الإعجاز التشريعي في القرآن الكريم موقف العلماء منه وأثره في الإعجاز البياني

الإعجاز التشريع في الؼرآن الؽريم د. علي بن عبدالله علي ع ن 249 (موقف العؾنه مـه وأ ر في الإعجاز البقا) أستاذ مساعد في جامعة البؾؼاه التطبقؼقة بالأردن

مجؾة تبقان لؾدراسات الؼرآكقة العدد (32 )7321هـ 252 ملخصالبحث هذه دراسة في وجف الإطجاز التشوريعل في الؼورآن الؽوريؿ، تضوؿـت بقوان أقوقال السادة العؾؿاء السابؼقـ والؿحدحقـ فقف، والجديد في الدراسة: بقان مظواهر الإطجواز التشووريعل اكطلاقوواً مووـ أقسووام التشووريع الإسوولامل ومزايوواه، وبقووان دور الإطجوواز التشريعل في الإطجاز البقاني، كؿا تضؿـت كؿاذج في ذلؽ. الؽؾؿات الؿػتاحقة: الإطجاز التشريعل، الإطجاز البقاني. * * *

الإعجاز التشريع في الؼرآن الؽريم د. علي بن عبدالله علي ع ن 251 المقدمة الحؿوود لله رب العووالؿقـ ، والصوولاة والسوولام طؾووك سووقد الؿرسووؾقـ وطؾووك آلووف وأصحابف والتابعقـ بنحسان إلك يقم الديـ، وبعد: فنن الله خؾؼ الـاس لعبادتف، وأرسؾ فقفؿ رسلاً مبشريـ ومـذريـ، يدطقنهؿ إلك طبادتف، ويفدونهؿ إلوك صوراصف الؿسوتؼقؿ، وأيّودهؿ بؿعجوزات تودل طؾوك صودقفؿ، وكاكت معجزة سقدكا محؿد  الؼرآن الؽريؿ فاستػرغ العؾؿاء جفدهؿ وأفـقا أطؿارهؿ - جقلاً بعود جقوؾ- في دراسوة وبقوان، كؾ ما لف صؾة بالؼرآن الؽريؿ، وإن رأس هذه العؾقم وأطرقفا أصلاً ، وأطظؿفا شلكاً، وأطلاها قدراً ، وأبعدها أحراً ، وأوٓها دراسة، إطجاز الؼرآن الؽريؿ!! ولست- في هذه العجالة- مقضحاً لقجقه إطجاز الؼورآن الؽوريؿ، مبقـواً أقوقال السادة العؾؿاء فقف، ففق بحر ٓ ساحؾ لف، في طؿؼف الجقاهر ال ؿقـة، ٓ يغقص فقف إٓ صاح طؾؿ وحجة ومـطؼ وروية، حقث إن أمقاجف مخقػة، تسؽـ لصواح العؾوؿ فقغقصف مستخرجاً، وتتلاصؿ لغقره فتؾػظف بعقداً ، فنما يستسؾؿ لؾحؼ وإما يؽابر بغقر حؼ. وتهود هوذه الدراسووة إلوك بقوان مظوواهر الإطجواز التشوريعل ودوره في الإطجوواز البقاني. ولؿ أقػ طؾك دراسة مستؼؾة تبحث في هذا. واقتضت صبقعة الدراسة أن أبقـ في التؿفقوود أقسووام التشووريع الإسوولامل ومزايوواه ، حووؿ تحوودحت في الؿبحووث إول طووـ مظاهر الإطجاز التشريعل وأقوقال العؾؿواء السوابؼقـ وطؾؿواء محودحقـ فقوف، وختؿتوف مبقـوواً رأيوول فقفووا ، حووؿ بقـووت في الؿبحووث ال وواني دور الإطجوواز التشووريعل في الإطجوواز البقاني، حؿ تـاولت في الؿبحوث ال الوث كؿواذج لؾتشوريع الؼورآني مسوتدًٓ بهوا طؾوك موا قررتف في الدراسة الـظرية، والله أسلل أن يجزي مشايخـا وسائر طؾؿاء الؿسؾؿقـ خقر الجزاء، والله ولل التقفقؼ. * * *

مجؾة تبقان لؾدراسات الؼرآكقة العدد (32 )7321هـ 252 تمهيــــد الؼوورآن هووق الؿصوودر إول لؾشووريعة الإسوولامقة الؿحؼؼووة لفدايووة العبوواد لؼقلووف سووبحاكف: ﴿       ﴾ (الإسووراء: 9)،فاشووتؿؾ الؼوورآن طؾك كؾ أبقابها وأصقلفا وأسبابها، والشريعة في اصطلاح إصقلققـ: هل موا شورطف الله لعباده مـ الديـ، فالشريعة والديـ طـودهؿ بؿعـوك واحود ، واسوتدل لفوؿ بؼقلوف تعووووالك : ﴿           ...﴾ (الشووووقرى: 43.) والذي يعـقـوا في دراسوتـا هوذه، إحؽوام العؿؾقوة التول شورطفا الله: ٕن العؾؿواء طـدما يطؾؼوقن الشوريعة وأحؽامفوا يودخؾقن فقفوا العؼقودة، فالشوريعة طـودهؿ تؼابوؾ الووديـ- بدٓلووة آيووة سووقرة الشووقرى أطوولاه- فؿوو لاً : يؼووقل الراغوو إصووػفاني: وإحؽام التول تشوتؿؾ طؾقفوا الشورائع سوتة: آطتؼوادات والعبوادات والؿعواملات والؿشتفّقات والؿزاجر وأداب الخؾؼقة ، وإن كان بعض العؾؿاء تـاولقا الإطجاز في آيات العؼقدة في دراساتهؿ مـ حقث مػرداتها وكظؿفا، فنني أرى أن العؼائد بلركانها ومعاكقفا ٓ تدخؾ في الإطجاز: ٕكف وسقؾة لتحؼقوؼ الغايوة التول تتؿ وؾ بالإيؿوان بوالله والتصديؼ بالرسقل  حؿ التصديؼ بؽؾ مػرداتطؼقدة الإسلام، كؿا دلّ طؾك ذلؽ ققلووووف سووووبحاكف: ﴿                                       ﴾(هقد: 43-44)،حقث رتو طؾوك طجزهؿ بؿعارضتف: بلن الؼرآن مـف، وأكف هق القاحد إحد سبحاكف، وٕكف ٓ يتصوقر قبقل الؿعارضة لؾعؼقدة الإلفقة بعؼقودة بشورية، حقوث ت بوت العؼقودة الإلفقوة بإدلوة الـؼؾقة التل يلتي بها الرسقل - الدالُ طؾك صدقف بؿا أجرى الله طؾك يديف مـ معجزة - وبإدلة العؼؾقة ، وإمارات الؽقكقة، وكؾ ذلؽ تػتؼده العؼائد البشرية، فولا ترقوك (1) زيدان، مقبد امًؽريؿ، امعدمظؾ مًدرامؾة امًمنيعة ا مؾلامقة (ص34-) (2) الأصػفاف، امًرامهب، مؼدمة مضامع امًتػامؾمػ (ص77-) (3) مما يدل مقمغ أن امًعؼقعدة مشثبعت مسالأدمًعة امًـؼؾقعة وامًعؼؾقعة مىقمًعف مشععا﴿          =

الإعجاز التشريع في الؼرآن الؽريم د. علي بن عبدالله علي ع ن 253 لؾؿعارضةلوذلؽ تعـقـوا إحؽوام الؿـقصوة بوالؿؽؾػقـ موـ العبواد الشوامؾة الؿـظؿوة لجؿقع جقاك حقاتهؿ الػردية والؿجتؿعقة، حقث إكف يؿؽــا تؾؿس مظاهر الإطجواز التشريعل فقفا كؾفا بجؿقع أقسامفا، والتل اصطؾ طؾقفا ك قر مـ العؾؿواء بإحؽوام الػؼفقة، أو إحؽام العؿؾقة، لـعزز بذلؽ الإيؿان بالله وصود الرسوقل ،وكحؼوؼ الدطقة إلك الؼرآن بالؼرآن. أقسام الأحكام الشرعية (الفقهية): مؿا تؿقز بف التشريع الإسلامل شؿقلف لجؿقع جقاك حقاة الؿؽؾػوقـ فرديوة أو مجتؿعقة سقاء أكاكت حافظة لؾضروريات أم محؼؼوة لؾحاجقوات والتحسوقـقات موـ مصال العباد. وأقسامفا هل: فؼف العبادات وهول التول توـظؿ صوؾة العبود بربوف، وفؼوف الؿعواملات كوالبققع والإجووارة ... والتوول تووـظؿ طلاقووة العبوود بغقووره مووـ أفووراد الؿجتؿووع ، وفؼووف إسوورة أو إحقال الشخصقة والتل تـظؿ طلاقة العبد بزوجوف وأبـائوف وأصوقلف، وفؼوف إحؽوام السووؾطاكقة أو السقاسووة الشوورطقة وهوول التوول تووـظؿ طلاقووة أفووراد الؿجتؿووع الإسوولامل بالحوواكؿ والساسووة ، وفؼووف العؼقبووات وهوول التوول تحؼووؼ أمووـ أفووراد الؿجتؿووع ، وفؼووف إحؽام الدولقة أو العلاقوات الدولقوة وهول التول توـظؿ طلاقوة الؿجتؿوع الإسولامل بغقره مـ الؿجتؿعات والدول - ويصطؾ طؾقف بعض الػؼفواء بػؼوف الس وقر - وفؼوف إخلا وذلؽ لتحؼقؼفا التحسقـات مـ مصوال العبواد، وطـود بعوض الؿحودحقـ يجعؾقن مـ أقسام إحؽام فؼف الؼضاء: وهل إحؽام الؿتعؾؼة بالودطقى والشوفادة والقؿقـ وإن كاكت طـد السابؼقـ تـدرج تحت إحؽام السؾطاكقة. هووذه هوول مقاضووع ومب احووث الإطجوواز التشووريعل التوول يؿؽــووا أن كووتؾؿس فقفووا مظاهره، كؿا أنها تمكد شؿقلقة التشريع الإسلامل مـ جفة أخرى. =   ﴾[12-] ( ) اصطؾح مقؾقف مسػؼف امًس ع مػ: لأكعف يتحعدث مقعـ موؼعف مؾعمػ امعسعؾؿمل مذ الأرض موتحعاً ومضفعاداً ، ومقعـ موؼعف مؾععمػهؿ مذ معامؾععة اامظععريـ، وأول مععـ امؾععتعؿؾ هععذا امعصععطؾح الحـػقععة، اكظععر: امًسرمظزعع، محؿععد، امعبسقط، دار امععرموة، مسمػوت، ط2،1989(12.2-) (2) زيدان، مقبد امًؽريؿ، امعدمظؾ مًدرامؾة امًمنيعة (ص51-)

مجؾة تبقان لؾدراسات الؼرآكقة العدد (32 )7321هـ 254 مزايا التشريع الإسلامي: دراسوتـا لؿزايووا التشووريع الإسولامل تسوواطدكا في الققووق طؾوك مظوواهر الإطجوواز التشريعل، وٓ أذكرها حصراً وتػصقلاً وإكؿا إجؿآً ٕهؿفا: - أوًٓ : التشريع الإسلامل مظفر القسر الرباني، ورفع الحرج طـ الؿؽؾػقـ ، دلّ طؾك ذلؽ ققلف تعالك : ﴿          ﴾ (الحج: 78)،وققلف - تعؼقبواً طؾوك حؽوؿ الصوقام - ﴿          ﴾ (البؼرة: 485)،ومـ مظاهر ذلؽ الرخص الشرطقة في إحؽام. - حاكقوواً : العدالووة والؿسوواواة بووقـ جؿقووع الؿؽؾػووقـ طؾووك اخووتلا الجووـس والؾقن والؾسان وهذا جؾل في كوؾ إحؽوام الشورطقة، وٓ أدل طؾوك ذلوؽ موـ قوقل الـبل  والذي كػس محؿد بقده، لق أن فاصؿة بـت محؿد سرقت لؼطعت يدها ، ولق استعرضت أحؽام الجاهؾقـ في الذبائ كؿا وصػتفا سقرة إكعوام لظفور لوؽ كقػ كاكقا يػرققن بقـ الذكر وإك ك فقفا. - حال اً: الشؿقلقة: واتضحت طـد الحديث طـ أقسام إحؽام التشريعقة التل تـاولت الضروريات والحاجقات والتحسقـقات مـ مصال العباد. - رابعاً: القاقعقوة: حقوث يؿؽوـ تطبقؼوف بوالقاقع، فؾوقس هوق موـ الػوروض أو الؿحتؿلات مستعصقة التطبقؼ والإمؽان، وكاكت هذه العؾة التل مـ أجؾفا لوؿ تـوزل إحؽام وإكظؿة التشريعقة في جؾفا إٓ بعد الفجرة وققام الدولة، حقث تحتاج إلوك حقاة إسلامقة ومجتؿع إسلامل، وكبف إلك هذا سقد قطو رحؿوف الله في مؼدموة سوقرة إكعام . - خامساً: طدم قبقل التشريع الرباني التجزئة ففق يمخذ كلاً متؽاملاً دل طؾوك (1) الخضري، محؿد، مشاريخ امًتمنيع ا مؾلامل (ص15-) (2) زيدان، مقبد امًؽريؿ، امعدمظؾ مًدرامؾة امًمنيعة ا مؾلامقة (ص35-) (3) الحعععديث صعععحقح رواه امًبخعععاري مقعععـ مقا شعععة، رمىعععؿ (4324) و6787) و3733)- و مسعععؾؿ، رمىععؿ(1688-) وامًمؽمععذي، رمىععؿ (1434)- وأمسععق داود، رمىععؿ (4373)- وامًـسععا ل، رمىععؿ (4921، 4922-) (4) اكظر اايات مذ مؾقرة الأكعام مـ136,152-) (5) مىطب، مؾقد، امًظلال3.88-)

الإعجاز التشريع في الؼرآن الؽريم د. علي بن عبدالله علي ع ن 255 ذلؽ الإكؽار طؾك أهؾ الؽتاب في ققلف تعالك: ﴿                         ﴾ (البؼرة: 85). وكان هذا تعؼقباً طؾك طدم التوزامفؿ أحؽوام إسرى وقال سبحاكف وتعالك: ﴿         ﴾ (الحشر: 7) تعؼقباً طؾك أحؽام الػلء ولعوؾ هووذه الؿقووزة مووـ أهووؿ الؿزايوا: ٕن الـوواس بهووا يتؾؿسووقن إيجابقووة التشووريع الرباني وخؾقه مـ كوؾ سوؾبقة وتقازكوف وطدالتوف، فؿو لاً إذا كظورت كظورة مجتزئوة إلوك مقراث إك ك دون الـظر إلك ما أوج الله طؾوك الوذكر أبوا أو ابـواً أو جوداً أو أخواً وزوجاً مـ الإكػا طؾقفا، وأن كسوبفا ومالفوا لفوا ٓ يحوؾ ٕحود إٓ بطقو كػوس مـفا ، فنكؽ ٓ ترى تقازن التشريع الإسلامل وطدالتوف، وٓ تُعوايـ كؿالوف وجؿالوف، واكػراده بقـ التشريعات كالدُرة في السؿاء . وإكـا لـستشر هذا الؿعـك بػعؾ طؿر  في طفد خلافتف، طـودما أوقوػ حودّ السوورقة بحووؼ مووـ سوور في طووام الؿجاطووة: لعوودم قوودرة الدولووة طؾووك القفوواء لؾـوواس بحاجاتهؿ، لقُبؼل طؾك مظفر التقازن في التشريع الإسلامل. (1) ذمير امسـ مىدامة رحمف الله مذ امعغـل: أكف يجب مقمغ الجد امعؼتدر أن يـػؼ مقعمغ مطػقعده امًػؼعمػ معـ امسـعف أو امسـتعف، وامؾتدل مسما أورده ا مام أحمد رحمف الله مقـ امًـبل  (إن امسـل هذا مؾقد _ رواه امًبخعاري، مطعديث رمىعؿ (7129 )_ ميما يجبمقمغ الأخ أن يـػؼ مقمغ أمظتف إن مياكت موؼمػة وهق مهـل ويرمصفا إذا مامشت – إن لم يؽـ عا امسعـ أو أب أو مضعد , مًؼقمًعف مشععامم: ﴿     ﴾ [233] امعغـل،8.169-) (2) يعدل مقعمغ أن ميسعب امععرأة عا، مىقمًعف مشععا﴿          ﴾ [32-] (3) يدل مقمغ أكف لا يحؾ أمظذ مال امعرأة إلا مسطقب كػس مـفا، مىقمًف مشعا﴿           ﴾[4-] (4) أمظرج ذمًؽ مقبد امًرزاق، رمىؿ (18992) مقـ معؿر مقـ يحقك مسـ أبي ميثمػ مىال: مىال مقؿر"لا يؼطع مقذق، ولا مقام امًسـة" وإن ميان مذ امًرواية ضعػ لاكؼطاع مسمل امسـ أبي ميثمػ ومقؿعر، والأمؾعاكقد الأمظعرى امعقصقمًة موقفا مجاهقؾ، إلا أن امًػؼفاء أمظذوا مسؿعـك امًرواية، موؿثلاً أمظذ بها ا معام أحمعد "مىعال امًسععدي (امسراهقؿ مسـ يعؼقب الجقزمضاف)(259هع): مؾلمًت أحمد مقـ هذا الحعديث مىعال: امًععذق: امًـخؾعة، ومقعام امًسـة: امعجامقة، مىؾت لأحمد: مشؼقل مسف؟ موؼال إي مًعؿري، مىؾت: إن سرق مذ مجامقعة لا مشؼطععف؟ موؼعال: لا إذا حمؾتف الحامضة مقمغ ذمًؽ وامًـاس مذ مجامقة ومؿدة 1هع"- اكظر: امسـ مىقؿ، إمقلام امعقمىعمل، مستحؼقؼ امًشقخ مشفقر مطسـ وامًدميتقر أحمد مقبد الله أحمد، دار امسـ الجقزي، ط1،1423هع4.351-)

مجؾة تبقان لؾدراسات الؼرآكقة العدد (32 )7321هـ 256 ومووـ هـووا قوود يُشووؽؾ طؾووك بعووض الـوواسبعووض أحؽووام الإسوولام ، وي قوور بعووض الؿستشرققـ والؿستغربقـ شبفات طؾقفوا، ٕنهوؿ كظوروا إلقفوا بؿـظوار التجزئوة، ولوؿ يـظروا إلقفا مع غقرها مـ إحؽام إخرى الؿؽؿؾة لفا، أو الؿؿفدة والؿمسسة لفا أو الؿتظافرة معفا... ولؿ يَعقا صقرة الإسلام الشامؾة الؿتؽامؾة. - سادساً: الصلاحقة طبر الزمان وفي كؾ مؽان والؿروكة في إحؽام بؿعالجة الؿستجدات وذلؽ ٓشتؿالف طؾك أصقل وققاطد كؾقة وطؾوؾ يؿؽوـ معفوا آجتفواد والؼقاس. يؼقل الراغ إصػفاني: فذكره تعالك أصقًٓ مـطقية طؾك فوروع بعضوفا بقـوف الـبل طؾقف السولام، وبعضوفا فوقض اسوتـباصف إلوك الراسوخقـ في العؾوؿ تشوريػاً لفوؿ وتعظقؿاً لؿحؾفؿ: لؽل يؼرب مـزلة طؾؿاء هذه إمة مـ مـزلة إكبقاء في استـباصفؿ بعوض إحؽوام وٓختصواص هوذه إموة بهوذه الؿـزلوة الشوريػة... وموـ مظوواهر صلاحقتفا لؽؾ زمان ومؽان تحؼقؼفا مصال العباد. - سابعاً: اقتضاء التشريع الإسلامل الحِؽؿة في كؾ حُؽوؿ موـ أحؽاموف ٕن أققال الله وأفعالف وأحؽامف ٓ تصدر طب اً ولفقاً يؼقل تعالك: ﴿            ...﴾ (إكبقاء: 47.) - حامـاً: اكسجام التشريع مع الػطرة الإكساكقة وصبقعتفا والعؼؾ السوؾقؿ، م الوف الصووقم الووذي يعـوول آمتـوواع الجزئوول في القووقم طووـ الشووفقات إذا مووا قاركتووف بصووقام البقذيقـ الذي يعـل آمتـاع الؽؾل، وم الف أيضواً تحوريؿ الرهباكقوة، وموا هول طـود الـصارى إٓ بدطة لؿ يلمرهؿ الله بهوا، قوال سوبحاكف: ﴿      ﴾ (الحديد: 27) ٕنها ٓ تتقافؼ وصبقعة الإكسان وما أودع الله فقف مـ شفقة. (1) الأصػفاف، امًرامهب، مؼدمة مضامع امًتػامؾمػ (ص74-) (2) والح ؽؿة مقـد الأصقمًقمل: هل امًبامقث مقمغ مشمنيع الحُؽؿ وامًغاية امًبعقدة امعؼصقدة مـف، أو هل ا معصعؾحة امًتل مىصد امًشارع تحؼقؼفا مـ الحُؽؿ أو مشؽؿقؾفا، أو امعػسدة امًتل مىصد امًشارع مستمنيع الحُؽؿ درؤها أو مشؼؾقؾفا"- اكظر: امًزمطقمك، أصقل امًػؼف، (1.96-) ( ) اكظر صػة صقام امًبقذيمل موقما ميتبف امًؼس هـغ مدير دير مسقذي مسمػميمك، رمؾعامًة دميتعقراة مذ امعقمىعع http: //paramita-iypepad.com)) واكظر: الخامًدي، صلاح، إمقجاز امًؼرآن امًؽريؿ (ص328 -)

الإعجاز التشريع في الؼرآن الؽريم د. علي بن عبدالله علي ع ن 257 - تاسع: تحؼقؼ التشريع الإسلامل البعد التربقي (الػردي والؿجتؿعل) طـد الؿؽؾػقـ، وهذا جؾل في جؾ إحؽام، ففذا الصقام يـؿل الشعقر الإكساني... وهوذه الصوودقة والزكوواة تؽافووؾ اجتؿوواطل... وهووذه الصوولاة اسووتؼامة ، قووال تعووالك : ﴿       ﴾ (العـؽبقت: 45)،ومؿا يمكود هوذه الؿقوزة الـسفي والتدرج في التشريع الإسلامل. - طاشراً : طدم تـواقض هوذه إحؽوام التشوريعقة وطودم آخوتلا فقؿوا بقـفوا لؼقلف تعالك طؿقماً طـ الؼرآن بؿا فقوف موـ أحؽوام وغقرهوا: ﴿               ﴾ (الـساء: 82)،بؾ يورى الإموام الوورازي أن طوودم آخووتلا والتـوواقض في الؼوورآن وجووف إطجوواز قووائؿ بذاتووف وتصووديؼ لرسقل الله ،حقث يؼقل: دٓلة الؼورآن طؾوك صود محؿود  موـ حلاحوة أوجوف، أوًٓ : فصووواحتف، وحاكقووواً: اشوووتؿالف طؾوووك أخبوووار الغقوووقب، وحال ووواً: سووولامتف موووـ آختلا . وهذا ما ٓ يتقفر في كؾ الشرائع إرضقة التل ٓ يـػؽ أصحابها طـ تعديؾفا، إما لتـاقضفا واختلاففا مع ما ٓ يؽقن في حسبان الؿشرطقـ طـد وضع تؾؽ إحؽام مع ما يستجد في حقاة الـاس ويؼتضقف تطقرها، وإما لؼصقرها. - تُؾؽؿ جؿؾة مـ مزايوا التشوريع الإسولامل، التول يؿؽوـ موـ خلالفوا تحديود مظاهر الإطجاز التشريعل. * * * (1) امًرازي، امًتػسمػ امًؽب4.151-)

مجؾة تبقان لؾدراسات الؼرآكقة العدد (32 )7321هـ 258 المبحث الأول: مظاهر الإعجاز التشريعي وأقوال العلماء إن أبوورز مظوواهر الإطجوواز التشووريعل صوولاحقة إحؽووام الشوورطقة لؽووؾ زمووان ومؽان، ومروكتفا التل تسؿ بؿعالجة كؾ الؿسوتجدات في حقواة إكوام، وشوؿقلقتفا لؽؾ جقاك حقاة الؿؽؾػقـ بها، واشتؿالفا طؾك الحِؽؿ التل تحؼوؼ مصوالحفؿ ، كوؾ هذا مع أمقة سقدكا رسقل الله ،وخؾق الشرائع الؼائؿة آكوذاك طوـ م وؾ هوذه الؿزايوا والؿظاهر وحتك يقمـا هذا. وهذه الؿظاهر يُؿتـع تحؼؼفا في الشرائع إرضقة ويَستحقؾ، وذلؽ لؼصقر كظر الإكسان وطجز طؼؾف. حووؿ توولتي في الؿرتبووة ال اكقووة بعووض الؿظوواهر إخوورى كالؿسوواواة بووقـ الؿؽؾػووقـ بإحؽام الشرطقة وطدالتفا وتقازنها وواقعقتفا واكسجامفا مع الػطرة والعؼؾ السؾقؿ وطدم تـاقضوفا واختلاففوا، والتول يصوع تحؼؼفوا في الشورائع إرضوقة، وموا زالوقا يعجرون. كؾ هذه الؿظاهر مجتؿعة مع ك رة إحؽام وسعة التشريعات، وحِؽؿفا البالغة ، وطؾؾفا وأسبابها الباققة الػاطؾة، وققاطدها الؼابؾة لؾتػريع طؾقفا لؽؾ ما يجود في حقواة الـاس إلك يقم الؼقامة، والتل يستحقؾ طادة صودورها طوـ بشور ولوق كوان موـ أحؽوؿ الحؽؿاء، بؾ لق كاكت طـ جؿؾة طؼلاء جقوؾ وحُ ؽؿائوف، إنهوا لودٓئؾ الإطجواز طؾوك صد سقدكا الرسقل  في دطقاه وطؾوك مصودر الؼورآن الؽوريؿ الربوا، إكوف الوقحل الإلفل. وإكؽ لتتقؼـ ذلؽ وتتجؾوك هوذه الؿظواهر واضوحة شواهدة طؾوك كػسوفا بوالتؿقز وآكػراد بقـ كاضريؽ، طـد الؿؼاركة بقـ الشريعة الإسلامقة والشرائع إرضقة. وإن مـ مؿقزات التشريع الإسلامل أكف يمدي الغرض الذي وضع مـ أجؾف طؾك أتؿ وجف، وفي أقؾ زمـ أو في زمـ ققاسل بالـسبة إلك أي كظرية أو قاكقن آخر، وبلدكك ما يؿؽـ مـ التؽالقػ، وأن مظاهره وإيجابقاتف تدوم مع تطقال العصقر بتطبقؼف، فلا تتقارى وٓ تُـاكده سؾبقات: ٕكف مـ الله العؾقؿ الخبقر! ولذلؽ كوان تشوريعاً كاجحواً فعّآً في كؼؾ الؿجتؿع العربل وإمصار الؿػتقحة كؼؾة كقطقة فارقة بالـظر لؿا كاكوت طؾقف، وإلك ما وصؾت إلقف مـ رقل وامتد طبر قرون.

الإعجاز التشريع في الؼرآن الؽريم د. علي بن عبدالله علي ع ن 259 أقوال السابقين في الإعجاز التشريعي ومظاهره: بعد آستؼراء ٕققال السابؼقـ في الإطجاز- في مظاكوف، وفي كتو التػسوقر- لوؿ أقػ طؾك ققل صري في الإطجاز التشريعل إٓ ققل الإمام الؼرصبل. ققل الإمام الؼرصبل(674هو: قال الإمام الؼرصبل: ووجقه إطجاز الؼرآن الؽوريؿ طشورة... ومـفوا موا تضوؿـف الؼرآن مـ العؾؿ الذي هق ققام جؿقع إكام في الحلال والحورام، وفي سوائر إحؽوام والحِؽؿ البالغة التل لؿ تجر العادة بلن تصدر في ك رتها وشرففا مـ آدمل ، والتـاسو في جؿقع ما تضؿـف ضاهراً وباصـاً مـ غقر اختلا ... . فترى أكف يؼرر حلاحة مظاهر للإطجاز التشريعل: شؿقلقتف لؽؾ ما فقف ققام حقاة إكام، ولحِؽؿف البالغة ، وسلامتف مووـ آخووتلا والتـوواقض ، ففووذا هووق الؼووقل القحقوود الصووري لؾسووابؼقـ في الإطجوواز التشريعل. ولؽـؽ تجد طؾؿاء سابؼقـ أشاروا إلك إطجاز الؼرآن البقاني وما اشتؿؾ طؾقف مـ الؿعاني والعؾقم ومـفا التشريعات طؾك العؿقم، ومـفؿ:  الإمام الخطابل (388هو: ففق يرى ققام الإطجاز بالؾػظ والؿعـوك والوـظؿ حقث يؼقل: واطؾؿ أن الؼرآن إكؿا صار معجزاً ٕكف جاء بلفصو إلػواظ في أحسوـ كظقم التللقػ مضؿـاً أصو الؿعواني، موـ تقحقود لوف طوزت قدرتوف... وبقوان بؿـفواج طبادتف مـ تحؾقؾ وتحريؿ وحظر وإباحة ومـ وطظ وتؼقيؿ... .  الإمام الراغ إصػفا (512هوو: قسّوؿ الؿعجوزات إلوك قسوؿقـ ال واني مـفووا العؼؾوول : وهووق مووا يوودرك بالبصووقرة كإخبووار طووـ الغقوو تعريضوواً وتصووريحاً ، والإتقان بحؼائؼ العؾقم – بلكقاطفا _ التل حصؾت مـ غقر تعؾؿ .  الإمام ابـ ططقة (546هو: حقث يرى أن التحدي إكؿا وقع في كظؿف وصحة معاكقف - طؾك طؿقمفا - وتقالل فصاحتف ، إلك غقر ذلؽ مـ إققال. (1) امًؼرمـبل، الجامع لأمطؽام امًؼرآن1.75-) (2) الخطابي، رمؾامًة امًبقان مذ إمقجاز امًؼرآن (ص27-) (3) الأصػفاف، امًرامهب، مؼدمة مضامع امًتػسمػ (ص122-) (4) امسـ مقطقة، امعحرر امًقمضقز (1.59-)

مجؾة تبقان لؾدراسات الؼرآكقة العدد (32 )7321هـ 262 أقوال علماء محدثين في الإعجاز التشريعي ومظاهره: اهتؿ الؿحدحقن في دراسوة وجوقه الإطجواز في الؼورآن الؽوريؿ، وجوؾ اهتؿوامفؿ تقجف إلك الإطجاز البقاني والعؾؿل، وكال الإطجاز التشريعل كصقباً مـ الدراسة غقور الؿستؼؾة . ومؿـ قال بف مـفؿ: السقد محؿد رشقد رضا (4354هو: فػل تػسقره ٔية التحودي في سوقرة البؼورة طؼود فصولاً بعـوقان وجوقه الإطجواز بؿـتفك آختصار والإيجاز حقث ذكر سبعة وجقه، قال في القجوف الخوامس مـفوا: اشووتؿالف طؾووك العؾووقم الإلفقووة ، وأصووقل العؼائوود الديـقووة وأحؽووام العبووادات وقووقاكقـ الػضائؾ وأداب وققاطود التشوريع السقاسول والؿودني وآجتؿواطل الؿقافؼوة لؽوؾ زمان ومؽان، وبذلؽ يػضؾ ما سوبؼف موـ الؽتو السوؿاوية وموـ الشورائع القضوعقة ومووـ أداب الػؾسووػقة ، كؿووا يشووفد بووذلؽ أهووؾ الع ؾووؿ الؿُـْصِووػقن مووـ جؿقووع إمووؿ الشرققة والغربقة، مـ آمـ مـفؿ بؽقكف مـ طـود الله تعوالك أكزلوف طؾوك رسوقلف إمول، ومـ لؿ يوممـ بوذلؽ، حتوك كوبراء السقاسوققـ موـ خصوقم الودول الإسولامقة كؾوقرد كرومر طؿقد الدولة البريطاكقة بؿصر... وٓ شوؽ أن هوذا القجوف موـ أضفور وجوقه الإطجوواز ، فوونن طؾووقم العؼائوود الإلفقووة والغقبقووة وأداب والتشووريع الووديـل والؿوودني والسقاسل هل أطؾك العؾقم، وقؾؿا يـبوغ فقفوا موـ الوذيـ يـؼطعوقن لدراسوتفا السوـقـ الطقال إٓ إفراد الؼؾقؾقن، فؽقػ يستطقع رجؾ أمل لؿ يؼرأ ولؿ يؽتو وٓ كشول في بؾد طؾؿ وتشريع أن يولتي بؿ وؾ موا في الؼورآن مـفوا تحؼقؼواً وكؿوآً ، ويميود بوالحجج والبراهقـ بعد أن قضك حؾ ل طؿره ٓ يعر شقئاً مـفا، ولؿ يـطوؼ بؼاطودة وٓ أصوؾ مووـ أصووقلفا، وٓ حَؽَووؿ بػوورع مووـ فروطفووا إٓ أن يؽووقن ذلووؽ وحقوواً مووـ طـوود الله تعالك؟ . (1) مشتبعت ذمًؽ مقمغ الحامؾقب، إلا مؼالاً مًلإماممحؿد أمسق زهرة مؾقلتي مسقاكف- (2) مًقرد ميرومر1841,1917م): مسريطعاف، رمضعؾ دومًعة دمسؾقمعاد وإداري، مشعؾعؿ امًسقامؾعة الامؾعتعمارية امًمؼيطاكقة مذ ا ـد، ومقعمل مـعدومساً مؾعامقاً مذ ممٍع معـ مقعام 1882,1926م، وميعان مخططعاً مًلامؾعتعمار امًمؼيطاف مذ مسلاد امًعرب- اكظر: ميتّاب ومممًػقن مسريطاكققن- مًقرد,ميرومرwww/http: //ar.wiki/. (3) رضا، محؿد رمؿقد، امعـار1.226,227) مستمٍف

الإعجاز التشريع في الؼرآن الؽريم د. علي بن عبدالله علي ع ن 261 وترى السوقد محؿود رشوقد رضوا جعوؾ مظواهر الإطجواز التشوريعل في شوؿقلقتف التشريع (الديـل والسقاسل والؿدني وآجتؿاطل) ومقافؼتف لؽؾ زمان ومؽان مع أمقووة الـبوول ،وبهووذا حسوو ققلووف يػضووؾ التشووريع الإسوولامل تشووريع الؽتوو السابؼة والشرائع القضعقة وأداب الػؾسػقة. إستاذ سقد قط (4387هو: فػل تػسقره ٔية التحدي في سقرة يقكس قال: وقد حبت هذا التحودي، وحبوت العجوز طـف، وما زال حابتاً ولـ يزال، والذيـ يودركقن بلاغوة هوذه الؾغوة، ويتوذوققن الجؿوال الػـول والتـاسؼ فقفا، يدركقن أن هذا الـسؼ مـ الؼقل ٓ يستطقعف إكسان، وكذلؽ الذيـ يدرسوقن الـظؿ آجتؿاطقة، وإصقل التشريعقة، ويدرسقن الـظام الذي جاء بف هذا الؼرآن، يدركقن أن الـظرة فقف إلك تـظقؿ الجؿاطة الإكساكقة ومؼتضقات حقاتها مـ جؿقع جقاكبفوا، والػورص الؿدخرة فقف لؿقاجفة إصقار والتؼؾبات في يسر ومروكة، كؾ أولئؽ أكوبر موـ أن يحوقط بوف طؼؾ بشري واحد، أو مجؿقطة العؼوقل في جقوؾ واحود في جؿقوع إجقوال، ومو ؾفؿ الوذيـ يدرسقن الـػس الإكساكقة ووسائؾ إصقل إلك التلحقر فقفا وتقجقففوا حوؿ يدرسوقن وسوائؾ الؼرآن وأسالقبف. فؾقس هق إطجاز الؾػظ والتعبقر وأسؾقب إداء وحده، ولؽـف الإطجاز الؿطؾوؼ الوذي يؾؿسف الخبراء في هذا وفي الـظؿ والتشريعات والـػسقات وما لفا. والذيـ زاولقا فـ التعبقور، والوذيـ لفوؿ بصور بوإداء الػـول، يودركقن أك ور موـ غقوورهؿ موودى مووا في إداء مووـ إطجوواز في هووذا الجاكوو ، والووذيـ زاولووقا التػؽقوور آجتؿاطل والؼاكقني والـػسل والإكساني بصػة طامة يدركقن أك ر موـ غقورهؿ مودى الإطجاز الؿقضقطل في هذا الؽتاب أيضاً، ومع تؼدير العجز سؾػاً طـ بقوان حؼقؼوة هذا الإطجاز ومداه والعجز طـ تصقيره بإسؾقب البشري ومع تؼودير أن الحوديث الؿػصوووؾ طوووـ هوووذا الإطجووواز - في حووودود الطاقوووة البشووورية - هوووق مقضوووقع كتووواب مستؼؾ... . (1) مًعؾف يعـل مسف امًعبادات: لأكف مىامسؾف مسامًسقاد وامعدف والامضتمامقل- (2) مىطب، مؾقد، مذ مفلال امًؼرآن4.421-)

مجؾة تبقان لؾدراسات الؼرآكقة العدد (32 )7321هـ 262 وترى إستاذ سوقد قطو قود جعوؾ مظفور إطجواز التشوريعل: في تـظوقؿ حقواة الؿجتؿعات الإكساكقة بالتشريعات، وشؿقلقتفا لؿؼتضقات الحقاة في جؿقع جقاكبفا، والؿروكة التل تسؿ بؿقاجفة إصقار والتؼؾبات ويعجز طـ م ؾ هذا طؼؾ بشري. الإمام محؿد أبق زهرة (4394هو: يؽت مؼآً يتحدث فقف طـ الإطجاز التشريعل فقؼقل: وكحـ كورى أن كوؾ ما ذكره العؾؿاء سبباً لإطجاز الؼرآن هق بلا ري مـ أسبابف، غقر أن سبباً واحوداً لوؿ كر العؾؿاء قد ذكروه ، وكراه مـ أققى إسباب أو يعدل أققاهوا إن لوؿ يؽوـ أققاهوا جؿقعواً، وبوف الؼورآن يؽوقن معجوزاً لؽوؾ الـواس، ٓ لؾعورب وحودهؿ وٓ لجقوؾ مووـ إجقال بؾ يؽقن معجزاً للأجقال كؾفا، أٓ وهق شريعة الؼرآن. فؿا اشتؿؾ طؾقف الؼرآن مـ أحؽام سقاء ما كان مـفا يتعؾؼ بإسورة، وموا يتعؾوؼ بالؿجتؿع، وما يتعؾؼ بالعلاقة الدولقة، فريد في بابف لؿ يسبؼف شرع سابؼ، ولوؿ يؾحوؼ بؿا وصؾ إلقف شرع ٓحؼ، وإذا ما كان ذلؽ كؾف قد جاء طؾوك لسوان أمول ٓ يؼورأ وٓ يؽت وٓ تعؾؿ قط... إن ذلؽ لفق الإطجاز الذي تتقف العؼوقل في تعور سوببف إٓ أن يؽقن ذلؽ مـ طـد الله... . تراه طدّ مظفر الإطجاز التشريعل في اشتؿالف طؾك إحؽام التول لوؿ تسوبؼ ولوؿ تؾحؼ في شريعة بؿ ؾفا مع أمقة الـبل ،حوؿ كوان قود تحودث رحؿوف الله طوـ الؽقػقوة التل يدرك بها الإطجاز التشريعل وذلؽ بؿؼاركة الشريعة الإسلامقة بالشرائع إخرى إرضقة، وأخذ يؼارن بقـ الشريعة الإسلامقة والشريعة الروماكقة التل امتد العؿؾ بها قبؾ الإسلام مئات السـقـ، ومـ إم ؾة التول ذكرهوا تخػقوػ شوريعة الؼورآن لعؼقبوة (1) كُمن مؼال ا مام مذ مضريدة (امعسؾؿقن) مسعـقان (ذيعة امًؼرآن دمًقؾ مقمغ أكف مـ مقـد الله)- وكُمنع مذ ميتقعب مذ مؾؾسة امًثؼاموة ا مؾلامقة- (2) مشرى أن ا مام أمسق زهرة يجعزم مسععدم ذميعر أمطعد مىبؾعف مًقمضعف ا مقجعاز امًتمنعيعل لا معـ امًسعامسؼمل ولا معـ امعحدمصمل- والحؼ ميما مسقـت مؾامسؼاً أن ا مام امًؼرمـبل سح مسف ومضفاً مـ ومضعقه ا مقجعاز امًؼعرآف، إلا إن أراد امًدرامؾة امعستؼؾة مًف- (3) اكظر: مؾؾسة امًثؼاموة ا مؾلامقة (ص7,8) ولم يعذمير رمىعؿ امًؽتعاب مسعمل امًسؾسعؾة وهعق مـبععة مىديؿعة مقعام 1961م

الإعجاز التشريع في الؼرآن الؽريم د. علي بن عبدالله علي ع ن 263 الرققؼ ومضاطػة الشريعة الروماكقة لعؼقبة الضعقػ . وفي كتابف الؿعجزة الؽبرى يرى أن وجقه الإطجاز تـؼسؿ إلوك قسوؿقـ أولفؿوا مووا يتعؾووؼ بالؿـفوواج البقوواني... وال وواني الإطجوواز بؿووا اشووتؿؾ طؾقووف مووـ ذكوور ٕخبووار السابؼقـ وإخبوار الؿسوتؼبؾة والتول وقعوت كؿوا ذكور، واشوتؿالف طؾوك طؾوقم كقكقوة وحؼائؼ لؿ تؽـ معروفة... وكذلؽ ما اشتؿؾ طؾقف مـ شرائع أحبت القجقد الإكساني أنها أصؾ مـ غقرها وأنها وحدها العادلة، وأن هذا الـقع معجزة للأجقال كؾفا، وهق يحتاج في بقاكف إلك مجؾدات ضخام... وقال أيضاً: وأن الؼرآن فقف الشريعة الباققوة الخالوودة وهووق يخاصوو إجقووال كؾفووا وإجـوواس كؾفووا العوورب والعجووؿ ، وإبووقض وإسقد وإحؿر وإصػر، فؾقس ما فقف مـ الإطجاز خاصاً بالعرب، وإكؿا إطجاز يعؿ الجـس البشري كؾف: ٕكف يخاص الجؿقع ويطال الـاس قاصبة بلحؽامف، وفقوف البقـات الؿ بتة لؽؾ جـس ويرى أن العرب في وقت كزول الؼرآن لؿ يدركقا هذا القجف مـ الإطجاز: حقث قووال ولؽووـ كوورى أن الله ت حوودى العوورب أن يوولتقا بؿ ؾووف ولووق مػووترى ، فؽووان التحوودي لؾعرب ابتداءً بوالؿـفج البقواني لؾؼورآن، وهوق الوذي اسوترطك ألبوابهؿ، ولعؾوف لوؿ تؽوـ بؾغت مداركفؿ العؼؾقة والؼاكقكقة أن يعرفقا مدى ما في أحؽام الؼرآن مـ تـظقؿ سؾقؿ لؾؿجتؿع، فقف الؿصؾحة الإكساكقة العالقة التل تعؾق طؾك تػؽقر البشر... . ولست مع الإمام إجؾ في أنهؿ لؿ يدركقا هذا القجف مطؾؼواً، ولؽوـ اكبفوارهؿ بالبقان الؼرآني استحقذ طؾك تػؽقرهؿ حقث تحداهؿ بـحق موا برطوقا بوف، وخصقصواً أنهوؿ أدركووقا قصوقر تشووريعاتهؿ الجاهؾقووة بعود كووزول الؼوورآن الؽوريؿ ، ويشووفد لووذلؽ حديث أبل سػقان في حوقاره قبوؾ إسولامف موع هرقوؾ الوذي تعورض فقوف إلوك سوؿق التشريع الإسلامل وحديث جعػر مع الـجاشل. (1) امعرمضع امًسامسؼ (ص8-) (2) أمسق زهرة، امععجزة امًؽمؼى (ص91,92) مستمٍف- (3) امعرمضع امًسامسؼ (ص92-) (4) اكظر: الحديث مقـد امًبخاري، رمىؿ(4553-) (5) اكظر: الحديث مذ مسـد أحمد، (2.292، رمىؿ22498-)

مجؾة تبقان لؾدراسات الؼرآكقة العدد (32 )7321هـ 264 وترى الإمام أبق زهرة قد أضا إلوك الؿظفور السوابؼ الوذي ذكوره- في اشوتؿال التشريع الإسولامل طؾوك أحؽوام فريودة في بابهوا لوؿ تسوبؼ ولوؿ تؾحوؼ بؿ ؾفوا شوريعة أخرى موع أمقوة الـبول  - مظفوراً آخوراً ، وهوق طدالوة التشوريع الإسولامل وطؿقمفوا الجـس البشري. هذا وبعد طرض مظاهر الإطجاز التشريعل- السابؼة الذكر- وآستدٓل طؾقفا، وذكر أققال العؾؿاء في ذلؽ مع الـظر إلك أمقة الرسقل صؾك الله طؾقف وسؾؿ وخؾق الشرائع الؼائؿة آكذاك طـ م ؾ هذه الؿزايا والؿظاهر وحتك يقمـا هذا، وامتـاع تحؼؼفا في الشرائع إرضقة لؼصقر كظر الإكسان وطجز العؼؾ البشري ، فننها تحؼؼ الغاية الؿرادة مـ الؿعجزة في أن الؼرآن كلام الله وت بت صد مـ أرسؾ بف وأكزل طؾقف، والذي يحؼؼ الإيؿان بؽؾ معاكقف وأبعاده، وهذه الغاية أوضحفا الله كتقجة لؾتحدي في ققلف: ﴿                                      ﴾ (هقد: 43-44)،ولفذا طدّ ك قر مـ العؾؿاء هذه الؿظاهر في التشريع الإسلامل التل جاء بها الؼرآن ، وجفاً مـ وجقه إطجازه. رأي الباحث: الؼرآن الؽريؿ هق مصدر التشريع الإسلامل إول، والسـة الشريػة هل مصدره ال اني بؿا اشتؿؾت طؾقف مـ تلسقس للأحؽام أو تبققـ وتػصقؾ لتشريع الؼرآن- وهوق الغالوو - قووال تعووالك: ﴿         ﴾ (الـحووؾ: 44)،وتؾؽ الؿزايا التل ذكرتها لؾتشريع الإسلامل ت بت لف سقاء كان مصدره الؼرآن أو السـة بؿا أسست مـ أحؽام، والؿظاهر التل ذكرتها فقف- مع الـظر إلوك أمقوة الـبول ،وخؾق الشرائع طـ م ؾفا آكذاك، وحتك يقمـا هذا، وامتـواع تحؼؼفوا في أي تشوريع أرضوول لؼصووقر كظوور الإكسووان وطجووز العؼووؾ البشووري- تحؼووؼ الغايووة الؿوورادة مووـ الؿعجزة، وهل في التشريع الؼرآني والـبقي سقاء. وطؾقف فنن هذه الؿظاهر في التشوريع الإسولامل وجوف إطجواز في الؼورآن الؽوريؿ، ودلقؾ مصدره الرباني، وأكف كلام الله الذي ٓ يشابف كلام أحد، ودلقؾ صد الؿرسوؾ بف الؿـزل طؾقف، وأسؾقب دطقة إلك الؼرآن بوالؼرآن، كؿوا أنهوا ت بوت أن السوـة الـبقيوة