الخلاصة لما ورد عن المفسرين في بيان قوله { لا إكراه في الدين }

مجلّة الجامعة الإسلبميّة- العدد 146 -29- المبحث الثالث: القائلون بالتفويض من الآية والرد عليهم وتحتو تمهيد ومطلبان: التمهيد: دين الإسلبم ىو خاتمة الشرائع السابقة: إن الله تعالى ختم جميع الشرائع والملل والنحل والأديان السماوية السابقة بدين الإسلبم العظيم وبهذه الشريعة المحمدية المباركة قال تعالى ﴿           ﴾(1)، ومن جليل نعمتو تعالى على ىذه الأمة أن أكمل لها الدين وأتم لها النعمة بمبعث محمد  فلب يحتاجون إلى دين غير دينهم ولا إلى نبي غير نبيهم، قال الإمام ابن كثير رحمو الله تعالى : ولهذا جعلو الله تعالى خاتم الأنبياء وبعثو إلى الجن والأنس فلب حلبل إلا ما أحلو ولا حرام إلا ما حرمو ولا دين إلا ما شرعو، وكل شيء أخبر بو فهو حق وصدق لا كذب فيو ولا خلف كما قال تعالى﴿             ﴾(2)، أي صدقاً في الأخبار وعدلاً في الأوامر والنواىي (3)، إذ ىو جل وعلب وإن كان الكل بتقديره وعلمو سواء الكفر أو الإيمان، لكن الكفر وإن كان مراداً لو تعالى قدراً لكنو ليس مراداً لو شرعاً، فإنو تعالى لا يرضاه لعباده كما قال تعالى ﴿                         (1 )المائدة(3.) (2 )الأنعام( 115.) (3 )تفستَ ابن كثتَ ص 394.

اَلْخُلبَصَةُ لِمَا وَرَدَ عَنِ الْمُفَسِّرِينَ فِي ب َيَانِ ق َوْلِوِ ت َعَالى: ﴿   ﴾– د.عَلِيُّ بْنُ حُمَيْدٍ السِّنَانِيُّ - 30-            ﴾(1) قال قتادة رحمو ا : والله ما رضي الله لعبده ضلبلة ولا أمره بها، ولكن رضي لكم طاعتو وأمركم بها ونهاكم عن معصيتو .(2) والأدلة على ىذا كثيرة معلومة كما قال تعالى ﴿                             ﴾(3) قال ابن كثير : ىذا إخبار منو تبارك وتعالى بأنو لا دين عنده يقبلو من أحد سوى الإسلبم، فمن لقي الله عز وجل بعد بعثة محمد  بدين على غير شريعتو فليس بمتقبل كما قال تعالى ﴿             ﴾ (4)، قلت: والسنة مؤازرة للقرآن في ىذا المعنى، كما في حديث أبي ىريرة رضي الله عنو قال "والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من ىذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت بو إلا كان من أصحاب النار "(5)، إذا تبين ىذا فاعلم أن الله تعالى لم يفوّض إلى الناس أمر الإيمان والكفر ولم يترك (1 )الزمر(7.) (2 )انظره والذي قبلو في الدر المنثور 5/604، ونقل عن عكرمة أيضاً قال: لا يرضى لعباده المسلمتُ الكفر (3 )آل عمران (19) (4 )آل عمران (85)وانظر تفستَ ابن كثتَ ص 234 (5 )رواه مسلم كتاب الإيمان باب (70) وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ، قال النووي: وقولو " لا يسمع بي أحد من ىذه الأمة " أي ممن ىو موجود في زمتٍ وبعدي إلى يوم القيامة، فكلهم يجب عليو الدخول في طاعتو، وإنما ذكر اليهودي والنصراني تنبيهاً على من سواهما، وذلك لأن اليهود والنصارى لهم كتاب، فإذا كان ىذا شأنهم مع أن لهم كتاباً فغتَىم ممن لا كتاب لو أولى، انظر صحيح مسلم بشرح النووي 1/364

مجلّة الجامعة الإسلبميّة- العدد 146 -31- لهم الحرية في اختيار ما شاءوا من الملل والنحل من شاء آمن ومن شاء كفر، بل المرضي عند الله تعالى ىو الإسلبم لا غير، وما يفوم منو التخيير من النصوص فإنو محمول على الوعيد والتهديد. المطلب الأول: القائلون بالتفويض ودليلهم ىذا وقد نقل عن بعض المفسرين أنو قد أخذ من ىذه الآية ﴿   ﴾ دليلبً على التفويض بالإيمان، كما قد ذكر جملة من المفسرين عن بعض المعتزلة من أمثال أبي مسلم والقفال وبو يقول الزمخشري قالوا: إن الله تعالى ما بنى أمر الإيمان على الإجبار والقسر وإنما بناه على التمكين والاختيار، قال أبو حيان: وىو لائق بأصول المعتزلة (1)، واستدلوا: لما ذىبوا إليو بأنو تعالى لما بيّن دلائل التوحيد بياناً شافياً قاطعاً للعذر وبعده لم يبق للكفار عذر في الإقامة على الكفر إلا أن يقسروا على الإيمان ويجبروا عليو وذلك مما لا يجوز في دار الابتلبء، إذ في القهر والإكراه على الدين بطلبن معنى الابتلبء والامتحان ونظير ىذا قولو تعالى ﴿                               ﴾(2) وقولو تعالى: ﴿          (1 )انظره في البحر ا﵀يط 2/615 وذكره الرازي 7/13 وتابعهما بذكره جملة من المفسرين كالقاسمي وابن عاشور (2 )الكهف(29)

اَلْخُلبَصَةُ لِمَا وَرَدَ عَنِ الْمُفَسِّرِينَ فِي ب َيَانِ ق َوْلِوِ ت َعَالى: ﴿   ﴾– د.عَلِيُّ بْنُ حُمَيْدٍ السِّنَانِيُّ - 32-      ﴾ (1) قال الزمخشري عند قولو تعالى ﴿   ﴾ قال: أي لو شاء لقسرىم على الإيمان ولكنو لم يفعل وبنى الأمر على الاختيار ؟!(2) وقال الرازي: ومما يؤيد ىذا القول أنو تعالى قال بعد ىذه الآية أي ﴿   ﴾ قال بعدىا ﴿    ﴾، يعني ظهرت الدلائل ووضحت البينات ولم يبق بعد ىذا إلا طريق القسر والإلجاء والإكراه وذلك غير جائز لأنو ينافي التكليف (3)، قلت: ولو بني الأمر على الاختيار كما يقولو ىؤلاء لآل ذلك إلى تعطيل الدعوة والبيان ونصب الأدلة والزجر والتخويف من الكفر إذا كان الناس يهتدون إلى الحق بمجرد عقولهم، وىذا الذي ذىبوا إليو مردود وىو خلبف ما فهمو السلف من ىذه الآية، المطلب الثاني: أقوال المحققين في الرد على القائلين بالتفويض وىذا الذي ذىب إليو القائلون بالتفويض، وإن كان لو حظاً من جهة النظر، وقد بدأ بو الكثير من المفسرين، وىو صحيح من جهة أن الله تعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل ونصب الأدلة على الحق، وأظهر البينات، فمع ىذا الوضوح من أراد الله تعالى ىدايتو فقد وضح أمامو الحق فما عليو إلا القبول والإذعان ومن أراد الله تعالى إضلبلو فقد قامت عليو الحجة، وقد تقدم قول الإمام ابن كثير رحمو الله : من ىداه الله للئسلبم وشرح صدره ونوّر بصيرتو دخل في الدين على بينة ومن أعمى الله قلبو وختم على سمعو وبصره فإنو لا يفيده (1 )يونس(99) (2 )كما في تفستَه،2/616 (3 )انظر تفستَ الرازي 7/13

مجلّة الجامعة الإسلبميّة- العدد 146 -33- الدخول في الدين مكرىاً مقسوراً. قلت: لكن في الحقيقة لا تسلم النتيجة التي توصل إليها القائلون بالتفويض من جهة ترك الحرية للناس في باب الاعتقاد، فقد بيّن أىل التحقيق بطلبن ىذا القول أي الاستدلال من الآية الكريمة ﴿   ﴾ على التفويض وحرية الاعتقاد، قال الإمام الطبري رحمو الله عند قولو تعالى : ﴿      ﴾(1) قال: معناه فإن شئتم فآمنوا وإن شئتم فاكفروا، فقد أعد ربكم على كفركم بو ناراً أحاط بكم سرادقها، وإن آمنتم وعملتم بطاعتو فإن لكم ما وصف لأىل طاعتو، ثم أسند رحمو الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عند ىذه الآية قال: من شاء الله لو الإيمان آمن ومن شاء لو الكفر كفر، وىو قولو تعالى ﴿            ﴾(2) إلى أن قال الطبري رحمو ا : وليس ىذا بإطلبق من الله تعالى الكفر لمن شاء والإيمان لمن أراد وإنما ىو تهديد ووعيد بدلالة قولو تعالى ﴿       ﴾(3)،ثم اسند رحمو الله تعالى عن جملة من مفسري السلف قالوا: إن الآية لا دليل فيها لمن يقول بالتفويض، فعن مجاىد قال: وعيد من الله تعالى، وعن ابن زيد قال: في ىذه الآية ﴿     ..﴾ وفي قولو ﴿       ﴾(4) قال: ىذا كلو وعيد وليس مصانعة ولا مراشاة ولا (1 )الكهف(29.) (2 )الإنسان(30 ) (3 )الكهف(29.) (4 )فصلت(40)

اَلْخُلبَصَةُ لِمَا وَرَدَ عَنِ الْمُفَسِّرِينَ فِي ب َيَانِ ق َوْلِوِ ت َعَالى: ﴿   ﴾– د.عَلِيُّ بْنُ حُمَيْدٍ السِّنَانِيُّ - 34- تفويضا(1)، وأيد ىذه الإمام ابن كثير رحمو الله تعالى بقولو : وىذه من باب التهديد والوعيد الشديد(2) . (1 )انظر تفستَ الطبري9/237-238) وىو في الدر المنثور9 /526. (2 )انظر تفستَ ابن كثتَ ص 810.

مجلّة الجامعة الإسلبميّة- العدد 146 -35- وقال العلبمة الشنقيطي رحمو الله تعالى : ظاىر الآية ﴿     ..﴾ بحسب الوضع اللغوي التخيير بين الإيمان والكفر، ولكن المراد من الآية الكريمة ليس التخيير وإنما المراد بها التهديد والتخويف، والتهديد بهذه الصيغة التي ظاىرىا التخيير أسلوب من أساليب اللغة العربية، والدليل من القرآن الكريم على أن المراد في الآية التخويف والتهديد أنو اتبع ذلك بقولو: ﴿      ﴾ وىذه أصرح دليل على أن المراد التهديد والتخويف، إذ لو كان التخيير على بابو لما توعد فاعل أحد الطرفين المخيّر بينهما بهذا العذاب الأليم وىذا واضح كما ترى..، إلى أن قال رحمو الله : أما قولو تعالى ﴿..      ﴾" (1) فمعناه: التسلية للداعي كما قال تعالى ﴿                            ﴾(2)، وليس النهي عن دعوة الناس وإدخالهم في الدين، وقد بيّن تعالى في ىذه الآية أن من لم يهده الله فلب ىادي لو ولا يمكن لأحد أن يقهر قلبو على الانشراح للئيمان إلا إذا أراد الله تعالى بو ذلك، وقد أوضح تعالى ىذا المعنى في آيات كثيرة كقولو تعالى : ﴿                             ..﴾(3)، والظاىر أن ىذه الآية ﴿     (1 )يونس(99) (2 )فاطر(8) (3 )المائدة(41.)

اَلْخُلبَصَةُ لِمَا وَرَدَ عَنِ الْمُفَسِّرِينَ فِي ب َيَانِ ق َوْلِوِ ت َعَالى: ﴿   ﴾– د.عَلِيُّ بْنُ حُمَيْدٍ السِّنَانِيُّ - 36-  ﴾(1) غير منسوخة، وأن معناىا أنو لا يهدي القلوب ويوجهها إ الخير إلا الله تعالى، وأظهر دليل على ذلك أنو أتبعو بقولو: ﴿              ﴾(2) قلت: وبناءً على ما تقدم من نقول عن بعض المحققين يتبين أن ىذه الآية الكريمة أي ﴿   ﴾ وغيرىا من الآيات التي في معناىا إنما يؤخذ منها أنو تعالى الفعّال لما يريد والهادي من يشاء المضل لمن يشاء لعلمو وحكمتو وعدلو لا دليل فيها على التفويض (3) إذا ً تبين لك خطأ من استدل بهذه الآية الكريمة ﴿    ﴾ على أن أمر الإيمان والكفر مبناه على الاختيار وأنو قد فوّض للمكلفين ليختاروا ما يشآؤون.  (1 )يونس(99.) (2 )انظره بتوسع في أضوا ء البيان 2 /492 (3 )انظر نحوه في تفستَ ابن كثتَ ص 810

مجلّة الجامعة الإسلبميّة- العدد 146 -37- الخاتمة الحمد الذي بنعمتو تتم الصالحات وأشهد أن لا إلو إلا الله وحده لا شريك لو جزيل الهبات رفيع الدرجات إلو جميع الكائنات، وأشهد أن محمداً عبده ورسولو خير من أَظلتو السماء وحملتو الغبراء صلى الله وسلم وبارك عليو وعلى آلو وصحبو الأتقياء وعلى من سار على نهجهم وسلك سبيلهم إلى يوم اللقاء، وبعد: فقد يسر الله تعالى بمنو وجوده إتمام ىذا البحث الذي ىو عبارة عن جهد مقل، وقد توصلت من خلبلو إلى ما يلي: - ليس في الآيات الكريمة التي فيها بيان حكمتو تعالى في إضلبل من شاء من عباده بعدلو ليس فيها دليلبً على ترك دعوة الناس إلى الدين الحق، أو التهوين من شأن الكفر والردة أو تمييع العقيدة أو التوسع بإطلبق الحرية بلب ضوابط شرعية وقواعد مرعية. - لقد قام الدليل على أنو لا يكره أحد في دين الإسلبم بحيث يلز إلى القناعة القلبية، لأنو دين بيّن واضح جليّ براىينو واضحة معالمو..فمن ىداه الله تعالى لو وأراد بو خيراً ًوشرح صدره ونّور بصيرتو دخل فيو على بينة ومن أعمى الله قلبو وختم على سمعو وبصره فإنو لا يفيده الدخول في الإسلبم مكرىاً مقسوراً، غير أنو يلتزم بأحكام الإسلبم ظاىراً . - جملة الأقوال الواردة في قولو تعالى﴿   ﴾ تؤول إلى قولين قول بأن الآية محكمة وقول بأنها منسوخة، وتوجيو الآية عند من يرى أن قولو ﴿   ﴾ خبر محض: أي لا يتصور الإكراه في الدين لوضوح الدلائل والبينات على أنو دين حق..، بينما التوجيو عند من يرى أن الآية تؤول إلى النهي: أي لا تكرىوا أحداً على الدخول في دين الإسلبم، وتوجيهو ما يأتي.

اَلْخُلبَصَةُ لِمَا وَرَدَ عَنِ الْمُفَسِّرِينَ فِي ب َيَانِ ق َوْلِوِ ت َعَالى: ﴿   ﴾– د.عَلِيُّ بْنُ حُمَيْدٍ السِّنَانِيُّ - 38- -يرى القائلون بالإحكام أن الآية نزلت في خاص وىم أىل الكتاب ومن في حكمهم، فإنهم يقرون على دينهم مقابل دفع الجزية، أما من صح عن رسول الله  أنو لم يقبل منهم إلا الإسلبم كالمشركين وعبدة الأوثان فيرونهم يدخلون في عموم الآية أصلبً، وىذا لا يساعده اللفظ الذي يفيد العموم، وىو كذلك يؤول إلى قصر النص على سبب نزولو، والقاعدة المقررة إجراء العموم على ظاىره مالم يرد ما يفيد الخصوص. - يرى القائلون بالنسخ أن الآية عامة تشمل جميع الطوائف ولما عارض ىذا العموم ما صح عنو صلى الله عليو وسلم أنو أكره أقواماً على الإسلبم ولم يقبل منهم غيره يرون أن الآية قد رفع عموم حكمها وخص من ىذا العموم أىل الكتاب، لكن ىذا غير مسلم من جهة أن الناسخ لا يعد ناسخاً ما لم يرفع الحكم المنسوخ بالكلية، وما عدى ذلك فإنو تخصيص وليس نسخاً . - الراجح والعلم عند الله ىو أن الآية في السبب الذي نزلت فيو محكمة غير منسوخة، وأن عمومها يشمل أىل الكتاب وغيرىم لكن خص المشركون وعبدة الأوثان من العموم بفعل الرسول ، أذاً فالآية من العام المخصوص. -قام الدليل على أن الله تعالى ختم جميع الأديان والملل والنحل والشرائع السابقة بهذا الدين القويم ولم يرض من أحد ديناً سواه، وأنو تعالى لم يفوّض إلى الناس أمر الإيمان والكفر ولم يترك لهم الحرية في اختيار ما يشآؤون، وما يفهم منو التخيير فهو محمول على الوعيد والتهديد. - لا يسلم ما تناقلتو كتب التفسير عن بعض المعتزلة أنهم يرون أن في ىذه الآية دليلبً على التفويض، وما استدلوا بو من أدلو لا تدل على المدعى، بل قد بيّن أىل التحقيق أنو لا دليل على التفويض من ىذه الآية ولا من غيرىا مما

مجلّة الجامعة الإسلبميّة- العدد 146 -39- استدلوا بو، بل كل ما يفهم منو التخيير فإنو محمول على الوعيد والتهديد كما أشر إليو، والآيات التي فيها بيان شيء من حكمتو تعالى في إضلبل من شاء من عباده بعدلو ليس فيها إقرار الناس على معتقداتهم.. وإنما ىي محمولة على التسلية للداعي وبيان أن من لم يرد الله ىدايتو فلب ىادي لو ﴿..            ﴾(1) وبعد: فهذا ما يسر الله تعالى كتابتو في ىذا الموضوع، فإن كان صواباً فمن الله تعالى وإن كان خطأً فمن من الشيطان، واستغفر الله تعالى مما وقعت فيو من الخطأ والتقصير، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين .  (1 )الكهف( 17)

اَلْخُلبَصَةُ لِمَا وَرَدَ عَنِ الْمُفَسِّرِينَ فِي ب َيَانِ ق َوْلِوِ ت َعَالى: ﴿   ﴾– د.عَلِيُّ بْنُ حُمَيْدٍ السِّنَانِيُّ - 40- فهرس المصادر والمراجع 1. أحكام القران الكريم لأبي بكر بن العربي، بتحقيق وتعليق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية 2. أحكام القرآن الكريم للجصاص دار الكتب العلمية ط الأولى 3. أسباب النّزول للواحدي دار المعرفة 4. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن بالقرآن للعلبمة الشنقيطي- دار المعرفة 5. الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخو لمكي بن أبي طالب طبعة جامعة الإمام بتحقيق أحمد حسن فرحات 6. البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي المكتبة التجارية بعناية عرفات حسونة 7. التحرير والتنوير لابن عاشور الدار التونسية للنشر، 8. التفسير الكبير، أو مفاتيح الغيب للفخر الرازي، دار الكتب العلمية، 9. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي دار الكتب العلمية 10. جامع البيان عن تأويل أي القران للئمام الطبري طبعة دار الفكر، 11. الدر المنثور في التفسير المأثور لجلبل الدين السيوطي دار الفكر 12. روح المعاني في نفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للآلوسي دار الفكر، 13. زاد المسير في علم التفسير لأبي الفرج ابن الجوزي دار الفكر 14. الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية للجوىري تحقيق أحمد عبد الغفور عطار دار العلم، 15. فتح القدير الجامع بين فنيّ الرواية والدراية في علم التفسير للشوكاني تحقيق د.عبد الرحمن عميره، دار الوفاء ودار الأندلس،

مجلّة الجامعة الإسلبميّة- العدد 146 -41- 16. الكشاف عن حقائق التأويل الزمخشري، دار المعرفة 17. محاسن التأويل للشيخ جمال الدين القاسمي، دار الفكر، 18. معاني القرآن وإعرابو للزجاج، تحقيق عبد الجليل شلبي عالم الكتب، 19. المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني تحقيق محمد سيد كيلبني، دار المعرفة، 20. الناسخ والمنسوخ للنحاس 21. نواسخ القرآن لابن الجوزي بتحقيق المليباري، طبع الجامعة الإسلبمية 

اَلْخُلبَصَةُ لِمَا وَرَدَ عَنِ الْمُفَسِّرِينَ فِي ب َيَانِ ق َوْلِوِ ت َعَالى: ﴿   ﴾– د.عَلِيُّ بْنُ حُمَيْدٍ السِّنَانِيُّ - 42- فهرس الموضوعات المقدمة ................................................................ 13 سبب اختيار الموضوع : .................................................. 13 خطة البحث: ........................................................... 15 المبحث الأول: عرض موجز للتفسير التحليلي للآية الكريمة .............. 18 المطلب الأول: توجيو الأقوال في معنى: ﴿   ﴾: ........... 18 المطلب الثاني: شر ح مفردات الآية الكريمة بإيجاز ...................... 20 المبحث الثاني: دراسة أقوال المفسرين .................................. 23 المطلب الأول: القائلون بأن الآية محكمة ................................ 23 المطلب الثاني: القائلون بأن الآية منسوخة ............................... 26 المطلب الثالث: المناقشة وبيان الراجح .................................. 27 المبحث الثالث: القائلون بالتفويض من الآية والرد عليهم ................. 30 المطلب الأول: القائلون بالتفويض ودليلهم ............................... 32 المطلب الثاني: أقوال المحققين في الرد على القائلين بالتفويض .......... 33 الخاتمة ................................................................. 38 فهرس المصادر والمراجع................................................ 41 فهرس الموضوعات ..................................................... 43 