أحاديث التطوع بأربع بغير فصل رواية ودراية

- 1 - أحاديث التطوع بأربع بغير فصل رواية ودراية المدرس بمعهد بلال الإسلامي/ كمبالا غفر الله له ولوالديه 0441هـ9102م

- 2 -

- 3 - بسم الله الرحمن الرحيم التمهيد الحمد لله رب العالمين، والصلاة السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد : أقدم هذا البحث المتواضع إلى إخواني المسلمين وطلاب العلم المستفيدين، حول أحاديث التطوع بأربع ركعات بغير فصل بسلام، قصدت به توضيح الأفضل للمتطوع بأربع، هل الفصل بين الركعتين بسلام أفضل له، أم الوصل بينها؟ النزاع في هذا كثير، فجماهير أهل العلم يرون أن الأفضل بالليل والنهار مثنى مثنى، ومنهم من رأى صلاة الليل مثنى وصلاة النهار أربع، وآخر قائل: يصلى اثنتين إن شاء، أو أربعاً، أو ستاً أو ثمانياً، ولا يزيد على الثمان، ومنهم رأى التوسعة، وقال الأسفرايينى: الاختيار مثنى مثنى بالليل والنهار، والجواز واحدة واثنتان وثلاث، وما شاء لا يخص بعدد، ويسلّم آخر ذلك، وحكى عن بعض السلف نحوه، وغير ذلك من الأقوال (1) ولا شك أن (1) انظر أقوال أهل العلم فيالأوسط في السنن والإجماع والاختلاف) (5 /235- 232( )إكمال المعلم بفوائد مسلم) (3 /111).

- 4 - الأفضل هو ما يوافق سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقال المباركفوري: "ولم أجد حديثا مرفوعا صحيحا صريحا في الفصل بين الأربع قبل الظهر بالتسليم ولا في الوصل بينهن ..."(2). وقد تكلمت في هذا البحث على ما ي: 1- تتبع الأحاديث الواردة في التطوع بأربع موصولة غ مفصولة بسلام. 2- الحكم على هذه الأحاديث حسب قواعد علم مصطلح الحديث، وبيان ما لها من العلل. 3- تفصيل القول في الرواة المجروح ، ومن اختلف فيهم، وبيان الراجح فيهم. 4- التوسع في تخريج حديث علي ابن أبي طالب رضي ا عنه في تطوع النبي صلى عليه وسلم، مع بيان المراد بقوله: ... وأربعا قبل العصر، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين، والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين". 5- بيان الاختلافات الواقعة في سند هذا الحديث وفي متنه وتوضيح الراجح منها. (2) (تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي2 /411.)

- 5 - 6- الكلام على حديث ابن عمر: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" وإيراد من صحح زيادة "والنهار" ومن ضعفها ، وبيان الصحيح في ذلك. 7- إيراد ما ورد معنى هذا الحديث ، والحكم عليه صحة وضعفا. 8- ذكر بعض ما احتج به من رأى التطوع بأربع، وهل يصلح للاستدلال أم لا؟. 9- ذكر ما جاء عن الصحابة ، وبيان الصحيح منه . وقد سميت هذا البحث المتواضع بـ ( أحاديث التطوع بأربع بغير فصل رواية ودراية) فما يكون فيه من صواب فمن الله وبتوفيقه، وما يكون فيه من تقصير، فهو يعزى إلى تفريطي، أسأل الله تعالى أن ينفع به المسلمين، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من الله بقلب سليم، وهذا أوان الشروع فيما قصدناه، بعون الله الحليم العليم. المؤلف قاسم أحمد كينجي أبو أنور الأوغندي kulumbakiyingikassim@gmail.com المدرس بمعهد بلال الإسلامي/ كمبا خريج: الشريعة الجامعة الإسلامية، بالمدينة.

- 2 -

- 7 - الحديث الأول: عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، قال: سألنا عليا، عن تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار، فقال: إنكم لا تطيقونه. قال: قلنا: أخبرنا به نأخذ منه ما أطقنا. قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر أمهل، حتى إذا كانت الشمس من هاهنا -يعني من قبل المشرق- مقدارها من صلاة العصر من هاهنا من قبل المغرب، قام فصلى ركعتين، ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس من هاهنا-يعني من قبل المشرق- مقدارها من صلاة الظهر من هاهنا -يعني من قبل المغرب- قام فصلى أربعا، وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس، وركعتين بعدها، وأربعا قبل العصر، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين، ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين" قال: قال علي: تلك ست عشرة ركعة، تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار، وقل من يداوم عليها. قال: حدثنا وكيع، عن أبيه، قال: قال: حبيب ابن أبي ثابت لأبي إسحاق، حين حدثه: "يا أبا إسحاق، يسوى حديثك هذا ملء مسجدك ذهبا(3)". (3 ) (مسند أحمد1 /55 /251( )1 /142 /1217) واللفظ له (مسند البزار) (1 /131 /275) (حديث سفيان الثوري) (ص27 /24 ) (سنن ابن ماجه1 /327 /1121) وأبو داود في (السنن2/54 )

- 5 - واعلم أن مدار هذا الحديث على أبي إسحاق السبي– وهو عمرو بن عبد الله بن عبيد، ويقال: عمرو بن عبد الله بن علي الهمداني- به. وقد رواه عنه في دواوين السنة المطهرة مختصرا ومطولا ومجملا ومبينا جماعة من الرواة ومن الأئمة الحفاظ، ومنهم : إسرائيل(4) وسفيان الثوري (5) والجراح بن مليح (6) وشعبة(7) وزه بن معاوية (8) وعبدالملك ابن أبي سليمان (9) وأبو رقم: ( 1272) والترمذي في (الجامع 2/294) رقم 429 ) و2/493) رقم595) وابن ماجه1/327) رقم1121) وأبو يعلى في (المسند) (1/459) رقم222) وعبد الرزاق في (المصنف (3/23) رقم4512،4517) والنسائي في (المجتبي2 /119 ) و(الكبرى1/147 /145) رقم: (337،339،341،347،345 ) والبزار في (المسند 2 /222) رقم 272،273،275 ) والبيهقي في (الكبرى2 /473) و3 /51،51) والبغوي في (شرح السنة) (3 /427) رقم592.) (4 ) (مسند أحمد1 /55 /251) (سنن ابن ماجه1 /327 /1121.) (5 ) (مسند أحمد1 /55 /251) (سنن ابن ماجه1 /327 /1121 ) (مسند البزار1 /131 /275.) (2 ) (مسند أحمد1 /55 /251) (سنن ابن ماجه1 /327 /1121.) (7 ) (مسند أحمد1 /121 /1375) (المجتبى من السنن) للنسائي2 / 119 /574.) (5 ) (السنن الكبرى) للبيهقي2 /473 /4225) و3 /51.) (9 ) (السنن الكبرى) للنسائي1 /211 /335) و1 /222 /473) (مسند البزار) (1 /132 /277 .)

- 9 - الأحوص (10) وأبو عوانة (11) وشريك بن عبدالله القا (12) والأعمش (13) وفضيل بن مرزوق (14) ومعمر(15) وابن جريج (16) ومطرف(17) وزكريا ابن أبي زائدة (18) والعلاء بن المسيب (19) ومسعر(20) وحصين بن عبدالرحمن (21) وياسين الكنا(22) وعبد (11 ) (مصنف ابن أبي شيبة2 /15 /5922) ومن طريقه عبدالله ابن الإمام أحمد في (زوائد المسند) (1 /142 /1211.) (11 ) (مسند الإمام أحمد1 /142 /1212( )1 /145 /1233) (الأحاديث المختارة) (2 /142 /513.) (12 ) (مسند الإمام أحمد1 /111 /555) مختصرا (13 ) (مسند البزار1 /131 /272.) (14 ) (مسند الإمام أحمد1 /147 /1221) (تاريخ دمشق) لابن عساكر (4 /145.) (15 ) (مصنف عبدالرزاق3 /23 /4512( )3 /24 /4517.) (12 ) (أخبار الصلاة) لعبدالغني بن عبدالواحد المقدسي: (ص/ 39 /25.) (17 ) (مسند الإمام أحمد 1 /143 /1212( )1 /144 /1222) وهو مختصر بلفظ: "كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي صلاة إلا صلى بعدها ركعتين" وأخرجه البزار: ( 259) وزاد: إلا الصبح والعصر. والحديث بوجود الزيادة أصح. (15 ) (مسند الإمام أحمد) (1 /142 /1241.) (19 ) (مسند الإمام أحمد1 /145 /1241) ولفظه: "يصلي من الليل ستة عشرة ركعة" وهو خطأ. وقد رواه على الصواب: (1 /124 /1241.) (21 ) (مسند الإمام أحمد1 /147 /1257) (حلية الأولياء7 /242 ) (جزء محمد بن عاصم الثقفي) (ص 115 /29) (الفوائد) لتمام الرازي: (2 /271 /1713) (معجم ابن المقرىء1 /347 /342 ) مختصرا (21 ) (المجتبى من السنن) للنسائي2 /121 /575.) (22 ) (تاريخ بغداد3 /355.)

- 11 - العزيز ابن أبي رواد(23) وسعيد(24) وأبو محمد علي بن صالح(25) من طرق مختلفة إليهم. (23 ) (المعجم الأوسط9 /131 /9325.) (24 ) (تاريخ دمشق4 /145) ولم تتبين لي ذاتيته (25 ) (نزهة الحفاظ) (1 /23.)

- 11 - الكلام على ثبوت هذا الحديث وعدمه. واختلف العلماء في هذا الحديث، فقواه أكثر أهل العلم، وضعفه آخرون . فممن قواه وصححه الإمام الترمذي وحسنه (26) ومنهمابن خزيمة(27) والطبري(28) والنووي(29) والشو(30) وأحمد شاكر(31) والألبا(32) والأرنؤوط(33) واحتج به ابن حزم(34). وقال الإمام النووي: رواه أبو داود بإسناد صحيح(35). وقال الإمام ابن عبد البر: صلاة الركعتين قبل العصر محفوظة من حديث علي ابن أبي طالب وغيرها اه. هكذا قال (الركعتين)(36). (22 ) (سنن الترمذي2 /294،493 .) (27 ) (صحيح ابن خزيمة1 /597 /1211.) (25 ) (كنز العمال) للمتقي الهندي5 /229.) (29 ) (خلاصة الأحكام1 /539 /1521،1521.) (31 ) (نيل الأوطار3 /51) وقال: وأسانيده ثقات، وعاصم بن ضمرة فيه مقال، ولكن قد وثقه ابن معين وعلي ابن المديني. (31 ) في تعليقه على (المسند1 /447( )2 /114.) (32 ) (السلسلة الصحيحة 1 /474 /237) (مختصر الشمائل) (ص 154 /243) (مشكاة المصابيح1 /327 /1171.) (33 ) في تخريجه لـ(مسند الإمام أحمد2 /79،355.) (34 ) (المحلى) لابن حزم2/ 251.) (35 ) (المجموع3 /422.) (32 ) (التمهيد14 /152.)

- 12 - وضعفه ابن المبارك ، ونقل تضعيفه الترمذي في (جامعه)(37) وضعفه البيهقي في (سننه الكبرى). قال البيهقي: تفرد به عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه، وكان عبد الله ابن المبارك يضعفه فيطعن في روايته هذا الحديث، والله أعلم(38). قال الترمذي في (جامعه): وروي عن ابن المبارك أنه كان يضعف هذا الحديث، وإنما (ضعفه) عندنا -والله أعلم- لأنه (لا) يروى مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه عن عاصم بن ضمرة، عن علي، وعاصم ثقة عند بعض أهل الحديث. قال علي ابن المديني: قال يحيى بن سعيد القطان: قال سفيان: كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمرة على حديث الحارث(39) اه.. وضعفه أيضا ابن الجوزجاني كما في كتابه (أحوال الرجال ) وقال: فيا لَعِبادَ الله، أما كان ينبغي لأحد من أصحاب النبي صلى (37 ) (سنن الترمذي2 /294،493.) (35 ) (السنن الكبرى) للبيهقي3 /51.) (39 ) (سنن الترمذي2 /494.)

- 13 - الله عليه وسلم وأزواجه يحكي هذه الركعات، إذ هم معه في دهرهم، والحكاية عن عائشة رضي الله عنها في الاثنتي عشرة ركعة من السنة، وابن عمر عشر ركعات، والعامة من الأمة أو من شاء الله قد عرفوا ركعات السنة الاثنتي عشرة منها بالليل، ومنها بالنهار. فإن قال قائل: كم من حديث لم يروه إلا واحد؟ قيل: صدقت، كان النبي يجلس، فيتكلم بالكلمة من الحكمة لعله لا يعود لها آخر دهره، فيحفظها عنه رجل، وهذه ركعات -كما قال عاصم- كان يداوم عليها، فلا يشتبهان، ثم خالف رواية الأمة واتفاقها حين روى: أن في خمس وعشرين من الإبل خمساً من الغنم(40). وهذا حماد بن سلمة، عن ثمامة بن عبد الله، عن أنس: أن أبا بكر كتب الصدقة التي فرض رسول الله "فيما دون خمس وعشرين من الإبل، في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمساً وعشر ين ففيها ابنة مخاض"(41). (41 ) انظر: (المعرفة والتاريخ) للفسوي3 /179.) (41 ) أخرجه أحمد في (المسند1 /11 /72) وأبو داود في (سننه) (2 / 92 /1527) والنسائي في (المجتبى5 /15 /2447( )5 /27 / 2455) وقال الدار قطني: إسناد صحيح، وكلهم ثقات. وقال الإمام الشافعي: حديث أنس حديث ثابت من جهة حماد بن سلمة وغيره عن

- 14 - وكذلك حكاية الزهري عن عبد الله بن عمر، وما حكاه سفيان بن عيينة عن الزهري أيضاً كذلك ه. ثم نقل بسند صحيح عن الشعبي أنه كان يشهد بالله أن الحارث الأعور أحد الكذابين، ثم قال: وعاصم ابن ضمرة عندي قريب منه. ثم قال: وسألت علياً -يعني ابن المديني- عن عاصم والحارث؟ فقال لي: يا أبا إسحاق مثلك يسأل عن ذا؟ الحارث كذاب. قال علي: وسمعت يحيى بن سعيد يقول: قال سفيان: كنا نعرف فضل حديث عاصم على حديث الحارث(42) اه. ومنهم شيخ الإسلام ابن تيميه: وقال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ينكر هذا الحديث ويدفعه جداً، ويقول: إنه موضوع، ويذكر عن أبي إسحاق الجوزجاني إنكاره(43) اه. رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، وبه نأخذ (مختصر السنن) للمنذري: (1 /455.) (42 ) (أحوال الرجال) للجوزجاني: (ص34- 42.) (43 ) (زاد المعاد1/311.)

- 15 - وجه الإنكار لهذا الحديث أمران: أحدهما: أن فيه أن رواتب الفرائض ست عشرة ركعة، وهذا مخالف للثابت والمحفوظ أن الرواتب عشر كما في حديث ابن عمر، واثنتا عشرة كما في حديث عائشة وغيرهما ، وليس فيما ثبت وحفظ ذكر لأربع الركعات قبل العصر. ثانيهما: أن هذا الحديث صرح أن عدد هذه الركعات الست عشرة مما كان يداوم عليها، فكيف يداوم على فعل أمر، ويخفى على عائشة وابن عمر وغيرهما ، فلم يحفظوه عنه، ولم ينقلوه للأمة؛ كما نقلوا عنه السنن والفرائض؟!! ولا ريب أن مثل هذه الأعمال أنها لو كانت ثابتة لنقلت؛ لأنها مما تتوافر الهمم على نقلها، وقد اعترض الحافظ -رحمه الله تعالى- في (تهذيب التهذيب) على إنكار الجوزجاني لهذا الحديث، فقال ما نصه: تعصب الجوزجاني على أصحاب عليي معروف، ولا إنكار على عاصم فيما روى. هذه عائشة أخص أزواج النبي تقول لسائلها عن شيء من أحوال النبي: سل علياً فليس بعجب أن يروي الصحابي شيئاً يرويه غيره من الصحابة بخلافه، ولا سيما في التطوع(44)اهـ. (44 ) (تهذيب التهذيب5 /42) رقم77.)

- 12 - لكن يمكن أن يقال: هذا العمل الذي أنكره الجوزجاني وغيره ليس قولاً أو فعلاً قاله الرسول أو فعله في مجلس، فحفظه من حفظه ونسيه من نسيه. وإنما هو عمل ظاهر للخاص والعام والعمل موصوف بالمداومة عليه على طول الزمن، فيبعد أن ينفرد بروايته صحابي واحد، ويتفرد به عنه رجل واحد، خالف فيه ما رواه الأئمة من الصحابة وغيرهم ، وجاء من طرق شتى في (الصحاح) و(المسانيد) و(السنن)(45). وأما الجوزجاني ، فقال فيه العلامة عبدالرحمن بن يحيى المعلمي: حافظ كبير متقن عارف، وثقه تلميذه النسائي جامع (خصائص علي) وقائل تلك الكلمات في معاوية، ووثقه آخرون.. إلى أن قال: فأما حط الجوزجاني على أهل الكوفة، فخاص بمن كان شيعياً يبغض الصحابة، أو يكون ممن يظن به ذلك.. ثم قد تقدم في القاعدة الرابعة من قسم القواعد النظر في حط الجوزجاني على الشيعة، واتضح أنه لا يجاوز الحد، وليس فيه ما يسوغ اتهامه بتعمد الحكم بالباطل، أو يخدش في روايته ما فيه (45 ) (ركعات العصر) بدون مؤلف