تشجير وتلخيص كتاب الجرح والتعديل للشيخ إبراهيم اللاحم

تشجيرُ وتلديص كتاب الجرح والتعديل للشيذ إبراهيه اللاحه إعداد: عـبـد الـعـزيز أحـنـد العَبَّـــاد

الفصل الأول: الحكم على الراوي 1 )التأمل فً أفعال الراوي وتصرفاته وسٌرته - رصدوا المصص الدالة على ورعهم وزهدهم، والغرض من ذلن إضفاء مزٌد من الثمة فً الراوي والصدق فً الرواٌة، مثال ذلن: لصة ٌحٌى بن معٌن عن شٌخه عبدة بن سلٌمان. وبعض المصص عن عفان. - رصدوا الأفعال والتصرفات الدالة لد تخل بالعدالة والمروءة أو أحدهما، مثال ذلن: لال جرٌر بن عبد الحمٌد عن أخٌه أنس لا ٌُكتب حدٌثه لأنه كان ٌكذب فً كلامه مع الناس 2 )إلماء الأسئلة على الراوي، لاختبار صدله وضبطه مثال ذلن: لال حفص بن غٌاث: إذا اتهمتم الشٌخ فحاسبوه بالسنٌن سهٌل بن ذكوان المكً: تبٌنوا كذبه بمثل لوله: أن عائشة كانت أدماء وأن إبراهٌم النخعً كان كبٌر العٌنٌن. والصواب: عائشة كانت بٌضاء وإبراهٌم النخعً أعور. 3 )اختبار الراوي وامتحانه للاختبار طرٌمتان: الأولى: التلمٌن: تُدفع إلٌه أحادٌث لٌست له، أو تكون له ولكن ٌُتصرف فٌها بملبها أو بالزٌادة فً متونها أو أسانٌدها. ومثال ذلن: لصة ٌحٌى بن معٌن مع أبً نعٌم الفضل بن دكٌن. وابن لهٌعة من ألوى أسباب تضعٌفه لبوله للتلمٌن. الثانٌة: المذاكرة: وهً طرح موضوع للبحث بٌن اثنٌن أو أكثر. ٌستفاد منها معرفة سعة حفظ الراوي، واكتشاف أخطائه، والتأكد من صدله وضبطه. المبحث الأول: وسائل الحكم على الراوي 4 )النظر فً أصول الرواة وكتبهم والأصول على نوعٌن الأول: العتٌك: وهً التً كتبها أٌام الطلب. الثانٌة: ما ٌنمله الراوي عن الأصول العتٌمة للتحدٌث أو لتألٌف كتاب. * المعتمد عند الاختلاف بٌن النوعٌن على الأصول العتٌمة. 2

5 )النظر فً أحادٌث الراوي ومروٌاته 1- اعتداله وعدم مجازفته فً الرواٌة: - أن ٌروي أشٌاء ٌمكن تصدٌمها، فٌروي عمن ٌحتمل أن ٌكون أدركه، وٌروي أحادٌث مستمٌمة المتون، ولا ٌُعرف عنه رواٌة ما لا ٌمبله العمل. - ٌستدل الأئمة على صدق الراوي برواٌته عن شخص مباشرة، ورواٌته عنه بواسطة واحد أو أكثر، ولو كان مجازفا لحدث عنه بالجمٌع بلا واسطة. - اعترافه بالخطأ إذا نُبه علٌه - أن ٌمصر بالحدٌث، مثاله: سئل عن عمر بن الولٌد الشنً: " من تثبت عمر أن عامة حدٌثه عن عكرمة فمط، ما ألل ما ٌجوز به إلى ابن عباس، لا شبه شبٌب بن بشر الذي جعل عامة حدٌثه عن عكرمة عن ابن عباس " 2- مشاركته لغٌره أو تفرده: - لال أحمد بن حنبل: فً حدٌث ابن وهب عن ابن جرٌج شًء. لال أبو عوانة: صدق لأنه ٌأتً عنه بأشٌاء لا ٌأتً بها غٌره. 3- ثباته أو اضطرابه: ثباته على صفة واحدة فً رواٌته ٌدل على ضبطه، وأما تلونه فً الرواٌة فتارة ٌروٌه موصولاً وأخرى مرسلا، تارة ٌروٌه عن شٌخ ومرة ٌروٌه عن شٌخ آخر لٌس كل اختلاف ٌدل على اضطراب الراوي، فالراوي واسع الرواٌة كالزهري وأبً إسحاق السبٌعً ٌمكن أن ٌُحمل ذلن إن صح عنه على تعدد الرواٌات 4- مخالفته أو موافمته لغٌره: إن كان ٌوافك ألرانه دل ذلن على ضبطه، وإن خالفهم فرفع ما أولفوه مثلاً دل ذلن على خطأه أو سوء حفظه أو غٌر ذلن. لال ابن معٌن: لال لً إسماعٌل بن عُلٌَّة ٌوماً : كٌف حدٌثً؟ ! للت: أنت مستمٌم الحدٌث. فمال لً: وكٌف علمتم ذان؟ ! للت له: عارضنا بها أحادٌث الناس، فرأٌناها مستمٌمة. 3 الفصل الأول: الحكم على الراوي المبحث الأول: وسائل الحكم على الراوي

المبحث الثانً: اختلاف حال الراوي ( فً زمان أو مكان أو شٌخ أو صفة) 1 )توثٌك أو تضعٌف الراوي فً بعض الشٌوخ هذا له أكثر من صورة، من أشهرها الرواة الثمات الذٌن ضُعفوا فً بعض شٌوخهم، وفٌها رسالة ماجستٌر للباحث صالح حامد الرفاعً أصلها من أحد فصول شرح علل الترمذي لابن رجب، ولكن الباحث اشترط شرطاً ضٌك نطاق بحثه، ومع ذلن فاته أٌضاً عدد من الرواة. من الأمثلة: - حماد بن سلمة لوي فً ثابت وحمٌد، ٌخطئ كثٌراً فً لتادة وأٌوب غٌره. - جرٌر بن حازم ثمة إلا عن لتادة. - أبو معاوٌة الضرٌر ٌخطئ عن غٌر الأعمش - ومن صوره الدلٌمة: سماع عبد الرزاق من الثوري صحٌح فً الٌمن ضعٌف فً مكة - زٌاد البكائً: لٌن الحدٌث، ولكنه ثمة فً محمد بن إسحاق 2 )توثٌك الراوي فً رواٌته عن أهل بلد، وتضعٌفه عن أهل بلد آخر إسماعٌل بن عٌاش، لوي عن أهل الشام، ضعٌف عن غٌرهم كأهل الحجاز أو العراق، ولال ابن عدي وغٌره أن بمٌة بن الولٌد هو كإسماعٌل. صورة أخرى: معمر بن راشد، ثمة إلا عن أهل العراق والحجاز ٌخطئ كثٌراً إلا عن الزهري وعبد الله بن طاوس 3 )توثٌك الراوي أو تضعٌفه فً رواٌة أهل بلد معٌن عنه أهل البلد لم ٌضبطوا حدٌث هذا الشٌخ. زهٌر بن محمد ضعفوا رواٌات أهل الشام عنه، وصححوا رواٌات أهل العراق. شرٌن الماضً، لال أحمد رواٌات أهل واسط عنه أصح من غٌرهم 4 )توثٌك الراوي أو تضعٌفه فً صفة معٌنة فً الرواٌة كالجمع بٌن الرواٌات وحمل بعضها على بعض. روى حماد بن سلمة عن أٌوب ولتادة عن أبً للابة... الخ لال أحمد: ٌجمع الرجال ثم ٌجعله إسنادً واحداً، وإنما هم ٌختلفون [ٌعنً رواٌة أٌوب تختلف عن رواٌة لتادة] ولال أحمد مثل ذلن عن محمد ٌن إسحاق بن ٌسار 4 الفصل الأول: الحكم على الراوي

المبحث الثانً: اختلاف حال الراوي ( فً زمان أو مكان أو شٌخ أو صفة) 5 )تموٌة الراوي إذا حدث من كتابه، وتضعٌفه إذا حدث من حفظه * ضبط الكتاب: ٌحتاج مزٌد صٌانة من التغٌٌر عمداً أو غٌر عمد، كما أن فٌه كلفة من أخذه عند السفر. بعض من ضبط كتبه وأصوله لم ٌلتزم بالتحدٌث من كتابه، فكان ٌحدث من حفظه بعض الأحٌان. * من أسباب التحدٌث بالحفظ مع وجود الكتاب: -متابعة الألران الحفظة. -السفر بغٌر الكتب. -ضٌاع أو تلف الكتاب * الفائدة من التفرٌك بٌن ضبط الصدر أو الكتاب تتم إذا نص الأئمة على علامة تمٌزهما، والعلامة لد تكون بعض الشٌوخ أو التلامٌذ أو البلدان أو الأزمنة 6 )تضعٌف الراوي فً آخر عمره، وتموٌته لبل ذلن - جرٌر بن حازم اختلط فحجبه أولاده عن التحدٌث. -احتاج الأئمة فً دراسة أحوال المختلطٌن إلى معرفة درجة الاختلاط أو التغٌر، وإلى معرفة الرواة الذٌن سمعوا لبل ذلن وبعده. -إذا لم نعرف إن كان الراوي لد سمع من المختلط لبل أو بعد اختلاطه فٌحمل ذلن كله على سماعه بعد الاختلاط. -من لا ٌُعرف ولت اختلاطه، إن كان ثمة فالأصل أنه ثمة حتى ٌتبٌن أن هذا الحدٌث لد أخطأ فٌه بعٌنه، وأما إن كان ضعٌفاً أو متروكاً فٌُحمل على أنه حدث بعد اختلاطه. -كلمة التخلٌط أو الاختلاط لد تُستخدم بغٌر المعنى الاصطلاحً المشهور، كمول أحمد عن أحد الرواة أنه ٌُخلط فً الأحادٌث 5 الفصل الأول: الحكم على الراوي

المبحث الثالث: ممارنة الراوي بغٌره 6 أولاا: الممارنة المطلمة وهً على نوعٌن: النوع الأول: الممارنة بٌن راوٌٌن أو أكثر على الإطلاق. مثاله: سفٌان الثوري كانوا لا ٌمدمون علٌه أحداً كما جاء عن أحمد وٌحٌى وأبً حاتم النوع الثانً: ممٌد بأهل بلد، أو بمن رآهم النالد من شٌوخه. مثاله: لول شعبة ما رأٌت أثبت من عمرو بن دٌنار. ووصف أحمد وأبو حاتم حرٌز بن عثمان أنه أثبت أهل الشام أسباب اختٌار أسماء معٌنة للممارنة بٌنها: 1- المرابة: عٌسى بن ٌونس بن أبً إسحاق السبٌعً أثبت من أبٌه. 2- الاشتران فً اسم أو لمب أو كنٌة أو نسبة: سئل أحمد عن عامر الأحول وعاصم الأحول، فمال: عاصم شٌخ ثمة 3- اشتهار الراوٌٌن بالطلب عند شٌخ معٌن: أبو الزبٌر وأبو سفٌان طلحة بن نافع ٌروٌان عن جابر بن عبد الله، لال الإمام أحمد: أبو الزبٌر أحب إلً. 4- الاتحاد فً الطبمة والاشتران فً الشٌوخ والتلامٌذ، لال سفٌان الثوري: أشعث بن سوار أثبت من مجالد 5- للتعرٌف بدرجة ضبطه، لال أحمد عن مطر الوراق: هو مثل ابن أبً لٌلى (ٌعنً ضعٌف) ولد تجتمع عدة أسباب فً الممارنة، مثل السفٌانٌن اشتركا فً الاسم والعدٌد من الشٌوخ والتلامٌذ ثانٌاا : الممارنة بٌن رواة بأعٌانهم مع التمٌٌد بشًءٍ معٌن كبلد أو شٌخ مثال التمٌٌد ببلد: لول أحمد: الثوري أعلم بحدٌث الكوفٌٌن ومشاٌخهم من الأعمش التمٌٌد بشٌخ: أمثلته كثٌرة، وٌسمى طبمات أصحاب الراوي، لد كتب فٌه: ابن معٌن، والنسائً، الدارلطنً كما فً سؤالات ابن بكٌر، وابن رجب فً شرح العلل كتبوا مصنفات وفصولاً فً عدد من الرواة وطبمات أصحابه ملاحظة: عند الممارنة بنوعٌها المطلك والممٌد: 1- استخدم النماد فً الممارنات ما تمدم ذكره[فً مبحث: تفصٌل حال الراوي] 2- النماد لم ٌمارنوا فً الضبط فمط، وإنما شملت ممارناتهم أموراً أخرى فً الدٌن والخلك والفمه والعلم بالفمه أو السنة وغٌر ذلن الفصل الأول: الحكم على الراوي

المبحث الرابع: عوائك الحكم على الراوي أولاا : الاشتباه بٌن الرواة جمعاا أو تفرٌماا * المشتغلون بنمد السنة الآن بحاجة ماسة إلى دراسة موسعة ٌموم بها بعض الباحثٌن، تعٌن الباحث على معرفة بعض المرائن التً ٌستخدمها الأئمة فً تمٌٌز الرواة وجمعهم وتفرٌمهم. * الاشتباه له حالتان: الأولى: أن ٌكون الاختلاف معروفاً بٌن العلماء، فمنهم من لال هو شخص واحد، ومنهم من لال هما شخصان. الثانً: أن ٌشتبه للباحث ولا ٌجد للمتمدمٌن كلاماً فً الجمع أو التفرٌك، فٌجتهد الباحث ثانٌاا : تعارض وسائل الحكم على الراوي الممصود بهذا أن ٌموم بالراوي ما ٌمتضً تموٌته وما ٌمتضً ضعفه. من ذلن: الراوي إن كان له أخطاء، ٌخضع للموازنة بٌن ما أصاب وأخطأ فٌه، ولٌس فً ذلن ضابط، فٌخضع الأمر للنسبة والتناسب بٌن عدد الرواٌات والأخطاء، والأخطاء على مراتب وأنواع منها الفاحش ومنها الٌسٌر غٌر المؤثر، لال ٌعموب بن شٌبة واصفاً هشام بن عروة: لا ٌكاد ٌكون الاختلاف عنه فٌما ٌفحش، ٌسند الحدٌث أحٌاناً وٌرسله أحٌاناً . من ذلن: التعارض بٌن اعتبارِ فعلٍ ما مسمطاً للعدالة، ثم توثٌك بعض من ٌفعله، كما لٌل فً أخذ الأجرة على الحدٌث، والجواب عن ذلن أن نهٌهم عن أخذ الأجرة كان لأجل نفً التهمة بالزٌادة فً الأحادٌث بما لٌس عنده للحصول على أجرة أكبر، فمن انتفت عنه مثل هذه التهمة مع أخذه للأجرة لبلوا منه ثالثاا : نمد النمد الممصود بهذا أن رأي النالد عرضة للنمد والمنالشة. ولد نولش ٌحٌى بن سعٌد فً انتماده لٌحٌى بن همام، ولٌل أنه رجع عن ذلن. ولد كان أحمد وابن معٌن ٌتنالشون فً بعض الرواة وٌختلفون أو ٌرجعون. رابعاا : انعدام أو ضعف وسائل الحكم لد لا ٌتمكن الباحث من الولوف على وسٌلة توصله للحكم على الراوي، ولد لا ٌجد الباحث كلاماً لأهل العلم، ومن أسباب ذلن: للة رواٌات الراوي أو للة الرواة عنه. عدم إمكانٌة إلزاق علة رواٌاته المنكرة به، لأن فً الإسناد رواة آخرون أصحاب مناكٌر وأخطاء الفصل الأول: الحكم على الراوي

الفصل الثانً: أحكام النماد على الرواة ومراتبها المبحث الأول: الأحكام النظرٌة على الرواة المسم الأول: الألفاظ امتلأت كتب الجرح والتعدٌل بالألفاظ المعروفة مثل: ثمة، ضعٌف، منكر ..الخ. ألفاظ وأسالٌب أخرى: 1- الحلف على حال الراوي 2- المبالغة فً وصفه توثٌماً أو توهٌناً، كمول: لو أنه ولد أخرساً كان خٌرا له / لئن أزنً... الخ، واشتهر ابن معٌن باستخدام المبالغة 3- استخدام كلمة مماربة لاسم الراوي أو صفته. 4- التشبٌه وضرب المثل، كمول: حاطب لٌل / فلان ٌزٌد فً الرلم 5- الحٌدة عن الجواب بشكل مباشر، والإجابة عن شًء آخر، كمن ٌُسئل عن ضبط راو فٌجٌب: كان حسن الخضاب / كثٌر الصوم والصلاة / أخوه لا بأس به / الله ٌرحمه 6- التذكٌر بشًء أخطأ به الراوي أو اتهم به، كوصف أحد الرواة بالزنجبٌلً لأنه روى عن شعبة حدٌثاً فٌه ذكر الزنجبٌل. 7- استخدام كلمات غرٌبة(ٌُزَرِّف / ٌثبج)، أو أعجمٌة، مثل: دروغزن أي: ٌكذب 8- ٌمل استعمالها فً عموم النماد، وربما اشتهر أحدهم بكثرة استعمالها، مثل: ابن المبارن: لد عرفته، البخاري: سكتوا عنه المسم الثانً: الحركات والإشارات الجسدٌة كتحرٌن الرأس أو تحمٌض الوجه أو الإشارة بالٌد ونحو ذلن

المبحث الثانً: الأحكام العملٌة على الرواة ٌوجد رواة ٌنتمون الشٌوخ الذٌن ٌكتبون عنهم، وبعضهم ٌكتب عن الجمٌع ولكن ٌنتمً حٌن ٌُصنف أو ٌُحدِّث، والعبرة إنما هً بالتحدٌث والتصنٌف، أما الكتابة فلا عبرة بها كما لال ابن معٌن أنهم كتبوا عن الكذابٌن ثم حرلوا ما كتبوه عنهم وأنضجوا به الخبز. ومن أمثلة النوع الذي لا ٌنتمً وٌكتب وٌحدث عن الجمٌع: بمٌة بن الولٌد وإسماعٌل بن عٌاش، بل لال ابن مهدي: أهل الكوفة ٌحدثون عن كل أحد، فهؤلاء لا تفٌد رواٌتهم من ٌروون عنه. وأما الذٌن ٌنتمون فإن رواٌتهم عنه بمعنى المبول والتموٌة، وممن نصوا على انتمائهم للشٌوخ: من التابعٌن: الشعبً / ابن سٌرٌن / الحسن. من بعد التابعٌن: السختٌانً / ابن عون / شعبة / وهٌب بن خالد / حرٌز بن عثمان / مالن / ٌحٌى المطان / ابن مهدي / ابن حنبل / المدٌنً / ابن معٌن وغٌرهم الانتماء العام عوائك والجواب: 1- للة المنصوص على أنهم لا ٌروون إلا عن ثمة، والأغلب لم ٌُنَص على مناهجهم، وهؤلاء الأصل فٌهم عدم الانتماء، ولا ٌكفً النظر فً شٌوخه من خلال تهذٌب الكمال للمزي للتحمك إن كان لا ٌروي إلا عن ثمة، فالمزي لم ٌستوعب. 2- الاختلاف فً بعض الرواة إن كان ممن ٌنتمً أو لا، فً هذه الحالة إما الجمع أو الترجٌح بٌن الألوال، فإن لم ٌمكن الترجٌح فالأصل هو عدم الانتماء 3- لول شعبة: لو لم أحدثكم إلا عن ثمة لما حدثتكم إلا عن ثلاثة، وورد عن بعض من عُرف بالانتماء عبارات مشابهة، والجواب: أنه لٌس الممصود مطلك الثمة، وإنما ممصودهم من كان فً أعلى مراتب الثمات 4- بعض من وُصف بالانتماء، وُجدت له رواٌات عن ضعفاء، وهذه الرواٌات إما أن تكون بهدف الرواٌة والتحدٌث، وإما لأغراض أخرى كالمذاكرة معه، أو التنبٌه على ضعف هذ الشٌخ والتعجب من رواٌته وجرحه، أو الجهل بحال هذا الشٌخ. كما أن الترن لٌس بالضرورة أن ٌكون لأجل تضعٌف الشٌخ، فمد ٌكون لم ٌدركه أو لم ٌستطع السماع منه، ولد ٌكون لمشكلة حصلت بٌنهما، ولد ٌكون ممن لا ٌرى بأساً بالكتابة عمن فٌه ضعف محتمل كما لال أحمد عن الضعٌف لد ٌُحتاج إلٌه والمنكر أبداً منكر. ملاحظة: - رواٌة من عُرف بالانتماء لد تنفع الراوي، ولكنها لٌست بمنزلة التوثٌك الصرٌح، وٌُستثنى من هذه الماعدة ٌحٌى بن سعٌد المطان سواء من روى عنهم أو من تركهم - ما تمدم ذكره لا ٌمتصر على شٌخ الراوي، بل ٌشمل شٌخه ومن فوله الفصل الثانً: أحكام النماد على الرواة ومراتبها

المبحث الثانً: الأحكام العملٌة على الرواة الانتماء الخاص لكتاب معٌن 1- البخاري انتمى فً صحٌحه انتماءً خاصاً، وأعرض عن رواة عدة مثل حماد بن سلمة ومحمد بن عجلان، بٌنما فً خارج صحٌحه كالأدب المفرد روى عنهم وعمن هم دونهم 2- ٌوجد كتب اشترط مؤلفوها الصحة، صحٌح مسلم وابن خزٌمة وابن حبان وأصحاب المستخرجات على الصحٌحٌن، وٌلتحك بهم المنتمى لابن الجارود 3- أفضل تلن الكتب انتماءً هما الصحٌحان 4- لابد من الانتباه لكٌفٌة إخراج صاحبً الصحٌحٌن للراوي إن كان معلماً أو فً الشواهد والمتابعات أو فً الأصول، فإن كان فً الأصول فهو التوثٌك. الفصل الثانً: أحكام النماد على الرواة ومراتبها

المبحث الثالث: مراتب أحكام النماد على الرواة ( مراتب ألفاظ الجرح والتعدٌل) أول كلام ولفت علٌه فً تصنٌف الرواة على مراتب هو الإمام ابن مهدي رحمه الله، لال لمحمد بن المثنى: احفظ عنً: ((الناس ثلاثة رجل حافظ متمن فهذا لا ٌختلف فٌه وآخر ٌهم والغالب على حدٌثه الصحة فهذا لا ٌترن لأنه لو ترن حدٌث هذا لذهب حدٌث الناس وآخر ٌهم والغالب على حدٌثه الوهم فهذا ٌترن))، وبنحو هذا التصنٌف صنفهم أٌضا مسلم بن الحجاج، والترمذي. اشتهر أن ابن أبً حاتم (ت328هـ) هو أول من ذكر مراتب الجرح والتعدٌل، وهو كلام حك من جهة أن ابن أبً حاتم ذكرها مجتمعة مرتبة مع وضع مراتب لألفاظ الرواة: 1- (ثمة– متمن - ثبت // صدوق – محله الصدق – لا بأس به // شٌخ): ٌُكتب حدٌثهم وٌنظر فٌه، والشٌخ دون الصدوق، والصدوق دون الثمة. 2- (صالحالحدٌث ): ٌُكتب حدٌثه للاعتبار 3- (لٌن الحدٌث// لٌس بموي // ضعٌف الحدٌث): ٌُكتب حدٌثه اعتباراً 4- (مترون الحدٌث// ذاهب الحدٌث // كذاب)): سالط الحدٌث، لا ٌُكتب حدٌثه. ولد تمم جهود ابن أبً حاتم من جاء بعده مثل اذهبً والعرالً والسخاوي وغٌرهم، إما بزٌادة تفصٌل كل مرتبة أو ضم بعضها لبعض، أو بذكر ألفاظ أخرى لم ٌذكرها مع وضعها فً المرتبة اللائمة بها، وممن تصدى لجمع ألفاظ الجرح والتعدٌل مع وضع اللفظ بالمرتبة اللائمة به أبو الحسن محصطفى بن إسماعٌل فً كتابه «شفاء العلٌل بألفاظ ولواعد الجرح والتعدٌل»ولد بذل فٌه جهداً مشكوراً ملاحظات: -لال ابن الصلاح (أن النالد إذا لال فً الراوي صدوق، فهو لم ٌستوف النظر فً حدٌثه لسبب ما وترن ذلن لمن بعده)، وهذا بعٌد جداً من مراد ابن أبً حاتم، لأنه حدد وبٌَّن مولفاً فً كٌفٌة التعامل تجاه من لٌلت فٌه مثل هذه العبارة كما بٌَّن فً المراتب والألفاظ الأخرى ولا فرق. -ما الفرق بٌن من ٌكتب حدٌثه وٌنظر فٌه، ومن ٌُكتب وٌنظر فٌه للاعتبار ؟ الأول لد ٌُحتج بحدٌثه لوحده بمرائن تحتف بحدٌثه، بٌنما الآخر لا ٌُحتج بحدٌثه لوحده مطلماً الفصل الثانً: أحكام النماد على الرواة ومراتبها

الفصل الثالث: ضوابط النظر فً أحكام النماد على الرواة المبحث الأول: ثبوت النص عمن نُسب إلٌه * أحٌاناً ٌنفً النالد بنفسه ثبوت الحكم أو النص عنه، ومثال ذل: لال الدوري لابن معٌن: «ألٌس للت مرة أنه لا بأس به–ٌعنً محمد بن ثابت العبدي-؟ فمال: ما للت هذا لط». *وٌتطرق الشن فً المنمول عن أئمة النمد من جهتٌن: الجهة الأولى: النالد نفسه لد ٌشتبه علٌه الأمر، فٌرى أن الراوٌٌن راو واحداً، أو العكس فٌرى الراوي الواحد راوٌٌن، فٌكون هذا هو رأٌه، وربما ٌشتبه علٌه فٌُخطأ من غٌر لصد. الجهة الثانٌة: عدم صحة النمل عن هذا النالد، إما لضعف النالل أو انمطاع الإسناد أو الشذوذ والمخالفة للمحفوظ عن النالد، ومن ذلن أٌضاً ما ٌمع فً كتب الجرح والتعدٌل من أخطاء فً نمل كلام النماد، وهذه الأخطاء لها سببان: 1- التحرٌف والخطأ فً النسخ. 2- أوهام الباحثٌن والمؤلفٌن، وهذه الأوهام على نوعٌن: -أخطأ أو وهم فً تعٌٌن الراوي الذي لٌل فٌه الجرح أو التعدٌل -بخطأ أو وهم فً تعٌٌن النالد الذي حكم بالجرح أو التعدٌل. * ملاحظات أخرى: -بعض الباحثٌن ٌُخطأ فً تفسٌر نصوص النماد، فلا بد من الرجوع للنص الأصلً. -لابد من التأنً فً دعوى وجود الخطأ أو عدم ثبوت النص عن النالد

المبحث الثانً: سلامة النص ( من التحرٌف أو الزٌادة أو النمص ) النص لد ٌعترٌه تغٌٌر منذ صدوره عن لائله، بمصد أو بغٌر لصد، تغٌٌر كبٌر أو محدود، والتصرف فً النصوص له خمسة صور: فٌُعبر النالل بفهمه، وهذا ٌفعله تلامٌذ ٌحٌى المطان (أحمد / المدٌنً / ابن معٌن / الفلاس)، وتلامٌذ أحمد ( ابنه عبد الله / أبو داود / المروذي / ابن هانئ) فٌُتولف فً حكاٌة لول النالط متى ظهر ما ٌوجب التولف، كمعارضة لنص منمول عن النالد، أو ٌكون التفسٌر لا ٌناسب حال الراوي، ونحو ذلن مثال ذلن: نُمل لول أحمد عن راوٍ «مضطرب الحدٌث»، ولكن تتمة الكلام فً مصدر آخر: «مضطرب الحدٌث عن سعٌد بن أبً عروبة» لالالبردعً شهدت أبا حاتم ٌمول لأبً زرعة كان ٌحٌى بن معٌن ٌمول ٌوسف السمتً زندٌك وعائذ بن حبٌب زندٌك فمال له أبو زرعة أما عائذ بن حبٌب فصدوق فً الحدٌث وأما ٌوسف السمتً فذاهب الحدٌث كان ٌحٌى ٌمول كذاب لال البردعً فرأٌت هذه الحكاٌة التً حكاها أبو حاتم عندي عن بعض شٌوخنا عن ٌحٌى كان عاٌذ بن حبٌب زٌدي وهو بهذا أشبه -أن ٌتكلم النالد عن راوٍ معٌن فً عدة مواضع، فٌموم النالل بجمع كلامه وٌسوله سٌالاً واحداً -أن ٌمارن النالد بٌن راوٌٌن، فٌموم النالل بتمطٌع كلام النالد وتفرٌمه، فٌضع ما ٌتعلك بالراوي الأول فً ترجمته، وٌضع ما ٌتعلك بالآخر فً ترجمته. -أو عكس الصورة السابمة بأن ٌكون النالد انتمد راوٌٌن كلٌ على حدة، فٌموم النالل بجمع الكلام على شكل ممارنة وهذه مسائل دلٌمة تجنبت شرحها خشٌة الإطالة الفصل الثالث: ضوابط النظر فً أحكام النماد على الرواة الصورة الأولى: حكاٌة معنى النص الصورة الثانٌة: بتر النص الصورة الثالثة: تعرض النص للتصحٌف والتحرٌف صور أخرى

المبحث الثالث: لائل النص درج بعض المؤلفٌن فً كتب الجرح والتعدٌل فً ممدمة كتبهم على الحدٌث عن أشهر النماد كما فعل ابن أبً حاتم فً الجرح والتعدٌل، وابن حبان فً المجروحٌن، وابن عدي فً الكامل، والحاكم خصص فصلاً لذلن فً معرفة علوم الحدٌث، والذهبً له رسالة بعنوان: من ٌُعتمد لوله فً الجرح والتعدٌل فبلغ بهم إلى عصره نحو 715 نالداً 1- الورع التام والإنصاف، ف ٌكون كلامه لأجل هوى أو خلاف شخصً مثلاً . 2- أن ٌكون ثمة فً نفسه من حٌث الضبط والعدالة. 3- الاعتدال فً الجرح والتعدٌل بلا إفراط ولا تفرٌط 4- الحفظ الواسع للطرق والرواٌات، للتمكن من سبر حال الراوي 5- الخبرة فً النمد، ومذاكرة النماد لٌعرف ما ٌصلح أن ٌكون لدحاً أو مدحاً فً الرواة الفصل الثالث: ضوابط النظر فً أحكام النماد على الرواة بعض ما كُتب حول أشهر النماد ما ٌُشترط فً النالد لمبول لوله

المبحث الثالث: لائل النص الصنف الأول: من عُرف أنه أخل بشرط أو أكثر، فٌُنظر فً الشرط ودرجة الإخلال به، ومن الشروط ما ٌُسمط نمد النالد بالكلٌة فمتى اتهم بالكذب والوضع سمط نمده كما لال أحمد عن أبً مرٌم عبدالغفار بن الماسم الكوفً الذي وصف أحد الرواة بالكذاب، فمال أحمد: حتى ٌكون أبو مرٌم ثمة!. ومن الشروط ما لا ٌُسمط لول نمد النالد بالكلٌة ولكن ٌُضعفه، فهذا ٌمبل لوله إذا وافك غٌره من النماد المعتبرٌن، وكذلن ٌُمبل إذا خلا الراوي من أي توثٌك أو تضعٌف غٌره، وهذا هو حال أبً الفتح الأزدي وله مصنف كبٌر فً الضعفاء أصناف النماد من حٌث توفر شروط النالد من عدمها: الصنف الثانً: من لم ٌبلغنا عن النماد بٌان منزلته فً النمد، فهذا ٌمبل لوله إذا وافك غٌره من النماد المعتبرٌن، ولا ٌلتفت لموله إن عارضهم الصنف الثالث: من توفرت فٌهم الشروط، وٌمكن تمسٌمهم من حٌث الوالع إلى ثلاثة ألسام: المسم الأول: غٌر المشهورٌن، وهم الذٌن تكلموا فً الرواة على الندرة المسم الثانً: اشتهر كلامهم فً الرواة، ونُمل عنهم لدر لا بأس به، مثل الثوري ومالن وابن عٌٌنة والشافعً المسم الثالث: المشهورون بالنمد الذٌن تكلموا فً كثٌرٍ من الرواة أو أكثرِهم مثل شعبة والمطان وابن مهدي وأحمد وابن معٌن والبخاري وابن حبان وابن عدي والدارلطنً وغٌرهم الفصل الثالث: ضوابط النظر فً أحكام النماد على الرواة

المبحث الثالث: لائل النص أصناف النماد من حٌث توفر شروط النالد من عدمها: الأمر الأول: هؤلاء ٌنمسمون إلى ثلاثة ألسام – التمسٌم أصله من كتاب الذهبً فٌمن ٌعتمد لوله- : 1- المتشددون: شعبة / المطان / أبو حاتم / النسائً 2- المعتدلون: عامة النماد مثل:مالن / ابن المبارن / ابن مهدي / أحمد / ابن معٌن / المدٌنً / البخاري / أبو داود / أبو زرعة 3- المتساهلون: العجلً / الترمذي / البزار / الحاكم والثمرة من هذا التمسٌم أنه إذا وثك المتشدد فً التوثٌك راوٌاً فتمسن بتوثٌمه، أما إذا ضعَّف فتمهل. والعكس صحٌح فً المتساهل بالتوثٌك، إذا ضعف راوٌاً فتمسن به، أما إن وثَّك فتمهل ملاحظة: ابن معٌن ذكره الذهبً وابن حجر ضمن المتشددٌن، والصواب أنه تشدده إنما كان فً العبارة فمط لا فً الحكم، فالعبارة مختلفة والمؤدى واحد حول المسم الثالث: المشهورون بالنمد الذٌن تكلموا فً كثٌرٍ من الرواة أو أكثرهم الأمر الثانً: بعض النماد لد ٌتهٌأ له ما لم ٌتهٌأ لغٌره من العوامل المساعدة للتوصل للصواب، ومن هذه العوامل: 1- لرب الزمن 2- لرب المكان، وكان أحمد وابن معٌن ٌمولان بما ٌمول به ابن نمٌر فً الكوفٌٌن 3- بعض النماد لد ٌتخلف فً نمده لأحد الرواة شرط من الشروط المذكورة للنالد، ومن ذلن: -أن ٌكون عنده تحامل على شخص أو جهة ونحو ذلن، كما لٌل فً الجوزجانً كان عنده تحامل على أهل الكوفة -أن ٌكون عنده محاباة، وهو ضد الذي سبك -للة الخبرة بالراوي، مثل ألا ٌكون لد سبر مروٌاته بشكل صحٌح، وإذا تفرد نالد عن الجمهور ٌُمكن أن ٌُعزى ذلن لملة خبرته بالراوي كما فعل ابن معٌن حٌن وثك محمد بن الماسم الأسدي ولد عرض له بعض أحادٌث وهً الصحٌحة فمط، فحكم علٌه بناءً على ما عرض له، والجهور ضعفوه وكذبه بعضهم الفصل الثالث: ضوابط النظر فً أحكام النماد على الرواة