﻜﻮن اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﺪاﻳﻨﺎت ﻣﻦ ﻷﻧﻬﺎ اﻵﻳﺔ هﺬﻩ ﺗﻨﺘﻈﻤﻪ . 3-ﻗﺎلو ﻋﻨﻬﻤﺎأﻧﻪ اﷲ رﺿﻲ ﻋﺒﺎس اﺑﻦ ﻋﻦ :إﻻ ﻻﻳﻔﺘﺮﻗﺎن وﻟﻜﻦ آﺬا وﺑﻨﺴﻴﺌﺔ آﺬا ﺑﻨﻘﺪ هﻲ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﻳﻘﻮل أن ﻻﺑﺄس رﺿﺎ ﻋﻦ . اﻟﻤﺴﻴﺐ ﺑﻦ وﺳﻌﻴﺪ وﺣﻤﺎد واﻟﺤﻜﻢ ﻃﺎوس ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﺜﻞ وورد . 4-إﻟ ﺑﺎﻟﺒﻌﻴﺮﻳﻦ اﻟﺒﻌﻴﺮ ﻳﺸﺘﺮي ﻓﻜﺎن ﺟﻴﺸﺎً ﻳﺠﻬﺰ أن أﻣﺮﻩ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ أن ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ وﻋﻦ ﻰ أﺟﻞ.ﺑﻐﻴﺮﻩ ﺻﺤﻴﺢ ﺣﺪﻳﺚ وهﻮ وأﺑﻮداود أﺣﻤﺪ أﺧﺮﺟﻪ . اﻷﺟﻞ ﻧﻈﻴﺮ اﻟﺜﻤﻦ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة أﺧﺬ ﺟﻮاز ﻋﻠﻰ واﺿﺤﺔ دﻻﻟﺔ هﺬا وﻓﻲ . 5- ﻳﺼﺢ ﻣﻤﺎ اﻟﺬﻣﺔ ﺷﻴﺌﺎًﻓﻲ ﻳﺒﻴﻊ اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻷن ذﻟﻚ اﻟﺴﻠﻢ ﺑﻴﻊ ﺟﻨﺲ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻟﻰ ﻓﺎﻟﺒﻴﻊ اﻟﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ وﺑﺎﻟﻘﻴﺎس ﺑ ﻳﺒﺎع اﻟﺬي اﻟﺜﻤﻦ ﻣﻦ أﻗﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺜﻤﻦ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻘﺴﻴﻂاﻟﺴﻠﻢ ﺑﻴﻊ ،ﻓﻜﺬﻟﻚ اﻟﺤﻠﻮل وﻗﺖ ﻓﻲ ﻪ . اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻘﻮل : اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺜﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺎدة ﺗﺤﺮﻳﻢ . اﷲ رﺣﻤﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﻪ وأﺧﺬ واﻟﺰﻳﺪﻳﺔ اﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ ﻣﺬهﺐ وهﺬا . ﻳﻠﻲ ﺑﻤﺎ اﻟﻘﻮل هﺬا أﺻﺤﺎب اﺳﺘﺪل : 1-ﺑﻴﻌ ﻋﻦ ﻧﻬﻰ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ أن ﻋﻨﻪ اﷲ رﺿﻲ ﻣﺴﻌﻮد اﺑﻦ ﺑﻴﻌﺔﻋﻦ ﻓﻲ ﺘﻴﻦ.اﻟﺨﻤﺴﺔ أﺧﺮﺟﻪ .ﻗﺎل اﻟﺤﺪﻳﺚ راوي ﺳﻤﺎك :ﻓﻴﻘﻮل اﻟﺮﺟﻞ ﻳﺒﻴﻊ اﻟﺮﺟﻞ هﻮ:وآﺬا ﺑﻜﺬا ﺑﻨﻘﺪ وهﻮ آﺬا ﺑﻨﺴﺎء هﻮ . وﺟﻬﻴﻦ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺪﻻل هﺬا ﻧﻮﻗﺶ : اﻷول :ﻓﻴﻪ ﻟﻤﺎ ﻣﺤﺮم اﻟﺴﻌﺮﻳﻦ،ﻓﻬﺬا ﺑﺄﺣﺪ ﺑﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪان ﻳﻨﺼﺮف أن ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺴﻠﻒ ﻣﻦ ﻓﺴﺮﻩ ﻣﻦ ﻣﺮاد أن اﻟﻐﺮر ﻣﻦ .اﺑﻦ ﻗﻮل اﻟﺴﺎﺑﻖﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺒﺎس . اﻟﺜﺎﻧﻲ :هﻨﺎك ﻟﻴﺲ أﻧﻪ –ﺑﺴﻌﺮﻳﻦ واﺣﺪة ﺑﻴﻌﺔ هﻲ ،ﺑﻞ ﺑﻴﻌﺘﺎن اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ هﺬا ﻋﻠﻰ . 2-اﻟﻤﻀﻄﺮ ﺑﻴﻊ ﻋﻦ ﻧﻬﻰ أﻧﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ روى ﺑﻤﺎ اﺳﺘﺪﻟﻮا آﻤﺎ.وأﺑﻮداود أﺣﻤﺪ أﺧﺮﺟﻪ . ﻗﺎﻟﻮا :اﻟﻤﻀﻄﺮ إﻻ اﻟﻤﺪة ﻷﺟﻞ اﻟﺰﻳﺎدة ﻻﻳﻘﺒﻞ ﻷﻧﻪ اﻟﻤﻀﻄﺮ ﺑﻴﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ اﻟﻐﺎﻟﺐوﺑﻴﻊ ﻓﻲ . ﻧﻮﻗﺶ : ﻟﻮﻗﻴﻞ اﻟﻐﺎﻟﺐ،ﺑﻞ ﻣﻀﻄﺮاًﻓﻲ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ﻳﺸﺘﺮي ﻣﻦ ﺑﺄن ﻳﺴﻠﻢ ﻓﻼ ﺛﺒﻮﺗﻪ ﻓﺮض ،وﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺛﺒﻮت ﺑﻌﺪم ﺑﺎﻟﻨﺴﻴﺌﺔ ﺑﻴﻊ ﻟﻮ ﻣﻤﺎ وﻏﻴﺮهﺄآﺜﺮ اﻟﻤﻀﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻐﺔ وﻣﺸﻘﺔ آﺒﻴﺮ ﺣﺮج ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻟﻮﻗﻊ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ إﻻ ﻻﺗﺒﻊ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ اﻟﺰﻳﺎدة ﻣﻊ . 3-ﻗﺎﻟﻮا:ه اﻟﺜﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺎدة وﻷن ﻓﻬﻲ اﻟﻤﺪة ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺰﻳﺎدة آﺎﻧﺖ وﻣﺘﻰ اﻟﻤﺪة إﻻ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ إذﻟﻢ اﻷﺟﻞ ﻧﻈﻴﺮ ﻓﻲ ﻲ ﻣﺜﻞ ،ﻓﻬﻲ ﻋﻮض ﻏﻴﺮ ﻣﻦ زﻳﺎدة)أﻧﻈﺮك زدﻧﻲ (. ﻧﻮﻗﺶ : ﺟﻨﺲ ﻣﻦ وﺗﻜﻮن اﻟﺬﻣﺔ ﻓﻲ ﺛﺎﺑﺖ دﻳﻦ ﻓﻲ أﻧﻈﺮك زدﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺎدة ﻷن أﻧﻈﺮك زدﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺎﺳﻬﺎ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﻌﺪم ﻓﺎﻟﺠﻨﺴﺎن هﻨﺎ أﻣﺎ اﻟﺪﻳﻦ)واﻟﻤﺜﻤﻦ اﻟﺜﻤﻦ(ﻣﺨﺘﻠ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻓﺈن اﻟﻌﻘﺪ ﺻﺤﺔ ﻣﻦ ﻻﻳﻤﻨﻊ اﻷﺟﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﺜﻤﻦ ﻔﺎن،وآﻮن اﻟﺜﻤﻦ ﻓﻲ أﺛﺮ ﻟﻸﺟﻞ ،ﻓﻜﺎن اﻟﺜﻤﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺴﻠﻢ رﺧﺺ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﺴﻠﻢ ﻋﻘﺪ ﻓﻲ .

اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈﺎم1 85 اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ﺑﻴﻊ ﺟﻮاز هﻮ ﻓﺎﻟﺼﺤﻴﺢ هﺬا وﻋﻠﻰ . اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ : اﻟﻄﻠﺐ وﻗﺖ ﻣﺎﻟﻜﺎًﻟﻠﺴﻠﻌﺔ اﻟﺒﺎﺋﻊ أﻻﻳﻜﻮن . اﻟﻤﺮاﺑ ﺑﻴﻊ ﺗﺴﻤﻰ اﻵﺗﻴﺔﻓﻬﺬﻩ ﺑﺎﻟﺸﺮوط ﺟﺎﺋﺰة ﻋﻨﻬﺎ،وهﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺳﺒﻖ وﻗﺪ ﺑﺎﻟﺸﺮاء ﻟﻶﻣﺮ ﺤﺔ : 1-اﻟﺒﻴﻊ وﻗﺖ ﻣﺎﻟﻜﺎًﻟﻠﺴﻠﻌﺔ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻳﻜﻮن أن . 2_ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻳﻘﺒﺾ أن . 3-ﻣﻠﺰﻣﺎً اﻟﻌﻮد أﻻﻳﻜﻮن)اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﻌﺾ رأي ﻋﻠﻰ وهﺬا (. 4-اﻷﺟﻞ ﺑﺰﻳﺎدة ﻓﻼﻳﺰداد ﺛﺎﺑﺘﺎً اﻟﺜﻤﻦ أﻧﻴﻜﻮن . ﻣﺴﺎﺋﻞ : اﻷوﻟﻰ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ : اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻳﻜﻮن أن ﺑﺸﺮط اﻟﻔﺎﺋﺪة وﻓﻘﺎًﻟﺴﻌﺮ اﻟﺜﻤﻦ ﺑﺤﺴﺎب اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻗﺎم وﻟﻮ ﺣﺘﻰ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ اﻟﺸﺮاء ﻳﺠﻮز اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ اﻟﺪﻓﻌﺎت ﻣﻘﺪار ﺑﺘﻐﻴﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة،أو ﺳﻌﺮ ﺑﺘﻐﻴﺮ ﻻﻳﺘﻐﻴﺮ ﺛﺎﺑﺘﺎً ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ . اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ : ﺟﻤﻴ ﻓﺈن اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺗﺄﺧﺮ ﻣﺎ ﻣﺘﻰ أﻧﻪ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻳﺸﺘﺮط أن ﺣﺎﻟﺔﻳﺠﻮز ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺘﺄﺧﺮة اﻷﻗﺴﺎط ﻊ . اﻟﻘﻴﻢ اﺑﻦ ﻗﺎل :ﻳﺸﺘﺮط أن ﻓﺎﻟﺤﻴﻠﺔ أﺟﻠﻪ آﻤﺎ ﻧﺠﻢ آﻞ ﻋﻨﺪ ﺑﺄداﺋﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻳﻔﻲ ﻻ أن اﻟﺤﻖ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎف ﻓﺈن ﻣﻦ وﺗﻤﻜﻦ ، ﺟﺎز اﻟﺸﺮط هﺬا ﻋﻠﻰ ﻧﺠﻤﻪ ﻓﺈذا ، ﺣﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺎل ﻓﺠﻤﻴﻊ ﻗﺴﻄﻪ ﻳﺆدﻩ وﻟﻢ ، ﻧﺠﻢ ﺣﻞ إن أﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻳ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ وﻣﻨﺠﻤﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﻳﺮاﻩ ﻣﻦ وأﻣﺎ ، ﻓﻈﺎهﺮ ﻳﺮاﻩ ﻻ ﻣﻦ أﻣﺎ ، ﻳﺮاﻩ ﻻ وﻣﻦ اﻟﺤﺎل ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻟﺰوم ﺮى ﺗﺄﺟﻴﻠﻪ ﻳﺠﻮز ﻓﺈﻧﻪ; أﻋﻠﻢ واﷲ ، ﺣﻨﻴﻔﺔ أﺑﻲ أﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﺻﺮح آﻤﺎ اﻟﺸﺮط ﻟﻬﺬا . اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ : ﻣﻠﺰم ﻓﻬﻮ ﻗﺴﻂ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻋﻨﺪ أﻧﻪ ﻳﺸﺘﺮط أن ﻣﺜﻞ ﻣﺤﺮﻣﺎً ﺷﺮﻃﺎًﺟﺰاﺋﻴﺎً اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺋﻊ اﺷﺘﺮط إذا اﻟﻔﺎﺳﺪ؟ اﻟﺸﻠﺮط هﺬا وﺣﻮد ﻣﻊ اﻟﻌﻘﺪ هﺬا ﻣﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻮل ﻳﺠﻮز ،ﻓﻬﻞ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻏﺮاﻣﺔ ﺑﺪﻓﻊ ﺑﺸﺮﻃﻴﻦ ﻳﺠﻮز أﻧﻪ اﻟﺠﻮاب : 1-اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﺤﺘﺎﺟﺎًﻟﻠﺪﺧﻮل ﻳﻜﻮن أن . 2- اﻟﻐﺮاﻣﺎت ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ ﻳﻠﺰم وﻟﻦ اﻟﻤﺤﺪدد اﻟﻮﻗﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد ﻣﻦ ﺳﻴﺘﻤﻜﻦ أﻧﻪ ﻇﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻳﻐﻠﺐ أن . ا اﻗﺘﺮان ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ هﺬﻩ إﻳﻀﺎح اﻟﻌﻘﺪوﺳﻴﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺳﺪة ﻟﺸﺮوط . ﻋﺸﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈﺎم ﺛﺎﻟﺜﺎً :اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع ﻋﻘﺪ: ﻟﻐﺔ اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع : ﻣﺜﻠﻪ واﻻﺻﻄﻨﺎع ، اﻟﺸﻲء ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻃﻠﺐ . واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ : وﻋﻤﻠﻪ ، اﻟﺼﺎﻧﻊ ﺣﺮﻓﺔ : وﻣﻬﺎرة وﺣﺬق دﻗﺔ إﻟﻰ ﻳﺤﺘﺎج ﻣﺎ ﻋﻤﻞ وهﻲ ، واﻟﺼُﻨْﻊ اﻟﺼﻨﻌﺔ . هﻨﺎ وﻣﻦﻗﺎﻟﻮا : اﻟﻴﺪ ﺻَﻨَﺎع رﺟﻞ ﻣﺎهﺮاً ﺣﺎذﻗﺎً آﺎن إذا ، اﻟﻴﺪ وﺻﻨﻴﻊ ، اﻟﻴﺪ وﺻَﻨَﻊ ، ﺑﻴﺪﻳﻪ ﻳﺼﻨﻌﻪ ﻓﻴﻤﺎ . اﻟﻔﻘﻬﻲ اﻻﺻﻄﻼح ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع ﻣﻌﻨﻰ : اﻟﻔﻘﻬﻲ اﻻﺻﻄﻼح ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع : ) ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻪ وﺷﺮط اﻟﺬﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﺼﺎﻧﻊ ( اﻟﻤﺬاه ﻓﻲ ﻋﻨﻬﺎ ، اﻟﺤﻨﻔﻲ اﻟﻤﺬهـﺐ ﻓﻲ ﻟﻼﺳﺘﺼﻨﺎع اﻟﻔﻘﻬﻴـﺔ اﻟﻨﻈﺮة وﺗﺨﺘﻠﻒ اﻷﺧﺮى ﺐ اﻟﺴﻠﻢ ﺷﺮاﺋﻂ اﻋﺘﺒﺎر ﻏﻴﺮ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع ﻋﻘﺪ ﻳﺠﻴﺰون ﻓﺎﻷﺣﻨﺎف . ﻓﻴﻪ ﻳﻄﻠﺐ اﻟﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﻧﻮع ،ﻓﺎﻻﺳﺘﺼﻨﺎع ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺒﺤﺚ اﻟﻌﻘﺪ هﺬا إﻓﺮاد ﻣﺎأوﺟﺐ ،وهﺬا اﻟﺴﻠﻢ ﺑﺸﺮاﺋﻂ ﻳﻠﺰم وﻏﻴﺮهﻢ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺳﻠﻌﺔ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ)،ﻃﺎﺋﺮة،ﻣﻄﺒﺦ، ﺑﻴﺖ ،ﺑﻨﺎء ﺛﻮب.(…ﻟ ﻣﻦ أن ﻓﻲ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻟﻜﻦ ﻮازم اﻟﺜﻤﻦ ﻳﻜﻮن أن ﻋﻤﻮﻣﺎً اﻷﺟﻞ ﺑﻴﻮع أو اﻟﺴﻠﻢ ﺷﺮوط ﻣﻦ أن ﻣﻌﻨﺎ ﺳﺒﻖ ،وﻗﺪ ﻣﺆﺟﻠﻴﻦ واﻟﻤﺜﻤﻦ اﻟﺜﻤﻦ أن اﻟﻌﻘﻮد هﺬﻩ ﺑﺎﻟﻜﺎﻟﺊ، اﻟﻜﺎﻟﺊ ﻣﻦ ﻷﻧﻪ ﻣﺤﺮم ﻓﻬﻮ ﻣﺆﺟﻼ آﻼهﻤﺎ آﺎن ﻓﺈن ﺣﺎﻻً اﻟﻤﺜﻤﻦ أو اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻦ وﻏﻴﺮﻩ اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺮق :

اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈﺎم1 86 1- اﻟﺒﻴﻊ وﺑﻴﻦ ﺑﻴﻨﻪ اﻟﻔﺮق : ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﺤﻞ اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻤﺤﻞ اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع ﻓﻲ أﻣﺎ ، اﻟﻌﻴﻦ هﻮ اﻟﺒﻴﻊ : واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﻴﻦ . ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺷﺮط آﺎن وﻟﻮ ، ﻟﺠﺎز ، اﻟﻤﺴﺘﺼﻨﻊ ﺑﻪ ورﺿﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﻗﺒﻞ ﻋﻤﻠﻬﺎ آﺎن ﻋﻴﻨﺎً أﺣﻀﺮ اﻟﺼﺎﻧﻊ أن ﻓﻠﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻻﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻊ اﻟﺸﺮط ﻷن ، ﺟﺎز ﻟﻤﺎ اﻟﻌﻘﺪ ﻧﻔﺲ… ﻓﻤﺎ اﻟﺼﻨﻊ ﻃﻠﺐ اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع ﻷن ﻳﺸ ﻟﻢ ﻋﻠﻴﻪ دﻟﻴﻼً اﻻﺳﻢ ﻣﺄﺧﺬ ﻓﻜﺎن ، اﺳﺘﺼﻨﺎﻋﺎً ﻳﻜﻮن ﻻ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﺘﺮط . 2- اﻹﺟﺎرة وﺑﻴﻦ ﺑﻴﻨﻪ اﻟﻔﺮق: واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﻴﻦ ﻓﻤﺤﻠﻪ اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع أﻣﺎ ، اﻟﻌﻴﻦ دون اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ هﻮ اﻹﺟﺎرة ﻣﺤﻞ . ﻳﺤﻀﺮ آﺄن ، ﻣﺤﺪداً ﺷﻴﺌﺎً ﻟﻪ ﻳﺼﻨﻊ أن وﻳﻄﻠﺐ ، اﻟﺨﺎم ﺑﺎﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻳﺄﺗﻴﻪ اﻹﺟﺎرة ﻓﻔﻲ ﻗﻤﺎﺷ ﻟﻪ ﻣﻌﻠﻮم أﺟﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ، ﺛﻮﺑﺎً ﻋﻤﻠﻪ وﻳﻄﻠﺐ ﺎً . ﺑﻴﺘﺎً ﻟﻪ ﺑﻴﻨﻲ أن اﻟﺒﻨﺎء ﻣﻘﺎول ﻣﻦ ﻃﻠﺐ ﻟﻮ آﻤﺎ ، اﻟﺼﺎﻧﻊ ﻋﻨﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺎم اﻟﻤﺎدة ﺗﻜﻮن اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع وﻓﻲ ﻓﻘﻂ اﻟﻬﻴﻜﻞ ﺑﻨﺎء ﻃﻠﺐ ﻟﻮ آﻤﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎً ﺑﻨﺎءﻩ ﻃﻠﺐ ﺳﻮاء ، اﻟﻤﻘﺎول ﻣﻦ واﻟﻤﻮاد ﻣﺤﺪدة ﺑﻤﻮاﺻﻔﺎت ) اﻟﻌﻈﻢ( ﻳ آﻤﺎ ، آﻠﻬﺎ اﻟﺘﺸﻄﻴﺒﺎت ﻣﻊ أو اﻟﺪارج ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻨﻪ ﻌﺒﺮ ) ﻣﻔﺘﺎح ﺗﺴﻠﻴﻢ ( . 3- اﻟﺴﻠﻢ وﺑﻴﻦ ﺑﻴﻨﻪ اﻟﻔﺮق : ، ﻣﺤﺪد أﺟﻞ وﻟﻪ ، ﺻﻨﻌﺘﻪ ﻣﻦ آﻮﻧﻪ ﻳﺸﺘﺮط أن دون اﻟﺬﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺻﻮف اﻟﺸﻲء هﻮ اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﻌﻘﻮد ﻣﻘ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎً اﻟﺜﻤﻦ ﻳﻜﻮن أن ﻳﻠﺰم وﻻ ، ﻓﻴﻪ أﺳﺎس ﺷﺮط ﻓﺎﻟﺼﻨﻌﺔ اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع ﻓﻲ أﻣﺎ ، ﻣﻘﺪﻣﺎً ﻣﻘﺒﻮض وﺛﻤﻨﻪ ﺪﻣﺎً . وﻣﻤﺎ ، ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺴﻠﻢ ﻻﺳﻴﻤﺎ آﺒﻴﺮة ﺑﺼﻮرة اﻟﺴﻠﻢ ﻣﻊ ﻳﺘﻔﻖ ﻓﺎﻻﺳﺘﺼﻨﺎع ﺑﺎﻟﻤﺼﻨﻮع ﻋﺎم اﻟﺴﻠﻢ أن إﻻ ، اﻟﺴﻠﻢ ﺿﻤﻦ اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع ﻣﺒﺤﺚ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺟﻌﻞ هﺬا ﻳﺆآﺪ ﺣﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺜﻤﻦ ﺑﻌﺠﻴﻞ ﻓﻴﻪ ﻳﺸﺘﺮط واﻟﺴﻠﻢ ، اﻟﺼﻨﻊ ﻓﻴﻪ اﺷﺘﺮط ﺑﻤﺎ ﺧﺎص اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع و وﻏﻴﺮﻩ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻌﺠﻴﻞ اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع ﺑﺸﺮطأن ﻟﻴﺲ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ أآﺜﺮ ﻋﻨﺪ . اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع ﺣﻜﻢ : ﻗﻮﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ ، اﻟﺴﻠﻢ وﺟﻪ ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع ﺣﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﺧﺘﻠﻒ : اﻷول اﻟﻘﻮل : اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع ﻋﻘﺪ ﺻﺤﺔ . اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ وﺑﻌﺾ زﻓﺮ، ﻣﺎﻋﺪا اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ذهﺐ هﺬا وإﻟﻰ . ﺧﺎﺻﺔ وأدﻟﺔ ، ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺄدﻟﺔ اﻟﻘﻮل هﺬا أﺻﺤﺎب واﺳﺘﺪل : أ-اﻷ أﻣﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ دﻟﺔ : ﻟﻸﺻﻮل ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺗﻜﻦ ﻟﻢ ﻣﺎ اﻹﺑﺎﺣﺔ اﻟﻌﻘﻮد ﻓﻲ اﻷﺻﻞ أن ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﻟﺔ اﻟﻨﺼﻮص ﻓﻬﻲ اﻷدﻟﺔ هﺬﻩ ﺑﻴﺎن ﻣﻮاﺿﻊ ﻋﺪة ﻓﻲ ﺳﺒﻖ وﻗﺪ ، اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ . اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻓﻲ وﺟﺎهﺘﻪ ﻟﻪ ﻣﺴﺘﻘـﻞ ﻋﻘﺪ ﻓﻬﻮ ، اﻷﺻـﻞ هﺬا ﺗﺤﺖ ﻳﻨﺪرج اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع وﻋﻘﺪ ، ﺑﻤﺸﺮوﻋﻴﺘﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻷدﻟﺔ ﻋﻦ ﻧﺎهﻴﻚ وﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺪ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﻘﺪ إﻧﻪ ﺛﻢ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻌﻘﻮداً ﻳﻜﻮن ﻷن ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻨﻬﻤﺎ واﺣﺪ وآﻞ ، اﻟﺬﻣﺔ ﻓﻲ واﻟﻌﻴﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﻬﻤﺎ . ب -واﻻﺳﺘﺤﺴﺎن ، واﻹﺟﻤﺎع ، اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﻓﻬﻲ ، اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻷدﻟﺔ وأﻣﺎ : 1(- اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻤﻦ : أ-وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ أن ﻋﻨﻬﻤﺎ اﷲ رﺿﻲ ﻋﻤﺮ اﺑﻦ روى ﻣﺎ ﻓﻲ ﻓﺼﻪ وﺟﻌﻞ ذهﺐ ﻣﻦ ﺧﺎﺗﻤﺎً اﺻﻄﻨﻊ ، ﻋﻠﻴﻪ وأﺛﻨﻰ اﷲ ﻓﺤﻤﺪ ، اﻟﻤﻨﺒﺮ ﻓﺮﻗﻰ ، ذهﺐ ﻣﻦ ﺧﻮاﺗﻴﻢ اﻟﻨﺎس ﻓﺎﺻﻄﻨﻊ ، ﻟﺒﺴﻪ إذا آﻔﻪ ﺑﻄﻦﻓﻘﺎل : آﻨﺖ إﻧﻲ ﺛﻢ ، اﻟﻨﺎس ﻓﻨﺒﺬ ﻓﻨﺒﺬﻩ أﻟﺒﺴﻪ ﻻ وإﻧﻲ ، اﺻﻄﻨﻌﺘﻪ اﻟﻔﻀﺔ ﺧﻮاﺗﻴﻢ اﻟﻨﺎس ﻓﺎﺗﺨﺬ ﻓﻀﺔ ﻣﻦ ﺧﺎﺗﻤﺎً اﺗﺨﺬ ( وﻗﻮﻟﻪ : ) ذهﺐ ﻣﻦ ﺧﺎﺗﻤﺎً اﺻﻄﻨﻊ ( ﻟﻪ ﻳﻜﺘﺐ أن أﻣﺮ أي اآﺘﺘﺐ ﺗﻘﻮل آﻤﺎ ﻟﻪ ﻳﺼﻨﻊ أن أﻣﺮ أي ، ﺟﻮازﻩ ﻋﻠﻰ دﻟﻴﻞ واﻟﺴﻼم اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻌﻠﻪ أن اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻦ اﻟﺪﻻﻟﺔ ووﺟﻪ . وﺟﻬﻴﻦ ﻣﻦ وﻳﻨﺎﻗﺶ :

اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈﺎم1 87 اﻷول: اﻟﺨﺎﺗﻢ ﻣﻨﻪ وأﺧﺬ ، اﻟﻌﻘﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﻓﻲ اﻟﺜﻤﻦ أﻋﻄﺎﻩ ﻗﺪ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ أن اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻣﻦ ﺑﺄﻧﻪ أﻳﻀ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﻣﺆﺟﻼً آﺎن اﻟﻌﻘﺪ أن اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﻓﻠﻴﺲ ، ﺎً . واﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻴﻜﻮن ، ﻟﻠﺨﺎﺗﻢ اﻟﺨﺎم اﻟﻤﺎدة أﻋﻄﺎﻩ ﻗﺪ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ أن أﻳﻀﺎً اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ وﻣﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻨﺪ ﺟﺎﺋﺰ وهﻮ اﺳﺘﺼﻨﺎﻋﺎً ﻻ إﺟﺎرة . ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﻳﺼﺢ ﻓﻼ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﻦ هﺬﻳﻦ وﺟﻮد وﻣﻊ . ب - ﺣﺎزم أﺑﻲ ﻋﻦ ﻗﺎل :اﻟﻤﻨﺒﺮ ﻋﻦ ﻳﺴﺄﻟﻮﻧﻪ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ رﺟﺎل أﺗﻰ ﻓﻘﺎل : ﺑﻌﺚ ﻓﻼﻧﺔ إﻟﻰ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ رﺳﻮل– ﺳﻬﻞ ﺳﻤﺎهﺎ اﻣﺮأة – أﺟﻠﺲ أﻋﻮاداً ﻟﻲ ﻳﻌﻤﻞ اﻟﻨﺠﺎر ﻏﻼﻣﻚ ﻣﺮي أن وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ رﺳﻮل إﻟﻰ ﻓﺄرﺳﻠﺖ ﺑﻬﺎ ﺟﺎء ﺛﻢ ، اﻟﻐﺎﺑﺔ ﻃﺮﻓﺎء ﻣﻦ ﺑﻌﻤﻠﻬﺎ ﻓﺄﻣﺮﺗﻪ اﻟﻨﺎس آﻠﻤﺖ إذا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺄ ﻋﻠﻴﻪ وﺟﻠﺲ ﻓﻮﺿﻌﺖ ﺑﻬﺎ ﻣﺮ( اﻟﺒﺨﺎري . ﻣﻨﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ ووﺟﻪ : ﻋﻠﻰ ﻓﺪل اﻟﻤﺮأة ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺒﺮ اﺳﺘﺼﻨﻊ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ أن ﺟﻮازﻩ . ﻧﻮﻗﺶ : اﻣﺮأة أن ﻋﻨﻪ اﷲ رﺿﻲ ﺟﺎﺑﺮ ﻋﻦ أﻳﻀﺎً اﻟﺒﺨﺎري ﺻﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﺟﺎء ﺑﻤﺎ ﻣﻌﺎرض اﻟﺤﺪﻳﺚ هﺬا ﺑﺄنﻗﺎﻟﺖ : ﻳﺎ ﻋﻠ ﺗﻘﻌﺪ ﺷﻴﺌﺎً ﻟﻚ أﺟﻌﻞ أﻻ اﷲ رﺳـﻮل ، ﻧﺠﺎراً ﻏﻼﻣﺎً ﻟﻲ ﻓﺈن ؟ ﻴﻪﻗﺎل : اﻟﻤﻨﺒﺮ ﻓﻌﻤﻠﺖ ، ﺷﺌﺖ إن ( . وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ أن ﺳﻬﻞ ﺣﺪﻳﺚ وﻓﻲ ، ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺒﺮﻋﺎً ﺑﺎﻟﻌﺮض اﺑﺘﺪأت اﻟﺘﻲ هﻲ أﻧﻬﺎ اﻟﺤﺪﻳﺚ هﺬا ﻓﻔﻲ اﻟﻔﺘﺢ ﻓﻲ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺟﻤﻊ وﻗﺪ ، ذﻟﻚ ﻳﻄﻠﺐ إﻟﻴﻬﺎ أرﺳﻞ اﻟﺬي هﻮ : ) ﻣﺘ ﺑﺎﻟﺴﺆال اﻳﺘﺪأت اﻟﻤﺮأة ﺗﻜﻮن أن ﺑﺎﺣﺘﻤﺎل ﺑﻌﻤﻠﻪ اﻟﻐﻼم ﻳﺒﻄﺊ أن أﻣﻜﻦ اﻟﻘﺒﻮل ﻟﻬﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻠﻤﺎ ، ﺑﺬﻟﻚ ﺒﺮﻋﺔ ﺑﺬﻟﺘﻪ ﺑﻤﺎ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻄﻴﺐ ﻟﻌﻠﻤﻪ إﺗﻤﺎﻣﻪ ﻳﺴﺘﻨﺠﺰهﺎ ﻓﺄرﺳﻞ .. اﻷﻣﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻮض ﻟﻤﺎ أﻧﻪ أوﺑﻘﻮﻟﻪ : ) ﺷﺌﺖ إن ( آﺎن اﻟﺒﻂء ﺳﺒﺐ ذﻟﻚ .. أوﺟﻪ وهﺬا (. اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع ﻣﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻠﻴﺲ ذﻟﻚ وﻋﻠﻰ . 2(- اﻻﺳﺘﺤﺴﺎن : ﻗﺎﻟﻮا : اﻟﻘﻴﺎ ﺟﻮز أﻧﻪ إﻻ ، اﻟﺴﻠﻢ وﺟﻪ ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻨﺪ ﻟﻴﺲ ﻣﺎ ﺑﻴﻊ ﻷﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻻ أﻧﻪ اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع ﻓﻲ س ﻷﻣﺮﻳﻦ اﺳﺘﺤﺴﺎﻧﺎً : اﻷول: ﻧﻜﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻋﺼﺎر ﺳﺎﺋﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻬﻢ ، ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس إﺟﻤﺎع .اﻹﺟﻤﺎع هﻨﺎ واﻟﻤﻘﺼﻮد اﻟﻌﻤﻠﻲ . واﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻗﺪ اﻹﻧﺴﺎن ﻷن ، إﻟﻴﻪ ﺗﺪﻋﻮا اﻟﺤﺎﺟﺔ أن وﻧﻮع ، ﻣﺨﺼﻮص ﺟﻨﺲ ﻣﻦ وﻧﻌﻞ ﺧﻒ إﻟﻰ ﻳﺤﺘﺎج ، ﻳﺴﺘﺼﻨﻊ أن إﻟﻰ ﻓﻴﺤﺘﺎج ﻣﺼﻨﻮﻋﺎً وﺟﻮدﻩ ﻳﺘﻔﻖ وﻗﻠﻤﺎ ، ﻣﺨﺼﻮﺻﺔ وﺻﻔﺔ ، ﻣﺨﺼﻮص ﻗﺪر ﻋﻠﻰ ، ﻣﺨﺼﻮص ﺣﺮج ﻓﻲ اﻟﻨﺎس ﻟﻮﻗﻊ ﻳﺠﺰ ﻟﻢ ﻓﻠﻮ . ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻳﻜﻮن أن ﻣﻦ اﻟﻌﺼﺮ هﺬا ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻢ أهﻞ ﻣﻦ أﺣﺪ ﻳﺨﻠﻮا ﻳﻜﺎد ﻻ أﻧﻪ اﻟﻤﻘﺎم هﺬا ﻓﻲ وﻳﻼﺣﻆ ﻏﻴﺮﻩاﻻﺳﺘﺼﻨ أو أﺛﺎث ﻣﻦ ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ ﻣﻤﺎ ﺷﻲء ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺎع . اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻷﻣﺮ ﻧﻮﻗﺶ : اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﺑﺎﻟﺴﻠﻢ ﻳﺮﻓﻊ أن ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﺮج هﺬا ﺑﺄن ﻣﻘﺪﻣﺎً،ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺜﻤﻦ دﻓﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻳﻌﺠﻞ ﺑﺄن . أﺟﻴﺐ : اﻻﻟﺘﺰام ﻋﺪم ﻟﻠﻨﺎس اﻟﻤﻌﺘﺎد ﻷن ، ﺳﻠﻤﺎً ﺟﻌﻠﻪ ﻣﻊ ﺗﺼﻠﺢ ﻻ اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﺎرف اﻷوﺿﺎع ﺑﺄن اﻟﺴﻠﻢﺑﺘ ﺑﻪ ﻳﻔﺴﺪ وذﻟﻚ ، ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺼﺎﻧﻊ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻌﺔ آﻮن ﻳﻄﻠﺒﻮن اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻓﻲ وﻷﻧﻬﻢ ، اﻟﺜﻤﻦ ﻌﺠﻴﻞ . اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻘﻮل : اﻟﺜﻤﻦ اﻟﻤﺴﺘﺼﻨﻊ ﻳﻌﺠﻞ ﻟﻢ إذا ،ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺴﻠﻢ وﺟﻪ ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻰ آﺎن إذا اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع ﻋﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻊ . واﻟﺸـﺎﻓﻌﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ، ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺟﻤﻬﻮر ذهﺐ هﺬا وإﻟﻰ(وزﻓ واﻟﺤﻨـﺎﺑﻠﺔ، اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ، ﻣﻦ ﺮ . ﻳﻠﻲ ﺑﻤﺎ اﻟﻘﻮل هﺬا أﺻﺤﺎب اﺳﺘﺪل :

اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈﺎم1 88 1- ﻧﺼﺎً ﻟﺜﺒﻮﺗﻪ اﻟﺴﻠﻢ ﻣﻦ واﺳﺘُﺜْﻨﻲ ، ذﻟﻚ ﻋﻦ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﻧﻬﻰ وﻗﺪ ، ﻋﻨﺪﻩ ﻟﻴﺲ ﻣﺎ ﺑﻴﻊ ﻣﻦ أﻧﻪ اﻟﺴﻠﻢ وﺟﻪ ﻋﻠﻰ إﻻ اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع ﻳﺼﺢ ﻓﻼ ، . أوﺟﻪ ﻣﻦ وﻳﻨﺎﻗﺶ : اﻷول: ﻋﻨﺪﻩ ﻟﻴﺲ ﻣﺎ اﻹﻧﺴـﺎن ﺑﻴﻊ ﺟﻮز ﻟﻤﺎ أﻧﻪ وﺟﻪ ﻋﻠﻰ واﻗﻌﺎً ﻣﺎآﺎن هﻮ اﻟﻨﻬﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاد أن ﻋُﻠِﻢَ اﻟﺴﻠﻢ، ﻓﻲ ﺷﻴﺌﺎً ﺑﺎﻋﻪ ﻗﺪ ﻓﻴﻜﻮن ، ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﺪر ﻣﺎﻻ ﻳﺒﻴﻊ أن وهﻮ ، اﻟﻐﺮر أﻣﺮﻳﻦ ﻳﺸﻤﻞ وذﻟﻚ ، ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﺪر ﻣﺎﻻ ﻳﺒﻴﻌﻪ أن اﻟﻨﻬﻲ ﻓﻌﻠﺔ ذﻟﻚ وﻋﻠﻰ ، ﻻ أم ﻟﻪ ﻳﺤﺼﻞ هﻞ ﻳﺪري ﻻ: أﺣﺪهﻤﺎ: ﺣﺎ آﺎن إذا ﻋﻨﺪﻩ ﻣﺎﻟﻴﺲ ﺑﻴﻊ واﻟﺜﺎﻧﻲ ، ﻻً : اﻟﻤﺆﺟﻞ اﻟﺴﻠﻢ ﻋﺎدة ﺗﻮﻓﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﺛﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﻜﻦ ﻟﻢ إذا . اﻷﺟﻞ ﺣﻠﻮل ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺎدر اﻟﺼﺎﻧﻊ أن هﻨﺎ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ واﻟﺼﻮرة . اﻟﺜﺎﻧﻲ: وﻗﺪﻳﻘﺎل - اﻟﻨﻬﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﻲ اﻷﻗﻮال أﻗﻮى وهﻮ : - ﻣﺎ ﺑﻴﻊ ﺟﻮاز ﻋﺪم إن آﻤﺎ ، ﺣﺎﻻً اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻴﻪ آﺎن ﻓﻴﻤﺎ ﺧﺎص اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻋﻨﺪ ﻟﻴﺲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻗﺼﺔ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻔﺎد] اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺣﺰام ﺑﻦ ﺣﻜﻴﻢ ﺣﺪﻳﺚ[ هﺬا ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﺎً ﺟﺎﺋﺰ، ﻓﻬﻮ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﻊ ﺗﻢ ﻟﻮ أﻣﺎ ، اﻟﻨﺰاع ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺘﺼﻮر اﻟﺘﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ هﻲ هﺬﻩ وﻷن اﻟﺴﻠﻢ وﺣﺪﻳﺚ اﻟﺤﺪﻳﺚ . 2-ﻣﻦ أﻧﻪ ، ﻣﻌﺠﻼً اﻟﺜﻤﻦ ﻳﻜﻮن أن ﻳﺸﺘﺮﻃﻮن ﻻ ﻟﻪ اﻟﻤﺠﻴﺰﻳﻦ ﻷن ، ﺑﺎﻟﻜﺎﻟﺊ اﻟﻜﺎﻟﺊ ﺑﻴﻊ ﻳﻜﻮن أن وﻻ وﺗﺄﺟﻴﻠﻬﻤﺎ اﻟﻌﻮﺿﻴﻦ ﺗﻌﺠﻴﻞ ﻓﺼﺢ ، ﻣﺆﺟﻞ ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﻌﻘﻮد . ﺑﺎﻟﻜﺎﻟﺊ اﻟﻜﺎﻟﺊ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺔ أﺟﻤﻌﺖ وﻓﺪ . وﺟﻬﻴﻦ ﻣﻦ وﻳﻨﺎﻗﺶ : اﻷول: اﻷول ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪم اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻹﺟﻤﺎع ، اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع ﻋﻘﺪ ﺑﺠﻮاز اﻵﺧﺮ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع ﻣﻌﺎرض اﻹﺟﻤﺎع هﺬا ان اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻮﺟﻪ ﻓﻲ ﺳﻴﺄﺗﻲ ﻟﻤﺎ : اﻟﺜﺎﻧﻲ: أن ) ﺑﺎﻟﻜﺎﻟﺌﻰ اﻟﻜﺎﻟﺌﻰ ( ﻋﻠﻰ اﻹﺟﻤﺎع ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻳﺴﺘﻠﺰم ﻻ ﺗﺤﺮﻳﻤﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ واﻹﺟﻤﺎع ، آﻠﻴﺔ ﻗﻀﻴﺔ أﻓﺮادﻩ ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻳﺼﺪق ﻻ ، اﻟﺮﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻋﻠﻰ واﻹﺟﻤﺎع ، اﻟﺒﻴﻊ ﺣﻞ ﻋﻠﻰ آﺎﻹﺟﻤﺎع ، أﻓﺮادهﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﺗﺤﺮﻳﻢ . ﺑﺎﻟ اﻟﻜﺎﺋﻰ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﺳﺘﺜﻨﺎهﺎ ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺮى وﻧﺤﻦ ﻣﻦ ﺻﻮرﻩ ﻣﻦ ﺻﻮرة ﺗﺨﻠﻮ ﺗﻜﺎد ﻻ ﺑﻞ ﻜﺎﺋﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻼف وﺟﻮد . ﻏﻴﺮ ﻣﻦ ، واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء آﺎﻟﻤﺎء اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻲ اﻻﺷﺘﺮاك ﺟﻮاز ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺼﺮ ﻋﻠﻤﺎء ﻳﺠﻤﻊ وﻳﻜﺎد ﻣﻘﺪﻣﺎً اﻟﺜﻤﻦ دﻓﻊ اﺷﺘﺮاط . ﻓﻴﻤﻜﻦ ذﻟﻚ وﻋﻠﻰاﻟﻘﻮل ﻳﻜﻦ ﻟﻢ ﻣﺎ هﻮ ﺑﺎﻟﻜﺎﻟﺌﻰ اﻟﻜﺎﻟﺌﻰ ﺻﻮرة ﻓﻲ ﻋﻨﻪ اﻟﻤﻨﻬﻲ إن ، ﺑ ﻟﻠﻨﺎس ﺑﻐﻴﺮ ﺗﻨﺸﻐﻼن اﻟﺬﻣﺘﻴﻦ ﻷن ﻳﺠﻮز ﻻ ﻓﻬﺬا ، ﻣﺆﺧﺮ وآﻼهﻤﺎ اﻟﺬﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﻲء ﻓﻲ ﺷﻴﺌﺎً أﺳﻠﻢ ﻟﻮ آﻤﺎ ، ﺣﺎﺟﺔ ﻪ ذﻣﺘﻪ اﺷﺘﻐﻠﺖ آﻼهﻤﺎ ﺑﻞ ، ﺑﺮﺑﺤﻪ اﻟﻤﺆﺧﺮ ﺻﺎﺣﺐ وﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﺘﻌﺠﻴﻠﻪ ﻓﻴﻨﺘﻔﻊ ﻳﺄﺧﺬﻩ ﻣﺎ أﺣﺪهﻤﺎ ﻳﺘﻌﺠﻞ ﻟﻢ ﻓﺈﻧﻪ ، ﻓﺎﺋﺪة ا ﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻣﺎﺳﺔ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻓﺈن اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع ﺑﺨﻼف وهﺬا ، ﻓﺎﺋﺪة ،ﺑﻐﻴﺮ اﻟﻌﺼﺮ هﺬا ﻓﻲ ﺳﻴﻤﺎ ﻻ ، ﻟﻌﻮﺿﻴﻦ ﺻﺤﺔ ﻳﻮﺿﺢ ﻣﺜﻼً أﺿﺮب وﻟﻌﻠﻲ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻗﻮل ﻻ اﻟﺨﻴﺎل ﻣﻦ ﺿﺮب ﻏﻴﺮهﻢ ﻳﺬآﺮﻩ اﻟﺬي اﻟﻨﻈﺮي اﻟﻤﻨﻊ وأن اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ ﺑﻪ اﻻﻟﺘﺰام ﻳﻤﻜﻦ . ، اﻟﺸﺮآﺎت إﺣﺪى ﻣﻦ ﻃﺎﺋﺮة ﺧﻤﺴﻴﻦ ﻟﺸﺮاء ﺻﻔﻘﺔ ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﺗﺮﻏﺐ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺪول إﺣﺪى أن ﻓﺮﺿﻨﺎ ﻓﻠﻮ ﻣ اﻟﺼﻔﻘﺔ هﺬﻩ وﺗﻜﻠﻒ اﺣﺘﻤﺎﻻت أرﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﻘﺔ هﺬﻩ ﺑﻪ ﺗﺘﻢ اﻟﺬي اﻟﻌﻘﺪ ﻳﺨﻠﻮ ﻓﻼ ، اﻟﺪوﻻرات ﻠﻴﺎرات : اﻷول: ، ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ وهﺬا ، اﻟﺪوﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻴﻌﻬﺎ ﺛﻢ اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﺸﺮآﺔ ﺗﺼﻨﻊ ﺑﺄن ، اﻟﺒﻴﻊ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺗﺘﻢ أن ﻣﻮاﺻﻔﺎﺗ دوﻟﺔ ﻟﻜﻞ ﻷن اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪم ﻓﻠﻦ ﻟﻄﺎﺋﺮاﺗﻬﺎ ﺑﻤﺸﺘﺮٍ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻟﻢ ﻣﺎ اﻟﺸﺮآﺔ ﻷن ﻬﺎ . اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻻ اﻟﺪوﻟﺔ ﻷن أﻳﻀﺎً ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ وهﺬا ، اﻟﺨﺎم اﻟﻤﻮاد ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺑﺄن ، اﻹﺟﺎرة ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺗﺘﻢ أن وﻣﻮاﺻﻔﺎﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎم اﻟﻤﻮاد ﺑﺄﻧﻮاع ﻟﻬﺎ دراﻳﺔ . اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻻ ﻗﺪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻷن ، أﻳﻀﺎً ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ وهﺬا ، اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺪاﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺜﻤﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻘﺪم ﺑﺄن ، اﻟﺴﻠﻢ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺗﺘﻢ أن ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻓﻬﻲ ، اﻟﺼﻔﻘﺔ هﺬﻩ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻐﻄﻲ آﺎﻓﻴﺔ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻋﻨﺪهﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﺘﺮة ﺧﻼل دﻓﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻤﻦ ﺗﺴﻠﻢ أن إﻟﻰ .