بحوث مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول ج 52

أ. د. ناصر بن عبد الله الميمان1 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول . تضم فيه تعدي والاختصاص عى أنه إذا تراكمت الأجرة وصارت دينا تطبق عليها أحكام الديون. . تقيي7 يبيع السلعة بالسعر السائد، أو يشتري كمية محددة من سلعة ما بالسعر السائد مثا . رب8 عى ثمن السلعة في تاريخ محدد فتعتبر الزيادة عى الثمن عنها عى ثمن السلعة . ربط مقدار الالتزام بالتبرع لجهة خيرية في حال الت 9 طرف واحد ثانياً: الطرق غير المشروعة: . المتاج 1 بمعن بي . وج)1((التح �يج لا « .)2(وجوده انظ)1( .)1583، ص2م، ج1990ه1410 ) عن مجلس مجمع الفقه الإس7/1( 3 ق)2( م1992 أيار (مايو14-9ه1412 ذو القعدة12-7العربية السعودية

التعريف بالمؤشرات الضابطة للمساهمة في الشركات1 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول . إب2 أو بيع س تك مشتري الخيار التزام بيع أو شراء، وإنما مجرد حق يستطيع أن يمارسه أو يتركه، ويصبح المضارب (المخاطر) مالكاً للخيار بمجرد دفع قيمته. لق هو تحقيق الربح عند أي تغير في مستويات الأسعار، فالأسهم والسندات وسواهما ليست هدفاً بح الخطر. ولقد أظهر انتش شراء وبيع الخيارات. ولذل إلى المشتري الفرق بين السعر الجاري والسعر المتضمن في الخيار بدون الحاجة إلى بيع وشراء الأسهم ذاتها أو السندات. ولقد أدى هذا إلى تطور جديد حيث ظهرت أنواع من الخيارات لا تتضمن ورقة مالية بعينها (أي سهماً أو سند شركة محددة)، ولكنها تتضمن مؤشراً. فمثا نعرف أن مؤشر ستاندرد يقيس التغير في سعر مائة شركة تتداول أسهمها في بورصة نيويورك. فعندما يصدر الخيار 100أندبور ع ولك نقدي عى ارتفاعه خسر من مقامر عى الانخفاض، وهكذا. وهن .)1(أنواع محددة من الشركات، مثل شركة البترول، وشركة المواصات ه1410 بحث)1( .)118-117،105، ص2م، ج1990

أ. د. ناصر بن عبد الله الميمان1 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول ه عى الحظ والمخاطرة إذ لم يتحصل عليه من عائد وليس له مصدر حقيقي كربح، وإنما هو يش الميسر يكس تعالى في كتابه: ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﴿ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ .]91-90[﴾ ﭳ ﭴ ﭵ ﭲﭰ ﭱ وجاء .)1(ولا تداولها أما البديل الشرعي للخيارات فهو: - إبرام العقد عى موجودات معينة يجوز بيعها شرعاً مع دفع جزء من الثمن عربوناً عى 1 أن يكون للمش استخدام المشتري حق الفسخ. ولا يجوز تداول الحق الثابت بالعربون. - إبرام العقد عى السلع نفسها مع اشتراط الخيار لإثبات حق الفسخ لأحد العاقدين أو 2 لكليهما خال مدة معلومة، وخيار الشرط هذا غير قابل للتداول - إص3 .)2(في التملك بالشراء دون تخصيص مقابل للوعد، وهذا الوعد غير قابل للتداول ، بند 20 المعايير الشرعية، هيئة المحاس)1( .344 ، ص2/2/5 .344 ، ص3-2-1/3/2/5، بند20 المرجع نفسه، المعيار الشرعي رقم)2(

التعريف بالمؤشرات الضابطة للمساهمة في الشركات20 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول . إبرام عقود عى مضاعف عقود المؤشرات. 3 . لا يجوز تعليق عقد لا يقبل التعليق، مثل البيع عى مؤشر مع 4 . لا يجوز ربط مقدار الدين النقدي عند المداينة بمؤشر الأسعار 5 ا)1(�يج لا . إلى الط أو يدفعه؛ فالمقصود بهذا هو التسوية النقدية بين حالين عند أول العقد وعند نهايته، إذ إن الجديد في هذه العقود لا تتضمن قبض أو تسليم أي شيء. وق اقتصادية عى المتعاقدين، فهي في ظنهم: . ت1 وحمايتها ضد انهيار الأسعار . الاس2 السوق . الاس3 المؤشر يعكس الاتجاه العام . الاس4 مثل هذه العقود بدأت أولا عى السلع، ثم توسعت لتشمل الأسهم والسندات والأوراق المالية. و)1( العق وإم ، بند 20المعايير الشرعية، هيئة المحاس .340، ص3/2/2

أ. د. ناصر بن عبد الله الميمان21 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول بل في المضاربة عى فرص الربح مباشرة « أن توس تكالي عاق تحدي .)1(والمقامرة عى تغيره وجاء .)2(بإنشائها أم بتداولها الحاجة إلى مؤشر إسلامي: لقد مضى أكثر من ربع قرن من الزمن عى مياد أول مصرف إسامي، وهذه المدة الزمنية قد لا تكون كافية لاستكمال جميع مقومات هذه المؤسسات، ولكنها مناسبة لبلورة الأطر النظرية والعملية لها. و ك المؤسسات المصرفية الإسامية نظام الليبور ، و لا شك أن اتباع نظام الليبور يعد إحدى النقائص التي توصم بها هذه المؤسسات المصرفية الإسامية. ولهذا الس ه1410 بحث)1( .)12-125، ص2م، ج1990 ، 3/3، بند 20 المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسامية، المعيار الشرعي رقم )2( . 344 ص2/1/5؛ و بند342ص

التعريف بالمؤشرات الضابطة للمساهمة في الشركات22 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول التي تتعامل بمؤشر سعر الفائدة ومؤشرات أخرى إقليمية. ه)1( LIBLR والليب هSIBORوالس هو سعر الإقراض بين البنوك في القاهرة.CAIBOR ونظ ا )2(التي وجهت إليها وحيال هذا الواقع ظهرت عدة آراء عند الفقهاء والاقتصاديين: - فمنهم من يرى أنه ليس هناك أي حرج شرعي في الاس غيره، لأنها وسائل قياس تجريدية دون أي اعتبار للفكر والمنهج الذي يقوم عليه كل مؤشر. - ومنهم من يرى أن هذه المؤشرات معيبة في ذاتها وتتعارض مع أحكام الشريعة الإسامية حيث تتضمن مجموعة من الأمور المنهي عنها شرعاً مثل الربا والجهالة والغرر، لذلك لا بد من وضع مؤشر إسامي يتوافق مع مبادئ الأحكام الشرعية. ، وهو يشير إلى المؤشر المستخدم London Interbank Offered Rate هو اختصار لعبارة LIBLR الليبور )1( في اتفاقيات الإقراض قصيرة الأجل بين بنوك لندن. ويعد الليبور أكثر المؤشرات وأوسعها استخداما انظ . انظر أيضا: بحث237ه1423(حولية البركة، العدد الرابع، رمضان المس ).220، ص1الإسامي، العدد السابع، ج انظر: مقال)2( .194ه1423شحاتة (حولية البركة، العدد الرابع، رمضان

أ. د. ناصر بن عبد الله الميمان2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول والراج ، وه)1(الثم وعل الص أجل .)2(منذ بداية العقد. هاتان الصورتان ربا محرّم شرعا وقرار مجمع الفقه الإس عى س .)3(المحرم إذن ف الإس حيث إنها تأخذ من سعر الفائدة سنداً ومرجعية لها. واقترح عدد من علماء الاقتصاد الإس :)4(ومن هذه المقترحات انظر: المبحث الأول: تقويم مؤشر سعر الفائدة كمعيار لقياس المعامات المالية الآجلة من منظور إسامي)1( من مقال .213-194ه1423شحاته (حولية البركة، العدد الرابع، رمضان ربي1-10 ق)2( ). مجلة المجمع (العدد الثاني ج2/10( 10م رق1985 كانون الأول (ديس28-22ه140 .)813، و735 ص2 ه1404/4/1-11 القرار الأول من قرارات الدورة السابعة المنعقدة بتاريخ)3( . 134لرابطة العالم الإسامي. انظر: قرارات المجمع الفقهي الإسامي، ص انظر: مقال)4( .214ه1423شحاتة (حولية البركة، العدد الرابع، رمضان

التعريف بالمؤشرات الضابطة للمساهمة في الشركات2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول . حي)1(- م سوق النقد حيث إنه: أكثر منطقية فكرياً، وأكثر عدالة اجتماعياً، وأكثر كفاءة اقتصادياً؛ فحصة صاحب المال في الربح هي تكلفة عنصر رأس المال، ومن ثم يصبح الربح هو المعيار الذي يحكم تخصيص الموارد المالية ويضمن اس المتوق وفقاً لواقع عدم التيقن وعى أساس الأولويات الإنمائية للمجتمع وفي ضوء فرض الكفاية، زاد عرض الأموال القابلة لاستثمار أمام المشروع المقترح وتم تنفيذه فعاً والعكس تماماً صحيح... وه الكساد والرواج ويشتركان سوياً في المخاطرة. - م (المض م الإس اس وفي ض .)2(ربحية الفرصة البدلية عى أساس الربحية المتوقعة من المشروع التا - م صاح)1( ب وما بعدها.22م)، ص1994ه1414للتنمية، جدة، الطبعة الأولى، انظر: مقال)2( . 218ه1423شحاتة (حولية البركة، العدد الرابع، رمضان

أ. د. ناصر بن عبد الله الميمان2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول الإس أنه دفعاً للبس ودرء الشبهات يمكن أن تسمى الفائدة باسم معدل الأرباح وتعد جداول رياضية ع .)1(ودائع وحسابات الاستثمار بالمصارف الإسامية « - مـؤشر تكلفة حقوق الملكية بنائه عى نظرية توبيتر . ويساعد مفهوم تكلفة حقوق الملكية في المق المتاح ا وي الجوهري أن يعتم م عى الملكية أعى من تكلفة الاستثمار ، ففي هذه الحالة يمكن للمنشأة زيادة استثماراتها، وتكلفة .)2(الاستثمار هي بنفسها تكلفة حقوق الملكية ولك صالح. لذلك فإني أرى أنه يجب أن يتوفر في المؤشر الإسامي المقترح الشروط الآتية: . المشروعي1 بشأن المعامات المصرفية الإسامية من مجامع الفقه المختلفة انظر: مقال)1( .217-21ه1423شحاتة (حولية البركة، العدد الرابع، رمضان .219 المرجع نفسه، ص)2(

التعريف بالمؤشرات الضابطة للمساهمة في الشركات2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول . يخت2 والتطبيق . أن يكون موافقاً أساليب تقنية المعلومات. 3 . أن تكون فيه مرونة في الفروع والتفاصيل والإجراءات والأدوات التي يس4 التطبيق مع المحافظة عى الثوابت . يجب أن يشترك في إعداده علماء الشريعة والاقتصاد وخبراء في المجال المصرفي. 5 �يج . حسب المستجدات الحديثة إن هوأقـول أخـيراً: ومتابعة المعطيات المس ه والله أعل إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. * * *

أ. د. ناصر بن عبد الله الميمان2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول أهم المصادر - مقاص م، بتحقيق: الشيخ محمد الحبيب ابن الخوجة).2004ه1425الإسامية بدولة قطر، ه1421،1- إع م، بتحقيق: بشير محمد عيون).2000 - الأشباه والنظائر، السيوطي - الأشباه والنظائر، ابن نجيم. - الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، د. محمد صدقي البورنو. ه135- إرشاد الفحول، الشوكاني (الطبعة الأولى، القاهرة: مصطفى البابي الحلبي، عام - انظ ه1428البحوث العلمية، جامعة أم القرى، - بحوث في الاقتصاد الإسامي، د. علي محيي الدين علي القره داغي (دار البشائر الإسامية، بيروت، م).2002ه1423،1ط « - السادس ، 1- بورص م).2001ه1422 ه1428- الفق م).2007

التعريف بالمؤشرات الضابطة للمساهمة في الشركات2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول - المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسامية . - مقال ه1423شحاتة (حولية البركة، العدد الرابع، رمضان * * *

أ. د. ناصر بن عبد الله الميمان2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول its market value, and dividing the total over a fixed figure”. Thereafter, I noted the basics for calculating indices as well as the kinds, characteristics and applications thereof, and I differentiated between what is permissible and what is impermissible under Shari’a. Finally, I discussed the need to establish an Islamic Index as the indices used by banking institutions do not conform to Islamic Shari’a rulings, and I noted that there are several proposals by Islamic economists but such proposals need more study, and I stated some conditions to be satisfied by the proposed “Index”. May the prayer of Allah be on our Prophet, Mohammed, and all of his family and companions. Prof. Nassir Bin Abdullah Al-Miman Makkah Al-Mokarramah Rabee’ Thani 1430H.

التعريف بالمؤشرات الضابطة للمساهمة في الشركات0 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول In the Name of God, the Most Merciful,the Most Compassionate Praise be to Allah Alone, and may the prayer and peace be on our Prophet who was sent to be a mercy for all people. Title of Research : Introduction to the Indices Controlling Contribution in Companies Researcher : Professor Dr. Nassir Bin Abdullah Al-Miman – Member of the Advisory (Shoura) Council in the Kingdom of Saudi Arabia, and Professor of Shari’a Postgraduate Studies at Ummul–Qura University. Initially, I discussed the importance of money in Islam as being the backbone and chief support of life, and with it, life goes well through maintaining and trading in it. Preserving money is one of Islamic Shari’a objectives, and this is envisaged in five elements: Money Merchantability, Clarity, Preservation, Stability and Applying Justice in connection therewith. Therefore, our great scholars laid down rules and principles, derived from the Shari’a provisions on contracts, dealings and transactions. I explained how markets have developed now, and such development is evident as we see the widespread of money markets, or what we call “stock exchanges”. Then, I discussed indices as they reflect the economic phenomena and changes so as to know their developments and how they grow and how to anticipate the future thereof. In other words, these are to be considered as the market thermometer. The “Index” is “a figure that is statistically calculated based on the prices of a selected bundle of securities or commodities being traded in, in organized or non-organized money markets, or both, and giving each a weight based on