الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها تحميل PDF

اسا ریه ررب el =.‏ سمت الاسلالية iT‏ : عمادة البحث ۰ رقم الإصدار ( ٤١‏ ) تلبت م .9.۸ SEDE‏ ال الاوك

سے e

@ الجامعة الإسلاميةء ٤۲۳‏ ١ه‏ فهرس مكتبة املك فهد الوطتية أثناء النشر الثنيان › سلیمان بن صاخ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها س المدينة النوّرة . ۴٤‏ ص» ۲٢٨۱۷‏ سم ٩٩1۰ - ۰۲-۲۷۱ = ٤ : ردمك‎ -١‏ المعاملات (الفقه الإسلامي) ۲- الحديث الأحكام ۳- الحديث - مباحث عامة أ العنوان ۲۳/۱۸۹۹٩۹ ۲٥۳ ديوي‎ رقم الیداع : ۲۳/۱۸٣۹‏ ٩٩4٩۰ = ۰۲ = ۲۷۱ = £ : ردمك‎ ۱ لطبتة الأو زت KEES‏

بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة مغالي مدير الجامعة الإسلامية الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين» وعلى آله وأصحابه والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: فإن شرف ما تتجه إليه الحمم العالية هو طلب العلم» والبحث والنظر . فيه» وتنقيح مسائله» وسلوك طريقه» لأن ذلك هو الذي يوصل إلى السعادق كما قال الرسول #: ( من سلك طريقا بلتمسر به علما سهل الله له به طريقاً الى الجفة . وقال تعاى: (إایخشى الاين عباده العلماء ). وأول ما بدئ به رسول الله يه هو وحي الله إليه بالعلم (اقرأباسم رمك الذي خلق خلق الإنسان من على اقرا وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما م معلم). وقال تعالى يخاطبه ‏ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنىك ... ). وقال تعالى ‏ وقل رب زدني علدا ). وما قامت به الحياة السعيدة في الحياة الدنيا والآحرة إلا بالعلم النافع. ولذا كان التعليم هو المدف الأعظم لمؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز رمه اللّه» ولأبنائه كذلك من بعده» ففي عهد حادم الحرمين الشريفين» أول وزير للمعارف بلغت مسيرة التعليم مستوى غالا وارد الم الال رارت اشامات برس هدم الاعات

العملاقة» الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» فهي صرح شامخ»› يشرف بان يكون إحدى المؤسسات العلمية والثقافية» الي تعمل على هدي الشريعة الإسلامية» وتقوم بتنفيذ السياسة التعليمية بتوفير التعليم الجامعي والدراسات العليا» والنهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والترجمة والنشر» وخحدمة الجتمع في نطاق اخحتصاصها. ومن هناء فعمادة البحث العلمي بالجحامعة تضطلع بنشر البحوث العلمية» ضمن واجبااء الي تمثل حانباً هاما من حوانب رسالة الجامعة ألا وهو النهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والترجمة والنشر. رسن ذلك كاب ((الحاديذ الواردة قي البيوع المنهي عفها)) تأليف الشيخ سليمان بن صا الثنيان . نفع الله بذلك ونسأله سبحانه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معالي مدير الجامعة الإسلامية د/صالم بن عبد الله العبود

” المقدمة ۷ المقدمة إن الحمد له نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيغات أعمالنا» من يهده الله فلا مضل له» ومن يضال فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك اید ان غ عو ورسوله» صلی الله عليه وعلی آله وصحبه أجمعين : آما بعد . فإن الله كلق بعث محمدا يي باهدى ودين الحق ليخرج الناس من الطلمات إلى النور في جميع شؤون افا دا تور ا والزواياء وإغا دين شامل لكل شيء» كما قال تعالى : # فل لِك لان وسنی وتیای مما لله رب ألْعَلَيينَ 4“ . فما توفي نبينا محمد ييي ولحق بالرفيق الأعلى إلا وأكمل الله به الدينء وأتم به النعمة» وما من خير إلا ودل الأمة عليه. وما من شر إلا حذرها منه. ومن هذا معاملات الناس في بيعهم وشرائهم . فقد بين الله كك في كتابه » والرسول يو في سنته أصول جميع ما يحتاج الناس إليه في معاملاتهم وما يباح منها وما يحرم » فما من معاملة فى أي زمان ومكان للا ولله ك فيها حکم ؛ عرفه من عرفه وجهله من جهله . ومن ظن أن اقتصاد الناس في هذا الزمان يحتاج إلى قانون وتشريع غير تشریع الله كيك » فقد ضل ضلالاً مبيناً . ومن زعم أن التشريع الإسلامي في الاقتصاد لا يصلح للتطبيق في البنوك والمصارف والأسواق الحديثة› . من سورة الأنعام‎ )٠١۲( الآية‎ )١(

۸ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان فقد أعظم على الله الفِرَية ؛ لأنه قد نسب الله كك إلى اجهل ما يؤول إليه ی و أحكام دينهم» وينصحون هم في توحيههم ودعوتهم› ومن ذلك بيان أحكام المعاملات بين الناس فى في البيع والشراءء وقد ذم الله كمك الربانيين والأحبار من أهل الكتاب الذين مهوا قر مهم عن آکل الال الحرام من e IS ang‏ اكوم لحت يقس ما اا يعمو ل ولا ينهم الروت وألكَّحبار عن ا و که الا ر وا )0 ومن المعلوم أن معرفة أحكام البيوع من فروض الكفايات على المسلمين . فأما من كان لا يقع في الحرام وهو لا يشعر . وإن المتأمل في أسواق المسلمين اليوم ومعاملاتهم يرى كثرة ما يقع فيه الناس من المعاملات الحرّمة» و كثير من هؤلاء يقع فيما يقع فيه نتيجة للجهل بأحكام المعاملات . وقد تقدم أن ما من معاملة إلا وللشرع فيها حكم؛ وبيان ذلك أن الأصل في المعاملات الحلّ إلا ما حاء في الشرع تحريمه - كما سيأتي إن شاء الله -» فعلى ذلك لا تخرج أي معاملة عن أن تكون داخلة في البيوع المنهي عنهاء أو تكون نما حاء الدليل بإباحتهاء أو مسكوت عنهاء فهي ما أباح الله تعالى أيضا ؛ لأنه الأصل في البيوع . . من سورة المائدة‎ )٠۳١ ٦۲( الآيات‎ )١(

المقدمة ۹ وما تقدم یتبین أن من اراد أن تكون معاملاته ما أباح الله ورسوله بء فعليه أن يتجنب ما جاء قي الشرع تحريه منها. وهذا يكون بالرجوع إلى النصوص الواردة في هذا الموضوع . فانطلاقاً من ذلك كله» ونصحا للمسلمين استعنت بالله تعالى في جمع الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها والقيام بدراستها دراسة حديثية فقهية » وتقدمت بهذا الموضوع إلى قسم (فقه السنة ومصادرها) في رسالة التحصص الأولى (الماحستير) » وقد ميتها : (الأحاديث الوّاردَة في اليو ع المنهي عنها) جمع وتخريج ودراسة ال الله ك أن ينفعيٰ بها وإحواني ا أولأ : خحطة الببحث : جعلت البحث في مقدمة» وتوطغة» وستة أبواب» وحخاتمة» ثم الفهارس المساعدة . - أما المقدمة: فأذكر فيها أهمية الموضوع» وسبب اختياره» وخحطة الببحث . - أما التوطئة : فأذكر فيها تعريف البيع لغة واصطلاحاء وحکمه في الشرع» والأصل فيه .

٠‏ اديك الواردة في البيوع المنهى ها 2 الشيع مبليمان ين ماح لوان - أما أبواب الرسالة الستة فهي : الباب الأول : الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها » وفيه فصول : الفصل الأول : ماورد في النهي عن بيع الميتة والخنزير والأصنام. الفصل الثاني : ما ورد قي النهي عن بيع الخمر . الفصل الثالث : ما ورد قي النهي عن بيع الدم. الفصل الرابع : ما ورد في النهي عن بيع ما حرم أكله وشربه. الفصل الخامس : ما ورد في النهي عن بيع ما يعلم أن المشتزي يستعمل المبيع في الحرام . الفصل السادس: ما ورد في النهي عن بيع الكلب والسنور. الفصل السابع : ما ورد في النهي عن بيع الحر. الفصل الثامن : ما ورد ف النهي عن بيع أمهات الأولاد . الفصل التاسع : ما ورد قي النهي عن بيع المدبر . الفصل العاشر : ما ورد في النهي عن بيع الولاء. الفصل الخحادي عشر : ما ورد في النهي عن بيع القينات . الفصل الثاني عشر : ما ورد في النهي عن بيع رباع مكة. الفصل الثالث عشر : ما ورد ف النهي عن إضاعة المال. الباب الثاني : الأحاديث الواردة في النهي عن بيع ما ليس مملوكا للبائع وقت العقد أو لم يقبضه بعد» وفيه فصول : الفصل الأول : ماورد في النهي عن بيع ما لم يعلك أو م يقبض . الفصل الثاني : ما ورد في النهي عن بيع الماء والكلً والنار . الفصل الثالث : ما ورد في النهي عن بيع المغانم قبل أن تقسم» أو بيع الصدقات قبل أن تقبض . الفصل الرابع : ما ورد قي النهي عن بيع الكالئ بالكالى .

المقدمة ۱۱ الباب الثالث : الأحاديث الواردة في النهي عن بيو ع الغرر » وفيه فصول : الفصل الأول : ما ورد في النهي عن بيع الغرر . ) الفصل الثاني : ما ورد في النهي عن بيع حبل الحبلة » والمضامين والملاقيح . الفصل الثالث : ما ورد قي النهي عن بيع الملامسة والمنابذة. الفصل الرابع : ما ورد في النهي عن بيع الحصاة. الفصل الخامس: ما ورد في النهي عن بيع اللبن في الضرع › والصوف على الظهر» والسمن ثي اللبن . الفصل السادس : ما ورد في النهي عن الثنيا في البيع إلا أن تعلم . الفصل السابع : ما ورد قي النهي عن بيع المعاومة والسنين . الفصل الثامن : ما ورد في النهي عن البيع بضربة الغائص»› وبيع العبد الآبق . الفصل التاسع : ما ورد قي النهي عن بيع عسب الفحل . الفصل العاشر : ما ورد ني النهي عن بيع السمك ثي الماء. الفصل الحادي عشر : ماورد ي النهي عن بيع ما لم يتبين صلاحه . الباب الرابع : الأحاديث الواردة في النهي عن الشروط في البيع› وفيه ۰ فصول : الفصل الأول : ما ورد ني النهي عن الشروط في البيع» وعن ببح وسلف . الفصل الثاني : ما ورد في النهي عن بيع العربان. الفصل الثغالث : ما ورد في النهي عن بيعتين في بيعة .

۲ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان الباب الخامس : الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية» وفيه فصول : الفصل الأول : ما ورد في النهي عن الربا والتحذير منه. الفصل الثاني : ما ورد قي الربا في الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح» وما يقاس عليها. الفصل الثالث : ما ورد في النهي عن المزابنة والحاقلة . الفصل الرابع : ما ورد في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة . الفصل الخامس: ما ورد في النهي عن بيع اللحم بالجيوان. الفصل السادس : ما ورد في النهي عن بيع العينة . الباب السادس : الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين » أو كان النهي لأمر آخر نما هو خارج عقد البيع › وفیه فصول : الفصل الأول : ما ورد قي النهي عن النحش . الفصل الثاني : ما ورد تي النهي عن بيع الرحل على بيع أحيه» وسوم الرجحل على سوم أخيه . الفصل الثالث : ما ورد في النهي عن الغش في البيع . الفصل الرابع : ما ورد في النهي عن اليمين الكاذبة ق البيع . الفصل الخامس : ما ورد ف النهي عن التصرية . الفصل السادس: ما ورد في النهي عن بيع الحاضر للباد» وعن تلقي ال ركبان . الفصل السابع : ما ورد في النهي عن بيع المضطر . الفصل الثامن : ما ورد ني النهي عن تفريق الأقارب تي البيع . الفصل التاسع : ما ورد في النهي عن البيع قي المسجد

المقدمة 1۳ وهذا الباب هو آخر أبواب الرسالة في موضوع الأحاديث الواردة في البيو ع المنهي عنهاء وقد احتهدت في حصر هذا الموضوع تحت ستة أبواب» والكمال لله » فإن فاتن شيء فأرجو ممن يطلع على هذه الرسالة أن ينبهي عليه » وجزاه الله ھا أذ كر بعد هذه الأبواب خاتمة أذكر فيها أهم النتائج الي توصلت إليها في هذا البحث . ثم يلي ذلك الفهارس المساعدة. ثانيا : منهجي في جمع وترتيب الأحاديث . قمت بجمع الأحاديث الرفوعة إلى الي ييو فق ط و الرسالة الآثار الموقوفة والمقطوعة› ورعا ذكرت ا و جاء ا عند بعض الرواة لأنبه على أنه موقوف وليس مرفوعاً. وأما الكتب الي اعتمدتها في جمع أحاديث الرسالة» فقد التزمت بذ كر جميع ما حاء في الكتب الستة» وأما غيرها من دواوين الحديث فإني قد بذلت الجهد في الوقوف عليها من مظانها» وجحعلت المتن الواحد إذا کان واردا عن صحابیین حدیٹین احرج کلا منھما علی حدة» وأضع له ر غا وحعلت لكل حديثٍ رقمين » الرقم الأول هو الرقم العام للحديث يي الرسالة» والرقم الثاني بين القوسين هو الرقم الخاص قي الفصل الوارد فيه . وفائدة الترقيم الأول معرفة عدد الأحاديث الواردة في الرسالة» وفائدة الرقيم الثاني معرفة عدد الأحاديث الواردة في الفصل . وقد وحدت بعض الأحاديث تشتمل على أكثر من بيع منهي عنه» فذكرت

٤‏ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان الحديث في موضع› وشیرق نهاية أحاديث فصل الموضع الآحر للحديث باحتصار» تحت عنوان : ( وما ورد في هذا الفصل أيضا )» ثم أذكر الأحاديث الت تقدمت أو ستأتي ما هما تعلق بهذا الفصل . وتظرا لان هذه الأخادیت سند کر أو ذکرت ي موضع آعره فان E O A OE e وضعت الرقم العام‎ مكرره» وأشرت في الحاشية إلى رقم الحديث ف الرسالة » ولم أعط له فا ثالث : منهجي في تخريج الأحاديث . قمت بتخريج الأحاديث على قواعد المحدثين » وقد راعيت في التحريج أمورا منها : أ - إذا كان الحديث في الصحيحين» فأحرَّج الحديث أيضا من غيرهماء ولا أكتفي بتخريج الحديث من الصحيحين» كما هو معمول به عند بعض الباحثين » وذلك لأسباب : ١‏ - إن تخريج الحديث من الصحيحين فقط لا يستفاد منه كون ف ر ا ر ا م هذه الأمور تحصل بجمع طرق وشواهد الحديث من الصحيحين وحار ج الصحيحين . وكذلك فإن الالتقاء القريب قي الإسناد أولى من الالتقاء البعيد ؛ لأن الالتقاء القريب يعي شهرة الحديث في الآفاق » ولا يحصل هذا ان رجا الي مالين وق ۲ - قد توجحد فوائد إسنادية ولفظية في غير الصحيحين » فالاقتصار علیهما تفویت ىذه الفوائد.

المقدمة 1° ۳ - وقد رأيت بعض المخرجين القدامى الذين هم قدوة لنا في هذا الباب لم يقتصروا في تخريج الحديث على الصحيحرن إن كان في غيرهما؛ ومنهم الحافظ ابن حجر في كثير من كتبه» كالتلحيص الحبير» ومن المعاصرين الشيخ ناصر الدين الألباني في كتبه ؛ كإرواء الغليل وغيره» على أن هناك من المخرجين من اكتفى بالعزو إلى الصحيحين إن كان فيهما أو قي أحدهماء ومنهم الحافظ ابن كثير في كتابه تحفة الطالب (انظر: ص١١٠٠‏ منه) › والعراقي ف کتابه : طرح التفريب شرح التقريب (انظر : ص۸٠‏ منه)» وهؤلاء كلهم قدوة لناء إلا أني إحتزت الطريق الأولى لأسباب :د كرتا ب - إذا کان الحديث في الكتب الستة» فإني لا ألتزم ذكر من رواه غيرهم إذا لم يكن ثْمّت فائدة إسنادية أو متنية . ج - إن کان مدار إسناد الحديث على راو ما ولو إلى الصحابي › فأبين هذا بقولي : رواه فلان وفلان وفلان» كلهم من طرق عن فلان . ولا أقوم بالتحريج عن طريق الطرق إلا إذا كان هناك اخحتلاف في طرق الحديث في الإسناد أو المتن . د - بعد تحدید مدار الحديث يكون النظر فيمن عليه مدار الحديث ومن فوقه» وأغفل من قبلهم؛ لأنه وإن كان الضعف في أحدهم فالآحرون يقوونه كما هو المعروف في المتابعات »› هذا إذا م تكن جميع المتابعات ضعيفة حدأ» وإلا فيكون التخريج عن طريق الطرق کما تقدم .

۱١‏ الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - للشيخ سليمان بن صالح الثنيان ه - تقدم في النقطة السابقة أن النظر يكون فيمن عليهم مدار الحديث› فإن كان فيهم من تكلم فيه أئمة اجرح والتعديل بالضعف أو التدليس أو الاحتلاط أو نحو ذلك» ذكرت ذلك بالرخوع إلى أقوال الأئمة المتقدمين في ذلك وأعقبه بذكر حكم الحافظ ابن حجر» وإن رأيت فيه مخالفة لأقوالهم بينت ذلك . وأما الرواة الثقات ولا سيما الأثبات المشهورين» فإني لا أترحم هم إلا نادرا وأكتفي بالكلام فيمن يحتاج إلى كلام » أو يكون ذكر في الإسناد بكنية أو لقب » فأذكر اسمه كاملا للتعريف به . و - احتهدت في الوقوف على كلام المتقدمين على الحديث للمراد تخريجه » فإن كان موافقاً للحكم الذي توصلت إليه فيكون مقوياً له وان کان مخالفا ناقشته ز - فيما يتعلق بكلام العلماء ني الراوي جرحأ أو تعديلاًء أعتمد في ذلك على تهذيب التهذيب إن كان من رحاله» وإذا كان هناك حاجة للرحوع إلى المصادر المتقدمة الي نقل منها صاحب E‏ ذلك» وإلا اکتفیت بالتهذيب . ح - ي تخرججي للأُحاديث والحكم عليها استفدت من مناهج العلماء المعاصرين في تخريج الأحاديث» وهذا في نظري أولى وأفضل من نقل أقوالهم تصحيحا وتضعيفاً » فإن هذا بحصل بالرحوع إل أقوال العلماء المتقدمين ودراسة أقوالهم على ضوء قواعد اجرح والتعديل » وعدم نقلي لأقوال العلماء المعاصرين في الحكم على الحديث لا يعن أني لا أعتبر بأقواههم ولا أستفيد من علمهم » ولكن الأمر هو ماذكرت .

المقدمة ۷ رابع : منهجي في الدراسة الفقهية . في آحر كل فصل من فصول الدراسة وبعد تخريج الأحاديث الواردة فيه اذ ك الدراة الفقه ية لأحاديث هذا الفصل› وقد راعيت في هذه الدراسة ما يلي : ١‏ - قمت بكتابة الدراسة الفقهية على طريقة المحدثين » وذلك أني أذكر ما يستفاد من أحاديث الفغصل فيما يتعلق موضو ع الباب» ومن قال بذلك» ومن خالفه» فأذكر بعض أدلته مع مناقشتها باختصار . وم أعتمد على طريقة الفقهاء والي تهتم بذكر التفريعات الكثيرة للمسألة الواحدة. ۲ - أقوم في الدراسة الفقهية بالتعريف بصورة البيع المنهي عنه» وذكر أقوال العلماء في ذلاك . ۳ - إذا كان هناك حلاف في مسألة من المسائل الواردة في الدراسة الفقهية» فإني أذكر هذا الخلاف باخحتصار» وأذكر أشهر الأقوال الواردة فيه» مع ذكر الأدلة لكل قول باحتصار أيضاء ثم الرجيح بالدلیل . . أشرت أحيانا إلى بعض البيو ع المعاصرة وال تلتحق بالبيو ع المنهي عنها‎ - ٤ ه - اعتنيت في الدراسة الفقهية بذكر الحكمة في النهي عن البيع الوارد في الفصل . ٠‏ - حاولت نقل أقوال الفقهاء من أصونمم في كل مذهب» ول أنقل من الكتب الفرعية إلا الفوائد العلمية .