بحوث مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول ج 44

الشيخ علي بن محمد العيدروس1 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول تتم وفقاً لأحكام وقواعد الشريعة الإس المشروع .)1(متضمنة الملاحظات والنصائح والإرشادات ، وسبل التطوير إلى الأفضل - وعرفه3 الإسلامية تعني مراجعة النشاطات المصرفية التي تقوم بها المؤسسات المالية الإسلامية ، للتأكد م وجدت ، واقتراح الحلول المناس .)2(عملائها ، وصياغة العقود المناسبة التي تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية - وعرفه4 س .)3(وفقاً لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وأرى أن التعري الرقاب « م المعتمدة وفق الآليات والضوابط المتبعة ) .921/ ص17 مجلة الاقتصاد الإسلامية العدد)1( هيئات الفتوى والرقابة الشرعية ، ودورها في المصارف الإس)2( . )248/1منشور ضمن بحوث ( مؤتمر المؤسسات المالية الإسلامية معالم الواقع وآفاق المستقبل ) ، 42 الرقاب)3( بحث منشور ( د ، ت

الرقابة الشرعية على المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية1 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول تعريف هيئة الفتوى والرقابة الشرعية : ومن خلال ما تقدم يمكن تعريف هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في المصارف والمؤسسات الإسلامية بأنها : « نشاطات المؤسسات المالية الإسلامية ، ومراقبتها والإشراف عليها ، بالتأكد من التزامها بأحكام .)1(ومبادئ الشريعة الإسلامية ، وتكون فتاواها وقراراتها ملزمة للمؤسسة ) بقوله4 وقد عرَّفها معيار المراجعة للمؤسس م أن يكون من المتخصصين في مجال المؤسسات المالية الإسلامية وله إلمام بفقه المعاملات ، ويعهد لهيئة الرقابة الشرعية توجيه نش . )2(بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وقراراتها ملزمة للمؤسسة وقد أطلقت على الجهة التي تقوم بدور الفتوى والرقابة الشرعية عدة مسميات من أهمها: - هيئة الرقابة الشرعية .1 - لجنة الرقابة الشرعية2 - اللجنة الدينية3 - المجلس الشرعي4 ح)1( ) ضمن بح5للدكت م .2003الإسلامية المنعقد في البحرين سنة ).527 بحوث في فقه البنوك الإسلامية دراسة فقهية اقتصادية ، للدكتور عي محي الدين القره داغي (ص)2(

الشيخ علي بن محمد العيدروس1 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول - الهيئة الشرعية .5 - لجنة الإفتاء6 - هيئة الفتوى7 وه عمل تختص به . عدد أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية : لكي يتحقق الغرض المقصود من وجود هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لابد أن يكون عدد أعضاء هذه الهيئات عدداً مناسباً للقيام بهذه المهمة الشاقة. ) من معيار المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الذي سبق ذكره ما 4وقد جاء في المادة نصه الشرعية الاس ويجب أن لا تضم هيئة الرقابة الشرعية في عضويتها مديرين من المؤسس . )1(ذوي تأثر فَعَّال وذهب بعض المعاصرين إلى أنه يكون من المتخصصين في مجال المؤسس .)2(الاقتصادية وينبغ ).527 بحوث في فقه البنوك الإسلامية دراسة فقهية اقتصادية للدكتور عي محي الدين القره داغي (ص)1( . )72 البنوك الإسلامية لجمال الدين عطية (ص)2(

الرقابة الشرعية على المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية20 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول وفي ه أعمال ومعاملات البنك أو المؤسسة المالية ، خاصة في ظل توسع أعمال هذه المؤسسات وتنوعها وكثرتها . * * *

الشيخ علي بن محمد العيدروس21 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول المبحث الثاني في بيان أهمية وجود هيئات الفتوى والرقابة الشرعية على المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية إن لهيئ أهمي يمكن تلخيصها في الآتي : - إن الأس1 الشرعي تل الإسلامية. - تع2 المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية ، فتطلب الأمر وجود هيئات فتوى ورقابة شرعية - انتشار أنواع جديدة من المعاملات التجارية كبطاقات الائتمان وتجارة الأسهم والسندات 3 والصك لاس لا يمك بد من وجود هيئات فتوى ورقابة شرعية تقوم بكل هذا، ويُرجع إليها على الدوام في المعاملات والنوازل والوقائع التي تحتاج إلى فتوى شرعية . - إن وجود هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية الفَعَّالة يُعطي المصرف 4 .)1(الصبغة الشرعية، ويجعل جمهور المتعاملين معها مطمئنين لوجود تلك الهيئات والرقابة ). 37 -36 انظر الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية ، حمزة عبد الكريم محمد حماد (ص)1(

الرقابة الشرعية على المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية22 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول - إن تطبيق الأسس والأدوات الحديثة في التدقيق والمراقبة الشرعية يحقق التأثر الإيجابي 5 والفع الشرعية داخل المصارف والمؤسس بصورت والإجرائي الشرعي لتحقيق الهدف الأساسي من وجودها وهو حفظ أعمال المصرف أو المؤسسة المالية عن المخالفات الشرعية . - يمث6 الخاصية المميزة للعمل المالي والمصرفي الإسلامي، ولقد تمكنت هيئات الفتوى والرقابة الشرعية وعلى مدى أربعة عقود من قيادة المصارف والمؤسس .)1(بها مرحلة التأسيس إلى مرحلة التوسع والانتشار * * * انظ)1( )1 ، عدد4) ، بحث طبع ضمن مجلة جامعة الش108حميش (ص م . 2007ه1428سنة

الشيخ علي بن محمد العيدروس2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول المبحث الثالث في بيان الشروط والضوابط المطلوبة في العاملين في هيئات الفتوى والرقابة والتدقيق الشرعية ويشتمل على مطلبين : المطلب الأول: في الكـلام على الشـروط التي يجب أن تتوفر في أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية: إن مهم عليه أو قض ولا قضاؤه ، هذا حكم دين الإسلام والسلام ، ولا اعتبار لمن خالف هذا الصواب ، فإنا لله وإنا .)1(إليه راجعون ولكي تُؤدي هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وظيفتها على الأمثل يجب أن تتوفر في أعضائها الشروط والأوصاف التي اش والمعاصرون هذه الشروط بالتفصيل، ويمكن إجمال هذه الشروط في الآتي : فإنه لا يجوز أن يتولى أمر هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية - الإسـلام :1 غر المسلم لأن غر البالغ لم يكمل عقله حتى يؤخذ بقوله .- البلوغ :2 لأن غره لا تمييز له يهتدي به إلى ما يريد فلا يعتد بقوله- العقل: ) .12 صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ، لابن حمدان (ص)1(

الرقابة الشرعية على المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول فيجب على عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات - العلم الأحكام الشرعية : المالي وأدلتهم ، وأسباب اختلافهم ، وإمكانية استخراجها من كتب الفقه الإسلامي ، وكذلك يلزمه الاط قواعدها الثابتة . فلا يصح تولية الفاس- العدالـة : البغدادي في كتابه (الفقيه والمتفقه) في شروط المفتي : أن . )1(لم يختلفوا في أن الفاسق غر مقبول الفتوى في أحكام الدين وإن كان بصراً بها فلا بد أن يكون ق- القـدرة في نفسـه وبدنه للقيـام بهذا العمل :  العلمي أس عنده خبرة عملية في مجال الإفتاء والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية ، وقد تكونت لدي حضوره المؤتمرات والدورات في هذا المجال . لاب- العلـم بمقاصـد الشريعـة : بمقاص الشريعة ، وحتى لا يوقع الناس في الحرج والعسر ، قال الإمام السيوطي .)2(المجتهدين من توجه إلى جهة منها أصاب الحق إن السياسة الشرعية باب من أبواب العلم ، والفقه في الدين، - معرفة السياسة الشرعية : وتحقيق مصالح الأمة الدينية والدنيوية . ).330/2 الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي)1( .)182 الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض ، للسيوطي (ص)2(

الشيخ علي بن محمد العيدروس2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول بعد تمكن عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية من قواعد المعاملات - فقه الواقع المصرفي : في الفقه الإس معرف التي تثار حول المؤسسات المالية الإسلامية وكيفية الرد عنها . وق الفت فق مرحل المتعامل المب التصرف في ه العم ماسة إلى إدراك هذه الوقائع على وجه ثابت حتى إذا تعرض للفتوى في حكم يتعلق بهذا الجانب .)1(فيكون منه على بصرة ودراية - التواض10 يتح الرذائ له .)2(تعليماته ) .144 انظر: الفتوى في الإسلام ، أهميتها ، ضوابطها آثارها ؛ للدكتور عبد الله الدرعان (ص)1( انظ)2( )1 ، عدد4) ، بحث طبع ضمن مجلة جامعة الش117حميش (ص م .2007ه1428سنة

الرقابة الشرعية على المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول وقد زاد بعض المعاصرين شروطاً أُخَر لا تخرج غالباً عما تقدم مع بعض تفصيل بما يناسب الع الفتوى والرقابة الشرعية : « الالنـوع الأول: والاستقامة، والقدرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ...، ونحوها . الشروط العلمية والمهنية ، وهي نوعان أيضاً :النوع الثاني: مثل :- شروط شكلية ،1 أ- أن يكون العضو من خريجي كليات الشريعة ، أو الشريعة والقانون ، أي أن يكون لديه الإجازة العلمية ( البكالوريوس أو الليسانس ) بتقدير مناسب ( ممتاز ، جيد جداً ) مثلاً ، وأرى الي بتقدير لا يقل عن ( جيد جداً ) . و الكامل بالفقه الإس يعدون بحق أساتذة للدكاترة اليوم . ب- أن يك الإسلامية . والعل الشروط الشكلية .

الشيخ علي بن محمد العيدروس2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول - الشروط الموضوعية :2 وهي الشروط والضوابط والآداب التي ذكرها فقهاؤنا للمفتي ، وهي القدرة على الاجتهاد ، ثم الترجيح ، والانتقاء بين الآراء ، والالتزام بمنهج التيسر المنضبط، ومنهج الوس العق استيعاب المستجدات وفهمها فهماً عميقاً مع بيان حلولها ، فالهيئة الشرعية هي مفتي المؤسسة .)1(اه المطلب الثاني: في ذكر الشروط والضوابط التي يجب توفرها في المدقق الشرعي: ويمكن إجمال الشروط والضوابط التي يجب توفرها في المدقق الشرعي لكي يقوم بالتدقيق الشرعي على أكمل وجه في الآتي : - أن يتص1 والرفق ، والحلم ، وحسن الخلق ، وطلاقة الوجه ، ولين الجانب - الفهم والإلمام بأعمال المصرف الإس2 ا يكون مدركاً للماهية الحقيقية للأسئلة المطروحة بين يدي هيئة الفتوى . - الفه3 والقواعد والضوابط المتعلقة بها ) ، 29-28 هيئ)1( ه1430 ، المحرم سنة334بحث منشور بمجلة الاقتصاد الإسلامي ، العدد

الرقابة الشرعية على المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول - أن يمارس المدقق الشرعي العمل بصورة منفردة عن الجهات والدوائر التي يقوم المدقق 4 بتقويم أعمالها، وأن يرتبط المدقق الشرعي بأعلى مس التدقي والمكافآت وتقويم الأداء لمستوى تنظيمي أقل من درجته حتى يؤدي مهمته على أكمل وجه . - تقيي5 والآراء الشخصية - أن لا يُعه6 قِبَله - أن يؤدِّي المدقق عمله الذي هو التدقيق الشرعي بمفهومه الواسع ، فيشمل بالإضافة 7 إلى عمل .)1(ودراسة الآثار السلبية المترتبة على عمليات التمويل والاستثمار ونحوها * * * انظر : الش)1( .)53-52) ، الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية ، لحمزة عبد الكريم محمد حماد (ص239-238

الشيخ علي بن محمد العيدروس2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول المبحث الرابع في بيان المنهج الذي ينبغي أن تسير عليه هيئات الفتوى في الإفتاء وإيجاد الحلول الشرعية للنوازل والمسائل المستحدثة لا شك أن المهمة الملقاة على كاهل هيئات الفتوى في الإفتاء كبرة ، وفي هذا المبحث سأذكر بعض الخطوات المقترحة لمنهج الهيئة في الإفتاء وإيجاد الحلول الشرعية للمعاملات المس والإجابة عن أس الإس للص الإسلامية ، ويمكن تلخيص هذه الخطوات في الآتي: وأن يكون الهدف من وراء - التجـرد في دراسـة الموضوع والإخلاص لله تعالى في ذلـك: 1 انش .)1(للوصول إلى مكانةٍ أو رئاسةٍ ، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهََّ مخُْلِصِينَ ﴾ قال ابن القي- إظهـار الافتقـار لله تعـالى:2 أن ينبع وه لعباده في هذه المسألة ، فمتى قرع هذا الباب فقد قرع باب التوفيق . وم ب الرش .5 سورة البينة)1(

الرقابة الشرعية على المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية0 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول تلك النازلة منها فان ظفر بذلك أخبر به ، وان اش م . وكان الإمام سعيد بن المسيب لا يكاد يفتي فتيا إلا قال : )1(النور أو تكاد ولا بد أن تضعفه .)2(« وذل- فقـه حقيقة النازلة : تصوره ، ويتحقق ذلك بثلاثة أمور : �جم -1 والظروف المحيطة بها - س2 الرجوع فيها للاقتصاديين والمختصين وهكذا - تحليل القضية المركبة إلى عناصرها الأساسية التي تتكون منها :3 فع يحك المجته .)3(إثمها عليه والمراد بالتكييف الفقهي للمسألة: تحريرها ، وتصورها - تكيف الموضوع تكييفاً فقهياً :2 التص بتعيين مصادره المعينة في معرفة الحكم، كما أنه يضيق دائرة البحث في المصادر والمراجع . ) .172/4 إعلام الموقعين لابن القيم)1( . )10) ، صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ، لابن حمدان (ص186/2 إعلام الموقعين لابن القيم)2( .)328/2 الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي)3(

الشيخ علي بن محمد العيدروس1 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول - عرض القضية على المصادر الشرعية من الكتاب والس3 والتابعون رضي الله عنهم وقد لا يجد الباحث نصاً صريحاً في المس دلالة النصوص عليها بالالتزام أو التضمن . - ع4 كتاب الله وس وكان التابعون ينظرون في اجتهادات الصحابة رضي الله عنه . - البح5 . فلا بد من الإفادة من تلك الثروة الفقهية العظيمة التي خلفها لنا الس)1(عالماً بالما دون تعصب لمذهب بعينه ، لأن التعصب يحرم المجتهد من الاستفادة من الآراء المعتبرة في الفقه الإسلامي ، وذلك بتتبع الحكم الشرعي المحرَّر في المذاهب الفقهية المعتمدة، وبذل الجهد فيما إذا كان الدليل في القضية ممَّا تعارضت فيها الأدلة ، أو لم يرد فيها نصٌّ أو قول للفقهاء المتقدمين. - مراع6 إلى مراعاة المقاصد الكلية مع عدم غض الطرف عن النصوص الجزئية ، لأن الجمود على حرفية النصوص وعدم مراعاة المقاصد الكلية ليس طريقاً سوياً، ولا يعني ذلك التفلت من النصوص باسم المقاصد . - مراع7 المالية المتخصصة ، والتي يصدر عنها قرارات وفتاوى فقهية تغني الباحث وتفيده في عمله - الاط8 الدكتوراه والماجستر في علوم الشريعة ، وخاصة فيما يتعلق بالنوازل المالية المعاصرة ).47/2 جامع بيان العلم وفضله ، لابن عبد ال)1(

الرقابة الشرعية على المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول - إذا9 يفترض فيها أقسام الحكم التكليفي من وجوب أو ندب أو إباحة أو تحريم ويبح إجراء تلك الموازنة القواعد التالية : - عدم مصادمة النصوص الشرعية .1 - اعتبار مقاصد الشريعة الإسلامية2 - درء المفاسد مقدم على جلب المصالح عن التعارض3 - الضرورات تبيح المحظورات4 - الضرورة تقدر بقدرها5 - مبدأ التيسر ، ورفع الحرج6 - إن الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما ورد النص بتحريمه أو منعه7 - وإذا لم يتوص10 العلماء من يتصدى للإفتاء فيها أو يصدر فيها شيء عن مجامع الفقه العلمية ولا يتسرع في الإفتاء .)1(فيها )، المعاير 115 - 113 انظ)1( الشرعي ) ، تفعيل دور هيئات الفت482-478) ضواب29( ) طبع ضمن مجلة جامعة131-130في المؤسس م.2007ه1428) سنة1 ، عدد4الشارقة مج