المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة تحميل PDF

حسان السيف

صفحة ١ من ٩

في الشركات المساهمة ‎١‏ بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن ‏إعداد

عدد الصفحات ١

أحكام الاكتتاب الشركات المساهمة

عدد الصفحات ٣

كل قوق فورظل للناشر الطبعة “اللي ريبك 2 / 2 3 دارابنالجوزي للنشر والتوزيع المملكة العربية السعودية: الدمام - طريق الملك فهد - تلفون: 81414115 - 44710845 - 417175517 ص.ب: 1147 - الرمز البريدي: ‎5١471‏ فاكس : ‎4412٠٠١‏ - الرياض - ت: 1117559 - الإحساء - البفوف - شارع الجامعة - ت: 0441111 - جدة - ت: 7541157 -18157:1 - الخبر 41195561 فاكس : 119191751 بيروت - هاتف: ‎٠١/8113٠0‏ فاكس: ‎١1/141801‏ - القاهرة - ج.م.ع. - محمول: ‎٠1١14111787‏ - تلفاكس: 15/114117 الموقع والبريد الإلكتروني قمع . تجج2 ز لج . بجح - صرمء. لتقصت م ط00) 72 دَزْلد

عدد الصفحات ٤

يزازه هذ مقدمة الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا ممحمدك »2 وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: فإنّ شريعة الإسلام شريعة تميّزت بالثبات» والشمول لكل نواحي الحياة في كل عصرء وفي كل مكانء وذلك لأنّها تشريع من خالق الأكوان والأزمان» العليم بكل ما كان» وما هو كائن إلى قيام الساعة. وفي عصرنا الحاضر عجزت القوانين والتشريعات الوضعية عن أن تضع قانوناً لا يحتاج إلى المراجعة والتعديل مع تسارع متغيرات العصرء وذلك لأنْ هذه التشريعات من صنع البشر الذين يقصر علمهم عما يستقبلهم من تغير في جميع نواحي الحياة؛ لذا لم يكن هناك تشريع يستطيع مجاراة هذه المتغيرات وتنظيمهاء مع ثبات في أسس هذا التشريع» ومرونة في تطبيق مبادئه» سوى التشريع الإسلامي؛ لأنه من لدن حكيم عليم. ومن الأمور البارزة في متغيرات عصرنا الحاضرء اتساع التجارة» والنمو الاقتصادي على المستوى المحلي والدولي» مما نتج عنه تجدد المعاملات التجارية» وتنوعهاء والمسلمون حينما يحتاجون إلى التعامل بهذه المعاملات؛ لا بد أن يعرفوا حكم الله فيهاء لأنَّ شريعة الله ويك حاكمة على المسلم في جميع شؤون حياته. 6

عدد الصفحات ٥

ومن السمات المميزة للحركة التجارية فى العصر الحديث قيام أغلب المعاملات التجارية على مبدأ الشركة» وذلك لأن توسع المشاريع التجارية» وتضخمها يتطلب وجود رؤوس أموال كبيرة يعجز الأفراد عن إيجادها وحدهم؛ عدا حدا بالكثير منهم إلى العمل على توسيع نطاق المشاركة في رؤوس أموال مشاريعهم عن طريق طرحها لعامة الناس بأسلوب الاكتتاب الذي يكاد يكون الملجأ الوحيد في عصرنا الحاضر لأصحاب تلك المشاريع. : يع وعلى الطرف الآخرء فإن عامة الناس وصغار المستثمرين قد الصغيرة ؛ لتكون جزءا من مشاريع كبيرة ير جى لها النجاح . ولهذا وذاك» نشطت الحركة الاقتصادية فى السوق السعودي. وكان من ثمار ذلك تأسيس الكثير من الشركات المساهمة الجديدة حيث تنتظر السوق المحلية السعودية في الفترة القريبة القادمة طرح العديد من الشركات للاكتتاب العام» وقد أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن موافقتها على تحويل خمس عشرة شركة خاصة إلى شركات مساهمة وطرحها للاكتتاب العام في هذه السنة» فكان هذا الموضوع حريًا بإفراد بحث بح شتاته ويبين أحكامه . و 5 0 أهمية دراسة الموضوع: تتلخص أهمية الموضوع في النقاط التالية: ‎١‏ اعتماد كثير من الشركات والمشاريع التجارية على الاكتتاب إما فى بدايتهاء أو عند حاجتها لزيادة رأس المال. ‏؟" ‏ إقبال كثير من الناس على الاكتتاب فى تلك الشركاتء. وذلك بسبب ما يتوقع من النجاح الكبير لتلك الشركات. ‏'' - تجدد وتنوع بعض المعاملات المتعلقة بالاكتتاب. ‎5

عدد الصفحات ٦

0 أسباب اختيار الموضوع: ‎١‏ ما ذكرته آنفاً من أهمية هذا الموضوعء وتوجه الكثير من المستثمرين إليه» سواء كانوا تجاراً أم من عامة الناس». حتى إنه يكاد يكون في العصر الحاضر أحد الخطوات الأساسية لتأسيس المشاريع الضخمة» أو زيادة رأس مالها. ‎١‏ تسرّع الكثير من الناس في الاكتتاب في الشركات مع جهلهم بالأحكام الشرعية المنظمة لمثل هذه المعاملات. ‏*" - تسرّع الكثير من الناس في تداول أسهم الشركات حديثة التأسيس مع جهلهم بالأحكام الشرعية المنظمة لمثل تلك المعاملة. ‏- اتخاذ كثير من الناس لوسائل وحيل متنوعة للظفر بأكبر قدر من أسهم تلك الشركات بسبب الربح الوفير الذي ينتج عن الاكتتاب في كثير من الشركات حديثة التأسيس» وذلك لارتفاع القيمة السوقية بسبب حركة أسواق الأسهم. ‏- قيام بعض البنوك باستغلال إقبال الناس على الاكتتاب» وذلك بإيجاد أساليب متنوعة لتمويل المكتتبين. ‎١‏ حاجة المنظم السعودي» والمفتين» والقضاة؛ وعامة الناس» لمعرفة أحكام تلك المعاملات المتعلقة بالاكتتاب» مع قلة الدراسات الفقهية المتخصصة فيهاء وذلك لكون معظمها من النوازل التي تحتاج للبحث والدراسة قبل إصدارء الفتاوى والأحكام الشرعية فيها. © الدراسات السابقة: ‏قمت بالبحث فى عدد من المكتبات عن دراسة فقهية متخصصة في الاكتتاب فلم أجد من خصص دراسة فقهية لبحث هذا الموضوعء وإنما وجدت بعض الرسائل الجامعية المتخصصة في مواضيع لها صلة بالاكتتاب» وقد تطرقت للاكتتاب بشكل موجز جداً» وسوف أعرض هذه البحوث على النحو الآتي :

عدد الصفحات ٧

‎١‏ (الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي)2» وهي رسالة جامعية للدكتور أحمد بن محمد الخليل» ولم يتطرق إلا إلى تعريف الاكتتاب في ثلاثة أسطرء ولم يتعرض بالبحث إلى غير ذلك من المباحث المتعلقة بالاكتتاب. ‏؟" ‏ (شركة المساهمة في النظام السعودي» دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي)؛ وهي رسالة جامعية للدكتور صالح بن زابن المرزوقي» وقد بحث الاكتتاب في سبع صفحات فقطء مجملها نقل لإجراءات الاكتتاب من نظام الشركات السعودي . ‎ “‏ (الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي)» وهي رسالة جامعية للدكتور عبد العزيز عزت الخياط» وقد بحث موضوع الاكتتاب عند حديثه عن إنشاء الشركة المساهمة» لكنه لم يتحدث إلا في صفحة ونصف الصفحة عن تعريف الاكتتاب» وبعض إجراءاته. ‏0 منهجي في البحث : ‎١‏ - أقوم بتصوير المسألة تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها . ‎١‏ - إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق» فأذكر حكمها بدليله مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة. ' - إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فأتبع الآتي : أ أحرر محل النزاع إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف» وبعضها محل اتفاق. ب - أذكر الأقوال في المسألة وبيان من قال بها من أهل العلم. ج - توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية. د استقصاء أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة» وذكر ما يرد عليها من مناقشات وما يجاب به عنها إن أمكن ذلك» وأذكر ذلك بعد الدليل مباشرة .

عدد الصفحات ٨

ه - أقوم بالترجيح مع بيان سببه» وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت. ‎ :‏ أعتمد على أمهات المصادر الأصلية إن وجدت فيها ما يغني عن غيرهاء وذلك في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع. أركز على موضوع البحث» وأتجنب الاستطراد. 5 أعتني بضرب الأمثلة خاصة الواقعية. أتجنب ذكر الأقوال الشاذة. 6 أعتني بدراسة ما جدَّ من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث. 4 أقوم بترقيم الآيات» وبيان سورها مضبوطة بالشكل . ‎٠‏ - أقوم بتخريج الأحاديث من مصادرها الأصليةء وإثبات الكتاب» والباب» والجزء والصفحة:ء وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهماء فإن كانت في أحدهما فأكتفي بذلك دون تخريجها. ‎١‏ - أقوم بتخريج الآثار من مصادرها الأصلية» والحكم عليها. ‎١‏ - أقوم بالتعريف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح» أو من كتب المصطلحات المعتمدة. ‎١‏ أقوم بتوثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة؛ وتكون الإحالة عليها بالمادة» والجزء. والصفحة. ‏84 أعتني بقواعد اللغة العربية» والإملاء» وعلامات الترقيم» وعلامات التنصيص للآيات الكريمة وللأحاديث الشريفة» وللآثارء ولأقوال العلماء. ‏65 - أقوم بوضع خاتمة» تكون متضمنة أهم النتائج والتوصيات التى أراها . ‏75 - أترجم للأعلام غير المشهورين بإيجاز بذكر اسم العلمء ‎8

عدد الصفحات ٩

ونسبه» وتاريخ وفاته» ومذهبه العقدي والفقهي, والعلم الذي اشتهر به» ومؤلفاته. - إذا ورد في البحث ذكر أماكنء أو قبائل» أو فرق» أو أشعارء أو غير ذلك» فإني أضع لها فهرساً خاصاً إن كان لها من العدد ما يستدعي ذلك. - أقوم باتباع الرسالة بالفهارس الفنية التالية : « فهرس الآيات القرآنية. « فهرس الأحاديث والآثار. « فهرس الأعلام. « فهرس المراجع والمصادر. ©ه فهرس الموضوعات. © صعوبات البحث: | ‎١‏ جدة الموضوع وكونه أول بحث فقهي لمسائل الاكتتاب التي في أغلبها من النوازل المعاصرة» مما نتج عنه قلة المراجع والمصادر الفقهية المعينة على البحث . ‎١‏ - قصر الوقت المحدد للبحث مع كثرة المسائل المتعلقة بالبحث» وصعوبة البحث فيها. "'- عدم وضوح الأنظمة المتعلقة بعملية الاكتتاب وعدم تفصيلها لمراحل الاكتتاب المتعددة. وختاماًء فإني أشكر الله يق أن يسّر لي إتمام البحث رغم الصعوبات المتعددة» كما أشكر لشيخي الفاضل المشرف على البحث الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي» الأستاذ المساعد بالمعهد. على ما بذله من نصح وإرشادء مما كان له الأثر البالغ في إتمام هذا البحث وإنجازه. ١

عدد الصفحات ١٠

والشكر موصول للمعهد العالي للقضاء الذي أتاح لي هذه الفرصة» ولجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أدامها الله منارة علم وإرشاد لطلبة العلم والدارسين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحيبه أجمعين . قدا فح ف" 1١١

عدد الصفحات ١١

خطة البحث جعلت البحث مكوناً من مقدمة» وتمهيد» وستة فصول» وخاتمة» وفقاً للتفصيل الآني : المقدمة: وتشتمل على : ‎١‏ أهمية دراسة الموضوع. ‎١‏ - أسباب اختيار الموضوع . ‎ “*‏ الدراسات السابقة. 4 - منهجي في البحث . * تمهيد: وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول: التعريف بمصطلحات البحث» وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: تعريف الاكتتاب لغة» واصطلاحاً . المطلب الثاني : تعريف الشركة لغة» واصطلاحاً . المطلب الثالث: تعريف الشركة المساهمة اصطلاحاً . المبحث الثانى: تأسيس الشركة المساهمة» وفيه خمسة مطالب: المطلب الأول: إجراءات تأسيس الشركة المساهمة. المطلب الثاني : رأس مال الشركة المساهمة. المطلب الثالث: التزامات المؤسسين» وحقوقهم. المطلب الرابع : التزامات المساهمين» وحقوقهم. المطلب الخامس: شروط الاكتتاب في النظام. المبحث الثالث : أنواع الاكتتاب» وتكييف كل نوع في النظام» وفيه مطلبان: المطلب الأول: الاكتتئاب التأسيسي للشركة. ‎١‏

عدد الصفحات ١٢

المطلب الثانى: الاكتتاب اللاحق لتأسيس الشركة. * الفصل الأول: التكييف الشرعى للشركة المساهمة, ولعملية الاكتتاب» والآثار المترتبة على ذلك. وفيه مبحثان: المبحث الأول: التكييف الشرعى للشركة المساهمة» والآثار المترتبة على ذلك. وفيه مطلبان: ْ المطلب الأول: التكييف الشرعى للشركة المساهمة. المطلب الثانى: الآثار المترتبة على ذلك. المبحث الثانى: التكييف الشرعى لعملية الاكتتاب» والآثار المترتبة على ذلك . وفيه مطلبان : ْ المطلب الأول: التكييف الشرعى لعملية الاكتتاب. المطلب الثاني: حكم الاكتتات . وفيه مسألتان: الأولى: حكمه من حيث الأصل. الثانية: حكمه بالنظر إلى نشاط الشركة. * الفصل الثانى: إدارة وتسويق الاكتتاب . وفيه ثلاثة مباحث: المبعميف الأول : مسؤوليات مدير الاكتتاب. المبحث الثانى: التكييف الشرعى للعلاقة بين الشركة المساهمة ومدير الاكتتاب. وفيه مطلبان: ْ المطلب الأول: إدارة الاستثمار وعلاقتها بعقد الوساطة المالية (السمسرة). المطلب الثاني: أنواع الوساطة المالية في الاكتتاب : النوع الأول: الوساطة المقدرة بالزمن. النوع الثاني: الوساطة المقدرة بالعمل. المبحث الثالثك: ضمان الإصدارء وفيه مطلبان: المطلب الأول : بيان المراد بضمان الإصدار. المطلب الثاني : التخريجات الشرعية لضمان الإصدارء وفيه فرعان: الفرع الأول: تخريجه على عقد الضمانء» وفيه ثلاث مسائل: ين

عدد الصفحات ١٣

المسألة الأولى: مستند هذا التخريج. المسألة الثانية: ما يترتب على هذا التخريج. المسألة الثالثة: مناقشة هذا التخريج. الفرع الثاني : تخريجه على بيع الوضيعة» وفيه ثللاث مسائل: المسألة الأولى: مستند التخريج. المسألة الثانية: ما يترتب على التخريج. المسألة الثالثة: مناقشة التخريج. * الفصل الثالث: الاكتتاب باسم شخص آخر. وفيه أربعة مباحث : المبحث الأول: استعمال المكتتب لاسم غيره في الاكتتاب: وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: استعمال الاسم بعوض. المطلب الثاني: استعمال الاسم بغير عوض. المطلب الثالث: استعمال الاسم على سبيل المشاركة في الربح. المبحث الثاني : الاكتتاب باسم الزوجة والأولاد: وفيه مطلبان: المطلب الأول: الاكتتاب باسم الزوجة. المطلب الثاني: الاكتتاب باسم الأولاد. المبحث الثالث: اكتتاب الولى بأسماء القّضّر الذين تحت ولايته. المبحث الرابع: التوكيل في الاكتتاب. * الفصل الرابع: تمويل الاكتتاب» وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول: التمويل بالإقراض. وفيه مطلبان: المطلب الأول: الإقراض بفائدة نسبية على مبلغ القرض. المطلب الثاني: الإقراض بمبالغ مقطوعة مقابل القرض (الرسوم الإدارية). وفيه فرعان: الفرع الأول: الرسوم الإدارية التي بقدر تكلفة عملية التمويل. الفرع الثاني: الرسوم الإدارية التي تزيد عن التكلفة الفعلية لعملية التمويل. ‎١‏

عدد الصفحات ١٤

المبحث الثاني : التمويل بالبيع بالآجل» وفيه مطلبان: المطلب الأول: كيفية التمويل بالبيع الآجل . المطلب الثاني: حكم التمويل بالبيع الآجل . المبحث الثالث: التمويل بالمشاركة: وفيه مطلبان: المطلب الأول: أنواع التمويل بالمشاركة» وفيه فرعان: الفرع الأول: المشاركة بالعمل (المضاربة). الفرع الثاني: المشاركة بالمال (العنان). المطلب الثاني : حكم التمويل بالمشاركة. المطلب الثالث: الاعتراضات الواردة على التمويل بالمشاركة» ومناقشتهاء وفيه ثلاثة أفرع: الفرع الأول: عدم تملك الممول للأسهم تملكا حقيقيا. الفرع الثاني: بيع الممول خصته من الأسهم قبل قبضها. الفرع الثالث: توكيل المتمول بالاكتتاب والبيع والقبض. * الفصل الخامس : التخصيص. وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول: تعريف التخصيص لغة» واصطلاحاً . المبحث الثاني: التخصيص في النظام . المبحث الثالث: التكييف الفقهى للتخصيص» وفيه مطلبان: المطلب الأول: التكييف الفقهى لعملية التخصيص . المطلب الثاني: حكم استثمار أموال الاكتتاب قبل التخصيص. * الفصل السادس: تداول أسهم الشركات في مرحلة الاكتتاب. وفيه أربعة مباخث : المبحث الأول: التعريف بالتداول» لغة واصطلاحاً . المبحث الثاني: التكييف الشرعي والقانوني للسهمء والآثار المترتبة على ذلك. وفيه مطلبان: المطلب الأول: التكييف الشرعي والقانوني للسهم. المطلب الثاني: الآثار المترتبة على ذلك. ١6ه‎

عدد الصفحات ١٥

المبحث الثالث: كيفية قبض الأسهمء وأثر ذلك في عملية التداول. المبحث الرابع: حكم تداول أسهم الشركات في مرحلة الاكتتاب» وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: حكم تداول الأسهم قبل طرحها للاكتتاب. المطلب الثاني : حكم تداول الأسهم بعد الاكتتاب» وقبل التخصيص . المطلب الثالث: حكم تداول الأسهم بعد التخصيصء وقبل الإذن بالتداول. المطلب الرابع : حكم تداول الأسهم بعد التخصيصء والإذن بالتداول. الخاتمة. الفهارس. 15

عدد الصفحات ١٦

تمهيد وفيه ثلاثة مباحث المبحث الأول: التعريف بمصطلحات البحث. المبحث الثاني : تأسيس الشركة المساهمة. المبحث الثالث: أنواع الاكتتاب. وتكييف كل نوع في النظام. 7و1

عدد الصفحات ١٧