منهج الإمام البخاري في قبول رواية من اتهم بالبدعة في الجامع الصحيح

33 القول الثاني: قبول روايتهم مطلقاً وقد قال الًمام ابن حجر:( والقبول مطلقا إلً فيمن يكفر ببدعته وإلً فيمن يستحل الكذب ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف وطائفة وروى عن الشافعي)1. القول الثالث: تقبل روايتهم بشروط الشرط الأول: ان لً يكون داعياً الى بدعته، ولً يروي ما يقوي بدعته، وممن قال بذلك الًمام احمد ابن حنبل، حيث يقول الخطيب البغدادي: (وقال كثير من العلماء يقبل أخبار غير الدعاة من أهل الأهواء فأما الدعاة فلا يحتج بأخبارهم وممن ذهب إلى ذلك أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل)2. وقال ابن حبان عندما ترجم لجعفر بن سليمان الضبعي قال: (جعفر بن سليمان من الثقات المتقنين فِ الروايات غير أنه كان ينتحل الميل إلى أهل البيت ولَ يكن بداعية إلى مذهبه وليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا كان فيه بدعة ولَ يكن يدعو إليها أن الًحتجاج بأخباره جائز فإذا دعا إلى بدعته سقط الًحتجاج بأخباره ولهذه العلة ما تركوا حديث جماعة ممن كانوا ينتحلو ن البدع ويدعون إليها وإن كانوا ثقات واحتججنا بأقوام ثقات انتحالهم كانتحالهم سواء غير أنهم لَ يكونوا يدعون إلى ما ينتحلون وانتحال العبد بينه وبين ربه إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه وعلينا قبول الروايات عنهم إذا كانوا ثقات على حسب ما ذكرناه فِ غير موضع من كتبنا )3. قال الحافظابن حجر رحمه الله: (وينبغي أن يقيد قولنا بقبول رواية المبتدع إذا كان صدوقا ولَ يكن داعية بشرط ألً يكون الحديث الذي يحدث به مما يعضد بدعته ويشيدها فأنا لً نأمن حينئذ عليه من غلبة الهوى والله الموفق)4. 1) العسقابن حجر، لسان الميزان، مرجع سابق، ج 1، ص213. 2 )البغدادي، ابوبكر احمد بن علي بن ثابت الخطيب ، ت133ه، الكفاية فِ علم الرواية، ط المكتبة العلمية، ص116. 3 )ابن حبان، محمد بن حبان بن احمد التميمي، ت311ه، كتاب الثقات، الطبعة الأولى، 1363ه، ج3، ص111. 4 )العسقلاني ابن حجر، لسان الميزان، مرجع سابق، ج 1،

34 وقال ابن كث : (والذي عليه الأكثر ون التفصيل بين الداعية وغيره)1. وهذا قول أكثر أهل العلم، ويتبين لنا أنهم كانوا يردون رواية الداعية الى بدعته، خوفاً من أن يغلبه هواه فيكذب لينشر مذهبه، والأقوال فِ ذلك كثيرة لأهل العلم ولكن اكتفيت بما ورد. الشرط الثاني: ان لً يستحل الكذب، وان كنت اعتقد بأن الحديث عن هذا الشرط قد ورد معنا فِ الحديث عن البدعة المكفرة التي اتفق المحدثون على رد رواية من ثبت كفره ببدعته، وان استحلال الكذب او ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة، يعد كفراً عند اهل السنة والجماعة بالإجماع . الشرط الثالث: ان لً يكون من غلاة مذهبه وبدعته، وقد يعود سبب رد حديث هؤلًء، انه يخشى عليه من الوقوع فِ الكذب نصرة لمذهبه. قال علي بن الحسن بن شقيق: قال قلت لعبد الله -يعني ابن المبارك -: سمعت من عمرو بن عبيد. فقال بيده هكذا أي كثرة. قلت: فلم لً تسمي ه وأنت تسمى غيره من القدرية. قال: لأن هذا كان رأساً 2. ولًبد من العلم أن هؤلًء الرواة قد اجتمعت فيهم شروط قبول الحديث فهم عدول و ضابطو ن، ومع ذلك لَ يرو أهل العلم عنهم الً ما كان بحاجة اليه، وحتى لً يضيع كثير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا باختصار منهج رواة الحديث فِ قبول رواية من اتهم بالبدعة. 1 )ابن الصلاح، مقدمة ابن الصلاح، مرجع سابق، ج 1، ص266. 2) البغدادي، الخطيب، الكفاية، مرجع سابق، ص 111.

35 الباب الثالث: منهج البخاري في قبول رواية من اتهم بالبدعة الفصل الأول: منهج الامام البخاري في قبول رواية المبتدعة في الجامع الصحيح لً بد لي من الًعتراف من انني لَ يتسع لي الوقت الكافِ من دراسة الموضوع دراسة مستوفي ه، ولكني بذلت جهدي بما أتاح لي الوقت القصير عمله، لذا اعتمدت فِ هذا الباب بشكل خاص على البحث المقدم من الدكتورة اندونيسيا بنت خالد فِ نفس الموضوع، ولكني لَ اسرد ما قالته بالحرف، بل انني حاولت صياغة الموضوع بما فهمته من بحثها، وايضاً لَ اذكر كل ما ذكرته من اقوال للعلماء بل ان ني رجعت الى المصادر الأصلية وأضفت ما رأيته مناسباً من أراء العلماء الأخرى، واستفدت كثيراً من هدي الساري مقدمة فتح الباري للإمام الكبير الحافظ ابن حجر العسقلاني. وانه لً يخفى على أحد قرأ عن الإ مام البخاري، وتعلم كت به، وقرأ ثناء ا لعلماء عليه، أن يعلم جهده فِ معرفة أحوال الرواة والرجال، وقد صنف رحمه الله وهو ابن ثمان عشرة سنة كتاب التاريخ الكبير فِ علم الرجال، وقد أثنى اهل العلم على هذا الكتاب، وأيضاً جهد الًمام البخاري فِ جمع الحديث الصحيح فِ كتاب واحد، واجتهاده فِ انتقاء الحديث والتشدد فِ وضع الشروط التي لَ ينص عليها فِ صحيحه بل استنبطها العلماء والدارسون، وكان له السبق فِ ذلك، ونحن هنا لسنا بحاجة ان نسرد اقوال العلماء فِ ذلك لأنه قد تم فِ ترجمة الًمام البخاري أول البحث. ولعل أفضل من درس كتاب الجامع الصحيح فيما اطلعت، الًمام ابن حجر العسقلاني فِ فتح الباري شرح صحيح البخاري، ومقدمة الشرح والمسماة بهدي الساري. حيث بين ان منهجية البخاري فِ التعامل مع الرواة الذين اتهموا بالبدعة، على النحو التالي: اولًً: من كفر ببدعته، قال -ابن حجر-: (وأما البدعة فالموصوف بها إما أن يكون ممن يكفر بها أو يفسق، فالمكفَّ ر بها لً بد أن يكون ذلك التكفير متفقاً عليه من قواعد جميع الأئمة كما فِ غلاة الروافض

36 من دعوى بعضهم حلول الإلهية فِ علي أو غيره، أو الإيمان برجوعه ا لى الدنيا قبل يوم القيامة أو غير ذلك وليس فِ الصحيح من حديث هؤلًء شيء البتة) 1. اذاً لً يوجد فِ الصحيح أي رواية يكفر صاحبها، ولَ يقبل البخاري رحمه الله أن يقبل حديث هؤلًء، لأن هذا طعناً فِ عدالتهم. ثانياً: والمفسق بها: قال ابن حجر –رحمه الله -: (والمفسق بها كبدع الخوارج والروافض الذين لً يغلون ذلك الغلو وغير هؤلًء من الطوائف المخالفين لأصول السنة خلافاً ظاهراً لكنه مستند الى تأويل ظاهره سائغ فقد اختلف اهل السنة فِ قبول حديث من هذا سبيله إذا كان معروفاً بالتحرز من الكذب مشهوراً بالسلامة من خوارم المروءة موصوفاً بالديانة والعبادة فقيل يقبل مطلقاً وقيل يرد مطلقاً، والثالث التفصيل بين أن يكون داعية لبدعته أو غير بدعته)2. ولعل ابن حجريقصد ان منهج البخاري فِ ذلك مثل باقي الأئمة ، له تفصيل حتى يقبل الرواة هؤلًء، وهو منهج الًنصاف، حيث انه يدرس حال كل راو من الرواة ولً يروي الً لمن انطبقت عليه شروط معينة ولً بد لنا ونحن نحاول معرفة منهج البخاري فِ قبول رواية من اتهم بالبدعة، من أن نعرف ان الرواة فِ صحيح البخاري على نوعين: 1) الرواة الذين يوردهم فِ الأصول وهم الثقات عند البخاري وعلى شرطه 2) الرواة الذين يوردهم فِ المتابعات والشواهد ومنهم الضعفاء ومن اتهم بالبدعة، ومن هم ليس على شرطه، وهذه الأحاديث تقويها الأصول. 1) العسقلاني ابن حجر، هدي الساري، مرجع سابق، ص 116. 2) المرجع السابق، ص 116.

37 وقد روى لهم البخاري وهو على علم تام بأحوالهم، لذلك لن ير وي عمن فقد شرط الرواية الً إذا اقتنع بحاله وان هذه التهمة غير ثابتة عنده1. ولعل البخاري يشترط نفس شروط الأئمة الأخرين فِ قبول رواية هؤلًء ومن تلك الشروط: أولًً: أن يكون ممن تنطبق عليه شروط البخاري، ان يكون عدلًً وضابطاً، وأن يكون ثقة، إذا روى له فِ الأصول، اما فِ المتابعات فلا. ثانياً: ان لً يكون داعياً الى بدعته، ولعل هذا يتفق مع ما قاله الجمهور، وكثر تأييده من قبل الأئمة، وقد ذكرنا عند الحديث عن منهج المحدثين فِ ذلك أقوالًً كثيرة. ثالثاً: ان لً يكون من الغالين أو شيخاً فِ بدعته، وقد سردنا أقوال اهل العلم فِ ذلك، ومن تتب ع الرواة الذين روى لهم البخاري، لً يكاد يجد أي راو من هذا النوع، بل ان كثيرا منهم لَ تثبت بدعته، او نجد انه ممن رجع وتاب عن تلك البدعة. وقد نجد ان الإمام البخاري قد سلك فِ روايته عن هؤلًء مسلكاً تبعه فيه الكثير من أهل الحديث، وتبعوا منهجه واقتدوا به، لأنهم كانوا يرون انه لً يمكن لأحد ان يسبق البخاري فِ علم الرجال وقد بذل جهدا كبيراً فِ تتبع أحوالهم، وانه لَ يكن يروي لأحد الً بعد أن يتيقن من حاله، ولذلك نجد: أولًً: نجد ان البخاري كان على علم بأحوال الرواة، ولذلك لَ يكن ليروي عمن فقد شرط الرو اية الً اذا اقتنع بحاله وان هذه التهمة غير ثابتة عنده. قال عبدالرحمن بن يحيى المعلمي: (وقد علمنا مكانة البخاري وسعة اطلاعه ونفوذ نظره وشدة احتياطه فِ صحيحه2. 1) حسون، اندونيسيا بنتخالد، منهج البخاري فِ قبول رواية من اتهم بالبدعة، بحث ماجستير، ص 171. 2) حسون، منهج البخاري، ص 171 .وايضاً ورد فِ كتاب التنكيل لما ورد فِ تأنيب الكوثري من الًباطيل.

38 ثانياًنجد ان البخاري كان حريصاً على معرفة حال الرجال، وبالتالي فان الطعن بالراوي لً يج عل من الًمام ترك الحديث النبوي، وكأنه عمل على قاعدة ان الضرورات تبيح المحظورات. قال النسائي: لً يترك الرجل عندي حتى يجتمع الجميع على تركه، فأما إذا وثقه ابن مهدي، وضعفه القطان مثلاً فانه لً يترك، لما عرف من تشديد يحيى ومن هو مثله فِ النقد1. ثالثاً: ان البخاريإذا خرج لمن نسب الى بدعة فانه ينتقي حديثه ويورده فِ المتابعات والشواهد للأصل الذي عنده، كما انه لً يروي عن راو تفرد بحديث يخالف به الثقات. ولهذا كله نجد ان أئمة الجرح والتعديل اتفقوا على أن البخاري لَ يزعم انه أخ رج مالً علة له ا طلاقاً، وان هناك فرق بين الأصول والمتابعات فِ ذلك، وانهم اتفقوا ايضاً ان أي راو ورى له البخاري فقد جاز القنطرة كما يقولون. قال المعلمي :(فقد يترجح عندنا استقامة رواية الرجل باحتجاج البخاري به فِ صحيحه لظهور ان البخاري انَّا احتج به بعد ان تت بع أحاديثه وسبرها وتبين له استقامتها)، وهذا أوردت ه الباحثة اندونيسيا فِ بحثها وقالت انها نقلته من كتاب التنكيل لما ورد فِ تأنيب الكوثري من الًباطيل للمعلمي. هذا ما استطعت جمعه ودراسته فِ منهج الًمام البخاري فِ قبول رواية من اتهم بالبدعة، وكنت انوي ان أذكر أنواع البدع ومن الرواة الذين اتهموا بها مع ذكر تعديل البخاري لهم وهل ثبتت بدعته، ومن روى له من أصحاب الحديث، حتى نؤكد ان صحيح البخاري ما كتب له القبول الً لما فيه بذل جهد، وحرص شديد على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. 1) السخاوي، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبدالرحمن بن محمد ، ت 612ه،المتكلمون فِ الرجال ، الطبعة الرابعة، ص111.

39 الفصل الثا بيان أحوال الرواة المتهمين بالبدعة في الصحيح. فِ هذا الفصل سأقف على أنواع البدع التي اتهم فيها الرواة فِ صحيح البخاري، وسأذكر تحت كل بدعة الرواة الذين اتهموا بها، وقد اقتصرت فِ جمع المعلومات فِ هذا الفصل على البحث المقدم من الدكتورة اندونيسيا بنت خالد. البدعة الأولى: بدعة الارجاء: وعدد الرواة الذين اتهموا بهذه البدعة تسعة: 1) إبراهيم بن طهمان بن شعبة الخراساني، تو 133ه، قال عنه يحيى ابن معين: ثقة، اتهم بالًرجاء، وذكر ابن حجر فِ هدي الساري انه رجع عن الًرجاء، ترجم له البخاري فِ ......... هذا الفصل من الباب لم أستطع اكماله بسبب الوقت الذي خصص للبحث والذي ينتهي يوم 7 من شهر ديسمبر لعام2163م

40 الخاتمة وفِ نهاية هذه الوريقات المتواض عة والتي لً أراها الً عملاً لً يرقى أن يكون بحثاً مقارنة بما فعله أي باحث فِ خدمة هذه السنة المطهرة، الً أنها شيء كبير لأنها احتوت على موضوع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، واني لأشكر الله واحمده ان يسر لي باباً من أبواب العلم خضت حلاوته من خلال البحث والقراءة، واستمتعت بلحظات لحظه، حتى ولَّ د لدي شعور بأني لن اتركه لأجل تلك ال لحظات. خرجت بهذه الدراسة بعدد من النتائج، أسأل الله ان يوفقني لحسن صياغتها، فالعبرة بالخواتيم، أسال الله ان يختم لنا بخير أجمعين، ولً أدعي أني خلصت الى هذه النتائج من خلال ما ورد فِ البحث وكتب فيه، ولكن استنتجتها من خلال قراءتي وبحثي واطلاعي على الدراسات والكتب الأخرى، ولقد كنت أنوي ان أذكر الرواة وتهمهم واذكر كيف تعامل البخاري مع كل واحد على حده، لأن هذا انفع خاصة مع الًمام البخاري وطريقة اختياره للرواة، ولكن الوقت داهمني ولَ اكمل الفصل الثاني من الباب الثالث، اسال الله ان يغفر تقصيري الشديد، ولً أقول هذا تواضعاً بل هي حقيقة، فأنا اعترف بالتقصير، و هي على النحو التالي: أولًً: من خلال البحث وجدت ان منهج البخاري لً يختلف كثيراً عن منهج أئمة الحديث فِ مسألة الرواية عن أهل البدعة. ثانياً: نجد ان الإمام البخار ي لَ يرو فِ صحيحه لأي من اهل البدعة الذين كفروا بسبب بدعهم مطلقاً. ثالثاً: نجد ان البخاري لَ يتخلى عن شرطه فِ صحيحه فيما يخص أهل البدع. رابعاً: نجد أن البخاري روى لمن اتهم بالبدعة ما لَ يكن داعياً لبدعته، او شيخاً فِ بدعته، او متعصباً وغال فِ ذلك.

41 خامساً: نجد أن البخاري لً يرو لمن اتهم بالبدعةإذا كان من الًسانيد الأخرى ما يكفي فِ الباب، الً ان يذكرها على سبيل المتابعات والشواهد. سادساً: لً يروي أحاديث من رموا بالبدعة، الً لحاجة ومن يدرس كل حالة على حده يجد ان البخاري ذكرها لفائدة قد لً تكون حديثية. سابعاً: من يدرس أحوال أولئك الرواة يجد ان معظمهم لَ تثبت عليهم تهمة البدعة، او انه ثبت رجوعهم عنها وتوبتهم منها. ثامناً: أيضا نجد أن الًمام البخاري كان ينتقي من أحاديثهم فلا يروي الً أصح أصح ما عندهم. تاسعاً: لً يروي البخاري لمن أعرض عنه أهل الحديث، ولَ يروي الً لمن اجمع اهل الحديث على عدالته. عاشراً: نجد ان البخاري ترجم لكثير ممن اتهموا بالبدعة فِ التاريخ الكبير، وعدلهم. وأخيراً أسال الله العلي العظيم أن يغفر لي ولكم ولجميع المسلمين، وان يتقبل مني ومنكم ومن المسلمين، وان يغفر لأبي وان يسكن روحه جنات النعيم، وان يحشره فِ زمرة المتقين، وان يجعل قبر ه روضة من رياض الجنة آمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

42 المصادر والمراجع 1. فتح الباري شرح صحيح البخاري، للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني، ت412ه، طبعة دار السلام بالرياض، تحقيق الأستاذ محمد عبد الباقي. 2. تاريخ بغداد، لأبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت1117ه 3. تذكرة الحفاظ، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، طبعة دائرة المعا رف العثمانية، 1371ه 1. سير اعلام النبلاء،شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، ت 714ه، الطبعة الثالثة، طبعة مؤسسة الرسالة ، 1111ه-1641م. 1. البداية والنهاية، الًمام الحافظ إسماعيل ابن كثير، ت 771ه، طبعة احياء دار التراث، 1113ه 6. تهذيب الكمال،يوسف بن عبدالرحمن بن يوسف المزي، ت 712ه، طبعة مؤسسة الرسالة، 1111ه، تحقيق بشار عواد معروف 7. المنهاج شرح صحيح مسلم، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي، دار احياء التراث العربي، الطبعة الثانية 1362ه، 4. معرفة أنواع علوم الحديث، عثمان بن عبدالرحمن ابوعمرو تقي الدين المعروف بابن الصلاح،ت313ه، تحقيق نور الدين عتر، طبعة دار الفكر،1113ه 6. النكت على كتاب ابن الصلاح، ابوالفضل احمد بن علي بن محمد ابن حجر العسقلاني، ت412ه، الطبعة الأولى، لعمادة البحث العلمي الجامعة الإسلامية،1111ه 11. تدريب الراوي فِ شرح تقريب النواوي، عبدالرحمن بن ابي بكر جلال الدين السيوطي، ت611ه، طبعة دار طيبة

43 11. منهج الًمام البخاري فِ رواية من رمي بالبدعة، اندونيسيا بنت خالد حسون، بحث ماجستير فِ جامعة ام القرى، 1121ه 12. لسان العرب، محمد بن مكرم بم علي أبو الفضل ابن منظور، ت 711ه، الطبعة الثالثة، 1111ه، دار صادر بيروت 13. مختار الصحاح، زين الدين ابوعبدالله محمد بن ابي بكر بن عبدالقادر الرازي، ت333ه، طبعة دار الحديث1121ه. 11. مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، 1121ه، 11. جامع العلوم والحكم، زين الدين عبدالرحمن بن احمد بن رجب الحنبلي، ت 761ه، الطبعة السابعة لمؤسسة الرسالة، 1122ه 13. الًعتصام، إبراهيم بن موسى بمن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي، طبعة دار ابن عفان الأولى 1112ه 17. نور السنة وظلمات البدعة فِ ضوء الكتاب والسنة، د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني، طبعة دار السفير. 14. التنكيل لما ورد فِ تأنيب الكوثري من الًباطيل، عبد الرحمن المعلمي، ت1343ه، تحقيق الًلباني، طبعة دار الكتب السلفية. 16. اختصار علوم الحديث، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، ت 771ه، تحقيق احمد شاكر، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية. 21. لسان الميزان، احمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق عبد الفتاح ابوغدة، الطبعة الأولى، مكتب المطبوعات الإسلامية، 1123ه 21. الكفاية فِ علم الرواية، ابوبكر احمد بن علي بن ثابت بن احمد بن مهدي الخطيب البغدادي، ت133ه، طبعة المكتبة العلمية بالمدينة 22. المتكلمونالرجال، شمس الدين ابوالخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي، ت612ه، تحقيق عبد الفتاح ابوغدة، الطبعة الرابعة دار البشاير

44 الفهرس رقم العنوان الصفحة 6 المقدمة 4 2 ملخص خطة البحث 1 4 صفحة الشكر 7 3 الباب الأول: التعريف بالإمام البخاري ونبذه عن كتابه الجامع الصحيح. 8 5 الفصل الاول: ترجمة للإمام البخاري 8 1 الفصل الثاني: التعريف بالجامع الصحيح للإمام البخاري 67 7 الباب الثاني: البدعة والرواية عن أهلها 25 8 الفصل الأول: تعريف البدعة وأقسامها وحكمها 25 9 الفصل الثاني: بيان حكم البدعة ومنهج العلماء في قبول روايتهم 46 61 الباب الثالث: منهج البخاري في قبول رواية من اتهم بالبدعة 45 66 الفصل الأول: منهج الامام البخاري في قبول رواية المبتدعة في الجامع الصحيح 45 62 الفصل الثاني: بيان أحوال الرواة المتهمين بالبدعة في الصحيح 49 64 الخاتمة 31 63 المصادر والمراجع 32 65 الفهرس 33