معالم مدرسة فقهاء الحنفية في قبول الحديث ورده

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 35 المطلب الثاني رواية غير الفقيه ت رد إن خالفت القياس يترك الحديث المخالف لقاعدة الباب إن لم يكن راويه مَتهدا ؛ لأن قاعدة الباب تكونت من مَموعة أدلة، ففي العمل بهذه الرواية ترك لهذا المجموع، إلا إذا كان راويه مَتهدا ، فإنه قادرٌ على الت صحيح باعتبار سائر أدل ة الباب، ومع ذل رواه، فدل أننا نحتاج إلى إعادة النظر في القاعدة أو العمل به استحسانا : استثناء من القاعدة. فمَنْ كان معروفا بالفقه والرأي في الاجتهاد: كالخلفاء الراشدين، والعبادلة، وزيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل، وأبي موسى الأشعري، وعائشة، وغيرهم من المشهورين بالفقه من الصحابة ، فخبرهم حجة لوجوب العمل، سواء كان الخبر موافقا للقياس أو مخالفا له، فإن كان موافقا للقياس تأي د به، وإن كان مخالفا للقياس يُترَْكُ القياسُ ويعملُ بالخبر.

36 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معالم مدرسة فقهاء الحنفية في قبول الحديث ورده وأما مَنْ لم يكن من أهل الاجتهاد، إن وافق حديثُه القياس عُمِل به، وإن خالفه لم يترك الحديث إلا بسبب ضرورة انسداد باب الرأي، فحينئذ يترك الحديث ويعمل بالقياس. ولو عملنا بأي حديث روي بدون مراعاة للأدلة الأخرى؛ لأدى لاضطراب الشريعة، وإلى إيقاف الاجتهاد وعدم استقرار القواعد في الأبواب. مثاله: 1.ثبوت الربا إن اتحد الجنس والقدر من وزن و كيل، وهذا هو قاعدة باب ربا الفضل، وهي ثابتة بأدلة متواترة منها: حديث: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشمعير بالشمعير والتممر بالتممر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمَن زاد أو استِاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء»(1)، فكانت مقدمة ع حديث سهل بن أبي حثمة  وغيره«إنم رسول ا  نهى عن بيع الثمر بالتممر، ورخمص في العرية أن تباعَ بخرصها يأكلها أهلها رطبا »(2)، فترك العمل به على ظاهره؛ لأنم راويه لم يكن فقيها . (1) في صحيح مسلم3 :1210، وصحيح البخاري 2 :761، وغيرهما (2) في صحيح البخاري2 :764، وصحيح مسلم3 :1168.

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 37 2. عن أبي هريرة، قال« :الوضوء مما مست النار، ولو من ثور أقط، فقال له ابن عباس: يا أبا هريرة، أنتوضأ من الدهن؟ أنتوضأ من الحميم؟ فقال أبو هريرة: يا ابن أخي، إذا سمعت حديثا عن رسول الله  فلا تضرب له مث»)1(: أي إن توضأنا بماء سخن أنتوضأ بماء بارد، وإن ادهنا أنتوضأ، فقد ردم ابن عباس  خبر أبي هريرة بالقياس    (1) في سنن الترمذي1 :114، وسنن ابن ماجه1 :10 .

38 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معالم مدرسة فقهاء الحنفية في قبول الحديث ورده المطلب الثالث رد خبر الآحاد فيما تعم به البلوى وعموم البلوى: ما تمسُّ الحاجةُ إليه في عمومِ الأحوال ، أو يحتاج إليه الكلُّ حاجة متأك دة مع كثرةِ تكرُّرِه (1)؛ لأنمه توفرت الدواعي إلى نقلها بطريق الاستفاضة، حيث يعدون ذل مما تكذبه شواهد الحال (2)، قال سبط ابن الجوزي(3)«:إنم خبر الواحد فيما تعم به البلوى ليس بحجة عند الإمام أبي حنيفة». مثاله: ما روي عن ابن عمر« :إنم رسول ا  كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، رفعهما كذل أيضا »(4)، فهو حديث آ حاد فيما تعم به البلوى، فلم يقبل؛ لأنم النبي  كان يصلي مر ا تٍ كل يوم مع الصحابة ، (1) ينظر: كشف الأسرار للبخاري3 :17، والتقرير والتحب2 :296. (2) ينظر: مقدمة نصب الراية ص299، وغيرها (3) في الانتصار والترجيح للمذهب الصحيح ص11. (4) في صحيح البخاري1 :148.

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 39 فينبغي أن يروى متواترا ، لاسيما وقد روي خلاف عن كبار الصحابة ، فهذا ابن مسعود ، يقول «ألا أصلي بكم صلاة رسول ا ، فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة»(1)،وعن الأسود ، قال: «رأيت عمر بن الخطاب  يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود »، قال: ورأيت إبراهيم والش عبي يفعلان ذل (2). قال الإمام الطحاوي«فهذا عمر لم يكن يرفع يديه أيضا إ التكبيرة الأولى في هذا الحديث، وهو حديث صحيح؛ لأنم الحسن بن عياش وإن كان هذا الحديث إنمما دار عليه، فإنمه ثقة حجة، قد ذكر ذل يحيى بن معين وغيره، أفترى عمر بن الخطاب  خَفِيَ عليه أنم النبي  كان يرفع يديه في الركوع والسجود وعلم بذل مَنْ دونه ومَنْ هو معه يراه ما رأى رسول الله  يفعل، ثم لا يُنْكِر ذل عليه، هذا عندنا محال، وفعل عمر  هذا وترك أصحاب رسول ا  إياه على ذل دليل صحيح أنم ذل هو الحق الذي لا ينبغي لأحد خلافه »    (1) في صحيح مسلم1 :322، وغيره (2 )في شرح معاني الآثار1 :227، وصححه، وغيره

40 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معالم مدرسة فقهاء الحنفية في قبول الحديث ورده المطلب الرابع الإرسال أحد طرق تصحيح الأحاديث إن المرسلَ مقبولٌ عند الفقهاء، بل ممكن أن يقدموه على المسند؛ لأن مَن أرسل فقد استوثق ومَن أسند فقد أحال، فالثقة عندما يُرسل يكون متأكدا من ثبوت الحديث؛ لأنه يرويه عن مَموعةٍ، وإن كان يرويه عن واحدٍ يُسنده، حتى نتأكد من ثبوته، فالإرسال كان أحد طرق تصحيح الحديث، فإن أرادوا تصحيح حديث أرسلوه. قال السرمَخسُّ (1)« :الحديث مرسل بالطمريق الذي رواه، ولكنم المراسيل حجة عندنا كالمسانيد أو أقوى من المسانيد؛ لأنم الرماوي إذا سمع الحديث من واحد لا يشق عليه حفظ اسمه فيرويه مسندا ، وإذا سمعه من جماعة يشق عليه حفظ الرِّواية، فَيرُسل الحديث، فكان الإرسال من الرماوي المعروف دليل شهرة الحديث » (1) في المبسوط30 :143.

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 41 ومن أمثلته 1.عن عائشة ر الله عنها، قال « :مَن أصابه قيء أو رعاف أو قَلَس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذل لا يتكلم»(1)، قال التم هانوي(2)« :والصحيح أنه مرسل صحيح الإسناد » وأخذنا به قلنا بجواز البناء في الصلاة لمن انتقض وضوؤه في أثنائها، فيجوز أن يذهب ويتوضأ ويرجع ويكمل الصلاة. 2.عن أبي العالية « :إنم أعمى تردمى في بئر، والنمبي  يُصَ بأصحابه، فضح من كان يصليِّ معه، فأمر من كان ضح منهم أن يعيد الوضوء والصملاة »(3)، قال اللكنوي بعد أن أورد طرق الأحاديث الواردة في القهقهة في «الهسهسة بنقض الوضوء بالق هقهة»فهذه الأحاديثُ المسندة، والأخبارُ المرسلةُ دالةٌ صريحا على انتقاضِ الوضوءِ بالقهقهة. (1) في سنن ابن ماجة1 :385. (2 )في إعلاء السنن1 :113. (3 )في سنن الدارقطني 1 :167، والكامل 3 :167، وتاريخ جرجان 1 :405، وسنن البيهقي الكبير 2 :252، ومصنف عبد الرزاق 2 :376، ومصنف ابن أبي شيبة 1 :341، ومراسيل أبي داود ص75.

42 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معالم مدرسة فقهاء الحنفية في قبول الحديث ورده 3. عن عثمان بن أبي العاص، قال« :وُقِتَ للنساء في نفاسهن أربعين يوما »(1)، قال الحاكم «إن سلم هذا الإسناد من أبي بلال فإنه مرسل صحيح »وثبت به أن أقصى مدة للنف اس هي أربعون يوما ، ويشهد له ما روي عن أنس ، قال« :وقت النفاس أربعون يوما إ أن ترى الطهر قبل ذل »(2)، قال التهانوي(3)« :ولما رواه طرق متعددة من أقوال الصحابة ، فلا ينِل حديثه هذا عن الحسن»وعن ابن عمرو ، قال« :تنتظر النفساء أربعين ليلة فإن رأت الطهر قبل ذل فهي طاهر وإن جاوزت الأربعين فهي بمنِلة المستحاضة تغتسل وتصلي فإن غلبها الدم توضأت لكل صلاة»(4)، وعن عثمان بن أبي العاص« :أنه كان يقول لنسائه إذا نفست امرأةٌ منكن فلا تقربني أَربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذل »(5). 4.عن الشعبي عن عبد ابن زيد الأنصاري « :سمعت أذان رسول الله ، فكان أذانه وإقامته مثنى مثنى»(6)، قال التهانوي(7)« :وهو (1 )في المستدرك1 :283. (2) في سنن الدارقطني1 :220. (3 )في إعلاء السنن1 :329. (4 )في المستدرك1 :283. (5 )في سنن الدارقطني1 :220، وهو حسن كما في إعلاء السنن 1 :330، وغيره (6 )في مسند أبي عوانة1 :276، وغيره (7) في إعلاء السنن2 :100-101.

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 43 مرسل قوي »فثبت عند أبي حنيفة أن الإقامة كالأذان مثنى مثنى، ويشهد له ما روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى  قال«حدثنا أصحاب محمد  أن عبد الله بن زيد لمَما رأى الأذان أتى النبي  فأخبره، فقال علمه بلالا ، فقام بلال فأذن مثنى مثنى وأقام مثنى مثنى وقعد قعدة»(1).    (1 )في صحيح ابن خِيمة 1 :196، والآحاد والمثا 3 :476، وشرح معاني الآثار 1 : 131، وإسناده صحيح. كما إعلاء السنن2 :99.

44 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معالم مدرسة فقهاء الحنفية في قبول الحديث ورده

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 45 النتائج 1. أن قبول الحديث ورده عند الفقهاء يرجع للعمل بالحديث عند الصحابة ، وموافقة معناهلمعنى الآيات والأحاديث الواردة في الباب بخلاف مدرسة المحدثين فيرجع للرجال. 2.أنللفقهاء مدرسة كاملة في قبول الحديث ورده له منهجيتها وشروطها وضوابطها التي تصححه الأحاديث فيها، وهي مختلفة عن منهجية المحدثين. 3. أنالعمل شرط لصح ة الحديث عند الفقهاء، حيث يشترطون موافقة الحديث لعمل الصحابة . 4.أنموافقة عمل صحابة وتابعي الكوفة يقوِّي الحديث ؛ لأن عملهم به دلالة على موافقة الحديث لشروطهم في التصحيح.

46 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معالم مدرسة فقهاء الحنفية في قبول الحديث ورده 5.أن عمل الصحابة  مقدم على الحديث؛ لأن ه عملهم يمثل آخر ما استقرمت عليه سنة رسول الله . 6.سقوطالرواية المخالفة لعمل الر اوي؛ لأ نه لا يعقل أن يترك الصحابي الحديث إلا بنسخ أو تأويل. 7.يرد الحديث إن أعرض عنه الصحابة؛ لأن اعراضهم دلالة على عدم صحته وثبوته. 8.يقوى الحديث بموافقته ل لقواعد الفقهية ؛ لأن الحديث الموافق للقاعدة أقوى من غيره؛ لأن القاعدة أخذت من مَموعة أدلة. 9.أنالإرسال أحد طرق تصحيح الأحاديث؛ لأن بعض سلفنا إذا أرادوا تصحيح حديث أرسلوه 10.أنرواية غير الفقيه ترد إن خالفت القياس؛ لأن العمل بها ترك لمجموعة أدلة ثبت بها القيا، وهذا إغلاق لباب القياس في الشرع.   

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 47 المراجع 1. آثار أبي يوسف: لأبي يوسف يعقوب بن إبراهي م الأنصاري (ت182هـ)، تحقيق: أبو الوفا، دار الكتب العلمية، بيروت، 1355هـ 2. أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء: لمحمد عوامة، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط4،1418هـ 3. أحكام القرآن: لأحمد بن علي الرازي الجصاص305-370هـ)، دار الفكر. 4. إفاضة الأنوار ع متن أصول المنار: لمحمد علاء الدين الحصني (ت1088هـ)، ط2، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر،1399هـ 5. تاريخ جرجان: لحمِة بن يوسف الجرجاني (ت 345هـ)، تحقيق الدكتور محمد عبد معيد خان، عالم الكتب، بيروت، ط3،1401هـ

48 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معالم مدرسة فقهاء الحنفية في قبول الحديث ورده 6. تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرمافِعِي الكب لأحمد بن علي ابن حجر العَسْقَلاني ( 773-852هـ)، تحقيق: السيد عبد الله هاشم، المدينة المنورة، 1384هـ 7. الجوهر النقي على سنن البيهقي: لأبي الحسن علاء الدين علي بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى المارديني الشهير بـ(ابن التركماني)(ت750هـ)، دار الفكر 8. سنن ابن ماجه لمحمد بن يِيد بن ماجه القِويني (207-273هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت. 9. سنن أبي داود لسليمان بن أشعث السجستاني ( 202-275هـ)، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت. 10. سنن البَيْهَقِي الكب لأحمد بن الحسين بن علي البَيْهَقِي (ت458هـ)، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، 1414هـ 11. سنن الترمذي: لمحمد بن عيسى الترمذي 209-279هـ)، تحقيق أحمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت. 12. سنن الدمارَقُطْنِي لأبي الحسن علي بن عمر الدمارَقُطْنِي ( 306- 385هـ)، تحقيق: السيد عبد الله هاشم، دار المعرفة، بيروت، 1386هـ

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 49 13. شرح المنار لعبد اللطيف بن عبد العِيِ الكرماني ابن مل (ت801هـ)، المطبعة العثمانية في دار الخلافة،1316هـ 14. شرح مختصر الطحاوي لأبي بكر الجصاص (ت 370هـ)، ت: د سائد بكداش وآخرون، طبعة دار البشائر، ط1،2010هـ 15. شرح معاني الآثار: لأحمد بن محمد بن سلامة الطمحَاوي 229- 321هـ)، تحقيق: محمد زهري النجار، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1،1399هـ 16. صحيح ابن حبمان بترتيب ابن بلبان لمحمد بن حِبمان التميمي (354هـ)، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2،1414هـ 17. صحيح البخاري لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البُخَارِي (194-256هـ)، تحقيق: الدكتور مصطفى البغا، دار ابن كث واليمامة، بيروت، ط3،1407هـعمدة الرعاية 18. صحيح مسلم لمسلم بن الحجاج القُشَيرْي النميْسَابوري (ت 261هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت. 19. عمدة القاري شرح صحيح البخاري لأبي محمد محمود بن أحمد العَيْنِي بدر الدين ( 762-855هـ)، مصورة عن الطبعة المنيرية، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

50 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معالم مدرسة فقهاء الحنفية في قبول الحديث ورده 20. الفصول في الأصول لأحمد بن علي الرازي الجصاص ( 305- 370هـ، الطبعة الثانية لوزارة الأوقاف الكويتية. 21. قواعد في علوم الحَدِيث لظفر أحمد العثماني التهانوي (ت1394هـ)، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب، ط5، الرياض 22. الكامل في ضعفاء الرجال لعبد الله بن عدي أبو أحمد الجُرْجاني (277-365هـ)، تحقيق: يحيى مختار غِاوي، دار الفكر، بيروت، ط3،1409هـ 23. المبسوط لأبي بكر محمد بن أبي سهل السرخس توفى بحدود (500هـ)،1406هـ، دار المعرفة، بيروت 24. المجتبى من السنن لأبي عبد الله أحمد بن شعيب النسائي ( 215- 303)، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، ط2،1406هـ 25. مرآة الأصول في شرح مرقاة الوصول: لمحمد بن فرامُوز بن علي ملا خسرو (ت885هـ)، مطبعة الحاج محرم أفندي البوسنوي،1291هـ 26. مراسيل أبي داود لسليمان بن أشعث السجستاني (ت 275هـ)، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 1، 1408هـ