بحوث مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول ج 04

د. عز الدين بن زغيبة1 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول أفلا جعلته فوق » ما هذا يا صاحب الطعامفقال .1 »الطعام حتى يراه الناس فمن غشنا فليس منا أم النب .2وحساب منكم، والله لا ألي لكم عملاً أبداً ثانياً: الأدلة العقلية: أما من جهة المعقول فهناك جملة من العناصر تؤيد ما اتفقت عليه الأدلة السابقة وهي: - إن معظ1 مؤسسات تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وإن تنفيذ هذا الالتزام لا يمكن أن يكون إ بوجود أهل الاختصاص، وهم أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الذين يشرفون ويوجهون ويفت ويدققون عليها أعمالها من حيث التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية، لأن التزام تلك المؤسسات بأح وبدونها لا يكون لشعار الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية الذي ترفعه المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية معنى سوى خدعة تجارية مقيتة. - إن هوية المؤسس2 ألا وه تنفيذ معاملاتها وتصرفاتها. » من غشـنا فليس منا أخرجه مس1 .57، ص101 .262 - الخزاعي: تخريج الدلالات السمعية،6 ابن قتيبة: عيون الأخبار،2

هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية1 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول - إن تطبيق أحكام الشريعة في معاملات المصارف والمؤسس3 تصرفا م المؤسسات واجب شرعي؛ لأن القاعدة الأصولية تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. - إن الحف4 الخل واستثمارها ودرء الخلل الواقع والمتوقع عنها. إن إلى حف والنس نظ .1وتضييعها، وتوفير الأمن لها * * * . 103 عزالدين بن زغيبة: مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية،1

د. عز الدين بن زغيبة1 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول المبحث الثالث أهمية الرقابة الشرعية وضرورة وجودها في المؤسسات المالية الإسلامية تعد هيئات الفتوى والرقابة الشرعية أحد أركان المصارف والمؤسس وشريا يحفظها من الانحراف عن منهجها الذي بنيت عليه، واستوت قائمة على سوقه. وبناء على ماس أهمية خضوع معاملات هذه المصارف للرقابة الشرعية لضمان التزامها بالأحكام الشرعية، وإن كان البركة السوداني، وبعض الآخر نص على وجود هيئة للرقابة الشرعية مثل بنك فيصل السوداني الإس بن البنك الإسلامي للتنمية، والمصرف الإسلامي بلوكسمبورج، وبنك دبي الإسلامي، أما بالنسبة لبيت التمويل الكويتي فقد نص على تفرغ عناصر شرعية في المصرف الإسلامي، وأود أن أذكر هنا أن بعض الدول الإسلامية لم تغفل عن تشكيل هيئة رقابة شرعية على مستوى الدولة لتقوم بالرقابة على المصارف الإس أن ا .1الشرعية على المصارف الإسلامية على المستوى العالمي . 39 - 38 حمزة عبد الكريم محمد حماد: الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية،1

هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية20 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول ويمكن بيان هذه الأهمية في العناصر الآتية: - إن وج1 أم من الوس المنتجات الإس وراسخة، لا تتعثر أمام الأزمات إلا بالقدر اليسير الذي لا يفقدها قدرتها على المقاومة والحفاظ ع مدى اس في تنفيذها والتدقيق عليها لتتأكد من مدى التزام تلك المؤسس والإجراءات والتقيد في استخدام المستندات والمنتجات. - إن مطل2 الاس والرقاب �تج .1ومصرفية تقليدية - لا يختلف اثنان في أن المصارف الإسلامية جاءت كبديل للبنوك التقليدية - التي تعتمد 3 الربا أساس وحرج الخوض في المعاملات الربوية إلى رحب الحلال الفس من خلال المصارف الإسلامية، لكن هذا لا يحصل في المؤسسات المالية الإسلامية إلا إذا كانت ري1 - انظر عبد الحق حميش281المؤسسات المالية الإسلامية معالم الواقع وآفاق المستقبل ، المجلد الأول، تفعي . 108، ص1، العدد1الشرعية والإنسانية، المجلد

د. عز الدين بن زغيبة21 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول هن بروز المشكلات والعقبات. - إن الذي4 أجلها سواء في ذلك الإداريين أو الموظفين الذين هم على اتصال مباشر بالمتعاملين لا يمتلكون أدوات الشريعة ولا تفاصيل علومها في الغالب الأعم، بل إن كثيرا منهم جاؤوا من مؤسسات ربوية، وبالتالي فإن تلك المؤسس أحكام الشريعة في معاملاتها وتصرفاتها كما تساعدها على التكيف والتعاطي مع الوضع المناسب للمصارف الإسلامية دون الرجوع إلى الاقتباس من أعمال المؤسسات التقليدية. - إن الاقتصاد اليوم قذ تعقدت معاملاته المالية وصوره التجارية، وتوس5 التعاون بين المؤسس المالية وصناعتها، كبطاقات الائتمان، والحسابات بأنواعها، والتجارة الإلكترونية التي لا يوجد لها أحكام في المصادر الفقهية القديمة، وإن وجدت الأحكام فإن المصرفيين القائمين على النشاط المصرفي غير مؤهلين للكش ترع . 1بالتعاون مع إدارة تلك المؤسسات - إن صور الاستثمار والتمويل في المؤسسات المالية الإسلامية كثيرة ونوازله عديدة ومن 6 الصع في كل م ذلك للمؤسس طلبات المؤسسات بصورة سريعة ودائمة مهما كانت كثافة تلك الطلبات ووتيرة ورودها. - إن وج7 .37 حمزة عبد الكريم محمد حماد: الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية،1

هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية22 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول الرأي العام، ويعزز ثقة المساهمين والموظفين والمتعاملين بها وبخاصة إذا كان التزام تلك المؤسسة بمقررات الهيئة التزاما كاملا، كما يش المترددين في التعامل معها. - هن8 الدواع الشرعيين بضرورة تطوير أنظمة الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية من خلال وضع أنظمة وأس في ظ الكثير من الابتكارات والتطورات المصرفية، وفي كل يوم تظهر صيغ جديدة في المعاملات المالية مما يتطلب وجود هيئة من العلماء عندها الإحاطة بقواعد المعاملات الإس .1للإجابة على تلك القضايا والنوازل المصرفية المعقدة * * * انظر عبد الحق حميش: تفعيل دور هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات الإسلامية ، مجلة جامعة 1 .109، ص1، العدد1الشارقة للعلوم الشرعية والإنسانية، المجلد

د. عز الدين بن زغيبة2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول المبحث الرابع العوائق والمشكلات في عمل الهيئات الشرعية والحلول المقترحة أولاً: العوائق والمشكلات في عمل الهيئات الشرعية: إن نحو أربعة عقود أمضتها الهيئات الشرعية في توجيه الصناعة لمالية الإسلامية وتطويرها والنهوض بها حتى تستوي على سوقها، بذلت خلالها جهوداً مضنية، وأفنت شطراً من أعمارها في بناء صرحها القائم، إلا أن هذا العمل ككل جهد بشري لا يخلوا من معوقات ومشاكل، يجدر بنا مراجعتها وإيجاد الحلول لها، ويمكن إجمال هذه العوائق والمشكلات فيما يأتي: - إن أول مش1 أكان ه المطلوب وال يحصل في كثير من الأحيان، حيث يجعل الهيئة إحدى الإدارات التابعة له وتتحرك في فلكه ووفقا لما يراه المجلس، ونتيجة لذلك فإن مسألة استقلالية الهيئات وتحررها من أي ضغط تتفاوت من مؤسس والرب المصداقية والحرص على التطبيق الشرعي بالإضافة للكسب المادي. - إن من أبرز المشكلات التي تواجه الهيئات واقع الرقابة على عمليات الاستثمار وتنفيذ 2 المنتجات الإس

هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول دوره أحياناً إلى اس تعلم الهيئة عن ممارسة المنتج وتطبيقاته إلا القليل، بل إن كثيراً من الأنشطة المنفذة وفقا لفتاوى الهيئ أن ه ونوقش . 2008 يناير/كانون الثا14الذي عقد في البحرين وبن الاس عليها. - الضغ3 وق الس .1العملي ثم تقدمه للهيئة لتقوم الهيئة بإباحة التصرف بناء على ماقدم لها - هن4 بالتفصيل من واقع بياناتها المالية الخاصة بالاس الحكم على ما إذا كانت كل العمليات قد تمت بصورة سليمة وإعطاء توجيهاتها بالنسبة للعمليات التي ترى أن فيها مخالفات شرعية وينبغي تعديلها أو تغييرها، ويدون كل ذلك في تقرير مفصل إلى مجلس الإدارة . . 98 حمزة عبد الكريم محمد حماد: الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، ص1

د. عز الدين بن زغيبة2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول إن ه تش هي وحدها الكفيلة بأن تضع هيئات الرقابة الشرعية يدها على تفاصيل العمل، وأن تش إيجاد حلول للمشاكل بعد أن تتفهمها من واقع الملفات، لا في صور سؤال وجواب. - إن أك5 والتحري وتحقق مقاصد جميع الأطراف المش وهنا يجب على الهيئات أن تركز على مقاصد وأهداف المنتجات لتطوير البدائل لها، وهذا يتطلب فه تحكمها وأخيراً آليات وإجراءات التنفيذ وهو ليس باليء اليس البدائل. - إن تس6 الصعب عل هيئات الرقابة الشرعية متابعة ذلك وملاحقته بالحكم الشرعي - م7 المركزي بالبنوك الإسلامية.فإن الهيئات الشرعية كثيراً ما تصطدم بتلك الأنظمة والقوانين التي تتعارض مع أساسيات الصيرفة الإسلامية، مثل حالة أدوات السياسة النقدية في البنوك المركزية وأدوات إدارة السيولة في البنوك، فهي جميعها تقليدية لا تقبل بها الصيرفة الإسلامية، وهنا تحتاج الهيئات الشرعية إلى حكمة بالغة تحقق بها مصلحة الصيرفة الإسلامية والمحافظة على استمرارها ونموها وتطورها، وتتفلت بها من كماش السياسة النقدية التقليدية وقبضة قوانينها قدر المستطاع، وهذا يحتاج إلى جهد كبير بتطوير أدوات بديلة تضمن نفوذ أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها في

هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول الصيرفة الإسلامية، وتكون قادرة على احتواء الآثار السلبية الواقعة والمتوقعة نتيجة الاحتكاك بالواقع التقليدي للسياسة النقدية وقوانينها. - إن الاختلاف البين والواضح بين الهيئات في الفتوى بين مجيز ومانع في نفس الأمر مع 8 الق معه المصرف. - إن طغيان مفهوم الربحية وزيادته عن حده المعقول على حس9 والنهوض بالرس للرب أغلب المصارف الإسلامية. ولا يفتح الباب للكفاءات الشابة الصاعدة والتي إذا ما أعطيت لها الفرصة بإمكانها أن تبدع أكثر وتقدم في المستقبل من الحلول والمنتجات ما يطور الصناعة المالية الإس حتى يتمكن من اكتس الباب أما الطاقات العلمية الش الصيرفة الإسلامية. - إن مبدأ التعاون بين إدارة البنوك الإس10 يفترض أن يكون في أعلى مستوياته يشهد خللا بينا في بعض المؤسسات المالية الإسلامية؛ وذلك لأن الكث والكس إلى عدم الاس يؤدي بدوره إلى التنازع بين الهيئة والإدارة وانخرام مبدأ التعاون بينهما.

د. عز الدين بن زغيبة2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول - إن التوس11 حقيق الن تدفقه الهيئ طري واض موض ما يعرض عليه من العقود والمس عليه تلك المش استراتجيات الصناعة المصرفية الإسلامية، لأن كل ذلك يحتاج إلى الوقت ولا وقت متاح لعضو الهيئة بسبب كثرة المسؤوليات. - قل12 إلى التط الس الأحداث. ثانياً: مقترحات لتطوير آداء الهيئات في الصناعة المصرفية: نظ يجعل من الواحب عليها أن تطور أسلوب عملها وآليات أدائها بشكل مستمر حتى تتمكن من اس

هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول ببع يأتي: �يج - 1 الصلاحية وبالتالي تس الدولة قوانين تختار من خلالها من يقومون بالرقابة الشرعية على المؤسس مث تش الرقابة على المصارف والمؤسس .1من مشروعية معاملاتها، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية �يج - 2 بإعطاء فرصة للكفاءات الش ه تتدخل من خلال بنوكها المركزية وفرض تشريعات تنص على ذلك وتلزم البنوك والمؤسس المالي حت للصناعة المالية الإسلامية بكفاءة عالية، وفي هذا المقام نقول: أنه يحق للبنوك المركزية أن تشترط على البنوك الإس أعضاء الهيئة الشرعية من أبناء البلد حتى تتمكن من إيجاد قاعدة واس ذوي الخبرة العملية يمكن الركون إليهم في المستقبل. . 1985 الصادر في سنة6 المادة الخامسة من القانون الاتحادي رقم1

د. عز الدين بن زغيبة2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول - ينبغ3 والتخصص يسهل على أعضائها الشرعيين فهم ماهية المنتجات وخلفياتها القانونية والمصرفية، وفه في الفت بالرجوع إلى أهل الخبرة في المجالات الصناعية والتجارية. - لقد س4 كثيرة، وبناء عليه فإننا نرى أن لا يتجاوز عدد الهيئات التي يس هيئات، وقد شعرت العديد من المؤسسات بضرورة ذلك فذهبوا إلى منع الأعضاء المشاركين في هيئتها من المش واحدة، ولا نتركه مفتوحاً على مصراعيه حتى نوفر فرصة للغير. - ن5 مجل في كل العمليات المصرفية وتفاصيلها، وهذا جريا على ماهو معمول به في اليمين الدس يؤديها الرؤس القضاء التي يؤديها القضاة قبل الشروع في مهامهم، وهكذا في كل شأن خطير، والعمل المصرفي من جملة ذلك. - تطوي6 بمهامه لقرارات الهيئات الشرعية.

هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية0 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول - العمل على إعداد أدلة عملية وإرش7 العملي يفصل لهم أحكامها، ويحدد لهم نماذج العقود التي يس الكمبيوتر لكل موظف حتى يسهل عليهم الرجوع إليها - العم8 معلوم تساهم بفعالية في تسهيل وتسريع تطوير هذا القطاع الحيوي. - اس9 الأيمن لهيئة الرقابة الشرعية فيه، حيث تمكنها من معطيات س على صناعة البدائل الإس دائرة السؤال والجواب إلى ساحة التفكير الشامل الواعي بالمعطيات والآفاق. - نق10 والإسلامي على إحداث كرسي الصيرفة الإسلامية في كليات الاقتصاد والتسيير يقوم بتخريج الكف الأكاديمي العالي والدقيق، وتقوم المصارف الإس الخريجين منه. - على المؤسسات المالية الإسلامية وبخاصة الكبرى منها أن تتفق فيما بينها على تأسيس 11 مجال التع

د. عز الدين بن زغيبة1 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول العربي مهمته والمتوقعة ثم اقتراحها على إدارة تلك المصارف لدراسة تنفيذها كل حسب إمكانياته، ولا سلطة �له السياس تق يش النظري المجال الاقتصادي والاجتماعي والعسكري والسياسة الخارجية. * * *

هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول الخاتمـــة وأهم نتائج البحث والتوصيات وفي ختام هذا البحث أرسم أهم النتائج التي توصلت إليها، وهي: - لاب1 الفتوى والرقابة الشرعية - السعي الحثيث من قبل الجميع لتضييق نطاق الخلاف في الفتوى إلى أقصى حد ممكن، والتعاون 2 على إرساء قواعد للتوافق وتدعيم آلياته وتعزيز وسائله ما أمكن إلى ذلك سبي - التش3 فيها بما يخرجها عن مقصودها - نوصي بتطبيق مبدأ اليمين المصرفية التي اقترحناها في الحلول. 4 - ضرورة الاهتمام بمراكز البحث في الصيرفة الإس5 والعناية بها - لابد من إيجاد آليات للتعاون بين المؤسسات الأكاديمية والمؤسسات المالية الإسلامية خدمة 6 لتطوير أداء الصيرفة الإسلامية - نوصي بدراس7 مهامها وفي الأخير نسأل الله التوفيق والسداد في جميع أعمالنا إنه سميع مجيب. * * *