أحكام اللمس في الطهارة تحميل PDF

5- وﻷن اﻟﻤﻠﻤﻮس ﻻ ﻧﺺ ﻓﯿﻪ وﻻ ھﻮ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻤﻨﺼﻮص111 واﺳﺘﺪل أﺻﺤﺎب اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻷدﻟﺔ اﻵﺗﯿﺔ 1- ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ}112. وﺟــﻪ اﻟﺪﻻﻟــﺔ: ﻣــﻦ اﻵﻳــﺔ: أن ﷲ أوﺟــﺐ اﻟﻮﺿــﻮء ﻋﻠــﻰ اﻟﻼﻣــﺲ واﻟﻤﻠﻤــﻮس ﻻﺷــﺘﻘﺎﻗﻪ ﻣــﻦ اﻟﻤﻔﺎﻋﻠﺔ113. 2- أﻧﻪ ﻟﻤﺲ ﺑﯿﻦ رﺟﻞ واﻣﺮأة ﻳﻨﻘﺾ طﮭﺮ اﻟﻼﻣﺲ ﻓﻨﻘﺾ طﮭﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮس ﻛﺎﻟﺠﻤﺎع114. 3- وﻷﻧﮭﻤﺎ ﻗﺪ اﺷﺘﺮﻛﺎ ﻓـﻲ اﻻﻟﺘـﺬاذ ﺑـﻪ ﻓﻮﺟـﺐ أن ﻳﺸـﺘﺮﻛﺎ ﻓـﻲ اﻧﺘﻘـﺎض اﻟﻮﺿـﻮء ﺑـﻪ ﻛﺎﻟﺘﻘـﺎء اﻟﺨﺘﺎﻧﯿﻦ115. 4- وﻷن اﻟﻤﻠﻤﻮس ﻣﻈﻨﺔ ﻟﻨﺰول اﻟﺤﺪث وھﻮ اﻟﻤﺬي ﻛﺎﻟﻼﻣﺲ116. اﻟـﺮاﺟـﺢ ھـﻮ ﻋﺪم اﻧﺘﻘﺎض وﺿﻮء اﻟﻤﻠﻤﻮس ﻣـﺎ ﻟـﻢ ﻳﻨـﺰل ﻣﻨـﻪ ﺷـﻲء ﻛﻤـﺎ ﺳـﺒﻖ ﻓـﻲ ﻣﺴـﺄﻟﺔ ﻟﻤـﺲ اﻟﻤﺮأة وﻋﺪم اﻧﺘﻘﺎض اﻟﻮﺿﻮء ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻤﻮس ﻣﻦ ﺑﺎب أوﻟﻰ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟـﺚ ﻓﻲ ﻟﻤـﺲ اﻟﻤﯿـﺖ واﻟﻤﺼﺤـﻒ وﻓـﯿـﻪ ﻣﺒﺤـﺜــﺎن: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول: ﻓﻲ ﻟﻤﺲ اﻟﻤﯿﺖ. اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻓﻲ ﻟﻤﺲ اﻟﻤﺼﺤﻒ. اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول ﻓﻲ ﻟﻤﺲ اﻟﻤﯿﺖ وﻓﯿﻪ ﻣﻄـﻠـﺒـﺎن: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: ﻓﻲ ﻟﻤـﺲ اﻟﻤﯿﺖ أﺛﻨﺎء ﺗﻐﺴﯿﻠﻪ. اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻓﻲ ﻟﻤـﺲ اﻟﻤﯿﺖ أﺛﻨﺎء ﺣﻤﻠﻪ أو ﻏﯿﺮه. اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول ﻓﻲ ﻟﻤﺲ اﻟﻤﯿﺖ أﺛﻨﺎء ﺗﻐﺴﯿﻠﻪ ﻣـﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋـﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻠﻤﺲ ﻟﻤﺲ اﻟﻤﯿﺖ أﺛﻨﺎء اﻟﻐﺴـﻞ ﻳﺠﺐ ﺑﻪ اﻟﻐﺴﻞ أو ﻻ؟. اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﻟﻤﺲ اﻟﻤﯿﺖ أﺛﻨﺎء ﺗﻐﺴﯿﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﯿﻦ: اﻟﻘﻮل اﻷول: أن اﻟﻐﺴﻞ ﻟﻤﻦ ﻏﺴﻞ اﻟﻤﯿﺖ ﺳـﻨﺔ وﻟـﯿﺲ ﺑﻮاﺟـﺐ، وﺑـﻪ ﻗـﺎل أﻛﺜـﺮ أھـﻞ اﻟﻌﻠـﻢ روي ذﻟﻚ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ، واﺑـﻦ ﻋﺒـﺎس، وﻋﺎﺋﺸـﺔ، واﻟﺤﺴـﻦ، واﻟﻨﺨﻌـﻲ، وإﺳـﺤﺎق، وأﺑـﻲ ﺛـﻮر، واﺑـﻦ اﻟﻤﻨﺬر وھﻮ ﻗﻮل أﺑﻲ ﺣﻨﯿﻔﺔ، وﻣﺎﻟﻚ واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، وأﺣﻤﺪ117 110 اﻧﻈﺮ: اﻟﻤﻐﻨﻲ1/261 . 111 اﻧﻈﺮ: اﻟﻤﻐﻨﻲ1/261 . 112 ﻣﻦ آﻳﺔ43( ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء، و آﻳﺔ6( ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة 113 اﻟﻤﻨﺘﻘﻰ اﻧﻈﺮ1/92، اﻟﺤﺎوي1/189 . 114 اﻧﻈﺮ: اﻟﻤﮭﺬب1/24، اﻟﻤﺒﺪع1/166 . 115 اﻧﻈﺮ: اﻹﺷﺮاف1/23، اﻟﻤﻐﻨﻲ1/189 . 116 اﻧﻈﺮ اﻹﺷﺮاف1/23 . =

اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ: أن اﻟﻐﺴﻞ ﻟﻤﻦ ﻏﺴﻞ اﻟﻤﯿﺖ واﺟﺐ وھﻮ ﻣﺮوي ﻋﻦ ﻋﻠـﻲ، وأﺑـﻲ ھﺮﻳـﺮة، وﺑـﻪ ﻗﺎل ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﺴﯿﺐ، واﺑﻦ ﺳﯿﺮﻳﻦ، واﻟﺰھﺮي وھﻮ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ، وأﺣﻤﺪ ﻓﻲ رواﻳـﺔ، واﺑﻦ ﺣﺰم118. اﻷدﻟــﺔ اﺳﺘﺪل أﺻﺤﺎب اﻟﻘﻮل اﻷول ﺑﺎﻷدﻟﺔ اﻵﺗﯿﺔ: 1- ﺣﺪﻳﺚ ﺻﻔﻮان ﺑﻦ ﻋﺴﺎل ﻗﺎل: "ﻛﺎن رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﺄﻣﺮﻧﺎ إذا ﻛﻨﺎ ﺳﻔﺮاً أن ﻻ ﻧﻨﺰع ﺧﻔﺎﻓﻨﺎ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم وﻟﯿﺎﻟﯿﮭﻦ إﻻ ﻣﻦ ﺟﻨﺎﺑﺔ، وﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻏﺎﺋﻂ وﺑﻮل وﻧﻮم"119. وﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ: أن اﻟﻨﺒـﻲ ﺻـﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿـﻪ وﺳـﻠﻢ أﻣـﺮ ﺑﻨـﺰع اﻟﺨﻔـﺎف ﻣـﻦ اﻟﺠﻨﺎﺑـﺔ ﻣﻦ ﻏﺴـﻞ اﻟﻤﯿـﺖ ﻓـﺪل ﻋﻠـﻰ ﻋـﺪم ﻟﻮﺟﻮب اﻟﻐﺴﻞ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ إﻻ ﺑﺎﻟﻨﺰع وﻟﻢ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻨﺰع اﻟﺨﻔﺎف وﺟﻮب اﻟﻐﺴﻞ ﻣﻦ ﻏﺴﻠﻪ. 2- ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮭﻤﺎ أن أﺳﻤﺎء ﺑﻨﺖ ﻋﻤﯿﺲ اﻣﺮأة أﺑﻲ ﺑﻜـﺮ رﺿـﻲ ﷲ ﻋﻨﮭﻤﺎ ﻏﺴﻠﺖ أﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﺣﯿﻦ ﺗﻮﻓﻲ ﺛﻢ ﺧﺮﺟﺖ ﻓﺴﺄﻟﺖ ﻣـﻦ ﺣﻀـﺮھﺎ ﻣـﻦ اﻟﻤﮭـﺎﺟﺮﻳﻦ ﻓﻘﺎﻟـﺖ: "إن ھﺬا ﻳﻮم ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮد وأﻧﺎ ﺻﺎﺋﻤﺔ ﻓﮭﻞ ﻋﻠﻲﱠ ﻣﻦ ﻏﺴﻞ؟ ﻗﺎﻟﻮا: ﻻ"120. ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻪ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ: "وھﻮ ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠـﻰ اﺳـﺘﺤﺒﺎب اﻟﻐﺴﻞ دون وﺟﻮﺑﻪ، وھﻮ أﻳﻀﺎً ﻣﻦ اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﺼﺎرﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮب، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺒﻌﺪ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺒﻌﺪ أن ﻳﺠﮭـﻞ ذﻟـﻚ اﻟﺠﻤﻊ اﻟﺬﻳﻦ ھﻢ أﻋﯿﺎن اﻟﻤﮭﺎﺟﺮﻳﻦ واﻷﻧﺼﺎر واﺟﺒﺎً ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ121. 3- ﻋﻦاﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮭﻤﺎ "ﻟﯿﺲ ﻋﻠﯿﻜﻢ ﻓـﻲ ﻏﺴـﻞ ﻣﯿـﺘﻜﻢ ﻏﺴـﻞ إذا ﻏﺴـﻠﺘﻤﻮه، ﻓﺈن ﻣﯿﺘﻜﻢ ﻟﯿﺲ ﺑﻨﺠﺲ ﻓﺤﺴﺒﻜﻢ أن ﺗﻐﺴﻠﻮا أﻳﺪﻳﻜﻢ"122. 117 اﻧﻈﺮ: اﻟﻤﺒﺴﻮط1/82، ﺷﺮح ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳـﺮ 1/58، اﻟﻤﻌﻮﻧـﺔ 1/343، ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﮭـﺪ 1/229، ﺑﻠﻐﺔ اﻟﺴﺎﻟﻚ1/195، اﻟﻤﮭﺬب1/129، اﻟﻤﺠﻤﻮع51/185ﻟﻤﻐﻨﻲ ، ا1/278 اﻹﻧﺼﺎف1/248، ﺷﺮح اﻟﺰرﻛﺸﻲ1/291 . 118 اﻧﻈﺮ: اﻟﻤﮭـﺬب 1/129، اﻟﻤﺠﻤـﻮع 51/185، اﻟﻤﻐﻨـﻲ 1/278، اﻟﻤﺒﺪع 1/191، اﻟﻤﺤﻠـﻰ 2/23. 119 أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺘﺮﻣﺬي واﻟﻠﻔﻆ ﻟﻪ 1/، ﻓﻲ أﺑﻮاب اﻟﻄﮭﺎرة ﺑﺎب: اﻟﻤﺴﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻔﯿﻦ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮ واﻟﻤﻘﯿﻢ وﻗﺎل: ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﯿﺢ، واﻟﻨﺴﺎﺋﻲ 1/83و84، ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﻄﮭﺎرة ﺑﺎب: اﻟﺘﻮﻗﯿﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻔﯿﻦ، وﺣﺴﻨﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﻦ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ 1/29 . 120 أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﻮطﺄ1/223 ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﻄﮭﺎرة ﺑﺎب: ﻏﺴﻞ اﻟﻤﯿﺖ 121 اﻧﻈﺮ: ﻧﯿﻞ اﻷوطﺎر1/258. 122 أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﯿﮭﻘﻲ 3/398 ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺠﻨﺎﺋﺰ ﺑﺎب: ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺮ اﻟﻐﺴﻞ ﻣﻦ ﻏﺴـﻞ ﯿـﺖ، واﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺪرك اﻟﻤ1/386 ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺠﻨﺎﺋﺰ وﻗﺎل: ھﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ = =

4- ﻋــﻦ اﺑــﻦ ﻋﻤــﺮ رﺿــﻲ ﷲ ﻋﻨﮭﻤــﺎ "ﻛﻨــﺎ ﻧﻐﺴــﻞ اﻟﻤﯿــﺖ ﻓﻤﻨــﺎ ﻣــﻦ ﻳﻐﺘﺴــﻞ وﻣﻨــﺎ ﻣــﻦ ﻻ ﻳﻐﺘﺴﻞ"123. 5- أن اﻟﻤﯿﺖ آدﻣﻲ ﻓﻠﻢ ﻳﺠﺐ اﻟﻐﺴﻞ ﻣﻦ ﻏﺴﻠﻪ ﻛﻐﺴﻞ اﻟﺤﻲ124. واﺳﺘﺪل أﺻﺤﺎب اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ: ﺣﺪﻳﺚ أﺑﻲ ھﺮﻳﺮة رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ أن رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل: "ﻣﻦ ﻏﺴﻞ ﻣﯿﺘـﺎً ﻓﻠﯿﻐﺘﺴﻞ، وﻣﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻓﻠﯿﺘﻮﺿﺄ"125. وﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ: أن اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ أﻣﺮ ﺑﺎﻻﻏﺘﺴﺎل ﻣﻦ ﻏﺴـﻞ اﻟﻤﯿـﺖ واﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ اﻟﻮﺟﻮب. وﻗﺪ اﻋﺘﺮض ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﺤﺪﻳﺚ أﺑﻲ ھﺮﻳﺮة ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ: أ-أﻧﻪ ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أﺑﻲ ھﺮﻳﺮة126. ب-ﻋﻠﻰ ﻓﺮض ﺻﺤﺘﻪ ورﻓﻌﻪ ﻳﺤﻤﻞ اﻷﻣﺮ ﻓﯿﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺪب127. اﻟـﺮاﺟـﺢ ﻋﺪم وﺟﻮب اﻟﻐﺴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻏﺴـﻞ ﻣﯿﺘـﺎً وﻳﺆﻳـﺪ ﺣﻤـﻞ اﻷﻣـﺮ ﻓـﻲ اﻟﺤـﺪﻳﺚ ﻋﻠـﻰ اﻟﻨـﺪب ﻣـﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﻮﺟﻮب، وﻷﻧﻪ ﻳﺴـﺘﺒﻌﺪ أن ﻳﺠﮭـﻞ أھـﻞ ذﻟـﻚ اﻟﺠﻤـﻊ اﻟـﺬﻳﻦ ھـﻢ أﻋﯿـﺎن ﺷﺮط اﻟﺒﺨﺎري وﻟﻢ ﻳﺨﺮﺟﺎه، وﺣﺴﻦ اﻟﺤﺎﻓﻆ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ إﺳﻨﺎده ﻓﻲ اﻟﺘﻠﺨﯿﺺ اﻟﺤﺒﯿﺮ 1/138. 123 أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ ﻓﻲ ﺳﻨﻨﻪ2/72 ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺠﻨﺎﺋﺰ ﺑﺎب: اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎزة، ﺮ وﺻﺤـﺢ اﻟﺤﺎﻓﻆ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ إﺳﻨﺎده ﻓﻲ اﻟﺘﻠﺨﯿﺺ اﻟﺤﺒﯿ1/138 . 124 اﻧﻈﺮ: اﻟﻤﻐﻨﻲ1/211، اﻟﻤﺤﻠﻰ2/23 . 125 أﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ داود واﻟﻠﻔﻆ ﻟﻪ 3/511و512 ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺠﻨﺎﺋﺰ ﺑﺎب: ﻓﻲ اﻟﻐﺴﻞ ﻣﻦ ﻏﺴـﻞ اﻟﻤﯿﺖ وﻗﺎل: وھﺬا ﻣﻨﺴﻮخ وﺳﻤﻌﺖ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ وﺳﺌﻞ ﻋﻦ ﻏﺴﻞ اﻟﻤﯿﺖ ﻓﻘﺎل: ﻳﺠﺰﻳـﻪ اﻟﻮﺿﻮء، واﻟﺘﺮﻣﺬي 3/318 ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺠﻨﺎﺋﺰ ﺑﺎب: ﻓﻲ ﻏﺴﻞ اﻟﻤﯿﺖ وﻗﺎل: ﺣﺪﻳـﺚ أﺑﻲ ھﺮﻳﺮة ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ، وﻗﺪ روي ﻋﻦ أﺑﻲ ھﺮﻳﺮة ﻣﻮﻗﻮﻓﺎً، وﻗﺪ أﻧﻜﺮ اﻟﻨـﻮوي ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤـﻮع 5/185ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﻣﺬي ﺗﺤﺴﯿﻨﻪ ﻟﮭﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻘﺎل:ﻗﺪ ﻳﻨﻜﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻗﻮﻟـﻪ أﻧـﻪ ﺣﺴﻦ ﺑﻞ ھﻮ ﺿﻌﯿﻒ،وﻧﻘﻞ اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﻨﻲ1/279ﻋﻦ اﺑـﻦ اﻟﻤﻨﺬرأﻧﻪ ﻗﺎل: ﻟﯿﺲ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒـﺎب ﺣﺪﻳـﺚ ﻳﺜﺒـﺖ. وﻗﺎل ﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻠﺨﯿـﺺ اﻟﺤﺒﯿﺮ اﻟﺤ1/137 ﺣﺴﻨﻪ اﻟﺘﺮﻣﺬي وﺻﺤﺤﻪ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن، وﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﻦ أﺑﻲ داود 2/609. 126 اﻧﻈﺮ: اﻟﻤﻐﻨﻲ1/279. 127 اﻧﻈﺮ: اﻟﻤﺠﻤﻮع5/185. =

اﻟﻤﮭﺎﺟﺮﻳﻦ واﻷﻧﺼﺎر واﺟﺒﺎً ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ128، وﻷن اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﯿﻪ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﻀﻌﻒ ﻓﻼ ﻳﻜﻮن دﻟﯿﻼً ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻮب وھﺬا ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋـﺪة وھـﻲ أن اﻟﻨﮭـﻲ إذا ﻛـﺎن ﻓـﻲ ﺣـﺪﻳﺚ ﺿـﻌﯿﻒ ﻻ ﻳﻜـﻮن ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﻢ، واﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻮﺟﻮب، ﻷن اﻹﻟﺰام ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ أو اﻟﻔﻌﻞ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ دﻟﯿـﻞ ﺗﺒـﺮأ ﺑـﻪ اﻟﺬﻣـﺔ ﻹﻟـﺰام اﻟﻌﺒﺎد129. اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧـﻲ ﻓﻲ ﻟﻤﺲ اﻟﻤﯿﺖ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻤﻞ أو ﻏﯿﺮه ﺗﻘﺪم ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺣﻜﻢ اﻟﻐﺴﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻦ ﻏﺴﻞ ﻣﯿﺘﺎً وﻓﻲ ھـﺬا اﻟﻤﻄﻠـﺐ أﺑـﯿﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﻮﺿﻮء ﻟﻤﻦ ﻟﻤﺲ اﻟﻤﯿﺖ: اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﯿﻦ: اﻟﻘﻮل اﻷول: أن ﻟﻤـﺲ اﻟﻤﯿﺖ ﻻ ﻳﻨﺘﻘﺾ ﺑﻪ اﻟﻮﺿﻮء وھﻮ ﻗﻮل أﺑﻲ ﺣﻨﯿﻔﺔ وﻣﺎﻟـﻚ، واﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ، وأﺣﻤﺪ ﻓﻲ رواﻳﺔ 130. اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ: أن ﻟﻤـﺲ اﻟﻤﯿـﺖ ﻳـﻨﻘﺾ اﻟﻮﺿـﻮء وھـﻮ ﻗـﻮل إﺳـﺤﺎق، واﻟﻨﺨﻌـﻲ، وأﺣﻤـﺪ ﻓـﻲ اﻟﻤﺬھﺐ131 اﻷدﻟــﺔ اﺳﺘﺪل أﺻﺤﺎب اﻟﻘﻮل اﻷول ﺑﺎﻷدﻟﺔ اﻵﺗﯿﺔ: 1- أن اﻟﻮﺿﻮء ﺛﺒﺖ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺷﺮﻋﻲ واﻟﻨﻘﺾﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ دﻟﯿﻞ ﺷﺮﻋﻲ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺑﻪ اﻟﻮﺿﻮء وﻻ دﻟﯿـﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﷲ وﻻ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ رﺳﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ وﻻ ﻣـﻦ اﻹﺟﻤـﺎع ﻓﯿﺒﻘـﻰ ﻋﻠـﻰ اﻷﺻﻞ132. 2- أن اﻟﻤﯿﺖ اﻟﻤﺴﻠﻢ طﺎھﺮ، وﻣﺲ اﻟﻄﺎھﺮ ﻟﯿﺲ ﺑﺤﺪث وﻟﻮ ﻛﺎن ﻧﺠﺴﺎً ﻓﻤﺲ اﻟـﻨﺠﺲ ﻟـﯿﺲ ﺑﺤﺪث أﻳﻀﺎً 133. 3- أﻧﻪ ﻏﺴﻞ آدﻣﻲ ﻓﺄﺷﺒﻪ ﻏﺴﻞ اﻟﺤﻲ134. واﺳﺘﺪل أﺻﺤﺎب اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻷدﻟﺔ اﻵﺗﯿﺔ 1- ﺣﺪﻳﺚ أﺑﻲ ھﺮﻳﺮة رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ أن رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﻪ وﺳـﻠﻢ ﻗـﺎل"ﻣـﻦ ﻏﺴـﻞ ﻣﯿﺘﺎً ﻓﻠﯿﻐﺘﺴﻞ، وﻣﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻓﻠﯿﺘﻮﺿﺄ"135. وﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ: أﻧﻪ ﻗﺪ دل ﻋﻠﻰ أن ﻟﻤﺲ اﻟﻤﯿﺖ ﻧﺎﻗﺾ ﻟﻠﻮﺿﻮء 2- أن اﻟﻐﺎﻟـﺐ ﻓـﻲ اﻟﻐﺎﺳﻞ أن ﻻ ﻳﺴﻠﻢأن ﺗﻘـﻊ ﻳـﺪه ﻋﻠـﻰ ﻓـﺮج اﻟﻤﯿـﺖ - وﻣـﺲ اﻟﻔـﺮج ﻣـﻦ ﻧﻮاﻗﺾ اﻟﻮﺿﻮء - ﻓﻜﺎن ﻣﻈﻨﺔ ذﻟﻚ ﻗﺎﺋﻤﺎً ﻣﻘﺎم ﺣﻘﯿﻘﺘﻪ ﻛﻤﺎ أﻗﯿﻢ اﻟﻨﻮم ﻣﻘﺎم اﻟﺤﺪث136. 128 اﻧﻈﺮ: ﻧﯿﻞ اﻷوطﺎر1/258. 129 اﻧﻈﺮ: اﻟﺸﺮح اﻟﻤﻤﺘﻊ1/295. 130 اﻧﻈﺮ: اﻷﺻﻞ 1/62و63، ﻋﻤﺪة اﻟﻘﺎري 8/48،اﻟﻠﺒﺎب1/140اﻻﺳﺘﺬﻛـﺎر1/220، اﻟﻤﻨﺘﻘﻰ1/65،ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ27،اﻟﻤﺠﻤﻮع2/203،5/138،185،ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج1/35، اﻟﻤﻐﻨﻲ1/256، اﻟﻜﺎﻓﻲ1/58، اﻹﻧﺼﺎف1/215و216. 131 اﻧﻈﺮ:ﺷﺮح اﻟﺴﻨﺔ2/170، اﻟﻤﻐﻨﻲ1/256، اﻟﻤﺒﺪع1/167،اﻹﻧﺼﺎف1/215و216. 132 اﻧﻈﺮ: اﻟﻤﻐﻨﻲ1/256، اﻟﺸﺮح اﻟﻤﻤﺘﻊ1/246. 133 اﻧﻈﺮ: اﻟﻤﺒﺴﻮط1/82. 134 اﻧﻈﺮ: اﻟﻤﻐﻨﻲ1/256. 135 ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﻳﺠﻪ ﻓﻲ ص289.(

وﻗﺪ اﻋﺘﺮض ﻋﻠﻰ ھﺬﻳﻦ اﻟﺪﻟﯿﻠﯿﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﺣﺪﻳﺚ أﺑﻲ ھﺮﻳﺮة اﻋﺘﺮض ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺿﻌﯿﻒ137 وﻟﻮ ﺛﺒﺖ ﻓﺎﻟـﻤﺮاد ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ"ﻣـﻦ ﻏﺴـﻞ ﻣﯿﺘـﺎً ﻓﻠﯿﻐﺘﺴﻞ" "وﻣﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻓﻠﯿﺘﻮﺿـﺄ"ﻟﻐﺴﺎﻻت اﻟﻨﺠﺴﺔ. وﻗﻮﻟﻪ: أي إذا أﺻﺎﺑﺘﻪ ا إذا ﻛـﺎن ﻣﺤـﺪﺛﺎً ﻟﯿـﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ أداء اﻟﺼﻼة ﻋﻠﯿﻪ138. واﻋﺘﺮض ﻋﻠﻰ دﻟﯿﻠﮭﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺑﺄﻧﻪ ﻗﯿﺎس ﻏﯿـﺮ ﺻـﺤﯿﺢ ﻓﺈﻧـﻪ ﻻ ﻳﺴـﻠﻢ أن ﻣـﺲ اﻟﻔـﺮج ﻳـﻨﻘﺾ اﻟﻮﺿﻮء139. واﻟـﺮاﺟـﺢ أن ﻟﻤﺲ اﻟﻤﯿﺖ ﻻ ﻳﻨﻘﺾ اﻟﻮﺿﻮء، وھﻮ اﺧﺘﯿﺎر ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻘـﺪ ﻧﻘـﻞ اﻹﻣـﺎم اﻟﻨـﻮوي ﻋـﻦ اﻟﻤﺰﻧﻲ ﻗﻮﻟﻪ: وﻗﺪ اﺟﻤﻌﻮا ﻋﻠﻰ أن ﻣﻦ ﻣﺲ ﺣﺮﻳـﺮاً أو ﻣﯿﺘـﺔ ﻟـﯿﺲ ﻋﻠﯿـﻪ وﺿـﻮء وﻻ ﻏﺴـﻞ ﻓـﺎﻟﻤﺆﻣﻦ أوﻟﻰ140 ﺛﻢ ﻗﺎل وھﻮ ﻗﻮي. وﻗﺎل اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ ﻋﻦ ھﺬا اﻟﻘﻮل: وھـﻮ اﻟﺼـﺤﯿﺢ إن ﺷـﺎء ﷲ، وﺣﻤـﻞ ﻣـﺎ ﺬا ﻧﻘﻞ ﻋﻦ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺤﺒﺎب دون اﻹﻳﺠﺎب ﺣﯿﺚ ﻗﺎل: وﻣﺎ روي ﻋﻦ اﻹﻣـﺎم أﺣﻤﺪ ﻓـﻲ ھـ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺤﺒﺎب دون اﻹﻳﺠﺎب، ﻓﺈن ﻛﻼﻣﻪ ﻳﻘﺘﻀـﻲ ﻧﻔﻲ اﻟﻮﺟﻮب، ﻓﺈﻧﻪ ﺗﺮك اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻤﺮوي ﻋﻦ اﻟﻨﺒـﻲ ﺻـﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿـﻪ وﺳـﻠﻢ "ﻣﻦ ﻏﺴﻞ ﻣﯿﺘﺎً ﻓﻠﯿﻐﺘﺴﻞ" وﻋﻠﻞ ذﻟﻚ ﺑﺄن اﻟﺼﺤﯿﺢ أﻧﻪ ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أﺑﻲ ھﺮﻳﺮة ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻟـﻢ ﻳﻮﺟـﺐ ﻮن ﻣﻦ ﻗﻮل رﺳﻮل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿـﻪ وﺳـﻠﻢ اﻟﻐﺴﻞ ﺑﻘﻮل أﺑﻲ ھﺮﻳﺮة رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻣﻊ اﺣﺘﻤﺎل أن ﻳﻜ ﻓﻸن ﻻ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻮﺿﻮء ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻣﻊ ﻋﺪم ذﻟﻚ اﻻﺣﺘﻤﺎل أوﻟﻰ وأﺣـﺮى141. اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜـﺎﻧـﻲ ﻓـﻲ ﻟﻤـــﺲ اﻟﻤـﺼـﺤـــﻒ وﻓﯿﻪ ﻣﻄـﻠـﺒـﺎن: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: ﻓﻲ ﻟﻤﺲ اﻟﻤﺼﺤـﻒ ﺑﺎﻟﯿـﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮة. اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻓﻲ ﺣﻤﻞ اﻟﻤﺼﺤـﻒ ﺑـﺪون ﻣﻼﻣﺴﺘـﻪ ﺑﺎﻟـﯿـﺪ ﻣﺒﺎﺷـﺮة. اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول ﻓﻲ ﻟﻤﺲ اﻟﻤﺼﺤﻒ ﺑﺎﻟﯿﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻠﻤﺲ ﻟﻤﺲ اﻟﻤﺼﺤﻒ؟ اﺧﺘﻠـﻒ اﻟﻌﻠﻤـﺎء ﻓﻲ ﻟﻤﺲ اﻟﻤﺼﺤﻒ ﺑﺎﻟﯿﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺪون طﮭﺎرة ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﯿﻦ: اﻟﻘﻮل اﻷول: أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻤﺲ اﻟﻤﺼﺤﻒ ﺑﺎﻟﯿﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺪون طﮭـﺎرة وھـﺬا ﻗـﻮل ﺟﻤﮭـﻮر أھـﻞ اﻟﻌﻠﻢ وﻣﻨﮭﻢ اﻷﺋﻤﺔ اﻷرﺑﻌﺔ142. 136 اﻧﻈﺮ: اﻟﻤﻐﻨﻲ1/256 . 137 اﻧﻈﺮ: اﻟﻤﺠﻤﻮع51/185، اﻟﻤﻐﻨﻲ1/279 . 138 اﻧﻈﺮ: اﻟﻤﺒﺴﻮط1/82و83 . 139 اﻧﻈﺮ: اﻟﺸﺮح اﻟﻤﻤﺘﻊ1/246و247 . 140 اﻧﻈﺮ: اﻟﻤﺠﻤﻮع5/185 . 141 اﻧﻈﺮ اﻟﻤﻐﻨﻲ1/256 . 142 اﻧﻈﺮ: ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻔﻘﮭﺎء 1/32، ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ 1/33، أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن ﻟﻠﺠﺼﺎص 3/419، اﻟﺘﻔﺮﻳﻊ1/212،اﻟﻤﻌﻮﻧـﺔ1/156،اﻟﺸﺮح اﻟﺼﻐﯿﺮ 1/57،اﻷوﺳﻂ2/101،اﻟﻮﺳﯿﻂ1/419 = =

اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ: أﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻟﻤﺲ اﻟﻤﺼـﺤﻒ ﺑـﺪون طﮭـﺎرة وھـﻮ ﻣـﺮوي ﻋـﻦ أﻧـﺲ، واﺑـﻦ ﻋﺒـﺎس، وﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﯿﺮ، وﺣﻤﺎد، واﻟﺤﻜﻢ وھﻮ ﻗﻮل اﻟﻈﺎھﺮﻳﺔ143. اﻷدﻟــﺔ اﺳﺘﺪل أﺻﺤﺎب اﻟﻘﻮل اﻷول ﺑﺎﻷدﻟﺔ اﻵﺗﯿﺔ: 1- ﻗﻮﻟﻪ ﺗـﻌﺎﻟﻰ} إِﻻ اﻟْﻤُﻄَﮭﱠـﺮُونَ ﺗَﻨْﺰِﻳـﻞٌ ﻣِﻦْ رَبِّ اﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﯿﻦَ 144. وﺟـﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﻦ اﻵﻳﺔ: أن اﻟﺨﺒﺮ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ} ﺑﻤﻌﻨـﻰ اﻟﻨﮭـﻲ وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﺎل إن اﻟﻤﻘﺼﻮد اﻹﺧﺒﺎر ﻓﻘﻂ ﻷﻧﻪ ﻳﺤﺪث أن ﻳﻤﺴـﻪ ﻏﯿـﺮ طـﺎھﺮ ﻓﻘﻮﻟـﻪ: } ﯿﻦَ. دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﻘﺼﻮد ھﻮ اﻟﻘﺮآن واﻟﻤﻄﮭﺮ ھﻮ اﻟﺬي أﺗﻰ ﺑﺎﻟﻮﺿﻮء واﻟﻐﺴﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺎﺑـﺔ ﺑــﺪﻟﯿﻞ ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﻟﻰ: ِﻳــﺪُ ﻟِﯿُﻄَﮭِّــﺮَﻛُﻢْ } 145 وﻻ ﻳﺤﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ ﻏﯿــﺮ ذﻟــﻚ إﻻﱠ ﺑــﺪﻟﯿﻞ ﺻــﺤﯿﺢ ﺻﺮﻳﺢ.146. 2- ﺣﺪﻳـﺚ ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮرﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮭﻤﺎ ﻗﺎل: ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ﺻـﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿـﻪ وﺳـﻠﻢ: "ﻻ ﻳﻤﺲ اﻟﻘﺮآن إﻻ طﺎھﺮ"147. 3- ﻣﺎﺟﺎء ﻓﻲ ﻛﺘﺎب ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺣﺰم اﻟﺬي ﻛﺘﺒﻪ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ إﻟﻰ أھـﻞ اﻟـﯿﻤﻦ "أﻻ ﻳﻤﺲ اﻟﻘﺮآن إﻻ طﺎھﺮ"148. اﻟﻤﺠﻤﻮع2/72، ﻧﮭﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج 1/109، اﻟﻤﻐﻨﻲ 1/202، اﻟﻤﺒﺪع 1/173، ﻣﻄﺎﻟﺐ أوﻟﻰ اﻟﻨﮭﻰ 1/153. 143 اﻧﻈﺮ: اﻷوﺳﻂ2/103، اﻟﻤﺠﻤﻮع2/72، اﻟﻤﻐﻨﻲ1/202ﻤﺤﻠﻰ ، اﻟ1/77 . 144 آﻳﺔ77-79( ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ 145 آﻳﺔ6( ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة 146 اﻧﻈﺮ: اﻟﻤﺠﻤﻮع2/72، اﻟﺸﺮح اﻟﻤﻤﺘﻊ1/261. 147 أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ واﻟﻠﻔﻆ ﻟﻪ1/121 ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﻄﮭـﺎرة ﺑﺎب: ﻓﻲ ﻧﮭﻲ اﻟﻤﺤﺪث ﻋﻦ ﻣﺲ اﻟﻘﺮآن، واﻟﺒﯿﮭﻘﻲ 1/88 ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﻄﮭﺎرة ﻓﻲ ﺑﺎب: ﻧﮭﻲ اﻟﻤﺤﺪث ﻋﻦ ﻣـﺲ ﻤﺼﺤﻒ، واﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﺼﻐﯿﺮ اﻟ 2/408 وﻗﺎل اﻟﮭﯿﺜﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻤـﻊ اﻟﺰواﺋﺪ 1/276: ))رﺟﺎﻟﻪ ﻣﻮﺛﻘﻮن(( وﻗﺎل اﻟﺤﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻠﺨﯿﺺ اﻟﺤﺒﯿﺮ 1/140: إﺳﻨﺎده ﻻ ﺑﺄس ﺑﻪ 148 أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﻮطﺄ 1/199 ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﻘﺮآن ﺑﺎب: اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻮﺿﻮء ﻟﻤﻦ ﻣﺲ اﻟﻘﺮآن، واﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ1/121 ﮭﺎرة ﺑﺎب:ﻓﻲ ﻧﮭﻲ اﻟﻤﺤﺪث ﻋﻦ ﻣﺲ اﻟﻘﺮآن، ﻓﻲ اﻟﻄ واﻟﺒﯿﮭﻘـﻲ1/87 ﻓﻲ اﻟﻄﮭﺎرة ﺑﺎب ﻧﮭﻲ اﻟﻤﺤﺪث ﻋﻦ ﻣﺲ اﻟﻤﺼﺤﻒ، واﻟﺤﺎﻛﻢ 1/395 ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺰﻛﺎة ﺑﺎب: زﻛﺎة اﻟﺬھﺐ وﺻﺤﺤﻪ وﻗﺎل ھﻮ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط ﻣﺴﻠﻢ، وواﻓﻘﻪ اﻟﺬھﺒﻲ. وﻗـﺎل اﻟﺤﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻠﺨﯿﺺ اﻟﺤﺒﯿﺮ 4/18 ﺑﻌﺪ أن أطﺎل = =

وﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣـﻦ اﻟﺤـﺪﻳﺚ: أن اﻟﻄـﺎھﺮ: ھـﻮ اﻟﻤﺘﻄﮭـﺮ طﮭـﺎرة ﺣﺴـﯿﺔ ﻣـﻦ اﻟﺤـﺪث ﺑﺎﻟﻮﺿـﻮء أو واﻟﻤﺼـﺤﻒ ﻻ ﻳﻘـﺮأه ﻏﺎﻟﺒـﺎً إﻻ اﻟﻤﺆﻣﻨـﻮن، ﻓﻠﻤـﺎ ﻗـﺎل: "إﻻﱠ اﻟﻐﺴﻞ، ﻷن اﻟﻤﺆﻣﻦ طﮭﺎرﺗﻪ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ، طﺎھﺮ" ﻋﻠﻢ أﻧﮭﺎ طﮭﺎرة ﻏﯿﺮ اﻟﻄﮭﺎرة اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ، ﺑﻞ اﻟﻤﺮاد اﻟﻄﮭﺎرة ﻣﻦ اﻟﺤﺪث وﻳﺪل ﻟﮭﺬا ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌـﺎﻟﻰ: }149 ﻧـﻪ أي طﮭــﺎرة ﺣﺴـﯿﺔ ﻷ ﻗﺎل ذﻟﻚ ﻓﻲ آﻳﺔ اﻟﻮﺿﻮء واﻟﻐﺴﻞ150. 4- أن ﺗﻌﻈﯿﻢ اﻟﻘﺮآن واﺟﺐ وﻟﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻈﯿﻢ ﻣﺲ اﻟﻤﺼﺤﻒ ﺑﯿﺪ ﺣﻠﮭﺎ اﻟﺤﺪث151. 5- أﻧﻪ ﻟﯿﺲ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮد ﻛﻼم أﺷﺮف ﻣﻦ ﻛﻼم ﷲ، ﻓﺈذا أوﺟﺐ ﷲ اﻟﻄﮭﺎرة ﻟﻠﻄﻮاف ﻓﻲ ﺑﯿﺘﻪ، ﻓﺎﻟﻄﮭﺎرة ﻟﺘﻼوة ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﺬي ﺗﻜﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺎب أوﻟﻰ152. وﻗﺪ اﻋﺘﺮض ﻋﻠﻰ ھﺬهاﻷدﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ: 1( اﺳﺘﺪﻻﻟﮭﻢ ﺑﺎﻵﻳﺔ}{ ….153 اﻋﺘـﺮض ﻋﻠﯿـﻪ أﻧـﻪ ﻻ ﺣﺠـﺔ ﻓﯿـﻪ ﻷﻧﻪ ﻟﯿﺲ أﻣﺮاً وإﻧﻤﺎ ھﻮ ﺧﺒﺮ وﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻻ ﻳﻘﻮل إﻻﱠ ﺣﻘﺎً، وﻻ ﻳﺤﻮز أن ﻳﺼﺮف ﻟﻔـﻆ اﻟﺨﺒـﺮ إﻟـﻰ ﻣﻌﻨـﻰ اﻷﻣﺮ إﻻﱠ ﺑﻨﺺ ﺟﻠﻲ أو إﺟﻤﺎع ﻣﺘﯿﻘﻦ، ﻓﻠﻤﺎ رأﻳﻨﺎ اﻟﻤﺼﺤﻒ ﻳﻤﺴﻪ اﻟﻄﺎھﺮ وﻏﯿﺮ اﻟﻄﺎھﺮ ﻋﻠﻤﻨـﺎ أﻧـﻪ ﻟـﻢ ﻳﻌﻦ اﻟﻤﺼﺤﻒ وإﻧﻤﺎ ﻋﻨﻰ ﻛﺘﺎﺑﺎً آﺧﺮ، واﻟﻤﻄﮭﺮون ھﻢ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ154. 1( اﻋﺘــﺮض ﻋﻠــﻰ ﺣــﺪﻳﺚ ﻋﻤــﺮو ﺑــﻦ ﺣــﺰم ﺑﺄﻧــﻪ ﺿــﻌﯿﻒ ﻷﻧــﻪ ﻣﺮﺳــﻞ واﻟﻤﺮﺳــﻞ ﻣــﻦ أﻗﺴــﺎم اﻟﻀﻌﯿﻒ155. 2( اﻋﺘﺮض ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺪﻻﻟﮭﻢ ﺑﺎﻟﻘﯿﺎس ﻻ ﻳﻘﺮ ﺑﻪ اﻟﻈﺎھﺮﻳﺔ أﺻﻼً156 وﻗﺪ أﺟﯿﺐ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎتﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ: 1( اﻋﺘﺮاﺿﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﺎﻵﻳﺔ: أﺟﯿﺐ ﻋﻨﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺄﺗﻲ اﻟﺨﺒـﺮ ﺑﻤﻌﻨـﻰ اﻟﻨﮭـﻲ، ﺑـﻞ إن اﻟﺨﺒﺮ اﻟﻤﺮاد ﺑﻪ اﻟﻨﮭﻲ أﻗﻮى ﻣﻦ اﻟﻨﮭﻲ اﻟﻤﺠﺮد، ﻷﻧـﻪ ﻳﺼـﻮر اﻟﺸـﻲء ﻛﺄﻧـﻪ ﻣﻔـﺮوغ ﻣﻨـﻪ، وﻣﻨـﻪ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـــﺎﻟﻰ: }ﻦَ ﺑِﺄَﻧْﻔُﺴِـــﮭﻦﱠ أَرْﺑَﻌَـــﺔَ أَﺷْـــﮭُﺮٍ ﺪ ﺻﺤﺢ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺣﯿـﺚ اﻟﺸﮭﺮة. اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪﻳﺚ، وﻗ وﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ: ﺛﺒﺖ ﻋﻨﺪھﻢ أﻧﻪ ﻛﺘﺎب رﺳﻮل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ، وﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ: ھﺬا ﻛﺘﺎب ﻣﺸﮭـﻮر ﻋﻨﺪ أھﻞ اﻟﺴﯿﺮ ﻣﻌﺮوف ﻋﻨﺪ أھﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻳﺴﺘﻐﻨﻰ ﺑﺸﮭﺮﺗﮭﺎ ﻋﻦ اﻹﺳﻨﺎد ﻷﻧﻪ أﺷﺒﻪ اﻟﺘﻮاﺗـﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﯿﺌﻪ ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﻨﺎس ﻟﻪ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، وذﻛﺮ اﻟﺰﻳﻠﻌﻲ ﻓﻲ ﻧﺼﺐ اﻟﺮاﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل وا1/196 ﻟﻪ طﺮﻗﺎً وﺷﻮاھﺪ 149 آﻳﺔ6( ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة 150 اﻧﻈﺮ: اﻟﺸﺮح اﻟﻤﻤﺘﻊ1/262. 151 اﻧﻈﺮ: ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ1/33. 152 اﻧﻈﺮ: اﻟﺸﺮح اﻟﻤﻤﺘﻊ1/262. 153 آﻳﺔ79( ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ 154 اﻧﻈﺮ: اﻟﻤﺤﻠﻰ1/98، اﻟﺸﺮح اﻟﻤﻤﺘﻊ1/264. 155 اﻧﻈﺮ: اﻟﻤﺤﻠﻰ1/97، اﻟﺸﺮح اﻟﻤﻤﺘﻊ1/264. 156 اﻧﻈﺮ: اﻟﺸﺮح اﻟﻤﻤﺘﻊ1/265. =

وَﻋَﺸْﺮاً 157. وﻗﻮﻟــﻪ ﺻــﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿــﻪ وﺳــﻠﻢ :"ﻻ ﻳﺒﯿــﻊ اﻟﺮﺟــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺑﯿــﻊ أﺧﯿــﻪ" 158 ﺑﻠﻔــﻆ اﻟﺨﺒــﺮ واﻟﻤــﺮاد اﻟﻨﮭﻲ159. 2( اﻋﺘﺮاﺿﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺣﺰم، أﺟﯿﺐ ﻋﻨﻪ ﺑﺄن ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ ﺻـﺤﺤﻪ ﻛﻤـﺎ ﺗﻘـﺪم ﻓﻲ ﺗﺨﺮﻳﺠﻪ، وﻗﺒﻮل اﻟﻨﺎس ﻟﻪ واﺳﺘﻨﺎدھﻢ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﯿﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﯿﻪ ﻣـﻦ أﺣﻜـﺎم اﻟﺰﻛـﺎة، واﻟـﺪﻳﺎت وﻏﯿﺮھـﺎ، وﺗﻠﻘﯿﮭﻢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻟﻪ أﺻﻼً، وﻛﺜﯿﺮاً ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻗﺒﻮل اﻟﻨﺎس ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﺳـﻮاء ﻛـﺎن ﻋﻠﻤﯿـﺎً أو ﻋﻤﻠﯿﺎً ﻳﻜﻮن ﻗﺎﺋﻤﺎً ﻣﻘﺎم اﻟﺴﻨﺪ أو أﻛﺜﺮ، واﻟﺤﺪﻳﺚ ﻳﺴﺘﺪل ﺑﻪ ﻣﻦ زﻣﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﯿﻦ إﻟﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﺛـﻢ ﻳﻘﺎل ﻻ أﺻﻞ ﻟﻪ ھﺬا ﺑﻌﯿﺪ ﺟﺪاً 160. 3( أﻣـﺎ اﻋﺘﺮاﺿــﮭﻢ ﻋﻠـﻰ اﻻﺳــﺘﺪﻻل ﺑﺎﻟﻘﯿـﺎس ﻓﻐﯿــﺮ ﻣﺴـﻠﻢ ؛ ﻷن اﻟﻘﯿــﺎس دﻟﯿـﻞ ﻣــﻦ اﻷدﻟــﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﻤﻌﺘﺒﺮة. واﺳﺘﺪل أﺻﺤﺎب اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻷدﻟﺔ اﻵﺗﯿﺔ: 1. ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮭﺎ ﻗﺎﻟﺖ: "ﻛﺎن اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿـﻪ وﺳـﻠﻢ ﻳـﺬﻛﺮ ﷲ ﻋﻠـﻰ ﻛﻞ أﺣﯿﺎﻧﻪ"161. وﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚأن اﻟﻘﺮآن ذﻛﺮ ﻓﻔﻲ ذﻟﻚ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺠﻮز اﻟﺬﻛﺮ دون ﻓـﺮق ﺑـﯿﻦ ﻣﺘﻄﮭﺮ وﻏﯿﺮ ﻣﺘﻄﮭﺮ162. 2. ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮭﻤﺎ وﻓﯿﻪ "أن رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﻌـﺚ إﻟـﻰ ھﺮﻗﻞ ﻋﻈﯿﻢ اﻟﺮوم ﻛﺘﺎﺑﺎً ﻓﯿﻪ آﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ"163. وﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ: أﻧﻪ ﻳﻌﻠﻢ أﻧﮭﻢ ﺳﯿﻤﺴﻮﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮ طﮭﺎرة ﻓﻠﻮ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻏﯿـﺮ ﺟـﺎﺋﺰ ﻟﻤﺎ ﺑﻌﺜﻪ إﻟﯿﮭﻢ، وإذا ﺟﺎز ﻣﺲ اﻵﻳﺔ ﺟﺎز ﻣﺲ ﻣﺎ ھﻮ أﻛﺜﺮ ﻣﻨﮭﺎ ﻗﯿﺎﺳﺎً ﻋﻠﯿﮭﺎ164. 3. ﺣــﺪﻳﺚ أﺑــﻲ ھﺮﻳــﺮة وﺣﺬﻳﻔــﺔ أن اﻟﻨﺒــﻲ ﺻــﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿــﻪ وﺳــﻠﻢ ﻗــﺎل:"إن اﻟﻤــﺆﻣﻦ ﻻ ﻳﻨﺠﺲ"165. 4. وﻷن اﻟﺼﺒﯿﺎن ﻳﺤﻤﻠﻮن اﻷﻟـﻮاح ﻣﺤـﺪﺛﯿﻦ ﺑـﻼ إﻧﻜـﺎر، ﻛﻤـﺎ أﻧـﻪ إذا ﻟـﻢ ﺗﺤـﺮم اﻟﻘـﺮاءة ﻓـﺎﻟﻤﺲ 157 آﻳﺔ234( ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة 158 أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري3/24 ﻣﻦ ﺣﺪﻳـﺚ أﺑﻲ ھﺮﻳﺮة ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺒﯿﻮع ﺑﺎب: ﻻ ﻳﺒﯿﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﯿﻊ أﺧﯿﻪ وﻻ ﻳﺴﻮم ﻋﻠﻰ ﺳﻮم أﺧﯿﻪ. 159 اﻧﻈﺮ: اﻟﺸﺮح اﻟﻤﻤﺘﻊ1/261. 160 اﻧﻈﺮ: اﻟﺸﺮح اﻟﻤﻤﺘﻊ1/265. 161 أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ 1/282 ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺤﯿﺾ ﺑﺎب: ذﻛﺮ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺠﻨﺎﺑﺔ وﻏﯿﺮھﺎ. 162 اﻧﻈﺮ: ﻋﻤﺪة اﻟﻘﺎري3/274، اﻟﻤﺠﻤﻮع2/158. 163 أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري1 /4-7 ﻓﻲ ﻛﺘﺎب ﺑﺪء اﻟﻮﺣﻲ ﺑﺎب: ﻛﯿﻒ ﻛﺎن ﺑﺪء اﻟﻮﺣﻲ، وﻣﺴﻠﻢ 2/1393 ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺠﮭﺎد ﺑﺎب: ﻛﺘﺎب اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ إﻟﻰ ھﺮﻗﻞ م.ﻳﺪﻋﻮه إﻟﻰ اﻹﺳﻼ 164 اﻧﻈﺮ: اﻟﻤﺤﻠﻰ1/83، اﻟﻤﺠﻤﻮع2/72. 165 أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ1/282 ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺤﯿﺾ ﺑﺎب: اﻟﺪﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻻ ﻳﻨﺠﺲ

أوﻟﻰ166. وﻗﺪ اﻋﺘﺮض ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻷدﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ 1( ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ أن اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ﻛﺎن ﻳﺬﻛﺮ ﷲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ أﺣﯿﺎﻧﻪ اﻋﺘــﺮض ﻋﻠﯿــﻪ: أن اﻟﻤﻘﺼــﻮد ﺑﺎﻟــﺬﻛﺮ ﻓﯿــﻪ ﻏﯿــﺮ اﻟﻘــﺮآن، ﻷﻧــﻪ ھــﻮ اﻟﻤﻔﮭــﻮم ﻣــﻦ اﻟــﺬﻛﺮ ﻋﻨــﺪ اﻹطﻼق167. 2( اﺳﺘﺪﻻﻟﮭﻢ ﺑﺤﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻓﻲ ﻗﺼﺔ ھﺮﻗـﻞ:اﻋﺘﺮض ﻋﻠﯿـﻪ ﺑـﺄن اﻟـﺬي أرﺳـﻞ إﻟﯿـﻪ ھـﻮ ﻛﺘﺎب ﻓﯿﻪ آﻳﺔ ﻗﺼـﺪ ﺑـﻪ اﻟﻤﺮاﺳـﻠﺔ،واﻵﻳﺔ ﻓـﻲ اﻟﺮﺳـﺎﻟﺔ أو ﻛﺘـﺎب ﻓﻘـﻪ وﻧﺤـﻮه ﻻ ﻳﺴـﻤﻰ ﺑﮭـﺎ اﻟﻜﺘـﺎب ﻣﺼﺤﻔﺎً وﻻ ﺗﺜﺒﺖ ﻟﻪ ﺑﮭﺎ ﺣﺮﻣﺔ ﻓﮭﻮ ﺧﺎرج ﻋﻦ ﻣﺤﻞ اﻟﻨﺰاع 168. 3( اﺳﺘﺪﻻﻟﮭﻢ ﺑﻘﻮﻟﻪ:"إن اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻻ ﻳﻨﺠﺲ" اﻋﺘﺮض ﻋﻠﯿﻪ أﻧﻪ ﻟﯿﺲ ﻓﯿـﻪ ﻣـﺎ ﻳـﺪل ﻋﻠـﻰ ﺟـﻮاز اﻟﻘﺮاءة ﺑﺪون طﮭﺎرة، ﻷن اﻟﺤﺪﻳﺚ دل ﻋﻠﻰ طﮭﺎرة اﻟﻤﺴﻠﻢ وأﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﯿﺮ ﻧﺠﺴـﺎً إذا أﺟﻨـﺐ أﻣـﺎ إﺑﺎﺣـﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﺮط ﻟﮭﺎ اﻟﻄﮭﺎرة ﻓﻠﻢ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﮭﺎ ﺑﺪﻟﯿﻞ أﻧـﻪ ﻟـﻢ ﻳﺤـﺘﺞ ﺑـﻪ أﺣـﺪ ﻋﻠـﻰ ﺻـﺤﺔ اﻟﺼـﻼة ﺑﺪون طﮭﺎرة169. 4( اﺳﺘﺪﻻﻟﮭﻢ ﺑﺤﻤﻞ اﻟﺼﺒﯿﺎن ﻟﻸﻟﻮاح: اﻋﺘﺮض ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺄن إﺑﺎﺣﺘﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﻀﺮورة170. واﻟـﺮاﺟـﺢ: ھﻮ ﻋﺪم ﺟﻮاز ﻣﺲ اﻟﻤﺼﺤﻒ ﺑﻐﯿﺮ طﮭﺎرة ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿـﻪ وﺳـﻠﻢ: "ﻻ ﻳﻤـﺲ اﻟﻘـﺮآن إﻻﱠ طﺎھﺮ" واﻟﻄﺎھﺮ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎھﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺪث اﻷﺻﻐﺮ واﻷﻛﺒﺮ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: } ﻋَﻠَﯿْﻜُﻢْ ﻣِﻦْ ﺣَﺮَجٍ وَﻟَﻜِﻦْ ﻳُﺮِﻳﺪُ ﻟِﯿُﻄَﮭِّﺮَﻛُﻢْ 171 ﻦ ﻋﺎدة اﻟﻨﺒﻲ ﺻـﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿـﻪ وﺳـﻠﻢ أن وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻄﺎھﺮ ﻷن وﺻﻔﻪ ﺑﺎﻹﻳﻤﺎن أﺑﻠﻎ، ﻓﺘﺒﯿﻦ ﻣﻦ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠـﻮز أن ﻳﻤـﺲ اﻟﻘـﺮآن ﻣـﻦ ﻛﺎن ﻣﺤﺪﺛﺎً ﺣﺪﺛﺎً أﺻﻐﺮ أو أﻛﺒﺮ وﻷن اﻟﻘﺮآن ﻛﻼم ﷲ وھـﻮ أﺷـﺮف اﻟﻜـﻼم وأﻋﻈﻤـﻪ ﻓﻜـﺎن ﺟـﺪﻳﺮاً ﺑﻤـﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﺴﻪ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ طﮭﺎرة172 أﺟـﺎز ﻣﺴـﻪ ﺑـﺪون طﮭـﺎرة ﻟﯿﺴـﺖ ﺻـﺮﻳﺤﺔ ﻓـﻲ وﻷن أدﻟـﺔ ﻣـﻦ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ وﻟﻢ ﺗﺴﻠﻢ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺮاض. اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧـﻲ ﻓﻲ ﺣﻤﻞ اﻟﻤﺼﺤﻒ ﺑﺪون ﻣﻼﻣﺴﺘﻪ ﺑﺎﻟﯿﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻛﺤﻤﻠﻪ ﺑﻌﻼﻗﺔ أو ﻣﺴﻪ ﺑﺤﺎﺋﻞ ﻛﺜﻮب وﻧﺤﻮه وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﯿﻦ: اﻟﻘﻮل اﻷول: ﻋﺪم ﺟﻮاز ذﻟﻚ إﻻ ﺑﻄﮭﺎرة وھﻮ ﻗﻮل ﻣﺎﻟﻚ، واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، وأﺣﻤﺪ ﻓﻲ رواﻳﺔ173. اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺟـﻮاز ذﻟﻚ وھﻮ ﻗﻮل أﺑﻲ ﺣﻨﯿﻔﺔ، وأﺣﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﮭﻮر174. 166 اﻧﻈﺮ: اﻟﻤﺠﻤﻮع2/72. 167 اﻧﻈﺮ: اﻟﻤﺠﻤﻮع2/159. 168 اﻧﻈﺮ: اﻟﻤﺠﻤﻮع2/172، اﻟﻤﻐﻨﻲ1/203. 169 اﻧﻈﺮ: اﻹﺷﺮاف1/12. 170 اﻧﻈﺮ: اﻟﻤﺠﻤﻮع2/172، اﻟﺸﺮح اﻟﻤﻤﺘﻊ1/266. 171 ﻳﺔ: )آ6( ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة 172 اﻧﻈﺮ: اﻟﺸﺮح اﻟﻤﻤﺘﻊ1/265-266. 173 اﻧﻈﺮ: اﻹﺷﺮاف1/12، اﻟﺘﻔﺮﻳﻊ1/212، ﺑﻠﻐﺔ اﻟﺴﺎﻟـﻚ1/12، اﻟﻤﺠﻤـﻮع2/67، ﻧﮭﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج 1/123، اﻟﻤﻐﻨﻲ1/203، اﻹﻧﺼﺎف1/224، اﻟﻤﺒﺪع1/174 .

اﻷدﻟــﺔ اﺳﺘﺪل أﺻﺤﺎب اﻟﻘﻮل اﻷول ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ: 1-ﻋﻤﻮم اﻷدﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻊ ﻣﺲ اﻟﻤﺼﺤﻒ ﻟﻐﯿﺮ اﻟﻄﺎھﺮ175 2-أن اﻟﺤﻤﻞ أﺑﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻤﺲ176. واﺳﺘﺪل أﺻﺤﺎب اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ 1-أن ﻣﻦ ﺣﻤﻞ اﻟﻤﺼﺤﻒ ﺑﻌﻼﻗﺔ وﻧﺤﻮھﺎ ﻏﯿﺮ ﻣـﺎس ﻟـﻪ، ﻓﻠـﻢ ﻳﻤﻨـﻊ ﻣﻨـﻪ ﻛﻤـﺎ ﻟـﻮ ﺣﻤﻠـﻪ ﻓـﻲ رﺣﻠﻪ177. 2-أن اﻷدﻟــﺔ اﻟﺘــﻲ ورد ﻓﯿﮭــﺎ اﻟﻤﻨــﻊ إﻧﻤــﺎ ﺗﺘﻨــﺎول اﻟﻤــﺲ واﻟﺤﻤــﻞ ﻟــﯿﺲ ﺑﻤــﺲ ﻓــﻼ ﻳﺘﻨﺎوﻟــﻪ اﻟﻤﻨﻊ178. واﻟـﺮاﺟـﺢ ھﻮ ﺟـﻮاز ذﻟﻚ ﻟﻮﺟﺎھﺔ ﻣﺎ اﺳﺘـﺪل ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺎل ﺑﻪ وﻷن اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻗﺪ ﺗﺴـﺘﺪﻋﻲ ذﻟـﻚ وﻗـﺪ أﻓﺘـﻰ ل ﺷﯿﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ رﺣﻤﻪ ﷲ ﺣﯿﺚ أﺟﺎب وﻗﺪ ﺳﺌﻞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ؟ ﻓﻘــﺎل: "وﻣـﻦ ﻛـﺎن ﺑﮭﺬا اﻟﻘﻮ ﻣﻌﻪ ﻣﺼﺤﻒ ﻓﻠﻪ أن ﻳﺤﻤﻠـﻪ ﺑـﯿﻦ ﻗﻤﺎﺷـﺔ وﻓـﻲ ﺧﺮﺟـﻪ وﺣﻤﻠـﻪ وﻻ ﺑــﺄس أن ﻳﺤﻤﻠـﻪ ﺑﻜﻤـﻪ وﻟﻜـﻦ ﻻ ﻳﻤﺴﻪ ﺑﯿﺪﻳﻪ"179 ورﺟﺢ ھﺬا اﻟﻘﻮل ﺳﻤﺎﺣﺔ اﻟﺸﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺑﺎز180 رﺣﻤﻪ ﷲ اﻟـﺨـﺎﺗـﻤــﺔ ﻓﻲ ﺧﺘﺎم ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ أﺣﻤﺪ ﷲ وأﺷﻜﺮه أوﻻً وآﺧﺮاً ﻋﻠﻰ ﻧﻌﻤﻪ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﺪ وﻻ ﺗﺤﺼـﻰ وﻣﻨﮭـﺎ ﻣﺎ ﻣﻦﱠ ﺑﻪ ﻋﻠﻲﱠ ﻣﻦ إﺗﻤﺎم ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي أﺣـﺐ أن أﺧﺘﻤـﻪ ﺑـﺬﻛﺮ أھـﻢ ﻣـﺎ ﺗﻮﺻـﻠﺖ إﻟﯿـﻪ ﻣـﻦ ﻧﺘـﺎﺋﺞ وﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ: 1-أن ﻣﻦ ﻟﻤﺲ ﻓﺮﺟﻪ ﺑﻐﯿﺮ ﻳﺪه ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺋﻪ ﻻ ﻳﻨﺘﻘﺾ وﺿﻮؤه 2-أن ﻣﻦ ﻣﺲ ذﻛﺮه اﺳـﺘﺤﺐ ﻟـﻪ اﻟﻮﺿـﻮءﻣﻄﻠﻘـﺎً ﺳـﻮاء ﻣﺴـﻪ ﺑﺸـﮭﻮة أو ﺑﻐﯿـﺮ ﺷـﮭﻮة، وإذا ﻣﺴﻪ ﺑﺸﮭﻮة ﻓﺎﻷﺣﻮط وﺟﻮب اﻟﻮﺿﻮء. وھﺬا ﻓﯿﻤﻦ ﻣﺲ ذﻛﺮه وﻣﻦ ﻣﺲ ذﻛﺮ ﻏﯿﺮه ﻣﻦ ﺑﺎب أوﻟﻰ. 3-أن اﻟﻤﺮأة إذا ﻣﺴﺖ ﻓﺮﺟﮭﺎ اﺳﺘﺤﺐ ﻟﮭﺎ اﻟﻮﺿﻮء ﻣﻄﻠﻘﺎً ﺳﻮاء ﻣﺴﺖ ﺑﺸﮭﻮة أو ﺑﻐﯿﺮ ﺷـﮭﻮة وإذا ﻣﺴﺖ ﺑﺸﮭﻮة ﻓﺎﻟﻘﻮل ﺑﺎﻟﻮﺟﻮب أﺣﻮط. 4-أن ﻟﻤﺲ اﻷﻧﺜﯿﯿﻦ واﻷﻟﯿﺔ واﻟﻌﺎﻧﺔ ﻻ ﻳﻨﻘﺾ اﻟﻮﺿﻮء. 5-أن ﻟﻤﺲ ﻓﺮج اﻟﺒﮭﯿﻤﺔ ﻻ ﻳﻨﻘﺾ اﻟﻮﺿﻮء 6-أﻧﻪ ﻻ ﻓﺮق ﻓﻲ اﻟﻠﻤﺲ ﺑﯿﻦ ﺑﻄـﻦ اﻟﻜـﻒ وظﮭـﺮه وأﻧـﻪ ﻻ ﻳﻨـﺘﻘﺾ وﺿـﻮؤه ﻣـﺎ ﻟـﻢ ﻳﻨـﺰل ﻣﻨـﻪ ﺷﻲء. 7-أﻧﻪ ﻻ ﻓﺮق ﻓﻲ اﻟﻠﻤﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺼﺪ وﻏﯿﺮ اﻟﻘﺼﺪ إذ ﻛﻞ ﻣﻌﻨﻰ ﻧﻘﺾ اﻟﻄﮭﺮ ﻣﻊ اﻟﻘﺼـﺪ ﻧﻘﻀـﻪ 174 اﻧﻈﺮ: ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ 1/33، ﻣﺠﻤﻊ اﻷﻧﮭﺮ 1/25، اﻟﻤﻐﻨﻲ 1/203ﻹﻧﺼﺎف ، ا 1/224، اﻟﻤﺒﺪع 1/174. 175 ﺳﺒﻖ ذﻛﺮھﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻟﻤﺲ اﻟﻤﺼﺤﻒ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ص 295-299.( 176 اﻧﻈﺮ: ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج1/37. 177 اﻧﻈﺮ: اﻟﻤﻐﻨﻲ1/203. 178 اﻧﻈﺮ: اﻟﻤﻐﻨﻲ1/204. 179 اﻧﻈﺮ: ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوى اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ21/260. 180 اﻧﻈﺮ: ﻓﺘﺎوى وﺗﻨﺒﯿﮭﺎت وﻧﺼﺎﺋﺢ ص25.( =

ﻣﻊ ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺼﺪ أﺻﻠﻪ اﻟﺤﺪث 8-أن اﻟﻠﻤﺲ ﻣﻦ وراء ﺣﺎﺋﻞ ﻻ ﻳﻨﻘﺾ اﻟﻮﺿﻮء ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺰل ﻣﻨﻪ ﺷﻲء 9-أن ﻟﻤﺲ اﻟﻤﺮأة ﻻ ﻳﻨﻘﺾ اﻟﻮﺿﻮء ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻟﺸﮭﻮة أو ﻟﻐﯿﺮ ﺷﮭﻮة إﻻﱠ إذا أﻣﻨﻰ أو أﻣﺬى 10-أن ﻟﻤﺲ اﻷﻣﺮد ﻻ ﻳﻨﻘﺾ اﻟﻮﺿﻮء إﻻﱠ إذا ﺧﺮج ﻣﻨﻪ ﺷﻲء 11-ﺟﻮاز ﻣﺲ اﻟﺮﺟﻞ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﻋﺪا ﻋﻮرﺗﻪ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺲ اﻟﻤﺮأة ﻟﻠﻤﺮأة ﻋﺪا ﻋﻮرﺗﮭﺎ. 12-أن ﻟﻤﺲ اﻟﻤﺤﺎرم واﻟﺼﻐﯿﺮة ﻻ ﻳﻨﻘﺾ اﻟﻮﺿﻮء ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺰل ﻣﻨﻪ ﺷﻲء 13-أن ﻟﻤﺲ ﻣﺎ اﺗﺼـﻞ ﺑﺎﻟﺠﺴﻢ ﻛﺎﻟﺸﻌﺮ واﻟﺴﻦ واﻟﻈﻔﺮ ﻻ ﻳﻨﻘﺾ اﻟﻮﺿﻮء 14-ﻋﺪم اﻧﺘﻘﺎض وﺿﻮء اﻟﻤﻠﻤﻮس ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺰل ﻣﻨﻪ ﺷﻲء 15-ﻋﺪم وﺟﻮب اﻟﻐﺴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻏﺴﻞ ﻣﯿﺘﺎً 16-أن ﻟﻤﺲ اﻟﻤﯿﺖ ﻻ ﻳﻨﻘﺾ اﻟﻮﺿﻮء 17-ﻋﺪم ﺟﻮاز ﻣﺲ اﻟﻤﺼﺤﻒ ﺑﺪون طﮭﺎرة 18-ﺟﻮاز ﺣﻤﻞ اﻟﻤﺼﺤﻒ ﺑﺪون ﻣﻼﻣﺴﺘﻪ ﺑﺎﻟﯿﺪ ﻛﺤﻤﻠﻪ ﺑﻌﻼﻗﺔ وﻧﺤﻮه