بحوث مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول ج 42

د. عبد الستار الخويلدي مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  التحكيم الإس . )1(دون أن يكون الدين حاجزا في ولوج هذا المجالات آليات الحد من المماطلة :/2 إن الكث المج لحايتهم، لتتحول من صيغ وآليات إيجابية غرضها بلوغ أقصى درجات العدالة كحاية الحقوق والحريات إلى حيل غايتها هدر الحقوق والمراوغة. ولم يشذ التحكيم الذي يتسم في الأصل بالسرعة في فض المنازعات عن هذه القاعدة. فمن خال قراءة القوانين المنظمة للتحكيم نجد أن تلك القوانين قد اتخذت مجموعة من الإجراءات يفه أو حتى مماطلة )(كالقضاء النظامي قد لا يقبل كل أطراف النزاع مبدأ المثول أمام العدالة أصا أحد المحكمين وهذه مماطلة مستغربة، لكنها غير مستبعدة تماما. وقد حرص المركز على مس الإجرائي ظ القضاء عند الحاجة. »)31 انظ)1( القان 008 أبريل3-1الاقتصادية. أبوظبي الماطل)( يقوم على اتفاق بحيث لا يجبر طرف النزاع على قبول التحكيم ِإلا بموافقته. وهذا بخاف القضاء الذي يتم قسراً .

المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبـي رؤية شرعية معاصرة مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  الحد من المماطلة التي سببها اطراف النزاع:1//2 أثب ، أو )1(بش لتأجيل صدور الحكم المتوقع صدوره ضده، وبالتالي كسب الوقت. ومن الإجراءات التي عادة ما يتوخاها هذا الصنف من المحتكمين والتي أصبح تقليدية: الطعن في اختصاص هيئة التحكيم من حيث النظر في القضية، ورد المحكمين وذلك بالطعن في حيادهم واستقاليتهم ونزاهتهم. قيام التحكيم على الاتفاق وتعيين محكمين للفصل (أ) الطعن في اختصاص هيئة التحكيم: في النزاع (كا يفعل القضاة بالرغم من أنهم ليسوا قضاة)، يجعل من اليسير الطعن في اختصاص هيئ يستغرق وقتا وجهدا ومالا مما يضعف المؤسسة التحكيمية برمتها عاوة على الحط من معنويات . )(الطرف الآخر بكسب الوقت ورداً ع من لائح19في تحدي بالمرك اختصاصه الاتفاق الهيئ التحكي هيئ هذا يدل على عناصر النزاع تسير في اتجاه يرى أحد الأطراف أن هذا الاتجاه لا يخدمه.)1( ه)( ولكن على نطاق محدود مقارنة بالتحكيم.

د. عبد الستار الخويلدي مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  قراره قط في اختصاصه اختصاص هيئة التحكيم بصيغة طلب ابطال حكم المحكمين. ولولا هذه القاعدة الأساسية في التحكي أم القوان اللجوء إلى القضاء للنزاع في اختصاص هيئة التحكيم. �يح(ب) رد المحكمـ عليه تطابق شروط المحكم مع المطلوب اتفاقاً أو قانوناً أمر مشروع في حد ذاته، ولكن يكمن المأخذ في استغال الحاية القانونية من قبل أطراف النزاع تعسفاً. فقد يلجأ أحد اطراف النزاع إلى الرد بغاي التق لطلب الطل قاب عند طلب التصديق على الحكم أو الطعن بالابطال بعد صدور الحكم. وقد أخذت نظم ولوائح المرك من لائحة إجراءات التحكيم والمصالحة في فقرتها الأولى 17تعطيل التحكيم. فقد نصت المادة على حالة طلب أحد الطرفين رد المحكم وموافقة الطرف الآخر على طلب الرد أو تنحي المحكم من تلقاء نفس

المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبـي رؤية شرعية معاصرة مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  الطرف الآخر على الرد وعلى عدم تنحي المحكم، عندها تتدخل اللجنة التنفيذية للمركز للنظر في الرد وتصدر قرارها في مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ استام طلب الرد. كا نصت الفقرة الثالثة على قبول الرد، عندها يعين المركز محكا جديدا وفقا لائحته، ويتم تبليغ قرار التعيين فور صدوره لكل من المحكم الذي تقرر رده وللطرفين. الحد من المماطلة التي سببها أحد أعضاء هيئة التحكيم:2//2 يب المحكم كوظيفة القاضي هي أداء العدالة في أسمى معانيها وفي أنسب وأيسر الظروف. ولسائل أن يس تب الذي عينه أو كمس با في ذلك الطرف الذي عينه. وم رفض المحكم المس ورف التصرف الحكم برمته. قد يبدو من (أ) رفض المحكم الإسـهام في إجراءات التحكيم بعد تشـكيل هيئة التحكيم: الوهل بعض عناصر عدم الحياد والاس 14بداي وغيرها من لائحة إجراءات التحكيم والمصالحة .17و

د. عبد الستار الخويلدي مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  يتعين التوضيح منذ البداية أن المحكم (ب) اسـتقالة المحكم والحكم على وشك الصدور: لا يس . ولكن مه)1(أفض يمكن جبر المحكم على البقاء في اللجنة إذا لم يرغب في ذلك. وعليه أن يتحمل المسئولية المدنية. ويبقى الس ف اصبح بمنح اللجنة التنفيذية والأمين العام صاحيات للتحرك لإنقاذ عملية التحكيم وهي في مرحلة متقدمة. دخ(ج) رفـض المسـاهمة في المداولـة: مس رفض المس ومن الناحية المبدئية يعتبر رفض المحكم المس المرحلة المتقدمة من صدور الحكم يصعب تعيين محكم بعوض المحكم المتخلي. ويطرح السؤال ه افتراض امكانية س س )(معين ولكن تطور صيغ التداول كإجراء المفاوضة بالتمرير، أو الإجابة على الاستجوابات التي يعدها من مجلة المرافع146 انظ)1( المحكم أن يواصل تنفيذ مهمته حتى نهايتها أن . 47 ص198. مجلة التحكيم1981/1/8 محكمة التمييز الفرنسية. الغرفة الثانية)(

المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبـي رؤية شرعية معاصرة مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  رئيس اللجنة، أو عرض مشروع الحكم على الأعضاء لإبداء الراي بشانه، أو تحديد تاريخ معين لإبداء ماحظاته، أو اعتبار السكوت تصويتاً سلبياً .. إلخ. كل هذه الصيغ المتطورة تقلص من س المشروع أو طلب منه إبداء ماحظاته حول نقطة معينة يعتبر قد ساهم في التفاوض. اصل في هذا الموضوع أن الحكم يوقع عليه اغلب المحكمين (د) رفض التوقيع على الحكم: إلا إذا ن الصريح في الحكم على تعذر الحصول على توقيع المحكم. كا أن القانون النموذجي للأمم المتحدة ين عند طلب إبطال الحكم وخاصة في الأنظمة التي لا تقبل بتدوين الآراء المخالفة. وهناك بعض 189القوانين قد حسمت الأمر لتفادي أية مماطلة وذلك بإعطاء دور للرئيس. فقد نصت المادة من القانون السفق من لائحة إجراءات التحكيم والمصالحة بالمركز على وجود تعليل 3يكون كافيا. وأكدت المادة الحكم وأن يتضمن ذكر أساء المحكمين وتوقيعاتهم، ولكنه لم يتطرق إلى رفض التوقيع. ونرى أن معالجة الموضوع تكمن في معرفة سبب الرفض فإذا كان سبب الرفض وجيها كان على رئيس هيئة التحكيم أخذ ذلك بعين الاعتبار والاستجابة لمطلب رافض التوقيع، وإذا رأى رئيس هيئة التحكيم عدم وجود وجاهة في رفض التوقيع فعليه أن لا يعطل عملية التحكيم بس توقيع الحكم من قبل أحد أعضاء الهيئة. الاطمئنـان على سـلامة الحكم من الناحية الـشر عية والإجرائية: الهيئة الاستشـارية /2 المكلفـة بالنظـر في مدى تطابق أحـكام المحكمين مع مبادىء الشريعة الإسـلامية وأصول الأحكام: أح

د. عبد الستار الخويلدي مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  أوج ب عرضة للطعن بالاستئناف وبالتمييز ولا يمكن أن تكون عرضة للإبطال. وحرص لأس الآجال، ودعوة الأطراف حس ت والإع شأنها تهديد حكم المحكمين. وتحقيق المثال المحكمة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس. ويش ا المشترك مع المراكز الأخرى (مراعاة ضوابط الإجراءات)، يضاف إلى ذلك الحرص على تفادي صدور أحكام مخالفة لقاعدة شرعية أساس الإساءة إلى سمعة المركز والمحكمين على السواء، وقد يفتح مجالا للمساومة عند تنفيذ الحكم. من لائحة إجراءات 37وحرصاً من المركز على تغطية مثل هذه الثغرات، فقد نصت المادة التحكي التحكيم. ونظ الأح

المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبـي رؤية شرعية معاصرة0 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول ذك التطبيق. وبناء عليه يبدو من الطبيعي أن تنصب المراجعة على التأكد من مطابقة الحكم لأحكام الشريع من لائحة إجراءت التحكيم والمصالحة على 37الإجرائية المعتادة. وفي هذا الصدد نصت المادة أن يعتمده انتباه هيئة التحكيم إلى مس التحكيم من حرية في صياغة الحكم لا يخرج عن أحد الافتراضات الثاثة التالية: - إب التحريري. - إب لكن التعليل غير موفق. - إب مبدأ حرية الدفاع، وغيرها. (أ) الصيغة الجوازية لعرض الحكم على الهيئة الشرعية الاستشارية: مقارنة با ورد بنظام المحكمة الدولية للتحكيم التابعة للغرفة التجاريةبباريس التي تفرض ع على تقدير هيئة التحكيم نفسها حول مدى الحاجة لعرض الموضوع 37التحكيم بالمركزفي المادة ع الآلي للجن

د. عبد الستار الخويلدي1 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول للجان خاصة إذا كانت مكونة من مرجعيات فقهية معروفة وهو الأصل في اختيار المحكمين في المركز. ك ط الشرعية فليس باختيارها. ولكن الهدف من وجود اللجنة الشرعية هو ضان نجاعة الحكم عند التنفيذ. (ب) الجهة المختصة: نظراً للدمج بين الجوانب الإجرائية والشرعية في مضمون المراجعة، يتعين أن تضم اللجنة في عضويتها على الأقل اختصاصين اثنين وهما: الاختصاص الإجرائي والاختصاص الشرعي. وب يب متخصص في فقه المعامات المالية، وعضو متخصص في المسائل الإجرائية. م لهيئة التحكيم حرية الاس أسباب لإغفالها. * * *

المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبـي رؤية شرعية معاصرة2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول الجـزء الثالث أهم التحديات التي تواجه المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم، والحلول والتوصيات المقترحة لتجاوزها بالرغم من الإنجازات التي حققها المركز بعد س ضوء التواصل المستمر مع محيط الصناعة المالية الإسامية، وعلى ضوء نتائج الإستبان الذي أعد لمعرف وإيجاد الحلول المناسبة لها. التحديات التي تواجه المركز:1/ (أ) صيغة شرط التحكيم (وهو الشرط الذي يدرج في العقد قبل نشوب النزاع الس يكون أساسا شرط التحكيم الذي نصت عليه بعض المؤسسات المالية في عقودها منذ بداية سنة م، لأن الصعوب007 ت وبن السنة لم يلجأ إليه بسبب حداثة النص على الشرط كا ذكر. (ب) صيغة مشـارطة التحكيم (وهو الاتفاق على التحكيم بعد نشـوب النزاع لأن العقد لم ): 200يتضمن شرطا بسبب عدم وجود المركز قبل سنة تس نزاع وكثيراً ما تنعدم الثقة بين الطرفين. فعادة ما يتمسك الطرفان بالجهة المختصة في العقد وهي

د. عبد الستار الخويلدي مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  عادة جهة قضائية. واللجوء للتحكيم عن طريق المركز في هذه المرحلة، يستوجب جهدا من قبل الإدارات القانوني باللجوء للتحكيم. (ج) تأثير العرف القضائي في مجال فض النزاعات: ياحظ في المؤسس فض النزاعات عن طريق القضاء س القض الكث أن تك القضية الأولى، عندها رفع الجمود. (د) تفعيل توصيات اللجان الشرعية: ع بتوصي دائرة اختصاص المركز في مجال التحكيم. ولعل السبب يعود إلى أن الإدارة القانونية تعتبر نفسها ه فإن اختيار التحكيم بدل القضاء في المؤسسات المالية الإسامية يجب أن يكون قرارا استراتيجيا من أعلى هرم المؤسسة ولا يترك لتقدير إدارة معينة ولو كانت الإدارة القانونية، لأن طريقة فض الن الصادر لصالح المؤسسة يوفر لها سيولة إضافية يمكن توظيفها.

المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبـي رؤية شرعية معاصرة مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  الحلول والتوصيات:2/ وفي مواجه هو بصدد التفعيل، والتوصيات من شأنها أن تسهم في إزالة هذه العقبات. (أ) تنويع صيغ التواصل مع الصناعة: إلى جانب الصيغ التقليدية التي اعتمدها المركز في التعريف بمزايا التحكيم وأهميته بالنسبة للمؤسس المعنية، ومزيد التش التشاوري الأول لممثلي الإدارات القانونية بالمؤسسات المالية الإسامية والذي مكّن المركز من التعرف عن قرب عن الإشكالات القانونية في 008 أبريل14بتاريخ الصناع م للمركز تواصاً سلساً مع تلك المؤسسات. وفي نفس الاتجاه يسعى المركز لترسيخ التواصل مع الصناعة المالية الإس المالية الإس والمحامون، والخبراء المختصون في هندسة الصناعة المالية الإسامية في شقها القانوني. (ب) محاولة اختراق مجال فض النزاعات عبر الصلح: يس بصيغ أطراف النزاع.

د. عبد الستار الخويلدي مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  (ج) التواصل الدائم مع الجهات الشرعية: عمد المركز دوماً على التواصل مع اللجان الشرعية في المؤسسات المالية الإسامية من أجل تفعيل ومتابعة توصياتها للإدارات العليا في تلك المؤسس النزاعات، خاصة لما تبين أن بعض التوصيات لم تفعّل. (د) الدعوة لتفعيل دور المؤسسات التي تؤطر العلاقة بين المركز والمحتكمين: م والدولي منظ مرك للتج نظ الصناع بصفته المظلة القانونية للصناعة المالية الإسامية دعوة ممثلي أعضاء الجمعية العمومية الحضور لحث المؤسسات التي يمثلونها إلى الاحتكام للمركز في المنازعات التي تكون تلك المؤسسات طرفاً فيها. * * *

المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبـي رؤية شرعية معاصرة مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  المراجــــــع / المراجــع القانونية:1 د. مصطف1/1 .1998لبنان– . منشورات دار الحلبي الحقوقية. بيروت 1998والداخلية د. محسن شفيق/1 العربية ه1416 -1415 عزة رشاد قطورة3/1 113 د. أحمد حداد4/1 د. أ5/1 م004الأو د. فتح6/1 م007 د. أ7/1 م1993 د. علي بركات8/1 م1996 د. عزمي عبد الفتاح9/1 إصدار اتحاد المحامين العرب1ج– الدولية دراسات ووثائق أب10/1 العربي بالقاهرة م.1996 د. نجيب الجب11/1

د. عبد الستار الخويلدي مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  / المراجــع الفقهية:2 . 1851 إ1841- مجلة الأحكام العدلية: المواد ) بشأن9/8(91- قرار مجمع الفقه الإسامي الدولي رقم م.1995 نيسان/أبريل6ه1415 ذي القعدة6التاسعة. أبوظبي - الموسوعة الفقهية الكويتية. مصطلح - د. قحط ه1405 - د. عبد الله محمد عبد ا الدولي. العدد التاسع. الجزء الرابع. م .1956- محمد مصطفى شلبي »31- د. عبد الستار الخويلدي .119-1153السادس عشر الذي نظمته جامعة الإمارات. المجلد الثالث. ص / المراجـــع التشريعية: من قان18 إ03- قان المدنية. - مشروع قانون التحكيم لدولة الإمارات العربية المتحدة والذي سيصدر قريبا. 1993 أبريل6 المؤرخ1993 لسنة4- مجلة التحكيم التونسية الصادرة بمقتضى القانون رقم - القان .1985 - القانون النموذجي للتوفيق التجاري الدولي. أعد من قبل لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدو .00/11/19 بتاريخ35/35 قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقمUNICITRAL

المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبـي رؤية شرعية معاصرة مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  وتاريخ 46- نظ ه1403/7/1 * * *