الأميرال ستوبفورد» وبعد أن عنفه على تذبذبه الذي حصل منه ونفاقه الذي اذاه ای أن بتع الأقوى شوكة» وعدم حفظه للعهود»أمر بارساله ا قلیل من عائلته إلى جزيرة مالطة ولم بجبه إلى ما طلبه من إرساله إلى إيطاليا أو فر نسا فوصل هذه الجزيرة في ٦ رمضان سنة ٠٠٠١ (أول نوفبر سنة )۱۸٠١ وكان عمره آذ داك شمسا وغادن سومش ها شی من رة مف ا يى اساب زوال اة وسو عاف ار ران ال رغ لو نالاد چ اناف عل رد لأنه لو مات مع المحافظة عليها لمات بالشرف والمجد ولو عاش مع الخيانة والتلوّن لعاش مع الفضيحة والعار وتوفي في سنة ۱۲١۷ (سنة )٠۸٠١ في القسطنطينية ودفن في غلطه . اخلاء المصريين لبلاد الشام هذا ولنقل بالاختصار أن المراكب الإنكليزية والعساكر المختلطة اي أنزرلت إلى البر في عدة مواضع مكنت من أخذ جميع المدن الواقعة على البحر وإخراج الصریین منها حتى م بر محمد علي باشا بدا من الإذعان إلى مطالب أوروبا وأنه من العبث المحض مقاومة الدول المتحدة» فأاصدر اوامره إلى ولده إبراهيم باشا بعدم تعريض عساكره للقتال والموت بلا فائدة وباستدعاء الجنود المعسكرة في حدود الشام والانجلاء عنها مع اتخاذ أنواع الاحتراس الكلي من العرب وسكان. الجبل . فبلغ إبراهيم باشا هذه الأوامر إلى القوّاد جميعهم وأخذ الجنود في الرجوع من كل فج . وصاروا يتجمعون حول قائدهم الأعظم الذي قادهم غير مرة إلى النصر والظفر .وبعد ذلك قسم الجيش عدة فرق كل منها تحت امرة أحد ممن اشتهر من القوّاد بالبسالة والتبصر في عواقب الأمور وسار الكل راجعين إلى مصر تاركين البلاد الي سفكوا فيها دماءهم وتركوا فيها قبور إخوالم . وكان ابتداء الجيش ني الرجوع إلى مصر في شوّال سنة ٠٠٠١١ (أواسط شهر دسمبر سنة )۱۸٤١ ووصل الكل إلى القاهرة بعد أن ذاقوا مرارة النصب وتحملوا أنواع الذل والتعب وقاسوا شديد الوصب ما تكل عن وصفه الأقلام ولا تحيط بنعته الأوهام ويكدّر الأذهان فضلاً عن موت كثير منهم في الطريق بسبب مناوشات 3۸
عدد الصفحات ٤٦٨العر ب“ الذين زادت اقحتهم وجراء تم لا تحققوا عدم تمكن المصربين من العودة وراءهم واقتفاء اثارهم ومع ذلك فقد تمکن سليمان باشا من إرجاع E يوا إلى مصر وكثير من خيول السواري الي هلك قسم عظيم منها بسبب العطش وشدة التعب . وأما إبراهيم باشا وفرقته فلم بعكنهم العودة إلى القاهرة من طريق صحراء العريش لشدَّة ما لاقوه أثناء مرورهم ني فلسطين من معارضة العرب هم وسذهم الطريق عليهم واحتلاههم جميع القناطر ” البنية على الأنبر حتى اضطر لمحاربتهم a وأخيراً وصل مدينة غزة بعد أن استشهد في الطريق ثلاثة أرباع من معه وكثير من المستخدمين" الملكيين الذين أرادوا الرجوع إلى وطنهم مع عائلايم فلما وصل غزة كتب لوالده إشعارا بقدومه وطلب منه إرسال ما يلزم له من المر اكب لنقل فرقته إلى الإسكندرية وما يازم لؤونتهم وملبسهم . وني أثناء هذه اة عرض الكومودور نابير على محمد علي باشا أن الحكومة الانكليزية تسعى لدى الباب العالي ني إعطاء مصر له ولورئته لو تنازل عن الشام ورد الدونامة التركية إلى الدولة العلية فامتثل هذا الامر وقبل هذه الشروط لحفظ مصر لذریته »وتم بینهما الاتفاق في ۲ شوٌال سنة ۱۲۵۹ (۲۷ نومير سنة )۱۸٤١ . ولم يقبل الباب العالي هذا الاتفاق إلا بعد تر دد وإحجام وتداول عدّة مخاطبات بينه وبين وكلاء الدول الأربع المتحدة المجتمعين مدينة لوندره بصفة مو عر» وصدر بذلك فر مان همايوني ني تاریخ ۲١ ذي القعدة سنة ۱١( ۱۲١٩ يناير سنة )۱۸١١ هذا نصه نقلا عن قاموس جلاد : رأينا بسرور ما عرضتموه من البراهين على خضوعكم وتأكيدات أمانتكم وصدق عبو ديتكم لذاتنا الشاهانية ولمصلحة بابنا العالي .فطول اختباركم وما لكم . بقصد بالعرب البدو )١( . القناطر أي الجسور )۲( . المستخدمين الملكمين أي الموظفين المدنيين ™ ۹
عدد الصفحات ٤٦٩ر ا البلاد المسلمة إدارتا لكم من مدة مديدة لايتركان لنا رياً بأنكم قادرون با تبدونه من الغيرة والحكمة في إدارة شؤون ولايتكم على الحصول من لدنا الشاهاني على حقوق جديدة في تعطفاتنا الملوكية وتقتنا بكم فتقدّرون ي الوقت نفسه إحساناتنا إليكم قدرها ونجتهدون ببث هذه المزايا التي امتزتم با في أولاد كم.وعناسبة ذلك صممنا على تشبيتكم في الحكومة المصرية المبينة حدودها في الخربطة المرسومة لكم من لدن صدرنا الأعظم ومنحناكم فضلاً على ذلك ولاية مصر بطريق التوارث بالشروط الآني بيانما : متى خلا منصب الولاية المصرية تعهد الولاية إلى من تنتخبه سدتنا الملوكية من أولاد كم. الذ كور وتجري هذه الطريقة نفسها بحق أولاده وهلم جرا وإذا انقرضت ذریتکم الذ کور لا یکون لأولاد نساء عائلتكم الذ کور حق أياً كان ي الولاية وإرثما. ومن وقع عليه من أولاد كم الإنتخاب لولاية مصر بالإرث بعد كم جب عليه الحضور إلى الأستانة لتقليده الولاية المذ كورة على أن حق التوارث المنوح لوالي مصر لا بمنحه رتبة ولا لقباً أعلى من رتبة سائر الوزراء ولقبهم ولا حقاً ني التقدّم عليهم بل يعامل بذات معاملة زملائه. وجميع أحكام خحطنا الشريف اهمايوني الصادر عن كلخانة'. وكافة القوانين الإدارية الجاري العمل ما أو تلك الي سيجرى العمل موجبها في مالكنا العثمانية وجميع العهود المعقودة أو الي ستعقد في مستقبل الأيام بين بابنا العالي والدول المتحابة يتبع الإجراء على مقتضاها جميعها ني ولاية مصر أيضاً وكل ما هو مفروض على المصربين من الأموال والضرائب بجرى تحصيله بإسمنا الملوكي . ولكي لا يكون أهالي مصر وهم من بعض رعايا بابنا العالي معرضين للمضار والأموال والضرائب غير القانونية بجحب أن تنظم تلك الأموال والضرائب الم كورة عا يوافق حالة ترتيبها في ساثر الممالك العشمانية وربع الإيرادات النانجة من الرسوم الجماركية ومن باقي الضرائب الي تتحصل ني الديار المصرية بتحصل بتمامه )١( كلخانة : هي گل خانه ومعناها اللغوي بيت الورد » وقد أطلقت على مكتب الرسائل السلطانية . ۷
عدد الصفحات ٤٧٠ولا مخصم منه شيء ويؤدى إلى خزينة بابنا العالي العامرة »والثلاث أرباع الباقية تبقى لولايتكم لتقوم ممصاريف التحصيل والإدارة المدنية والجهادية " وبنفقات الوالي وبآنمان الغلال المازومة مصر بتقدعها سنويا إلى البلاد المقدسة( مكة والمدينة ). ويبقى هذا الخراج مستمراً دفعه من الحكومة المصرية بطريقة تأديته المشروحة مدة خمس سنوات تبتدیء من عام ۱۲٣۷ :اي من یوم ۱۲ فبرایر سنة ۰:۱۸٤١ ومن الممكن ترتيب حالة أخرى بشانہم في مستقبل الأيام تكون أكثر موافقة لحالة مصر المستقبلة ونوع الظروف الي رعا تج عليها . ولا كانت واجبات بابنا العالي الوقوف على مقدار الأإيرادات السنوية والطرق المستعملة قي تحصيل العشور وباقي الضرائب وكان الوقوف على هذه الأحوال يستلزم تعيين لحنة مراقبة وملاحظة في تلك الولاية فينظر في ذلك فيما بعد ومجرى ما يوافق إرادتنا السلطانية . ولا كان من اللزوم أن يعين بابنا العالي ترتيباً لصك النقود لا في ذلك من الأهمية بحيث لا يعود يحدث فيها خحلاف لا من جهة العيار ولا من جهة القيمة اقنضت إرادتي السنية أن تكون النقود الذهبية والفضية الجائز لحكومة مصر ضرا بإسمنا الشاهاني معادلة للنقود المضروبة في ضربخانتنا" العامرة بالاستانة » سواء کان من قبيل عيار ها او من قبيل هيئتها وطرز ها . ويكفي أن يكون لمصر في أوقات السلم أمانية عشر ألف نفر من الجند للمحافظة دال مص ولا ون ان تتعدى ولايتكم هذا العدد»ولكن حيث أن قوّات مصر العسكرية معدّة لخدمة الباب العالي كأسوة قرات المملكة العثمانية الباقية فيسوغ أن يزاد هذا العدد في زمن الحرب با يرى موافقاً في ذلك الحين. على أنه بحسب القاعدة الحديدة المتبعة في كافة مالكنا بشأن الخدمة العسكرية بعد أن تحدم الجند مدة خمس سنوات يستبدلون بسواهم من العساكر الحديدة»فهذه القاعدة بحب اتباعها ايضا في مصر بحيث ينتخب من العساكر الحديدة الموجودة . الجهادية أي العسكرية )١( ضرعانة : مصنع المسكوكات )۲( ۷١
عدد الصفحات ٤٧١ني الخدمة حالاً عشرون ألف رجل ليبدؤوا الخدمة » فيحفظ منها نمانية عشر ألف رجل في مصر وترسل الألفان إلى هنا لأداء مدَّة خدمتهم و ا ي الو ألف رجل واجب استبداهم سنوباً فيؤخذ سنوياً من مصر أربعة آلاف رجل حسب القاعدة المقررة من نظام العسكرية حين سحب القرعة» بشرط أن تستعمل في ذلك واجبات الاإنسانية والنزاهة والسرعة اللازمة»فيبقى ثي مصر ثلاثة الاف وستمائة جندي من الحنود الحديدة والأربعمائة يرسلون إلى هنا. ومن أتم خدمته من الجنود المرسلة إلى هذا الطرف ومن ال جنود الباقية في مصر يرجعون إلى مساكنهم ولا يسوغ طلبهم للخدمة مرّة ثانية . ومع كون مناخ مصر ربا يستلزم أقمشة خلاف الأقمشة المستعملة للبوسات العسا كر فلا باس من ذلك فقط بجحب أن لا تحتلف هيئة الملابس والعلائم ' التمييزية ورايات الحنود المصرية عن مثلها من ملابس ورايات باي الجنود العثمانية .وكذا ملابس الضباط وعلائم امتيازهم وملابس الملاحين وعساكر البحرية المصرية ورايات سفنها بجحب أن تكون ماثلة للابس ورايات وعلائم واا و وللحكومة المصرية أن تعين ضباطاً برية وبحرية حتى رتبة الملازم»أما ما كان أعلى من هذه الرتبة فالتعيين إليها راجع لإرادتنا الشاهانية ٠. ولا يسوغ لوالي مصر أن ینشیء من الآن فصاعدا سفنا حربية إلا بإذننا a . وحيث أن الامتياز المعطى بوراثة ولاية مصر خاضع للشروط الموضحة أعلاه » فعدم تنفيذ أحد هذه الشروط موجب لابطال هذا الامتياز وإالغائه للحال. وبناء على ذلك قد أصدرنا حطنا هذا الشريف اللوكي كي تقدّروا أنتم وأولاد كم قدر إحساننا الشاهاني فتعتنوا كل الاعتناء بإعام الشروط المقرّرة فيه وتحموا أهالي مصر من كل فعل إ كراهي ي وتكفلوا أمنهم وسعادتهم مع الحذر من مخالفة أوامرنا الملوكية وإخبار بابنا العالي عن كل المسائل المهمة المتعلقة بالبلاد المعهودة ولایتھا لکم | ه». )١( يقصد بالعلائم جمع علامة »> والجحمع الصحيح هو علامات . والقصد فيا شارات الرتب العسكرية الخ . VY
عدد الصفحات ٤٧٢ولقد منحه الباب العالي أيضاً ولايات النوبة ودارفور وكردفان وسنار مدّة حیاته» بدون أن تنتقل إلى ورثته کمصر؛ عقتضی فر مان شاهاني أصدر ي اليوم الذي اصدر فيه الفر مان الاول »اعی في ۱۳ فبراير سنة ۱۸٤١ هذا نصه : و إن سدتنا الملوكية كما توضح في فرماننا السلطاني السابق قد بتكم على ولابة مصر بطريق التوارث بشروط ط معلومة وحدود معينة »وقد قلدتكم فضلاً على ولاية مصر ولابة مقاطعات النوبة ودارفور وكردفان وسنار وجميع توابعها وملحقاتما الخارجة عن حدود مصر ولكن بغبر حت التوارث » فبقوّة الاختبار والحكمة الي امتزتم ا تقومون بإدارة هاته المقاطعات وترتيب شونا با يوافق عدالتنا وتوفير الأسباب الآيلة لسعادة الأهلين وترسلون ني كل سنة قائمة إلى بابنا العالي حاوية بيان الاإيرادات السنوية جميعها . وحيث أنه يحدث من وقت لآخر أن تهجم الجنود على قرى المقاطعات المذ كورة فیاأسرون الفتیان من ذ کور وأناٹث ويبقونم ني قبضة يدهم لقاء رواتہم» وحیث أن هذه الأمور ما تفضي معها الحال ليس فقط لانقراض أهالي تلك البلاد وخرابما ا أمور مخالفة للشريعة الحقة المقدسة » وكلا هاتين الحالتين ليست أقل فظاعة من أمر آحر كثير الوقوع »وهو تشويه الرجال ليقو موا بحفر الحر يم » ذلك ما لا ينطبق على إرادتنا السنية مع مناقضته كل الناقضة لبادىء العدل والإنسانية المنتشرة من يوم جلوسنا الأنوس على عرش السلطنة العلية » فعليكم مداركة هذه الأمور عا ينبني من الاعتناء لع حدولما في المستقبل .ولا بيرح عن بالكم آن فيما عدا بعض أشخاص توجهوا إلى مصر على أسطولنا الملوكي قد عفوت عن جميع الضباط والعساكر وباتي الأمورين الموجودين في مصر. نعم ان بموجب فرماننا السلطالي السابق تسمية الضباط المصرية لا فوق رتبة المعاون يستلزم العرض عنها لأعتابنا الملوكية »إلاآنه لا بأس من إرسال بيان باسم من رقيتم من ضباط جنودكم إلى بابنا العالي كي ترسل ممم الفرمانات المؤذنة بتشبيتهم أي رتبهم. هذا ما نطقت به إرادتنا السامية فعليكم الإسراع في الاإجراء على مقتضاها أه ) . فقبل محمد علي باشا كل هذه الشروط ولوعن غير رضاء ثم طلب من الدول VP
عدد الصفحات ٤٧٣أن تساعده ني تخفيف بعضها وتغيبر البعض الآخر فقبلت ذلك بوأرسلت إلى الاب العالي لائحة بتاريخ ٠۳١ مارس سنة ۱۸4١ طلبت منه بها أن يعامله على حسب ما هو مدون بعلحق معاهدة ٠١ يوليو سنة ۱۸٠١ وبلائحة ٠١ يناير سنة »۱۸٤١ فتنازلت الحضرة السلطانية عقتضى لائحة أرسلت للدول بتاريخ ۱۹ أبريل سنة ۱ بتحویر فرمانما الصادر في ۱۳ فبرایر سنة ۱۸٤۱١ هذه صور تا : إن الحضرة النلطانية الفخيمة تلقث ما تعطقت غليها به الدول التحالفة امن النصائح هذه الدفعة اتاو اا قد منحت محمد علي باشا إحساناً ا هو التکرم منها بإعطائه الامتيازات الآتية . ولكنها قد اشتر طت عليه الانقياد التام إل جميع الوثائق والعاهدات المبرمة حالاً واي ستبر م استقبالً فيما بين الباب العالي والدول المتحالفة - وعلى ذلك أصبحت ولاية مصر تتتقل بالإرث لمحمد علي باشا زاو لاد وأولاد أولاده الذ كور بصورة أن بتولی اللأكر فالا كبر فيقلده الباب العالي منصب الولاية كلما حلا هذا المنصب من وال . وقد تنازل الباب العالي عن استيلائه على ربع إيرادات مصر وسيعين فيما بعد قيمة الخراج الواجب على ولاية مصر دفعه وترتيب مقداره وطريقة تحصيله يما يناسب حالة أيرادات الولاية: أما عما خص التسميات في الرتب المختلفة في العسكرية اللصرية فمرخص محمد علي باشا أن ,منحها من نفسه حتى رتبة الأميرالاي' فقط . أما التسمية ا فاق على هذه الرتبة فيجب عليه أن يعرض بشانه إلى الباب العالي . ما ما كان متعلقاً بالاإدارة الداخلية وكان اتباعه واجباً في مصر كاتباعه ئر الممالك العثمانية » فيظهر أن محمد علي باشا لا يرغب التكلم بشأنه با E المحالفة »ولكن كي لا يداع الباب العالي سبيلا للدول المتحالفة بالتضرر منه بأمر من الأمور كما لو حدث أن ارتكب محمد علي في المستقبل أعمالاً مخالفة لتقطة مهمة مسندة على المعاهدة اللحكي عنہاء قد قرّر وزراء الباب العالي والحالة على ما ذكر أمراً شديد الأهمية هوأن تطلب بادىء بدء الإيضاحات والتقرير ات الصربحة (۱) أي لواء . V4
عدد الصفحات ٤٧٤هذا الصدد.ولذلك تحرر هذا لسعادتکم رجاء إعطاء الإيضاحات والتقريرات المذكورة من قبلكم خطاً | ه». ولا أقرّت الدول على هذا التحوبر مقتضى لائحة تاربحها 1۸ ربيع الأول سنة ٠١( ٠٠١۷ مايو سنة )۱۸٤١ أصدرت الحضرة ة الشاهانية فرماناً آحر ني ١ ربیع آخر سنة ٠۲۵۷ (۲ يونيو سنة مۇيداً لا في الفرمان السابق.وي غرَة جمادی الآخر سنة ۲١( ٠۲١۷ يوليو سنة (A4 صدر فرمان آخر مجعل مقدار ما تدفعه الحكومة المصرية إلى الدولة العلية سنوياً انين ألف كيسة ١ ثم أخحذت فرنسا وانكلترا تسعيان ني إبطال شروط معاهدة ( خونکاراسکله سي ) القاضنة. بان بكرن راكب الروسيا حى المرور من بوغازي الوسقون والدو ديل في أي وقت شاءت . (۱) واستمر ستمر دفع e SNS ma وخمسين ألف كيسة أعني ۷٠٠٠٠٠ جنية عنالي بعقتضي فرمان صادر بتاریخ ۱۲ محرم سنة ۱۲۸۳ (۲۷ مايو سنة )۱۸١١ عقب تنازل الدولة العلية لمصر عن مديني سواكن ومصوع ومديرية التاكة وتغيير رت ال رای عدو د ی حه ارق الاه المرحوم اسمعيل باشا بأن حصرت الو راثة في الأكبر من أولاده ثم أولاد الأكبر ثم في أخوته عند عدم وجود ولد له ثم أولاد الأخوة على هذا الترتيب .وي ا سنة ۱۸۷۵ (۲۷ جمادى الاولى سنة ۱۲۹۲) صدر فرمان بتحويل ادارة مدينة زيلم الى الخديوي المر حوم اسمعيل باشا بزيادة حمسة عشر ألف جنا عثمانيا على الحزية. وني ۰ شعبان سنة ۱۳۰۸ ( ۲۱ مارس ۱۸۹١ ) صدر امر عال من الخديوي المر حوم توفيق باشا بالتعهد عن نفسه وعن خلفائه ني الحال والاستقبال بأن تدفع الحكومة المصرية للخواجات روتشیلد واولاده بلوندره وروتشیلد اخوان بباريس والبنك الملوكالي العثماني من أصل الويركو الواجب على الحكومة المصرية للحضرة الشاهانية مبلغ ۲۸۰٠٦۲ جنماً انکلیز یاً و۱۸ شلاً و٤ بنسات سنوياً » لمدة ستین سنة » تبتدئ من ٠۰ آبریل سنة ا ۱۸۹. أقول : لفظ خواجه الذي جمعه على خواجات والذي معناه اللغوي المعلم أو الاستاذ كان يستعمل زمن الدولة العثمانية بمعنى السيد لغير المسلم وما زال عوام المصريين يستعملونه الى اليوم للغاية ذاتها . {Vo
عدد الصفحات ٤٧٥وبعد مخابرات طويلة اتفقت الدول أجمع عا فيها الروسيا على أن لا يون لأحداهن ا بل قى جرغار ات الاسات فق أمام جميع الدول وأمضیت بذلك معاهدة بتاريخ ۴۳ جمادی الأرلى سنة ٠۳١( ٠۲١۷ يوليو سنة )/)١ بين الباب العالي والنمسا وفرنسا وبريطانيا العظمى والروسيا والبروسيا دعيت بعاهدة البوغازات.وبذلك تساوت الروسيا باي الدول وفقدت كل ما ا كتسية تاعا السابقة وهاك صورة هذه المعاهدة : البند الأول : إن جلالة السلطان يعلن عزمه وتصميمه على حفظ واتباع القاعدة القدعة في المستقبل الي موجبها منعت جميع مراكب الدول الأجنبية الحربية من المرور من بوغازي البوسفور والدردنيل. . وإنه ما دام ي حالة السلم لا لأي مركب حربي أجني بامرور من هذين البوغازين . ويعلن كل من جلالة امبر اطور النمسا وملك المجر وبوهميا وملك الفر نساويين وملكة بريطانيا العظمى وإرلانده المتحدة وملك البروسيا وإمبراطور - جميع الروسا باحترام هذا العزم الصادر من جلالة السلطان واتباع القاعدة المقررة البند الثاني : وقد تقرر أنه مع الإقرار بعدم جواز مس هذه القاعدة المقررة قدعاً فإن السلطان يحفظ لنفسه الحق كما كان له ذلك ني السابق ي إصدار فرمانات مجواز مرور بعض السفن الحر بية الخفيفة لتكون ني خحدمة سفارات الدول المححابة . البند الثالث : وكذلك بحفظ جلالة السلطان لذاته الشريفة الحق في تبلغ صورة هذا الاتفاق جح الدول الي بينها وبين الباب العالي العثماني صلة مودة ودعوتم إلى القبول بتكام ناراي : بصي التصديق على هذا الاتفاق ني مدينة لوندره وتتبادل التصديقات پد ن اول دل کن تصن ذلك قد أمضاه مندوبو الدول المذكورة وبصموا عليه أحتامهم تحريراً في مدينة لوندره في ٠۳ يوليو سنة ۱۸٤١ ميلادية . الامضاءات ۷٦
عدد الصفحات ٤٧٦مسألة لبنان ومقتلة المارونية عجر د إخلاء الحيوش المصرية لبلاد الشام وجبال لبنان وعدم شعور سکانہا بسطوة إبر هيم باشا وبطشه تحركت فبهم المداوة الدينة القدرعة الكامنة في تفوسهم تخو فا م دة ا إبراهيم باشا وعدم رافته ي معاقبتہم » وزادت الدسائس الأجنبية لإضرام نار الشقاق وبذر الفتن الداخلية توصلا لغاياتهم الشخصية » وكانت فر نسا مساعدة للمارونية الكاتوليك › وانكلترا معضدة للدروز ضدهم لتلجئهم على ترك المذهب الكاتوليكي واعتناق المذهب البر وتستاتي ٠ فيدخلوا بذلك تحت حمايتها الفعلية » ولم يعد لفرنسا حجة لحمايتهم لأسب مڏذهي .وظن کل فریق من هؤلاء التعساء أن الدولة التي تغرره تود صلاح حاله وترقيه في المدنية ول تفقه لدخائل هذه السياسة الخبيثة الي لا بتأخر أصحابما مام إهراق دماء الأبرياء توصلا اریم : وبہذه الدسائس ساد المياج في جميع أنحاء لبنان وظهر ما تكنه صدور سكانه من الأحقاد الجنسية والدينية حتى تعدّى الدروز على المارونية في سنة ٠٠١١ هجرية (سنة )۱۸٤١ ودخلوا دير القمر وارتكبوا فيه ما تقشعر منه الأبدان من النهب والسلب وقتل النساء والولدان وسي الحرائر ولولا تدخل الجيوش بشدة لامتذت الثورة . ٤ لکن م برق ذلك ني أعين أرباب الغايات »بل ما انفكوا يوالون دسائسهم . يظن الولف ان الدروز مسيحيين والحقيقة خلاف ذلك )١( VY
عدد الصفحات ٤٧٧ويلقون بذور الفساد ويتعهدونما بالمداومة والمثابرة حتى قام الدروز ثانية ي سنة ١ هجرية (سنة )۱۸٤١ وقتلوا المسيحيين وتعدوا على قسس الكاثوليك افر ساون وقلرا :رن اة الاديرةواسمة ر شار ك لورت وان م رهبان الدير وحرقوا جثثهم »ثم أضرموا النار في الدير حتى صار قاعاً صفصفاً بعد أن نبوا كل ما به من النقولات والأمتعة بدون أن يحصل أقل أذى للمر سلين البروتستانت الامريكانيين والإنكليزالأمر الذي يدل دلالة واضحة على أن هذه المذابح لا تخلو من تأثيرهم حتى يثبتوا للمارونية الكاثوليك نهم لو اعتنقوا ا لمذهب البروتستاتي لا يلحقهم ضرر ویصیرون في مأمن من تعدي الدروز فيستميلو نم للتمذهب عذهبهم ولا يبقیٍ لفرنسا وجه لحمايتهم . وبسبب هذه اللاضطرابات المتعاقية : ير الباب العالي ا من التدحل ي إدارة الحجبل لنم هذه الفتن» فعزل الام بشير الشهابي بعد خروج العساكر العر ةن العام كبام ون كاه والاً عشمانبأًوأبطل بذلك جمیع امتیازات سكان الجبل الممنوحة هم قديعاً عقتضى عدة معاهدات وما منح هم اا باتفاق الدول عقب جلاء العساكر الصرية عنه لتحققه أن وجود الشعوب المختلفة القاطنة به تحت حكم وال واحد أقطم اللمفاسد وأمنع لظهور الضغائن الدينية بين الموارنة والدروز .فلم تقبل الدول ذلك بل اضطر الباب العالي بناء على مساعيها أن يعيد للجبل , بعض امتیازاته واتفق مع سفراء الدول على أن يكون للوالي العثماني قائم مقام"“ أحدهما ماروني والآآخر درزي بتولی کل منهما النظر ي شؤون ابناء جنسه وذلك في سنة ۱۲۵۸ هجر به (سنة )۱۸٤۲ . لكن م تنجح هذه الطريقة أيضاً لاختلاط سكان بعض القرى من موارنة ودروز فسلخ الباب العالي إقليم الجبائل ٠” الآهل بالموارنة من حكومة الجبل وضمه إلى ولاية طرابلس بلا امتبازات كباتي أقاليم الجبل»فعارض بطريق الموارنة ي ذلك وارسل ال جج القناصل بحتج ضد هذا العمل المناي للاتفاق الأخير () قائم مقامین . (۲) الجبل . VA
عدد الصفحات ٤٧٨مدعياً أن الدولة لم ترد بذلك إلا إضعاف العنصر الماروني وتقوية العنصر الدرزي. فبناء على هذه الشكوى أرسل الباب العالي »ءبصفة وال على الشام »رجلا اتصف بالاستقامة واصالة الراي يدعى اسعد باشا للنظر في تسوية هذه المسالة فارتاى ضرورة إعادة الأمير بشير الشهابي إلى إمارة الجبل كما كان فلم يقبل الباب العالي هذا الحل وانتدب آخر يدعى خليل باشا لتحقيق تشكيات الطرفين وتقديم تقرير عما يراه حاسماً للتزاع فاختلف مع أسعد باشا ني الرأي وقال بأفضلية اعتبار جبل لبنان كبا الولايات العثمانية بدون ادنى امتياز . ولعدم قبول القناصل بمذا الرأي اتفقوا أخيراً في غضون سنة ٠٠١۹ هجرية (سنة )۱۸٤۴۳ على ان يعين ني القرى المختلطة وكيلان احدهما درزي والاخر ماروي »ويكون كل منهما تابعاً للقائم مقام الذي على مذهبه »فلم يقبل الدروز إلا ان یکون هم السيادة على المارونية ني الجهات المختلطة وهؤلاء آثروا التتبع لإحدى الولابات الكمانة المحضة عل أن ونوا تحت سيادة الذروز ٠ واستحسن الباب العالي هذا الرأي الأخيرءلكن لم يرق ذلك ني أعين الدروز ولا في اعين المغرين هم »فهاجوا ثانيا ؤقاموا على المارونية وحصلت مذبحة جمادى الأولى سنة ٠۲١١ هجرية (سنة )۱۸٤١ السابق ذكرهاء فارسلت الدولة جيوشها واحتلت البلاد سهلاً وجبلاً بصفة عسكرية وأجرت فيها الأحكام العرفية ثم دارت المخابرات بين الدول العظمى والباب العالي لتقرير ما يضمن السلام ني الحال والاستقبال » فاجتمعت آراؤهم أخيراً بعد مداولات طويلة وأخذ ورد على أن يبقى في القرى المختلفة وكيلان درزي وماروني ويعين لكل من القائمي مقام مجلس يشارکه ي الاإدارة م بقائه تحت رئاسته» ويشكل كل من هذين المجلسين من عشرة أعضاء: حمسة قضاة وخمسة مستشارين ›إثنان منهما من الدروز' واثنان من المارونية وإثنان من المسلمين وإثنان من المدنيين وإثنان من المتمذهبين بمذهب الأروام الأرثوذكس. ويكون من اختصاصها توزيع الضرائب بالسواء بدون نظر إلى اخحتلاف دين أو مذهب.أما تحصيلها فيكون عر فة القائمي مقام ووكلائهما ي القر ى والضياع . ومن اختصاصهما ايضا النظر بي القضايا الحقوقية والجنائية وإن امتنع مندوب ۹
عدد الصفحات ٤٧٩أي طائفة عن الإقرار على قائمة توزيع الضرائب بدعوى أنها مجحفة بحقوق أبناء طائفتهم يرفع الأمر للوالي العثماني فيحكم فيها نمائياء وقبل تنفيد أحكامها عضي عليها القائم مقام المختص» وجعل راتب كل عضو من اعضاء المجلسين ألف وخمسمائة فرنك في السنة »وراب القائم مقام ٤۸ ألف فرنك سنوياً وكل من وكلائه ألف ونمانمائة فرنك . وبذا انتهت مسألة لبنان مؤقتاً با أن الدروز م يقبلوا هذه التسوية الا مؤملين a السيادة على جميع الشعوب الساكنة بلبنان»واستمرّت الفتن جارية مجراها حتى -صلت مذبحة سنة ۱۲۷۷ ه (سنة )۱۸٦١ وتدخحلت فرسا عسکریاً ت امارونية وانسحبت ثانياً بعد توطيد الأمن وحفظ حقوق الوارنة كما سيجيء . الاصلاحات الداخلية هذا وسار السلطان عبد المجيد خان على خحطة والده الم حوم السلطان الغازي محمود خان ي الاصلاحات الداحلية »حتى تجاري الدولة العثمانية باي الدول في التمدذن والعمران فأصدر عقب توليته منصب الخلافة العظمى بقليل أمراً سامياً قرىء علناً ني جمهور من الوزراء والأعيان في يوم ۲۹ شعبان سنة ٠۲١١ ه ٤( نوفمبر سنة ۱۸۳۹) وهذا نصه متر جما من کتاب احمد مدحت المسمى ( اس إنقلاب) : () اني أرى مبالغة ني هذه الرواتب بالنسبة الى ذاك الزمن لأن الليرة الذهبية الافر نسية كانت تساوي عشرین فرنکاً وکانت من حیث وزنها وقیمنها تنقص نحو فرنك واحد عن الليرة العانية والليرة الانكليزية. ومعنى ذلك ان راتب القائم مقام الذي هو 4۸ ألف فرنك كان بعني مبلغ ٠,٠٠١ ليرة ذهبية سنوياً أو مثتي ليرة شهرباً وهذا كثير. اذ أن راتب القائم مقام من الدرجة الأولى ي كافة البلاد العثانية حتى في أوائل القرن العشرين لم يكن يتجاوز عشرين ليرة ذهبية »أي عشر هذا الراتب ومن أين للبنان أن بعطي هذه الرواتب الضخمة وكين تتحمل ميزانيته ذلك ؟! ولذا فإني أعتقد أن المبلغ هو ٤۸ ألف قرش أي ٤۸١ ليرة بمعدل كل شر أربعين ليرة . ر المحقق ) . A٠
عدد الصفحات ٤٨٠فرمان الكلخانة «لايخفى على عموم الناس أن دولتنا العلية من مبدأً ظهورها وهي جارية على رعاية الأحكام القرآنية الجليلة والقوانين الشرعية النيفة بتمامها. ولذا كانت قوة وكا شاا اة ورقاهة وار أهالها و لت د الاه وقد اسك الا منذ مائة وخمسين سنة بسبب عدم الانقياد والامتثال للشرع الشريف ولا للقوانين المنيفة بناء على طروء الكوارث التعاقبة والأسباب المتنوعة فتبدّلت قوتما بالضعف وثروتما بالفقر. وبا أن الممالك الي لا تكون إدارتما بحسب القوانين الشرعية لا بمكن أن تكون ثابتة كانت أفکارنا الخير بة الملوكية منحصرة في إعمار الممالك واتحاد ورفاهية الأهالي والفقراء من يوم جلوسنا السعيد وصار التشبث ني الأسباب اللازمة بالنظر إلى مواقع مالك دولتنا العلية الجغرافية ولأراضيها الخصبة ولاستعداد وقابلية اهاليها » لتحصل عمشيئة الله تعالى الفائدة المقصودة في ظرف خمس أو عشر سنين.واعتماداً على المعونة الإهية واستناداً على الإمدادات الروحانية النبوية » قدرؤي من الآن فصاعداً أهمية لزوم وضع وتأسيش قوانين جديدة تتحسن بها إدارة مالك دولتنا العلية المحروسة» والمواد الأساسية هذه القوانين هي عبارة عن الامن على الأرواح وحفظ العرض والناموس والمال وتعيين الخراج وهيئة طلب العساكر للخدمة ومدة استخدامهم »لانه لا يوجد في الدنيا اعز من الروح والعرض والناموس والمال. فلو رأى إنسان أن هؤلاء مهدّدون وكانت خلقته الذاتية وفطرته الأصلية لا ميل إلى ارتكاب الخيانة» فوقاية لحفظ روحه وناموسه لا بد أن يتشبث في بعض اجراءآت للتخلص منها. وهذا الأمر لا مخفى أنه مض بالدولة والملة كما أنه إذا كان أميناً على ماله وناموسه لا يحيد عن طريق الاستقامة وتنحصر أفكاره وأشغاله ني القيام بواجب الخدمة لدولته وملته» وكما أنه في حال فقدان الأمن على الال لا ميل الشخص إلى دولته وملته. ولا ينظر للانتفاع بأملاكه بل كما أنه لا خلو دائماً من الفكر والاضطراب»فلو قدر العكس»أعى لو كان الإنسان آمناً على ماله وأملا که »فلا شك آنه يشتغل اة وتوسیع دائرة تعيشه وتتو لد a فيوماً عنده الغيرة على الدولة والمملكة وتزداد محبته للوطن وبمذا بجتهد في تحسين اله ۳١ الدولة العلية العلمانية م A\
عدد الصفحات ٤٨١وأما مادة تعيين الخراج فكل دولة لا بد أن تكون محتاجة إلى العساكر وساثر المصاريف المقتضية للمحافظة على مالكها وهذا لا تتيسر إدارته إلا بالنقودءوالنقود لا تتحصل إلا من الخراج فلا غرو أن النظر إلى تحسين هذه المادة من أهم الأمور هذاولو أن أهالي مالكنا المحروسة تخلصوا لله الحمد قبل الآن من بلوى اليد الواحدة الي كانت متسلطة على الإيرادات الوهمية» لكن أصول الالترامات المضرة المعتبرة من ضمن أسباب الخراب الي لم يظهر منها رة نافعة في أي حال م تزل جارية للان»وهذا يعد كتسليم مصالح المملكة السياسية وإدارتما المالية ليد رجل»وبالأحری أن نقول بوضعها تحت قهره وجبره»فإنه إن م یکن رجلاً أما لا شك انه بطر إل فاده القحضة وتكرن كل خر كاف وسكا اة عن غدر وظلم»فيلزم بعد الآن تعيين خراج مناسب على قدر اقتدار وأملاك كل فرد من أفراد أهالي المملكة ولا يؤخذ شيء زيادة عن المقرر من أحد ما وتحديد وبيان سائر مصرف عساكر دولتنا العلية البرية والبحرية وكل لوازماتهم بموجب قوانين إجابية والاإجراء عقتضاها . وأما مسألة ابلندية فلكونما من امواد الهمة حسب ما ذكر ومع كونه مفروفاً على ذمة الأهالي تقديم العسا كر اللازمة للمحافظة على الوطن»لكن الجاري للان هو عدم النظر والالتفات إلى عدد النفوس الموجودة بالبلدة بل يطلب من بعض البلدان زيادة عن تحملها ومن البعض ال خر أنقص ما تتحمل .وهذا فضلاً عما فيه من عدم النظام فإنه موجب لاختلال موارد منافع الزراعة والتجارة. واستخدام العساكر إلى نماية العمر أمر مستلزم لقطع التناسل »فعلى تقدير طلب أنفار عسكرية من كل بلد يلزم وضع وتأسيس أصول مستحسنة لاستخدام العساكر أربع أو خمس سنوات بطريق المناوبة. والحاصل أنه بدون تدوين هذه القوانين النظامية لا بمكن حصول القَوّة والعمار والراحة فإن أساس جميع ذلك هوعبارة عن المواد المشروحة» ولا جوز بعد الآن إعدام وتسميم ارباب الجنح جهارا او خفية بدون ان تنظر دعاويهم علنا بكل دقة إعقتضى القوانين الشرعية ولا يجوز مطلقاً تسلط أحد على عرض وناموس اخر. وکل انسان یکون مالکاً لاله وملکه ومتصزفاً فیهما بکمال الحرية ولا بعكن أن يتدخل في أموره شخص آخرءوإذا فرض ورفعت تهمة على AY
عدد الصفحات ٤٨٢چ ورثته بريئي الساحة منها فبعد مصادرة أمواله لا تحرم ورته من وار وا ا تة وها الول من الشلحن وار الال الا رى a هذه الملوكية بدون استشناءء وقد أعطيت من طرفنا الملوكي الأمنية التامة في الروح والعرض والناموس وال مال بمقتضى الحكم الشرعي لكل هاي مالکنا المحروسة وسيعطى القرار اللازم باتفاق الآراء عن المواضيع الأخرى ضا وستراد أعضاء مجلس الأحكام العدلية على قدر اللزوم وتجتمع هناك وكلاء ورجال دولتنا العلية في بعض الأيام الي ستعين »و جميعهم يبدون أفكارهم واراءهم بالحرية التامة بدون تحاش »وتتقرر القوانين المقتضية المختصة بالامن على الروح والمال وتعيين الخراج »و ستجر ي المكاللة اللازمة عنها بدار شورى باب السر عسكرية. وکلما تقرر قانون عرض لطر فنا الملوكي لتتويج عاليه مخطنا الملوكي حتى يكون دستوراً للعمل إلى ما شاء اله. وعا أن هذه القوانين الشرعية ستوضع لاإحياء الدين والدولة والملك والملة فسيؤخذ العهد والميثاق اللازم من قبلنا الملوكي بعدم وقوع أي حركة مخالفة ما وسنحلف قساً الله العظيم في أودة“ الخرقة الشريفة بحضور جميع العلماء والوكلاء وسیصیر تحلیفه م أيضاً.وعلى هذا فكل من خالف هذه القوانين الشرعية من الوكلاء والعلماء أو أي إنسان كان مهما كانت صفته سیجری توقیع العقاب اللازم عليهم بدون رعاية رتبة ولا خاطر. وسیصیر تدوین قانون جزاء مختص بذلك.ولکون كافة الأمورين حم راتب واف الآن فإن وجد منهم من کون راتبه قليلاً سيصير ترقية حاله . هذا ولينظر في مادة الرشوة الكريمة بتدوين قانون شديد لذلك »لاما أعظم لاف الك ومقوتة شرعاً . ولكون الاصلاحات المشروحة آنفاً ستريل ` طوارىء الفقر والفاقة كلية. فكما أنه سيصير إعلان إرادتنا الملوكية هذه للأستانة ولكافة أهالي مالكنا المحروسة يلزم أن تبلغ أيضاً لسفراء الدول المتحابة الموجودين بالأستانة ليكونوا شهوداً على دوام هذه الإصلاحات إلى الأبد إن شاء الله تعالى. ونسأل مالك الممالك أن يلهمنا التوفيق جميعاً وأن يصب على كل من خالف رى أوده أو أوطه : لفظ تركي معناه غرفة والخرقة الشربفة هي ثوب النبي وه AY
عدد الصفحات ٤٨٣