تاريخ الدولة العلية العثمانية تحميل PDF

عن النظافات راقو اين لضو عة و اساغو ا بهم الظن فيصير ذلك باعثاً على القيل والقال . ثم ان قانون التجارة الممايوني هو دستور العمل في محاكم التجارة الموجودة ني مالك الدولة العلية ءوأما الخصوصيات المتفرعة عن الدعاوى التجارية الى لا حكم ها في قانون التجارة فيحصل بها مشكلات عظيمة ء لأنه اذا صارت المر اجعة ٤‏ مثل هذه الخصوصيات الى قوانين أوروبا وهي ليست موضوعة بالارادة السنية فلا تصير مدار الحكم في محا كم الدولة العلية ءواذا أحيل فصل تلك المشكلات الى الشريعة الغراء فالمحاكم الشرعية تصير مجبورة على استثناف المرافعة في تلك الدعوى وحينئذفالحکم على قضية واحدة في محكمتين كل منهما تغاير الأخرى ني أصول المحاكمة ينثا عنه بالطبع تشعب ومباينة» ففي مثل هذه الأحوال لا بعكن لحاكم التجارة مراجعة اللحاكم ا ا التجارة أن ير اجعوا الكتب الفقهية فهذا أيضاً لا بمكن لأن هؤلاء الاعضاء على حدٌ سواء مع مجالمس تمبيز الحقوق في الاطلاع على المسائل الفقهية . ولا يخفى أن علم الفقه بحر لا ساحل له» واستنباط درر المسائل اللازمة منه لحل المشكلات يتوقف على مهارة علمية وملكة كلية وعلى الخصوص مذهب الحنفية لأنه قام فيه مجتهدون كثر ون متفاوتون ي الطبقة » ووقع رو ل فلم يحصل فيه تنقيح كما حصل ني فقه الشافعية بل م تزل مسائله أشتاتاً متشعبة فتمييز القول الصحيح من بين تلك المسائل والأقوال المختلفة وتطبيق الحوادث عليها عسير جداً وما عدا ذلك فإنهبتبدل الأعصار تتبدل المسائل الي يلزم بناؤها على العادة والعرف»مثلاً كان عند امتقدمين من الفقهاء ء اذا أراد أحد شراء دار اكتفى برۇية بعض بیوتہا ٩‏ وعند المتأحرين لا بد من رؤية كل بيت منها على حدته وهذا الاختلاف ليس مسالل دال بل هو شىء عن اعتلاف المرف والعادة ي مر الاشاوالناء وذلك أن العادة قدعاً في انشاء الدور وبنائها أن تكون جميع بيوتما متساوية وعلى طرز واحد فكانت رؤية بعض البيوت على هذا تغني عن رؤية سائرها»واما في هذا (۱) بقصد غر فها o۸

العصر فحيث جرت العادة بأن الدار الواحدة تكون بيوتما مختلفة في الشكل والقدر لزم عند البيع رؤية كل منها على الانفر اد .وني الحقيقة فاللازم ني هذه المسألة وأمثاها حصول علم كاف بالمييع عند المشتري ومن ثم لم يكن الاختلاف الواقع في مثل المسألة المذكورة ا للقاعدة الشرعية وانما تغير الحكم فيها بتخير أحوال الزمان فقط › وتفريق الاحتلاف الزماني والاختلاف البرهاني الواقع هنا وتمييزها محوج الى زيادة التدقيتق وإمعان النظر »فلا جرم أن الاحاطة بالمسائل الفقهية وبلوغ النهاية في معرفتها أمر صعب جداً ولذا انتدب جمع من فقهاء العصر وفضلاثه لتأليف كتب مطولة مثل كتاب الفتاوى التاتارخانيةء والعالمكير بة المشهورة الآن بالفتاوي المندية. ومع ذلك فلم يقدروا على حصر جميع الفروع الفقهية والاختلافات المذهبية. وي الوا فف كب قاري هي عارة ع و لفات جاو لور ا جل تله ن الحوادث على القواعد الفقهية وأفتيت به الفتاوي فما مر من الزمان . ولا شك أن الإحاطة بجميع الفتاوى أي أفتى بها علماء السادة الحنفية ثي العصور الماضية عسر للغاية ولمذا جمع ابن نجيم رحمه الله تعالى كثيراً من القواعد الفقهية والمسائل الكلية الندرج تحتها فروع الفقه ففتح بذلك بابا يسهل التوصل منه الى الاحاطة با مسائل ولكن لم يسمح الزمان بعده بعالم فقيه بحذو حذوه حتى يجعل أثره طريقا واسعا وأما الآن فقد ندر وجود المتبحرين ي العلوم الشرعية ي جميع الجهات.وفضلا عن انه لا بمکن تعيين أعضاء ني المحا كم النظامية هم قدرة على مراجعة الكتب الفقهية وقت الحاجة لحل الاشكالات فقد صار من الصعب أيضاً وجود قضاة للمحا كم الشرعية الكائنة في الممالك المحروسة . بناء على ذلك م بزل الأمل معلقاً بتأليف كتاب ني العاملات الفقهية يكون مضبوصاً سهل الأخذ عارباً من الاختلافات حاوباً للأقوال المختارة سهل المطالعة على كل أحد٬لأنه‏ اذا وجد كتاب على هذا الشكل حصل منه فائدة عظيمة عامة لكل من نواب الشرع ومن أعضاء المحا كم النظامية والأمورين بالادارة فيحصل هم بمطالعته انتساب الى الشرع“ولدى الإمجحاب تصير هم ملكة بحسب الوسع بقتدرون بہا على التو فيق ما بين الدعاوى واا شرع الشريف» فيصير هذا الكتاب معتبراً مرعي الاجراء ني المحاكم الشرعية مغنياً عن وضع قانون لدعاوى الحقوق الي ترى ي المحاكم ۹

النظامية.ومن أجل الحصول على هذا المأمول عقدت سابقاً جمعية علمية أي إدارة مجلس التنظيمات وحرر حينئذ كثير من المسائل ولكن لم تبرز الى حيز الفعل فصدق مضمون قوهم أن الأمور مرهونة لأوقاتها حتى شاء الله تعالى بروز ما في هذا العصر الهمايوني الذي صار CR‏ من جمیع الأعصار بظهور مثل هذه الاثار الخبر ية المهمة » ولأجل حصول هذا الأمر مع سائر الآثار الحسنة الكثيرة التي هي من التوفيقات الجليلة السلطانية المشهو دة بعين الافتخار للبرية »أحيل على عهدتنا مع ضعفنا وعجزنا اعام هذا المشروع الجميل و الخيري السديد لتحصل به الكفاية ي تطبیق المعاملات الجارية على القواعد الفقهية على حسب احتياجات العصر »و بمو جب الارادة العلية اجتمعنا في دائرة ديوان الأحكام وبادرنا الى ترتيب مجلة مؤ فة من المسائل والاسو الكثيرة' الوقوع اللازمة جداً من قسم المعاملات الفقهية »مجموعة من أقوال السادة الحنفية امو ثوق بہاءوقسمت الى كتب متعددة وسميت بالأحكام العدلية.وبعد ختام المقذمة والكتاب الاؤل منها أعطيت نسخة منهما لمقام مشيخة الاسلام ونسخ أخرى لمن له مهارة ومعرفة كافية في علم الفقه من الذوات الفخام» »ثم بعد إجراء ما لزم من البذيب والتعديل فيها بناء على بعض ملاحظات منهم حررت منها نسخة وعرضت على حضرتكم العلية والآن حصلت المبادرة الى تر جمة هذه المقدّمة والكتاب الى اللغة العربية وما ز زال الاهتمام مصروفاً الى تأليف باي الكتب أيضاً فلدى مطالعتكم هذه المجلة يحيط علمكم العالي بأن المقالة الثانية من المقدّمة هي عبارة عن القواعد الي جمعها ابن نجيم ومن سلك مسلكه من الفقهاء ء رحمهم الله تعالى » فحكام الشرع ما م بقفوا على نقل صربح لا بحكمون بعجرد الاستناد إلى واحدة من هذه القواعد» الا أن ها فائدة كلية في ضبط المسائلء »فمن اطلع عليها من المطالعين يضبطون المسائل باداتما وساثر الأمورين يرجعون اليها ني كل خحصوص.وبهذه القواعد عكن لاإنسان تطبيق معاملاته على الشرع الشريف أو في الأقل التقريب.وبناء على على ذلك لم تکتب هذه القواعد تحت عنوان كتب أو باب بل أدرجناها ي المقذمة والأكثر في الكتب aS‏ ب مقدمة تشتمل على الاصطلاحات المتعلقة بذلك الكتاب»ڈ ثم نذ كر بعدها المسائل e‏ ايضاح تلك المسائل ااا درج ضمنها کثیر من

المسائل المستخر جة من كتب الفتاوي على سبيل التمثيل . ثم إن الأخذ والعطاء الجاري في زماننا أكثره مربوط بالشروط »وني مذهب الحنفية ان ن الشروط الواقعة ني صلب العقد أكثر ها مفسد للبيع ومن ثم كان أهم المباحث ي كتاب البيوع فصل البيع بالشرط وهذا الأمر أوجب مباحثات ومناظرات كثير ة ني جمعية هولاء العاجز ين ولذا رؤي مناسباً اير اد خحلاصة المباحثات الجارية في ذلك على الوجه التي : فنقول : إنأقوال أكثر المجنمدين في حت البيع بالشرط بخالف بعضما بعضاً ففي مذهب الالكية اذا كانت اة جز ية وني مذهب الحنابلة على الاطلاق »يكون نلبائع وحده أن يشرط لتفسه منفعة مخصوصة في المييع. لكن تخصيص البائع بهذا الأمر دون المشتري يرى مخالفاً للرأي والقياس.أما ابن أبي ليلى وابن شير مة ممن عاصروا الإمام الأعظم رضي الله عنه وانقرضت أتباعهم فكل منهما رأى في هذا الشأن رأيا الف الرأي الآحر » فابن أبي ليلى يرى أن البيع اذا دخله أي شرط كان فقد فسد البيع والشرط كلاهما. وعند ابن شبرمة آن ن الشرط والبيع جائزان على الاطلاق. فمذهب ابن أبي ليلى يرى مبايناً لحديث ( المسلمون عند شروطهم ) ومذهب ابن شبرمة موافق هذا الحديث موافقة تامة لكن المتبايعين ربما يشرطان أي شرط كان ثزاً أو غير جائز قابل الاجراء أو غير قابل. ومن الأمور المسلمة عند الفقهاء أن رعاية الشرط إنما تكون بقدر الإمكان فمسألة الرعاية للشرط قاعدة تقبل التخصيص والاستثناء ولذا اخذ طريق متوسط عند الحنفية وذلك أن الشرط ينقسم نقسم الى ثلاثة أقسام E‏ مقتضيات عقد البيع ولا ما يؤيده وفيه تفع لأحد المتعاقدين مفسد والبيع المعلق به بكوك فاشسدا والشرط الذي لا تفع فيه لأحد العاقدين لغو والبيع العلق به صحيح؛ لأن المقصود من البيع والشراء التمليك »والتملك أي أن يكون 9 مالكاً لثمن والمشتري مالكاً للمبيع بلا مزاحم ولا مانع والبيع المعلق به نفع لأحد المتعاقدين يودي إلى المنازعة لأن المشروط له النفع بطلب حصو له و الآخر بريد الفرار منه فكان البيع لايتم» لكن بما أن العرف والعادة قاطع للمنازعة جوز اع ىللار عل الاطلاق »أما ا معاملات التجارية فهي من أصلها ني حال مستثنى كما تقدّم وأكثر 00

ذوي الحرف والصنائع قد تعارفوا على معاملة مخصوصة تقررت بينهم والعرف الطارىء معتبر فلا يبقى ما يوجب البحث الا بعض شروط خارجة عن العرف والعادة تشترط ني المعاملات المتفرقة في الأخذ والعطاء وليس هذه المعاملات شأن يو جب الاعتناء بالبحث عنها فما مست الحاجة في تيسير معاملات العصر الى اختيار قول ابن شبرمة الخارج عن مذهب الحنفية »وهذا حصل الاكتفاء بذ كر الشروط الي لا تفسد البيع عند الحنفية في الفصل الرابع من الباب الأول كما وقع ي ساثر الفصول. قد ذ كر ي المادة السابعة والتسعين بعد المائة والمادة الخامسة بعد الثمانين أنه لا يصح بيع المعدوم والحال أن ن ماكان مثل الورد والخرشوم من الأزهار والخضراوات والفواكه الي بتلاحق ظهور محصولاتها يصح فيه البيع اذا كان بعض محصولاما ظهر وبعضها لم يظهر لأنه ما كان ظهور محصولاتما دفعة واحدة غير ممكن وانما تظهر فر ادها وتتناقص شيئ بعد شيء اصطلح الناس ٤‏ العامل على بيع جميع محصولاتا الموجودة والمتلاحقة بصفقة واحدة ولذا جوز الامام محمد بن حسين IS a O‏ له وأفتی بقوله الامام الفضلي وشمس الأئمة الحلواني وأبو بكر بن فضل رحمهم الله تعالى » و حيث أن ار ان ن اد نهم المعروفة عندهم غير ممكن كما أن حمل معاملتهم بحسب الامکان TS‏ قول محمد رحمه الله في هذه المسألة كما هو مندرج ف المادة السابعة بعد المائتين . وني بيع الصبرة كل مد بكذا عند الإمام الأعظم رضي الله عنه يصح البيع ي مد واحد فقط وعند الإمامين رحمهما الله تعال يصح في جميع الصبرة فمهما بلغت الصبرة بأخذها المشتري ويدفع نها بحساب المد بسعر ما جرى عليه العقدء وحيث أن کٹرا من الفقهاء مثل صاحب المداية قد اختاروا قول الإمامين في ذلك ا لمعاملات الناس حررت هذه المسألة ٤‏ المادة العشرين بعد على مقتضى قوهما. وأكثر ا ر الله تعالى ثلاثة أيام وعند الإمامين تكون المذة على قدر ما شط المشاقدان من الأيام ولا كان وهنا اشا أوفقی للحال والمصلحة ور وذکر بدون مدة الأيام الثلاثة في المادة الثلاعاثة .وهذا الخلاف جار أبضا في خيار النقد إلا أن ن عدم تقييد المدة oo

e واا خير قوله ي هذه المسألة أيضاً مراعاة لمصلحة الناس كما ذكر ني المادة‎ . الثالثة عشرة بعد الثلاعمائة‎ وعند الاإمام الأعظم أن الستصنع له الرجيعٍ بعدعقد الاستصناع وعند الاإمام أ رة اله أنه إذا وجد المصنوع موافقا للصفات الي بينت وقت العقد فليس له الرجوع»› والحال أنه ي هذا الزمان قد اتخذت معامل e‏ 0 والبواخر (الفابورات ) ونحوها بالمقاولة» وبذلك صار الاستصناع من الاشون الجاربة العظيمة فتخيير ا في امضاء العقد TT‏ اللإحلال بمصالح جسيمة »وحيث أن الاستصناع مستند إلى التعارف ومقيس على السلم المشروع على خلاف القياس بناء على عرف الناس لزم اختيار قول أبي يوسف رحمه الله تعالی ي هذا مراعاة لمصلحة الوقت كما حرر ي المادة الثانية والتسعين بعد الثلاأماثة من هذه المجلة . فإذا أمر إمام المسلمين بتخصيص العمل بقول من المسائل المجتهد فيها تعين ووجب العمل بقوله»وإذا صارت هذه المعروضات المبسوطة لدى حضرتکم الله قرينة اللضو يت بجرى توشيح أعلى المجلة الملفوفة بالخط الشريف اهممايوني الارن الا ناظر ديوان الأحكام العدلية احمد جودت مفتش الأوقاف الممايو نية السيد خليل من أعضاء شورى الدولة سيف الدين من أعضاء ديوان الأحكام العدلية السيد احمد حلمى من أعضاء ديوان الأحكام العدلية oor

الد احمى لوي من أعضاء شوزى الدولة محمد أمين الجندي من أعضاء الحمعية علاء الدين بن ابن عابدين هذا ومن جهة الأمور التعلقة بالإمارات الممتازة فقد ابتدأت دسائس جمعيات الصقالية في بلاد البلغار» الواقعة بين نهر الطونه وجبال البلقان» لسلخها عن الدولة. وكذلك في ولايي البوسنة والهرسك »بدعوى الاشتراك مع الروسيين في الجنس والدین. وکانت رومانیا من أقوى المساعدين هذه ا .فكانت تأوي إليها العصب المتسلحة وتشن الغارة على بلاد البلغار لتحر يضهم على المصيان وطلب الاستقلال لكن لم تعد با الفتن بل كان يطفاً شرارھا اولا بأول قبل .أن بصر هباً بهمة أحمد مدحت باشا الشهير وألي هذا الإقليم» وكذلك الحال ي بلاد البو سنه والرسك . أما قطر نا المصري السعيد فحصل على جملة امتيازات في عهد السلطان عبد العزيز لما كان بينه وبين اسمعيل باشا من الروابط الخصوصية وما كان له بين حاشية السلطان ووزرائه من المساعدين جعلت ولاية مصر خديوية بعقتضى فرمان تاربخه ه ربیع الأول سنة ۱۲۸١‏ (۷ يولیو ۱۸۹۷) . الفرمان الشامل لجميع امتيازات الخديوية المصرية وئي سنة ۱۲۸۳ غيرت طريقة التوارث في الخديوية المصرية وحصرت في ذرية اسماعيل باشا المذ كور »ثم في سنة ۱۲۸١‏ أعطيت له عدة امتيازات جديدة. وي ۱۳ ربیع الاخر سنة ۱۲۹۰ ٠١(‏ يونيو سنة ۱۸۷۳) أرسل إليه فرمان ي شامل ميخ امتبازاتامصر اوكيفبة التوارث ي عنصب الخديوية ولكونة جامع لكافة ما سبق آثرنا نشره حرفيا اكتفاء به عن باي الفرمانات السابقة الداخلة معناها ضمن هذا الفرمان وها هو : «فن المعلوم لديكم أنكم استدعيتم منا جمع الخطوط الممايونية والأوامر الشريفة السلطانية الي صدرت منذ توجيه الخديوية الجليلة بطريق التوارث إلى o04

عهدة والي مصر الأسبق محمد علي باشا الم حوم إلى يومنا هذاء سواء كانت بخصوص تعديل توارث الخديوية المصرية او محصوص إعطاء بعض امتيازات حسبما استو جبها موقع الخديو ية وا الأهالي وطبائعها الخصوصية»› وجعلها فرمانا واحداً مع التعديلات اللازمة في أحكامها والتفصيلات المقتضية مي عباراتما بشرط أن کون هذا الفر مان الجديد قائم مقام الفرقانات الساقة وان تكرن الأحكام لمندرجة فيها معمولاً بها ومرعية الإجراء على الدوام والاستمرار »فقد قورن استدعاؤكم هذا مساعدتنا الجحليلة وها نحن نذكر ونبين لكم أحكامها على الوجه الاي : تق لدا أن تعديل :أضرل رارت الخديوة اللصرة الى صان ها بالفر مان العالي الصادر ف م الثاني من شهر ربیع الأول ا سنة ١٠۲١۷‏ ۲٣(‏ مارس (۱۸١١‏ الموشح أعلاه بالخط الممايوني وتكيلها بأضتول ضير الوراقة الخديوية ني أكبر أولاد خديو مصر بطريق سلسلة النسب لمستقيم »بأن بصير تخصيص مسند الخديوية الحليل وتوجيهه إلى اكبر أولاد الخديو الذ كور وبعده إلى أكبر أولاد هذا الأكبر الذ كور وهكذا على النسب المستقيم الذكوري على الدوام » یکون تاها اخسن إذارة:الخديوية اة وجالا لاستعكال سعادة أحوال أهاليها وسكانما »هذا مع ما حصل لدينا من استحسان مساعيكم الحميلة الملصروفة ي استحصال الأقطار المصرية المهمة الحسيمة و أهاليها وحصول ولوقا بکم واعتمادنا الكامل علیکم » فلاجل أن یکو دلیلاً باهراً على ذلك قد أجرينا تعديل توارث الخديوية المصرية وتعيين وصايتها على الطريق الآئي بيانہا وهي : أن خديوية مصر الجحليلة وملحقاتها وجهاتما المعلومة الجارية إدارتها بمعرفتها مع ما صار إلحاقها ع أخيراً من قائمقاميتي سواكن ومصوع وملحقاتہما يصیر توجیهها بعد كم على الطريق المار ذكرها إلى أكبر آولاد کم الذ کور وبعده الى كبر أولاد من يكون خديويا على الأقطار الملصرية من أولاد كم» وإذا انحلت الخديوية المصرية بأن لا يكون للخديو ولد ذكر بصير توجيهها إلىأكبر إخوته الذكور وإذا م يوجد له أخ بقيد الحياة فالى أ كبر أولاد الأخ. وهكذا تتخذ هذه الأصول قانوناً مستمراً وقاعدة مرعية أبدية في توارث الخديوية

المصرية ولا يصير انتقال الوراثة الخديوية إلى الأولاد الذكور المتولدة من أولاد كم الأناث أصلا . ولأجل تأمين أصول توارث الخديوية المصرية سنذ كر صورة تشكيل الوصاية المقتضية في إدارة أمور الخديوية فيما إذا انحلت الخديوية وكان الوارث الذي هو أكبر أولادكم الذكور صغيراً وصبياً .وهي أن الخديوية المصرية إذا انحلت وكان أكبر أولاد كم الذكور أعني الوارث صغيراً وصبياً بأن يكون عمره أقل من نمانية عشرسنة» ولو أنه يصير خديو بالفعل حسب استحقاق الوراثة » ففى الحال در روان من طرى اة الت ر غل لو ل وا اد ان السالف عين ونصب وصيا ورتب هيئة وصاية لأجل إدارة امور الخديوية لحين بلوغ الخديو اللاحق الصي إلى سن الثامن عشرة سنة وكتب سند وصاية بذلك وختم عليه هو وختم أيضاً إثنان من الأمراء المصرية الأمورين بإحدى الأموريات الصرية على طريق اللإشهاد وإجراء الوصاية »هكذا فالوصى مع هيئة الوصاية المد گور ة: باعل بزمام الاإدارة في الحال» وبعد ذلك تعر ض و إلى الباب العالي ويصير التصديق على ذلك الوصي وهيئة الوصاية من طرف الدولة العلية بفرمان عال ويبقى الوصي وهيئة الوصاية على ما هم عليه لحين البلوغ.وأما إذا انحلت الخديوية ولم يعين الخديو السالف وصيا ولم يرتب هيئة الوصاية على الوجه المذ كور تتشكل هيئة الوصاية من الذوات ال أمورين على الداخلية والحهادية والمالية والخارجية ومجلس الأحكام المصرية وسردارية“ العساكر المصرية وتفتيش الأقاليم » ويصير انتتخاب وصي في الحال من هؤلاء المأمورين على الوجه الآني :وهو أنه في تلك الساعة تصير المذاكرة والمداولة ما بين هؤلاء الذوات في حتق انتخاب وصي متهم فإذا حصل اتفاقهم أو اتفاق اکر آرائهم على تسمية وجعل ذاتٍ منهم وصیاً يتعين ذلك الذات وصياً على الخديوية»واذااختلفت الآراء بان رغب ٤ e‏ تعيين ذات والنصف الآخر ي تعيين ذات آخر یکون إجراء وصاية الذات المأمور (1) سردار كلمة فارسية بمعنى السيد كانت مستعملة ي الهند فاستعملها الانكليز ني مصر وهنا تعني القائد الأعلى للجيش .( المحقق ) SÎ

على الأمورية المهمة والمقدّمة ني الذ كر من تلك المأموريات»أعنى المأمور على المأمورية القدّم ذكرها على الترتيب المحرر آنفاً من الداخلية إلى آحره»وتتشكل هيئة الوصاية من الذوات الباقية بعده ويباشرون إدارة الامور الخديوية مع الوصي وتعرض الكيفية مضبطة من طرفهم إلى طرف سلطنتنا السنية ويصير التصديق عليها بالفر مان الشرت: وما أنه لا جوز تبديل الوصي وتغيير هيئة الوصاية قبل ختام متا في الصو رةالاولى »اعني فيما إذا كان تعيين الوصي وتر تيب الوصاية وتركيب اعضائها اا فكذلك في الصورة الثانية:أعي فيما إذا كان انتخاب الوص ععرفة الأمورين المذكورين لا يجوز تبديل الوصي ولا تغيبر هيئة الوصاية ولا اعضائها ثي تلك المدة»وإاذا توف احد من أعضاء هيئة الوصاية في ظرف تلك المدة بضر اتتخابة :واخد من الامورين 'المصر نة ععرفة الاقن وتيت بقل الحوق: وإذا توفى الوصي ني تلك المدة بصير انتخاب واحد من أعضاء هيئة الوصاية ععرفتهم على الوجه السابق وجعله وصياً وانتخاب واحد من الأمورين المصرية وإلحاقه اتاد هيئة الوصاية بدل الذي نصب وا .وجرد بلوغ الخديو الصي ا سن التاهن عشرة سنة صار a‏ وفاعلاً مختاراً فيباشر هو بنفسه إدارة اور الخديوية المصرية مثل سلفه وهذا حسبما تقرر لدينا واقتضته إرادتنا الملوكية . وما كان تزايد عمران الخديوية المصرية وسعادة حاهها وتأمين رفاهية الأهالي والسكان وراحتها من أهمٌ المواد اللتزمة المرغوبة لدينا وإدارة المملكة الملكية والمالية ومنافعها المادية وغيرها المتوقف عليها تأسيس واستكمال وسائل الرفاهية وأسبابا عائدة على الحكومة المصرية » فنذ كر بيان كيفية تعديل الامتبازات وتوضيحها بشرط بقاء كافة الامتيازات المعطاة قديعاً وحدياً من طرف الدولة العلية إلى الحكومة الملصربة واستمرار جريانما خلفاً عن سلف»وتلك الكبفية هي أنه لما كانت إدارة المملكة بكل الصور والحالات سواء كانت إدارتما الملكية أو الالية أو كافة منافعها المادية وغيرها هي من المواد العائدة على الحكومة المصرية والمتعلقة مها »ومن امعلوم أن أمر إدارة أي ملكة كانت وحسن انتظامها وتزايد معموريتها وثروة أهاليها وسكانما لا يتيسر إلا بتوفيق معاملاما وتطبيق إجراءآنها العمومية بالأحوال oo¥

والموقع وأمزجة الأهالي وطبائعها » فقد أعطينا لكم الرخصة الكاملة ي إعمال قوانين ونظامات داخلية على حسب لزوم المملكةء وكذا لأجل تسهيل بشية وتسوية كافة المعاملات سواء أ كانت من طرف الحكومة أو من طرف الأهالي مع الأجانب وترتي وتوسع الصنائعم والحرف وأمور التجارة وأمور الضبطية مع الأجانب» قد أعطينا لكم الرخصة الكاملة في عقد وتحديد المقاولات (العاهدات ) مم مأموري: الدولة الأجنبية في حق الكمرك وأمور التجارة وكافة المعاملات الجارية مع الأجانب ني أمور المملكة الداخلية وغيرها بصورة لا تستلزم إخلال معاهدات الدولة العلية البولتيقية ( السياسية )» وكذا لكون خديو مصر حائز التصرفات الكاملة ٤‏ الأمور المالية قد صار إاعطاء المأذونبة التامة له في عقد استقراض من ااج بلا ٠‏ استئذان من الدولة العلية ا وقت یری فيه لزوم للاستقر اض »›بشر ط أن يكون باسم الحكومة المصرية. وكذا لكون أمر محافظة وصيانة المملكة الذي هو الامر المهم والعتنى به زيادة عن كل شيء من اقدم الوظائف المختصة ديو مصر فقد أعطيت له الرخحصة الكاملة في تدارك كافة أسباب المحافظة وتأسيسها وتنظيمها بنسبة إلجاءات الزمن والموقع »وكذا في تكثير أو تقليل مقدار العساكر المصرية الشاهانية بلا تحديد على حسب الاإيجاب واللزوم» وكذا أبقينا لخديو مصر الامتباز القديم في حت إعطاء رتبة أميرالاي من الرتب العسكرية وإعطاء رتبة ثانية من الرتب الديوانية بشرط أن المسكوكات الجاري ضربا بعصر تکون باسمنا الملوكي وان کون أعلام وصناجق “ العساكر البرية والبحرية الموجودة ي الخطة المضرية کأعلام وصناجق سائر عساكرنا الشاهانية بلا فرق ›وبشرط عدم إنشاء سفن زرخ اي مدرعة بالحديد فقط بدون استئذان لا غيرها من السفن الحربية فإنما جائز انشاؤها بلا استئذان . ولأجل إعلان المواد المشروحة أعلاه وتأییدها أصدرنا لكم أمرنا هذا الجليل القدر من ديواننا الهمايوني مقتضى إرادتنا اللوكية وصار توشيح أعلاه بخطنا الممايوني وإعطاه لكم متمماً ومكملاً ومصرحاً للخطوط الممايونية والأوامر الشريفة الصادرة لحد هذا التاريخ سواء كان في . والأصح أن تكتب سنجق ومعناها العلم‎ )١( oo

تأسيس وترتيب ورالة الحكومة المصرية أو ني تشكيل هيئة الوصاية أو أي إدارة الأمور الملكية والعسكرية والمالية والمنافع اة وا مواد الائ 5 برط ان كرون الأحكام المندرجة بمذا الفرمان الجديدة نافذة وباقية ومرعية الإجراء على مر اازمان وقائمة مقام أحكام الفر مانات السالفة على ما اقتضته إرادتنا ا ملوكية » فياز م أن تعلموا قدر الطف عايتنا اللوكية وأداء شكر ها بصرف جل هممكم في حسن إدارة أرز اة اة و اكا انات وة أ الاهال: الوكطة ها واستحصال راحتهم على حسب ما جبلتم عليه من الشيم المرغوبة والغيرة والاستقامة وما كسمو من الوقوف والمعلومات في أحوال تلك الحوالي والاقطارء وأن تراعوا إجراء الشروط المقررة ني هذا الفرمان الجديد وأداء المائة وخمسين ألف كيسة التي هي وبركو “ مصر المقطوع سنوباً بأوقاتها وزمانما إلى خزينتنا الجليلة NS SS‏ ثم وهب جلالة السلطان الأعظم إلى جناب خديو مصر مدينة زيلع وملحقانما التابعة للواء الحديدة وأصدر له فر ماناً بذلك ي ۲۷ جمادى الأولى سنة ۱۲۹۲ هجرية وذلك بحلاف قائمقاميتي سوا كن ومصوّع المذ كورتين ني الفرمان السابق . علاقات تونس مع الدولة العلية وما يذكر من أعمال السلطان عبد العزيز الأثورة تويقه ربط التبعية بين ايالة تونس ll‏ الاسلامية العشمانية ليثبت حقوق الدولة عليهاء وذلك أنه e‏ جلالته أن بعض الدول تطمح إلى الاستيلاء ء عليها فأراد رحم الله أن بويد حقوق دولته عليها جهاراً لير تدع من بنظر إليها بسوء إذ تصير جزءاً من مالكه المحروسة الى تعهدت الدول بصيانتها في معاهدة باريس المبرمة في سنة ۱۸٩‏ ۰ فارسل هذا الفر مان مورخاً ني ٩‏ شعبان سنة ۱۲۸۸ ( ٤۲ا‏ کتوبر سنة ۱۸۷۱)» لكن لم بنع ذلك الحكومة الفرنساوية من دخوها بحيلها ورجلها وإشهار حمايتها . ویركو : معناه ضريبة‎ )١( ۹

علیها في سنة ۱۸۸۱ إذ لا قيمة للحقوق ي عصرنا هذا ا لمو سوم بعصر التمدن والحرية »وها هو بحروفه نقلاً عن الرائد التو نسي أردنا درجه ني هذا الكتاب إفحاماً لأشياع فرنسا في هذه الديار الذين يدعون أن فرنسا م تضم للدو لة العلية حقوقاً برفع حمايتها على الأبالة التونسية ء بدعوى ألما م تكن تابعة هما مطلقا : « الدستور المكرم المشير الممخم نظام العام مدبر أمور الجمهور بالفكر الثاقب متمم مهمات الانام بالراي الصائب مهد بنيان الدولة والااقبال مشيد ارکان السعادة والإجلال الملحفوف بصنوف عواطف الملك الأعلى الوالي بتونس الآن» الحائز الحامل للنيشان المجيدي الشريف من رتبت الأول مع انيشان افمايوني المشماني الرصع + وزيرى محمد الصادق باشا أدام أله تعالى إجلاله ا اھ شد شر فی ت انون :اب مل وت واوو من جانب سلطنتنا السنية إدارة الأيالة التونسية »الي هي من مالك دولتنا العلية الملحروسة المتوارثة »إلى عهدتك ذات اللياقة والاهلية كما وجهت سابقا الى عهدة أسلافك لم تزل تظهر حسن السيرة والخدمة وتنهي إلى طرفنا الملوكي الأشرف خلوص النية والاستقامة حتى صار ذلك قري لعلمنا المضيء بالعالم فمأمولنا السلطاني على مقتضى الشيم المرضية الي جبلت عليهاء هو الدوام في ذلك المسلك المرضي والح والاجتهاد في كل ما ينمى عمران ملكتنا الشاهانية وسعادة أهاليها تبعة دولتنا العلية ورفاهيتهم وراحتھم حتی تستديم بذلك استحقاق عنايتي الشاهانية واعتمادي السلطاني المبذولين ني حقك آنا فاناء وتعرف قدر تلك العناية والاعتماد وتشكرهما . ولا كان المقصود الأصلى والمراد القطعى لسلطنتنا السنية هو ارتقاء اة ا ال ا انرك اة ر را اميتي اة ا والراخة السكانبا وما يرما وكان من البديات أن السلطة اة لا تعره زك يؤيدها إلا صرف المة والعناية العائدة إلى حقوقها الأصلية لتمام استحصال هاته المطالب »وورد الطلب المندرج بكتابك المخصوص الموجه من طرفك أخيراً إلى جانب الخلافة العلية » قررت وأبقيت إيالة تونس المحدودة بحدودها القدعة . من أراد زيادة الاطلاع على تاريخ تونس فليقراً كتابي تونس العربية‎ )١( 0۰

المعلومة بعهدتك بضم اماز الور اة ونار اط الوحت أن فرغو ها لاطا على ما تقدّم بيانه انما هو تزاید عمران تلك المملكة الشاهانية وثروة أهاليها وهي الآن في حاله مضايقة وتأحر ني الواردات لكل من الحكومة والأهالي» قد سمحت السلطنة السنية بعدم إرسال ما كان يرسل باسم معلوم من الأيالة لطرف دولتنا العلية عو جب التبعية المقررة المشروعة رحمة لأهالي تلك الأيالة »ولا كانت الأيالة المشار إليها من الأجزاء المتممة لممالكنا الملوكية صدرت إرادتنا ال بان كن الوالي بتونس مرخصاً له في تولبة المناصب الشرعية والعسكرية المدنية والالية والسياسية لمن يكون متأهلاً ها وني العزل عنها قتضى قوانين العدل وني اجراء العاملات العلومة مع الدول اة كا كات ا ها غاا ك او اة العائدة إلى حقوقنا دة اللركيةء وتي بها ما كان كمقد الشروط التلقة بأصول الا وال يار دودو توه ها تكن ار وة راا إن ری ا السنية. وعند حلول القدر المحتوم ني الولاية وتقديم المعروض بطلب الفر مان الشريف من الوارث الأكبر من عائلتك لطرف سلطنتنا السنية يرسل له الفرمان الشريف مع منشور الوزارة والمشيرية الممايوني كما استمر العمل بذلك إلى الآن بشروط أن تستمر الخطبة باسمنا السلطاني وتزين به السكة الي تضرب هناك علامة علنية للارتباط القديم الشرعي لايالة تونس مقام الخلافة الحليل »وان يبقى السنجق على لونهوشكله»ومهما وقع حرب لسلطنتنا السنية مع أجني ير سل العسكر من تلك الأيالة الشاهانية بقدر الاستطاعة طبق ما جرت به العادة القديمة في ج ومع تلك المواد یکون مر الولاية اورا ا بعائلتك على أن ن تبقى سائر العاملات الارتباطية مع دولتنا العلية جارية مرعية كما كانت سانا 6ون نجري الادارة الداحلية لتلك الأيالة مطابقة للشرع وموافقة لقوانين العدل الى يقتضيها الوقت والحال الكافلة بتأمين السكان ني النفس والعرض لا اعلا ك اهدو هدا افر مان ال ت الل العد ن م دي انا اا ون وأرسل موشحاً أعلاه خطنا الميمون السلطاني فخلاصة نياتنا الشاهانية إنما اهي إصلاح حالة تلك المهمة وما لآل بيتكم ءوتقوية ذلك حالاً مألا واستكمال أسباب السعادة والرفاهية وا لصنوف تبعتنا المستظلين بظل عدلنا السلطاني› les‏ ۳١ - الدولة العلية العثمانبة ۾‎ ٦۱

القطعي الملوكي »أن يبذل من جهتك الجهد تي حصول ماذكر» ثم حيث کان تام المحافظة على حقوق سلطتتنا السنية المحقفة بتونس من قديم الآزمان وعلى أمنية الأهالي القاطنين بتلك الايالة المودعة بعهدة صداقتك من حيث النفس والعرض والمال وساقر الحقرق الخموهة شرائط اماز الوراة ,الأساسية 'المقررة فقفن أن تتأ كد محافظتها عن تطرق الخلل دائماً سرمداً ويتباعد عن وقوع الخلل والحركة على خلافها. إذا علمت ذلك فلا بد أن تعرف أنت ومن يقام في أمر الولاية بالتوارث من أعضاء عائلتك قدر هاته النعمة العلية الشاهانية وتشكر وها فعلى ذلك تسعى لتحصيل رضاي السلطاني بالغيرة ومزيد الاهتمام بإجراء هذه الشروط المؤسسة .حرر في اليوم التاسع من شهر شعبان المعظم سنة تمان وغانين ومائتين والف اه » . هذا ومن أراد الوقوف على علاقات الأيالة التونسية مع الدولة العلية العثمانية فلير اجع الجزء الأول والثالكث من كتاب صفوة الاعتبار تأليف الشيخ محمد بيرم »أما نحن فقد اكتفينا بنقل صورة فرمان ٩‏ شعبان سنة ۱۲۸۸ السالف الذ كر نقلا عن منتخبات الحوائب واللائحة المؤرخحة ٠١‏ مايو سنة ۱۸۸١‏ الى ارسلها ألابة المال إل "حفر اه دى الدول الأورية :اجاج عل اخلال رسا رن وذلك نقلاً عن كتاب صفوة الاعتبارءوإليك نص تعريبها . « القسطنطينية ٠١‏ مايو سنة ۱۸۸١‏ إن إعلاماتي المختلفة عرفت فطانتكم الوقائم اي صارت يف المسالة التونسية وقد نسبت بجوم بعض القبائل البدويين جهة الجزائر »وههذا الهجوم فالحكام التونسيون أعلنوا بأنهم حاضرون ليضبطوه من غير تراخ» فالدولة الفرنساوية حكمت بأنه يلزمها إرسال عدد وافر من العساكر الذين قد استو لوا على جزء كبير من الولاية ولم يبعدوا عن المركز إلا بعض فراسخ »› فمن غير التفات إلى ما كنا أ كدنا به على حضرة الباشا لياحذ التدابير اللازمة لتمهيد الراحة في المواضع الثائرة فدولة الجمهورية لا ترید أن تنظر اة :الا اة بتو نس مع السلطنة العثمانية الي هي محسوبة جز ءا متمماً للساطنة المذ كورة وأظهرت بانها لا تقبل قولنا للاتفاق الو دادي معها لقطع الاختلاف الذي وقع وترتيب حقوق o۲

الباب العالي مع منافع فرنسا في ذاك المحل وترتيب الأشياء الموجودة من زمن قديم ولا نقدر أن نزيد في إيضاحها كما يلزم وهي سيادة السلطان الي ليس فيها اوت عل مات ارا اوي سيادة لا تنكر ها ولا دولة عموماً»وهذا الحق بقي إلى الآن صحيحاً ولم ينقطع من زمن فتحها وهو إذ ذالك سنة ٠١۳١١‏ بخير الدين باشاء وني سنة ٠١۷٤‏ بقليج علي A E E‏ تلك المواضع وة عظيمة ة برا وبحرا ومن زمن ذلك الفتح فالتأسيسات التي فعلها الباب العالي هي أن جميع ولاة ونك بتو اررن الولاية من درك الرال الأول السمى من السلطان ويتقلدون إلى الآن المنصب منه» وفرمانات الولاية تبقى ي حزنة الديوان وكذلك جميع ا مكاتيب الي تأني منهم للباب العالي قإنها تارة تكون شان مخالطتهم مع الدول الأوروباوية وتارة تكون ني شأن أحواهم الداخلية والي ماته المدة الأخحيرة»فإن الباب العالي من استحفاظه على حقوقه زيادة على كونه يسمي الوالي العام فإنه بر سل من القسطنطينية إلى تونس قاضياً وباشكاتب الولاية ٠‏ ولم یکن إلا من ترحم الدولة العلية أن منحت الوالي ان يسمي هو بنفسه هذين لمتوظفين»ء وأيضا فاتباعا للمذهب وخصوصية سيادة السلطان فإن الخطب يذ كر فیھا اسم جلالته ويضرب على السكة أيضاً وني وقت الحرب ترسل تونس الإعانة إلى ا .وعلى حسب العادة القديعة يأتي إلى القسطنطينية دائماً ناس رسميون ليقدموا تعظيمات الوالي وخضوعه لأعتاب السلطنة وليقبلوا اشا الاذن اللازم من الباب العالي لأمور عظيمة ي الولاية ثم إن الباشا الو جود الآن والأهالي التو نسيين طلبوا زيادة ني التفضل وأعطى ذلك a‏ السامية بالفرمان المؤرخ في سنة A۷1‏ وتعرف به جميع الدول .والآن قد استغاث الوالي مجهده سیده الحقيقي ليعينه على الحالة الر ديثة الي وقعت فيها تونس الآن»وهاته الأشياء التحقيقية لا ينكرها أحد فهل تريدون أن تعرفوا الآن تقرير ها بالتاريخ وبا مكاتبات الرسمية؟ هو سهل لكن نقتصر على المهم منها لثلا يطول الكلام ثي هذا التلغراف ففي المعاهدات )1( باشکاتب : تعي رئيس الكتاب وقد أصبح هذا المنصب منصب رئيس الوزراء» وظل طق عه لھ ادات عي ا ر اا : ۹۳