كتاب أصول التفسير في المؤلفات دراسة وصفية موازنة بين المؤلفات المسماة بأصول التفسير عرض ومراجعة

مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الحادي والعشرون (جمادى الآخرر 1437ﻫ) 407 خاصة مع إمكان ترجمة ماتاج إليه منها، وسهولة لك. ص47. 6- التعارض بين ما ورد في آخر صفحة54، وما ورد بعدها في أول صفحة 55، حيث صرحت الدراسة بتعذر تحديد الكتاب الأكثر تأثيرا على ما جاء بعده، ثم جاء بعدها مباشرة: ( لكن الذي يظهر ... أنه كان لمقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية الحظ الأكبر في انتشار المصطلح وتداوله..). 7- نصت الدراسة على نسبة كتاب في أصول التفسير للقاسمي ص56 السطر السابع، والواقع أنه ليس له كتاب في أصول التفسير، وإنما جمع رسائل في مؤلف واحد، ومنها رسالة السيوطي. 8- كان ينبغي إضافة رسالة السيوطي التي سماّها القاسمي "أصول التفسير" إلى المؤلفات محل الدراسة، كما أضيفت مقدمة شيخ الإسلام مع أنها لم تسمّ بأصول التفسير إلا في القرن الرابع عشر. 9- لم تتطرق الدراسة في المبحث الأول من الفصل الأول من الباب الأول، والمتعلق بمصطلح أصول التفسير بين النشأة وزمن التداول لاستعمال المصطلح في المؤلفات التي جاءت بعد المؤلفات الأولى، مع أنها أهم من جهة استقرار المصطلح في زمانها، ولم تذكر أول من فصّل في بيان هذا المصطلح من المتأخرين. 10- عند استعراض تعريف المؤلفات لأصول التفسير رُتبت المؤلفات حسب حروف المعجم لعناوينها، ولو كان الترتيب زمنيا: الأقدم فالذي بعده؛ ل كان أحسن. ص60 – 68. 11- يلاحظ أن الدراسة تحكم بتعذر الوصول إلى بعض النتائج، مع سهولة الوصول وإمكانه. مثل الحكم بتعذر القطع بكون تعريف الدكتور مساعد الطيار للتفسير منقولا، مع أنه موجود، ومشرف على الدراسة؛ فكيف تعذر القطع؟

عروض ومراجعات د. محمد بن عبد الله القحطاني 408 ص76 – 77 . 12- الفرع الثا "الموازنة بين المؤلفات في إطلاقات المصطلح " ص129 - 131 فيه نقص واضح، وقصور في تحليل مضمون المؤلفات، وليس فيه بيان لمضامين المؤلفات بالتفصيل. 13- الإبهام في كر المؤلفات وعدم تحديدها في مواضع متعددة في الدراسة مع أهمية التحديد؛ فيقال: "سوى مؤلّف واحد" مثلا، ولا يحدد هذا المؤلف، مع أهمية لك. ص149، وفي ص262: "وقد بلغ عدد تلك المؤلفات سبعة عشر مؤلفا" ولم تذكر، وكذلك ص263. 14- هناك نتائج مهمة تذكر أثناء الدراسة في مواضع متفرقة من الكتاب، وليس لها وجود في نتائج الدراسة التي وردت في الخاتمة. وهذا قصور في كر النتائج. مثل النتائج في الصفحات التالية: 141 – 144 -157. 15- في ص162 ورد عنوان لا حاجة إليه، وهو"موضوعات كتاب الإكسير للقنوجي"، ثم قال الباحثون: «لم نقف على كتاب القنوجي باللغة العربية للنظر موضوعات»؛ فإ ا كان كذلك فلما ا يذكر ويخصص له عنوان؟ 16- دراسة استمداد "أصول التفسير " من الم ؤلفات - في الفصل الثالث من الباب الأول - فيها قصور من جهة الاقتصار على بعض موضوعات أصول التفسير؛ فلم تتناول الدراسة في هذا القسم إلا موضوعين، وهما تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة. مع أن في موضوعات أصول التفسير ما هو جدير بالدراسة من جهة الاستمداد، كالاختلاف في التفسير. 17- خرجت الدراسة عن منهجها العام الذي سارت عليه من التوصيف والموازنة والتحليل إلى نقد مسائل لا تعدّ من صلب الدراسة، خاصة أنها وردت في

مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الحادي والعشرون (جمادى الآخرر 1437ﻫ) 409 مؤلفات أخرى. وقد حصل لك في نقد تعريف الزرقاني للتفسير ص74 – 75، وفي الحديث عن مسألة البيان النبوي وإشكالية التصور ص235- 242. وهذا من وجهة نظر المراجع خروج عن المطلوب الأهم في الدراسة. 18- التوصية الأولى من توصيات الدراسة توحي بأن هذه الدراسة لم تفِ بالمطلوب، ولم تحقق الهدف الذي أعدت لأجله، حيث جاء فيها: (ضرورة إكمال السير في رصد واقع المؤلفات في هذا الفن و قضاياه، للوقوف على هيئته الكاملة ونسقه الكلي)، وهذا غريب! إلا أن يكون المقصود دراسة مؤلفات أخرى لم تتناولها الدراسة، أو دراسة ما سيصدر في المستقبل في مؤلفات في أصول التفسير. 19- يظهر عدم وضوح نوع"أصول التفسير" في الدراسة، هل هو علمٌ، أو فنٌّ، أو مجال، أو حقل ؟! فمرة يأتي في الدراسة وصفه بـ "علم أصول التفسير "، ومرة بـ"فن أصول التفسير"، ومرة بـ"حقل أصول التفسير". وقد وردت هذه الإطلاقات الثلاثة متفرقة في توصيات الدراسة. وكان الأولى والأجدر أن تسير الدراسة على تسمية واحدة، بل كان ينبغي تناول هذه المسألة بالتوصيف وا لموزانة ضمن محتويات الدراسة. 20- وأخيرا- وهذه من العجائب في مثل هذه الدراسات المتعلقة بالدراسات القرآنية – لم يرد في الدراسة كلها آية واحدة، إلا في إحدى الحواشي ص203. ك ترد التسمية في الكتاب مع أنه اشتمل على أكثر من مقدمة. ومع أن هذا المأخذ خارج عن صلب الدراسة، إلا أنه لا يقبل في دراسة بحثية مرتبطة بكتاب الله تعالى أن تخلو من التسمية، والاستشهاد بآيات القرآن الكريم. 20- التوصيات يوصي المراجع بالأمور التالية:

عروض ومراجعات د. محمد بن عبد الله القحطاني 410 1- أن تفعّ ـل الن ـتـائج والت ـوصيــات ال ـمهمـة لل ـدراســة التي اشتمل عليها هذا الكتاب. 2- أن يُعرض هذا الكتاب على كلِ مَن أمكن التواصل معه ممن له تأليف في أصول التفسير، ويُطلب رأيه فيه وتقييمه لما توصلت إليه الدراسة من نتائج. 3- تـوزيـع ه ـذا الكت ـاب على ال ـمـؤسســات العلمي ـة المتخصصة في مجال الدراسات القرآنية. 4- ضرورة البدء في المرحلة الثانية المبنية على نتائج هذه الدراسة، وهي تحديد معالم "أصول التفسير " الرئيسية، وبيان الأطر الكلية المحددة للموضوعات التي تندرج تحت هذا الفنّ. 5- ضرورة تصنيف المؤلفات في أصول التفسير، وتحديد الكتب الأضبط منهجا، والأكثر استيعابا، والأحسن تأصيلا وتحريرا، ثم بيان الكتب التي يمكن أن تغني عن غيرها، ثم دراسة كل كتاب من هذه الكتب المختارة دراسة وصفية تحليلية. وبهذا تتضح الصورة عن المؤلفات بشكل كامل، ويتشكل حقل جديد في الدراسات القرآنية، وهو حقل: "مناهج أصول التفسير".   