استثمار المقاصد الشرعية في الاجتهاد

103 1435-1434ابع عشالعدد ال استثمار المقاصد الشرعية في الاجتهاد إعداد د. أسامة بن محمد بن إبراهيم الشيبان عضو هيئة التدريس في قسم أصول الفقه كلية الشريعة - الرياض

105 م2013هـ1435-1434العدد ال المقدمة بس عل إلى يوم الدين. وبعد: فهذا بحث وجيز في موضوع (اس ف غايات تستثمر فيها من خلالها. وبالرغ الإس ه أكث المقاص عنهم في المقاصد، ومنهم من كتب في هذا العلم بشكل عام، ولم يتطرق إل تطبي ه يك حال اعتباره بغيره من المباحث، ولذلك فإن الثمار المرجوة من دراس المقاصد الش

مجلة الجمعية الفقهية ال 106 والتعارض، وفهم النصوص والتعامل معها، واعتبار الأقوال والأحكام، وتوجيه الفتاوى، وغيرها من المجالات، لم تتحقق على النحو المراد. والحديث في هذا الموضوع يتناول جانبين: واشالأول: أهمي معرفتها للمجتهد ليعتمد عليها في أحكامه وفتاواه. الثاني: استثمار المقاصد الشرعية في الأحكام. وي الش وصلاحيته وتس فيها، ويصح النظر فيها من خلالها. فه الش أحكام النوازل المس على الأحكام، ولا يستقيم استثمارها في ذلك؟ ثم إن كانت دليلاً ش وم من خلالها؟ فيبق وقطعية الأحكام الثابتة بها أو ظنيتها. أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 1 .أهمية المقاصد الشرعية في عملية الاجتهاد بشكل عام، وذلك من حيث اش

107 م2013هـ1435-1434العدد ال عند النظر والاجتهاد في أحكام المسائل والحوادث، ويصدر فتواه فيها. 2 .أن ه الش المقاصد، والميادين التي تستثمر فيها من خلالها. 3 .أن ه وصلاحيته المستجدة، وتُستقى منها أحكامها. 4 .أنن المباحث المتعلقة به، مما يجعل الكتابة فيه مظنة الإتيان بالجديد والمفيد، وسد النقص في هذا الجانب إن شاء الله تعالى. الدراسات السابقة: ل الاجتهاد بالبحث، أو اس الت جداً، ومجرد إشارات يسيرة، ولعل أقرب الدراسات المعاصرة التي وقف الموضوع- ما يأتي: ) ضواب1( لعبد القادر بن حرز الله، وهو من منش ه1428عام وق بمصطلحات البحث، وثلاثة أبواب:

مجلة الجمعية الفقهية ال 108 الباب الأول: ضوابط تعيين المقصد الشرعي، وجعله في فصلين الفصل الأول: ضوابط تعيين المقصد المنصوص. الفصل الثاني: ضوابط تعيين المقصد غير المنصوص. وم معرفتها. الباب الثاني: ضوابط الأداء التشريعي للمقصد. وتحته فصلان: الفص ه والثاني: ضوابط الترتيب بين تلك المقاصد. الفصل الثاني: ضوابط الأداء التشريعي الخارجي للمقصد، وذكر في الفكر الأصول الخارجي للمقصد. الباب الثالث: أثر ضوابط اعتبار المقاصد في تقويم الاجتهاد المعاصر. وبالنظ دراسة الباحث لم تكن متوجهة للحديث عن أوجه استثمار المقاصد الش متوجهة لدراس المعاصر، وإن كان العنوان يوحي بدراسة جزء من الموضوع. وهو ) ضوابط إعمال مقاصد الشريعة، للدكتور محمد اليوبي،2( بحث منش ه1431 رتب المؤلف بحثه في مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة

109 م2013هـ1435-1434العدد ال ضم المقاصد). المبحث الأول: الحاجة إلى إعمال المقاصد، ومجالات إعمالها. المبح لإعمالها. وبالنظ مج وقد ذكر ثلاثة مجالات هي: - تحديد المراد من النص.1 - استنباط حكم لنازلة ليس فيها نص2 - الترجيح بين النصوص المتعارضة3 وق أقل من صفحتين، إذ البحث متوجه لدراسة ضوابط إعمال المقاصد، ول فإن ما جعله في المبحث الأول يناسبه أن يكون تمهيداً في بحثه. إضاف فصّرل بالأمثل الاجته به النوازل. للدكتور ) الاجته3( نور الدين الخادمي، وهو من منش ه1426

مجلة الجمعية الفقهية ال 110 وقد جعله المؤلف في ثلاثة أبواب الباب الأول: الاجتهاد المقاصدي: حقيقته، تاريخه، حجيته. الب مجالاته. الباب الثالث: الاجتهاد المقاصدي في العصر الحالي. وم الت الفص المقاص أص الت للعقي التصرف عم المقاصدي. وبع يتبي ع والمصال الظنيات، ولم يكن بحثه يُعنى بأوجه اس ذكرتها في الخطة. وبع دراس الاخت

111 م2013هـ1435-1434العدد ال الأق تتحقق على النحو المراد، فالموضوع لا يزال بحاجة إلى دراسة وافية تتبين فيها أوجه استثمار المقاصد الشرعية في الاجتهاد، والمجالات والميادي المجالات، م المقاصد الشرعية في فهم النصوص الشرعية وتوجيهها، واستثمارها في حالات التعارض، وفي التعامل مع أخبار الآحاد وأقوال الصحابة والس اس كم وكذلك دليليَّتها، وصلاحيتها لتكون ميزاناً توزن به النوازل. خطة البحث: اش وخاتمة: وفيهالمقدم الموضوع وأسباب اختياره، وخطته الإجمالية. وفيالتمهي مطلبان: المطلب الأول: حقيقة المقاصد الشرعية، وفيه فرعان: الفرع الأول: تعريف المقاصد الشرعية باعتبارها مركباً إضافياً. الفرع الثاني: تعريف المقاصد الش معين. المطلب الثاني: حقيقة الاجتهاد، وفيه فرعان: الفرع الأول: تعريف الاجتهاد في اللغة.

مجلة الجمعية الفقهية ال 112 الفرع الثاني: تعريف الاجتهاد في الاصطلاح المبحث الأول: أهمية المقاصد الشرعية في عملية الاجتهاد. المبحث الثاني: دليلية المقاصد الشرعية، وصلاحيتها لتكون ميزاناً توزن به النوازل. المبح الشرعية وتوجيهها. المبحث الرابع: استثمار المقاصد الشرعية في حالات التعارض. المبحث الخامس: استثمار المقاصد الشرعية في التعامل مع أخبار الآحاد وأقوال الصحابة والسلف. المبحث الس وتحقيق التوازن في الأحكام. المبح الأحكام، وفي استنباط الأحكام للوقائع المستجدة. وفيها أهم نتائج البحث.الخاتمة: وبعد فإني أسأل المولى عز وجل أن ينفعني بما كتبت في هذا البحث، ويرزقني الإخلاص فيه، ولعله يكون نواة وفكرة لبحوث أخرى أوس وأش أعمق، وحسبي أني بذلت جهدي في الكتابة فيه، فما كان فيه من صواب فمن الله، وما كان فيه من خطأ أو زلل فمن س وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

113 م2013هـ1435-1434العدد ال التمهيد حقيقة المقاصد الشرعية، وحقيقة الاجتهاد. وفيه مطلبان: المطلب الأول حقيقة المقاصد الشرعية وفيه فرعان: الفرع الأول: تعريف المقاصد الشرعية باعتبارها مركباً إضافياً: المقاص .)1(عبارات تستعمل بمعنى واحد وهذا المصطلح مركب من كلمتين هما: (المقاصد) و(الشرعية) ولمعرف وهما هذان الجزءان. وفيما يأتي بيان معناهما لغة واصطلاحاً: أولاً: تعريف المقاصد: جمع مقصد، والمقصَد مصدر ميمي مش المقاص ). 17 انظر: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، للدكتور أحمد الريسوني (ص )1(

مجلة الجمعية الفقهية ال 114 م ، ومنها:)1(في اللغة على معانٍ عدة 1 .الاعتمادُ، والأَمُّ، والتَّوجُّهُ، وإتيانُ الش « ، ومن هذا المعنى قول النبي ﷺ)2(إلي من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قَصَدَ .)3(له فقتله 2 .ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ(اس . والقصد من الطريق: المس]9[ )ﭰ ﭱ .)4(لا اعوجاج فيه 3 . )ﰉ ﰊ ﰋ(الاعت .)5(، وقول النبي ﷺ]19[ 4 .الكسر في أي وجه كان: ومنه قولهم أي كس (القَصْدة) وهي القطعة من الشيء إذا تكسر. 5 .الاكتناز في الشيء: ومنه قولهم الممتلئة لحماً. )، 95/5)، ومقايي525،524/2 انظ )1( .)353/3)، ولسان العرب504/2والمصباح المن ) مادة (ق ص د). 524/2 الصحاح )2( ) كتاب الإيمان، باب تحريم قت97/1 صحي )3( .)97رقم ). 83/14 انظر: تفسير ابن جرير )4( ) كتاب الرقاق، باب القص2373/5 صحي )5( .)6098(

115 م2013هـ1435-1434العدد ال المقاصد في الاصطلاح لا يخ وبخاصة المعنى الأول منها؛ إذ لم يعهد لأهل الاصطلاح أنهم يريدون ب الفقهاء والأصوليين من ذكرٍ لهذا اللفظ إنما أرادوا به في الغالب معنى التوجُّهِ والأمِّ والإرادة وإتيان الش عل الاصط ، ومن المتقرر أن لفظ)1(الشريعة ض ول)2(قصده .)3(بمعناها العام بأنها ثانياً: تعريف الشريعة: مصدر للفعل (شَرَعَ)، يقال: شَرَعَ يَشْرَعُ شَرْعاً الش وشَ ، وه)4(والطريق ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ (متقارب ، ومثل )5(، أي: عل]18[ )ﮛ ﮜ ﮝ .]48[ )ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ(ذلك قوله تعالى: وسيأتي إيراد جملة من تعريفاتهم في المطلب الثاني من هذا المبحث. )1( .)34 قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية، للدكتور مصطفى مخدوم (ص )2( المرجع السابق، الصفحة نفسها )3( )،176،175/8)، ولس1236/3 انظ )4( .)44/3)، ومادة (الشريعة) في القاموس المحيط127والتعريفات (ص )، والجام511/3)، والكش46/3 انظ )5( .)109/16لأحكام القرآن، للقرطبي

مجلة الجمعية الفقهية ال 116 الشريعة في الاصطلاح تع عباراته حيث المعنى، ومن تلك التعريفات ما يأتي: 1 . بقوله)1(عرفها ابن حزم لس .)2(قبله 2 . فقال)3(وعرفه ه)1( ه384 والبلاغ للصدق. م والإح ه457ه456وغيرها. توفي عام )، س1146/3)، تذك325/3انظ ). 235/12)، معجم الأدباء91/12)، البداية والنهاية184/18( .)74/1 الإحكام في أصول الأحكام )2( هو: أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد الس )3( الحراني، ثم الدمشقي، الحنبلي، المشهور بابن تيمية، والملقب بتقي الدين وشيخ الإسلام، ه661ولد في حران س من العلوم كالتفسير والفقه والأصول والعقيدة والعربية وغيرها، حتى فاق أقرانه، وبلغ درجة الاجتهاد، وشهرته تغني عن الإطالة في تعريفه. من مؤلفاته: الإيمان، والسياسة الشرعية، وشرح العقيدة الأصفهانية، والصارم المسلول على شاتم الرسول، والتوسل والوسيلة، وتلخيص كتاب الاستغاثة، والفرقان بين أولياء الله وأولي والنقل، والفتاوى الكبرى، والقواعد النورانية، ومنهاج الس ه728كثير. توفي في دمشق سنة

117 م2013هـ1435-1434العدد ال والش .)1(والأعمال 3 . بأنه)2(وعرفها الدس .)3(وبينها لهم 4 .وجاء في الموس الوحي على رس مما يتعلق بالعقائد والوجدانيات وأفعال المكلفين قطعياً كان .)4(أو ظنياً 5 .وعرفه العقائد والعبادات والأخ .)5(شُعبها المختلفة لتحقيق سعادتهم في الدنيا والآخرة 6 .وعرفه .)6(الأحكام عن طريق نبي من أنبيائه عليهم السلام )، ال1496/4)، تذك141/14= انظ )، فوات الوفيات 46/1)، طبقات المفسري271/9)، النج144/1( )، الجامع لس57/1)، الدارس في تاريخ المدارس74/1( خلال سبعة قرون ). 306/19 مجموع الفتاوى )1( هو: محمد بن أحمد بن عرفة الدس)2( والبلاغ الأزهر. ه1230من مؤلفاته: حاشية على الشرح الكبير للدردير، والحدود الفقهية. توفي سنة ). 292/8)، ومعجم المؤلف17/6انظر: الأعلام ). 4/1 حاشية الدسوقي )3( .)194/32( )4( .)15 التشريع والفقه في الإسلام (ص )5( .)31 مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية (ص )6(

مجلة الجمعية الفقهية ال 118 وبالنظ كبير، كما أنها ليس ش الإسلام ابن تيمية؛ لاختصاره، وشموله للأحكام العقدية وغيرها. الف معين: ل الاعتب وغيرهما، وإنم)2( والش)1(وتقس أنواعه ه ه )1( ه450الأص وكان صاح والمنطق والكلام. من مؤلفاته: المس الفقه- والوس -و ه505توفي سنة )، س291)، تبيين كذب المفتري (ص216/4انظ )، 173/12)، البداية والنهاية111/2)، وطبقات الش322/19( مقدمة كتاب إحياء علوم الدين هو: أبو إس )2( م الشريع ه790البخاري- وغيرها. توفي في شعبان سنة ). 212/2)، الفتح المب71/1)، الأعلام18/1انظر: هدية العارف

119 م2013هـ1435-1434العدد ال خصوصاً وأنهم لم يضعوا كتبهم للعامة، بل للعلماء الراسخين الذين ارت (الموافقات) حيث قال فيه نظر مفيد أو مس وفروعه .)1(للمذهب وم الش .)2(بقرون وإذا كان المتقدم الش المعاصرين قد اعتنوا بذلك، وإليك جملة من تعريفاتهم: 1 . بقول)3(عرفه التش ف .)4(ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة ). 124/1 الموافقات )1( .)17 انظر: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي (ص )2( ه )3( ه1332ه1296الزيتونة، ولد بتونس س المالكية. من مصنفاته: مقاصد الشريعة الإس ه1393وآثاره في الإسلام، وأصول الإنشاء والخطابة. توفي بتونس سنة ). 363/3)، ومعجم المؤلف174/6انظر: الأعلام ). 183 مقاصد الشريعة الإسلامية (ص )4(