بحوث مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول ج 21

بحثٌ مقدَّمٌ إ « دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي م2009 يونيو3 – مايو31 ترشيد العمل في الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية مع صياغة مشروع نظام للهيئة العليا للهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية إعــداد الدكتور خالد بن عبد الله المزيني أستاذ الفقه المساعد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن

ترشيد العمل في الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية +971 4 6087777هاتف+971 4 6087555فاكس الإمارات العربية المتحدة - دب 3135ص. ب mail@iacad.gov.aewww.iacad.gov.ae دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي هذا البحث يعبّر عن راأي الباحث ول يعبّر بال

د. خالد بن عبد الله المزي ترشيد العمل في الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  ملخص البحث ترشيد العمل في الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية ناقش هذا البحث مشكلة التفاوت والاضطراب في فتاوي الهيئات الشرعية في المؤسسات المالي وقس المص الهيئ العزيمة، وأسباب مؤسسية، ويقصد بها حاجات المؤسسة المالية ذاتها، وما يمر بها من أزمات. واقترح البحث أدوات منهجية لترشيد أداء الهيئات الشرعية، وقسمها إلى قسمن: داخلية وخارجية، ويقصد بأدوات الترشيد الداخلية: طرق تكوين تلك الهيئات، وطرق تدبير (تسيير) أعمالها. ولأن حسن التنظيم الداخلي لأي مؤسسة لا يكفي لضمان انضباط أعمالها، اقترح الباحث إ تنظي المقترح، ليكون ضماناً لاس الهيئات من قبل الجمهور، وتحقيق الموضوعية والشفافية لهذا القطاع المهم. * * *

ترشيد العمل في الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية ترشيد العمل في الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  ترشيد العمل في الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية

ترشيد العمل في الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية د. خالد بن عبد الله المزيني ترشيد العمل في الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  المقدمة الحم وصحبه وسلم تسليماً كثيراً . فإن الاقتصاد الإسوبع أخ نفسها على أسواق العالم، وصارت تشريعات ملزمة في المجال المالي والمصرفي. ولا ريب أنه إذا أريد للنظام الإسامي أن يحل بدياً عن النظم الوضعية، فا بد من منحه وقت وتف صالحة للبقاء والنماء، في سوق لا يعرف إلا الربح بأي طريق كان. والصيغ والأدوات المنتسبة إلى الاقتصاد الإسامي اليوم فيها ما هو صحيح شرعاً، صالح واقعاً، وفيها ما هو دون ذلك، مما هو محل مؤاخذة شرعية، أو محل مؤاخذة واقعية، وهذا البحث يقترح جملة من المقترحات لترش المال والاقتصاد في الأسواق اليوم. ومن أهم هذه المقترحات مشروع نظام الهيئة العليا للهيئات الشرعية، وهو مفصل في محله من هذا البحث، وعلى الله قصد السبيل.

ترشيد العمل في الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية ترشيد العمل في الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  ترشيد العمل في الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية وقد قسمت البحث بحسب المخطط الآتي: المقدم واقع الهيئات الشرعية.المبحث الأول: المطلب الأول: الهيئات الشرعية بن الثراء والاضطراب. المطلب الثاني: أسباب الاضطراب في أعمال الهيئات الشرعية. الترشيد الداخلي لأعمال الهيئات الشرعية:المبحث الثاني: المطلب الأول: تكوين الهيئات الشرعية. المطلب الثاني: تدبير أعمال الهيئات الشرعية. الترشيد الخارجي لأعمال الهيئات الشرعية.المبحث الثالث: المطلب الأول: تنظيم أعمال الهيئات الشرعية. المطلب الثاني: مشروع نظام الهيئة العليا للهيئات الشرعية. الخا ولا يفوتني أن أقدم الشكر لجامعة الملك فهد أن يسرت سبل البحث العلمي. كما أش وتنظيمها هذا المؤتمر. سائاً للجميع التوفيق والسداد،،،

ترشيد العمل في الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية د. خالد بن عبد الله المزيني ترشيد العمل في الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  المبحث الأول واقع الهيئات الشرعية المطلب الأول: الهيئات الشرعية بين الثراء والاضطراب: بالإضاف بالتقدي مش الاضطراب، وذلك ناجمٌ عن ظروف متعددة، من أهمها: طبيعة النظر الفقهي القابل لاختاف أوج المصارف والمؤسسات المالية التي التزمت بالانضباط الشرعي في معاماتها منذ نشأتها، وأخرى تقليدية أعلنت التحول التدريجي، وثالثة استحدثت نوافذ إسامية في فروعها، ورابعة عرضت منتجات إس الشرعية المقترحة بتفاوت هذه التجارب. ومظهر آخر من مظاهر الاضطراب في الفتيا المالية، وهو أننا نجد بعض الهيئات تتبنى قولاً في مسألة وتنسبه إلى أحد المجامع الفقهية، في حن أن غيرها يخالفها في هذه النسبة، وذلك راجع إلى فراغ مرجعي في العمل المصرفي الإسامي، ولا يخفى أن واقع المجامع الفقهية اليوم لا يتيح لها القدرة على متابعة تطبيق قراراتها، والتأكد من سامة التطبيق.

ترشيد العمل في الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية ترشيد العمل في الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  ترشيد العمل في الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية المطلب الثاني: أسباب الاضطراب في أعمال الهيئات الشرعية: لا شك في أن الهيئات الشرعية حققت نجاحات مشكورة، وأفرزت تجاربها عن آراء ناضجة فقهياً ومالياً، بيد أنه لا يخلو عمل بشري من تطرق الخلل إليه، وهنالك عدد من الأسباب التي أدت إلى تفاوت الفتاوي المصرفية منذ نش راجعةٌ بحسب الاستقراء إلى ما يأتي: أ- أسباب ظرفية: ويقص العقود الماضية، ومن تلك الأس التي كان يتبناها، خصوصاً أنه لا يوجد تنظيم داخلي يضمن اس تلك الهيئات. يض والسوق، وعماء تلك المصارف، وهي ضغوط تتفاوت بحسب تفاوت حركة السوق. ب- أسباب منهجية: تتف المذهبي لأعضائها، والقوة العلمية، والميل الطبيعي إلى جانب الرخصة أو العزيمة. وفي ظ أخرى، فربما أباحت تصرفاً في مسألة، ومنعت منه في مسألة أخرى مشابهة.

ترشيد العمل في الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية د. خالد بن عبد الله المزيني ترشيد العمل في الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  ج- أسباب مؤسسية: لا يخفى أن الأوضاع الاقتصادية في العالم الإس في ط وهذا النقص يس آراء الأشخاص، أكثر من ابتنائها على المبادئ الكلية، وهذه نتيجة طبيعية لغياب الخطط البعيدة المدى، بسبب النقص المؤسساتي في المنطقة العربية والإسامية. وتزداد المشكلة وضوحاً في النوافذ الإسامية في المصارف التقليدية، فالغالب في هذه الحال أن لا يكون لدى الهيئة تصور واضح عن الخطط المستقبلية للمصرف، وما إذا كان ينوي التحول التدريجي إلى المصرفية الإسامية، وما المدى الزماني الذي سوف يستغرقه ذلك التحول، فحينئذٍ تكون كمن يسير على أرض غير معبدة، ما تلبث أن تميل يميناً وشمالاً. إن تنظيم النظر الفقهي المصرفي كفيلٌ بعاج هذه الإشكالية، إذ إنه سوف ينقلنا من العمل في المنطقة التي سكتت عنها الشريعة، إلى العمل على ضوء مقاصد الشريعة وأهدافها، وسيكون واضحاً لدى الهيئة وإدارات المصارف على السواء . وف تري بمقاصد الشريعة وأظهرها، وباختصار فالأول ينتج .)(فقهياً الفرق بينهما أن)( التعديات على المنتجات التقليدية، ويتحاش ذل الشريعة، المتسقة مع روحها، ولا شك أن الثاني أكمل وأصلح للناس في الدارين.

ترشيد العمل في الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية10 ترشيد العمل في الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  ترشيد العمل في الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية المبحث الثاني الترشيد الداخلي لأعمال الهيئات الشرعية المطلب الأول: تكوين الهيئات الشرعية: إن شرط العم إدارته بالكفاءة المطلوبة، وهذا يس الفقهاء وطلبة العلم المختصن بالمعامات المالية، وأصحاب الخبرة في المجال المالي، والباحثون المدربون، وبيان ذلك فيما يأتي: أ- الفقهاء وطلبة العلم المختصون بالمعاملات المالية: يعد الفقهاء وطلبة العلم المختصون في الش الهيئات الشرعية، وعليهم يقوم عبء الفتيا، وإليهم وحدهم يُنسب القرار النهائي. وأعن ، وه)(فاع ، وفهم اللسان العربي ودلالات ألفاظه.)(معرفة مقاصد الشريعة والأصل أن يتم اختيار هؤلاء من قبل أهل العلم أنفسهم، لا من قِبَل إدارة المؤسسة المالية، فإنهم أعرف الناس بالشرائط الازمة لتحقق وصف الاجتهاد بالش أحدٌ تحقيق مناطها سواهم. ).455/3 التقرير والتحبير؛ لابن أمير الحاج)( من المهم أن يحيط أعضاء الهيئة الشرعية بمقصد الشريعة في أبواب المعامات، ذلك أنه كثيراً ما تظهر معامات )( المصارف الإسامية بمظهر الصورية، وليتمكن من التفريق بن الحيل المحرمة والمخارج الشرعية.

ترشيد العمل في الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية د. خالد بن عبد الله المزيني11 ترشيد العمل في الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  والأولى أن تكون الأولوية للفقيه المتفنن، الذي أحاط بأبواب الفقه جميعها، فضاً عن تمكنه مما يلزم من علوم العصر، ويكون المعيار علمياً موضوعياً، دون نظر إلى المرشِّحات الإقليمية، أو المصلحية الخاصة. فإن لم يتيسر ذلك فليكن من ذوي الاجتهاد الجزئي، وهو يش الفقيه المختص، كمن يختص بالتفقه في المسائل المالية والاقتصادية. ويك أب اه)(الاجتهاد في بعض الأحكام دون بعض وفي ه الاجتهاد في جميع أبواب الفقه أو معظمها، ليكون ضماناً من الغفلة عن متعلقات المسألة بأخواتها من الأبواب الأخرى. و نفس ، ومقصودهم باش)(القادحة في عدالته لأن .)3(التعرف على حكم الشرع في المسألة ).389/ المستصفى؛ للغزا)( ).38/ المرجع السابق)( )، طبق0/)، إعام الموقعن307/ انظ)3( .)455/3)، التقرير والتحبير؛ لابن أمير الحاج57/(

ترشيد العمل في الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية12 ترشيد العمل في الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  ترشيد العمل في الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية ، )(والعدالة ليس ، فإنه إذا لم يكن المفتي )(وق ع والتقوي فيجب اس هذا الوصف. و والاط وإحاطته بأحوال الناس، تؤهله لحسن التنزيل للأحكام على الوقائع، وإلا فسيضيع على الناس .)3(حقوقهم، ويكلفهم ما لم يكلِّفهم الله به ولا يتمك فيه، واس الثاني: فهم الواجب في الواقع، وهو فهمُ حكمِ الله، الذي حكم به في كتابه، أو على لسانِ رسوله في هذا الواقع، ثم يُطَبِّقُ أحدَهما على الآخر، فمن بذل جهده، واس أجرين، أو أجراً، فالعالمِ من يتوصل بمعرفة الواقع، والتفقه فيه، إلى معرفة حكم الله ورس .)4(كما توصل شاهِدُ يوسف بشقِّ القميص من دُبُرٍ؛ إلى معرفةِ براءتِهِ وصدقِه )، ومن ثم قال الغزالي: 455/3)، التقرير والتحبير؛ لابن أمير الحاج306/ قواطع الأدلة؛ للسمعا)( ).383/« .)9/4 الإحكام؛ للآمدي)( ).88/ إعام الموقعن؛ لابن القيم)3( )، وبدائع الفوائد؛37/4)، وانظر أيضاً المرجع نفس86/ إعام الموقعن؛ لابن القيم)4( .)5/)، الطرق الحكمية؛ له أيضاً634/3لابن القيم

ترشيد العمل في الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية د. خالد بن عبد الله المزيني1 ترشيد العمل في الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  ويحس وذلك لئا يحصل تضارب مصالح بن رأيه الشرعي وبن عمل المصرف. ولهذا تش شركة مساهمة، لضمان استقاليتهم ونزاهتهم، ولهذا يمنحون مزايا مالية مجزية مقابل حرمانهم من هذا الحق. كما يحس الوقت ما يمكنه من حس على التي هي أحسن وأكمل. ب- أصحاب الخبرة في المجال المالي: المقصود بالخبرة هنا التخصص الفني في أحد العلوم المس والاقتصاد والعلوم الرياضية والحسابية وغيرها، فهؤلاء إليهم المرجع فيما اختصوا به من العلوم، اه)(قال أبو العباس ابن تيمية ويتمث بتشخيصها من الناحية الفنية البحتة، بناءً على طلب الفقيه، دون أن يتدخل موضوعياً في شؤون الفتيا، ذلك أن الخبير أعلم من الفقيه في تخصصه، والفقيه أعلمُ منه بمناطات الأحكام وعللها، و ع ).36/9 مجموع الفتاوي)(

ترشيد العمل في الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية1 ترشيد العمل في الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  ترشيد العمل في الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية ، فهذا في الحقيقةِ لا يُفَرِّقُ بينهما شرع )(الذي أنتم أعلمُ بأمرِ دنياكم، فأما ما كانَ يعلمْه العالمُ، فإنَّ العلماءَ ورثةُ الأنبياء، وقد قال النبي ﷺ اه)(» من أمرِ دينِكم فإليَ ج- الباحثون المدربون: لا ب المراجع والمصادر العلمية لهم، ليتمكنوا من القيام بالدور المنوط بهم. وأعض وطباعتها وحسن عرضها، وقد كان لعلماء السلف أعوانٌ وأصحابٌ، كما للأنبياء - عليهم الص ، )3( » للتامي .)4(وكان يستعن بهم يقول أيضاً موضِّحاً هذه الجملة )( ])7/9سائرِها ).40/9 مجموع الفتاوي)( صن)3( .)69/الأشفورقا المرجع السابق.)4(

ترشيد العمل في الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية د. خالد بن عبد الله المزيني1 ترشيد العمل في الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  المطلب الثاني: تدبير أعمال الهيئات الشرعية: وأعن الواقعة المسؤول عنها، ومنهج تدبير الخاف العلمي أثناء النظر في حكم هذه الوقائع. - مراحل العمل العلمي للهيئة الشرعية: 1 ويمكن تقسيم العملية الاجتهادية في استخراج الرأي الفقهي الصائب إلى مراحل التصوير الدقيق للواقعة:1-1 وه تنفيذها. والعادة أن الهيئة الشرعية تتلقى هذه المعلومات والبيانات عن طريق الإدارة العليا للمصرف، أو من يقوم مقامها، وهذا محل مؤاخذة، لأن المطلوب توفير أقصى درجات الاس الشرعي وهي هنا إدارة المصرف. إن من ضمانات الفتوى المالية الجادة أن توس المعلومة، لتتعرف على طبيعة المنتج المقدم للدراسة، وأبعاد البيئة التي سيوظف فيها. التوصيف الفقهي للواقعة: 2-1 والتوصي يماثلها من مسائل الفقه المسماه، كأن نصفها بأنها بيع، أو إجارة، أو عقد سلَم وهكذا.

ترشيد العمل في الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية1 ترشيد العمل في الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  ترشيد العمل في الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية فإذا لم تش يستأنف الفقيه لها حكماً بحسب ما يظهر له من أدلة الشرع وقواعده وكلياته. استحضار النقول:-1 والنقول التي يحتاجها الفقيه نوعان س- الأدل1 والقياس، أو تبعية: كالمصلحة المرسلة والذرائع والاستحسان وقول الصحا وه- النق2 وذلك لأجل الاستئناس بها، والتخريج عليها عند الاقتضاء ويدخل في هذا القواعد والضوابط المقررة في علم القواعد الفقهية، وهذه لها أهميتها البالغة في ضبط النظر الفقهي في مرحلة التوصيف والتنزيل. وم المعاصرة، ومؤسسات الإفتاء الجماعي. التنزيل:-1 وه مراعياً في ذلك الأدلة والقواعد. ويراعى في هذه المرحلة ما تقتضيه الأدلة النقلية والعقلية، وما ترش الشرعية، كما ينبغي رعاية المآلات، والتدرج من الأخف إلى الأش وصولاً إلى منهج إسامي للمصرفية الإسامية يتسم بأعلى درجات الالتزام الشرعي والفني.