أحكام اللمس في الطهارة تحميل PDF

أﺣﻜﺎم اﻟﻠّﻤﺲ ﻓﻲ اﻟﻄّﮭﺎرة اﻟﻤﻘـﺪﻣـﺔ إن اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠہ، ﻧﺤﻤﺪه وﻧﺴﺘﻌﯿﻨﻪ وﻧﺴـﺘﻐﻔﺮه، وﻧﻌـﻮذ ﺑـﺎﻟﻠہ ﻣـﻦ ﺷـﺮور أﻧﻔﺴـﻨﺎ، وﻣـﻦ ﺳـﯿﺌﺎت أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ، ﻣﻦ ﻳﮭﺪه ﷲ ﻓﻼ ﻣﻀـﻞ ﻟـﻪ، وﻣـﻦ ﻳﻀـﻠﻞ ﻓـﻼ ھـﺎدي ﻟـﻪ، وأﺷـﮭﺪ أن ﻻ إﻟـﻪ إﻻ ﷲ وﺣـﺪه ﻻ وﻋﻠـﻰ آﻟـﻪ وﺻـﺤﺒﻪ وﺳـﻠﻢ ﺗﺴـﻠﯿﻤﺎً ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ، وأﺷﮭﺪ أن ﻣﺤﻤﺪاً ﻋﺒـﺪه ورﺳـﻮﻟﻪ، ﺻـﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿـﻪ ﻛﺜﯿﺮاً. ُﻘَﺎﺗِﻪِ وَﻻ ﺗَﻤُﻮﺗُﻦﱠ إﻻ وَأﻧْﺘُﻢْ ﻣُﺴْﻠِﻤُﻮنَ }1. }ﮭَـﺎ وَﺑَـﺚﱠ ﻢْ ﻣِﻨْﮭُﻤَﺎ رِﺟَﺎﻻً ﻛَﺜِﯿﺮاً وَﻧِﺴَـﺎءً وَاﺗﱠﻘُـﻮا اﻟﻠﱠـﻪَ اﻟﱠـﺬِي ﺗَﺴَـﺎءَﻟُﻮنَ ﺑِـﻪِ وَاﻷَْرْﺣَـﺎمَ إِنﱠ اﻟﻠﱠـﻪَ ﻛَـﺎنَ ﻋَﻠَـﯿْﻜُ رَﻗِﯿﺒﺎً2 }ﻢْ وَﻳَﻐْﻔِـﺮْ ﻟَﻜُـﻢْ ذُﻧُﻮﺑَﻜُﻢْ وَﻣَﻦْ ﻳُﻄِﻊ اﻟﻠﱠﻪَ وَرَﺳُﻮﻟَﻪُ ﻓَﻘَﺪْ ﻓَﺎزَ ﻓَﻮْزاً ﻋَﻈِﯿﻤﺎً 3. أﻣﺎ ﺑـﻌـﺪ ﻓﺈن اﻟﺘﻔﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ أﻣﺮ ﻳﺠﻞﱡ ﻗﺪره، وﻳﻌﻈﻢ ﺷﺄﻧﻪ، ﻧﻮه ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻔﻀﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻢ ﺗﻨــﺰﻳﻠﻪ، ﻓﻘﺎل ﻋﺰ وﺟﻞ: ﻢْ طَﺎﺋِﻔَﺔٌ ﻟِﯿَﺘَﻔَﻘﱠﮭُﻮا ﻓِﻲ اﻟﺪِّﻳﻦ4 وﺟﻌﻞ رﺳـﻮل ﷲ "ﻣـﻦ ﻳـﺮد ﷲ ﺑـﻪ ﺧﯿـﺮاً ﻳﻔﻘﮭـﻪ ﻓـﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ اﻟﺨﯿﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﺣﯿﺚ ﻗﺎل: اﻟﺪﻳﻦ"5 ﻓﺘﺒﯿﻦ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻠﻔﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣـﻦ ﻣﻜﺎﻧـﺔ وﻣﻨﺰﻟـﺔ ﻣﺮﻣﻮﻗـﺔ، ﻓﺄﺷـﺮف اﻟﻌﻠـﻮم ﻋﻠـﻮم أﺣﻜـﺎم ﻠﻖ اﻟﺨﻠـﻖ ﻋﺒﺜـﺎً ﺑـﻞ ﺧﻠﻘﮭـﻢ ﻟﺘﺤﻘﯿـﻖ أﺳـﻤﻰ اﻟﻐﺎﻳـﺎت وھـﻲ اﻟﻌﺒـﺎدة وﻻ أﻓﻌﺎل اﻟﻌﺒﺎد، إذ ﷲ ﻟﻢ ﻳﺨ ﻳﺘﺤﻘﻖ ذﻟﻚ إﻻ ﺑﺎﻟﺘﻔﻘﻪ ﻓـﻲ اﻟـﺪﻳﻦ أﻻ وإن ﻣـﻦ اﻷﻣـﻮر اﻟﺘـﻲ ﻳﻨﺒﻐـﻲ ﻟﻠﻤـﺮء ﻣﻌﺮﻓﺘﮭـﺎ وﻓﻘﮭﮭـﺎ أﺣﻜـﺎم اﻟﻠﻤﺲ ﻣﺎ ﺗﻨﺘﻘﺾ ﺑﻪ اﻟﻄﮭﺎرة ﻓﻼ ﺗﺼﺢ ﻣﻌﻪ اﻟﻌﺒﺎدة وﻣﺎ ﻻ ﺗﻨﺘﻘﺾ ﺑﻪ، ﻓﺄﺣﺒﺒﺖ أن أﻓﺮد ھﺬا اﻟﻤﻮﺿـﻮع ﺑﺒﺤﺚ ﻣﺴﺘﻘﻞ أﺑﯿﻦ ﻓﯿﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ وﻣﺴﺎﺋﻠﻪ وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺎﺋﻼً ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ اﻹﻋﺎﻧﺔ واﻟﺘﻮﻓﯿﻖ. ﺧـﻄـﺔ اﻟﺒﺤـﺚ ﻗﺴﻤﺖ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ ﻣﻘﺪﻣﺔ، وﺗﻤﮭﯿﺪ، وﺛﻼﺛﺔ ﻓﺼﻮل: اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ: وﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﯿﺔ، وﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ وﻣﻨﮭﺠﻪ. اﻟﺘﻤﮭﯿﺪ: وﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻠﻤﺲ واﻟﻔﺮق ﺑﯿﻨﻪ وﺑﯿﻦ اﻟﻤﺲ وﻣﻔﮭﻮﻣﮭﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ. اﻟﻔﺼﻞ اﻷول: ﻓﻲ ﻟﻤﺲ اﻟﻌﻮرة، وﻓﯿﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول: ﻓﻲ ﻟﻤﺲ اﻟﻔﺮج، وﻓﯿﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: ﻓﻲ ﻟﻤﺲ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﺮﺟﻪ. اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻓﻲ ﻟﻤﺲ ﻓﺮج اﻟﻐﯿﺮ. اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻓﻲ ﻟﻤﺲ اﻟﻤﺮأة ﻓﺮﺟﮭﺎ. اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻓﻲ ﻟﻤﺲ ﻏﯿﺮ اﻟﻔﺮج ﻣﻦ اﻟﻌﻮرة، وﻓﯿﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: ﻓﻲ ﻟﻤﺲ اﻟﺪﺑﺮ. اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻓﻲ ﻟﻤﺲ اﻷﻧﺜﯿﯿﻦ واﻷﻟﯿﺔ واﻟﻌﺎﻧﺔ. اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻓﻲ ﻟﻤﺲ ﻓﺮج اﻟﺒﮭﯿﻤﺔ. 1 آﻳﺔ102ﺮان.( ﻣﻦ ﺳﻮرة آل ﻋﻤ 2 آﻳﺔ1( ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء 3 آﻳﺔ70( و71( ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب 4 آﻳﺔ122( ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ 5 أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري1/25،26 ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎب ﻣﻦ ﻳﺮد ﷲ ﺑﻪ ﺧﯿﺮاً ﻳﻔﻘﮭﻪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻌﺎوﻳﺔ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ.

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻓﻲ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﻠﻤﺲ، وﻓﯿﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: ﻓﻲ اﻟﻠﻤﺲ ﺑﺒﻄﻦ اﻟﻜﻒ وﺑﻈﮭﺮه. اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻓﻲ اﻟﻠﻤﺲ ﺑﻘﺼﺪ وﺑﻐﯿﺮ ﻗﺼﺪ. اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻓﻲ اﻟﻠﻤﺲ ﻣﻦ وراء ﺣﺎﺋﻞ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻓﻲ ﻟﻤﺲ ﻏﯿﺮ اﻟﻌﻮرة ﻣﻦ اﻟﺒﺪن، وﻓﯿﻪ ﻣﺒﺤﺜﺎن: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول: ﻓﻲ ﻟﻤﺲ اﻟﻤﺮأة واﻟﺮﺟﻞ، وﻓﯿﻪ أرﺑﻌﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: ﻓﻲ ﻟﻤﺲ اﻟﺮﺟﻞ ﻟﻠﻤﺮأة واﻟﻤﺮاة ﻟﻠﺮﺟﻞ. اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻓﻲ ﻟﻤﺲ اﻷﻣﺮد. اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻓﻲ ﻟﻤﺲ اﻟﺮﺟﻞ ﻟﻠﺮﺟﻞ. اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ: ﻓﻲ ﻟﻤﺲ اﻟﻤﺮأة ﻟﻠﻤﺮأة. اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻓﻲ ﻟﻤﺲ اﻟﻤﺤـﺎرم واﻟﺼـﻐﯿﺮ وﻣـﺎ اﺗﺼـﻞ ﺑﺎﻟﺠﺴـﻢ ووﺿـﻮء اﻟﻤﻠﻤـﻮس، وﻓﯿـﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: ﻓﻲ ﻟﻤﺲ اﻟﻤﺤﺎرم واﻟﺼﻐﯿﺮة. اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻓﻲ ﻟﻤﺲ ﻣﺎ اﺗﺼﻞ ﺑﺎﻟﺠﺴﻢ ﻛﺎﻟﺸﻌﺮ واﻟﻈﻔﺮ واﻟﺴﻦ. اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻓﻲ وﺿﻮء اﻟﻤﻠﻤﻮس. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻓﻲ ﻟﻤﺲ اﻟﻤﯿﺖ واﻟﻤﺼﺤﻒ، وﻓﯿﻪ ﻣﺒﺤﺜﺎن: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول: ﻓﻲ ﻟﻤﺲ اﻟﻤﯿﺖ، وﻓﯿﻪ ﻣﻄﻠﺒﺎن: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: ﻓﻲ ﻟﻤﺲ اﻟﻤﯿﺖ أﺛﻨﺎء ﺗﻐﺴﯿﻠﻪ. اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻓﻲ ﻟﻤﺲ اﻟﻤﯿﺖ أﺛﻨﺎء ﺣﻤﻠﻪ أو ﻏﯿﺮه. اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻓﻲ ﻟﻤﺲ اﻟﻤﺼﺤﻒ، وﻓﯿﻪ ﻣﻄﻠﺒﺎن: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: ﻓﻲ ﻟﻤﺲ اﻟﻤﺼﺤﻒ ﺑﺎﻟﯿﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮة. اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻓﻲ ﺣﻤﻞ اﻟﻤﺼﺤﻒ ﺑﺪون ﻣﻼﻣﺴﺘﻪ ﺑﺎﻟﯿﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮة. اﻟﺨـﺎﺗﻤـﺔ ﻣﻨﮭـﺞ اﻟﺒﺤـﺚ ﺳﻠﻜﺖ ﻓﻲ إﻋﺪاد ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻵﺗﻲ: 1-ﺟﻤﻌﺖ اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻠﻤﺲ ﻓﻲ اﻟﻄﮭﺎرة 2-درﺳﺖ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺤـﺚ دراﺳـﺔ ﻣﻮازﻧـﺔ، وﺣﺮﺻـﺖ ﻋﻠـﻰ ﺑﯿـﺎن اﻟﻤـﺬاھﺐ اﻷرﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ، وﻗﺪ أذﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ أﻗﻮال ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﯿﻦ وﻏﯿﺮھﻢ ﻣـﻦ اﻟﻔﻘﮭـﺎء ﻛﻤﺎ أﻧﻨﻲ ذﻛﺮت ﻗﻮل اﻟﻈﺎھﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮاﻋﯿﺎً ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﻘﮭﺎء. 3-ﺣﺮﺻــﺎً ﻣﻨــﻲ ﻋﻠــﻰ إﺧــﺮاج اﻟﻤﺴــﺎﺋﻞ ﺑﺄﺳــﻠﻮب ﻣﺒﺴــﻂ، ﻳﺴــﮭﻞ ﻣﻌــﻪ ﻣﻌﺮﻓــﺔ اﻟﺤﻜــﻢ ﻓــﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ، ﺻﺪرﺗﮭﺎ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع إن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻋﻠﯿﮭﺎ، ﻛﻤﺎ أﻧﻨﻲ إن رأﻳﺖ اﻟﺨـﻼف ﻟـﯿﺲ ﻗﻮﻳﺎً ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺻﺪرت اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺑﻘﻮل أﻛﺜﺮ أھﻞ اﻟﻌﻠﻢ وﺑﻌـﺪ ذﻟـﻚ أﺷـﯿﺮ إﻟـﻰ اﻟﻘـﻮل اﻟﻤﺨـﺎﻟﻒ ﺛـﻢ أذﻛﺮ أدﻟﺔ ﻛﻞ ﻗﻮل وﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺮد ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ ﻧﻘﺎش إن وﺟـﺪ، ﺛﻢ أﺧﺘﻢ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮل اﻟـﺮاﺟﺢ وﻗـﺪ أؤﺧـﺮ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺮﺟﯿﺢ. 4-ﺣﺮﺻﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ أﻗﻮال اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻣﻦ ﻣﺼﺎدرھﺎ اﻷﺻﻠﯿﺔ 5-ذﻛﺮت أرﻗﺎم اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﯿﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻊ ﺑﯿﺎن أﺳﻤﺎء ﺳﻮرھﺎ 6-ﺧﺮﺟـﺖ اﻷﺣﺎدﻳــﺚ اﻟــﻮاردة ﻓــﻲ اﻟﺒﺤــﺚ ﻣﺒﯿﻨــﺎً اﻟﻜﺘــﺎب واﻟﺒــﺎب واﻟﺠــﺰء واﻟﺼــﻔﺤﺔ، ﻓــﺈن ﻛــﺎن اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﯿﺤﯿﻦ أو ﻓﻲ أﺣﺪھﻤﺎ اﻛﺘﻔﯿﺖ ﺑﺘﺨﺮﻳﺠﻪ ﻣﻨﮭﻤﺎ أو ﻣﻦ أﺣﺪھﻤﺎ، وإن ﻟﻢ ﻳﻜـﻦ ﻓﯿﮭﻤـﺎ أو ﻓﻲ أﺣﺪھﻤﺎ اﺟﺘﮭﺪت ﻓﻲ ﺗﺨﺮﻳﺠﻪ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ اﻟﺴﻨﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﻊ ذﻛﺮ درﺟﺔ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺻـﺤﺔ أو ﺿـﻌﻔﺎً ﻣﻌﺘﻤﺪاً ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺬﻟﻚ. 7-ﺑﯿﻨﺖ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺑﯿﺎن ﻣﻌﺘﻤﺪاً ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺬﻟﻚ. 8-ﻟﻢ أﺗﺮﺟﻢ ﻟﻸﻋﻼم اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﺧﺸﯿﺔ اﻹطﺎﻟﺔ 9-ﺑﯿﻨﺖ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﻳﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ أھﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﯿﮭﺎ 10-وﺿــﻌﺖ ﻓﮭﺮﺳــﺎً ﻟﻠﻤﺼــﺎدر اﻟﺘــﻲ اﻋﺘﻤــﺪت ﻋﻠﯿﮭــﺎ ﻣﺮﺗﺒــﺎً ﺣﺴــﺐ اﻟﺤــﺮوف اﻟﮭﺠﺎﺋﯿــﺔ، وآﺧــﺮ

ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻤﮭﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻠﻤﺲ واﻟﻔﺮق ﺑﯿﻨﻪ وﺑﯿﻦ اﻟﻤﺲ و اﻟﻠﻤﺲ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ. ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻠﻤﺲ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ: ﻟﻤﺲ: ﺑﻔﺘﺢ ﻓﺴﻜﻮن ﻣﺼﺪر ﻟﻤﺲ اﻟﺸﻲء، أﻣﺴﻪ ﺑﯿﺪه ﻓﮭﻮ ﻻ ﻣﺲ، وﻟﻤﺲ اﻟﻤﺮأة ﺑﺎﺷﺮھﺎ. واﻟﻼم واﻟﻤﯿﻢ واﻟﺴﯿﻦ أﺻﻞ واﺣﺪ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻠﺐ ﺷـﻲء وﻣﺴﯿﺴـﻪ أﻳﻀـﺎً. ﺗﻘـﻮل: ﺗﻠﻤﺴـﺖ اﻟﺸﻲءإذا ﺗﻄﻠﺒﺘﻪ، وﻳﺄﺗﻲ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤﺲ. وﻗﺎل اﺑﻦ اﻷﻋﺮاﺑﻲ: اﻟﻠﻤﺲ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺲ اﻟﺸﻲء ﺑﺎﻟﺸـﻲء وﻳﻜـﻮن ﻣﻌﺮﻓـﺔ اﻟﺸـﻲء وإن ﻟـﻢ ﻳﻜﻦ ﺛﻢ ﺟﻮھﺮ. وﻗﺎل اﻟﺮاﻏﺐ اﻷﺻﻔﮭﺎﻧﻲ: "اﻟﻠﻤﺲ ﻣﻄﻠﻘﺎً ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﻘﺎل اﻟﻤﺲ إدراك ﺑﻈـﺎھﺮ اﻟﺒﺸـﺮة، واﻟﻠﻤـﺲ واﻟﻤﻼﻣﺴﺔ اﻟﻤﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﺠﺎزاً"6. ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻠﻤﺲ ﻓﻲ اﺻﻄﻼح اﻟﻔﻘﮭﺎء ھـﻮ: ﻗﻮة ﻣﻨﺒﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺒﺪن ﺗﺪرك ﺑﮭﺎ اﻟﺤﺮارة واﻟﺒﺮودة واﻟﺮطﻮﺑﺔ واﻟﯿﺒﻮﺳـﺔ، وﻧﺤـﻮ ذﻟـﻚ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻤﺎس اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻪ7. وﻗﯿﻞ ھﻮ: إﻟﺼﺎق اﻟﺠﺎرﺣﺔ ﺑﺎﻟﺸﻲء وھﻮ ﻋﺮف ﺑﺎﻟﯿﺪ ؛ ﻷﻧﮭﺎ آﻟﺘﻪ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ،وﻳﺴـﺘﻌﻤﻞ ﻛﻨﺎﻳـﺔ ﻋـﻦ اﻟﺠﻤﺎع8. وﻗﯿﻞ ھﻮ: أن ﻳﻠﻤﺲ اﻟﺮﺟﻞ ﺑﺸﺮة اﻟﻤﺮأة واﻟﻤﺮأة ﺑﺸﺮة اﻟﺮﺟﻞ ﺑﻼ ﺣﺎﺋﻞ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ9. وﻗﯿﻞ: ﺣﻘﯿﻘﺔ اﻟﻠﻤﺲ ﻣﻼﻗﺎة اﻟﺒﺸﺮﺗﯿﻦ10. وﻛﻤﺎ ھﻮ واﺿﺢ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ ﻛﻠﮭﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺮاد ﻣﻦ اﻟﻠﻤﺲ ﻣﻼﻗﺎة اﻟﺒﺸﺮﺗﯿﻦ اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻠﻤﺲ واﻟﻤﺲ: ذُﻛﺮت ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺮوق ﺑﯿﻦ اﻟﻠﻤﺲ واﻟﻤﺲ وﻣﻦ ذﻟﻚ: أن ﻣﻄﻠﻖ اﻟﺘﻘﺎء اﻟﺠﺴﻤﯿﻦ ﻳﺴﻤﻰ ﻣﺴﺎً، ﻓﺈن ﻛﺎن ﺑﺎﻟﺠﺴﺪ ﺳﻤﻲ ﻣﺒﺎﺷـﺮة، وإن ﻛـﺎن ﺑﺎﻟﯿـﺪ ﺳﻤﻲ ﻣﺴﺎً، وإن ﻛﺎن ﺑﺎﻟﻔﻢ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺳﻤﻲ ﻗﺒﻠﺔ11. أن اﻟﻤﺲ ﻛﺎﻟﻠﻤﺲ ﻟﻜﻦ اﻟﻠﻤﺲ ﻗﺪ ﻳﻘﺎل ﻟﻄﻠﺐ ﺷﻲء وإن ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ واﻟﻤﺲ ﻳﻘﺎل ﻓﯿﻤـﺎ ﻳﻜـﻮن ﻣﻌﻪ إدراك ﺑﺤﺎﺳﺔ اﻟﻠﻤﺲ12. أن اﻟﻠﻤﺲ ﻟﺼﻮق ﺑﺈﺣﺴﺎس، واﻟﻤﺲ أﻗﻞ ﺗﻤﻜﻨﺎً ﻣﻦ اﻹﺻﺎﺑﺔ وھﻮ أﻗﻞ درﺟﺎﺗﮭﺎ أﻧﻪ ﻳﻜﻨﻰ ﺑﺎﻟﻤﺲ ﻋﻦ اﻟﻨﻜﺎح واﻟﺠﻨﻮن، وﻳﻘﺎل ﻓـﻲ ﻛـﻞ ﻣـﺎ ﻳﻨـﺎل اﻹﻧﺴـﺎن ﻣـﻦ أذى ﻣـﺲ، وﻻ اﺧﺘﺼﺎص ﻟﻪ ﺑﺎﻟﯿﺪ ﻷﻧﻪ ﻟﺼﻮق ﻓﻘﻂ، وھﺬا ﺑﺨﻼف اﻟﻠﻤﺲ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﯿﺪ13. أن اﻟﻠﻤﺲ أﺧﺺ ﻣﻦ اﻟﻤﺲ إذ ﻻ ﻳﻄﻠﻖ إﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺲ ﻟﻄﻠﺐ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﻦ ﺣﺮارة ﻣﺜﻼً أن اﻟﻤﺲ ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﺑﺒﺎطﻦ اﻟﻜﻒ، واﻟﻠﻤﺲ ﻳﻜﻮن ﺑﺄي ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺒﺪن. أن اﻟﻤﺲ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﺑﺨﻼف اﻟﻠﻤﺲ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﺑﯿﻦ اﺛﻨـﯿﻦ. أن اﻟﻤﺲ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻔﺮج ﺑﺨﻼف اﻟﻠﻤﺲ ﻓﻼ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﻪ14. ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻠﻤﺲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ 6 اﻧﻈﺮ:ﺗﺎج اﻟﻌـﺮوس4/343، ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﻳﯿﺲ اﻟﻠﻐﺔ5/210ﺮب ، ﻟﺴﺎن اﻟﻌـ9/209 ﻣﻔﺮدات أﻟﻔﺎظ اﻟﻘﺮآن 747، اﻟﻤﺼﺒﺎح اﻟﻤﻨﯿﺮ2/677، اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﯿﻂ2/838. 7 اﻧﻈﺮ: اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﻟﻠﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ص193. 8 اﻧﻈﺮ: أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن ﻷﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ1/443. 9 اﻧﻈﺮ: اﻟﻤﮭﺬب1/23. 10 اﻧﻈﺮ: اﻟﻤﻐﻨﻲ1/258. 11 اﻧﻈﺮ: ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس4/343، ﺷﺮح ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻤﺮﺷﺪ اﻟﻤﺒﯿﻦ1/939. 12 اﻧﻈﺮ: ﻣﻔﺮدات أﻟﻔﺎظ اﻟﻘﺮآن ص766 و767، اﻟﻤﺼﺒﺎح اﻟﻤﻨﯿﺮ2/677. 13 اﻧﻈﺮ: اﻟﻜﻠﯿﺎت4/175، اﻷﺷﺒﺎه واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ص515( و516.( 14 اﻧﻈﺮ: ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﯿﻢ2/276-277، ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮام2/94، اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة وأﺛﺮھﺎ ﻓﻲ ﻧﻘﺾ اﻟﻄﮭﺎرة ص: 19.

ورد ذﻛﺮ اﻟﻠﻤﺲ واﻟﻤﺲ ﻓﻲ ﻋﺪة آﻳﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ 1- ﻗﻮل ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ}{ …15. 2- ﻗﻮل ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ}ﺎً ﻓِﻲ ﻗِﺮْطَﺎس ﻓَﻠَﻤَﺴُﻮهُ ﺑِﺄﻳْﺪِﻳﮭﻢْ 16. 3- ﻗﻮل ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ}17. 4- ﻗﻮل ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ}18. واﻟﻠﻤﺲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻟﯿﺲ ﻣﻘﺼﻮراً ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ واﺣـﺪ أو ﻣﻔﮭـﻮم واﺣـﺪ ﻓﺈﻧـﻪ ﻳﻜﻨـﻰ ﺑـﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﻜﺎح ﺣﯿﺚ ﻳﻘﺎل ﻣﺴﱠـﮭﺎ وﻣﺎﺳـﮭﺎ وﻣـﻦ ذﻟـﻚ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﻟﻰ: } ﺗَﻤَﺴﱡﻮھُﻦﱠ 19 واﻟﻤﺴﯿﺲ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﻜﺎح وﻳﻜﻨﻰ ﺑﻪ ﻋﻦ اﻟﻤﺲ ﺑﺎﻟﺠﻨﻮن ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ: }ﺎنُ ﻣِﻦَ اﻟْﻤَﺲّ 20. واﻟﻤﺲ ﻳﻘﺎل ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﺎل ﻣﻦ أذى ﻛﻘﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﻟﻰ} ﻣَﻌْﺪُودَةً 21.وﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ}22. وﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ}23. وﻳﻜﻨﻰ ﺑﺎﻟﻠﻤﺲ ﻋﻦ اﻟﺠﺲ ﺑﺎﻟﯿـﺪ ﻛﻘﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﻟﻰ: } ﻓَﻠَﻤَﺴُﻮهُ ﺑِﺄَﻳْﺪِﻳﮭﻢْ {24. وﻳﻜﻨﻰ ﺑﺎﻟﻠﻤﺲ ﻋﻦ اﻟﻄﻠﺐ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ} ﺷَﺪِﻳﺪاً وَﺷُﮭُﺒﺎً 25. وﻳﻄﻠـﻖ اﻟﻠﻤﺲ واﻟﻤـﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓـﻲ اﻟﻔـﺮج وﻣﻨـﻪ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﻟﻰ: } وَأَﻧْﺘُﻢْ ﻋَﺎﻛِﻔُﻮنَ ﻓِﻲ اﻟْﻤَﺴَﺎﺟِﺪِ 26. أﻣـﺎ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌﺎﻟـﻰ}27. وﻗـﺮيء}28. ﻓـﺎﺧﺘﻠﻒ اﻟﻤﻔﺴﺮون واﻷﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ ذﻟـﻚ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﯿﻦ: أﺣﺪھﻤﺎ: أن ذﻟﻚ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﺠﻤﺎع. اﻟﺜﺎﻧـﻲ: أن اﻟﻤﺮاد ﺑﺬﻟﻚ: ﻛﻞ ﻟﻤﺲ ﺑﯿﺪ ﻛﺎن أو ﺑﻐﯿﺮھﺎ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻹﻧﺴﺎن. ﻗــﺎل اﺑــﻦ ﺟﺮﻳــﺮ: "وأوﻟــﻰ اﻟﻘــﻮﻟﯿﻦ ﺑﺎﻟﺼــﻮاب ﻗــﻮل ﻣــﻦ ﻗــﺎل ﻋﻨــﻰ ﷲ ﺑﻘﻮﻟــﻪ: } اﻟﻨِّﺴَﺎءَ اﻟﺠﻤـﺎع دون ﻏﯿـﺮه ﻣـﻦ ﻣﻌـﺎﻧﻲ اﻟﻠﻤـﺲ ﻟﺼـﺤﺔ اﻟﺨﺒـﺮ29 ﻋـﻦ رﺳـﻮل ﷲ ﺻـﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿـﻪ وﺳﻠﻢ: "أﻧـﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ ﻧﺴﺎﺋﻪ ﺛﻢ ﺻﻠﻰ وﻟﻢ ﻳﺘﻮﺿﺄ"30. 15 آﻳﺔ43( ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء، وآﻳﺔ6( ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة 16 آﻳﺔ7( ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم 17 آﻳﺔ13( ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺤﺪﻳﺪ 18 آﻳﺔ8( ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺠﻦ 19 آﻳﺔ237( ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة 20 آﻳﺔ275( ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة 21 آﻳﺔ80( ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة 22 آﻳﺔ214( ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة 23 آﻳﺔ48( ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻘﻤﺮ 24 آﻳﺔ7ﻦ ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم.( ﻣ 25 آﻳﺔ4( ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺠﻦ 26 آﻳﺔ287( ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة 27 ﻣﻦ آﻳﺔ43( ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء، وﻣﻦ آﻳﺔ6( ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة 28 اﻧﻈﺮ: ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ1/433، ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﯿﻢ2/275. 29 اﻧﻈﺮ: ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﯿﺎن ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن4/102، ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﯿﻢ2/275. 30 أﺧﺮﺟﻪ أﺣﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻨﺪ 6/210، وأﺑﻮ داود1/124 ﻓﻲ اﻟﻄﮭﺎرة ﺑﺎب: اﻟﻮﺿﻮء ﻣﻦ اﻟﻘﺒﻠﺔ واﻟﺘﺮﻣﺬي 1/133 ﻓﻲ اﻟﻄﮭﺎرة ﺑﺎب: ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﺮك اﻟﻮﺿﻮء ﻣﻦ اﻟﻘﺒﻠﺔ، واﺑﻦ ﻣﺎﺟــﻪ 1/168 ﻓﻲ اﻟﻄﮭﺎرة ﺑﺎب: اﻟﻮﺿﻮء. واﻟﻨﺴﺎﺋـﻲ 1/104 ﻓﻲ اﻟﻄﮭـﺎرة ﺑـﺎب: ﺗـﺮك اﻟﻮﺿﻮء ﻣﻦ اﻟﻘﺒﻠﺔ، واﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ 1/138، واﻟﺒﯿﮭﻘـﻲ 1/125، وﺻﺤﺤـﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ ﻓﻲ =

وﻓﺴــﺮه ﺑــﺬﻟﻚ ﺣﺒــﺮ اﻷﻣــﺔ اﺑــﻦ ﻋﺒــﺎس - رﺿــﻲ ﷲ ﻋﻨﮭﻤــﺎ - اﻟــﺬي ﻋﻠﻤــﻪ ﷲ ﺗﺄوﻳــﻞ ﻛﺘﺎﺑــﻪ واﺳﺘﺠﺎب ﻓﯿﻪ دﻋﻮة رﺳﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ وﺗﻔﺴﯿﺮه أوﻟﻰ ﻣﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻏﯿﺮه ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺰﻳﺔ31. وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻠﻤﺲ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ أﺛﺮ ھﺬا اﻟﻠﻤﺲ ھﻞ ﻳﻨـﺘﻘﺾ ﺑﻪ اﻟﻮﺿﻮء أو ﻻ ؟ وﺳﯿﺄﺗﻲ اﻟﻜﻼم ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻔﺼﻼً إن ﺷﺎء ﷲ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ. ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻠﻤﺲ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ: ورد ذﻛﺮ اﻟﻠﻤﺲ ﻓﻲ ﻋﺪة أﺣﺎدﻳﺚ ﻣﻦ ذﻟﻚ: 1-ﺣﺪﻳﺚ أﺑﻲ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺨـﺪري رﺿـﻲ ﷲ ﻋﻨـﻪ أن رﺳـﻮل ﺻـﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿـﻪ وﺳـﻠﻢ ﻧﮭـﻰ ﻋـﻦ ﻠﺒـﻪ أو ﻳﻨﻈـﺮ إﻟﯿـﻪ ؛ وﻧﮭـﻰ ﻋـﻦ اﻟﻤﻼﻣﺴـﺔ اﻟﻤﻨﺎﺑﺬة: وھﻲ طـﺮح اﻟﺮﺟـﻞ ﺛﻮﺑـﻪ إﻟـﻰ رﺟـﻞ ﻗﺒـﻞ أن ﻳﻘ واﻟﻤﻼﻣﺴﺔ ﻟﻤﺲ اﻟﺜﻮب ﻻ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﯿﻪ32. ﻗﺎل اﺑﻦ اﻷﺛﯿﺮ: "ھﻮ أن ﻳﻘﻮل: إذا ﻟﻤﺴﺖ ﺛﻮﺑﻲ أو ﻟﻤﺴﺖ ﺛﻮﺑﻚ ﻓﻘﺪ وﺟﺐ اﻟﺒﯿﻊ33. 2-ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس- رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮭﻤﺎ - ﻗﺎل: ﻟﻤﺎ أﺗﻰ ﻣﺎﻋﺰ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻨﺒﻲ ﺻـﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿـﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل ﻟﻪ: "ﻟﻌﻠﻚ ﻗﺒﻠﺖ أو ﻏﻤﺰت أو ﻧﻈﺮت؟"34 3-ﻣﺎ ﺟﺎء ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺒﯿﻌﺔ أﻧﮭﺎ ﻗﺎﻟـﺖ: "وﻻ وﷲ ﻣـﺎ ﻣﺴـﺖ ﻳـﺪه اﻣﺮأة ﻗﻂ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﻳﻌﺔ ﻣﺎ ﻳﺒﺎﻳﻌﮭﻦ إﻻ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻗﺪ ﺑﺎﻳﻌﺘﻚ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ"35. وﻳﻈﮭﺮ ﻣﻦ ھﺬه اﻷﺣﺎدﻳﺚ أن اﻟﻠﻤﺲ اﻟﻮارد ﻓﯿﮭﺎ ھﻮ اﻟﻠﻤـﺲ ﺑﺎﻟﯿـﺪ وھـﻮ ﻟـﯿﺲ ﻣﻘﺼـﻮراً ﻋﻠـﻰ ذﻟﻚ. ﺑﻞ ورد اﻟﻠﻤﺲ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﺤﺮي وﻣﻨﻪ: 1-ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮭﺎ ﻗﺎﻟﺖ: "ﻓﻘﺪت رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿـﻪ وﺳـﻠﻢ ﻟﯿﻠـﺔ ﻣــﻦ اﻟﻔـﺮاش ﻓﺎﻟﺘﻤﺴﺘﻪ ﻓﻮﻗﻌﺖ ﻳﺪي ﻋﻠﻰ ﺑﻄﻦ ﻗﺪﻣﯿﻪ وھﻮ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ وھﻤﺎ ﻣﻨﺼﻮﺑﺘﺎن"36. 2-ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس- رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮭﻤﺎ - ﻓـﻲ ﺷـﺄن ﻟﯿﻠـﺔ اﻟﻘـﺪر: أن اﻟﻨﺒـﻲ ﺻـﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿـﻪ "اﻟﺘﻤﺴﻮھﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺸﺮ اﻷواﺧﺮ ﻣﻦ رﻣﻀﺎن"ﻠﻢ ﻗﺎل: وﺳ37. اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻓـﻲ ﻟﻤـﺲ اﻟـﻌـﻮرة وﻓﯿﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول: ﻓﻲ ﻟﻤﺲ اﻟﻔﺮج. اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻓﻲ ﻟﻤﺲ ﻏﯿﺮ اﻟﻔﺮج ﻣﻦ اﻟﻌﻮرة. اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻓﻲ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﻠﻤﺲ. اﻟﺘﻤﮭﯿـﺪ21/174،واﻟﺰﻳﻠﻌﻲ ﻓﻲ ﻧﺼﺐ اﻟﺮاﻳﺔ1/72، واﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﻮھﺮ اﻟﻨﻘﻲ1/123 و127، وﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ1/82، وأﺣﻤـﺪ ﺷﺎﻛﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﺷﯿﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬي 1/134. 31 اﻧﻈﺮ: ﻣﻌﺎﻟـﻢ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ 1/433ﻢ ، ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﯿ 2/275و276، ﻧﯿـﻞ اﻷوطـﺎر 1/195. 32 أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري3/25 ﻓﻲ اﻟﺒﯿﻮع ﺑﺎب: ﺑﯿﻊ اﻟﻤﻨﺎﺑﺬة واﻟﻠﻔﻆ ﻟﻪ، وﻣﺴﻠـﻢ2/1152 ﻓﻲ اﻟﺒﯿﻮع ﺑﺎب إﺑﻄﺎل ﺑﯿﻊ اﻟﻤﻼﻣﺴﺔ واﻟﻤﻨﺎﺑﺬة. 33 اﻧﻈﺮ: اﻟﻨﮭﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻏﺮﻳﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚ واﻷﺛﺮ4/261. 34 أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري 7/24 ﻚ ﻟﻤﺴﺖ أو ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺤﺪود ﺑﺎب: ھﻞ ﻳﻘﻮل اﻹﻣﺎم ﻟﻌﻠ ﻏﻤﺰت. 35 أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري6/61 ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ﺑﺎب: إذا ﺟﺎءﻛﻢ اﻟﻤﺆﻣﻨﺎت ﻣﮭﺎﺟﺮات 36 أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ1/352 ﻓﻲ اﻟﺼﻼة: ﺑﺎب اﻟﺮﻛﻮع واﻟﺴﺠﻮد 37 أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري2/254 ﻓﻲ ﻛﺘﺎب ﻓﻀﻞ ﻟﯿﻠﺔ اﻟﻘﺪر، ﺑﺎب: ﺗﺤﺮي ﻟﯿﻠﺔ اﻟﻘﺪر وﻣﺴﻠﻢ 1/823 ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺼﯿﺎم ﺑﺎب ﻓﻀﻞ ﻟﯿﻠﺔ اﻟﻘﺪر =

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول ﻓـﻲ ﻟﻤـﺲ اﻟـﻔــﺮج وﻓﯿﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: ﻓﻲ ﻟﻤﺲ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﺮﺟﻪ. اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻓﻲ ﻟﻤﺲ ﻓﺮج اﻟﻐﯿﺮ. اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻓﻲ ﻟﻤﺲ اﻟﻤﺮأة ﻓﺮﺟﮭﺎ. اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول ﻓـﻲ ﻟﻤـﺲ اﻟـﺮﺟـﻞ ﻓـﺮﺟـﻪ اﺗﻔﻖ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻋﻠﻰ أن ﻣﻦ ﻟﻤﺲ ﻓﺮﺟﻪ ﺑﻐﯿﺮ ﻳﺪه ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺋﻪ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺘﻘﺾ وﺿﻮءه38. واﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﯿﻤﻦ ﻣﺲ ﻓﺮﺟﻪ ﺑﯿﺪه ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﯿﻦ اﻟﻘﻮل اﻷول: أن ﻣﻦ ﻟﻤﺲ ذﻛﺮه اﻧﺘﻘﺾ وﺿﻮءه، وھﻮ ﻣﺮوي ﻋﻦ ﻋﻤﺮ اﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب، وﺳﻌﺪ ﺑـﻦ أﺑﻲ وﻗﺎص، وأﺑﻲ ھﺮﻳﺮة، واﺑﻦ ﻋﻤﺮ، وﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌـﺎص، وأﺑـﻲ أﻳـﻮب اﻷﻧﺼـﺎري، وزﻳـﺪ ﺑـﻦ ﺛﺎﺑﺖ، وﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ، وﻋﺎﺋﺸﺔ، وأم ﺣﺒﯿﺒﺔ، وﺑﺴﺮة ﺑﻨـﺖ ﺻـﻔﻮان، وﺑـﻪ ﻗـﺎل ﻣﻜﺤـﻮل، وﺳـﻌﯿﺪ ﺑـﻦ وﻋﻄــﺎء، وﻣﺠﺎھــﺪ، وﻋــﺮوة، وﺳــﻠﯿﻤﺎن ﺑــﻦ ﻳﺴــﺎر، واﻟﺰھــﺮي، وﻳﺤﯿــﻰ ﺑــﻦ أﺑــﻲ ﻛﺜﯿــﺮ، اﻟﻤﺴــﯿﺐ، واﻟﺸﻌﺒﻲ، وأﺑﻮ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ، واﻷوزاﻋﻲ، واﻟﻠﯿﺚ. وھﻮ اﻟﻤﺸﮭﻮر ﻣﻦ ﻣﺬھﺐ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ إذا ﻛﺎن اﻟﻠﻤﺲ ﺑﺒﺎطﻦ اﻟﻜـﻒ، وأﺣﻤـﺪ ﻓـﻲ اﻟﻤﺬھﺐ، وداود واﺑﻦ ﺣﺰم39. اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ: أن ﻣﻦ ﻟﻤﺲ ذﻛﺮه ﻻ ﻳﻨﺘﻘﺾ وﺿـﻮءه، وھـﻮ ﻣـﺮوي ﻋـﻦ ﻋﻠـﻲ، واﺑـﻦ ﻣﺴـﻌﻮد، وﻋﻤﺎر ﺑﻦ ﻳﺎﺳﺮ، واﺑﻦ ﻋﺒﺎس، وﺣﺬﻳﻔﺔ، وﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦ، وأﺑﻲ اﻟﺪرداء، وھﻮ ﻗﻮل ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﯿـﺮ، وطــﺎووس واﻟﻨﺨﻌــﻲ، واﻟﺤﺴــﻦ ﺑــﻦ ﺣﯿــﻲ، وﺷــﺮﻳﻚ، واﺑــﻦ اﻟﻤﺒــﺎرك، وﻳﺤﯿــﻰ ﺑــﻦ ﻣﻌــﯿﻦ، واﻟﺤﺴــﻦ اﻟﺒﺼﺮي، وﻗﺘﺎدة، واﻟﺜﻮري. وإﻟﯿﻪ ذھﺐ أﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﺔ، وﻣﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﻗﻮل، وأﺣﻤﺪ ﻓﻲ رواﻳﺔ، واﺧﺘﺎره اﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬر، واﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ40. اﻷدﻟـﺔ اﺳﺘﺪل أﺻﺤﺎب اﻟﻘﻮل اﻷول ﺑﺎﻷدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ: 1-ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺴﺮة ﺑﻨﺖ ﺻﻔﻮان أﻧﮭﺎ ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮل"ﻣـﻦ ﻣـﺲ ذﻛﺮه ﻓﻠﯿﺘﻮﺿﺄ"41. 38 ﺮ: اﻹﻓﺼﺎح اﻧﻈ1/139، ﻣﺮاﺗﺐ اﻹﺟﻤﺎع1/22 . 39 اﻧﻈﺮ: ﻣﺼﻨﻒ اﺑﻦ أﺑﻲ ﺷﯿﺒﺔ1/163و164، اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﺒﺮى1/131، ﺷﺮح ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻵﺛﺎر 1/76و77، اﻷوﺳـﻂ 1/195، اﻟﺘﻤﮭﯿـﺪ 17/199، اﻻﺳﺘﺬﻛـﺎر 1/31، اﻟﺒﯿﺎن واﻟﺘﺤﺼﯿـﻞ18/45،ﺣﻠﯿـﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء 1/149،اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﻘﺼﻮى 1/216،ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج 1/3، ﻹﻣـﺎم أﺣﻤـﺪ ﻻﺑﻨﻪ ﻋﺒﺪﷲ ص: )ﻣﺴﺎﺋﻞ ا 16(، اﻹﻧﺼـﺎف 1/202، اﻟﻤﻐﻨﻲ 1/240، اﻟﻤﺤﻠﻰ 1/235 . 40 اﻧﻈﺮ ﻣﺼﻨﻒ اﺑﻦ أﺑﻲ ﺷﯿﺒﺔ1/164و165، اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﺒﺮى1/131، ﺷـﺮح ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻵﺛﺎر 1/76و77، اﻷوﺳﻂ 1/455، اﻻﺳﺘﺬﻛﺎر 1/315، اﻟﻤﺒﺴﻮط 1/66، اﻷﺻﻞ 1/46ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ 1/30، اﻟﻠﺒﺎب 1/148ﺎت اﺑﻦ رﺷﺪ ، ﻣﻘﺪﻣ 1/29و30، ﻋﻘﺪ اﻟﺠﻮاھـﺮ اﻟﺜﻤﯿﻨﺔ 1/57، اﻟﻤﻐﻨﻲ1/241، اﻟﻔﺮوع1/179، اﻹﻧﺼﺎف1/202، ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوى21/241 . 41 أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﻮطـﺄ1/42 ﻓﻲ اﻟﻄﮭﺎرة ﺑﺎب: اﻟﻮﺿﻮء ﻣﻦ ﻣﺲ اﻟﻔﺮج، واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﻨﺪه 1/21، وأﺣﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻨﺪ 6/406، وأﺑﻮ داود 1/126 ﻓﻲ اﻟﻄﮭﺎرة ﺑﺎب اﻟﻮﺿﻮء ﻣﻦ ﻣﺲ اﻟﺬﻛﺮ، واﻟﺘﺮﻣﺬي 1/126 ﻓﻲ اﻟﻄﮭﺎرة ﺑﺎب: اﻟﻮﺿﻮء ﻣﻦ ﻣﺲ اﻟﺬﻛﺮ وﻗـﺎل: ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﯿﺢ، واﻟﻨﺴﺎﺋﻲ 1/100، ﻓﻲ اﻟﻄﮭﺎرة ﺑﺎب: اﻟﻮﺿﻮء ﻣﻦ ﻣﺲ اﻟﺬﻛـﺮ واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ 1/161 ﻓﻲ اﻟﻄﮭﺎرة ﺑﺎب: اﻟﻮﺿﻮء ﻣﻦ ﻣﺲ اﻟﺬﻛﺮ، واﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﻓﻲ اﻹﺣﺴﺎن1/220، واﻟﺒﯿﮭﻘﻲ 1/128، واﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ 1/146ﺤﺤﻪ، واﺑﻦ ﺧﺰﻳﻤـﺔوﺻ 1/22، واﻟﺤﺪﻳﺚ ﺻﺤﺤﻪ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﻷﺑـﻲ داود ص 309 وﺻﺤﺤﻪ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن، واﺑﻦ ﺧﺰﻳﻤـﺔ، واﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ، وﻧﻘﻞ اﻟﺘﺮﻣـﺬي ﻋﻦ اﻟﺒﺨﺎري أﻧﻪ ﻗـﺎل =

2-ﺣﺪﻳﺚ أم ﺣﺒﯿﺒﺔ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮭﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻـﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿـﻪ وﺳـﻠﻢ أﻧـﻪ ﻗــﺎل"ﻣـﻦ ﻣـﺲ ﻓﺮﺟﻪ ﻓﻠﯿﺘﻮﺿﺄ"42. 3-ﺣﺪﻳﺚ أﺑﻲ ھﺮﻳﺮة رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ أن اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل"إذا أﻓﻀﻰ أﺣـﺪﻛﻢ ﺑﯿﺪه إﻟﻰ ذﻛﺮه ﻟﯿﺲ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ﺷﻲء ﻓﻠﯿﺘﻮﺿﺄ وﺿﻮءه ﻟﻠﺼﻼة"43. 4-وﻷﻧﻪ ﻟﻤﺲ ﻳﻔﻀﻲ إﻟﻰ ﺧﺮوج اﻟﻤﺬي ﻓﺄﺷﺒﻪ ﻣﺲ اﻟﻔﺮج ﺑﺎﻟﻔﺮج44. 5-أن اﻟﺬﻛﺮ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺠﺴـﺪ ﻷﻧـﻪ ﺗﺘﻌﻠـﻖﺑـﻪ أﺣﻜـﺎم ﻳﻨﻔـﺮد ﺑﮭـﺎ ﻣـﻦ وﺟـﻮب اﻟﻐﺴـﻞ ﺑﺈﻳﻼﺟﻪ واﻟﺤﺪ واﻟﻤﮭﺮ وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ45. وﻗﺪ اﻋﺘﺮض ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻷدﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺴﺮة اﻋﺘﺮض ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻌﺪة اﻋﺘﺮاﺿﺎت أھﻤﮭﺎ: 1-رواه ﻋﻨﮭﺎ ﻣﺮوان ﺑﻦ اﻟﺤﻜﻢ وھﻮ ﻛﺎن ﻳﺤﺪث ﻓﻲ زﻣﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﻛﯿﺮ وﻟﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻘﺒﻞ ﻋﺮوة ﻣﻨﻪ46. 2-أن رﺑﯿﻌﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﺎﻟﻚ ﻗﺎل: "وﻳﺤﻜﻢ ﻣﺜﻞ ھﺬا ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻪ أﺣﺪ وﻳﻌﻤـﻞ ﺑﺤـﺪﻳﺚ ﺑﺴـﺮة ؟ وﷲ ﻟـﻮ أن ﺑﺴﺮة ﺷﮭﺪت ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻨﻌﻞ ﻟﻤﺎ أﺟﺰت ﺷﮭﺎدﺗﮭﺎ، وإﻧﻤﺎ ﻗﻮام اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺼـﻼة، وإﻧﻤـﺎ ﻗـﻮام اﻟﺼـﻼة اﻟﻄﮭﻮر، ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ ﺻﺤﺎﺑﺔ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﻳﻘﯿﻢ ھﺬا اﻟﺪﻳﻦ إﻻ ﺑﺴﺮة"47. 3-ﻗﺎل اﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ: ﻟﻢ ﻳﺼﺢ ﻓﻲ ﻣﺲ اﻟﺬﻛﺮ ﺣﺪﻳﺚ48. 4-رواﻳﺔ اﺑﻦ وھﺐ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ أن اﻟﻮﺿﻮء ﻣﻦ ﻣﺲ اﻟﺬﻛﺮ ﺳﻨﺔ ﻓﻜﯿﻒ ﻳﺼـﺢ ﻋﻨـﺪه ھـﺬا اﻟﺤـﺪﻳﺚ ﺛﻢ ﻳﺴﺘﺠﯿﺰ ھﺬا اﻟﻘﻮل؟49 5-أن اﻟﺮﺟﻞ أوﻟﻰ ﺑﻨﻘﻠﻪ ﻣﻦ ﺑﺴﺮة50. أﺻﺢ ﺷﻲء ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺎب ﺣﺪﻳـﺚ ﺑﺴـﺮة، وﺣﺴﻨﻪ اﻟﻨـﻮوي ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮع2/35. وﻗﺎل ﻠﺨﯿﺺ اﻟﺤﺒﯿﺮ اﻟﺤﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻓﻲ اﻟﺘ 1/122: ﺻﺤﺤـﻪ ﻳﺤﯿـﻰ اﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ واﻟﺒﯿﮭﻘـﻲ واﻟﺤﺎزﻣﻲ. وﻗﺎل اﻟﺒﯿﮭﻘﻲ: ھـﻮ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط اﻟﺒﺨـﺎري ﺑﻜﻞ ﺣﺎل، وﻧﻘﻞ ﻋﻦ اﻹﺳﻤﺎﻋﯿﻠﻲ أﻧﻪ ﻳﻠﺰم اﻟﺒﺨﺎري إﺧﺮاﺟـﻪ ﻓﻘﺪ أﺧﺮج ﻧﻈﯿﺮه، وﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ إرواء اﻟﻐﻠﯿﻞ 1/150 . 42 أﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ1/162ﻛﺮ، واﻟﺒﯿﮭﻘﻲﻓﻲ اﻟﻄﮭﺎرة ﺑﺎب: اﻟﻮﺿﻮء ﻣﻦ ﻣﺲ اﻟﺬ1/130 واﻟﻄﺤﺎوي1/75، وﻗﺎل اﻟﺤﺎﻓﻆ ﻓﻲ اﻟﺘﻠﺨﯿﺺ1/124: أﻣﺎ ﺣﺪﻳﺚ أم ﺣﺒﯿﺒﺔ ﻓﺼﺤﺤـﻪ أﺑﻮ زرﻋﺔ واﻟﺤﺎﻛﻢ، وأﻋﻠﻪ اﻟﺒﺨﺎري ﺑﺄن ﻣﻜﺤﻮﻻً ﻟﻢ ﻳﺴﻤﻊ ﻣﻦ ﻋﻨﺒﺴـﺔ ﺑـﻦ أﺑﻲ ﺳﻔﯿﺎن، وﻛﺬا ﻗﺎل ﻳﺤﯿﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ وأﺑﻮ زرﻋﺔ وأﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ واﻟﻨﺴﺎﺋﻲ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺴﻤﻊ ﻣﻨﻪ، وﺧﺎﻟﻔﮭﻢ ﺤﺪﻳﺚ اﻟﺸﺎﻣﯿﯿﻦ، ﻓﺄﺛﺒﺖ ﻣﻜﺤﻮل ﻣﻦ ﻋﻨﺒﺴﺔ، وﻗﺎل اﻟﺨـﻼل ﻓﻲ دﺣﯿﻢ وھﻮ أﻋﺮف ﺑ اﻟﻌﻠـﻞ: ﺻﺤﺢ أﺣﻤﺪ ﺣﺪﻳﺚ أم ﺣﺒﯿﺒﺔ. أﺧﺮﺟـﻪ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻌـﻼء ﺑﻦ اﻟﺤﺎرث ﻋﻦ ﻣﻜﺤﻮل. وﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﺴﻜﻦ: ﻻ أﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﺔ. وﻗﺎل اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ إرواء اﻟﻐﻠﯿـﻞ 1/151 : ﻟﺴﻨﺪ ﻓﮭﻮ ﺷﺎھﺪ ﺟﯿﺪ ﻟﻤﺎ ورد واﻟﺤﺪﻳﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎل ؛ ﻷﻧﻪ إن ﻟﻢ ﻳﺼﺢ ﺑﮭﺬا ا ﻓﻲ اﻟﺒﺎب ﻣﻦ أﺣﺎدﻳﺚ. 43 أﺧﺮﺟﻪ أﺣﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻨﺪ2/333، واﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ1/147، واﻟﺒﯿﮭﻘﻲ1/133، واﻟﻄﺤﺎوي ﻓﻲ ﺷﺮح ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻵﺛﺎر 1/74، واﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺪرك1/138 وﺻﺤﺤﻪ، واﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﻓﻲ اﻹﺣﺴﺎن 2/222. وﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﮭﯿﺪ17/195، واﻻﺳﺘﺬﻛﺎر1/312 ﻛﺎن ھﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻻ ﻳﻌﺮف إﻻ ﻟﯿﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ اﻟﻨﻮﻓﻠﻲ وھﺬا ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻔـﻪ ﺣﺘﻰ رواه ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻧﻌﯿﻢ اﻟﻘﺎري وھﺬا إﺳﻨﺎد ﺻﺎﻟﺢ إن ﺷـﺎء ﷲ. وﻗﺎل اﻟﻨﻮوي ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮع 2/35، وﻓﻲ إﺳﻨﺎده ﺿﻌﻒ ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻘﻮى ﺑﻜﺜﺮة طﺮﻗـﻪ. ﻗـﺎل اﻟﺤﺎﻓﻆ ﻓﻲ اﻟﺘﻠﺨﯿﺺ 1/12: ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﺴﻜﻦ: ھﻮ أﺟﻮد ﻣﺎ روي ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺎب 44 اﻧﻈﺮ: اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ1/156، اﻟﺬﺧﯿﺮة1/222. 45. اﻧﻈﺮ: اﻟﻤﻐﻨﻲ1/242. 46 اﻧﻈﺮ: ﺷﺮح ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻵﺛﺎر1/71-73. 47 اﻧﻈﺮ: ﺷﺮح ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻵﺛﺎر1/71. 48 اﻧﻈﺮ: اﻟﺘﺨﻠﯿﺺ اﻟﺤﺒﯿﺮ1/123. 49 اﻧﻈﺮ: اﻻﺳﺘﺬﻛﺎر1/308و309. =

6-أﻧﻪ ﻣﻤﺎ ﺗﻌﻢ ﺑﻪ اﻟﺒﻠﻮى ﻓﯿﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻨﻘﻞ ﻣﺴﺘﻔﯿﻀﺎً وﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ دل ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻔﻪ51. 7-إﻧﻜﺎر ﻛﺒﺎر اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻟﺤﻜﻤﻪ ﻛﻌﻠﻲ واﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد وﻏﯿﺮھﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻓﻲ اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ52. 8-أﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻹﺟﻤﺎع اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ53. 9-ﻟﻮ ﺳﻠﻢ ﺑﺼﺤﺘﻪ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻏﺴﻞ اﻟﯿﺪ ﻷﻧﮭﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺴﺘﺠﻤﺮون ﺛـﻢ ﻳﻌﺮﻗـﻮن ﺛـﻢ ﻳـﺆﻣﺮ ﻣـﻦ ﻣﺲ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺤﺪث ﺑﺎﻟﻮﺿﻮء اﻟﺬي ھﻮ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ54. 10-أﻧﻪ ﻣﻌﺎرض ﺑﺤﺪﻳﺚ طﻠﻖ، واﻟﻘﯿﺎس ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ اﻷﻋﻀﺎء55. وﻗﺪ أﺟﯿﺐ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ: 1-أن ﻣﺮوان ﻛﺎن ﻋﺪﻻً وﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺗﺄﺗﻢ ﺑﻪ وﺗﻐﺸﻰ طﻌﺎﻣـﻪ وﻣـﺎ ﻓﻌـﻞ ﺷـﯿﺌﺎً إﻻ ﻋـﻦ اﺟﺘﮭﺎد، وإﻧﻜﺎر ﻋﺮوة ﻟﻌﺪم اطﻼﻋﻪ56. 2-أن ﻋﺪم اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﺸﮭﺎدة ﻻ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﻗﺒﻮل رواﻳﺘﮭﺎ وإﻻ ﻟﻤﺎ ﻗﺒﻠـﺖ رواﻳـﺔ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﯿﺎت. ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ: "واﻟﺬي ﻳﻌﯿﺐ ﻋﻠﯿﻨﺎ اﻟﺮواﻳـﺔ ﻋـﻦ ﺑﺴـﺮة ﻳـﺮوي ﻋــﻦ ﻋﺎﺋﺸـﺔ ﺑﻨـﺖ ﻋﺠـﺮد وأم ﺧﺪاش وﻋـﺪة ﻣـﻦ اﻟﻨﺴـﺎء ﻟﺴـﻦ ﺑﻤﻌﺮوﻓـﺎت وﻳﺤـﺘﺞ ﺑـﺮواﻳﺘﮭﻦ وﻳﻀـﻌﻒ ﺑﺴـﺮة ﻣـﻊ ﺳـﺎﺑﻘﺘﮭﺎ وﻗـﺪﻳﻢ ھﺠﺮﺗﮭﺎ وﺻﺤﺒﺘﮭﺎ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ وﻗﺪ ﺣﺪﺛﺖ ﺑﮭـﺬا ﻓـﻲ دار اﻟﻤﮭـﺎﺟﺮﻳﻦ واﻷﻧﺼـﺎر وھـﻢ ﻣﺘﻮاﻓﺮون وﻟﻢ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﻣﻨﮭﻢ أﺣﺪ ﺑﻞ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺑﻌﻀﮭﻢ ﺻﺎر إﻟﯿﻪ ﻣﻨﮭﻢ ﻋﺮوة ﺑﻦ اﻟﺰﺑﯿﺮ"57 . 3- إذا ﻟﻢ ﻳﺼﺢ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ ﻓﻘﺪ ﺻﺢ ﻋﻨﺪ ﻏﯿﺮه ﻓﻘﺪ ﺻـﺤﺤﻪ اﻟﺠﻤـﺎھﯿﺮ ﻣـﻦ اﻷﺋﻤـﺔ اﻟﺤﻔﺎظ واﺣﺘﺞ ﺑﻪ اﻷوزاﻋﻲ واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وأﺣﻤﺪ وھﻢ أﻋﻼم اﻟﺤﺪﻳﺚ واﻟﻔﻘﻪ ﻓﻠﻮ ﻛﺎن ﺑﺎطﻼً ﻟـﻢ ﻳﺤﺘﺠـﻮا ﺑﻪ، ﻟﻜﻨﻪ ﻣﻊ ھﺬا ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﺤﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ واﺑﻦ اﻟﺠﻮزي58. 4-أن ﻣﺎﻟﻜﺎً ﻟﻢ ﻳﻄﻌﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ وإﻧﻤﺎ ﺗﺮدد ﻓﻲ دﻻﻟﺔ اﻟﻠﻔﻆ ھﻞ ھﻲ ﻟﻠﻮﺟﻮب أم ﻟﻠﻨﺪب ؟59 5-أن ﺑﺴﺮة ﻟﻢ ﺗﻨﻔﺮد ﺑﺮواﻳﺘﻪ ﺑﻞ رواه ﻧﺤﻮ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴـﺎء ﻓـﺈن ﻓـﻲ اﻟﺒـﺎب وﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﻤـﺮو وﺳـﻌﺪ ﻋﻦ أم ﺣﺒﯿﺒﺔ وأﺑﻲ ھﺮﻳﺮة وأروى ﺑﻨﺖ أﻧﺲ وﻋﺎﺋﺸﺔ وﺟﺎﺑﺮ وزﻳﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ وﻗﺎص وأم ﺳﻠﻤﺔ واﺑﻦ ﻋﺒﺎس واﺑﻦ ﻋﻤﺮ واﻟﻨﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﺑﺸﯿﺮ وأﻧﺲ وأُﺑـﻲ ﺑـﻦ ﻛﻌـﺐ وﻣﻌﺎوﻳـﺔ ﺑﻦ ﺣﯿﺪة وﻗﺒﯿﺼﺔ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ60. 6-أن اﻟﺨﺒﺮ ﻧﻘﻞ ﻣﺴﺘﻔﯿﻀﺎً61. 7-أن اﻟﺤـﺪﻳﺚ ﻟــﻢ ﻳﺜﺒــﺖ ﻋﻨــﺪھﻢ أو ﻟــﻢ ﻳــﺒﻠﻐﮭﻢ، وﻗــﺪ ﺑﻠﻐﮭــﻢ ﺣــﺪﻳﺚ طﻠــﻖ وﻟــﻢ ﻳــﺒﻠﻐﮭﻢ ﻣــﺎ ﻳﻨﺴﺨﻪ وﻟﻮ ﺑﻠﻐﮭﻢ ﻟﻘﺎﻟﻮا ﺑﻪ وﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺎﺑﻲ أن ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ اﻷﺣﺎدﻳﺚ62. 8-أﻧـﻪ ﻟﻢ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ إﺟﻤﺎع وإﻻﱠ ﻟﻤﺎ ﺳﺎغ اﻟﺨﻼف ﻓﯿﮭﺎ وﻣﻦ أراد اﻻطﻼع ﻋﻠـﻰ ﻣﻌﺮﻓــﺔ ﻗــﺪر اﺧــﺘﻼف اﻟﺼــﺤﺎﺑﺔ ﻓﯿﮭــﺎ ﻓﻠﯿﺮاﺟــﻊ اﻟﻤﺼــﺎدر اﻟﺘــﻲ ذﻛﺮﺗﮭــﺎ ﻋﻨــﺪ ﻋــﺮض اﻷﻗــﻮال ﻓــﻲ أول 50 اﻧﻈﺮ: اﻟﺬﺧﯿﺮة1/222. 51 اﻧﻈﺮ: ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ،1/30 52 واﻧﻈﺮ: ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ،1/30، اﻟﺬﺧﯿﺮة1/222. 53 اﻧﻈﺮ: ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ،1/30. 54 اﻧﻈﺮ: إﻋﻼء اﻟﺴﻨﻦ1/118-124، ﺗﺤﻔﺔ اﻷﺣﻮذي1/275-280، اﻟﻤﺠﻤﻮع2/43. 55 اﻧﻈﺮ: اﻟﺬﺧﯿﺮة1/223، اﻟﻤﻐﻨﻲ1/242. 56 ، اﻟﺬﺧﯿﺮة1/222. 57 ﻋﺘﺒﺎر اﻧﻈﺮ: اﻻ29 . 58 اﻧﻈﺮ: اﻟﻤﺠﻤﻮع2/42، اﻟﺘﻠﺨﯿﺺ اﻟﺤﺒﯿﺮ1/123. 59 اﻧﻈﺮ: اﻟﺬﺧﯿﺮة1/222 . 60 اﻧﻈﺮ: اﻟﻤﺠﻤﻮع2/42، اﻟﺘﻠﺨﯿﺺ اﻟﺤﺒﯿﺮ1/123و124، ﺷﺮح اﺑﻦ اﻟﻘﯿﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﻦ أﺑﻲ داود 1/113 . 61 اﻧﻈﺮ: اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 62 اﻧﻈﺮ: اﻟﺬﺧﯿﺮة1/222، اﻟﻤﺠﻤﻮع2/43 . =

اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ63. 9-أن ﺣﺪﻳﺚ طﻠﻖ اﻟﺬي اﺳﺘﺪل ﺑﻪ أﺻﺤﺎب اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻻ ﻳﺼﺢ واﻟﻘﯿـﺎس اﻟـﺬي ذﻛـﺮوه ﻓـﻲ ﻗﺒﺎﻟﺔ اﻟﻨﺺ ﻓﯿﻜﻮن ﻓﺎﺳﺪاً 64. 10-أن اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻷﺻﻞ ﻓﯿﮭﺎ أن ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻠـﻰ اﻟﺤﻘﯿﻘـﺔ إﻻ إذا ورد دﻟﯿـﻞ ﻳﺼـﺮﻓﮭﺎ ﻋﻨﮭـﺎ وﻟﻢ ﻳﺮد65 ﺑﻞ ورد ھﻨﺎ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻔﻪ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ أﺑﻲ ھﺮﻳﺮة رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ أن اﻟﻨﺒﻲ ﺻـﻠﻰ ﷲ "إذا أﻓﻀــﻰ أﺣــﺪﻛﻢ ﺑﯿــﺪه إﻟــﻰ ذﻛــﺮه ﺳــﻠﻢ ﻗــﺎل: ﻋﻠﯿــﻪ و -ﻟــﯿﺲ ﺑﯿﻨﮭﻤــﺎ ﺷــﻲء -ﻓﻠﯿﺘﻮﺿــﺄ وﺿــﻮءه ﻟﻠﺼﻼة"66. ﻗﺎل اﻟﺒﯿﮭﻘﻲ وﻏﯿﺮه: "وﻳﻜﻔﻲ ﻓﻲ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺴﺮة ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺚ طﻠﻖ أن ﺣﺪﻳﺚ طﻠﻖ ﻟﻢ ﻳﺤﺘﺞ اﻟﺸﯿﺨﺎن ﺑﺄﺣﺪ ﻣﻦ رواﺗﻪ، وﺣﺪﻳﺚ ﺑﺴـﺮة ﻗـﺪ اﺣﺘﺠـﺎ ﺑﺴـﺎﺋﺮ رواة ﺣـﺪﻳﺜﮭﺎ، وھـﺬا وﺟـﻪ رﺟﺤـﺎن ﻖ ﻣﻦ طﺮﻳﻖ اﻹﺳﻨﺎد ؛ ﻷن اﻟﺮﺟﺤﺎن إﻧﻤﺎ ﻳﻘﻊ ﺑﻮﺟﻮد ﺷﺮاﺋﻂ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺪاﻟـﺔ ﺣﺪﻳﺜﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺚ طﻠ ﻓﻲ ﺣﻖ ھﺆﻻء اﻟﺮواة دون ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻔﮭﻢ"67. واﺳﺘﺪل أﺻﺤﺎب اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻷدﻟﺔ اﻵﺗﯿﺔ 1-ﺣﺪﻳﺚ ﻗﯿﺲ ﺑﻦ طﻠﻖ، ﻋﻦ أﺑﯿﻪ ﻗﺎل: "ﻗﺪﻣﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺒـﻲ ﷲ ﺻـﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿـﻪ وﺳـﻠﻢ ﻓﺠـﺎء رﺟﻞ ﻛﺄﻧﻪ ﺑﺪوي ﻓﻘﺎل: ﻳﺎ ﻧﺒﻲ ﷲ، :"ھــﻞ ھــﻮ إﻻ ﻣﺎ ﺗﺮى ﻓﻲ ﻣﺲ اﻟﺮﺟﻞ ذﻛﺮه ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻳﺘﻮﺿﺄ ؟ ﻓﻘﺎل ﻣﻀﻐـﺔ68 ﻣﻨﻪ؟ أو ﻗﺎل: ﺑﻀﻌـﺔ69 ﻣﻨـﻪ"70 2-ﻣﺎ روى ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ اﻟﺰﺑﯿﺮ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ، ﻋﻦ أﺑﻲ أﻣﺎﻣﻪ أن رﺟﻼً ﺳﺄل اﻟﻨﺒـﻲ ﺻـﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿـﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎل: إﻧﻲ ﻣﺴﺴﺖ ذﻛﺮي وأﻧﺎ أﺻﻠﻲ، ﻓﻘﺎل: "ﻻ ﺑﺄس إﻧﻤﺎ ھﻮ ﺣﺬﻳﺔ71 ﻣﻨﻚ72 3-إﺟﻤﺎع أھﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ أن ﻻ وﺿﻮء ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﺲ ﺑﻮﻻً أو ﻏﺎﺋﻄﺎً أو دﻣﺎً ﻓﻤـﺲ اﻟـﺬﻛﺮ أوﻟـﻰ أن ﻻ ﻳﻮﺟﺐ وﺿﻮءاً 73. وﻗﺪ اﻋﺘﺮض ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻷدﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ 63 ﻤﺴﺄﻟﺔ ص: )اﻧﻈﺮ: ﻋﺮض اﻷﻗﻮال ﻓﻲ اﻟ220 .( 64 اﻧﻈﺮ: اﻟﺬﺧﯿﺮة1/222 . 65 اﻧﻈﺮ: اﻟﻤﺠﻤﻮع2/42 . 66 اﻧﻈﺮ: ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﻳﺠﻪ ص222 .( 67 اﻧﻈﺮ: ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺴﻨﻦ واﻵﺛﺎر1/413، اﻟﺘﻠﺨﯿﺺ اﻟﺤﺒﯿﺮ1/125 . 68 اﻟﻤﻀﻐﺔ: اﻟﻘﻄﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻢ ﻗﺪر ﻣﺎ ﻳﻤﻀﻎ. اﻧﻈﺮ: اﻟﻨﮭﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻏﺮﻳﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚ واﻷﺛﺮ 4/339 اﻟﻤﺼﺒﺎح اﻟﻤﻨﯿﺮ2/699. 69 ﺑﻀﻌﺔ: ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ اﻟﻘﻄﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻢ. اﻧﻈﺮ: اﻟﻨﮭﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻏﺮﻳﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚ واﻷﺛﺮ 1/123، اﻟﻤﺼﺒﺎح اﻟﻤﻨﯿﺮ 1/65. 70 أﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ داود1/127 واﻟﻠﻔﻆ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻄﮭﺎرة ﺑﺎب اﻟﺮﺧﺼﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ، وأﺣﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻨﺪ 4/22، واﻟﺘﺮﻣﺬي1/131 ﻓﻲ أﺑﻮاب اﻟﻄﮭﺎرة ﺑﺎب: ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﺮك اﻟﻮﺿﻮء ﻣﻦ ﻣـﺲ اﻟﺬﻛﺮ وﻗﺎل: ھﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ أﺣﺴﻦ ﺷﻲء ﻳﺮوى ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺎب، واﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ 1/163 ﻓـﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﻄﮭﺎرة وﺳﻨﻨﮭﺎ ﺑﺎب: اﻟﺮﺧﺼـﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ، واﻟﺒﯿﮭﻘـﻲ 1/134، واﻟﺪارﻗﻄﻨـﻲ1/149، واﻟﻄﺤﺎوي1/75 وﺻﺤﺤـﻪ، وﺻﺤﺤﻪ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﻓﻲ اﻹﺣﺴﺎن 1/223، وﺻﺤﺤﻪ اﺑﻦ ﺣﺰم ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻠﻰ1/239، وﻗﺎل اﻟﻨـﻮوي ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮع2/42 : ﺑﺄﻧﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﺤﻔﺎظ. وﻗﺎل اﻟﺤﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠـﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻠﺨﯿﺺ اﻟﺤﺒﯿﺮ 1/125، وﺻﺤﺤﻪ ﻋﻤﺮو اﺑﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻼس، وﻧﻘﻞ ﻋﻦ اﺑﻦ اﻟﻤﺪﻳﻨـﻲ أﻧﻪ ﻗﺎل: ھﻮ ﻋﻨﺪﻧﺎ أﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺴﺮة، وﻗﺎل أﻳﻀﺎً: وﺿﻌﻔﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وأﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ وأﺑﻮ زرﻋـﺔ واﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ واﻟﺒﯿﮭﻘﻲ واﺑﻦ اﻟﺠﻮزي. 71 ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ: ﻣﺎ ﻗﻄﻊ ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻢ طﻮﻻً. اﻧﻈﺮ اﻟﻨﮭﺎﻳﺔ ﻓـﻲ ﻏﺮﻳـﺐ ﺣﺬﻳﺔ: أي ﻗﻄﻌﺔ ﻗﯿﻞ ھﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ واﻷﺛﺮ 1/357. 72 أﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ1/163 ﻓﻲ اﻟﻄﮭﺎرة ﺑﺎب: اﻟﺮﺧﺼﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ، وﻓﻲ ﺳﻨﺪه ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ اﻟﺰﺑﯿﺮ ﻣﺘﺮوك، واﻟﻘﺎﺳﻢ ﺿﻌﯿﻒ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ 140، وﻧﺼﺐ اﻟﺮاﻳﺔ1/69 . 73 اﻧﻈﺮ: اﻷوﺳﻂ1/203 .

1-أن ﺣﺪﻳﺚ طﻠﻖ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﻤﺤﺪﺛﯿﻦ وﻗﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﯿﮭﻘﻲ وﺟﻮھﺎً ﻣﻦ ﺿﻌﻔﻪ74. 2-أﻧﻪ ﻣﻨﺴﻮخ ﺑﺤﺪﻳﺚ ﺑﺴﺮة ﻷن أﺑﺎ ھﺮﻳﺮة ﻗﺪ رواه وھـﻮ ﻣﺘـﺄﺧﺮ اﻹﺳـﻼم ووﻓـﺎدة طﻠـﻖ ﻋﻠـﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﻪ وﺳـﻠﻢ ﻛﺎﻧـﺖ ﻓـﻲ اﻟﺴـﻨﺔ اﻷوﻟـﻰ ﻣـﻦ اﻟﮭﺠـﺮة ورﺳـﻮل ﷲ ﺻـﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿـﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﺒﻨﻲ ﻣﺴﺠﺪه وﻗﺪوم أﺑﻲ ھﺮﻳﺮة وإﺳﻼﻣﻪ ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﮭﺠﺮة75 . 3-أﻧﻪ ﻣﺤﻤﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺲ ﻣﻦ ﻓﻮق ﺣﺎﺋـﻞ ﻷﻧـﻪ ﻗـﺎل: ﺳـﺄﻟﺘﻪ ﻋـﻦ ﻣـﺲ اﻟـﺬﻛﺮ ﻓـﻲ اﻟﺼـﻼة، واﻟﻈﺎھﺮ أن اﻹﻧﺴﺎن ﻻ ﻳﻤﺲ ذﻛﺮه ﻓﻲ اﻟﺼﻼة ﺑﺪون ﺣﺎﺋﻞ76 . 4-أن ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺴﺮة أﻛﺜﺮ رواة ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ طﻠﻖ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪم77. 5-أن ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺴﺮة ﻓﯿﻪ اﺣﺘﯿﺎط ﻟﻠﻌﺒﺎدة78. 6-أن ﺣﺪﻳـﺚ ﺟﻌﻔـﺮ ﺑﻦ اﻟﺰﺑﯿﺮ ﺣﺪﻳﺚ ﺿﻌﯿﻒ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻓﻲ ﺗﺨﺮﻳﺠﻪ79. 7-أن اﻟﻘﯿﺎس اﻟﺬي ذﻛﺮوه ﻗﯿﺎس ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻨﺺ ﻓﯿﻜﻮن ﻓﺎﺳﺪاً80. وﻗﺪ أﺟﯿﺐ ﻋﻦ ھﺬه اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ: 1-اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﺣﺪﻳﺚ طﻠﻖ ﺣﺪﻳﺚ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﻤﺤﺪﺛﯿﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻘﺪ ﺻﺤﺤﻪ ﻛﻤﺎ ﺳـﺒﻖ ﻓﻲ ﺗﺨﺮﻳﺠﻪ اﻟﻄﺤﺎوي، واﺑﻦ ﺣﺒﺎن، واﺑﻦ ﺣﺰم وﻏﯿﺮھﻢ81. 2-دﻋـﻮى اﻟﻨﺴﺦ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ إذ ﻟﯿﺲ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺴﺮة ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺦ82 3-أن ﻛﺜﺮة اﻟﺮواة ﻻ أﺛﺮ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﺘﺮﺟﯿﺤﺎت ﻷن طﺮﻳﻖ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﮭﻤـﺎ ﻏﻠﺒـﻪ اﻟﻈـﻦ ﻓﺼـﺎر ﻛﺸﮭﺎدة ﺷﺎھﺪﻳﻦ ﻣﻊ ﺷﮭﺎدة أرﺑﻌﺔ83. اﻟـﺮاﺟـﺢ أطﺎل أھﻞ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻨﻘﺎش ﺣﻮل ھﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ وأﻛﺜﺮوا اﻻﺣﺘﺠـﺎج ﻟﮭـﺎ وذھـﺐ ﻛـﻞ ﻓﺮﻳـﻖ ﻳـﺮﺟﺢ ﺣﺪﻳﺜﻪ اﻟﺬي اﺣﺘﺞ ﺑﻪ ﺑﻤﺮﺟﺤﺎت وﻣﺒﺮرات وﻗﺪ اﺧﺘﺎر ﺷﯿﺦ اﻹﺳـﻼم اﺑـﻦ ﺗﯿﻤﯿـﺔ -رﺣﻤـﻪ ﷲ -اﻟﺠﻤـﻊ ﺔ ﻓﺤﻤﻞ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻮﺿﻮء ﻣﻦ ﻣـﺲ اﻟـﺬﻛﺮ ﻋﻠـﻰ اﻻﺳﺘﺤﺒــﺎبﺑﯿﻦ اﻷدﻟ84 وأﺧـﺬ ﺑـﻪ اﻟﺸـﯿﺦ ﻣﺤﻤـﺪ اﺑـﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ -رﺣﻤﻪ ﷲ -"وھـﻞ ھـﻮ إﻻ ﺑﻀـﻌﺔ ﻟﻠﻘﺮﻳﻨﺔ اﻟﺼﺎرﻓﺔ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ طﻠﻖ اﻟﺴـﺎﺑﻖ ذﻛـﺮه وھـﻲ: ﻣﻨﻚ" وﻟﯿﺲ ﻓﯿﻪ ﻧﺴﺦ، وﺣﻤﻞ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺤﺒﺎب أوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺦ. وأﻣﺎ دﻋﻮى أن ﺣﺪﻳﺚ طﻠﻖ ﻣﻨﺴﻮخ ﻷﻧﻪ ﻗﺪم ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﻪ وﺳـﻠﻢ وھـﻮ ﻳﺒﻨـﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ أول اﻟﮭﺠﺮة، وﻟﻢ ﻳﻌﺪ إﻟﯿﻪ ﺑﻌﺪ، ﻓﮭﺬا ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻢ ﻟﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ: 1-أﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﺎر إﻟﻰ اﻟﻨﺴﺦ إﻻ إذا ﺗﻌﺬر اﻟﺠﻤﻊ، واﻟﺠﻤﻊ ھﻨﺎ ﻣﻤﻜﻦ85 وﻣﻦ أوﺟﻪ اﻟﺠﻤﻊ أ-ﺣﻤﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺴﺮة وﻣﺎ ﺷﺎﺑﮭﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﺸﮭﻮة، وﺣﺪﻳﺚ طﻠـﻖ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ إذا ﻛـﺎن ﻟﻐﯿـﺮ ﺷﮭﻮة. ب-أن ﻳﻜﻮن اﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺴﺮة ﻟﻼﺳـﺘﺤﺒﺎب، وﺣـﺪﻳﺚ طﻠـﻖ اﻟﺴـﺆال ﻓﯿـﻪ ﻟﻠﻮﺟـﻮب، ﻓﮭـﻮ ﺳﺄل ﻋﻦ اﻟﻮاﺟﺐ "أﻋﻠﯿﻪ" وﻛﻠﻤﺔ "ﻋﻠﻰ" ظﺎھﺮة ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮب86. 2-أن ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ طﻠﻖ ﻋﻠﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺰول، وإذا رﺑـﻂ اﻟﺤﻜـﻢ ﺑﻌﻠـﺔ ﻻ ﻳﻤﻜـﻦ أن ﺗـﺰول، ﻓـﺈن اﻟﺤﻜﻢ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺰول ﻷن اﻟﺤﻜﻢ ﻳﺪور ﻣﻊ ﻋﻠﺘﻪ، واﻟﻌﻠﺔ ﻗﻮﻟﻪ: "إﻧﻤﺎھﻮ ﺑﻀﻌﺔ ﻣﻨـﻚ" وﻻ ﻳﻤﻜـﻦ ﻓـﻲ 74 اﻧﻈﺮ: اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﺒﺮى1/134و135، اﻟﻤﺠﻤﻮع2/42 . 75 اﻧﻈﺮ: ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺴﻨﻦ1/126، ﺷﺮح اﻟﺴﻨﺔ1/343، اﻟﻤﻐﻨﻲ1/242 . 76 اﻧﻈﺮ: اﻟﻤﺠﻤﻮع2/42 . 77 ﺗﻘﺪم ﻓﻲ ص225 .( 78 اﻧﻈﺮ: اﻟﻤﺠﻤﻮع2/42 . 79 ﺗﻘﺪم ﻓﻲ ص227 .( 80 اﻧﻈﺮ: اﻟﺬﺧﯿﺮة1/222 . 81 ﺗﻘﺪم ﺗﺨﺮﻳﺠﻪ ﻓﻲ ص227 .( 82 اﻧﻈﺮ: اﻻﻋﺘﺒﺎر45ر ، ﻧﯿﻞ اﻷوطﺎ1/198 . 83 اﻧﻈﺮ: ﻧﺼﺐ اﻟﺮاﻳﺔ1/68 . 84 اﻧﻈﺮ: ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوى21/241 . 85 اﻧﻈﺮ: اﻻﻋﺘﺒﺎر45، ﻧﯿﻞ اﻷوطﺎر1/198 . 86 اﻧﻈﺮ: ﻧﯿﻞ اﻷوطﺎر1/198 .

ﻳﻮم ﻣﻦ اﻷﻳﺎم أن ﻳﻜﻮن ذﻛﺮ اﻹﻧﺴﺎن ﻟﯿﺲ ﺑﻀﻌﺔ ﻣﻨﻪ، ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻨﺴﺦ 3-أن أھﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻗﺎﻟﻮا: إن اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺘﻘﺪم إﺳﻼم اﻟﺮاوي أو ﺗﻘﺪم أﺧﺬه، ﻟﺠـﻮاز أن ﻳﻜـﻮن اﻟﺮاوي ﺣﺪث ﺑﻪ ﻋﻦ ﻏﯿﺮه87. وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘﻮل ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﻤـﺪ اﻟﻌﺜﯿﻤـﯿﻦ: "أن اﻹﻧﺴـﺎن إذا ﻣـﺲ ذﻛـﺮه اﺳﺘﺤﺐ ﻟﻪ اﻟﻮﺿﻮء ﻣﻄﻠﻘﺎً ﺳﻮاء ﻣﺲ ﺑﺸـﮭﻮة أو ﺑﻐﯿـﺮ ﺷـﮭﻮة وإذا ﻣﺴـﻪ ﻟﺸـﮭﻮة ﻓـﺎﻟﻘﻮل ﺑـﺎﻟﻮﺟﻮب ﻗﻮي ﺟﺪاً وھﻮ اﻷﺣﻮط"88 وﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أﻋﻠﻢ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓـﻲ ﻣـﺲ ذﻛـﺮ اﻟﻐﯿـﺮ ﺑﯿﻨﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺣﻜﻢ اﻧﺘﻘﺎض وﺿﻮء اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻤﺲ ذﻛﺮه وﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ أذﻛـﺮ ﺣﻜﻢ ﻣﺲ اﻹﻧﺴﺎن ﻟﺬﻛﺮ ﻏﯿﺮه. واﻟﻜﻼم ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺲ ذﻛﺮه. ﻓﺬھﺐ اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﻘﺎﺋﻠﻮن ﺑﻨﻘﺾ اﻟﻮﺿﻮء ﻣﻦ ﻣـﺲ اﻹﻧﺴـﺎن ذﻛـﺮه إﻟـﻰ أﻧـﻪ ﻻ ﻓـﺮق ﺑـﯿﻦ ﻣـﺲ اﻹﻧﺴﺎن ذﻛﺮه وذﻛﺮ ﻏﯿﺮه89 وذھـﺐ داود واﺑﻦ ﺣـﺰم إﻟﻰ أن ﻣﻦ ﻣﺲ ذﻛـﺮ ﻏﯿﺮه ﻻ ﻳﻨﺘﻘﺾ وﺿـﻮءه90 اﺳﺘﺪل أﺻﺤﺎب اﻟﻘﻮل اﻷول ﺑﺎﻷدﻟﺔ اﻵﺗﯿﺔ 1-ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺴﺮة ﻓﻘﺪ ورد ﻓﻲ ﺑﻌﺾ أﻟﻔﺎظﻪ أن اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﻪ وﺳـﻠﻢ ﻗـﺎل"ﻣـﻦ ﻣـﺲ اﻟﺬﻛﺮ ﻓﻠﯿﺘﻮﺿﺄ"91. وﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ: أن اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮﻣﻪ ﻳﺪﺧﻞ ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﻪ ذﻛﺮه وذﻛﺮ ﻏﯿﺮه92. 2-أن ﻣﺲ ذﻛﺮ ﻏﯿﺮه ﻣﻌﺼﯿﺔ، وأدﻋﻰ إﻟﻰ اﻟﺸـﮭﻮة، وﺧـﺮوجاﻟﺨـﺎرج، وﺣﺎﺟـﺔ اﻹﻧﺴـﺎن ﺗـﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﻣﺲ ذﻛﺮ ﻧﻔﺴﻪ، ﻓﺈذا اﻧﺘﻘﺾ ﺑﻤﺲ ذﻛﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻤﺲ ذﻛﺮ ﻏﯿﺮه أوﻟـﻰ وھـﺬا ﺗﻨﺒﯿـﻪ ﻳﻘـﺪم ﻋﻠـﻰ اﻟﺪﻟﯿﻞ93. 3-وﻷن ﻣﻦ ﻣﺲ ﻓﺮج ﻏﯿﺮه أﻏﻠﻆ ﻣﻦ ﻣﺲ ﻓﺮﺟﻪ ﻟﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـﻪ ﻣـﻦ ھﺘـﻚ ﺣﺮﻣـﺔ اﻟﻐﯿـﺮ ﻓﻜـﺎن ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ أﺣﻖ94. واﺳﺘﺪل أﺻﺤﺎب اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻵﺗﻲ أﻧـﻪ ﻻ ﻧﺺ ﻓﯿﻪ، واﻷﺧﺒـﺎر إﻧﻤﺎ وردت ﻓﻲ ذﻛـﺮ ﻧﻔﺴﻪ،ﻓﯿﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﯿﻪ95. واﻋﺘﺮض ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻻﺳﺘﺪﻻل أن ادﻋﺎء أﻧﻪ ﻻ ﻧﺺ ﻓﯿﻪ ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﻓﻘﺪ ورد ﻓﻲ ﺑﻌﺾ أﻟﻔﺎظ ﺣـﺪﻳﺚ ﺑﺴـﺮة ﻛﻤـﺎ ﺳـﺒﻖ ﻗﻮﻟـﻪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ: "ﻣﻦ ﻣﺲ اﻟﺬﻛﺮ ﻓﻠﯿﺘﻮﺿﺄ". واﻟﺮاﺟﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ: ھﻮ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أن اﻹﻧﺴﺎن إذا ﻣـﺲ ذﻛـﺮه اﺳـﺘﺤﺐ ﻟـﻪ اﻟﻮﺿـﻮء ﻣﻄﻠﻘـﺎً ﺳﻮاء ﻣﺲ ﺑﺸﮭﻮة أو ﺑﻐﯿﺮ ﺷﮭﻮة، وإذا ﻣﺲ ﺑﺸﮭﻮة ﻓﺎﻟﻘﻮل ﺑﺎﻟﻮﺟﻮب ﻗﻮي ﺟﺪاً وھﻮ اﻷﺣﻮط ﻓﺈذا ﻛﺎن 87 اﻧﻈﺮ: اﻟﺸﺮح اﻟﻤﻤﺘﻊ1/233،234 . 88 اﻧﻈﺮ: اﻟﺸﺮح اﻟﻤﻤﺘﻊ1/234 . 89 اﻧﻈﺮ:اﻟﺤﺎوي1/193،ﻓﺘﺢ اﻟﻌﺰﻳﺰ 2/37، اﻟﻤﻨﮭﺎج 1/35، اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ 1/157، اﻟﻜﺎﻓﻲ 1/122، ﺟﻮاھﺮ اﻹﻛﻠﯿﻞ 1/20، اﻟﻤﻐﻨﻲ1/243، اﻟﻤﺒﺪع1/162، ﻛﺸﺎف اﻟﻘﻨـﺎع1/126 . 90 اﻧﻈﺮ: اﻟﻤﻐﻨﻲ1/243، اﻟﻤﺤﻠﻰ1/235 . 91 أﺧﺮﺟﻪ اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻜﺒﯿﺮ24/197، ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ499( وﺻﺤﺤﻪ 92 اﻧﻈﺮ: اﻟﺤﺎوي1/193 . 93 اﻧﻈﺮ: اﻟﻤﻐﻨﻲ1/243 . 94 اﻧﻈﺮ: اﻟﺤﺎوي1/193 . 95 اﻧﻈﺮ: اﻟﻤﻐﻨﻲ1/243، اﻟﻤﺤﻠﻰ1/235 .

ھﺬا ﻓﻲ ﻣﺲ ذﻛﺮه ﻓﻔﻲ ﻣﺲ ذﻛﺮ ﻏﯿﺮه ﻣﻦ ﺑﺎب أوﻟﻰ، وﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أﻋﻠﻢ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟـﺚ ﻟﻤـﺲ اﻟﻤـﺮأة ﻓـﺮﺟـﮭﺎ ﺗﻘﺪم اﻟﻜﻼم ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﻟﻤﺲ اﻟﺮﺟﻞ ذﻛﺮه وﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻄﻠـﺐ أﺑـﯿﻦ ﺣﻜـﻢ ﻟﻤﺲ اﻟﻤﺮأة ﻟﻔﺮﺟﮭﺎ أھﻮ ﻛﺤﻜﻢ ﻟﻤﺲ اﻟﺮﺟﻞ ﻟﻔﺮﺟﻪ أم أن ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ اﺧﺘﻼﻓﺎً؟ اﺧﺘﻠﻒ أھﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﯿﻦ: اﻟﻘﻮل اﻷول: أن ﻟﻤﺲ اﻟﻤﺮأة ﻓﺮﺟﮭﺎ ﻳﻨﺘﻘﺾ ﺑﻪ اﻟﻮﺿﻮء، وھﻮ ﻗـﻮل ﻣﺎﻟـﻚ ﻓـﻲ اﻟﻤﺸـﮭﻮر ﻋﻨـﻪ، واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺲ ﺑﺒﺎطﻦ اﻟﻜﻒ، وأﺣﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬاھﺐ96. اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ: أن ﻟﻤﺲ اﻟﻤﺮأة ﻓﺮﺟﮭـﺎ ﻻ ﻳـﻨﻘﺾ اﻟﻮﺿـﻮء، وھـﻮ ﻗـﻮل أﺑـﻲ ﺣﻨﯿﻔـﺔ وﻣﺎﻟـﻚ ﻓـﻲ رواﻳﺔ، وأﺣﻤﺪ ﻓﻲ رواﻳﺔ97. اﻷدﻟـﺔ 1-ﺣﺪﻳﺚ أم ﺣﺒﯿﺒﺔ أﻧﮭﺎ ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿـﻪ وﺳـﻠﻢ ﻳﻘـﻮل"ﻣـﻦ ﻣـﺲ ﻓﺮﺟـﻪ ﻓﻠﯿﺘﻮﺿﺄ"98. وﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ: أن اﻟﻔﺮج ھﻨﺎ اﺳﻢ ﺟﻨﺲ ﻓﯿﺪﺧﻞ ﻓﯿﻪ ﻗﺒـﻞ اﻟﻤـﺮأة ﻷن اﻟﻔـﺮج ﻓـﻲ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻔـﺮج ﺑﯿﻦ اﻟﺸﯿﺌﯿﻦ وﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺒﻞ واﻟﺪﺑﺮ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة وﻛﺜﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓـﻲ اﻟﻌــﺮف ﻓـﻲ اﻟﻘﺒـﻞ، ﻓﻌـﻠﻰ ھﺬا ﻳﻨﺘﻘﺾ وﺿﻮء اﻟﻤﺮأة ﺑﻠﻤﺴﮭﺎ ﻓﺮﺟﮭﺎ99. 2-ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤـﺮو ﺑﻦ ﺷﻌﯿﺐ،ﻋــﻦ أﺑﯿـﻪ، ﻋــﻦ ﺟـﺪه ﻋـﻦ اﻟﻨﺒـﻲ ﺻـﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿـﻪ وﺳـﻠﻢ ﻗـﺎل: "أﻳـﻤﺎ رﺟﻞ ﻣﺲ ﻓﺮﺟﻪ ﻓﻠﯿﺘﻮﺿﺄ،وأﻳﻤﺎ اﻣﺮأة ﻣﺴﺖ ﻓﺮﺟﮭﺎ ﻓﻠﺘﺘﻮﺿﺄ"100. 3-ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ أن اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل"وﻳﻞ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻤﺴﻮن ذﻛﻮرھﻢ وﻳﺼﻠﻮن وﻻ ﻳﺘﻮﺿﺌﻮن" "إذا ﻣﺴـﺖ ﻗﺎﻟﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ: "ﻓﮭﺬا ﻟﻠﺮﺟﺎل ﻓﻤﺎ ﺑﺎل اﻟﻨﺴﺎء ﻗـﺎل ﻋﻠﯿـﻪ اﻟﺼـﻼة واﻟﺴـﻼم: إﺣﺪاﻛﻦ ﻓﺮﺟﮭﺎ ﺗﻮﺿﺄت101. 1. وﻷن اﻟﻤﺮأة آدﻣﻲ ﻣﺲ ﻓﺮﺟﻪ ﻓﺎﻧﺘﻘﺾ وﺿﻮءه ﻛﺎﻟﺮﺟﻞ102. واﺳﺘﺪل أﺻﺤﺎب اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ 1-أن اﻷﺻﻞ ﻋﺪم ورود دﻟﯿﻞ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺾ103. 2-أن اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻤﺸﮭﻮر ﻓﻲ ﻣﺲ اﻟﺬﻛﺮ وﻟﯿﺲ ﻣﺲ اﻟﻤﺮأة ﻓﺮﺟﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎه104. 3-أن ﻣﺲ اﻟﻔﺮج ﻻ ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﺧﺮوج ﺧﺎرج ﻓﻼ ﻳﻨﻘﺾ اﻟﻮﺿﻮء105. 96 اﻧﻈﺮ: اﻟﺘﻔﺮﻳﻊ 1/197،اﻟﻜﺎﻓـﻲ1/123،اﻟﻤﻨﺘﻘـﻰ1/90، اﻷم 1/17،اﻟﺤـﺎوي1/195، ﻓﺘﺢ اﻟﻌﺰﻳﺰ 2/56، اﻟﻤﻐﻨﻲ1/244، اﻟﻤﺒﺪع1/164، اﻹﻧﺼﺎف1/210 . 97 اﻧﻈﺮ:اﻟﻤﺒﺴﻮط1/66،ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋـﻊ1/30، اﻟﻤﺪوﻧﺔ19،اﻟﻜﺎﻓﻲ1/123،اﻟﻤﻐﻨﻲ1/244، ﻔﺮوعاﻟ1/179، اﻹﻧﺼﺎف1/210 . 98 ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﻳﺠﻪ ﻓﻲ ص222 .( 99 اﻧﻈﺮ اﻟﻤﺼﺒﺎح اﻟﻤﻨﯿﺮ2/559، اﻟﻤﺒﺪع1/164 . 100 أﺧﺮﺟﻪ أﺣﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻨﺪ2/223، واﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ1/147 ﻓﻲ اﻟﻄﮭﺎرة ﺑﺎب: ﻣﺎ روى ﻓﻲ ﻟﻤﺲ اﻟﻘﺒﻞ واﻟﺪﺑﺮ واﻟﺬﻛﺮ، واﻟﺒﯿﮭﻘﻲ 1/132، ﻓﻲ اﻟﻄﮭﺎرة ﺑﺎب: اﻟﻮﺿﻮء ﻣﻦ ﻗﺎل اﻟﺤﺎﻓﻆ ﻓﻲ اﻟﺘﻠﺨﯿﺺ اﻟﺤﺒﯿﺮ ﻣﺲ اﻟﻤﺮأة ﻓﺮﺟﮭﺎ و1/124: ﻗﺎل اﻟﺘﺮﻣﺬي ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻞ ﻋﻦ اﻟﺒﺨﺎري ھﻮ ﻋﻨﺪي ﺻﺤﯿﺢ، وﺻﺤﺤﻪ اﻟﺤﺎزﻣﻲ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺳﺦ واﻟﻤﻨﺴﻮخ ص: )44( وﻗﺎل: رواﺗـﻪ ﺛﻘﺎت ﻣﻌﺮوﻓﻮن، وﻗﺎل اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ ارواء اﻟﻐﻠﯿﻞ 1/152: اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ اﻹﺳﻨﺎد ﺻﺤﯿﺢ اﻟﻤﺘﻦ ﺑﻤﺎ ﻗﺒﻠﻪ 101 ﻄﻨﻲ أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺪارﻗ1/147و148، ﻓﻲ اﻟﻄﮭﺎرة ﺑﺎب: ﻣﺎ روي ﻓﻲ ﻟﻤﺲ اﻟﻘﺒـﻞ واﻟﺪﺑـﺮ واﻟﺬﻛﺮ وﺿﻌﻔﻪ، وﻗﺎل اﻟﺤﺎﻓﻆ ﻓﻲ اﻟﺘﻠﺨﯿﺺ اﻟﺤﺒﯿﺮ 1/126: وﺿﻌﻔﻪ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن وﻟﻪ ﺷﺎھﺪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺷﻌﯿﺐ. 102 اﻧﻈﺮ: اﻟﻤﻐﻨﻲ1/244 . 103 اﻧﻈﺮ: اﻟﻤﻐﻨﻲ1/245 . 104 اﻧﻈﺮ: اﻟﻤﺒﺪع1/164 .

4-أﻧﻪ ﻋﻀﻮ ﻣﻨﮭﺎ ﻓﺄﺷﺒﻪ ﻟﻤﺴﻪ ﻟﻤﺲ ﺳﺎﺋﺮ ﺑﺪﻧﮭﺎ106. وﻗﺪ أﺟﺎﺑﻮا ﻋﻦ ﺣـﺪﻳﺚ أم ﺣﺒﯿﺒـﺔ ﺑـﺄن ﻓﯿـﻪ اﻧﻘﻄﺎﻋـﺎً107، وﺣـﺪﻳﺚ ﻋﻤـﺮو ﺑـﻦ ﺷـﻌﯿﺐ ﻗـﺎﻟﻮا: إن اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﺳﺌﻞ ﻋﻨﻪ ﻓﻘﺎل: ﻟﯿﺲ ﺑﺬاك108. وﻗﺪ أﺟـﺎب أﺻـﺤﺎب اﻟﻘـﻮل اﻷول ﻋـﻦ ذﻟـﻚ ﺑـﺄن ﺣـﺪﻳﺚ أم ﺣﺒﯿﺒـﺔ ﺣـﺪﻳﺚ ﺻـﺤﯿﺢ ﻛﻤـﺎ ﺳـﺒﻖ ﺗﺨﺮﻳﺠﻪ، وأن ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺷﻌﯿﺐ ﺣﺴﻦ اﻹﺳﻨﺎد ﺻﺤﯿﺢ اﻟﻤﺘﻦ ﺑﻤﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﻳﺠﻪ. واﻟﺮاﺟﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ: أن اﻟﻤﺮأة إذا ﻣﺴﺖ ﻓﺮﺟﮭﺎ اﺳﺘﺤﺐ ﻟﮭﺎ اﻟﻮﺿـﻮء ﻣﻄﻠﻘـﺎً ﺳـﻮاء ﻣﺴـﺖ ﺑﺸﮭﻮة أم ﺑﻐﯿﺮ ﺷﮭﻮة، وإذا ﻣﺴﺖ ﺑﺸﮭﻮة ﻓﺎﻟﻘﻮل ﺑﺎﻟﻮﺟﻮب ﻗﻮي ﺟﺪاً وھﻮ اﻷﺣﻮط. اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻟﻤﺲ ﻏﯿﺮ اﻟﻔﺮج ﻣﻦ اﻟﻌـﻮرة وﻓﯿﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: ﻓﻲ ﻟﻤﺲ اﻟـﺪﺑــﺮ. اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻓﻲ ﻟﻤﺲ اﻷﻧﺜﯿﯿﻦ واﻷﻟﯿﺔ واﻟﻌﺎﻧﺔ. اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻓﻲ ﻟﻤﺲ ﻓـﺮج اﻟﺒﮭﯿﻤﺔ. اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول ﻓـﻲ ﻟﻤـﺲ اﻟـﺪﺑـﺮ ﺗﻘﺪم ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﻟﻤﺲ اﻟﻔﺮج وﻟﻤﺎ ﻛﺎن اﻟـﺪﺑﺮ ﻳـﺪﺧﻞ ﻓـﻲ ﻣﺴـﻤﻰ اﻟﻔﺮج ﻓﻘﺪ ﻳﺘﺒﺎدر إﻟﻰ اﻟﺬھﻦ أﻧﻪ ﻳﺄﺧﺬ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺒـﻞ وﺣﯿـﺚ إن اﻟـﺪﺑﺮ ﻳﺨﺘﻠـﻒ ﻓـﻲ ﺑﻌـﺾ اﻟﺼـﻔﺎت ﻋـﻦ اﻟﻘﺒﻞ ﻛﺎﻟﺸﮭﻮة وﺧﺮوج اﻟﻤﺬي واﻟﻤﻨﻲ ﻓﮭﻞ ﻳﺄﺧﺬ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺒﻞ أو ﻻ ؟ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﻟﻤﺲ اﻟﺪﺑﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﯿﻦ: اﻟﻘﻮل اﻷول: أن اﻟﻮﺿﻮء ﻻ ﻳﻨﺘﻘﺾ ﺑﻠﻤﺲ اﻟﺪﺑﺮ وھﻮ ﻣـﺮوي ﻋـﻦ ﻗﺘـﺎدة وﺳـﻔﯿﺎن اﻟﺜـﻮري وھـﻮ ﻗﻮل أﺑﻲ ﺣﻨﯿﻔﺔ، وﻣﺎﻟﻚ، واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ وأﺣﻤﺪ ﻓﻲ رواﻳﺔ، وداود109. اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ: أن اﻟﻮﺿﻮء ﻳﻨﺘﻘﺾ ﺑﻠﻤﺲ اﻟـﺪﺑﺮ وھـﻮ ﻣـﺮوي ﻋـﻦ ﻋﻄـﺎء واﻟﺰھـﺮي، واﻷوزاﻋـﻲ، واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ وھﻮ اﻟﺼﺤﯿﺢ، وأﺣﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬھﺐ، وإﺳﺤﺎق110. اﻷدﻟــﺔ اﺳﺘﺪل أﺻﺤﺎب اﻟﻘﻮل اﻷول ﺑﺎﻷدﻟﺔ اﻵﺗﯿﺔ: 1-ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺴﺮة ﺑﻨﺖ ﺻﻔـﻮان أﻧﮭﺎ ﺳﻤﻌـﺖ رﺳــﻮل ﷲ ﺻـﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿـﻪ وﺳـﻠﻢ ﻳﻘــﻮل"ﻣـﻦ ﻣﺲ ذﻛﺮه ﻓﻠﯿﺘﻮﺿﺄ"111. وﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ: أﻧﻪ ﺧﺺ اﻟﺬﻛﺮ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ وھﺬا ﻟﯿﺲ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎه ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﺼﺪ ﻣﺴﻪ112. 2-أن ﻣﺲ اﻟﻘﺒﻞ إذا ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﺸﮭﻮة ﻳﻔﻀﻲ إﻟﻰ ﺧﺮوج اﻟﻤﺬي وﻏﯿـﺮه ﻓـﺄﻗﯿﻢ ﻣﺴـﻪ ﻣﻘﺎم ﺧﺮوج اﻟﺨﺎرج ﺑﺨﻼف اﻟﺪﺑﺮ113. 105 اﻧﻈﺮ: اﻟﻤﻐﻨﻲ1/245 . 106 ﻈﺮ: اﻹﺷﺮاف اﻧ1/25 . 107 اﻧﻈﺮ: ﻧﺼﺐ اﻟﺮاﻳﺔ1/56، ﺷﺮح اﻟﺰرﻗﺎﻧﻲ1/88 . 108 اﻧﻈﺮ: اﻟﻤﻐﻨﻲ1/245 . 109 اﻧﻈﺮ: ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻄﺤﺎوي 19، ﻣﺠﻤﻊ اﻷﻧﮭـﺮ 1/21، ﺣﺎﺷﯿـﺔ اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳـﻦ 1/149، اﻹﺷﺮاف 1/25، اﻟﺘﻔﺮﻳﻊ 1/196، اﻟﺒﯿـﺎن واﻟﺘﺤﺼﯿﻞ 18/45، اﻷوﺳﻂ 1/212، اﻟﻤﺠﻤﻮع 2/38، اﻟﻤﻐﻨﻲ 1/244ﻧﺼﺎف ، اﻹ 1/209، اﻟﻤﺒﺪع 1/164، اﻟﻤﺤﻠﻰ 1/238 . 110 اﻧﻈﺮ اﻷوﺳﻂ 1/212، اﻟﺤﺎوي 1/196،اﻟﻤﺠﻤﻮع2/38،ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج 1/36، اﻟﻤﻐﻨﻲ1/244، اﻹﻧﺼﺎف1/209، اﻟﻤﺒﺪع1/164 . 111 ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﻳﺠﻪ ﻓﻲ ص221 .( 112 اﻧﻈﺮ: اﻟﺤﺎوي1/197، اﻟﻤﻐﻨﻲ1/244 . 113 اﻧﻈﺮ: ﻓﺘﺢ اﻟﻌﺰﻳﺰ2/57، اﻟﻤﻐﻨﻲ1/244 . =

3-أﻧﻪ ﻻ ﻳﻠﺘﺬ ﺑﻤﺴﻪ ﻛﺎﻟﻘﺒﻞ ﻓﺄﺷﺒﻪ ﺳﺎﺋﺮ اﻷﻋﻀﺎء114. واﺳﺘﺪل أﺻﺤﺎب اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻷدﻟﺔ اﻵﺗﯿﺔ 1-ﺣﺪﻳﺚ أم ﺣﺒﯿﺒﺔ أﻧﮭﺎ ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿـﻪ وﺳـﻠﻢ ﻳﻘـﻮل"ﻣـﻦ ﻣـﺲ ﻓﺮﺟـﻪ ﻓﻠﯿﺘﻮﺿﺄ"115. وﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ: أن اﺳﻢ اﻟﻔﺮج ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺒﻞ واﻟﺪﺑﺮ ﺟﻤﯿﻌﺎً116. 2-أﻧﻪ أﺣﺪ ﺳﺒﯿﻠﻲ اﻟﺤﺪث ﻓﻮﺟﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺴﻪ ﺣﺪﺛﺎً ﻛﺎﻟﻘﺒﻞ117. واﻋﺘﺮض ﻋﻠﻰ ھﺬﻳﻦ اﻟﺪﻟﯿﻠﯿﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ 1-ﺣﺪﻳﺚ أم ﺣﺒﯿﺒﺔ اﻋﺘﺮض ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺄن ﺑﻌـﺾ اﻷﺣﺎدﻳـﺚ أطﻠـﻖ ﻓﯿﮭـﺎ اﻟﻔـﺮج وﺑﻌﻀـﮭﺎ ﺻـﺮح ﻓﯿﮭـﺎ ﻓﺘﺤﻤﻞ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﺑﻠﻔﻆ اﻟﻔﺮج أﻧﻪ ﻳﺮاد ﺑﻪ اﻟﺬﻛﺮ اﻟﺬي ﺻﺮح ﺑﻪ ﻓﻲ ﺑﻌـﺾ اﻷﺣﺎدﻳـﺚ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ وﻳﺤﻤﻞ اﻟﻔﺮج اﻟﺬي أﻣﺮت اﻟﻤﺮأة ﺑﺎﻟﻮﺿﻮء إذا ھﻲ ﻣﺴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﻟﺮﺟﻞ وھﻮ اﻟﻘﺒﻞ ﻣﻨﮭﺎ. 2-دﻟﯿﻠﮭﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻋﺘﺮض ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻮﺟﻮد اﻟﻔـﺎرق ﺑـﯿﻦ اﻟﻘﺒـﻞ واﻟـﺪﺑﺮ ﺣﯿـﺚ إن اﻟـﺪﺑﺮ ﻟـﯿﺲ ﻣﺤـﻼً ة ﺑﺨﻼف اﻟﻘﺒﻞ ﻓﺈن اﻟﺸﮭﻮة ﺗﺜﻮر ﺑﻠﻤﺴﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً وﻣـﻦ أﺟـﻞ ھـﺬا أﻣـﺮ ﺑﺎﻟﻮﺿـﻮء ﻣـﻦ ﻣﺴـﻪ، أﻣـﺎ ﻟﻠﺸﮭﻮ اﻟﺪﺑﺮ ﻓﮭﻮ ﻛﺄي ﺟﺰء آﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺪن ﻻ ﺗﺜﻮر اﻟﺸﮭﻮة ﺑﻤﺴﻪ ﻓﻼ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ ﻣﺴﻪ اﻟﻮﺿﻮء118. اﻟـﺮاﺟـﺢ ھﻮ اﻟﻘﻮل ﺑﻌﺪم اﻧﺘﻘﺎض اﻟﻮﺿﻮء ﺑﻤﺲ اﻟﺪﺑﺮ ﻷن اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺘـﻲ ﺟـﺎء ﻓﯿﮭـﺎ ذﻛـﺮ اﻟﻔـﺮج ﻣﻄﻠﻘـﺎً ﻰ اﻟﻔﺮج اﻟﻤﺼﺮح ﺑﻪ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺴﺮة وﻷن اﻟﻘﺒﻞ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺪﺑﺮ ﻓﻲ ﻛﺜﯿـﺮ ﻣـﻦ اﻷﺣﻜـﺎم ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻠ وھﻮ اﻟﻤﺮاد ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص ﻛﻘﻮل ﺗﻌﺎﻟﻰ: } ﻓُﺮُوﺟَﮭُﻢ119 ﺧﻄﺎب ﻟﻠﺮﺟﺎل ﺑﺤﻔﻆ ﻓﺮوﺟﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﺰﻧﺎ واﻟﻤﺮاد اﻟﺬﻛﺮ وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰﻗُﻞْ ﻟِﻠْﻤُﺆْﻣِﻨَﺎتِ ﻳَﻐْﻀُﻀْﻦَ ﻣِﻦْ أَﺑْﺼَﺎرِھِﻦﱠ وَﻳَﺤْﻔَﻈْﻦَ ﻓُﺮُوﺟَﮭُﻦ 120 ﺧﻄﺎب ﻟﻠﻨﺴﺎء ﺑﺤﻔﻆ ﻓﺮوﺟﮭﻦ ﻣـﻦ اﻟﺰﻧـﺎ واﻟﻤـﺮاد اﻟﻘﺒﻞ، وﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﻟﻰ: } ﺑﯿـﺎن ﻟﺤـﺎل اﻟﻤـﺆﻣﻨﯿﻦ اﻟـﺬﻳﻦ ﺣﺼـﻨﻮا ﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ: ﻓﺮوﺟﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﺰﻧﺎ، واﻟﻤﺮاد اﻟﺮﺟﺎل ﺑﺪﻻﻟﺔ ﻗﻮ} أَﻳْﻤَﺎﻧُﮭُﻢْ ﻓَﺈِﻧﱠﮭُﻢْ ﻏَﯿْﺮُ ﻣَﻠُﻮﻣِﯿﻦَ121 ﻓﻌﻠﻰ ھﺬا ﻓﺈن اﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻟﻔﺮج ﻓﻲ اﻟﻨﺼـﻮص ھـﻮ اﻟﻘﺒـﻞ اﻟـﺬي ھـﻮ ﻣﺤﻞ اﻟﺸﮭﻮة دون اﻟﺪﺑﺮ، وﷲ أﻋﻠﻢ. اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓـﻲ ﻟﻤـﺲ اﻷﻧﺜﯿﯿﻦ واﻷﻟـﯿﺔ واﻟـﻌـﺎﻧـﺔ ﻋﺎﻣﺔ أھـﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻳﺮون أن اﻟﻮﺿﻮء ﻻ ﻳﻨﺘﻘﺾ ﺑﻠﻤﺲ اﻷﻧﺜﯿﯿﻦ واﻷﻟﯿﺔ واﻟﻌﺎﻧﺔ122. وروى ﻋﻦ ﻋـﺮوة أن اﻟﻮﺿـﻮء ﻳﻨـﺘﻘﺾ ﺑﻠﻤﺴـﮭﺎ، وﻗـﺎل اﻟﺰھـﺮي: "أﺣـﺐ إﻟـﻲﱠ أن ﻳﺘﻮﺿـﺄ"، وﻗـﺎل ﻋﻜﺮﻣﺔ: "ﻣﻦ ﻣﺲ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺮﺟﯿﻦ ﻓﻠﯿﺘﻮﺿﺄ"123. اﺳﺘﺪل ﻋﺎﻣﺔ أھﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ 1-أﻧﻪ ﻻ ﻧـﺺ ﻓﻲ ھﺬا وﻻ ھـﻮ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻼ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﯿﻪ124. 2-وﻷﻧﮭـﺎ ﻣﻮاﺿـﻊ ﻣﻦ اﻟﺒﺪن ﻻ ﻟﺬة ﻓﻲ ﻣﺴﮭﺎ ﻓﺄﺷﺒﮭﺖ ﺳﺎﺋﺮ اﻷﻋﻀﺎء125. 114 ﻈﺮ: اﻹﺷﺮاف اﻧ1/25 . 115 ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﻳﺠﻪ ﻓﻲ ص222 .( 116 اﻧﻈﺮ: اﻟﺤﺎوي1/197 . 117 اﻧﻈﺮ: اﻟﻤﮭﺬب1/24، اﻟﻤﻐﻨﻲ1/244 . 118 اﻧﻈﺮ: ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ1/57، اﻟﻤﺤﻠﻰ1/238 . 119 آﻳﺔ30( ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻨﻮر 120 آﻳﺔ31( ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻨﻮر 121 آﻳﺔ6( ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن 122 اﻧﻈﺮ:ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻄﺤﺎوي 19، ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻘﺪوري 1/11و12، اﻟﻤﺪوﻧﺔ 1/8، اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ 1/157، اﻟﺤﺎوي1/197، اﻟﻤﺠﻤﻮع2/40، اﻟﻤﻐﻨﻲ1/246، اﻟﻤﺒﺪع1/164 . 123 اﻧﻈﺮ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ1/157، اﻟﺤﺎوي1/197، اﻟﻤﺠﻤﻮع2/40، اﻟﻤﻐﻨﻲ1/246 . 124 اﻧﻈﺮ: اﻟﻤﺠﻤﻮع2/40، اﻟﻤﻐﻨﻲ1/246 . 125 اﻧﻈﺮ: اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ1/157 .

واﺳﺘﺪل ﻣﻦ رأى اﻧﺘﻘﺎض اﻟﻮﺿﻮء ﺑﻠﻤﺴﮭﺎ ﺑﻤﺎ روي ﻋﻦ ﺑﺴﺮة ﺑﻨﺖ ﺻﻔــﻮان ﻗﺎﻟـﺖ: ﺳـﻤﻌﺖ رﺳــﻮل ﷲ ﺻـﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿـﻪ وﺳـﻠﻢ ﻳﻘـﻮل "ﻣﻦ ﻣﺲ ذﻛﺮه أو أﻧﺜﯿﯿﻪ أو رﻓﻐﯿﻪ126 ﻓﻠﯿﺘﻮﺿﺄ127 وﻗﺪ اﻋﺘﺮض ﻋﻠﻰ ھﺬا ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻦ ﻗﻮل ﻋﺮوة ﻏﯿﺮ ﻣﺮﻓﻮع، ﻛﺬﻟﻚ رواه اﻟﺜﻘﺎت، ﻋﻦ ھﺸـﺎم ﻣـﻨﮭﻢ: أﻳﻮب اﻟﺴﺨﺘﯿﺎﻧﻲ، وﺣﻤﺎد ﺑﻦ زﻳﺪ وﻏﯿﺮھﻤﺎ وﻛﻼ اﻟﻄﺮﻳﻘﯿﻦ ﺻﺤﯿﺢ128. وﻗﺎل اﻟﺒﯿﮭﻘﻲ: "اﻟﻘﯿﺎس أن ﻻ وﺿﻮء ﻓﻲ اﻟﻤﺲ، وإﻧﻤﺎ اﺗﺒﻌﻨﺎ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ إﻳﺠﺎﺑـﻪ ﺑﻤـﺲ اﻟﻔـﺮج ﻓﻼ ﻳﺠﺐ ﺑﻐﯿﺮه"129. وﻗﺎل اﻟﻨﻮوي: "وھﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺎطﻞ ﻣﻮﺿﻮع إﻧﻤـﺎ ھـﻮ ﻣـﻦ ﻛـﻼم ﻋـﺮوة ﻛـﺬا ﻗﺎﻟـﻪ أھـﻞ اﻟﺤـﺪﻳﺚ واﻷﺻﻞ أن ﻻ ﻧﻘﺾ إﻻ ﺑﺪﻟﯿﻞ"130. ﺑﻞ ﻧﻘﻞ اﺑﻦ ھﺒﯿﺮة اﻹﺟﻤﺎع ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﻨﻘﺾ ﻓﻘﺎل: "وأﺟﻤﻌﻮا ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ ﻻ وﺿـﻮء ﻋﻠـﻰ ﻣـﻦ ﻣﺲ أﻧﺜﯿﯿﻪ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻣﻦ وراء ﺣﺎﺋﻞ أو ﻣﻦ ﻏﯿﺮ وراء ﺣﺎﺋﻞ"131. وﻋﻠﻰ ھﺬا ﻓﯿﻜﻮن اﻟﺮاﺟﺢ ھﻮ ﻗﻮل ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء أن اﻟﻮﺿﻮء ﻻ ﻳﻨﺘﻘﺾ ﺑﻠﻤـﺲ اﻷﻧﺜﯿـﯿﻦ واﻷﻟﯿـﺔ واﻟﻌﺎﻧﺔ، وﷲ أﻋﻠﻢ. اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓـﻲ ﻟﻤـﺲ ﻓـﺮج اﻟﺒﮭﯿﻤﺔ ﺟﻤﮭﻮر اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ أن ﻟﻤﺲ ﻓﺮج اﻟﺒﮭﯿﻤﺔ ﻻ ﻳﻨﻘﺾ اﻟﻮﺿﻮء132 وذھﺐ اﻟﻠﯿﺚ إﻟﻰ أن ﻟﻤﺲ ﻓـﺮج اﻟﺒﮭﯿﻤـﺔ ﻳـﻨﻘﺾ اﻟﻮﺿـﻮء، وﻓـﺮق ﻋﻄـﺎء ﺑـﯿﻦ ﻟﻤـﺲ اﻟﺒﮭﯿﻤـﺔ ﻟﻠﺤﻢ ﻓﻘﺎل ﺑﺎﻟﻮﺿﻮء ﻣﻦ ﻣﺲ ﻣﺄﻛﻮﻟﺔ اﻟﻠﺤﻢ وﻟﻢ ﻳﻘﻞ ﺑﺎﻟﻮﺿـﻮء ﻣـﻦ ﻟﻤـﺲ ﻣﺄﻛﻮﻟﺔ اﻟﻠﺤﻢ وﻏﯿﺮ ﻣﺄﻛﻮﻟﺔ ا ﻏﯿﺮ ﻣﺄﻛﻮﻟﺔ اﻟﻠﺤﻢ133. اﻷدﻟــﺔ اﺳﺘﺪل أﺻﺤﺎب اﻟﻘﻮل اﻷول ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ: 1-أن ﻟﻤﺲ ﻓﺮج اﻟﺒﮭﯿﻤﺔ ﻟـﯿﺲ ﺑﻤﻨﺼـﻮص ﻋﻠـﻰ اﻟـﻨﻘﺾ ﺑـﻪ، وﻻ ھـﻮ ﻓـﻲ ﻣﻌﻨـﻰ اﻟﻤﻨﺼـﻮص ﻋﻠﯿﻪ134. 2-أﻧﻪ ﻻ ﺣﺮﻣﺔ ﻟﮭﺎ وﻻ ﺗﻌﺒﺪ ﻋﻠﯿﮭﺎ أي ﻻ ﺣﺮﻣﺔ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ وﺟﻮب ﺳﺘﺮ ﻓﺮﺟﮭﺎ وﺗﺤـﺮﻳﻢ اﻟﻨﻈـﺮ إﻟﯿـﻪ وﻻ ﺗﻌﺒﺪ ﻋﻠﯿﮭﺎ أي أن اﻟﺨﺎرج ﻣﻦ ﻓﺮﺟﮭﺎ ﻻ ﻳﻨﻘﺾ طﮭﺮاً وﻻ ﻳﻮﺟﺐ وﺿﻮءاً 135. 3-أﻧﻪ ﻟﻤﺲ ﻻ ﻟﺬة ﻓﯿﻪ ﻓﺄﺷﺒﻪ ﻟﻤﺲ اﻟﺠﻤﺎد136. واﺳﺘﺪل ﻟﻠﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻗﯿﺎس ﻟﻤﺲ ﻓﺮج اﻟﺒﮭﯿﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻤﺲ ﻓﺮج اﻵدﻣﻲ137. واﻋﺘﺮض ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺪﻟﯿﻞ 126 ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻤﻐﺎﺑﻦ وﻛﻞ ﻣﻮﺿﻊ اﺟﺘﻤﻊ ﻓﯿﻪ اﻟﻮﺳﺦ.اﻟﺮﻓﻎ أﺻﻞ اﻟﻔﺨﺬ و اﻧﻈﺮ: اﻟﻤﺼﺒﺎح اﻟﻤﻨﯿﺮ 1/277 . 127 أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﯿﮭﻘﻲ 1/137ﻓﻲ اﻟﻄﮭﺎرة ﺑﺎب:ﻣـﺲ اﻷﻧﺜﯿﯿﻦ، واﻟﺪارﻗﻄﻨـﻲ 1/148،ﻓﻲ اﻟﻄﮭﺎرة ﺑﺎب: ﻣﺎ روي ﻓﻲ ﻟﻤﺲ اﻟﻘﺒﻞ واﻟﺪﺑﺮ، وﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻔﻪ 1/121 . 128 اﻧﻈﺮ: ﺳﻨﻦ اﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ1/148 . 129 اﻧﻈﺮ: ﺳﻨﻦ اﻟﺒﯿﮭﻘﻲ1/138 . 130 اﻧﻈﺮ: اﻟﻤﺠﻤﻮع2/40 . 131 اﻧﻈﺮ: اﻹﻓﺼﺎح1/81 . 132 اﻧﻈﺮ: ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻄﺤﺎوي 19،ﻣﺠﻤﻊ اﻷﻧﮭﺮ 1/24، اﻟﺘﻔﺮﻳﻊ 1/197،ﺑﻠﻐـﺔ اﻟﺴﺎﻟـﻚ 1/55، اﻷم1/16، اﻟﺤﺎوي1/198، اﻟﻤﻐﻨﻲ1 /246، اﻟﻤﺒﺪع1/164 . 133 اﻧﻈﺮ: اﻟﺤﺎوي1/198، اﻟﻤﺠﻤﻮع2/39 . 134 اﻧﻈﺮ: اﻟﻤﻐﻨﻲ1/246 . 135 اﻧﻈﺮ: اﻟﺤﺎوي1/198 . 136 اﻧﻈﺮ: اﻹﺷﺮاف1/25 . 137 اﻧﻈﺮ: اﻟﺤﺎوي1/198 .

أن ﻧﻘﺾ اﻟﻮﺿﻮء ﺑﻠﻤﺲ ﻓﺮج اﻵدﻣﻲ ﻗﺪ ورد ﻓﯿﻪ ﻧﺺ ﺑﺨﻼف ﻟﻤﺲ ﻓﺮج اﻟﺒﮭﯿﻤﺔ138. واﻟﺮاﺟﺢ ﻗﻮل ﺟﻤﮭﻮر اﻟﻌﻠﻤﺎء، ﻷن ﻟﻤـﺲ ﻓـﺮج اﻟﺒﮭﯿﻤـﺔ ﻣﻤـﺎ ﻟـﻢ ﻳـﺮد اﻟـﻨﺺ ﻋﻠـﻰ اﻟـﻨﻘﺾ ﺑـﻪ وﻗﯿﺎﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﺮج اﻵدﻣﻲ ﻗﯿﺎس ﻣﺮدود. اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ وﻓﯿﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: ﻓﻲ اﻟﻠﻤﺲ ﺑﺒﻄﻦ اﻟﻜﻒ وظﮭﺮه. اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻓﻲ اﻟﻠﻤﺲ ﺑﻘﺼﺪ وﺑﻐﯿﺮ ﻗﺼﺪ. اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻓﻲ اﻟﻠﻤﺲ ﻣﻦ وراء ﺣﺎﺋﻞ. اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول ﻓـﻲ اﻟﻠﻤـﺲ ﺑﺒﻄـﻦ اﻟﻜـﻒ أم ﺑﻈﮭـﺮه ﺗﻘﺪم اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﻟﻤﺲ اﻟﻌﻮرة وﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺒﺤـﺚ أﺑـﯿﻦ ھـﻞ اﻟﻠﻤـﺲ اﻟﻤﻘﺼـﻮد ﺑـﺒﻄﻦ اﻟﻜﻒ أم ﺑﻈﮭﺮه ؟ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﯿﻦ: اﻟﻘــﻮل اﻷول: أن اﻟﻠﻤــﺲ ﻻ ﻳﻨــﺘﻘﺾ ﺑــﻪ اﻟﻮﺿــﻮء إﻻ إذا ﻛــﺎن ﺑــﺒﻄﻦ اﻟﻜــﻒ وھــﻮ ﻗــﻮل ﻣﺎﻟــﻚ، واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، وأﺣﻤﺪ ﻓﻲ رواﻳﺔ، واﻟﻠﯿﺚ , وإﺳﺤﺎق139. اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ: أن اﻟﻠﻤﺲ ﻳﻨﺘﻘﺾ ﺑﻪ اﻟﻮﺿﻮء ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺑﺒﻄﻦ اﻟﻜﻒ أم ﺑﻈﮭﺮه وھﻮ ﻗـﻮل أﺣﻤـﺪ ﻓﯿﻤﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﻤﺬھﺐ وﻋﻄﺎء واﻷوزاﻋﻲ140. اﻷدﻟـــﺔ اﺳﺘﺪل أﺻﺤﺎب اﻟﻘﻮل اﻷول ﺑﺎﻷدﻟﺔ اﻵﺗﯿﺔ: 1-ﺣﺪﻳﺚ أﺑﻲ ھﺮﻳﺮة رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ أن اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل"إذا أﻓﻀﻰ أﺣـﺪﻛﻢ ﺑﯿﺪه إﻟﻰ ﻓﺮﺟﻪ ﻟﯿﺲ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ﺳﺘﺮة ﻓﻠﯿﺘﻮﺿﺄ" "إذا أﻓﻀﻰ أﺣﺪﻛﻢ إﻟﻰ ذﻛﺮه ﻓﻘﺪ وﺟﺐ ﻋﻠﯿﻪ وﻓﻲ ﻟﻔﻆ اﻟﻮﺿﻮء"141. وﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ: أن اﻹﻓﻀﺎء ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﺑﺒﻄﻦ اﻟﻜﻒ142. 2-أن ظﺎھﺮ اﻟﻜﻒ ﻟﯿﺲ ﺑﺂﻟﺔ ﻟﻠﻤﺲ، ﻓﺄﺷﺒﻪ ﻣﺎ ﻟﻮ ﻣﺴﻪ ﺑﻔﺨﺬه143. 3-أن اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺬي اﺧﺘﺼﺖ ﺑﻪ اﻟﯿﺪ ﻓﻲ ﻣﺴﻪ ﻳﻨﻘﺾ اﻟﻮﺿﻮء دون ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺠﺴﺪ إﻣـﺎ أن ﻳﻜـﻮن ﻟﺤﺼﻮل اﻟﻠﺬة اﻟﻤﻘﺘﻀﻲ إﻟﻰ ﻧﻘﺾ اﻟﻄﮭﺮ وإﻣﺎ ﻷن اﻟﯿﺪ آﻟﺔ اﻟﻄﻌﺎم ﻓﺨﯿﻒ ﺗﻨﺠﯿﺴـﮭﺎ ﺑﺂﺛـﺎر اﻻﺳـﺘﻨﺠﺎء، وﻛﻼ اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﺒﺎطﻦ اﻟﻜﻒ دون ظﺎھﺮھﺎ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺨﺘﺼﺎً ﺑﺎﻟﯿﺪ دون ﻏﯿﺮھﺎ144. واﻋﺘﺮض ﻋﻠﻰ ھﺬا أن اﻹﻓﻀﺎء ﻳﻜﻮن ﺑﻈﺎھﺮ اﻟﻜﻒ ﻛﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﺑﺒﺎطﻨﮭﺎ وﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎن اﻹﻓﻀﺎء ﺑﺒﺎطـﻦ اﻟﻜﻒ ﻟﻤـﺎ ﻛـﺎن ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺴﻘﻂ اﻟﻨﻘﺾ ﻋﻦ ﻏﯿﺮ اﻹﻓﻀﺎء145. واﺳﺘﺪل أﺻﺤﺎب اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻷدﻟﺔ اﻵﺗﯿﺔ 1-ﺣﺪﻳﺚ أﺑﻲ ھﺮﻳﺮة رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ أن اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل: "إذا أﻓﻀﻰ أﺣـﺪﻛﻢ ﺑﯿﺪه إﻟﻰ ﻓﺮﺟﻪ وﻟﯿﺲ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ﺳﺘﺮة ﻓﻠﯿﺘﻮﺿﺄ" "إذا أﻓﻀـﻰ أﺣـﺪﻛﻢ إﻟـﻰ ذﻛـﺮه ﻓﻘـﺪ وﺟـﺐ وﻓﻲ ﻟﻔـﻆ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﻮﺿﻮء"146. 138 اﻧﻈﺮ: اﻟﻤﻐﻨﻲ1/246 . 139 اﻧﻈﺮ: اﻻﺳﺘﺬﻛﺎر1/314، اﻟﻜﺎﻓﻲ1/122، ﺑﻠﻐـﺔ اﻟﺴﺎﻟـﻚ1/55، اﻷم1/16، اﻟﻤﮭﺬب 1/24، اﻟﺤﺎوي1/197، اﻹﻧﺼﺎف1/204 . 140 اﻧﻈﺮ: اﻟﺤﺎوي1/197، اﻟﻤﻐﻨﻲ1/242، اﻹﻧﺼﺎف1/204، ﻛﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع1/127 . 141 ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﻳﺠﻪ ﻓﻲ ص222 .( 142 اﻧﻈﺮ: اﻹﺷﺮاف1/25، اﻷم1/16 . 143 اﻧﻈﺮ: اﻟﻤﻐﻨﻲ1/242 . 144 اﻧﻈﺮ: اﻟﺤﺎوي1/197 . 145 اﻧﻈﺮ: اﻟﻤﺤﻠﻰ1/238 . 146 ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﻳﺠﻪ ﻓﻲ ص222 .(