المدخل الى صحيح الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى

161    المدخل إلى صحيح الإمام مسلم والذين انفردَ مسلمٌ بإخراج حديثِهم دون البفياري (620) رجلاً، المتكَلَّمُ بالضَّعمفِ فيهم نحوُ ( 120) رجلاً، على الضِّعمفِ من كتاب البفياري ولا شك أن التفيريجَ عم ن لم يُتَكَلَّم فيه أصلاً أولى من التفيريج عم ن تُكُلِّمَ فيه ولو كان ذلك غيرَ سديد. ثانيها: أنَّ الذين انفردَ بهم البفياريُّ مُن تُكُلِّمَ فيه لم يكن يُكثِرُ تخريجَ أحاديثهم، وليس لواحدٍ منهم نسفيةٌ كبيرةٌ أخرجَها كلَّها أو أكثرَها إلا نسفية عكرمة عن ابن عباس  ، بفيلاف مسلم، فإنه يخُرج أكثرَ تلك النس التي رواه عم ن تُكُلِّمَ فيه؛ كأبي الزبير عن جابر  ، وسهيل عن أبيه عن أبي هريرة ، وحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس  ، والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة  ونحوِهم ثالثُها: أنَّ الذين انفردَ بهم البفياريُّ مُ ن تُكُلِّمَ فيه: أكثرُهم من شيوخِه الذين لَقِيَهم وعرفَ أحوالهَم، واطَّلَع على أحاديثِهم، فميَّزَ جَيِّدَها من ردي ِها، بفيلاف مسلم؛ فإن أكثرَ مَن تفرَّدَ بتفيريج حديثِه مُ ن تُكُلِّمَ فيه: من المتقدِّم ، وقد أخرجَ أكثرَ نسفيِهم، كما قدَّمنا ذكرَه. ولا شك أن المرءَ أكثرُ معرفةً بحديث شيوخِه مُ ن تقدَّمَ عن عصَهم. رابعُها: أن أكثرَ هؤلاء المتكَلَّم فيهم من المتقدِّم : يخُرج البفياريُّ أحادي ثَهم غالباً في الاستشهادات، والمتابعات، والمعلقات، بفيلاف مسلم؛ فإنه يخرج لهم الكثيرَ في الأصول والاحتجاج، أما الذين أخرجَ لهم مسلمٌ في المتابعات: فالبفياريُّ لا يُعرِّج في الغالب عليهم. فأكثرُ مَن يخرج لهم البفياريُّ في المتابعات: يََتجُّ بهم مسلم، وأكثرُ مَ ن يخرج لهم مسلمٌ في المتابعات: لا يُعرِّجُ عليهم البفياريُّ أصلاً.

المدخل إلى صحيح الإمام مسلم   162  2-من حيث الاتصال أما من حيث الاتصال: فإن مسلماً مذهبُه –بل نقلَ الإجْا َ عليه في أولِ صحيحه – أن الإسنادَ المعَنعَنَ له حكمُ الاتصالِ إذا تعاصرََ المعَنعِنُ والمعَنعَنُ عنه، وإن لم يَثبُت اجتماعُهما، والبفياريُّ لا يََمِلُه على الاتصال حتى يَثبُتَ اجتماعُهما ولو مرةً واحدة. وقد أظهَرَ البفياريُّ هذا المذهبَ في (التاري )، وجرى عليه في (الصحيح)، وهو مُا يُرَجَّحُ به كتابُه؛ لأنا وإن سلَّمنا ما ذكرَه مسلمٌ من الحكم بالاتصال: فلا يخفى أن شرط البفياريِّ أوضح في الاتصال، قال ابنُ الصلاح في قول مسلم في المعَنعَن: «وهذا منه توسُّع، يَقعُ دُ به عن الترجيح » (1) ، وقال النووي«وهذا المذهبُ يُرَجِّحُ كتابَ البفياري » (2) . 3-من حيث السلامة من العلل أما من هذه الناحية: فإن الأحاديث التي انتُقِدَت عليهما بلغت (210) أحاديث، اختص البفياريُّ منها بأقلَّ من ( 80) حديثاً، واختصَّ مسلمٌ بالباقي، ولا شك أن ما قلَّ فيه الانتقادُ أرجحُ مُا كثُرَ فيه ذلك. مُا تقد مَ يت ضح أن «صحيح البفياري»أعدلُ رواةً، وأقوى أسانيد، وأشدُّ اتصالاً، وأقلُّ عِلَلاً، ولهذا رُجِّحَ كتابُه ع لى كتاب مسلم من جهة الأصح ي ة، قال ابنُ الصلاح: «ثم إن كتاب البفياريِّ أصحُّ الكتابَ صحيحاً، وأكثرُهِا فوائد » (3) . (1) (صيانة صحيح مسلم) (ص69-70.) (2) (شرح صحيح مسلم) له1/14.) (3) (علوم الحديث) (ص90)، وانظر: (صيانة صحيح مسلم) (ص67.)

163    المدخل إلى صحيح الإمام مسلم ولا بد من التنبيه هنا إلى أن أصح ي ةَ «صحيح البفياري»ع«صحيح مُسلِم»إن تصح من حيث الجملة، دون التفصيلِ باعتبار حديثٍ حديث؛ إذ قد يَعرِ ضُ للمَفُوق ما يجعلُه فائقاً، فترجيحُ كتاب البفياريِّ على مسلمٍ وغيرِه إنما ال ـمرادُ به: ترجيحُ ال ـجملةِ على الـجملة، لا كل فردٍ من أحاديثه على كل فردٍ من أحاديث الآخر (1) . ثانياً: من حيث الفقه تفوُّقُ الإمامِ البفياريِّ في هذا الباب واضح؛ لِـماَ عُرِف عنه من الاهتمامِ بالجانبِ الفقهيِّ من خلال تراجِمِ أبوابِه. ومن المعروف أنَّ فقهَ الإمامِ البفياريِّ في تراجِمِ أبوابِه، ولم يَلم حَقمه أحدٌ في هذا الجانب المهم، وهذا هو الذي يجعلُه يضطرُّ إلى تقطيع الأحاديثِ حسب موضوعاتِ جَُْلِها. ثالثاً: من حيث السهولة واليسر : أمَّا من حيث السُّهولة: فكتابُ الإمامِ مسلم أرجحُ؛ لأنه أسهلُ تناولاً؛ حيث إنه جعلَ لكل حديثٍ موضعاً واحداً – في الغالب – يليقُ به، وجْعَ فيه طرقَه، وأوردَ أسانيدَه المتعد دة، وألفاظَه المفيتلفة، وبذلك جعلَ مصادرَ استفيراج الحديثِ منه، ومعرفةَ طرقه المتعددة وألفاظه المفيتلفة: سهلاً ميسوراً، بفيلاف «صحيح البفياري »؛ فإنه يُورِدُ تلك الوجوه في أبوابٍ متفرقة، وكثيرٌ منها في غير الباب الذي يتبادرُ إلى الذهنِ أنه أولى به، وذلك (1) انظر: (تدريب الراوي) (ص65.)

المدخل إلى صحيح الإمام مسلم   164  لدَقيقةٍ يَفهمُها البفياريُّ منه، فصارَ استفيراجُ الحديث منه صعباً عسيراً، فضلاً عن معرفة طرقه المتعددة، وألفاظِه ال ـمفيتلفة، حتى إن كثيراً من ال ـحفاظ ال ـمتأخِّرين نفوا روايةَ البفياريِّ لأحاديثَ هي فيه؛ لأنهم لم يجدوها في مظانهِّا (1) . قال ابنُ الد يمبع – تلميذُ السفياويِّ – مشيراً إلى هذا المقال (2) : تنازَعَ قومٌ في البخــاريْ ومسلمٍ لديَّ، وقالوا: أيَّ ذَين تُقدِّمُ ؟ فقلت: لقد فاقَ البخاريُّ صحةً كما فاقَ في حسن الصناع ةِ مسلمُ ♣♣♣ (1) انظر: (غنية المحتاج في ختم صحيح مسلم بن الحجاج) للسخاوي (ص41-42)، (الإمام مسلم) للشيخ مشهور (2/568.) (2) انظر: (إضاءة البدرين) (ل9/أ)، (الإمام مسلم) للشيخ مشهور حسن2/569.)

165    المدخل إلى صحيح الإمام مسلم الخاتمة وفيها فوائدُ متنوِّعةٌ من (مقدِّمة شرحِ صحيح مسلم) للإمام النووي صدَّرَ الإمامُ النوويُّ شرحَه لصَحيح الإمامِ مسلمٍ بفصولٍ عديدة أودَ َ فيها فو ائدَ عظيمةً في علمِ مُصطَلح الحديث عموماً، وما يَتعلَّقُ بصحيحِ الإمامِ مسلمٍ خُصوصاً، وقد رأيتُ أن أنقُلَ بعضَ الفوائدِ التي ذكرَها هناك، والتي لم تَرِدم في فصولِ هذا الكتاب، وذلك لِعِظَمِ ما فيها من الفوائد المتعلِّقَةِ بصحيح الإمامِ مسلم. وجْلةُ تلك الفوائد في أربعةِ مطالب: المطلب الأول: عادة أهل الحديث في بَعضِ صِيَغِ التَّحَمُّل: قال النوويُّ: «جَرَتم عادةُ أهلِ الحديث بحذف (قال) ونحوِه فيما ب رجال الإسناد في الخَطِّ، ويَنبغي للقارئِ أن يَلفظَ بها. وإذا كان في الكتاب: «قُرِئَ على فلان، أخبركَ فلانٌ »؛ فلميَقُل القارئُ: «قرئَ ع فلانٍ، قيل له: أخبركَ فلان ». وإذا كان فيه«قرئَ على فلانٍ، أخبرنا فلان »؛ فَلميقُلم «قرئَ على فلانٍ، قيل له: قلتَ أخبرنا فلانٌ ». وإذا تكرَّرَت كلمةُ «قال»، كقوله«حدَّثنا صالحٌ، قال: قالَ الشَّعبي »؛ فإنهم يََذِفون إحداهِا في الخَطِّ، فَلميَلمفَظم بهما القارئُ، فلو تركَ القارئُ لفظَ «قال» في هذا كلِّه: فقد أخطأ، والسَّما ُ صحيحٌ؛ لِلمعِلممِ بالمقصود، ويكونُ هذا من الحَذمفِ لِدلالةِ الحالِ عليه » (1) . (1) (مقدمة شرح النووي1/36.)

المدخل إلى صحيح الإمام مسلم   166  المطلب الثاني: من آداب كِتَابةِ الحديثِ وقِراءَتِه قال النوويُّ: «يُستَحَب لكاتب الحديثِ إذا مَرَّ بذكر الله تعالى أن يَكتُبَ «عَزَّ وجَل »، أو«تَعا»، أو «سُبحانَه وتَعا »، أو «تَبارَكَ وتَعا »، أو «جَلَّ ذِكمرُه »، أو «تبارَكَ اسمُه »، أو«جَلَّتم عَظَمَتُه »، أو ما أشبَهَ ذلك وكذلك يَكتُبُ عند ذكرِ النبيِّ  :«صَلىَّ الله عَ ليه وسَلَّم » بِكَمالها، لا رَامِزًا إليها، و مُقتَصَِاً على أحدهِا. وكذلك يقولُ في الصَّحابيِّ: «رَضيَِ الله عنه »، فإنم كانَ صَحَابيًّا ابنَ صَحابي قال «رضيَ الله عَنه ». وكذلك يَترََضََّّ ويَترََحَّمُ على سَائر العُلماءِ والأخيار ويَنمبَغي للقارئِ أ ن يَقرأَ كُلَّ ما ذَكرناه وإنم لم يَكن مذكوراً في الأصلِ الذي يَقمرأُ منه، ولا يَسمأم مِن تَكَرُّرِ ذلك، ومَن أغفلَ هذا: حُرِمَ خيراً عظيماً، وفَوَّتَ فضلاً جَسيماً » (1) . المطلب الثالث: تأويلُ ما قد يُظَنُّ خطأً في كلامِ الإمامِ مسلم قال الإمام النووي: «تكرر في صحيح مسلم قولُه: «حدَّثنا فلانٌ وفلانٌ، كلَيمهما عن فلانٍ »، هكذا يَقَعُ في مواضعَ كثيرةٍ في أكثرِ الأصول «كِلَيمه» بالياء، وهو مِـ يُستَشمكَلُ من جهةِ العربية، وحَقُّه أن يُقال «كلاَهِا » بالألف، ولكن استِعممالَه بالياء صحيحٌ ولَه وجمهان: أحدهما: أن يكونَ مَرفوعاً تأكيداً للمَرمفُوع قبلَه، ولكنه كُتِبَ بالياء لأجل الإمالة، (1) المصدر السابق1/39.)

167    المدخل إلى صحيح الإمام مسلم ويُقمرَأُ بالألف، كما كتبُوا «الرِّبا » و«الرُّبَى » بالألفِ والياء، ويُقرأ بالألفِ لا غ والوجْهُ الثاني: أن يكونَ «كلَيمهِ» منصوبًا، ويُقرأ بالياء، ويكونُ تقديرُه «أعمني كِلَيمهما»...» (1) . المطلب الرابع: ضبطُ جُملةٍ من الأسماءِ المتكرِّرَةِ المشْتَبِهَةِ في صَحيحَي البخاريِّ ومسلم. عقدَ الإمامُ النوويُّ فصلاً بعنوان: «فصلٌ: في ضَبمط جُْلةٍ من الأَسمماءِ المتَكَرِّرَةِ صَحِيمحَي (البفياريِّ ومسلمٍ) الـمُشمتَبِهَة »، وأورَدَ فيه جْلةً من الأسمماء المشتَبِهَة، وجْلةً من الأنمسَاب. أولاً: الأسماءُ المشْتَبِهَة: 1-(أُبيَ ) كُلُّه بضمِّ الهمزةِ وفَتحِ الباءِ وتَشمديد الياء، إلا (لبيِم اللَّحمم) فإنه بهمزةٍ مُدوةٍ مفتوحَة، ثم باءٍ مكسورةٍ ثم ياء مخفَّفَة، لأنه كان لا يأكلُ ال لَّحممَ، وقيل: لا يأكلُ ما ذُبِحَ على الأصنام. 2-(البرََاء) كُلُّهُ مخَفَّفُ الراء، إلا (أبا مَعمشرٍ البرََّاء) و (أبا العَالية البرََّاء) فبالتَّشمديد، وكلُّه مُدود. 3-(يَزِيد) كُلُّهُ بالمثَنَّاةِ من تحت والزَّاي، إلا ثلاثة: أحدُهم: (بُرَيمد بنُ عبدا بن أبي بُردة) بِضَمِّ الموحَّدةِ وبالراء، والثاني: (محمدُ بنُ عَرمعَرَةَ بنِ البرِِنمد) بالموحَّدة والرَّاء المكسورتَ ، وقيل بفتحِهم ـا، ثم نون، والـثالث: (علُّّ بنُ هاشمٍ بنِ البرَِيد) بفَتحِ ال ـموحَّدةِ (1) المصدر السابق1/41-42.)

المدخل إلى صحيح الإمام مسلم   168  وكسِّ الرَّاءِ، ثم مثنَّاةٍ من تحت 4-(يَسَار) كُل هُ بالمثنَّاةِ والسِّ ِ المهمَلة، إلا (محمَّدَ بنَ بَشَّار) شيفيَهما، فإنه بالموحَّدةِ ثم المعمجَمَة، وفيهما (سَيَّارُ بنُ سَلاَمَة) و (ابنُ أبي سَيَّار) بتقديم السِّ . 5-(بِشرم) كُلُّهُ بكسِّ الموحَّدةِ وبالشِّ المعمجَمة، إلا أربعةً فبالضَّمِّ والمهم مَلَة: (عبدالله بن بُسّ) الصَّحابي، و(بُسّم بن سعيد)، و(بُسّم بن عبيد الله) و(بُسّ بن محِمجَن)، وقيل: هذا بالمعجَمَةِ (بِشرم بن محِمجَن). 6-(بَشِير) كُلُّهُ بِفَتح الموحَّدةِ وكَسّمِ الشِّ المعمجَمة، إلا اثن فبالضَّمِّ وفتحِ الش ، وهِا: (بُشَيرُ بنُ ك عب) و(بُشيرُ بن يَسار)، وإلا ثالثاً فبضَمِّ المثَـنَّاةِ وفتحِ السِّ المهمَلة، وهو: (يُسَيرم بنُ عمرو)، ويقال: (أُسَيرم)، ورابعًا بِضَمِّ النونِ وفتح المهممَلة وهو: (قَطَن بن نُسَير). 7-(حارثة) كُلُّهُ بالحاء والمثَلَّثَة، إلا (جَاريَة بن قُدَامة) و (يَزِ يد بن جَارِية) فبالجِيمِ والمثَـنَّاة. 8-(جَرِير) كُلُّهُ بالجيمِ والرَّاءِ المكَرَّرَة، إلا (حَرِيز بن عثمان) و(أبا حَرِيز عبدالله بن الحس ) الرَّاوي عن عكرمة؛ فبالحاءِ والزَّاي لخراً، ويُقَارِبُه (حُدَيمر) بالحَاءِ والدَّال، والدُ عِمرانَ بنِ حُدَيمر و والِدُ زيدٍ وزيادٍ. 9-(حَازم) كُلُّهُ بالحاء المهمَلة؛ إلا (أبا معَاوية محمدَ بن خَازِم) فبالمعمجَمَة 10-(حَبِيب) كُلُّهُ بالحاءِ المهممَلَة، إلا (خُبَيمب بن عَدي) و(خُبَيمبَ بن عبدالرحمن و(خُبَيمبًا) -غير منسوب-عن حَفصِ بنِ عاصم، وإلاَّ (أبا خُبَيمبٍ) كن ية ابنِ الزبير؛ فبِضَمِّ المعمجَمَة.

169    المدخل إلى صحيح الإمام مسلم 11-(حَيَّان) كُلُّهُ بفتح الحَاء وبالمثَنَّاة، إلا (خَبَّابَ بن منقِذ) والدَ واسعِ بن خَبَّاب، وجَدَّ محمدِ بن يَيى بن خَبَّاب، وجَدَّ خَبَّابِ بنِ واسع بنِ خَبَّاب، وإلا (خَبَّابَ بنَ هِلال) -منسوباً وغير منسوب -عن شعبةَ ووُهَيمبٍ وهَِّامٍ وغيرهم؛ فبالموحَّدةِ وفتحِ الخاء، وإلاَّ (حِبَّانَ بنَ العَرِقَة) و(حِبَّانَ بنَ عَطيَّة) و(حِبَّانَ بنَ موسى) -منسوباً وغير منسوب-عن عبدالله-هو ابنُ المبارَك -؛ فبالموحَّدةِ وكسِّ الحاء. 12-(خِرَاش) كُلُّهُ بالخَاءِ المعمجَمَة، إلا والدَ رِبمعِيٍّ؛ فبالمهمَلة (حِرَاش). 13-(حِزَام) في قُريشٍ بالزاي، وفي الأنصارِ بالرَّاء (حَرَام 14-(حُصَ ) كُلُّهُ بِضَمِّ الحاءِ وفتحِ الصَّادِ المهممَلتَ ، إلا (أبا حَصِ عُثمان بن عاصم) فبالفتمح، وإلاَّ (أبا سَاسَان حُضَ بن المنذر)؛ فبالضَّمِّ، والضَّ ادُ مُعمجَمَةٌ فيه. 15-(حَكِيم) كُلُّهُ بفتحِ الحَاءِ وكَسّمِ الكاف، إلا (حُكَيممَ بنَ عبد الله) و (زُرَيمقَ بنَ حُكَيم)؛ فبالضَّمِّ وفتحِ الكاف. 16-(رَبَاح) كُلُّهُ بالموحَّدَةِ، إلاَّ (زيادَ بن رِيَاح) عن أبي هريرة  في أشراط الساعة؛ فبالمثَنَّاةِ عند الأكثرين، وقالَه البفياريَّ بالوجمهَ م: المثنَّاة (رياح) والموحَّدة (رباح). 17-(زُبَيمد) بِضَمِّ الزَّاي وفَتحِ الموَحَّدَةِ ثمَّ مُثَـنَّاةٍ هو: (زُبَيمدُ بنُ الحارث) ليسَ فيه غيرُه، وأمَّا (زُيَـيمدٌ) بِضَمِّ الزَّاي وكسِّها، وبمُثَنَّاةٍ مكرَّرة: فهو ا بنُ الصَّلمت في الموطأ، وليسَ له ذكرٌ فيهما. 18-(الزُّبَيرم) كُلُّهُ بضَمِّ الزاي، إلاَّ (عبدَ الرحمن بن الزَّبِير) الذي تزَوَّجَ امرأةَ رِفَاعة فبالفَتمح. 19-(زِيَاد) كُلُّهُ بالياء، إلا (أبا الزِّنَاد) فبالنُّون

المدخل إلى صحيح الإمام مسلم   170  20-(سَالِـم) كُلُّهُ بالألف، ويُقَارِبُه (سَلممُ بنُ زَرِير) بِفَتح الزاي، و(سَلممُ بنُ قُتيبة) و(سَلممُ بنُ أبي الذَّيَّال) و(سَلممُ بنُ عبد الرحمن) فبِحَذمفِها. 21-(سرَُيمج) بالمهمَلَةِ والجيم، ابنُ يونس وابنُ النُّعمان، وأحمدُ بنُ أبي سرَُيمج. ومَن عَداهم فبالمعمجَمَةِ والحاء (شرُِيمح). 22-(سَلَمَة) كُلُّهُ بفَتح اللاَّم، إلاَّ (عمرَو بنَ سَلِمَة) إمامَ قومِه، و(بني سَلِمَة) القبيلةَ من الأنصار؛ فبكسِّها، وفي (عبدِ الخالقِ بن سَلِمَة) الوَجمهان. 23-(سُلَيممان) كُلُّهُ بالياء، إلا (سَلممانَ الفارسيَّ) و(ابنَ عامر) و(الأغَرَّ) و(عبدَالرحمن بن سَلم مان)؛ فبِحَذمفها. 24-(سَلاَّم) كُلُّهُ بالتَّشديد، إلاَّ (عَبدَ الله بنَ سَلاَم) الصَّحابيَّ، و(محمدَ بن سَلام) شي َ البفياري. وشَدَّدَ جْاعةٌ شي َ البفياري (سلاَّم)، ونقله صاحبُ (المطالِع) عن الأكثرين، والمفيتارُ الذي قالَه المحقِّقُون التَّفيمفِيفُ. 25-(سُلَ يمم) كُلُّهُ بضمِّ السِّ ، إلاَّ (سَلِيمَ بنَ حَيَّان) فبِفَتحِ ها. 26-(شَيمبَان) كُلُّهُ بالشِّ المعمجَمَةِ وبَعمدَها ياءٌ ثم باءٌ، ويُقَارِبُه (سِنَانُ بنُ أبي سِنَان و(سِنَان بنُ رَبيعة) و(سِنَانُ بنُ سَلَ مة) و(أحمدُ بنُ سِنَان) و(أبو سِنَان ضرَِار) و(أمُّ سِنَان)، وكلُّهم بالمهممَلَةِ بَعدَها نونٌ. 27-(عَبَّاد) كُلُّهُ بالفتحِ والتَّشديد، إلاَّ (قيسَ بنَ عُبَاد)؛ فبالضَّمِّ والتَّفيفيف 28-(عُبَادَة) كُلُّهُ بالضَّمِّ، إلا (محمدَ بنَ عَبَادَة) شي َ البفياري؛ فبالفتح 29-(عَبمدَة) كُلُّهُ بإسمكانِ البا ء، إلاَّ (عامِرَ بنَ عَبَدَة) و(بَجَالَة بنَ عَبَدَة)؛ فَفيهما الفتحُ والإسكان، والفتحُ أشهر.

171    المدخل إلى صحيح الإمام مسلم 30-(عُبَيد) كُلُّهُ بِضَمِّ العَ 31-(عُبَيمدة) كلُّه بالضَّمِّ، إلا السَّلممانيَّ وابنَ سُفيان وابنَ حميد وعامرَ بن عَبِيدة؛ فبالفَتمح (عَبِيدَة). 32-(عَقِيل كُلُّهُ بفتمحِ العَ ، إلاَّ (عُقَيلَ بنَ خالد)، ويأتي كثيراً عن الزهريِّ غيرَ منسوب، وإلاَّ (يََيى بنَ عُقَيمل) و(بَني عُقَيل)؛ فبالضَّمِّ. 33-(عُماَرة) كُلُّهُ بضمِّ العَ 34-(واقِد) كُلُّهُ بالقاف ثانياً: الأنساب المتشابهة: وأما الأنساب: فمنها: 1- (الأَيملِـيُّ) كُلُّهُ بفتحِ الهمزة وإسمكان المثَنَّاة، ولا يَرِدُ علينا (شَيمبَانُ بنُ فَرُّو الأُبُلِّـيُّ) بضمِّ الهمزةِ وبالموحَّدة، شي ُ مسلم؛ فإنه لم يَقع في صحيحِ مسلمٍ منسوبًا. 2- (البَصَمِيُّ) كُلُّهُ بالموحَّدةِ مفتوحةً ومكسورةً، نسبة إلى البصَة، إلاَّ (مالكَ بنَ أوس بن الحَدَثان النَّصَمِيَّ) و(عبدَ الواحد النَّصَيَّ) و(سَالِـماً مولى النَّصَمِيِّ )؛ فبالنُّون. 3- (الثَّوريُّ) كُلُّهُ بالمثَلَّثَة، إلا (أبا يَعلى محمدَ بنَ الصَّلمت التَّوَّزِيَّ) فبالمثَنَّاة فوق وتشديدِ الواوِ المفتوحَة وبالزَّا ي. 4-(الجُرَيمرِيُّ) كُلُّهُ بضمِّ الجيمِ وفتحِ الرَّاء، إلاَّ يَيى بنَ بِشرم شيفيَهما؛ فبالحاءِ المفتوحَة (الحَرِيرِي).

المدخل إلى صحيح الإمام مسلم   172  5-(الحارِثِيُّ) بالمهمَلَةِ والمثَلَّثَة، ويُقارِبُه (سَعيدٌ الجَارِيُّ) بالجيمِ، وبعدَ الرَّاء ياءٌ مشدَّدة. 6-(الحِزَامِيُّ) كُلُّهُ ب الزَّاي، وقولُه في (صَحيح مسلمٍ) في حديثِ أبي اليَسَّ: «كانَ عَلى فلانٍ الحِزامي »؛ قيل: بالزَّاي، وقيل: بالرَّاء (الحَرامي)، وقيل: (الجُذَامي) بالجيمِ والذَّالِ المعمجَمَة. 7-(السَّلَمي) في الأنصار بفتح السِّ ، وفي بَني سُلَيمٍ بضَمِّها (السُّلَمي 8-(الهَممدانيُّ) كُلُّهُ بإسمكان الميمِ، وبالدَّالِ المهممَلَة هذا لخر ما ذكرَه الإمامُ النوويُّ ¬ في هذا الباب (1) . والحمدُ لله أوَّلاً ولخِراً، وصَلىَّ الله تعالى على خَير خلقِه م ـحمدٍ وعلى لله وصحبِه، ومَن تَبِعَهم بـإحسانٍ، وسلَّمَ تسليماً إلى يوم الدين، والـحمد لله ربِّ العالم . ♣♣♣ (1) المصدر السابق1/39-41.)

173    المدخل إلى صحيح الإمام مسلم ملحق رِ مخطوطات (صحيح الإمامِ مسلم). َ و ُ ببعض ص وفيها: أولاً: نماذج من نسفية شرف الدين السلمي، يتَّضحُ منها: 1-رُواة الصحيح –في هذه النسفية-بدءاً من راوي النسفية وانتهاءً إلى الإمامِ مسلم –رحمه الله تعالى-. 2-تسجيل طِبَاق السَّماعات في بداية النسفيةِ ونهايَتِها، وكان المحدِّثون قد انتَهَجُوا منهجاً غايةً في الدِّقَّةِ في تدوينها، وهو من روائع جُهودِهم في حفظِ السنَّة النبوية. ويُلاحَظُ تدوينُ التواري مع كلِّ طباقِ سَما . 3-صاحبُ النُّسفيةِ مَغرِبيٌّ، ومع ذلك يَروِيها م ن رواية المشارِقة، مُا يدلُّ على شيو هذه الرواية عندهم. 4-بداية الأحاديث في أوائل النسفيةِ باسممِ راوي الكتاب (ابن سفيان)، وفي النهايات باسمِ المؤلِّف (الإمام مسلم). ثانياً: أودَعمتُ صفحةً من صفحات نسفيةِ ابنِ خير الإشبيلّ، وهي أدقُّ نسفيةٍ خطِّـيَّةٍ لصحيح الإمامِ مسلمٍ في العالَـم.

المدخل إلى صحيح الإمام مسلم   174 

175    المدخل إلى صحيح الإمام مسلم

المدخل إلى صحيح الإمام مسلم   176 