نظام الدفع الإلكتروني الند للند وحكمه في الشريعة الإسلامية

49 أما موقف دولة الكويت من البتكوين فقد نُشر على موقع الملتقى الفقهي ما يأ : "قال جي الكردي في تصريحات له "أنا عضو هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف الدكتور أحمد الح مع ما ذهبت إليه الفتاوى الصادرة في مصر والسعودية من تحريم التعامل بعملة البتكوين، وهذا الأمر لم ينضج بشكل جيد وأنا مع التحريم بنسبة 90 % ." وأضاف الحجي حسبما نقلت عنه صحيفة "الرأي"الكويتية: الدلالات على التحريم كبيرة جدًا، ولع ل أبرزها الجهالة بما يتعلق بالتصرفات المالية وعدم وضوحها، وما زلت أدرس هذا، لكن نسبة التحريم عندي كبيرة جدًا جدًا." 1 : فقدأعلنت دار الإفتاء المصرية، الاثنين، عدم جواز تداول عملة "بتكوين" شرعا والتعامل من خلالها بالبيع والشراء، وذلك لعدم اعتبارها كوسيط مقبول للتبادل من الجهات المختصة . وقال مفتي الجمهورية، شوقي علام: "عملة البتكوين من العملات الافتراضية، التي طرحت للتداول في الأسواق المالية في عام 2009، وهي عبارة عن وحدات رقَمية مشفرة ليس لها وجود فيزيائي في الواقع ويمكن مقارنتها بالعملات التقليدية كالدولار أو اليورو مثلا ." وأضاف أن هذه الوحدات الافتراضية غير مغطاه بأصول ملموسة، ولا تحتاج في إصدارها إلى أي شروط أو ضوابط، وليس لها اعتماد مالي لدى أي نظام اقتصادي مركزي، ولا تخضع 1 http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=17398 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

50 لسلطات الجهات الرقابية والهيئات المالية لأنها تعتمد على التداول عبر الإنترنت بلا سيطرة ولا رقابة، وفقا لبيان دار الإفتاء المصرية . وأوضح علام أنه لا يمكن اعتبار هذه العملة الافتراضية وسيطا يصح الاعتماد عليه في معاملات الناس وأمور معايشهم لفقدانها الشروط المعتبرة في النقود والعملات، حيث أصابها الخلل الذي يمنع اعتبارها سلعة أو عملة كعدم رواجها رواج النقود . وأشار إلى أنه لا يوصى بـ"البتكوين" كاستثمار آمن لكونها من نوع الاستثمار عالي المخاطر، حيث يتعامل فيها على أساس المضاربة التي تهدف لتحقيق أرباح غير عادية من خلال تداولها بيعا أو شراء، مما يجعل بيئتها تشهد تذبذبات قوية غير مبررة ارتفاعًا وانخفاضا . وأكد مفتي الجمهورية أنه استعان بعدد من الخبراء وعلماء الاقتصاد في اجتماعات عدة من أجل التوصل إلى حقيقة هذه المسألة ومدى تأثيرها على الاقتصاد "1. اً كما فعلت ولم يقتصر الأمر على إصدار الفتاوى في بعض الدول بل تعداه الى المنع قانون الجزائر حيث تضمن قانون المالية لعام 2018 والمنشور في الجريدة الرسمية: " وجاء في المادة 117 من القانون الذي دخل حيز التطبيق أنه "يمنع شراء العملة الافتراضية وبيعها وحيازتها ." وأضافت: "العملة الإفتراضية هي تلك التي يستعملها مستخدمو الانترنيت عبر الشبكة العنكبوتية، وهي تتميز بغياب الدعامة المادية كالقطع والأوراق النقدية، وعمليات الدفع بالصك أو بالبطاقة البنكية ." 1 :موقع سكاي نيوز عربيةhttp://cutt.us/ubn2F ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

51 ووفق المادة117 ذاتها، فإن مخالفي هذا الأمر يعاقبون وفق القوانين السارية المفعول حسبما افادت صحيفة الشروق الجزائرية " . 1 2 3 ريفالتع بالغرر : الغرر في اللغة هو الخطر، والتغرير حمل النفس على الغرر . .( يقال :غرر بنفسه وماله تغريرًا عرضهما للهلكة من غير أن يعرف، والاسم الغرر ( والغرر في اصطلاح الفقهاء له تعريفات مختلفة حصرتها في ثلاثة اتجاهات : أحدها :يجعل الغرر مقصورًا على ما لا يدري أيحصل أم لا يحصل؟ .ويخرج عنه المجهول، مثاله :تعريف ابن عابدين :الغرر هو الشك في وجود المبيع وثانيها :يجعل الغرر مقصورًا على المجهول، ويخرج عنه ما شك في حصوله، وهو رأي الظاهرية وحدهم، يقول ابن حزم :الغرر في البيع هو ما لا يدري في المشتري ما اشترى أو البائع ما باع. وثالثها :يجمع بين الاتجاهين السابقين، فيجعل الغرر شاملاً لما لا يدري حصوله وللمجهول مثاله :تعريف السرخسي :الغرر ما يكون مستور العاقبةوهو رأي أكثر الفقهاء وهذا هو التعريف الذي اخترته، وفضلته على غيره من التعريفات؛ لأنه أجمعها للجزئيات الفقهية التي أدخلها الفقهاء تحت الغرر. 1 الصديقمد الامين الضرير، الغرر في العقود وآثاره في التطبيقات المعاصرة، البنك الإسلامي للتنمية -المعهد ،الطبعة الأولى ،الإسلامي للبحوث والتدريب 1414 هـ- 1993 م 2 مثنى وعدالله يونس النعيمي، القول المبين في الرد على من أجز القول بالتأمين، دار ابن الاثير، 2009. 3 مالك القضاة،أثر الغرر في المعاملات المالية، دار آمنة للنشر و التوزيع، 2012. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

52 الأصول التي تندرج تحتها جزئيات الغرر: يمتاز فقهاء المالكية على سائر الفقهاء بالتوسع في الحديث عن الغرر، ومنهم من أفرد له باباً ، خاصاً، ووضع له تقسيم اً يجمع شتاته،، وقد نظرت في هذا التقسيم وتتبعت الفروع الكثيرة، للغرر عند المالكية، وعند غيرهم فخرجت منها بتقسيم يكون بتوفيق الله بمثابة الأصول التي ترد إليها جميع فروع الغرر. وهذا هو التقسيم الذي اخترته: أولاً – الغرر في صيغة العقد، ويشمل: 1 - بيعت في بيعة ٢ – بيع العربان –3 بيع الحصاة ٤ – بيع المنابذة 5 -بيع الملامسة ٦ – العقد المعلق، والعقد المضاف. ثانياً – الغرر في محل العقد، ويشمل : ١ -الجهل بجنس المحل .٢ -الجهل بنوع المحل . ٣ -الجهل بصفة المحل .٤ -الجهل بمقدار المحل . ٥ -الجهل بذات المحل .٦ -الجهل بأجل المحل.7 7-عدم القدرة على تسليم المحل .٨ -التعاقد على المعدوم. ٩ -عدم رؤية المحل . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

53 أولاً -الغرر في صيغة العقد: أعني بالغرر في الصيغة أن العقد على صفة تجعل فيه غررًا، أي أن الغرر يتصل بنفس العقد لا بمحله، فإذا قال شخص لآخر :بعتك داري هذه بكذا إن باع فلان لي فلان داره، فقال الآخر: قبلت، فإن هذا بيع غرر؛ لأنه مستور العاقبة، ولكن الغرر فيه لا يتعلق بمحل العقد، وإنما يتعلق بذات العقد، فإن كلا من البائع والمشتري لا يدري هل يتم البيع أم لا يتم، ومرد هذا إلى الصفة التي انعقد بها العقد، وهي تعليقه على أمر محتمل الحصول، وسيتضح هذا أكثر ببيان المسائل التي تندرج تحت هذا الأصل، وهي: بيعتان في بيعة: ورد النهي عن بيعتين في بيعة في أحاديث صحيحة، وقد اتفق الفقهاء على القول بموجبها، فمنعوا أن يبيع الشخص بيعتين في بيعة. ولكنهم اختلفوا في تفسير هذه الكلمة، أعني في الصور التي يطلق عليها هذا الاسم، والتي لا يطلق عليها، ولهم في ذلك عدة تفاسير، والتفسير المختار عندي أن يقال :بيعتين في بيعة، هو :أن يتضمن العقد الواحد بيعتين، سواء أكان على أن تتم واحدة منها، كأن يقول البائع :بعتك هذه السلعة بمائة نقدًا، وبمائة وعشرة إلى سنة، فيقول المشتري :قبلت، من غير أن يعين بأي الثمنين اشترى، ويفترقان على أن البيع لزم المشتري بأحد الثمنين، أم على أن تتم البيعتان معاً، كأن يقول البائع :بعتك داري بكذا على أن تبيعني سيارتك بكذا .وعلة المنع هي الغرر في العقد، فإن الذي يبيع السلعة بمائة نقدًا، وبمائة وعشرة إلى سنة، لا يدري أي البيعتين يتم، والذي يبيع داره على أن يبيعه الآخر سيارته، لا يدري هل يتم البيع. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

54 أم لا؛ لأن إتمام البيع الأول متوقف على تمام البيع الثاني، فالغرر في الحالين موجود، إما في تعيين، البائع كما في الصورة الأولى، وإما في حصوله كما في الصورة الثانية، وواضح أن الغرر هنا يرجع إلى صيغة العقد لا إلى محله. بيع الحصاة، وبيع الملامسة، وبيع المنابذة: وردت أحاديث صحيحة تنهى عن هذه البيوع، وقد اتفق شراح الحديث والفقهاء على أن بيع الحصاة، وبيع الملامسة، وبيع المنابذة كانت من البيوع التي تعارف عليها العرب في جاهليتهم، وتعاملوا بها، ولكنهم ذكروا لنا صورًا متعددة. ومختلفة يشملها النهي .والعلة المشتركة عند جمهور الفقهاء للنهي عن هذه البيوع الثلاثة في صورها المختلفة هي الغرر، الغرر في صيغة العقد، أو الغرر في محله، فمن التفاسير التي تجعل في هذه البيوع غررًا في صيغة العقد تفسير بيع الحصاة، بأن يتفق المتبايعان على بيع سلعة معينة بثمن معين، ويجعلا نبذالحصاة من أحدهما إلى الآخر، أو وضعها على السلعة، أو سقوطها ممن هي بيده، إمارة على لزوم البيع. وتفسير بيع الملامسة بأن يتساوم الرجلان في سلعة، فإذا لمسها المشتري لزم البيع، رضي مالكها أم لم يرضأ وأن يقول البائع للمشتري :إذا لمست الثوب فقد بعتكه بكذا فيجعلان نفس اللمس بيعاً. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

55 وتفس بيع المنابذة بأن يقول :إذا نبذت غليك الشيء فقد وجب البيع بيني وبينك، أو أن يتساوم الرجلان في سلعة، فإذا نبذها البائع إلى المشتري لزم المشتري البيع، فليس له ألا يقبل، )أو أن يقول البائع للمشتري :إذا نبذته إليك، أو نبذته إلي فقد بعتك بكذا. فهذه التفاسير تجعل في هذه البيوع غررًا في صيغة العقد، مرده إلى تعليق البيع على نبذ الحصاة، أو لمس الثوب أو نبذ السلعة، ويجعل بعض الفقهاء هذه البيوع من قبيل القمار. البيع المعلق: البيع المعلق هو ما علق وجوده على وجود أمر آخر، ممكن الحصول، بأداة من أدوات التعليق. مثاله أن يقول شخص لآخر :بعتك داري هذه بكذا إن باع لي فلان داره، فيقول الآخر : قبلت. وعقد البيع لا يقبل التعليق، فإذا علق فسد البيع عند جمهور الفقهاء. وإحدى العلل في فساد البيع المعلق هي الغرر فإن كلا من المتبايعين لا يدري هل يحصل الأمر المعلق عليه فيتم البيع، أم لا يحصل فلا يتم، كما لا يدري متى يحصل في حالة حصوله، وقد يحصل في وقت تكون رغبة المشتري أو البائع قد تغيرت، ففي البيع المعلق غرر من حيث حصوله وعدمه، وفيه غرر أيضاً من حيث وقت حصوله، وفيه غرر كذلك من حيث تحقق الرضا وعدمه. عند حصول المعلق عليه. والحنفية يجعلون في التعليق قمارًا، ففي الدر المختار لأنها تمليكات للحال فلا تضاف للاستقبال، كما لا تعلق بالشرط؛ لما فيه من القمار. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

56 البيع المضاف: البيع المضاف هو ما أضيف إليه الإيجاب إلى زمن مستقبل، مثاله :أن يقول شخص لآخر: بعتك داري هذه بكذ وعقد البيع لا يقبل الإضافة عند جمهور الفقهاء، فإذا أضيف البيع إلى زمن مستقبل فسدا من أول السنة القادمة، فيقول الآخر :قبلت. العقد. ويجعل الجمهور في الإضافة غررًا كما في التعليق، ولكنه من الواضح أن الغرر في التعلق أظهر منه في الإضافة، وذلك لأن العقد المعلق في أكثر صوره لا يدري هل يحصل أم لا يحصل، وإذا حصل لا يدري وقت حصوله، فهو عقد مستور العاقبة، أما العقد المضاف فإنه في أكثر صوره محقق الحصول، ومعروف وقت حصوله :فمن أين يأتيه الغرر؟ الحقيقة أني لا أكاد أجد غررًا في الإضافة إلا من جهة ما يحتمل أن يحدث في بعض الأحيان من زوال مصلحة أحد المتعاقدين ورضاه بالعقد عند مجيء الزمن المضاف إليه، فلو أن شخصاً اشترى سلعة بعقد مضاف، ثم تغيرت ظروفه، أو تغيرت السوق فانخفض سعر تلك السلعة في الوقت الذي أضيف إليه العقد، فإن المشتري يكره – من غير شك – تنفيذ ذلك العقد، ويندم على الإقدام عليه، بل ربما تغيرت السلعة نفسها، فيقع التراع بين المتعاقدين. ومن هنا نستطيع أن نقول :إن الغرر يدخل العقد المضاف من جهة كون المتعاقدين لا يدريان في الوقت الذي ُأبرِم فيه العقد، كيف يكون رضاهما بالعقد، ومصلحتهما فيه، عند ترتب أثره عليه، كما أ نهما لا يدريان كيف يكون المبيع في ذلك الوقت. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

57 ثانياً - الغرر في محل العقد: محل العقد هو ما يثبت في أثر العقد وحكمه، ويطلق على ما يشمل البدلين في عقود المعاوضات وهو في عقد البيع المبيع والثمن. والغرر فيهما يرجع إلى أحد الأمور الآتية: الجهل بجنس المحل: جهالة الجنس أفحش أنواع الجهالات؛ لأنها تتضمن جهالة الذات والنوع والصفة، ولهذا اتفق العلماء على أن العلم بجنس المبيع شرط لصحة البيع، فلا يصح بيع مجهول الجنس؛ لما في ذلك من الغرر الكثير( . ومن أمثلة جهالة الجنس التي يذكرها الفقهاء: بعتك سلعة بعشرة أو بعتك شيئاً بعشرة. – بعتك ما في كمي بعشرة. غير أن في مذهب المالكية قولاً بجواز بيع مجهول الجنس، إذا شرط للمشتري خيار الرؤية. وفي مذهب الحنفية قول أيضاً بالجواز وثبوت خيار الرؤية من غير شرط . الجهالة بنوع المحل: جهالة النوع تمنع صحة البيع كجهالة الجنس؛ لما فيه من الغرر الكثير، فلو قال شخص لآخر :بعتك حيواناً بمبلغ كذا من غير أن يبين نوعه، أهو من الجمال أو من الشاء، فالبيع فاسد لجهالة النوع. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

58 تنص بعض كتب الفقه على اشتراط ذكر نوع المحل لصحة البيع، ويكتفي بعضها باشتراط الوصف فممن صرح باشتراطه القرافي؛ فقد ذكر في الغرر والجهالة يقعان في الفروق سبعة أشياء ....رابعها :النوع كعبد لم يسمه. الجهل بصفة المحل : اختلف الفقهاء في اشتراط ذكر صفة المحل لصحة البيع، وأكثرهم على اشتراطها: فالحنفية يرون أن المحل المشار إليه، مبيعاً كان أم ثمناً، لا يحتاج إلى معرفة وصفه، فلو قال: بعتك هذه الصبرة من الحنطة بهذه الدراهم التي في يدك وهي مرئية له، فقيل :جاز البيع ولزم أما المحل غير المشار إليه، فقد اختلف فقهاء الحنفية في اشتراط وصفه، فقال بعضهم : هو شرط لصحة البيع، وقال آخرون :ليس بشرط؛ لأن جهالة وصف المبيع لا تفضي إلى المنازعة؛ لأن خيار الرؤية ثابت للمشتري، فله أن يرد المبيع إذا لم يوافقه، ولم يقبل مشترطو الوصف هذا التعليل؛ لأن خيار الرؤية إنما يثبت بعد صحة البيع لرفع الجهالة اليسيرة، لا لرفع الجهالة الفاحشة الناتجة عن عدم الوصف هذا بالنسبة للمبيع، أما الثمن فلا خلاف بينهم في اشتراط وصفه. والمالكية يشترطون لصحة البيع العلم بصفة المبيع؛ لأن في بيع مجهول الصفة غررًا، ويشترطون كذلك العلم بصفة الثمن؛ لأن في البيع بثمن مجهول الصفة غررًا. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

59 رابعاً – ضابط الغرر المؤثر: ضوابط الغرر المؤثر : 1.أن يكون الغرر كثيراً بحيث يوصف البيع أنه بيع غرر: والغرر الكثير ثلاثة مواضع كما جاء في مقدمات ابن رشد حيث يقول: "والغرر الكثير المانع من صحة العقد يكون في ثلاثة أشياء، أحدهما: العقد، والثاني: أحد العوضين الثمن أو المثمون أو كليهما، والثالث: الأجل فيهما أو في أحدهما، فأما الغرر في العقد فهو مثل نهي النبي –صلى الله عليه وسلم -عن بيعتين في بيعة وعن بيع العربان وعن بيع الحصاة، وأما الغرر في الثمن والمثمون أو في أحدهما، فإنه يكون بثلاثة أوجه، أحدهما الجهل بذلك أو بمقداره، فأما الجهل بصفة ذلك فهو مثل أن مه أو غائباً على غير صفة وأما الجهل بمقدراه فهو مثل أن يبيع الطعام يبيع جنيناً في بطن أ بكيلٍ مجهول أو يبيع سلعة بجزاف من الدنانير والدراهم، والثاني عدم القدرة على تسليمه وذلك مثل أن يبيع العبد الآبق والجمل الشارد، والثالث الجهل بمآل حاله ما يكون حاله بعد البيع إما لمرضٍ أو ما يشابهه) وأما ( بمعنى أن يبيع التاجر شيئاً لا يدري الغرر بالأجل في الثمن والمثمون فذلك مثل أن يبيع منه سلعةً بثمنٍ إلى قدوم زيد أو إلى موته ." 2. أن يكون الغرر أصيلاً في العقد ، وذلك مثل بيع الشاة مع حملها فلا يجوز بيع الحمل دون أمه ويجوز بيعه مع أمه إن كان القصد شراء الأم لا الحمل فيكون الحمل تابعاً لا أصلاً في عقد البيع . 3.أن يكون الغرر في عقود المعاوضات المالية، وكما ذكرنا سابقاً فإن العلة من تحريم بيع الغرر هو مظنة التدابر والتشاحن والتباغض بين العباد ولا يتحقق ذلك إلا في عقود المعاوضات المالية . 4. أن يكون العقد مما تدعو له حاجة الناس وتعاملاتهم، وهذا الضابط يُرد إلى عرف الناس وعاداتهم وقد أشارت الدراسة لذلك في الموضوع السابق فإن دعت إليه حاجة الناس أصبح من الغرر المعفي عنه. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

60 5. أن يمكن اجتنابه والتحرز منه، فإن لم يمكن التحرز منه عفي عنه للمصلحة وإلا فهو من الغرر المؤثر في العقود . تم بعونه تعالى ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

61 1. Bitcoin: A Peer -to-Peer Electronic Cash System , Satoshi Nakamoto. 2. الأحكام الفقهية المتعلقة بالعملات الالكترونية ، د. عبدالله محمد بن عبد الوهاب العقيل. 3. المخاطر المحتملة للاعتماد على العمت الالكترونية، غانم رافع يحيى. 4. البتكوين ( رؤية اقتصادية شرعية، أشرف دوابة. 5. النقود الاسلامية كما ينبغي أن تكون، عبد الجبار حمد عبيد السبهاني. 6. عملة البتكوين احمد محمد عصام الدين. 7. تعدين البتكوين، مقال مترجم للأستاذ ياسر منهل 8. ويكيبيديا. 9. مقالات متفرقة على الشبكة العنكبوتية. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

62 البتكوين ................................................................................. 1 توطئة ................................................................................. 3 الالكترونية العملات مفهوم .......................................................... :10 البحث لموضوع لقباً باعتبارها الالكترونية العملات مفهوم .............................. :11 :الورقية والنقود الالكترونية العملة بين الفرق ........................................... 12 الالكترونية لعملاتا مفهوم .......................................................... :17 الالكترونية العملات انتشار دوافع .................................................... :17 البتكوين خصائص .................................................................. :18 :الافتراضية بالعملات الدولي الاعتراف ................................................. 20 البتكوين عملات انتشار دوافع ....................................................... :29 للبتكوين الاقتصادية العوائد .......................................................... :30 لأوحدا وليس الأشهر هو البتكوين ................................................... :32 والـ والدولار الذهب bitcoin: .................................................... 33 البتكوين بشأن ومخاوف مخاطر ....................................................... :33 البتكوين على الحصول كيفية ......................................................... :34 الألكترونية البتكوين محفظة .......................................................... :35 البتكوين انتشار مستقبل ............................................................. :44 :للبتكوين الشرعي الحُكم ............................................................. 45 الغرر ................................................................................ 51 المراجع أبرز ......................................................................... 61 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 