بحوث مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول ج 50

بحثٌ مقدَّمٌ إ « دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي م2009 يونيو3 – مايو31 تفعيل دور الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية إعــداد الدكتور: زيـدان محـمد أسـتاذ محـاضر، كلية العلوم الاقتصادية ،الجـزائـر02000 الشلف151جامعة الشلف ،ص.ب

+971 4 6087777هاتف+971 4 6087555فاكس الإمارات العربية المتحدة - دب 3135ص. ب mail@iacad.gov.aewww.iacad.gov.ae دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي هذا البحث يعبّر عن راأي الباحث ول يعبّر بال

د. زيدان محمـــد مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  مستخلص البحث تتسم المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية عن غيرها بمزايا عديدة، لعل أهمها هو وجود هيئ وسر إقب تفعيل دور هيئات الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي بها، والتي تستمد منها صبغتها الإسلامية ومصداقيته تقوي بالرقابة الفعلية على مختلف أنش وصياغ الإسلامي، مع استحداث المزيد من الصيغ الشرعية لمواكبة التطورات العالمية في العمل المصرفي ومواجهة التحديات الراهنة.

تفعيل دور الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول 

د. زيدان محمـــد مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  مقدمـة يمثل الإفتاء والرقابة الشرعية العمق الاستراتيجي والخاصية المميزة للعمل المالي والمصرفي الإس المالية الإس ظ من جهة أخرى. ولقد التزمت المصارف و المؤسس الالت يستدعي وجود مرجعية فقهية ترشد وتوجه هذه المؤسسات وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وقد حاولت من خلال هذه الدراسة المتواضعة تسليط الضوء على هيئات الفتوى والرقابة الشرعية تحليلا لواقعها واس تأهيلا ومهنية، وذلك من خلال ثلاثة محاور، الأول تناول الإطار النظري لهيئات الرقابة الشرعية م أس الث بنك دبي الإس– الإس دور هيئات الرقابة والتدقيق الشرعي في المؤسس تواجه عمل هذه الهيئات. ث يكون هذا البحث إسهاما متواضعا في دعم المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية.

تفعيل دور الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  أولاً: الدراسات السابقة : قب صل في إص الشرعي مزيج الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات. ه الإسلامية باهتمام العديد من الباحثن والهيئات الإسلامية منذ نشوء هذه المؤسسات من خلال ، وكانت هذه الدراسالدراس ع المالية الإسلامية، ومن بن الدراسات التي تناولت الموضوع وتقترب من عنوان الورقة البحثية هذه: بعن):200- دراس1 والمؤسسات المالية الإسلامية، وهي عبارة ورقة بحث قدمت في المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد ، وقد تناولت 2005 ماي7-5الإس الدراس هيئات الرقابة الشرعية وضرورة وجودها بهذه المؤسس تمهن الرقابة الشرعية لأن عدم وجود معايير للرقابة الشرعية قد يؤدي إلى أخطاء تنعكس سلبا على أداء المؤسسات المالية الإسلامية، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج نذكر منها: تم عقد س بمملكة البحرين.2007انعقد في يناير

د. زيدان محمـــد مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  - تعتبر هيئات الرقابة الشرعية أداة رقابية على أعمال المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية لتحسن سير عملها وفقا للشريعة الإسلامية؛ - ضرورة استقلال الهيئة الشرعية عن مجالس إدارات المؤسسات المالية لتمكينها من الرقابة التامة والصحيحة. - ضرورة قيام أعضاء هيئة الرقابة الشرعية بتدريب موظفي المؤسس على مبادئ وأسس المعاملات الشرعية. بعنوان هيئات الفتوى والرقابة الشرعية ):200- دراسة عبد المجيد محمود الصلاح2 ودورها في المصارف الإس ، جامعة الإمارات 2005 ماي7-5الراب العربية المتحدة، جاءت الدراس لواقعه الاختص الشرعي المحور الثالث فقد أفرد لتصوير واقع الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، في حن أن المحور الرابع خصص للحديث عن تطوير عمل هيئات الفتوى والرقابة الشرعية، وانتهت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات منها: - ضرورة تأهيل أعضاء هيئات الفتوى والرقابة الشرعية تأهيلا مصرفيا محاسبيا بالإضافة إلى التأهيل الشرعي. - التأكد من تحقق الشروط الواجب توفرها في عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، سواء كانت متعلقة بالعدالة أو العلم.

تفعيل دور الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  - طرح برامج للمصارف الإسلامية في الجامعات الإسلامية. - ضرورة استقلالية أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية. - العم الاكتفاء بمجرد الإفتاء بعدم صحتها. - الت الشرعية. - نقل أعمال هيئات الفتوى والرقابة الشرعية من الإطار الفردي إلى الإطار المؤسسي بإيجاد اللوائح التنظيمية التي تحكم عمل هذه الهيئات. بعنوان هيئ)،200- دراس المؤسس العلمي الس ، جاءت الدراس2005 مايو7-5المتحدة، أيام نظري الشرعية في المصرفية الإس بالتدقي ضم إضافة إلى الفكر المؤسسي المهني لهيئات الفتوى والرقابة الشرعية. بعنوان تفعيل دور هيئات الفتوى والرقابة الشرعية ):200- دراس

د. زيدان محمـــد مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  في المؤسس المجل وأس الثاني فقد استعرض دور هيئات الفتوى والرقابة الشرعية، مهامها وواجباتها وهيكلتها وقواعد عملها. ومن أهم ما أوصت به الدراسة : - ضرورة وجود مرجعية عليا مهمتها الإشراف وتوحيد الآراء وحسم الخلاف في المسائل الشرعية. - ضرورة إيجاد الفقيه الاقتصادي المتخصص. - تطوي أكث الشرعية. - ينبغ والمؤسس الشرعية. - إصدار موس من أحكام شرعية لتكون مرجعا لهيئات الفتوى والرقابة الشرعية تستعن بها وترجع إليها متى احتاجت لذلك.

تفعيل دور الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية10 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول ثانياً: أهداف البحث: نهدف من خلال هذا البحث إلى مايلي: - استعراض مفهوم، أهمية ودور هيئات الرقابة الشرعية في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وآليات عملها؛ - تن الإس تعاملاته المصرفية والمالية، خاصة وأن البنك يقدم خدمات مصرفية ومالية جد متطورة تستدعي إصدار فتاوى من قبل هيئات الرقابة الشرعية بشأنها؛ - إبراز التحديات التي تواجه عمل هيئات الرقابة الشرعية، وآليات تفعيلها في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية لمواكبة التطورات المصرفية العالمية ومواجهة هذه التحديات. ثالثا- المنهج المتبع: لتحقي الوص ظل تحديات البيئة المصرفية الراهنة. المحور الأول: هيئات الفتوى والرقابة الشرعية بالمؤسسات المالية الإسلامية تتمي التقليدي وحيث أن المصارف والمؤسس الإسلامية، بل إن القوانن المنظمة للمهنة المصرفية التي باتت تقرها العديد من حكومات الدول الإسلامية تفرض تشكيل هيئات للرقابة الشرعية لهذه المؤسسات، وتعطيها صلاحيات واسعة

د. زيدان محمـــد11 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول في ضب تقري على أن يدرج هذا التقرير في التقرير المالي السنوي الذي تعتمده الجهات الرسمية بعد ذلك . أولا- مفهوم الرقابة الشرعية: تعددت التعريفات المعاصرة للرقابة الشرعية ومنها: - عرفه والتصرفات والس للتأك والأساليب الملائمة المشروعة، وبيان المخالفات والأخطاء وتصويبها فورا، وتقديم التقارير إلى .الجهات المعنية متضمنة الملاحظات والنصائح والإرشادات، وطرق التطوير إلى الأفضل - وعرفها الدكتور عبد المجيد محمود الصلاحن على أنها مراجعة النشاطات المصرفية التي تقوم بها المؤسس ومتابع ومراجعة العقود التي تبرمها تلك المؤسس .2وأحكام الشريعة الإسلامية - أم الفت عب .2، ص200 أكتوبر0-9للهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، مملكة البحرين، عب2 ضم .248المستقبل

تفعيل دور الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية12 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول ، ويرى أن أهمية الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية بغرض حفظها عن المخالفات الشرعية الإس ثم وقاية المجتمع الاقتصادي من الأضرار الجس .2شرعاً -أم الفقه الإسلامية، ومراقبتها والإشراف عليها، للتأكد من التزامها بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، .حيث تكون فتاويها و قراراتها ملزمة لتلك المؤسسات - ويرى الش ب العم الارتقاء بمس .4يكون إسلاميا بحق وليس مجرد لافتة أو لائحة م ري أبحاث المؤتمر العلمي الس .285ص .286 نفس المرجع السابق، ص2 أ بالأح . 5،ص200البحرين ، أكتوبر ، 8 يوس4 . 2002إبريل

د. زيدان محمـــد1 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول حي الفتاوى، وعليه يمكن تعريف الرقابة الشرعية على أنها التأكد من مدى مطابقة أعمال المصارف والمؤسس من الجهات المكلفة بالفتوى. ونشير إلى تنوع المسميات التي أطلقت على الجهة التي تقوم بدور الفتوى والرقابة الشرعية في المص :تسمية موحدة للهيئات الشرعية ومن بن التسميات التي أطلقت على هذه الهيئات ويفهم من هذه التس- هيئ لأنشطة ومعاملات المؤسسات المالية الإسلامية. أي أن الرقابة الشرعية في المؤسسة المالية توكل لشخص واحد.- المراقب الشرعي: وتتفق هذه التس- لجن إليها. كذلك بعض الباحثن يس- الهيئ الشرعية. على الرغم من اقتصار التسمية على الإفتاء فقط، إلا أن هذا - هيئة الإفتاء أو هيئة الفتوى: لا يعني أن عمل الهيئة ينحصر في إصدار الفتاوى بل يتعدى ذلك إلى مراقبة مدى مطابقة أعمال المؤسسات المالية الإسلامية للأحكام الشرعية. وق .2برقابة أو فتوى أو متابعة .02-0 عبد الحق حميش، مرجع سابق، ص من العلماء الذين اكتفوا بتسمية2 الأول للهيئات الشرعية

تفعيل دور الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية1 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول ثانياً: تطور الرقابة الشرعية في المصارف و المؤسسات المالية الإسلامية: ب الكويتي، وكان المستشار يختار من العلماء المعروفن، دون التدقيق في تخصصه في فقه المعاملات .وما يليه من علوم مساعدة أصولية وفرعية، وما زالت بعض المصارف الإسلامية كذلك وم بالعم الحك قانوني الشرعي مع فقه الواقع. وهذا التزاوج أوضح ما يكون في التجربة الس ، ثم 2الفرعية، وعلى مس جاءت هيئة معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية فنصت في معيار تحت عنوان تعين هيئة الرقابة الشرعية وتكوينها الضبط للمؤسس :وتقريرها على ما يلي أ- هيئة الرقابة الشرعية جهاز مستقل من الفقهاء المتخصصن في فقه المعاملات، ويجوز أن يكون أحد الأعضاء من المتخصصن في المجال المصرفي والمالي، وله إلمام بفقه المعاملات. محمد عبد الغفار الشريف، الرقابة الشرعية على المصارف والشركات المالية الإسلامية، ورقة بحث مقدمة  .5، ص200في المؤتمر الأول للهيئات الشرعية، البحرين، أكتوبر .5 نفس المرجع السابق،ص2 أشرف محمود، الرقابة الشرعية بالبنوك: فقه التجربة، من الموقع www.islamonline.net/arabic/economics/exchange_banks/topic_01/2006/06/02.shtml .2008/0/0اطلع عليه بتاريخ

د. زيدان محمـــد1 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول ب- يجب أن تكون هيئة الرقابة الشرعية من أعضاء لا يقل عددهم عن ثلاثة، ولهيئة الرقابة الشرعية الاستعانة بمختصن في إدارة الأعمال و الاقتصاد و القانون و المحاسبة وغيرهم. وفي هذا الإطار اس أو لجن تتكون من عدد من الفقهاء لا يقل عددهم عن ثلاثة، وتحكم عملهم لائحة تنظم اختصاصات الهيئ مهمتها في التقنن والتدقيق. وق شرع اليومي الشريعة الإسلامية حسب الفتاوى الصادرة والقرارات المعتمدة من الهيئة. وق شرع إلى وج والرقابة الشرعية وفي ظل النمو المتزايد للمؤسسات المالية الإسلامية بمختلف أنواعها، فإن الهيئات الشرعية قد أخذت أش أنشطة المؤسسات المالية الإسلامية. وإذا كان الهدف من وجود هيئات رقابة شرعية لكل مصرف أو مؤسسة مالية إسلامية ليس

تفعيل دور الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية1 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول �مح إلى آخر، واختلفت هياكلها ومس فبعض المصارف والمؤسس المش مخت . يعرض عليها فقط من موضوعات، ولا دخل لها بمراجعة الأعمال المنفذة لكن الصورة التي اس وخصوصا في الفترة الأخيرة هي هيئة أو لجنة مستقلة تابعة للجمعية العامة للمساهمن أو مجلس الإدارة، تمارس دورها كاملاً في الإفتاء والرقابة، وتتكون من أشخاص من الفقهاء الموثوقن لا يق �له والتدقيق ونظ المالي وتلقي الاستفس المراق الرقابة الشرعية. نفس المرجع السابق.