اشتراط الطهارة في الطواف

ﺍﺷﱰﺍﻁ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﻄﻮﺍﻑ ﺑﻨﺪر ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ زاﻛﻲ اﳊﺮﰊ

اﺷﺘﺮاط اﻟﻄﻬﺎرة ﻓﻲ اﻟﻄﻮاف ٢  اﳊﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ، واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ أﺷﺮف اﻷﻧﺒﻴﺎء واﳌﺮﺳﻠﲔ . أﻣﺎ ﺑﻌﺪ: ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ: }ﻓ{ ]ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ: ٨٠١[ وﻗﺎل ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ :}ﺇِﻥ{ ]ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة : ٢٢٢[ وﻳﻘﻮل ﺟﻞ وﻋﻼ: }ﻭ{ ]ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل: ١١[ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة }ﻳﻳ ﻭﻬ {]ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة: ٦[ ﻓﻘﺪأﻛﺪ اﳋﺎﻟﻖ اﳊﻜﻴﻢ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻬﺎرة ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﰲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ وﻗﺪ ﺟﻌﻠﻬﺎ واﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ اﻟﻮﺿ ﻮء ﻟﻠﺼﻠﻮات ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو ﻧﺎﻓﻠﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﻣﺲ اﳌﺼﺤﻒ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ : }ﻟَﺎ ﻳ{ ]ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ: ٩٧[ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﺟﻞ وﻋﻼ اﻓﱰض اﻟﻐﺴﻞ اﻟﺸﺮﻋ ﻲ ﻟﺘﻄﻬﲑ اﳉﺴﺪ ﰲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻋﺪة ﻟﻠﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء، وﻳﻜﻔﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻷﳘﻴﺔ اﻟﻄﻬﺎرة ﰲ اﻹﺳﻼم أن أوﱃ ﺧﻄﻮات اﻟﺪﺧﻮل إﱃ اﻹﺳﻼم أن ﻳﻐﺘﺴﻞ اﳌﺮء ﰒ ﻳﺘﻠﻔﻆ ﺑﻌﺪ اﻟﻐﺴﻞ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎدﺗﲔ. وﻗﺪ روي ﻣﺴﻠﻢ أن اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل: " اﻟﻄﻬﻮر ﺷﻄﺮ اﻹﳝﺎن "وروي اﻟﻄﱪاﱐ أﻧﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل: " ﻃﻬﺮوا ﻫﺬﻩ اﻷﺟﺴﺎد ﻃﻬﺮﻛﻢ اﷲ " وﱂ

اﺷﺘﺮاط اﻟﻄﻬﺎرة ﻓﻲ اﻟﻄﻮاف ٣ ﻳﻜﺘﻒ اﻹﺳﻼم ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻄﻬﺎرة ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ اﻫﺘﻢ ﺑﻄﻬﺎرة ا ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم. وﻛﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻣﺎ رواﻩ اﻟﻄﱪاﱐ ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ أن اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ " Ĕ ."وﻋﻠﻰﻫﺬا ﻓﺈن اﻟﺘﺒﻮل ﰲ اﳌﺎء اﻟﺮاﻛﺪ أﺷﺪ اﻟﻄﻮاف أم ﻻ ﻫﺬا ان ﺷﺎء اﷲ ﺳﻴﻜﻮن ﳏﻞ ﲝﺜﻨﺎ . ﻓﺎﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺮت ﻋﻠﻴﻬﺎ: ﺗﻀﻤﻨﺖ –ﺑﻌﺪ اﳌﻘﺪﻣﺔ– ﲤﻬﻴﺪا، وﺑﺎﺑﲔ، وﺧﺎﲤﺔ، رﲰﻬﺎ ﻛﺎﻵﰐ : اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ: وﻓﻴﻪ ﻣﺒﺤﺜﺎن: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول: ﺗـﻌـﺮﻳﻒ اﻟﻄﻬﺎرة ﻟﻐﺔ وﴍﻋﺎ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ: أﻗﺴﺎم اﻟﻄﻬﺎرة * اﻟﺒﺎب اﻷول: اﻟﻄﻮاف وﻓﻴﻪ ﻣﻄﻠﺒﺎن اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻄﻮاف اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: أﻧﻮاع اﻟﻄﻮاف *اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﺷﱰاط اﻟﻄﻬﺎرة ﻟﻠﻄﻮاف وﻓﻴﻪ ﻣﻄﻠﺒﺎن: اﳌﻄﻠﺐ اﻷول: ﲢﺮﻳﺮ ﳏﻞ اﻟﻨﺰاع اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﲏ: ﺑﻴﺎن ﺧﻼف اﻟﻌﻠﲈء ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ وﺑﻴﺎن اﻟﺮاﺟﺢ

اﺷﺘﺮاط اﻟﻄﻬﺎرة ﻓﻲ اﻟﻄﻮاف ٤ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ: وﻓﻴﻪ ﻣﺒﺤﺜﺎن: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول: ﺗـﻌـﺮﻳﻒ اﻟﻄﻬﺎرة ﻟﻐﺔ وﴍﻋﺎ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ: أﻗﺴﺎم اﻟﻄﻬﺎرة اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول: ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻄﻬﺎرة اﻟﻄﻬﺎرة ﰲ اﻟﻠﻐﺔ : اﻟﻄﻬﺎرة ﰲ اﻟﻠﻐﺔ : اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ، ﻳﻘﺎل : ﻃﻬﺮ اﻟﺸﻲء ﺑﻔﺘﺢ اﳍﺎء وﺿﻤﻬﺎ ﻳﻄﻬﺮ ﺑﺎﻟﻀﻢ ﻃﻬﺎرة ﻓﻴﻬﻤﺎ ، واﻻﺳﻢ : اﻟﻄﻬﺮ ﺑﺎﻟﻀﻢ ، وﻃﻬﺮﻩ ﺗﻄﻬﲑا ،وﺗﻄﻬﺮ ﺑﺎﳌﺎء ، وﻫﻢ ﻗﻮم ﻳﺘﻄﻬﺮون أي : ﻳﺘﻨﺰﻫﻮن ﻣﻦ اﻷدﻧﺎس ، ورﺟﻞ ﻃﺎﻫﺮ اﻟﺜﻴﺎب ، أي : ﻣﻨﺰﻩ )١(. إذن ﻫﻲ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﻨﺰاﻫﺔ ﻋﻦ اﻷﻗﺬار واﻷوﺳﺎخ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺴﻴﺔ أو ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ورد ﰲ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻦ اﺑ ﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ أن اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ﻛﺎن إذا دﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻳﺾ ﻗﺎل : " ﻻ ﺑﺄس ﻃﻬﻮر إن ﺷﺎء اﷲ " واﻟﻄﻬﻮر ﻛﻔﻄﻮر اﳌﻄﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﺬﻧﻮب ﻓﻬﻮ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮل : إن اﳌﺮض ﻣﻄﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﺬﻧﻮب وﻫﻲ أﻗﺬا ﻣﻌﻨﻮي ]ﻟﻌﻠﻪ: ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ؟ ؟ [وﻳﻘﺎﺑﻞ اﻟﻄﻬﺎرة اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ وﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ : ﻛﻞ ﺷﻲء ﻣﺴﺘﻘﺬر ﺣﺴﻴﺎ ﻛﺎن أو ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ﻓﻴﻘﺎل ﻟﻶﺛﺎم : ﳒﺎﺳﺔ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ وﻓﻌﻠﻬﺎ : ﳒﺲ " ﺑﻔﺘﺢ اﳉﻴﻢ وﺿﻤﻬﺎ وﺑﻜﺴﺮﻫﺎ " ﻳﻨﺠﺲ " ﺑﻔﺘﺢ )١( ﳐﺘﺎر اﻟﺼﺤﺎح ﻣﺎدة : ) ﻃﻬﺮ ( .

اﺷﺘﺮاط اﻟﻄﻬﺎرة ﻓﻲ اﻟﻄﻮاف ٥ اﳉﻴﻢ وﺿﻤﻬﺎ " ﳒﺎﺳﺔ ﻓﻬﻮ ﳒﺲ . وﳒﺲ " ﺑﻜﺴﺮ اﳉﻴﻢ وﻓﺘﺤﻬﺎ " وﻣﻦ اﳌﻔﺘﻮح ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : }ﺇِﻧﱠﻤ { ]ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ: ٨٢[ )١( وﰲ اﻟﺸﺮع : ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻏﺴﻞ أﻋﻀﺎء ﳐﺼﻮﺻﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﳐﺼﻮﺻﺔ )٢( . أﻣﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻄﻬﺎرة ﻓﻲ اﺻﻄﻼح اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻔﻴﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ : ﻓﺎﳊﻨﻔﻴﺔ ﻳﻘﻮﻟﻮن ﻫﻲ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻋﻦ ﺣﺪث . أو ﺧﺒﺚ)٣(وﻗﺎل اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ : إ ﺣﻜﻤﻴﺔ ﺗﻮﺟﺐ ﻟﻠﻤﻮﺻﻮف ﻴﻪ ، أو ﻟﻪ . ﻓﺎﻷوﻻن ﻳﺮﺟﻌﺎن ﻟﻠﺜﻮب واﳌﻜﺎن ، واﻷﺧﲑ ﻟﻠﺸﺨﺺ )٤(.أﻣﺎ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻴﻘﻮﻟﻮن: ﺗﻄﻠﻖ اﻟﻄﻬﺎرة ﺷﺮﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻴﲔ : أﺣﺪﳘﺎ ﻓﻌﻞ ﺷﻲء ﺗﺴﺘﺒﺎح ﺑﻪ اﻟﺼﻼة ﻣﻦ وﺿﻮء وﻏﺴﻞ وﺗﻴﻤﻢ وإزاﻟﺔ ﳒﺎﺳﺔ أو ﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﰲ ﻣﻌﻨﺎﳘﺎ وﻋﻠﻰ ﺻﻮر ﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ : أﺎ ارﺗﻔـﺎع اﳊﺪث أو إزاﻟﺔ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ أو ﻣﺎ ﰲ ﻣﻌﻨﺎﳘﺎ وﻋﻠﻰ ﺻﻮر ﻛﺎﻟﺘﻴﻤﻢ واﻷﻏﺴﺎل اﳌﺴﻨﻮﻧﺔ)٥( و اﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﻗﺎﻟﻮا : اﻟﻄﻬﺎرة ﰲ اﻟﺸﺮع ﻫﻲ ارﺗﻔﺎع اﳊﺪث وﻣﺎ ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻩ وزوال اﻟﻨﺠﺲ أو ارﺗﻔﺎع ﺣﻜﻢ ذﻟﻚ )٦( )١( اﻧﻈﺮ :ﻛﺘﺎب اﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺬاﻫﺐ اﻷرﺑﻌﺔ ، )١/ ١١( )٢( اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﻟﻠﺠﺮﺟﺎﱐ ص ٢٤١ ط . اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ - ﺑﲑوت . )٣( اﻧﻈﺮ : اﻟﺪر اﳌﺨﺘﺎر )١/ ٠٩( و ﺣﺎﺷﻴﺔ رد اﶈﺘﺎر )١/ ٠٩( و )٤( أﺳﻬﻞ اﳌﺪارك ﺷﺮح إرﺷﺎد اﻟﺴﺎﻟﻚ ﻟﻠﻜﺸﻨﺎوي ١ / ٤٣ . )٥( اﻧﻈﺮ: ﻛﺘﺎب اﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺬاﻫﺐ اﻷرﺑﻌﺔ )١/ ١١( )٦( ﺷﺮح ﻣﻨﺘﻬﻰ اﻹرادات )١/ ٢( ، ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻄﺎﻟﺐ ﺑﺸﺮح دﻟﻴﻞ اﻟﻄﺎ ﻟﺐ )ص: ٩٢(

اﺷﺘﺮاط اﻟﻄﻬﺎرة ﻓﻲ اﻟﻄﻮاف ٦ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ: أﻗﺴﺎم اﻟﻄﻬﺎرة اﻟﻄﻬﺎرة ﺗﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ : ﻃﻬﺎرة ﻣﻦ اﻟﺤﺪث ، وﻃﻬﺎرة ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺲ ، أي : ﺣﻜﻤﻴﺔ وﺣﻘﻴﻘﻴﺔ . اﻟﻘﺴﻢ اﻷول: ﻃﻬﺎرة اﻟﺒﺪن ﺑﺎﻟﻐﺴﻞ واﻟﻮﺿﻮء وﻣﺎﻧﺎب ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺢ وﺗﻴﻤﻢ ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﻃﻬﺎرة ﻣﻔﺮوﺿﺔ : ﻛﻐﺴﻞ اﳉﻨﺎﺑﺔ وﻏﺴﻞ اﳊﻴﺾ واﻟﻨﻔﺎس ، وﻏﺴﻞ اﳌﻴﺖ، أو ﻣﺴﻨﻮﻧﺔ ﻛﻐﺴﻞ اﳉﻤﻌﺔ واﻟﻌﻴﺪﻳﻦ أو وﺿﻮءاً ﻣﻔﺮوﺿﺎ ﻛﺎن او ﻣﺴﻨﻮﻧﺎ . اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﱐ : ﻃﻬﺎرة اﻟﺒﺪن واﻟﺜﻮب واﳌﻜﺎن ﻣﻦ ﳒﺎﺳﺔ ﺗﻌﻠﻖ ﻋﻨﻪ .. واﳌﺎء وﺳﻴﻠﺔ اﻟﻄﻬﺎرة ﺑﻘﺴﻤﻴﻬﺎ ، وﻛﻞ ﻣﺎء ﻫﻮ ﺻﺎﱀ ﻟﻠﻄﻬﺎرة ﻣﺎدام ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻢ )اﳌﺎء( دون ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ }ﻓَﻠَﻢ{ ]ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء: ٣٤[ وان ﺗﻌﺪدت ﻣﺼﺎدرﻩ ﻛﻤﺎء اﳌﻄﺮ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ }ﻭ{ ]ﺳﻮرة اﻟﻔﺮﻗﺎن : ٨٤[ وﻣﺎء اﻟﺒﺤﺮ ﻟﻘﻮل اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ"ﻫﻮ اﻟﻄﻬﻮر ﻣﺎؤﻩ ، اﳊﻞ ﻣﻴﺘﺘﻪ")١( وﻳﻈﻞ ﺻﺎﳊﺎ ﻟﻠﻄﻬﺎرة ﻣﺎﻇﻞ ﳏﺘﻔﻈﺎ ﲞﺼﺎﺋﺼﻪ ﰲ ﻣﺬاﻗﻪ وﻟﻮﻧﻪ ، وراﺋﺤﺘﻪ ، ﺑﺎﻗﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ﺳﺎﺋﻼ رﻗﻴﻘﺎ، وﻻ ﻳﻀﺮ أن ﻳﻀﺮ ان ﻳﻜﻮن ﻋﻜﺮا ، ﻣﺎدام ﱂ ﳜﺘﻠﻂ ﺑﻪ ﺷﻲء ﻳﻐﲑ ﻣﻦ اﲰﻪ وﻃﺒﻴﻌﺘﻪ . )١( أﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ داود )٦٧( واﻟﱰﻣﺬي )٤٦( واﻟﻨﺴﺎﺋﻲ) ٥٧٢٤( واﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ )٠٨٣( وﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﱐ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ أﰊ داود )١/ ٤٤١( .

اﺷﺘﺮاط اﻟﻄﻬﺎرة ﻓﻲ اﻟﻄﻮاف ٧ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻄﻮﺍﻑ وﻓﻴﻪ ﻣﻄﻠﺒﺎن اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول : ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻄﻮاف اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: أﻧﻮاع اﻟﻄﻮاف اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول : ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻄﻮاف اﻟﻄﻮاف ﻟﻐﺔ : اﻟﺪوران ﺣﻮل اﻟﺸﻲء ، ﻳﻘﺎل : ﻃﺎف ﺣﻮل اﻟﻜﻌﺒﺔ و وﻃﻮﻓﺎﻧﺎ ﺑﻔﺘﺤﺘﲔ ، واﳌﻄﺎف : ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻄﻮاف . وﺗﻄﻮف وﻃﻮف : ﲟﻌﲎ ﻃﺎف ، وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : }ﺇِﻥ ﻓَﻤ{ ]ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة : ٥١٨[ أﺻﻠﻪ ﻳﺘﻄﻮف ، ﻗﻠﺒﺖ اﻟﺘﺎء ﻃﺎء ﰒ أدﻏﻤﺖ )١( . وﰲ اﻻﺻﻄﻼح : اﻟﻄﻮاف : ﻫﻮ اﻟﺪوران ﺣﻮل اﻟﺒﻴﺖ اﳊﺮام . )١( ﻣﺎدة ) ﻃﻮف ( ﰲ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﶈﻴﻂ وﺷﺮﺣﻪ ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس ، وﳐﺘﺎر اﻟﺼﺤﺎح ، وﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ، واﳌﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ ، وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻪ ﻟﻠﱪﻛﱵ ، واﳌﻔ ﺮدات ﰲ ﻏﺮﻳﺐ اﻟﻘﺮآن .

اﺷﺘﺮاط اﻟﻄﻬﺎرة ﻓﻲ اﻟﻄﻮاف ٨ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: أﻧﻮاع اﻟﻄﻮاف ﻳﺘﻨﻮع اﻟﻄﻮاف ﲝﺴﺐ ﺳﺒﺐ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻪ إﱃ ﺳﺒﻌﺔ أﻧﻮاع ، وﻫﻲ : ﻃﻮاف اﻟﻘﺪوم ، ﻃﻮاف اﻟﺰﻳﺎرة ، ﻃﻮاف اﻟﻮداع ، ﻃﻮاف اﻟﻌﻤﺮة ، ﻃﻮاف اﻟﻨﺬر ، ﻃﻮاف ﲢﻴﺔ اﳌﺴﺠﺪ اﳊﺮام ، ﻃﻮاف اﻟﺘﻄﻮع . ﻛﺬا ﻋﺪﻫﺎ اﳊﻨﻔﻴﺔ )١( واﳌﺎﻟﻜﻴﺔ واﳊﻨﺎﺑﻠﺔ . وﻋﺪﻫﺎ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺳﺘﺔ : ﻃﻮاف اﻟﻘﺪوم ، ﻃﻮاف اﻟﺮﻛﻦ ، ﻃﻮاف اﻟﻮداع ، ﻃﻮاف ﻣﺎ ﻳﺘﺤﻠﻞ ﺑﻪ ﰲ اﻟﻔﻮات ، ﻃﻮاف اﻟﻨﺬر ، ﻃﻮاف اﻟﺘﻄﻮع )٢( .وﻗﻮﳍﻢ " ﻃﻮاف اﻟﺮﻛﻦ " : ﻳﺸﻤﻞ ﻃﻮاف رﻛﻦ اﳊﺞ ورﻛﻦ اﻟ ﻌﻤﺮة ، وﻗﻮﳍﻢ : " ﻃﻮاف اﻟﺘﻄﻮع " ﻳﺸﻤﻞ ﲢﻴﺔ اﳌﺴﺠﺪ ، أي اﳌﺴﺠﺪ اﳊﺮام ، ﻻﻋﺘﺒﺎر أن ﲢﻴﺔ اﳌﺴﺠﺪ ﺑﺎﻟﺼﻼة ﺗﻨﻮب ﻋﻦ اﻟﻄﻮاف .واﺧﺘﺺ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺑﻄﻮاف ﻣﺎ ﻳﺘﺤﻠﻞ ﺑﻪ ﰲ اﻟﻔﻮات ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﻌﻤﺮة ﻋﻨﺪ اﳊﻨﻔﻴﺔ واﳌﺎﻟﻜﻴﺔ واﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ؛ ﻷن ﻣﻦ ﻓﺎﺗﻪ اﳊﺞ ﻳﺘﺤﻠﻞ ﺑﻌﻤﺮة ﻋﻨﺪﻫﻢ )٣( ، وﻳﺘﺤﻠﻞ ﺑﻄﻮاف وﺳﻌﻲ وﺣﻠﻖ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ، ﺣﱴ ﻟﻮ ﺳﻌﻰ ﺑﻌﺪ ﻃﻮاف اﻟﻘﺪوم ﺳﻘﻂ ﻋﻨﻪ اﻟﺴﻌﻲ ، وﻻ ﻳﻨﻘﻠﺐ ﻋﻤﻠﻪ ﻫﺬا إﱃ ﻋﻤﺮة ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ )٤( . )١( ﻟﺒﺎب اﳌﻨﺎﺳﻚ ﻟﻠﺴﻨﺪي وﺷﺮﺣﻪ ﻟﻠﻘﺎري " اﳌﺴﻠﻚ اﳌﺘﻘﺴﻂ ﺷﺮح اﳌﻨﺴﻚ اﳌﺘﻮﺳﻂ " ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﳏﻤﺪ ص ٦٩ - ٧٩ )٢( Ĕ٢ / ٥٠٤ ، وﻣﻐﲏ اﶈﺘﺎج ﻟﻠﺸﺮﺑﻴﲏ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﲑوت ١ / ٥٨٤ . )٣( اﳍﺪاﻳﺔ ﺑﺸﺮﺣﻬﺎ ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ ، ٢ / ٣٠٣ ، وﻣﻮاﻫﺐ اﳉﻠﻴﻞ ﺷﺮح ﳐﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞ ﻟﻠﺤﻄﺎب ٢ / ٠٠٢ - ١٠٢ ، وﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ٢ / ٠٣ ، واﳌﻐﲏ ٣ / ٧٢٥ - ٨٢٥ . )٤( Ĕ٢ / ٠٨٤ ، وﻣﻐﲏ اﶈﺘﺎج ١ / ٧٣٥ .

اﺷﺘﺮاط اﻟﻄﻬﺎرة ﻓﻲ اﻟﻄﻮاف ٩ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﺷﱰﺍﻁ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻟﻠﻄﻮﺍﻑ وﻓﻴﻪ ﻣﻄﻠﺒﺎن: اﳌﻄﻠﺐ اﻷول: ﲢﺮﻳﺮ ﳏﻞ اﻟﻨﺰاع اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ: ﺑﻴﺎن ﺧﻼف اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ وﺑﻴﺎن اﻟﺮاﺟﺢ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻞ اﻟﻨﺰاع اوﻻً : اﻟﻌﻠﻤﺎء ﳎﻤﻌﲔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻄﻮاف ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻪ اﻟﻄﻬﺎرة )١( ﺛﺎﻧﻴﺎً : إذا ﻃﺎف ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﻃﻬﺎرة ﻓﻬﻞ ﻃﻮاﻓﻪ ﺻﺤﻴﺢ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﲔ . اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺑﻴﺎن ﺧﻼف اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ وﺑﻴﺎن اﻟﺮاﺟﺢ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء رﲪﻬﻢ اﷲ ﰲ ﺣﻜﻢ اﺷﱰاط اﻟﻄﻬﺎرة ﻣﻦ اﳊﺪث واﻟﻨﺠﺲ ﻟﻠﻄﻮاف ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﲔ: اﻟﻘﻮل اﻷول: أن اﻟﻄﻬﺎرة ﺷﺮط ﻟﺼﺤﺔ اﻟﻄﻮاف وﻫﺬا ﻗﻮل ﲨﺎﻫﲑ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ وﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ)٢( واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ)٣( واﳌﺸﻬﻮر ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺐ اﳊﻨﺎﺑﻠﺔ)٤(.وﺑﻪ ﻗﺎل ﺷﻴﺨﻨﺎ اﺑﻦ ﺑﺎز )٥( )١( اﻧﻈﺮ ﺑﺪاﻳﺔ ا١/ ٢٤٣ )٢( اﻧﻈﺮ اﳌﺪوﻧﺔ ١/٥١٣ ،اﻟﻜﺎﰲ ص ١٤١ ، ﺷﺮح اﻟﺰرﻗﺎﱐ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻃﺎ ﻣﺎﻟ ﻚ ٢/٧٣٤ )٣( اﻟﻮﺳﻴﻂ ﰲ اﳌﺬﻫﺐ ، ٢/٢٤٦ ، ﻓﺘﺢ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺷﺮح اﻟﻮﺟﻴﺰ ٣/٠٩٣ روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ ٣/٩٧ ، ا٨/٧١ )٤( اﳌﻐﲏ ٥/٣٢٢ ، اﳌﻘﻨﻊ ص٥٢١، اﻟﻔﺮوع ٢/٤٧٢ ،اﶈﺮر ﰲ اﻟﻔﻘﻪ ١/٤٧٢ )٥( ﳎﻤﻮع ﻓﺘﺎوى اﻟﺸﻴﺦ اﺑﻦ ﺑﺎز رﲪﻪ اﷲ ٧١/٣١٢، ٤١٢، ٥١٢

اﺷﺘﺮاط اﻟﻄﻬﺎرة ﻓﻲ اﻟﻄﻮاف ٠١ اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ: أن اﻟﻄﻬﺎرة ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺮط ﰲ ﺻﺤﺔ اﻟﻄﻮاف)١( وﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ اﳊﻨﻔﻴﺔ)٢( واﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ )٣( ورواﻳﺔ ﻋﻦ أﲪﺪ)٤( اﺧﺘﺎرﻫﺎ ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ )٥( واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ)٦(. وﺑﻪ ﻗﺎل ﺷﻴﺨﻨﺎ اﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﲔ )٧( اﻷدﻟﺔ: أدﻟﺔ اﻟﻘﻮل اﻷول : اﺳﺘﺪل اﻟﻘﺎﺋﻠﻮن ﺑﺎﺷﱰاط اﻟﻄﻬﺎرة ﻣﻦ اﳊﺪث واﻟﻨﺠﺲ ﻟﺼﺤﺔ اﻟﻄﻮاف ﺑﺄدﻟﺔ ﻣﻨﻬﺎ: اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻷول: ﻣﺎ رواﻩ اﻟﱰﻣﺬي واﻟﺒﻴﻬﻘﻲ واﺑﻦ ﺧﺰ ﳝﺔ وﻏﲑﻫﻢ ﻋﻦ ﻋﻄﺎء ﺑﻦ اﻟﺴﺎﺋﺐ ﻋﻦ ﻃﺎوس ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس أن اﻟﻨﱯ _ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ_ﻗﺎل: "اﻟﻄﻮاف ﺣﻮل اﻟﺒﻴﺖ ﻣﺜﻞ اﻟﺼﻼة إﻻ أﻧﻜﻢ ﺗﺘﻜﻠﻤﻮن ﻓﻴﻪ ﻓﻼ ﻳﺘﻜﻠﻢ إﻻ ﲞﲑ")٨(. ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ: ﻧﻮﻗﺶ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻣﻦ وﺟﻬﲔ : اﻟﻮﺟﻪ اﻷول: أن رواﻳﺘﻪ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎً ﺿﻌﻴﻔﺔ وأن اﻟﺼﺤﻴﺢ وﻗﻔﻪ ﻋﻠﻰ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻗﺎل اﻟﱰﻣﺬي ﺑﻌﺪ ﺳﻴﺎﻗﻪ ﻟﻪ )وﻗﺪ روي ﻋﻦ اﺑﻦ ﻃﺎوس وﻏﲑﻩ ﻋﻦ ﻃﺎوس ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻣﻮﻗﻮﻓﺎً، وﻻ ﻧﻌﺮﻓﻪ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎً إﻻ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻄﺎء ﺑﻦ اﻟﺴﺎﺋﺐ ()٩(. )١( ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺑﲔ اﳌﺬاﻫﺐ ﻓﺎﻟﺒﻌﺾ ﳚﻌﻠﻬﺎ واﺟﺒﻪ وﺳﻴﺎﰐ اﻟﻜﻼم ﻋﻨﻬﺎ . )٢( اﻧﻈﺮ ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ٢/٩٢١ ،واﳌﺒﺴﻮط ٤/٨٣ ، اﻟﻨﻬﺮ اﻟﻔﺎﺋﻖ٢/٥٧ ، وﺷﺮح اﻟﺰرﻛﺸﻲ ٣/٦٩١ )٣( اﻧﻈﺮ اﶈﻠﻰ ، ٤/٩٧١ ﻗﺎﻟﻮا اﻟﻄﻮاف ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﻃﻬﺎرة ﺟﺎﺋﺰ وﻻﳛﺮم إﻻ ﻋﻠﻰ اﳊﺎﺋﺾ )٤( اﳌﻐﲏ ٥/٣٢٢ ، اﳌﻘﻨﻊ ص٥٢١، اﻟﻔﺮوع ٢/٤٧٢ ،اﶈﺮر ﰲ اﻟﻔﻘﻪ ١/٤٧٢ )٥( اﻧﻈﺮ ﳎﻤﻮع ﻓﺘﺎوى ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ٦٢/٨٩١، )٦( اﻧﻈﺮ: إﻋﻼم اﳌﻮﻗﻌﲔ ﻻﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ٣/٥٣. )٧( اﻧﻈﺮ اﻟﺸﺮح اﳌﻤﺘﻊ ، ٧/٢٦٢ﻳﻘﻮل اﻟﺸﻴﺦ رﲪﻪ اﷲ " وﻫﺬا اﻟﺬي ﺗﻄﻤﺌﻦ إﻟﻴﻪ اﻟﻨﻔﺲ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺸﱰط ﰲ اﻟﻄﻮاف اﻟﻄﻬﺎرة ﻣﻦ اﳊﺪث اﻷﺻﻐﺮ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺑﻼ ﺷﻚ أﻓﻀﻞ وأﻛﻤﻞ وأﺗﺒﻊ ﻟﻠﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، وﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﳜﻞ اﻹﻧﺴﺎن إﱃ اﻟﻘﻮل ﲟﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم " )٨( ﺳﻨﻦ اﻟﱰﻣﺬي ٢/٧١٢ ﺑﺮﻗﻢ )٧٦٩( واﻧﻈﺮ ﺷﺮح ﻣﻌﺎﱐ اﻵﺛﺎر ﻟﻠﻄﺤﺎوي ٢/٨٧١١ وﺳﻨﻦ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ٥/٥٨ ورواﻩ اﺑﻦ ﺧﺮﳝﺔ ﺑﺮﻗﻢ )٩٣٧٢( )٩( ﺳﻨﻦ اﻟﱰﻣﺬي ٢/٧١٢.

اﺷﺘﺮاط اﻟﻄﻬﺎرة ﻓﻲ اﻟﻄﻮاف ١١ وﻗﺎل اﻟﻨﻮوي ﰲ ا: )إﻧﻪ ﻣﺮوي ﻣﻦ رواﻳﺔ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻣﺮﻓﻮﻋﺎً ﺑﺈﺳﻨﺎد ﺿﻌﻴﻒ )واﻟﺼﺤﻴﺢ( أﻧﻪ ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻛﺬا ذﻛﺮ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ وﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﳊﻔﺎظ()١(. وﻳﻈﻬﺮ ﱄ واﻟﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أن اﳊﺪﻳﺚ ﻻ ﺗﻘﻞ درﺟﺘﻪ ﻋﻦ اﳊﺴﻦ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎً ذﻟﻚ أن رﻓﻌﻪ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻗﺪ روي ﻋﻦ ﻋﻄﺎء ﺑﻦ اﻟﺴﺎﺋﺐ وﻟﻴﺚ ﺑﻦ أﺳﻠﻢ، ﻗﻠﺖ وﳑﺎ ﻳﺆﻳﺪ ذﻟﻚ أن ﳑﻦ روى رﻓﻌﻪ ﻋﻦ ﻋﻄﺎء ﺳﻔﻴﺎن اﻟﺜﻮري واﻟﺜﻮري ﳑﻦ ﲰﻊ ﻣﻨﻪ ﻗﺒﻞ اﺧﺘﻼﻃﻪ. ﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﰲ ﺗﻠﺨﻴﺺ اﳊﺒﲑ: ﺣﺪﻳﺚ روي أﻧﻪ _ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ_ ﻗﺎل: " اﻟﻄﻮاف ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ ﺻﻼة إﻻ أن اﷲ أﺑﺎح ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻼم " اﻟﱰﻣﺬي واﳊﺎﻛﻢ واﻟﺪارﻗﻄﲏ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس، وﺻﺤﺤﻪ اﺑﻦ اﻟﺴﻜﻦ واﺑﻦ ﺧﺰﳝﺔ واﺑﻦ ﺣﺒﺎن . ﻗﻠﺖ وﻋﻠﻰ ﻓﺮ ض اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﺄن اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻷن ﻣﻦ وﻗﻔﻮﻩ أﺿﺒﻂ وأوﺛﻖ ﳑﻦ رﻓﻌﻪ ﻓﻬﻮ ﻗﻮل ﺻﺤﺎﰊ اﺷﺘﻬﺮ وﱂ ﻳﻌﻠﻢ ﻟﻪ ﳐﺎﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻢ ﻓﻴﻜﻮن ﺣﺠﺔ. ﻗﺎل اﻟﻨﻮوي ﻋﻦ اﳊﺪﻳﺚ اﳌﺬﻛﻮر : ﻗﺪ ﺳﺒﻖ أن اﻟﺼﺤﻴﺢ أﻧﻪ ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس وﲢﺼﻞ ﻣﻨﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ أﻳﻀﺎً ﻷﻧﻪ ﻗﻮل ﺻﺤﺎﰊ اﺷﺘﻬﺮ وﱂ ﳜﺎﻟﻔﻪ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻓﻜﺎن ﺣﺠﺔ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻫﺬا اﻟﺸﺮح، وﻗﻮل اﻟﺼﺤﺎﰊ أﻳﻀﺎً ﺣﺠﺔ ﻋﻨﺪ أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ)٢(. اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻌﲎ: ﻗﺎل ﻣﻦ رأى ﻋﺪم اﺷﱰاط اﻟﻄﻬﺎرة ﻟﺼﺤﺔ اﻟﻄﻮاف : إن اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﻘﻮﻟﻪ : "اﻟﻄﻮاف ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ ﺻﻼة" ﺿﻌﻴﻒ ﻓﺈن ﻏﺎﻳﺘﻪ أن ﻳﺸﺒﻪ ﺑﺎﻟﺼﻼة ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻜﺎم وﻟﻴﺲ اﳌﺸﺒﻪ ﻛﺎﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻛﻞ وﺟﻪ، وإﳕﺎ اﳌﺮاد ﻛﺎﻟﺼﻼة إﻣﺎ ﰲ اﻟﺜﻮاب أو ﰲ أﺻﻞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ أو ﰲ اﺟﺘﻨﺎب اﶈﻈﻮرات اﻟﱵ ﲢﺮم ﺧﺎرج اﻟﺼﻼة . وﻗﺎل ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ: واﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﻘﻮﻟﻪ: "اﻟﻄﻮاف ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ ﺻﻼة" - )١( ا٨/٤١. )٢( ا٨/٨.

اﺷﺘﺮاط اﻟﻄﻬﺎرة ﻓﻲ اﻟﻄﻮاف ٢١ ﻳﻌﲏ ﻋﻠﻰ اﺷﱰاط اﻟﻄﻬﺎرة – ﺣﺠﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ، ﻓﺈن ﻏﺎﻳﺘﻪ أن ﻳﺸﺒﻪ ﺑﺎﻟﺼﻼة ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻜﺎم، وﻟﻴﺲ اﳌﺸﺒﻪ ﻛﺎﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻛﻞ وﺟﻪ، وإﳕﺎ أراد أﻧﻪ ﻛﺎﻟﺼﻼة ﰲ اﺟﺘﻨﺎب اﶈﻈﻮرات اﻟﱵ ﲢﺮم ﺧﺎرج اﻟﺼﻼة، ﻓﺄﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة وﻫﻮ اﻟﻜﻼم واﻷﻛﻞ واﻟﺸﺮب واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻜﺜﲑ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ ﻫﺬا ﻣﺒﻄﻼً ﻟﻠﻄﻮاف، وإن ﻛﺮﻩ ﻓﻴﻪ إذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﺑﻪ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻴﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺸﻐﻞ ﻋﻦ ﻣﻘﺼﻮدﻩ ﻛﻤﺎ ﻳﻜﺮﻩ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺮاءة واﻟﺪﻋﺎء واﻟﺬﻛﺮ وﻫﺬا ﻛﻘﻮل اﻟﻨﱯ _ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ_" :اﻟﻌﺒﺪ ﰲ ﺻﻼة ﻣﺎ دام ﻳﻨﺘﻈﺮ اﻟﺼﻼة"، وﻗﻮﻟﻪ : " إذا ﺧﺮج أﺣﺪﻛﻢ إﱃ اﳌﺴﺠﺪ ﻓﻼ ﻳﺸﺒﻚ ﺑﲔ أﺻﺎﺑﻌﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﰲ ﺻﻼة". وﳍﺬا ﻗﺎل: "إﻻ أن اﷲ أﺑﺎح ﻟﻜﻢ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻼم" وﻣﻌﻠﻮم أﻧﻪ ﻳﺒﺎح ﻓﻴﻪ اﻷﻛﻞ واﻟﺸﺮب، وﻫﺬﻩ ﳏﻈﻮرات اﻟﺼﻼة اﻟﱵ ﺗﺒﻄﻠﻬﺎ : اﻷﻛﻞ واﻟﺸﺮب واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻜﺜﲑ، وﻻ ﻳﺒﻄﻞ ﺷﻲء ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻄﻮاف ﺑﻞ ﻏﺎﻳﺘﻪ أﻧﻪ ﻳﻜﺮﻩ ﻓﻴﻪ ﻟﻐﲑ ﺣﺎﺟﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻜﺮﻩ اﻟﻌﺒﺚ ﰲ اﻟﺼﻼة، وﻟﻮ ﻗﻄﻊ اﻟﻄﻮاف ﻟﺼﻼة ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ أو ﺟﻨﺎزة أﻗﻴﻤﺖ ﺑﲎ ﻋﻠﻰ ﻃﻮاﻓ ﻪ، واﻟﺼﻼة ﻻ ﺗﻘﻄﻊ ﳌﺜﻞ ذﻟﻚ، ﻓﻠﻴﺴﺖ ﳏﻈﻮرات اﻟﺼﻼة ﳏﻈﻮرات ﻓﻴﻪ وﻻ واﺟﺒﺎت اﻟﺼﻼة واﺟﺒﺎت ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺘﺤﺮﱘ، ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻘﺎل : إﻧﻪ ﻣﺜﻞ اﻟﺼﻼة ﻓﻴﻤﺎ ﳚﺐ ﳍﺎ وﳛﺮم ﻓﻴﻬﺎ؟ ﻓﻤﻦ أوﺟﺐ ﻟﻪ اﻟﻄﻬﺎرة اﻟﺼﻐﺮى ﻓﻼ ﺑﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ دﻟﻴﻞ ﺷﺮﻋﻲ وﻣﺎ أﻋﻠﻢ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺐ ذﻟﻚ . ﰒ ﺗﺪﺑﺮت وﺗﺒﲔ ﱄ أن ﻃﻬﺎرة اﳊﺪث ﻻ ﺗﺸﱰط ﰲ اﻟﻄﻮاف وﻻ ﳚﺐ ﻓﻴﻪ ﺑﻼ رﻳﺐ وﻟﻜﻦ ﺗﺴﺘﺤﺐ ﻓﻴﻪ اﻟﻄﻬﺎرة اﻟﺼﻐﺮى ﻓﺈن اﻷدﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ إﳕﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻋﺪم وﺟﻮ )١(. اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻣﺎ رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻬﻤﺎ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ أن أول ﺷﻲء ﺑﺪأ ﻓﻴﻪ ﺣﲔ ﻗﺪم اﻟﻨﱯ _ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ_أﻧﻪ ﺗﻮﺿﺄ ﰒ ﻃﺎف.. اﳊﺪﻳﺚ)٢(. وﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﻦ اﳊﺪﻳﺚ : ﻫﻮ أن اﻟﻨﱯ _ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ_ﺑﺪأ ﺑﺎﻟﻮﺿﻮء )١( ﳎﻤﻮع ﻓﺘﺎوى ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ٦٢/٨٩١ وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ. )٢( ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ٢/٧٢١، ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ٤/٤٥.

اﺷﺘﺮاط اﻟﻄﻬﺎرة ﻓﻲ اﻟﻄﻮاف ٣١ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻮاف ﻟﻄﻮاﻓﻪ ﻓﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻠﻄﻮاف ﻣﻦ اﻟﻄﻬﺎرة، وﻓﻌﻠﻪ _ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ_ﻫﺬا ﻫﻮ ﺑﻴﺎن ﻟﻠﻄﻮاف اﻟﻘﺮآن، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻗﻮﻟﻪ _ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ_ﻓﻴﻤﺎ رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ"ﻟﺘﺄﺧﺬوا ﻋﲏ ﻣﻨﺎﺳﻜﻜﻢ" وﻫﺬا ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻟﺰوم ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﻓﻌﻠﻪ _ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ_إﻻ ﻣﺎ ﻗﺎم دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﻟﺰوﻣﻪ. ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ: ﻧﻮﻗﺶ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﺑﺄن وﺿﻮءﻩ _ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ _اﳌﺬﻛﻮر ﰲ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﻓﻌﻞ ﻣﻄﻠﻖ وﻫﻮ ﻻ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻮب ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﺷﺮﻃﺎً ﰲ اﻟﻄﻮاف . اﳉﻮاب ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ: ﻗﺎل اﻟﺸﻴﻨﻘﻴﻄﻲ)١( ﰲ أﺿﻮاء اﻟﺒﻴﺎن ﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎﻩ: "إن وﺿﻮءﻩ _ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ_ﻟﻄﻮاﻓﻪ ﻗﺪ دل دﻟﻴﻼن ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻزم ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﻪ": أﺣﺪﻫﻤﺎ: أﻧﻪ _ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ _ﻗﺎل ﰲ ﺣﺠﺔ اﻟﻮداع : " ﺧﺬوا ﻋ ﲏ ﻣﻨﺎﺳﻜﻜﻢ"، وﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻟﻠﻮﺟﻮب واﻟﺘﺤﺘﻢ، ﻓﻠﻤﺎ ﺗﻮﺿﺄ ﻟﻠﻄﻮاف ﻟﺰﻣﻨﺎ أن ﻧﺄﺧﺬ ﻋﻨﻪ اﻟﻮﺿﻮء ﻟﻠﻄﻮاف اﻣﺘﺜﺎﻻً ﻷﻣﺮﻩ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ : "ﺧﺬوا ﻋﲏ ﻣﻨﺎﺳﻜﻜﻢ". واﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ: أن ﻓﻌﻠﻪ ﰲ اﻟﻄﻮاف ﻣﻦ اﻟﻮﺿﻮء ﻟﻪ وﻣﻦ ﻫﻴﺌﺘﻪ اﻟﱵ أﺗﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﻴﺎن وﺗﻔﺼﻴﻞ ﳌﺎ أﲨﻞ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : }ﻭﻄﱠﻮ{ ]ﺳﻮرة اﳊﺞ: ٩٢[ وﻗﺪ ﺗﻘﺮر ﰲ اﻷﺻﻮل أن ﻓﻌﻞ اﻟﻨﱯ_ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ_إذا ﻛﺎن ﻟﺒﻴﺎن ﻧﺺ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﷲ ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺰوم واﻟﺘﺤﺘﻢ، وﻟﺬا أﲨﻊ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻊ ﻳﺪ اﻟﺴﺎرق ﻣﻦ اﻟﻜﻮع، ﻷن ﻗﻄﻊ اﻟﻨﱯ _ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ_ﻟﻠﺴﺎرق ﻣﻦ اﻟﻜﻮع ﺑ ﻴﺎن وﺗﻔﺼﻴﻞ ﳌﺎ أﲨﻞ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: }ﻓَﺎﻗْﻄَﻌ{ ]ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة: ٨٣[؛ ﻷن اﻟﻴﺪ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻀﻮ إﱃ اﳌﺮﻓﻖ، وإﱃ اﳌﻨﻜﺐ. وﻗﺎل اﻟﻨﻮوي ﰲ ا: واﺣﺘﺞ أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﲝﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ: "أن اﻟﻨﱯ _ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ_أول ﺷﻲء ﺑﺪأ ﺑﻪ ﺣﲔ ﻗﺪم ﻣﻜﺔ أن ﺗﻮﺿﺄ ﰒ ﻃﺎفﺑﺎﻟﺒﻴﺖ" رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ . وﺛﺒﺖ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ رواﻳﺔ ﺟﺎﺑﺮ أن اﻟﻨﱯ _ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ_ﻗﺎل )١( أﺿﻮاء اﻟﺒﻴﺎن ، ٥/٦٣١ ، ٧٣١

اﺷﺘﺮاط اﻟﻄﻬﺎرة ﻓﻲ اﻟﻄﻮاف ٤١ ﰲ آﺧﺮ ﺣﺠﺘﻪ : " ﻟﺘﺄﺧﺬوا ﻋﲏ ﻣﻨﺎﺳﻜﻜﻢ " ﻗﺎل أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻓﻔﻲ اﳊﺪﻳﺚ دﻟﻴﻼن )أﺣﺪﳘﺎ( أن ﻃﻮاﻓﻪ _ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ _ﺑﻴﺎن ﻟﻠﻄﻮاف ا )واﻟﺜﺎﱐ( ﻗﻮﻟﻪ _ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ_" :ﻟﺘﺄﺧﺬوا ﻋﲏ ﻣﻨﺎﺳﻜﻜﻢ" ﻳﻘﺘﻀﻲ وﺟﻮب ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ إﻻ ﻣﺎ ﻗﺎم دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم وﺟﻮﺑﻪ )١(. اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ : أن اﻟﻄﻮاف ﻋﺒﺎدة ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﻄﻬﺎرة وﻏﲑﻫﺎ ﺷﺮﻃﺎً ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺎﻟﺼﻼة )٢(. ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ: ﻗﺎل ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ: وﻫﺬا اﻟﻘﻴﺎس ﻓﺎﺳﺪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺎل ﻻ ﻧﺴﻠﻢ أن اﻟﻌﻠﺔ ﰲ اﻷﺻﻞ ﻛﻮ ﻣﺎ ﺑﲔ ﻓﻴﻪ أن اﳌﺸﱰك ﺑﲔ اﻷﺻﻞ واﻟﻔﺮع ﻫﻮ ﻋﻠﺔ اﳊﻜﻢ أو دﻟﻴﻞ اﻟﻌﻠﺔ . وأﻳﻀﺎً ﻓﺎﻟﻄﻬﺎرة إﳕﺎ وﺟﺒﺖ ﻟﻜﻮ أﻻ ﺗﺮى أ ة ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻄﻬﺎرة أﻳﻀﺎً ﺷﺮﻃﺎً ﻓﻴﻬﺎ وﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ، وﻛﺬﻟﻚ أﻳﻀﺎً إذا ﺻﻠﻰ إﱃ ﻏﲑ اﻟﻘﺒﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺼﻠﻲ اﳌﺘﻄﻮع ﰲ اﻟﺴﻔﺮ وﻛﺼﻼة اﳋﻮف راﻛﺒﺎً ﻓﺈن اﻟﻄﻬﺎرة ﺷﺮط وﻟﻴﺴﺖ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ، وأﻳﻀﺎً ﻓﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﺒﻴﺖ ﻋﺒﺎدة ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ وﻻ ﻳﺸﱰط ﻟﻪ اﻟﻄﻬﺎرة وﻻ ﻏﲑﻫﺎ، ﰒ ﻫﻨﺎك ﻋﺒﺎدة ﻣﻦ ﺷﺮﻃﻬﺎ اﳌﺴﺠﺪ وﱂ ﺗﻜﻦ اﻟﻄﻬﺎرة ﺷﺮﻃﺎً ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺎﻻﻋﺘﻜﺎف، وﻗﺪ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ : }ﻭ{ ]ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة : ٥٢١[، ﻓﻠﻴﺲ إﳊﺎق اﻟﻄﺎﺋﻒ ﺑﺎﻟﺮاﻛﻊ اﻟﺴﺎﺟﺪ ﺑﺄوﱃ ﻣﻦ إﳊﺎﻗﻪ ﺑﺎﻟﻌﺎﻛﻒ أﺷﺒﻪ ﻷن اﳌﺴﺠﺪ ﺷﺮط ﰲ اﻟﻄﻮاف واﻟﻌﻜﻮف وﻟﻴﺲ ﺷﺮﻃﺎً ﰲ اﻟﺼﻼة )٣(. ﻗﻠﺖ وﻗﺪ ﻧﺎﻗﺶ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ أﻳﻀﺎً اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ رﲪﻪ اﷲ ﺑﻨﺤﻮ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺸﻴﺦ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ)٤(. )١( ا ﺷﺮح اﳌﻬﺬب ٨/٧١ وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ. )٢( اﻧﻈﺮ: اﳌﻐﲏ ﻻﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ ٣/٧٧٣. )٣( ﳎﻤﻮع ﻓﺘﺎوى اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ٦٢/٢١٢ وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ. )٤( اﻧﻈﺮ: إﻋﻼم اﳌﻮﻗﻌﲔ ﻻﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ٣/٥٣.

اﺷﺘﺮاط اﻟﻄﻬﺎرة ﻓﻲ اﻟﻄﻮاف ٥١ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺮاﺑﻊ: ﻣﺎ رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ أ : "ﻗﺪﻣﺖ ﻣﻜﺔ وأﻧﺎ ﺣﺎﺋﺾ وﱂ أﻃﻒ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ وﻻ ﺑﲔ اﻟﺼﻔﺎ واﳌﺮوة . ﻗﺎﻟﺖ: ﻓﺸﻜﻮت ذﻟﻚ إﱃ رﺳﻮل اﷲ _ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ_ﻗﺎل: اﻓﻌﻠﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ اﳊﺎج ﻏﲑ أن ﻻ ﺗﻄﻮﰲ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ ﺣﱴ ﺗﻄﻬﺮي " وﰲ رواﻳﺔ ﳌﺴﻠﻢ )ﺣﱴ ﺗﻐﺘﺴﻠﻲ()١(. وﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻇﺎﻫﺮة وﻫﻮ أﻧﻪ _ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ _Ĕ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ ﺣﱴ ﺗﻄﻬﺮ، وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﺷﱰاط اﻟﻄﻬﺎرة ﻟﻠﻄﻮاف . ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ: ﻧﻮﻗﺶ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﺑﺄن ﻣﻨﻊ اﳊﺎﺋﺾ ﻣﻦ اﻟﻄﻮاف ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ أﺟﻞ أ ﻣﻦ دﺧﻮل اﳌﺴﺠﺪ)٢( ﳌﺎ رواﻩ أﺑﻮ داود واﻟﺒﻴﻬﻘﻲ أن اﻟﻨﱯ _ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ_ ﻗﺎل: "ﻻ أﺣﻞ اﳌﺴﺠﺪ ﳉﻨﺐ وﻻ ﺣﺎﺋﺾ ". اﻟﺠﻮاب ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ: ﻗﺎل اﻟﻨﻮوي: ﻓﺈن ﻗﻴﻞ إﳕﺎ)ﻗﻠﻨﺎ( ﻫﺬا ﻓﺎﺳﺪ ﻷﻧﻪ _ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ_ﻗﺎل: "ﺣﱴ ﺗﻐﺘﺴﻠﻲ")٣( وﱂ ﻳﻘﻞ ﺣﱴ ﻳﻨﻘﻄﻊ دﻣﻚ، وﲝﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس اﻟﺴﺎﺑﻖ "اﻟﻄﻮاف ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ ﺻﻼة"، وﻗﺪ ﺳﺒﻖ أن اﻟﺼﺤﻴﺢ أﻧﻪ ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس وﲢﺼﻞ ﻣﻨﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ أﻳﻀﺎً ﻷﻧﻪ ﻗﻮل ﺻﺤﺎﰊ اﺷﺘﻬﺮ وﱂ )١( ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ٢/٣٣١ ﰲ )ﺑﺎب ﺗﻘﻀﻲ اﳊﺎﺋﺾ اﳌﻨﺎﺳﻚ ﻛﻠﻬﺎ إﻻ اﻟﻄﻮاف ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ ( وﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ٤/٠٣. )٢( اﻧﻈﺮ ﳎﻤﻮع ﻓﺘﺎوى اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ٦٢/٢٨١ وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ، وأﻋﻼم اﳌﻮﻗﻌﲔ ٣/٦٢ و٠٣، ﺳﻨﻦ أﰊ داود ١/٠٦ ﲢﺖ رﻗﻢ )٢٣٢( وﺳﻨﻦ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ٢/٢٤٤ وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ، ﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﰲ ﺗﻠﺨﻴﺺ اﳊﺒﲑ ١/٠٤١ رواﻩ أﺑﻮ داود ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺟﺴﺮة، وﻓﻴﻪ ﻗﺼﺔ، واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ واﻟﻄﱪاﱐ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺟﺴﺮة ﻋﻦ أم ﺳﻠﻤﺔ، وﺣﺪﻳﺚ اﻟﻄﱪا ﱐ أﰎ، وﻗﺎل أﺑﻮ زرﻋﺔ: اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺣﺪﻳﺚ ﺟﺴﺮة ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ، وﺿﻌﻒ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﺑﺄن راوﻳﻪ: أﻓﻠﺖ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﳎﻬﻮل اﳊﺎل، وأﻣﺎ ﻗﻮل اﺑﻦ اﻟﺮﻓﻌﺔ ﰲ أواﺧﺮ ﺷﺮط اﻟﺼﻼة ﺑﺄﻧﻪ ﻣﱰوك ﻓﻤﺮدود ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﻘﻠﻪ أﺣﺪ ﻣﻦ أﺋﻤﺔ اﳊﺪﻳﺚ، ﺑﻞ ﻗﺎل أﲪﺪ ﻣﺎ أرى ﺑﻪ ﺑﺄﺳﺎً، وﻗﺪ ﺻﺤﺤﻪ اﺑﻦ ﺧﺰﳝﺔ وﺣﺴﻨﻪ ا ﺑﻦ اﻟﻘﻄﺎن، اﻧﺘﻬﻰ. )٣( ﺗﻘﺪم أن ﰲ إﺣﺪى رواﻳﺎت ﻣﺴﻠﻢ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ اﳌﺬﻛﻮر )ﺣﱴ ﺗﻐﺘﺴﻠﻲ(.

اﺷﺘﺮاط اﻟﻄﻬﺎرة ﻓﻲ اﻟﻄﻮاف ٦١ ﳜﺎﻟﻔﻪ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻓﻜﺎن ﺣﺠﺔ)١(. أدﻟﺔ اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﺳﺘﺪل أﻫﻞ اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﱐ وﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮون أن اﻟﻄﻬﺎرة ﰲ اﻟﻄﻮاف واﺟﺒﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﺑﺸﺮط ﺑﻌﻤﻮم ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : }ﻭ{ ]ﺳﻮرة اﳊﺞ: ٩٢[ وﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﳍ ﻢ ﻫﻮ أن اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻄﻮاف ﻣﻄﻠﻖ ﻋﻦ ﺷﺮط اﻟﻄﻬﺎرة ﻓﻤﻦ ﻃﺎف ﺑﻪ وإن ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﻃﻬﺎرة ﻓﻘﺪ ﻃﺎف ﺑﻪ، وﻷن اﻟﻄﻮاف ﻓﻌﻞ ﻣﻦ أﻓﻌﺎل اﳊﺞ ﻓﻠﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﻄﻬﺎرة ﺷﺮﻃﺎً ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻟﺴﻌﻲ واﻟﻮﻗﻮف )٢(. ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ: ﻳﻨﺎﻗﺶ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﺑﺄن اﻵﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻣﻄﻠﻘﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﺷﱰاط اﻟﻄﻬﺎرة وﻻ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻣﻪ، ﻟﻜﻦ ﺑﲔّ ذﻟﻚ ﻓﻌﻠﻪ _ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ_ﻓﻘﺪ ﺗﻮﺿﺄ ﰒ ﻃﺎف، وﻗﺪ ﻗﺎل: "ﻟﺘﺄﺧﺬوا ﻋﲏ ﻣﻨﺎﺳﻜﻜﻢ" ﻛﻤﺎ أﻧﻪ _ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ_أﻣﺮ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﳌﺎ ﺣﺎﺿﺖ أن ﺗﻔﻌﻞ ﲨﻴﻊ اﳌﻨﺎﺳﻚ ﻏﲑ اﻟﻄﻮاف ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﺷﱰاط اﻟﻄﻬﺎرة ﻟﻪ، وﻫﺬا ﲞﻼف اﻟﺴﻌﻲ واﻟﻮﻗﻮف ﻓﻼ ﲡﺐ ﳍﻤﺎ ا ﻟﻄﻬﺎرة، وﳍﺬا ﱂ ﻳﺴﺘﺜﻦ _ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ_ﳑﺎ ﻻ ﺗﻔﻌﻠﻪ اﳊﺎﺋﺾ ﳑﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ اﳊﺎج ﻏﲑ اﻟﻄﻮاف ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ. ﻫﺬا وﻗﺪ اﺳﺘﺪل اﳊﻨﻔﻴﺔ أﻳﻀﺎً ﺑﺄن اﺷﱰاط اﻟﻄﻬﺎرة ﰲ اﻟﻄﻮاف زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ وﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ﻻ ﺗﺜﺒﺖ ﲞﱪ اﻟﻮاﺣﺪ وﻻ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس ﻷن اﻟﺮﻛﻨﻴﺔ ﻻ ﺗﺜﺒﺖ إﻻ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﲞﻼف اﻟﻮﺟﻮب ﻓﻴﺜﺒﺖ ﲞﱪ اﻟﻮاﺣﺪ )٣(. ﻗﻠﺖ وﻣﺎ ذﻛﺮﻩ اﳊﻨﻔﻴﺔ ﻣﻦ أن اﺷﱰاط اﻟﻄﻬﺎرة ﰲ اﻟﻄﻮاف زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ وﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﻻ ﺗﺜﺒﺖ ﲞﱪ اﻟﻮاﺣﺪ.. إﱁ، ﻓﺎﳉﻮاب ﻋﻨﻪ أن اﳉﻤﻬﻮر ﻗﺪ ﺧﺎﻟﻔﻮﻫﻢ ﻓﻘﺎﻟﻮا ﺑﺜﺒﻮت ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ ﲞﱪ اﻟﻮاﺣﺪ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺮر ﰲ اﻷﺻﻮل وذﻟﻚ أن اﻟﻌﻤﻮم وﺧﱪ اﻟﻮاﺣﺪ دﻟﻴﻼن ﻣﺘﻌﺎرﺿﺎن وﺧﱪ اﻟﻮاﺣﺪ أﺧﺺ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻮم ﻓﻮﺟﺐ ﺗﻘﺪﳝﻪ . )١( ا٨/٨١. )٢( اﻧﻈﺮ ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ٢/٩٢١ واﳌﺒﺴﻮط ٤/٨٣، واﻧﻈﺮ ﺷﺮح اﻟﺰرﻛﺸﻲ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﺼﺮ اﳋﺮﻗﻲ ٣/٦٩١ وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ. )٣( ﻳﺮاﺟﻊ ﻓﻴﻪ اﳌﺒﺴﻮط ﻟﻠﺴﺮﺧﺴﻲ ٤/٨٣.