اعتقاد الرجحان ورجحان الاعتقاد

151 اعتقادُ الرُّجحانِ ورُجحانُ الاعتقاد ا تحري الفقير لاإخراج الزكاة ا ظهر له اإليه الزكاة على اأنه من اأهلها، فقد اأدى ما عليه؛ لأنه يعتقد في نف ال هو اعتقاد الرجحان. وعليه لو كان هذا ال ولكنها تجزئ مخرجها بناءً على العلم الظاهر. بل اإن بع هذا ال ينق )1(على علم ا تحري اإ يذكر الفقهاء اأن الرمي ل يجزئ اإل اأن يقع ا بهذا يعلقون التكليف باعتقاد الرجحان ل برجحان العتقاد؛ ولذلك قال ابن )((«قدامة فالواجب اإذن اأن يتحرى اإ اأ .134 الأ91 الأ187/10� 1577/5 العدة414 انظر: تقويم الأدلة) 1( .(96/5 المغني) ((

152 الدكتور يحيى بن حسين الظّلْمي ولي المرمى؛ لأن هذا خارج التكليف في هذا الباب، فال باإ بالعلم الظاهر اأنه اأ ا ال بناء الأحكام الدنيوية على ال و ال وهذا العتقاد تبنى عليه الأحكام، مع احتمال عدم مطابقته للواقع، فقد يكون � لأن ال ولذلك ذهب بع ينق )1(كان في ق وال والعدالة قد تخفى اأحيانًا، فلا يطابق العتقادُ الواقعَ، وال � الوقوف على الواقع ونف يتعلق به اعتقاد الرجحان، وهو علم قد ح يتعلق به رجحان العتقاد في نف .119/( قواعد الأحكام58/14 انظر: المغني) 1(

153 اعتقادُ الرُّجحانِ ورُجحانُ الاعتقاد ا الق «في الحديث المتفق عليه اأن يكون األحن بحجته من بع )1(من حق اأخيه في هذا الحديث ربْط اأحكام الق ذلك اأن القا الحق في هذه الجهة اأو تلك، وحيث ح به، فالقا العتقاد بناه على طريق كون حكمه غي مطابق للواقع، باأن كان الحق لعمرو على زيد؛ لأن ال يكلفه العلم بما في نف )((الرجحان والق واإنما يلام القا بحيث بنى اعتقاده على طريق غي بها لختلف اعتقاده وحكمه، وفي هذه الحالة قد ينق «قال ابن ال البينة، فقد ظهر اأمرٌ لو قارن لمنع ظنًا، والظن ال اعتقاد الرجحان الذي اأ )3(النق )، وم7169 رقم1368 اأخرجه البخاري) 1( .)(675،رقم1337/3� .4(/( انظر: قواعد الأحكام) (( .67/3 الإبهاج) 3(

154 الدكتور يحيى بن حسين الظّلْمي «ثم قال )1(عدم بينة الخارج، فهو قاطعٌ بما كان يمنعه من الحكم لو قارن اأي اأنه ح الرجحان الحادث، فيقدم الحادث؛ لأنه بُني على ال وخ لم تبنَ على رجحان العتقاد وهو الظن، واإنما بنيت على العلم بح الرجحان في نف تقت له بناء العمل عليه. المطلب الثالث الجمع بين العمل باعتقاد الرجحان وبين قاعدة: (لا عبرة بالظن البينّن خطوؤه) ال المكلف ينظر في الأ الأمر راجح عنده، فيعمل حينئذٍ، وتبراأ ذمته بذلك. وهذ فلو بان هذا العتقاد غي مطابق للواقع فالعمل � العلم برجحان اأمر على اآخر، فعمل بهذا العلم .67/3 ا) 1(

155 اعتقادُ الرُّجحانِ ورُجحانُ الاعتقاد هذا المعنى يبدو معارَ عبرة بالظن ال )1(ال ويذكرون من فروع هذه القاعدة: •لو ظنّ ا )((لم يطلع ف •لو )3(ف ومعنى هذا اإبطال الأحكام التي بنيت على اعتقاد الرجحان في حال لم يتطابق اعتقاد المكلف مع الواقع، وت ب وهذا المعنى ل يجعل مزية لربط الأحكام باعتقاد الرجحان، الرخ يخالف اعتقاد المكلف وعلمه وجب نق ومما يزيد الإ � في )4(العمل، وتارة تجدهم درر 134 الأ 89 الأ 353/( انظر هذه القاعدة في: المنثور )1( .976/( المدخل الفقهي العام64/1الحكام .134 انظر: الأ) (( .414 انظر: تقويم الأدلة) 3( حيث يقول464 انظر: التقديرات ال) 4( بالخطاأ في الظن يجد اأن الحكم فيها يتفاوت، فتارة ل يعتبر الظن بناء على الخطاأ فيه، وتارة يعمل بموجب هذا الظن فلا يلتفت اإلى هذا الخطاأ الواقع فيه

156 الدكتور يحيى بن حسين الظّلْمي والحقيقة اأنني تاأملت طويلاً في هذه القاعدة، واأورثت عندي اإ الباب، حتى وجدت لها تاأويلاً معناها الذي دلت عليه، وبين ت وذلك كما يلي: � � ويراعي اندفاع المعار وقت العمل بهذا العتقاد، حتى واإن بان الواقع غي مطابق لعتقاده. وحيث ح بالنظر لتخلف ول ينك الموجبة لتغي اعتقاده، والتي اأهمل النظر فيها. وهذا معناه اأن المكلف ل يُطلب منه الإحاطة بالأ واإنما ياأخذ بالأ خفية فاعتقاده وقد ظهر لي من خلال تتبع الفروع الفقهية المختلفة المتعلقة بالظن الكاذب اأن هذا المعنى ربما يكون مق فرع لآخر. فلاحظت خفية وغي ظاهرة، ولم يُتهم المكلف بالتق فيما يبطلون كانت لتخفى لول تق

157 اعتقادُ الرُّجحانِ ورُجحانُ الاعتقاد فعلى )1(تحريه فاإنه ل يعيد؛ لخفاء الأ لكن لو وجد علامات ظاهرة في محيطه تدل على القبلة فاإنه يعيد؛ لأنه مق وكذلك من اأكل معتقدًا اأن الفجر لم يطلع، يلزمه الق في التحري، فاعتقاده ل يبنى عليه عدم الق قال ابن قدامة )((النا وفرّق بع يظنها ذكرًا، وب المحدث، واأبطلوها خلف الكافر والمراأة؛ لأن الحدث يخفى، فيكون معذورًا، وت بينما لم ي لول تق )3(غي وكذلك لو قبل الحاكم يكون الحكم الذي بناه على اعتقاد عدالة الفا فلا ينق )4(� في وهكذ .4(/1 انظر: القواعد للمقري) 1( .390/4 المغني) (( .8(/( القواعد للح391/1 المجموع المذهب115/( انظر: قواعد الأحكام) 3( .(58/14 انظر: المغني) 4(

158 الدكتور يحيى بن حسين الظّلْمي بمعنى اأن الظن ا خطوؤه، بخلاف فلا تبنى عليه الأحكام. وي الإجماع، فالمجتهد لول تق وهنا لول تق وبناءً عليه فمتى ما بذل المكلف و اأ اعتقاد الرجحان، وهو علمٌ قد ا تنق ومع ما تقدم � بع تبين خطوؤه من باب لآخر. يقول العز بن عبدال كالعباد )((»..)1(: (دع ما يريبك اإلى ما ل يريبكﷺللعبادات والمعاملات؛ لقوله ولكن المق الي وقال عنه الترمذي3(7/8 والن45/( والدارمي1/7 اأخرجه الترمذي) 1( .13/(و .47/( قواعد الأحكام) ((

159 اعتقادُ الرُّجحانِ ورُجحانُ الاعتقاد الخاتمة الحمد لله الذي بنعمته تتم ال محمد وعلى اآله و فبعد درا اأ 1 .رجحان العتقاد هو الظن، واعتقاد الرجحان هو علم المجتهد بح (. � � الرجحان الوجداني الذي ل ي في هذا الباب، وقد يح 3 .اعتقاد الرجحان علم؛ لأن المجتهد يعلم الرجحان عند نف رجحان العتقاد ظن؛ لأن المجتهد ل يجزم اأن اعتقاده هو الراجح في نف 4 .اعتقاد الرجحان يتعلق بما في نف يكون في نف

160 الدكتور يحيى بن حسين الظّلْمي 5 .اعتقاد الرجحان يرجع اإلى عدم العلم بما يخالف العتقاد عند المجتهد، ورجحان العتقاد يرجع اإلى العلم بعدم ما يخالف العتقاد في نف الأمر؛ لذا كان الأول علمًا والثاني ظنًّا. 6 .اعتقاد الرجحان هو حكم الظاهر؛ ولذا ورجحان العتقاد هو حكم الباطن؛ لذا ل ظنيٌّ، بل يحتاج اإلى دللة قطعية للعلم به. 7 .يتعلق التكليف في م بينما يتعلق التكليف في العقائد والقطعيات بالعلم، فيكلف بما في نف الأمر. 8 .العمل بالظن جائز في ال توجبه، وهو من اتباع العلم، والأخذ به؛ لأن المكلف يعلم بح الرجحان بطريقه المعت 9 .الظن المنهي عن اتباعه في ال المكلف رجحانه، فهو ظن لم يكت العتقاد، باأن يعتقد المكلف رجحانه في نف اقت 10 .اأقرب تف علم ل ظن؛ لأن الظن له اأدلة واأ المكلف وح العتقاد على ذاك. 11 .من ل يرى الظنيات اأدلة حقيقة فاإنه يف باأنه اتباع للعلم بعد ح

161 اعتقادُ الرُّجحانِ ورُجحانُ الاعتقاد اإلى قاعدة كلية مقررة في اأ اأمر المكلف بالعمل عند الظنون، فحيث ح العمل قطعًا عند الظن ل به. 1( .الظاهرية ادعوا اإمكان ح كاأخبار الآحاد والظواهر، وردوا القيا ل تفيد العلم، ولم يثبتوا جهة اأخرى ي العتقاد. 13 .من يف يخطئون وي ويوؤجرون بالنظر لعتقاد 14 .من يف الظن ي الأمر يتعلق به ال الجهة 15 .الراجح اأن اأخبار الآحاد تفيد العلم والعمل معًا؛ لأن المجتهد يعتقد دللتها على المراد، وهذا العتقاد معلوم لدى المجتهد ل مظنون، وهو اعتقاد الرجحان. 16 .يمكن تف اعتقاد الرجحان، فالمكلف حين يطراأ عليه ال ذهنه العلم بال العلم هو الذي يبنى عليه الحكم، وهو اعتقاد الرجحان، وهو المق بالقاعدة.

162 الدكتور يحيى بن حسين الظّلْمي 17 .ات الأحكام على اعتقاد الرجحان، ولي ي من الأحيان، فيكون في ربط التكليف به م 18 .� بناء الرجحان، وذلك باأن يُبنَى على اأدلة واأ العتقاد، وحيث ح الظاهرة فاإن اعتقاده رجحان اأمر ما يكون اعتقادًا فا له بناء الحكم ال جهده في تحري اأ فاإن عمله كان غي مطابق للواقع. و والحمد لله رب العالمين

163 اعتقادُ الرُّجحانِ ورُجحانُ الاعتقاد فهر 1 .الإبهاج ه1416دار الكتب العلمية، بيوت، لبنان، الطبعة الثانية، (. الإحكام في اأ دار الكتب العلمية، بيوت، لبنان، بدون تاريخ. 3 .الإحكام في اأ تعليق ال ه14(4الأولى، 4 .اإحكام الف عبدالمجيد تركي، دار الغرب الإ ه1415 5 .الأ اإبراهيم بن نجيم الحنفي، دار الكتب العلمية، بيوت، لبنان، الطبعة ه1419الأولى، 6 .الأ ال ه1407بيوت، لبنان، الطبعة الأولى، 7 .الأ اأحمد العنقري، والدكتور عادل ال ه1413الأولى، 8 .اأ ه1414الوفاء الأفغاني، دار الكتب العلمية، بيوت، لبنان، الطبعة الأولى،

164 الدكتور يحيى بن حسين الظّلْمي 9 .البحر المحيط في اأ ه1413� 10 .البرهان في اأ ه1400عبدالعظيم الديب، مطابع الدوحة الحديثة، قطر، الطبعة الثانية، 11 .بيان تلبي � ه14(6والأوقاف والدعوة والإر 1( .تحفة الرُّهوني، تحقيق الدكتور: الهادي بن ا للدرا ه14((الطبعة الأولى، 13 .ترتيب الفروق واخت ه14(5ابن حزم، بيوت، لبنان، الطبعة الأولى، 14 .التعريفات، تاأليف: علي بن محمد الجرجاني، مكتبة لبنان، بيوت، م.1969 15 .التقديرات ال ه1430م 16 .تقريب الو محمد المختار بن محمد الأمين ال ه1414الطبعة الأولى، 17 .التقريب والإر ه1413عبد 18 .التقرير والتحبي

165 اعتقادُ الرُّجحانِ ورُجحانُ الاعتقاد في اأ ه1419 19 .تقويم الأدلة في اأ ه14(1خليل المي 0 .التلخي ه14(4اإ 1 .التمهيد في اأ تحقيق: مفيد اأبو عم ه14(1واإحياء التراث الإ ((. تي ه1350البابي الحلبي واأولده، القاهرة، 3 .الحدود في الأ حماد، موؤ 4 .درر الحكام ه13(9اأحمد كامل، 5 .رو قدامة المقد ه1417الريا 6 .� الكتب العلمية، بيوت، لبنان، بدون تاريخ 7 .� بدون تاريخ 8 .�

166 الدكتور يحيى بن حسين الظّلْمي القرافي، دار الفكر للطباعة والن ه1393 (9 .� عبد ه1410الأولى، 30 .� ه1418وهبة الزحيلي، ونزيه حماد، مكتبة العبيكان، الريا 31 .� ، دار الغرب1408دار الغرب الإ ه14(8الإ 3( .� ه1419� 33 .� ه1410عبدالكريم النملة، مكتبة الر 34 .العدة في اأ ه1414تحقيق الدكتور: اأحمد المباركي، الطبعة الثالثة، 35 .الف عجيل ه1414الطبعة الثانية، 36 .فواتح الرحموت ب ه14(3الكتب العلمية، بيوت، لبنان، الطبعة الأولى، 37 .قاعدة:اليقين ل يزول بال ه14(1الر