مدخل إلى دراسة الشريعة الاسلامية

٠ afii62819/afii62777/afii62780/afii62820 إ ـ ا دآ ١١٠٢١١٠٢١١٠٢١١٠٢- - - - ٠١٠٢٠١٠٢٠١٠٢٠١٠٢

١ afii62822/afii62785/afii62761 لآو ﲔﻣﺎﻴﳌا ﺮﻐﻟا ﻪﺒﺤﺻو ﻪﻟا ﻰﻠﻋو ﲔﳌﺎﻌﻠﻟ ﺔﲪر ثﻮ ﻌﺒﳌا ﻰﻠﻋ مﻼﺴﻟاو ةﻼﺼﻟاو ﲔﳌﺎﻌﻟا بر ﷲ ﺪﻤﳊا :ﺪﻌﺑو ﲔﻌﲨأ ﻢﻬﻴﻠﻋ ﷲا ناﻮ ﺿر ﻩر ﺎﺛا اﻮ ﻔﺘﻗاو ﻪﻠﻬﻨﻣ ﻦﻣ اﻮ ﻠ عﻼﻃﻻا ﻰﻠﻋ نﻮ ﻧﺎﻘﻟا ﺐﻟﺎﻃ ﺪﻋﺎﺴﺗ ﱃو ﻻا ﺔﻠﺣﺮ ﳌا نﻮ ﻧﺎﻘﻟا ﺔﻴﻠﻛ ﺔﺒﻠﻄﻟ ﻪﺗدﺪﻋا ﺪﻗ ﺖﻨﻛ ﺮﺼﺘﳐ اﺬﻬﻓ ﻼﺋﺎﺳ . ﺎ . ﺎ afii62819 ا ا ﰒ ﺟﻌﻠﻨﺎك ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﻓﺎﺗﺒﻌﻬﺎ : " ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ، ﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺘﻘﻴﻤﺔ ﻟﻐﺔ ﻫﻲ اﳌﺬﻫﺐ واﻟ: اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ وﺷﺮﻋﺔ اﳌﺎء أي ﻣﻮرد " ﻟﻜﻞ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﻨﻜﻢ ﺷﺮﻋﺔ وﻣﻨﻬﺎﺟﺎ: " وﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ" وﻻ ﺗﺘﺒﻊ أﻫﻮاء اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮن .وﺷﺮع ﳍﻢ ﻳﺸﺮع ﺷﺮﻋﺎً أي ﺳﻦ ، وﺷﺮع أي ﺳﻮاء أﻛﺎن ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻫﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم ﺑﺎﻟﻘﺮان ، ﻫﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﱵ ﺷﺮﻋﻬﺎ اﷲ ﻟﻌﺒﺎدﻩ: ح اﻟﺸﺮﻋﻲ ﰲ اﻻﺻﻄﻼ وﲰﻴﺖ ﻫﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم ﺷﺮﻳﻌﺘﻪ ﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻬﺎ وﻟﺸﺒﻬﻬﺎ ﲟﻮرد . ﻣﻦ ﻗﻮل أو ﻓﻌﻞ أو ﺗﻘﺮﻳﺮ( ص)أم ﺑﺴﻨﺔ اﻟﻨﱯ .اﳌﺎء ﻷن . ﺪﻳﻦ واﳌﻠﺔ ﲟﻌﲎ واﺣﺪواﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟ .واﻟﻘﺮان ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎم ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﰲ ﻋﺪة ﳎﺎﻻت وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺪﻧﻴﺔ ، وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺆون اﻷﺳﺮة، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻣﻮر اﻟﻌﺒﺎدات ﻴﺎﺳﻴﺔ وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﻮر اﻟﺴ، واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳉﺮاﺋﻢ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻣﻦ اﳊﺪود واﻟﻘﺼﺎص .واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ

٢ وﻗﺪ أﻓﺮدﻫﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻗﺪﳝﺎ ( آﻳﺎت اﻷﺣﻜﺎم) واﻵﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎول ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮر ﺗﻌﺮف ﻋﻨﺪ اﻟﺪارﺳﲔ ﺑﺎﺳﻢ أﺣﻜﺎم " و ، ﻷﰊ ﺑﻜﺮ اﻟﺮازي اﳊﻨﻔﻲ اﳌﻌﺮوف ﺑﺎﳉﺼﺎص" أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮان : " وﺣﺪﻳﺜﺎ ﲟﺆﻟﻔﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻔﺴﲑ " وﺣﺪﻳﺜﺎ ﻣﺜﻞ . ﻟﻺﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ " ﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮان أ" و ، ﻷﰊ ﺑﻜﺮ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﺎﻟﻜﻲ " اﻟﻘﺮان .ﻟﻠﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﺎﻳﺲ" آﻳﺎت اﻷﺣﻜﺎم وﻗﺎل ، آﻳﺔ ٠٠٥وﻗﺪ اﺷﺘﻬﺮ أ .ﺑﻌﻀﻬﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ :ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ :أوﻻً ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ واﳌﻌﲎ وﻫﻮ اﻟﻘﺮان ( ص)ﻓﻬﻲ وﺣﻴﻪ إﱃ رﺳﻮﻟﻪ ﳏﻤﺪ . ﺪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃاﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻨ وﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳋﻼف ﲨﻠﺔ . ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺸﺮاﺋﻊ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻣﺼﺪرﻫﺎ اﻟﺒﺸﺮ، أو ﺑﺎﳌﻌﲎ دون اﻟﻠﻔﻆ وﻫﻮ اﻟﺴﻨﺔ :ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻨﻬﺎ ﻖ ﲞﻼف ﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﱐ اﳉﻮر واﻟﻨﻘﺺ واﳍﻮى ﻷ وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﻣﺒﺪأ اﳌﺴﺎواة ﺑﲔ اﻟﻨﺎس ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﰲ . اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﱵ ﻣﻦ ﺻﻨﻊ اﻟﺒﺸﺮ .اﻟﻠﻮن أو اﳉﻨﺲ أو اﻟﻠﻐﺔ وﺟﻌﻠﺖ أﺳﺎس اﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎﱀ ذﻟﻚ وﰲ ، ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻫﻴﺒﺔ واﺣﱰام ﰲ ﻧﻔﻮس اﳌﺆﻣﻨﲔ أﻣﺎ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻓﻠﻴﺲ ﳍﺎ ﻣﺜﻞ ﺳﻠﻄﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻮس وﻻ ﻣﻘﺪار اﺣﱰام وﻫﻴﺒﺔ اﻟﻨﺎس ﳍﺎ ﻓﺎﻟﻨﻔﻮس ﲡﺮأ ﻋﻠﻰ ﳐﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻛﻠﻤﺎ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﻹﻓﻼت ﻣﻦ وﻣﺪى ، ﻘﺪار اﺣﱰام اﻟﻨﺎس ﻟﻪوﲟ، وﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻘﺪر ﺑﺼﻼﺣﻪ أوﻻ . رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎء .واﳌﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﲢﺮﱘ اﳋﻤﺮ. ﺳﻠﻄﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ وﻃﺎﻋﺘﻬﻢ ﻷﺣﻜﺎﻣﻪ ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﺛﺎﻧﻴﺎً :اﳉﺰاء ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ دﻧﻴﻮي وأﺧﺮوي

٣ وﻗﺪ ﻳﻜﻮن . ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻗﱰاﻧﻪ ﲜﺰاء ﺗﻮﻗﻌﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﳜﺮج ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎﻣﻪ وﻗﺪ ﻳﻜﻮن " اﻟﻐﺮاﻣﺔ " ﻧﺴﺎن أو ﻳﻘﻴﺪ ﺣﺮﻳﺘﻪ أو ﻳﺼﻴﺐ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻨﻘﺺ ﺟﻨﺎﺋﻴﺎ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺑﺄذى ﻳﺼﻴﺐ ﺟﺴﻢ اﻹ اﳉﺰاء ﻣﺪﻧﻴﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﱪ اﳌﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﻋﻴﻨﺎ أو ﲟﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﳌﺎﱄ أو ﻳﻜﻮن ﺑﺒﻄﻼن واﳉﺰاء اﻟﺬي ﺗﻮﻗﻌﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻳﻜﻮن دﻧﻴﻮﻳﺎ ﻳﺼﻴﺐ . اﻻﺗﻔﺎق اﳌﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن وﻋﺪم ﺗﺮﺗﺐ ﺷﻲ ﻣﻦ آﺛﺎرﻩ ﺑﻴﻨﻤﺎ اﳉﺰاء ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ دﻧﻴﻮي وأﺧﺮوي وﻫﺬا اﳉﺰاء ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ، ﻴﺎﺗﻪ ﻻ ﰲ آﺧﺮﺗﻪاﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﺣ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻘﻠﻮب أو ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﳉﻮارح ﻣﺎﻟﻴﺔ أو ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻮﻗﺐ ﺗﻠﻚ ﺣﺪود . "ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ أم ﱂ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻣﺎ ﱂ ﺗﻘﱰن ﳐﺎﻟﻔﺘﻪ ﺑﺘﻮﺑﺔ ﻧﺼﻮح وﲢﻠﻞ ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﻐﲑ واﻟﺴﺎرق واﻟﺴﺎرﻗﺔ " ، اﻵﻳﺔ .....إﳕﺎ ﺟﺰاء اﻟﺬﻳﻦ ﳛﺎرﺑﻮن اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ " ، اﻵﻳﺔ ....اﷲ وﻣﻦ ﻳﻄﻊ وﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺧﻀﻮع اﳌﺴﻠﻢ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ . وﻏﲑﻫﺎ ﻛﺜﲑ...." وﻳﻞ ﻟﻜﻞ ﳘﺰة ﳌﺰة " ، اﻵﻳﺔ ..... ﻴﺎء ﻣﻦ اﷲ أو ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﻋﻘﺎب اﷲ اﻟﺬي اﺧﺘﻴﺎرﻳﺎ ﰲ اﻟﺴﺮ واﻟﻌﻠﻦ إﻣﺎ ﺑﺪاﻓﻊ اﻻﺣﱰام ﻟﻪ واﺳﺘﺸﻌﺎر اﳊ ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﻗﺼﺔ ﻣﺎﻋﺰ و . اﻵﻳﺔ .....ﻓﻤﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺜﻘﺎل ذرة ﺧﲑا . " اﻵﻳﺔ...ﻳﻮم ﲡﺪ ﻛﻞ ﻧﻔﺲ " ، ﻳﻨﺘﻈﺮﻩ .اﻟﻐﺎﻣﺪﻳﺔ :ﺛﺎﻟﺜﺎً :ﻋﻤﻮم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ وﺑﻘﺎؤﻫﺎ وﻣﺎ " ، " ﻴﻌﺎﻗﻞ ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس إﱐ رﺳﻮل اﷲ إﻟﻴﻜﻢ ﲨ" اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﳉﻤﻴﻊ اﻟﺒﺸﺮ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن وزﻣﺎن واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺑﺎﻗﻴﺔ ﻻ ﻳﻠﺤﻘﻬﺎ اﻟﻨﺴﺦ أو ﺗﻐﻴﲑ ﻷن اﻟﻨﺎﺳﺦ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻦ ﺑﻘﻮة ، " أرﺳﻠﻨﺎك إﻻ ﻛﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺎس ﻣﺎ ﻛﺎن :" ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ، ﺧﺎﰎ اﻟﻨﺒﻴﲔ( ص) وﺣﻴﺚ أن اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺧﺎﲤﺔ اﻟﺸﺮاﺋﻊ وﳏﻤﺪ ، اﳌﻨﺴﻮخ أو أﻗﻮى ﻣﻨﻪ ءت ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﳛﻘﻖ ﻣﺼﺎﱀ اﻟﻨﺎس وﻳﻔﻲ ﻟﺬا ﻓﺈن أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﺟﺎ. اﻵﻳﺔ ...ﳏﻤﺪا أﺑﺎ أﺣﺪ ﻣﻦ رﺟﺎﻟﻜﻢ .ﲝﺎﺟﺎ :راﺑﻌﺎً :ﴰﻮل اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ

٤ :ﺗﻘﺴﻢ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ إﱃ ﺛﻼث ﳎﻤﻮﻋﺎت وﳏﻞ ، اﻷﺣﻜﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻴﺪة ﻛﺎﻷﳝﺎن ﺑﺎﷲ واﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ وﻫﺬﻩ ﻫﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﻻﻋﺘﻘﺎدﻳﺔ: اﻷوﱃ .دراﺳﺘﻬﺎ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم أو اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﻷﺣﻜﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺧﻼق ﻛﻮﺟﻮب اﻟﺼﺪق واﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻌﻬﺪ وﺣﺮﻣﺔ اﻟﻜﺬب واﳋﻴﺎﻧﺔ : ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ .وﳏﻞ دراﺳﺘﻬﺎ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻷﺧﻼق أو اﻟﺘﺼﻮف، وﻫﺬﻩ ﻫﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ، وﻧﻘﺾ اﻟﻌﻬﺪ وﻗﺪ ، اﻷﺣﻜﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻗﻮال وأﻓﻌﺎل اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﻏﲑﻩ وﻫﺬﻩ ﻫﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ: اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ .وﳏﻞ دراﺳﺘﻬﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻘﻪ( ﺑﺎﻟﻔﻘﻪ ) ﲰﻴﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ : وﺗﻨﻘﺴﻢ ﻫﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم إﱃ ﻗﺴﻤﲔ .واﳌﻘﺼﻮد وﻫﺬﻩ، وﻫﻲ اﻟﱵ ﻳﻘﺼﺪ ( اﳌﻌﺎﻣﻼت) ﺗﺸﻤﻞ ﲨﻴﻊ رواﺑﻂ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم واﳋﺎص ﰲ اﻻﺻﻄﻼح اﳊﺪﻳﺚ ﻷن أﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎدات : ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻣﺎ ﻳﺄﰐ اﻷﺣﻜﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺳﺮة ﻣﻦ ﻧﻜﺎح وﻃﻼق وﻧﻔﻘﺔ وﻧﺴﺐ وﳓﻮ ذﻟﻚ وﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ - أ .اﳊﺎﺿﺮ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة أو اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻌﻼﻗﺎت اﻷﻓﺮاد اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻣﻌﺎﻣﻼ وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت . وﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت أو ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺪﱐ .واﻟﺘﻔﻠﻴﺲ واﻷﻣﻮر اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﺿﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري ﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء واﻟﺪﻋﻮى واﻟﺸﻬﺎدة واﻟﻴﻤﲔ وﻫﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ اﻟﻴﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻷﺣﻜﺎم ا - ت .اﳌﺮاﻓﻌﺎت

٥ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﺗﻨﻈﻢ " اﳌﺴﺘﺄﻣﻨﲔ " اﻷﺣﻜﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻏﲑ اﳌﺴﻠﻤﲔ - ث ﻧﻮن اﻟﺪوﱄ وﻫﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ اﻟﻴﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎ، ﻋﻼﻗﺎ .اﳋﺎص اﻷﺣﻜﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪول اﻷﺧﺮى ﰲ اﻟﺴﻠﻢ واﳊﺮب وﻫﻲ ﺗﺪﺧﻞ - ج .ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ اﻟﻴﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻟﻌﺎم وﻫﻲ ﺗﺪﺧﻞ ، وﺣﻘﻮق اﻷﻓﺮاد ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ وﻋﻼﻗﺎ .ﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮريﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ اﻟﻴﻮم ﺑ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد واﻟﺪوﻟﺔ ، اﻷﺣﻜﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻮارد اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻣﺼﺎرﻓﻬﺎ - خ .وﻫﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺎﱄ، وﺑﲔ اﻷﻏﻨﻴﺎء واﻟﻔﻘﺮاء )اﻷﺣﻜﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻔﺮد ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﳌﻨﻬﻲ ﻋﻨﻬﺎ - د . أو ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، وﻫﺬﻩ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ اﻟﻴﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﻨﺎﺋﻲ( اﳉﺮاﺋﻢ وﻣﻘﺪار ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻛﻞ ﺟﺮﳝﺔ وﻳﻠﺤﻖ .ﲢﻘﻴﻖ اﳉﻨﺎﻳﺎت ا ا " ﻓﻤﺎل ﻫﺆﻻء اﻟﻘﻮم ﻻ ﻳﻜﺎدون ﻳﻔﻘﻬﻮن ﺣﺪﻳﺜﺎ:" ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ، اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺸﻲء واﻟﻔﻬﻢ ﻟﻪ: ﻐﺔ اﻟﻔﻘﻪ ﻟ ﰒ أﻃﻠﻖ ﻟﻔﻆ اﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ " ﻗﺎﻟﻮا ﻳﺎ ﺷﻌﻴﺐ ﻣﺎ ﻧﻔﻘﻪ ﻛﺜﲑا ﳑﺎ ﺗﻘﻮل:" وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن ﺷﻌﻴﺐ ﻘﺔ ﺑﺄﻣﻮر اﻟﻌﻘﻴﺪة أو اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﺟﺎءت ﻫﻮ :" و

٦ ، ﻓﻴﺸﻤﻞ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻷﺣﻜﺎم اﻹﻋﺘﻘﺎدﻳﺔ ﻛﻮﺟﻮب اﻹﳝﺎن ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﱃ" ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﺎ ﳍﺎ وﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ م اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎدات واﳌﻌﺎﻣﻼت ﻛﻮﺟﻮب اﻟﺼﺪق واﻷﺣﻜﺎ" اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ" واﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔ .ﻛﻮﺟﻮب اﻟﺼﻴﺎم وإﺑﺎﺣﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﰒ ﻃﺮأ ﺗﻐﲑ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻔﻘﻪ ﻓﺼﺎر ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻷﻓﻌﺎل اﳌﻜﻠﻔﲔ ﺧﺎﺻﺔ واﻹﺑﺎﺣﺔ واﻟﻨﺪب واﻟﻜﺮاﻫﺔ وﻛﻮن اﻟﻌﻘﺪ ﺻﺤﻴﺤﺎ أو ﻓﺎﺳﺪا أو ﺑﺎﻃﻼ –أي اﳊﺮﻣﺔ - ﻛﺎﻟﻮﺟﻮب واﳊﻈﺮ واﺷﱰﻃﻮا أن ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ : " ﰲ اﻷدﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﳍﺬا ﻗﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻔﻘﻪ ﺑﺄﻧﻪ .وﻫﻮ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﳌﺨﺘﺎر . اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ أدﻟﺘﻬﺎ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺪﻻل .ﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﳌﻨﺴﻮﺑﺔ إﱃ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أي اﳌﺄﺧﻮذة ﻣﻨﻬﺎ رأﺳﺎ أو ﺑﺎﻟﻮاﺳﻄﺔواﳌﺮاد ﺑ ، واﳌﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أي اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺎ ﻳﺼﺪر ﻋﻦ اﳌﻜﻠﻒ ﻣﻦ ﻋﺒﺎدات وﻣﻌﺎﻣﻼت . واﳌﻘﺼﻮد ﺑﺎﳌﻜﻠﻒ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺒﺎﻟﻎ اﻟﻌﺎﻗﻞ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻛﻞ دﻟﻴﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﲟﺴﺎﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﺧﺎص ﻓﻬﺬا دﻟﻴﻞ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ أي دﻟﻴﻞ ﺟﺰﺋﻲ " وﻻ ﺗﻘﺮﺑﻮا اﻟﺰﻧﺎ إﻧﻪ ﻛﺎن ﻓﺎﺣﺸﺔ وﺳﺎء ﺳﺒﻴﻼ: " ﻣﺜﻞ ﻗﻮل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ . وﻫﺬا اﳊﻜﻢ ﻫﻮ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺰﻧﺎ، ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺴﺄﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻫﻲ اﻟﺰﻧﺎ وﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﺧﺎص ﺪﻳﺪ ﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻔﻘﻪ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ اﻷﺣﻜﺎم اﻻﻋﺘﻘﺎدﻳﺔ واﻷﺧﻼﻗﻴﺔ وﺻﺎر و وﺧﺮج أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻔﻘﻪ اﻷﺣﻜﺎم . ﻣﺪﻟﻮﻟﻪ ﻗﺎﺻﺮا ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أي اﻟﻌﺒﺎدات واﳌﻌﺎﻣﻼت ﻓﻌﻠﻢ اﳌﻘﻠﺪﻳﻦ ، اﻟﱵ ﻻ ﺗﺆﺧﺬ ﺑﺎﻻﺳﺘﺪﻻل أي ﺑﻄﺮق اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ واﻟﺒﺤﺚ واﻻﺟﺘﻬﺎد .ﻻ ﻳﺴﻤﻰ ﻓﻘﻬﺎ ﻷﻧﻪ ﻏﲑ ﻣﻜﺘﺴﺐ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﻈﺮ واﻻﺳﺘﺪﻻل ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺴﻤﻰ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻓﻘﻴﻬﺎ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم

٧ واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺜﺒﺖ ﻷﻓﻌﺎل اﳌﻜﻠﻔﲔ أي ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻓﻌﺎﳍﻢ اﻟﱵ ﻫﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎدات (.اﻟﺒﻄﻼن ، اﻟﺼﺤﺔ ، اﻹﺑﺎﺣﺔ ، اﻟﻜﺮاﻫﺔ ، اﻟﻨﺪب ، اﳊﺮﻣﺔ، اﻟﻮﺟﻮب ) واﳌﻌﺎﻣﻼت ﻫﻲ ﲢﻮل ﰲ إﻃﻼق ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻔﻘﻪ ﻓﺼﺎر ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻷﻓﻌﺎل ﰒ ﻃﺮأ اﳌﻜﻠﻔﲔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻷﺣﻜﺎم ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮورة وﻻ ﲢﺘﺎج إﱃ ﻧﻈﺮ واﺟﺘﻬﺎد ﻛﻮﺟﻮب م ﻛﺎﻧﺖ أ، أم ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻷﺣﻜﺎم ﻣﺴﺘﻔﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﻈﺮ واﻻﺟﺘﻬﺎد ﰲ اﻷدﻟﺔ ، اﻟﺼﻼة وﺣﺮﻣﺔ اﻟﺰﻧﺎ ﻓﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﻫﺬﻩ . ﺗﻠﻚ اﻷﺣﻜﺎم ﻣﺴﺘﻔﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻟﻠﻔﻘﻬﺎء اﻟﻄﺮق أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺴﻤﻰ ﻓﻘﻬﺎ واﻟﻌﺎرف .ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ :اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿﻌﻲ " وإذا ذﻛﺮت ﻛﻠﻤﺔ " ﻜﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺪرج ﲢﺘﻬﺎ أﺣﻜﺎم ﺟﺰﺋﻴﺔاﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟ" ﻋﺮ ﻣﺎ وﺿﻌﻪ اﻟﺒﺸﺮ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺷﺆون : " أو ﻣﻌﻬﺎ إﳕﺎ ﻳﺮاد ﺑﻪ" اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ " ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻠﻤﺔ " اﻟﻘﺎﻧﻮن ".ﺣﻴﺎ " ﺎ ﻣﻦ وﺿﻊ اﻟﻨﺎس وﳍﺬا ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻧﻮن أﺳﺎﺳ، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ وﺣﻲ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ".اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿﻌﻲ أو ﳎﺎل ﻣﻌﲔ ﻣﺜﻞ ، ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﰲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﲔ: " وﻗﺪ ﺗﻄﻠﻖ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻳﺮاد .أو ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻘﻮﺑﺔ اﳌﺨﺪرات ﻣﻨﻬﺎ، ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت .اﺧﺘﺼﻤﻮا ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻟﱵ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻨﺎس إذا، ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ: " وﻗﺪ ﻳﺮاد

٨ وأﺷﻬﺮ ا واﻟﺬي ﺗﺄﺛﺮت ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻨﺎ ، اﻟﺬي ﻛﺎن ﻟﻪ ﺗﺄﺛﲑﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ " اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺮوﻣﺎﱐ: " اﻟﻘﺪﳝﺔ .اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر واﻟﺬي زﻋﻢ ﻣﻦ زﻋﻢ أن اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﺄﺛﺮ ﺑﻪاﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻼد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻋﺼﺮ .وﻫﻮ زﻋﻢ ﻋﺎر ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺔ ﲤﺎﻣﺎ ﻻﺧﺘﻼﻓﻬﻤﺎ ﰲ اﻟﻨﺸﺄة واﳌﺼﺪر واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ واﻟﻐﺎﻳﺔ واﳌﻨﻬﺞ :اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺻﻠﺘﻪ ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻷﺧﻼق ﺗﺒﲔ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﺎن اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻴﺪة أو . أﻣﺎ اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻼ ﻳﻌﲏ إﻻ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أي أﺣﻜﺎم اﻟﻌﺒﺎدات واﳌﻌﺎﻣﻼت . أو اﻟﻌﺒﺎدات أو اﳌﻌﺎﻣﻼت .وﻣﻦ ﰒ ﻓﺎﻟﺸﺮﻳﻌﺔ أﻋﻢ وأﻛﺜﺮ ﴰﻮﻻ ﻷ ، ﺒﻮﻳﺔﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻮص اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ أي ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮان واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨ، واﻟﻔﻘﻪ وﻫﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎدر اﻟﱵ ﺷﻬﺪت ﳍﺎ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ واﻻﻋﺘﺒﺎر ﻛﻤﺼﺪر اﻹﲨﺎع واﻟﻘﻴﺎس واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻫﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﳌﻨﺰﻟﺔ ﻣﻦ اﷲ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻪ ﰲ اﻟﻘﺮان واﻟﺴﻨﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺣﻲ اﻹﳍﻲ ﻻ .أﻣﺎ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻠﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ، ﳎﺎل ﻟﺮأي اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻴﻪ وﲢﺮم ﳐﺎﻟﻔﺘﻪ :ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻧﻮﻋﺎنوا ﻧﻮع ﻳﻀﻌﻒ ﻓﻴﻪ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺮأي واﻻﺟﺘﻬﺎد أو ﻳﻨﻌﺪم ﻛﻤﻌﺮﻓﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮورة -١ أو اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﺮﻋﻲ رأﺳﺎ ﺑﻼ أي ﻛﻠﻔﺔ ، واﻟﱵ ﻻ ﳚﻬﻠﻬﺎ أﺣﺪ ﻛﻮﺟﻮب اﻟﺼﻼة وﺣﺮﻣﺔ اﻟﺰﻧﺎ ﻣﺜﻞ ﺣﺮﻣﺔ ﻧﻜﺎح اﻷﻣﻬﺎت اﻟﱵ ورد ﻓﻬﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻻ ﲡﻮز ..." ﺣﺮﻣﺖ ﻋﻠﻴﻜﻢ أﻣﻬﺎﺗﻜﻢ : " اﻟﻨﺺ اﻟﺸﺮﻋﻲ . ﳐﺎﻟﻔﺘﻬﺎ

٩ وﻋﻤﻠﺖ ﻓﻴﻪ ﻋﻘﻮل أﻫﻞ اﻟﻔﻘﻪ اﺟﺘﻬﺎدا واﺳﺘﻨﺒﺎﻃﺎ ﻣﻦ . ﻧﻮع ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺮأي واﻻﺟﺘﻬﺎد -٢ أو رﻋﺎﻳﺔ ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﻴﺎس أو اﻻﺳﺘﺼﻼح أو اﻻﺳﺘﺤﺴﺎن، ﻴﻪ أو ﳑﺎ ﻻ ﻧﺺ ﻓ، أدﻟﺔ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ وﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم ﻻ ﻳﻌﺘﱪ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲟﻌﻨﺎﻫﺎ . إﱁ....أو اﻻﺳﺘﺼﺤﺎب، اﻟﻌﺮف وﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم ، أي ﻻ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻹﳍﻲ اﻟﺬي ﻻ ﲡﻮز ﳐﺎﻟﻔﺘﻪ ، اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ .وﻫﻮ ﳎﺎل ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻘﻪ وﻋﻤﻞ اﻟﻔﻘﻬﺎء. ﻷول ﻟﻜﺜﺮة اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ وﲡﺪدﻫﺎأﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع ا ، ﺣﱴ ﻓﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ أ .ﻓﺎﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺷﻲء واﻟﻔﻘﻪ ﺷﻲء آﺧﺮ ﻓﺎﻟﺸﺮﻳﻌﺔ إﳍﻴﺔ واﻟﻔﻘﻪ وﺿﻌﻲ وﻋﻤﻞ . ﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺣﻲ اﻹﳍﻲ ﻷ، وﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﺑﺼﺤﻴﺢ ﻓﺎﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻢ ﺷﺮﻋﻲ ﺑﻼ رﻳﺐ .اﻟﻌﻘﻞ ﰲ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻷﺣﻜﺎم ﻟﻴﺲ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻗﻴﺪ ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﺎﻷﺻﻮل اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ اﻻﺳﺘﺪﻻل إﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﺟﺪ ﺮﻳﻌﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻨﺒﻄﻪ ﻋﻘﻮل اﻟﻔﻘﻬﺎء اﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﰲ ﺿﻮء أﺻﻮل اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻓﺈن ﺣﻜﻢ اﻟﺸ، ﻣﻦ أﺣﺪاث ووﻗﺎﺋﻊ .ﰒ ﻳﻀﺎف ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﱃ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻔﻘﻬﻲ، وﻣﻘﺎﺻﺪﻫﺎ ﻷن ، وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﲝﺎل رﻓﺾ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻋﻤﻼ ﻣﻦ أﻋﻤﻞ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺒﺸﺮي ﻏﲑ اﳌﻌﺼﻮم .ﻫﺬا ﻳﻨﺘﻬﻲ إﱃ رﻓﺾ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ذا ﺪﻳﺪ اﻟﻔﻘﻪ وﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﺑﻌﺪة أﺷﻴﺎء ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﻣﺜﻞ اﻟﻔﻬﺮﺳﺔ واﻟﺘﻨﻈﲑ إﳕﺎ اﻟﺬي ﻳﻘﺒﻞ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ ﲡ ﺑﱰﺟﻴﺢ أﺣﺪ " اﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺎ" واﻟﺘﻘﻨﲔ وﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻀﻤﻮن وأﳘﻬﺎ إﺣﻴﺎء اﻻﺟﺘﻬﺎد ﺳﻮاء أﻛﺎن اﺟﺘﻬﺎدا .اﻵراء ﰲ ﻓﻘﻬﻨﺎ اﳌﻮروث ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻷدﻟﺔ واﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺎﺋﻞ اﳉﺪﻳﺪة ﰲ ﺿﻮء اﻟﻨﺼﻮص اﶈﻜﻤﺔ واﳌﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﳌﻌﺘﱪة دون أم إﻧﺸﺎﺋﻴﺎ ﺑﺈﺑﺪاء اﻟﺮأي ﰲ اﳌﺴ .ﺗﻌﺼﺐ ﻟﺮأي ﻗﺪﱘ وﻻ ﻋﺒﻮدﻳﺔ ﻟﻔﻜﺮ ﺟﺪﻳﺪ

٠١ :ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ :ﻟﺬا ﻓﺈن ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ، اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎ ﻗﺎم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .ﻟﻪ ﺻﺒﻐﺔ دﻳﻨﻴﺔ ﺗﺪﻋﻮ إﱃ اﺣﱰاﻣﻪ وﻋﺪم ﳐﺎﻟﻔﺘﻪ -١ .اء ﻓﻴﻪ دﻧﻴﻮي وأﺧﺮوياﳉﺰ -٢ .اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ اﻗﻞ ﳑﺎ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ -٣ .ﻣﺮوﻧﺘﻪ وﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻪ ﻟﻠﺒﻘﺎء ﺑﺴﺒﺐ وﻓﺎﺋﻪ ﲝﺎﺟﺎت اﻟﻨﺎس وﻣﺼﺎﳊﻬﻢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ -٤ :اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻔﻘﻪ اﻻﺟﺘﻬﺎدي .اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﺼﺪر اﻟﻔﻘﻪ -١ ﺘﺒﺪﻳﻞ واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ واﻹﻟﻐﺎء ﲞﻼف اﻟﻔﻘﻪ وذﻟﻚ ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺧﺎﻟﺪة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﺼﻮﺻﻬﺎ ﻓﻼ ﺗﻘﺒﻞ اﻟ -٢ " ﻻ ﻳﻨﻜﺮ ﺗﻐﲑ اﻷﺣﻜﺎم ﺑﺘﻐﲑ اﻷزﻣﺎن" ﺿﻮء ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳊﻴﺎة وﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎ .أي اﻷﺣﻜﺎم اﻻﺟﺘﻬﺎدﻳﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻋﻘﻴﺪة وﻋﻤﻼً ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن ﲞﻼف اﻟﻔﻘﻪ ﻏﲑ ﻣﻠﺰم ﻻ ﻟﻠﻤﺠﺘﻬﺪ وﻻ ﻟﻠﻤﻘﻠﺪ ﻣﺎ ﱂ -٣ .ﻮﺟﺒﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻷﻧﻪ ﳛﺘﻤﻞ اﳋﻄﺄ واﻟﺼﻮابﻳﻘﺾ ﲟ واﻟﻮﺣﻲ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﳋﻄﺄ ﲞﻼف اﻟﻔﻘﻪ اﻻﺟﺘﻬﺎدي ، اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺻﺎﺋﺒﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻷ .ﻷﻧﻪ ﺟﺎء ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺟﺘﻬﺎد وﻛﻞ ﳎﺘﻬﺪ ﳜﻄﺊ وﻳﺼﻴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺻﻠﺘﻪ ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ :أوﻻً :أوﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ .ﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻴﺎﺗﻪﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ .ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻠﺰﻣﺔ -٢

١١ .ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻘﱰﻧﺔ ﺑﺎﳉﺰاء ﳌﻦ ﳜﺎﻟﻔﻬﺎ -٣ .ﰲ اﻟﺘﻔﺼﻴﻼت واﳉﺰﺋﻴﺎت ﺗﻠﺘﻘﻴﺎن ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻛﺜﲑة -٤ .ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻼد ﻏﲑ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ -٥ .ﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔﻣﺼﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ا -٦ ﺗﺘﻔﻖ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﻷن ﺟﺮﳝﺔ اﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﻫﻲ ﻛﻞ ﺟﺮﳝﺔ ﺗﺮك -٧ :اﺳﺘﺤﺪاث ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ وﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ وﻫﻲ ﺗﻘﺴﻢ إﱃ ﺛﻼث أﻧﻮاع ﺟﺮﳝﺔ ﺗﻌﺰﻳﺮﻳﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻛﺎﻟﺴﺮﻗﺔ ﻛﻞ ﺟﺮﳝﺔ ﺣﺪﻳﺔ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺒﻪ ﺗﺘﺤﻮل إﱃ - أ ﺑﲔ اﻷﺻﻮل واﻟﻔﺮوع أو ﺑﲔ اﻟﺰوﺟﲔ وﺟﺮﳝﺔ اﻟﺰﻧﺎ إذا ﱂ ﺗﺜﺒﺖ ﺑﺄرﺑﻌﺔ ﺷﻬﻮد أو ﺑﺈﻗﺮار اﳉﺎﱐ وﻗﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ .ﺑﻮﻗﻮﻋﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﻨﺔ ﻛﻞ ﺟﺮﳝﺔ ﻧﺺ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﲡﺮﳝﻬﺎ ﻟﻜﻦ ﱂ ﳛﺪد ﳍﺎ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺗﻌﺪ ﺟﺮﳝﺔ ﺗﻌﺰﻳﺮﻳﺔ ﻛﺠﺮﳝﺔ - ب .اﻟﻐﺼﺐ وﺧﻴﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﺘﺰوﻳﺮ واﻟﺮﺷﻮة واﻟﺘﺠﺴﺲ وﻏﲑﻫﺎ ﻟﻮﱄ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ أﻫﻞ اﻟﺸﻮرى ﲢﺪﻳﺪ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻷي ﻓﻌﻞ ﻳﺮى أﻧﻪ ﻳﻀﺮ ﺑﺎﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ - ت .ﺗﺘﻼﺋﻢ ﻣﻊ ﺣﺠﻤﻬﺎ وﺧﻄﻮر :ﺛﺎﻧﻴﺎً :أوﺟﻪ اﳋﻼف ﺑﲔ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .ﻨﻤﺎ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺼﺪرﻫﺎ ﻋﻘﻞ اﻹﻧﺴﺎن واﺟﺘﻬﺎدﻩﺑﻴ، اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺼﺪرﻫﺎ اﻟﻮﺣﻲ -١ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ واﻟﺘﺒﺪﻳﻞ واﻹﻟﻐﺎء ﲞﻼف اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﺈ .ﺗﻌﺪل ﰲ ﺿﻮء ﺗﻐﲑ اﳌﺼﺎﱀ وﺗﻄﻮر اﳊﻴﺎة وﻣﺘﻄﻠﺒﺎ

٢١ ﺗﺒﺎرك اﻟﺬي " ﲣﺎﻃﺐ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻨﺎس ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ أوﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﺎﻷوﱃ -٣ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﲣﺎﻃﺐ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﳏﺪودة ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق ﳏﺼﻮر ﻓﻼ " ﻧﺰل اﻟﻔﺮﻗﺎن ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪﻩ ﻟﻴﻜﻮن ﻧﺬﻳﺮا ﻟﻠﻌﺎﳌﲔ .ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻫﻢ وﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺜﻘﺎل ذرة ، ﻓﻤﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺜﻘﺎل ذرة ﺧﲑا ﻳﺮﻩ " اﳉﺰاء ﰲ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺛﻮاﺑﺎ وﻋﻘﺎﺑﺎ -٤ ﳉﺰاء ﰲ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﺳﻠﺒﺎ ﻓﻼ ﻳﻜﺎﻓﺄ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬي ﱂ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﳝﺔ ﰲ ﺑﻴﻨﻤﺎ ا" ﺷﺮا ﻳﺮﻩ .ﺣﻴﺎﺗﻪ .اﳉﺰاء ﰲ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ دﻧﻴﻮي وأﺧﺮوي ﺑﻴﻨﻤﺎ اﳉﺰاء ﰲ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ دﻧﻴﻮي ﻓﻘﻂ -٥ ﺎﻋﺪة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻻ ﲢﻜﻢ إﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻓﻼ ﺗﺘﻨﺎول أﻋﻤﺎل اﻟﻘﻠﻮب ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻘ -٦ ..." وإن ﺗﺒﺪوا ﻣﺎ ﰲ أﻧﻔﺴﻜﻢ أو ﲣﻔﻮﻩ ﳛﺎﺳﺒﻜﻢ ﺑﻪ اﷲ: " ﲢﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺎﻫﺮ واﻟﺒﺎﻃﻦ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳎﺮدة ﳍﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎءات ﲝﺴﺐ اﻟﺼﻔﺔ ﻛﺎﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﲝﺼﺎﻧﺔ -٧ .ﺼﻔﺔدﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ اﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻻ ﲝﺴﺐ اﻟﺬات وﻻ اﻟ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻓﻴﻤﻦ ﻳﺘﻮﻻﻩ أن ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﺷﺮوط اﻻﺟﺘﻬﺎد ﲞﻼف اﻟﻘﺎﻧﻮن -٨ .ﻓﺎﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺎﳘﻮن ﰲ إﻋﺪادﻩ ﻟﻴﺴﻮا ﻣﻦ أﻫﻞ اﻻﺟﺘﻬﺎد

٣١ ا ا : اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻳﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ ا ا ﻫﻮ ﻣﺪﻟﻮل ﺧﻄﺎب اﷲ ١اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺼﺮﻓﺎت اﳌﻜﻠﻔﲔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ٢أو اﻟﺘﺨﻴﲑ ٣ . اﻟﺒﻠﻮغ واﻟﻌﻘﻞ واﻟﻌﻠﻢ ﲟﺎ ﻳﻜﻠﻒ ﺑﻪ : ) ﻫﻮ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬي ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺮوط اﳋﻤﺴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: اﳌﻜﻠﻒ (.واﻻﺧﺘﻴﺎر، واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﻻ ﻳﻜﻠﻒ اﷲ ﻧﻔﺴﺎ إﻻ " :وإذا ﲣﻠﻒ ﺷﺮط ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮوط ﻻ ﻳﺘﻮﺟﻪ إﻟﻴﻪ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻟﻘﻮل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﻟﻘﻮل اﻟﻨﱯ ". إن اﷲ رﻓﻊ ﻋﻦ أﻣﱵ اﳋﻄﺄ واﻟﻨﺴﻴﺎن وﻣﺎ اﺳﺘﻜﺮﻫﻮا ﻋﻠﻴﻪ( : " ص) وﻟﻘﻮل اﻟﻨﱯ " وﺳﻌﻬﺎ وﻋﻦ اﻟﺼﻐﲑ ﺣﱴ ، وﻋﻦ ا ". –أو ﳛﺘﻠﻢ - ﻳﻜﱪ : أﻧﻮاع اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻲ وﺧﺎﻣﺴﻬﺎ ( اﻹﻗﺘﻀﺎء) إﱃ ﲬﺴﺔ أﻧﻮاع أرﺑﻌﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻨﺪرﺟﺔ ﲢﺖ ﺗﻌﺒﲑ ﻳﻨﻘﺴﻢ .وﻫﻲ اﻹﺑﺎﺣﺔ( اﻟﺘﺨﻴﲑ ) ﲢﺖ ﺗﻌﺒﲑ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻃﻠﺐ اﻟﺸﺎرع ﻓﻌﻠﻪ ﻣﻦ اﳌﻜﻠﻒ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳊﺘﻢ واﻹﻟﺰام: اﻟﻮاﺟﺐ -١ ٤ . :ﺣﻜﻢ اﻟﻮاﺟﺐ ﻣﺜﻞ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺼﻼة وإﻳﺘﺎء اﻟﺰﻛﺎة وﺣﺞ اﻟﺒﻴﺖ واﻟﻮﻓﺎء. ﻫﻮ ﻳﺜﺎب ﻓﺎﻋﻠﻪ وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺗﺎرﻛﻪ أو ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع اﳌﻘﱰن ﺑﺎﻟﻼم ﻛﻘﻮﻟﻪ " وأﻗﻴﻤﻮا اﻟﺼﻼة" وﻳﻌﺮف اﻟﻮاﺟﺐ ﻣﻦ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻄﻠﺐ . ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد ١ .أو ﺑﺎﻟﻮاﺳﻄﺔ وﻫﻮ اﻟﺴﻨﺔ واﻹﲨﺎع واﻟﻘﻴﺎس وﺑﻘﻴﺔ اﻷدﻟﺔ، ﺧﻄﺎب اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أو ﻛﻼﻣﻪ ﻳﺸﻤﻞ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻣﻨﻪ وﻫﻮ اﻟﻘﺮان ٢وﻃﻠﺐ اﻟﱰك إن ﻛﺎن ، وإن ﻛﺎن ﻏﲑ ﺟﺎزم ﻓﻬﻮ اﻟﻨﺪب، ﻓﻬﻮ اﻹﳚﺎب وﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ إن ﻛﺎن ﺟﺎزﻣﺎ . ﺳﻮاء أﻛﺎن ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ أم ﻃﻠﺐ اﻟﱰك، اﻟﻄﻠﺐ: اﳌﺮاد ﺑﺎﻻﻗﺘﻀﺎء .وإﻻ ﻓﻬﻮ اﻟﻜﺮاﻫﺔ، ﺟﺎزﻣﺎ ﻓﻬﻮ اﻟﺘﺤﺮﱘ ٣ .وﻫﻮ اﺳﺘﻮاء اﻟﻔﻌﻞ واﻟﱰك، اﻹﺑﺎﺣﺔ : اﳌﺮاد ﺑﺎﻟﺘﺨﻴﲑ ٤. ﺰﻛﺎة واﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﳌﻨﻜﺮ وﻏﲑﻫﺎﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﻄﻌﻲ ﻛﺄداء اﻟ: اﻟﻔﺮض : وﻗﺎل اﳊﻨﻔﻴﺔ. اﻟﻮاﺟﺐ واﻟﻔﺮض ﻋﻨﺪ ﲨﻬﻮر اﻟﻔﻘﻬﺎء واﻷﺻﻮﻟﻴﲔ ﻣﱰادﻓﺎن .ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻇﲏ ﻛﺼﺪﻗﺔ اﻟﻔﻄﺮ وﺻﻼة اﻟﻮﺗﺮ واﻷﺿﺤﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ: واﻟﻮاﺟﺐ

٤١ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ " ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﺼﻴﺎم: " أو ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﻔﻌﻞ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ" ﻟﻴﻨﻔﻖ ذو ﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺳﻌﺘﻪ : " ﺗﻌﺎﱃ .اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ .وﻳﺴﻤﻰ ﻣﺴﺘﺤﺒﺎ وﺳﻨﺔ وﻧﻔﻼ .ﻫﻮ ﻣﺎ ﻃﻠﺐ اﻟﺸﺎرع ﻓﻌﻠﻪ ﻣﻦ اﳌﻜﻠﻒ ﻃﻠﺒﺎ ﻏﲑ ﺣﺘﻤﻲ: اﳌﻨﺪوب -٢ :ﺣﻜﻢ اﻟﻤﻨﺪوب ﻣﺜﻞ ﺻﻴﺎم ﻳﻮﻣﻲ اﻻﺛﻨﲔ واﳋﻤﻴﺲ ﻣﻦ ﻛﻞ أﺳﺒﻮع . ﻫﻮ ﻳﺜﺎب ﻓﺎﻋﻠﻪ وﻻ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺗﺎرﻛﻪ . وﲨﻴﻊ اﻟﺘﻄﻮﻋﺎت ﻣﻦ ﺗﻮﺿﺄ ﻳﻮم ( :" ص) ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ، وﻳﻌﺮف اﳌﻨﺪوب إﻣﺎ ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﱵ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻹﻟﺰام أو ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻷﻣﺮ ﻣﻊ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺻﺎرﻓﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ إﱃ اﻟﻨﺪب " أﻓﻀﻞ وﻣﻦ اﻏﺘﺴﻞ ﻓﺎﻟﻐﺴﻞ، اﳉﻤﻌﺔ ﻓﺒﻬﺎ وﻧﻌﻤﺖ ﻓﺈﻧﻪ أﻣﺮ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﰒ " ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا إذا ﺗﺪاﻳﻨﺘﻢ ﺑﺪﻳﻦ إﱃ أﺟﻞ ﻣﺴﻤﻰ ﻓﺎﻛﺘﺒﻮﻩ: " ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ "ﻓﺈن أﻣﻦ ﺑﻌﻀﻜﻢ ﺑﻌﻀﺎ ﻓﻠﻴﺆد اﻟﺬي اؤﲤﻦ أﻣﺎﻧﺘﻪ: " ﺻﺮف ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﻘﺮﻳﻨﺔ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ . ﺐ اﻟﺸﺎرع ﻣﻦ اﳌﻜﻠﻒ ﺗﺮﻛﻪ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳊﺘﻢ واﻹﻟﺰامﻫﻮ ﻣﺎ ﻃﻠ: اﳊﺮام -٣ :ﺣﻜﻢ اﻟﺤﺮام .ﻣﺎ ﻳﺜﺎب ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻪ وﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻪ وﻗﻮﻟﻪ " وأﺣﻞ اﷲ اﻟﺒﻴﻊ وﺣﺮم اﻟﺮﺑﺎ: " وﻳﻌﺮف اﳊﺮام إﻣﺎ ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻟﱰك ﻛﻠﻔﻆ اﳊﺮﻣﺔ أو ﻧﻔﻲ اﳊﻞ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻘﱰن ﲟﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﳊﺘﻤﻴﺔ أو ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻟﻨﻬﻲ ﻋ" ﻻ ﳛﻞ ﻟﻜﻢ أن ﺗﺮﺛﻮا اﻟﻨﺴﺎء ﻛﺮﻫﺎ: " ﺗﻌﺎﱃ : " أو ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﺎﻻﺟﺘﻨﺎب ﻣﻘﱰﻧﺎ ﲟﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﳊﺘﻤﻴﺔ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ" وﻻ ﺗﻘﺮﺑﻮا اﻟﺰﻧﺎ : " ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ إن اﻟﺬﻳﻦ : " أو ﺑﱰﺗﻴﺐ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ" ﻓﺎﺟﺘﻨﺒﻮا اﻟﺮﺟﺲ ﻣﻦ اﻷوﺛﺎن واﺟﺘﻨﺒﻮا ﻗﻮل اﻟﺰور واﻟﺴﺎرق : " وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ" وﺳﻴﺼﻠﻮن ﺳﻌﲑا، إﳕﺎ ﻳﺄﻛﻠﻮن ﰲ ﺑﻄﻮ ".واﻟﺴﺎرﻗﺔ ﻓﺎﻗﻄﻌﻮا أﻳﺪﻳﻬﻤﺎ ﻻ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳊﺘﻢ واﻹﻟﺰام وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ، ﻫﻮ ﻣﺎ ﻃﻠﺐ اﻟﺸﺎرع ﻣﻦ اﳌﻜﻠﻒ ﺗﺮﻛﻪ: اﳌﻜﺮوﻩ -٤ . اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ :ﺣﻜﻢ اﻟﻤﻜﺮوﻩ .ﺎبﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻠﻮم واﻟﻌﺘ، أن ﻓﺎﻋﻠﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻌﻘﺎب ، وﻛﺜﺮة اﻟﺴﺆال ، ﻗﻴﻞ وﻗﺎل: وﻛﺮﻩ ﻟﻜﻢ ﺛﻼﺛﺎً ( : " ...ص) وﻳﻌﺮف اﳌﻜﺮوﻩ إﻣﺎ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﻛﻘﻮل اﻟﻨﱯ أو ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻟﻨﻬﻲ اﳌﻘﱰن ﺑﻘﺮﻳﻨﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ".أﺑﻐﺾ اﳊﻼل إﱃ اﷲ اﻟﻄﻼق(: " ص) وﻗﻮﻟﻪ ".وإﺿﺎﻋﺔ اﳌﺎل ﻜﺮاﻫﺔ ﻷن اﻷﻣﺮ ﻣﺸﺘﺒﻪ ﺑﻪ ﻓﻼ ﻓﺈﻧﻪ ﺻﺮف إﱃ اﻟ" دع ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺒﻚ إﱃ ﻣﺎﻻ ﻳﺮﻳﺒﻚ( : " ص) اﻟﻜﺮاﻫﺔ ﻛﻘﻮﻟﻪ . ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺎﳊﻞ واﳊﺮﻣﺔ .ﻫﻮ ﻣﺎ ﺧﲑ اﻟﺸﺎرع اﳌﻜﻠﻒ ﻓﻴﻪ ﺑﲔ اﻟﻔﻌﻞ واﻟﱰك : اﳌﺒﺎح -٥

٥١ :ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺒﺎح .أﻧﻪ ﻻ ﺛﻮاب وﻻ ﻋﺘﺎب ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻪ أو ﺗﺮﻛﻪ ﻨﺎح أو ﺑﺮﻓﻊ اﻹﰒ أو اﳉ" اﻟﻴﻮم أﺣﻞ ﻟﻜﻢ اﻟﻄﻴﺒﺎت: " وﻳﻌﺮف اﳌﺒﺎح إﻣﺎ ﲟﺎدة اﳊﻞ أو اﻹﺑﺎﺣﺔ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : وﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ" ﻓﺈن ﺧﻔﺘﻢ أﻻ ﻳﻘﻴﻤﺎ ﺣﺪود اﷲ ﻓﻼ ﺟﻨﺎح ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ اﻓﺘﺪت ﺑﻪ: " أو اﳊﺮج ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ أو ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻷﻣﺮ ﻣﻊ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺻﺎرﻓﺔ ﻋﻦ اﻟﻮﺟﻮب إﱃ ...".ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﻰ ﺣﺮج وﻻ ﻋﻠﻰ اﳌﺮﻳﺾ ﺣﺮج" " ﻀﻴﺖ اﻟﺼﻼة ﻓﺎﻧﺘﺸﺮوا ﰲ اﻷرضﻓﺈذا ﻗ: " وﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ" وإذا ﺣﻠﻠﺘﻢ ﻓﺎﺻﻄﺎدوا :" اﻹﺑﺎﺣﺔ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ . وﻏﲑﻫﺎ ا ا ﻫﻮ ﺧﻄﺎب اﷲ ﺗﻌﺎﱃ اﻟﻮارد ﲜﻌﻞ اﻟﺸﻲء ﺳﺒﺒﺎ أو ﺷﺮﻃﺎ أو ﻣﺎﻧﻌﺎ أو ﺻﺤﻴﺤﺎ أو ﻓﺎﺳﺪا أو ﻋﺰﳝﺔ أو .رﺧﺼﺔ : أﻧﻮاع اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻮﺿﻌﻲ ﻛﺎﻟﻘﺮاﺑﺔ ﺳﺒﺒﺎً . ﻌﺪم ﻟﺬاﺗﻪأو ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ وﺟﻮدﻩ اﻟﻮﺟﻮد وﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ اﻟ. وﺻﻒٌ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻨﻀﺒﻂ: اﻟﺴﺒﺐ -١ .ﻟﻠﻤﲑاث واﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﻠﻘﺼﺎص :ﺣﻜﻢ اﻟﺴﺒﺐ ﺳﻮاء ﻗﺼﺪ أم ، ﻓﻤﻦ ﺳﺎﻓﺮ ﺛﺒﺖ ﻟﻪ إﺑﺎﺣﺔ اﻟﻔﻄﺮ ﰲ رﻣﻀﺎن . إذا وﺟﺪ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﺒﺒﻪ : وﻣﻦ ﻃﻠﻖ زوﺟﺘﻪ ﺛﺒﺖ ﻟﻪ ﺣﻖ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ وﻟﻮ ﻗﺎل ، وﻣﻦ ﺗﺰوج وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﻬﺮ وﻧﻔﻘﺔ اﻟﺰوﺟﺔ، ﱂ ﻳﻘﺼﺪ .ﺴﺒﺐ ﺑﱰﺗﻴﺐ اﻟﺸﺎرع ﻻ ﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎنﻻ رﺟﻌﺔ ﱄ؛ ﻷن اﳌ ﻛﺎﻟﻄﻬﺎرة ﻣﺜﻼ ﻓﺈ ﺷﺮط ﰲ ﺻﺤﺔ اﻟﺼﻼة ﻓﻴﻠﺰم ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﻄﻬﺎرة ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﺼﻼة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، وﻻ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ وﺟﻮد وﺣﻀﻮر اﻟﺸﺎﻫﺪﻳﻦ ﺷﺮط ﰲ . اً وﳝﺘﻨﻊ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﺼﻼةاﻟﻄﻬﺎرة وﺟﻮد اﻟﺼﻼة، إذ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺘﻄﻬﺮ .اﻟﺰواج وإﻣﺎ ﺷﺮط . واﻟﺸﺮط إﻣﺎ ﺷﺮﻋﻲ ﻳﻜﻮن اﺷﱰاﻃﻪ ﲝﻜﻢ اﻟﺸﺮع ﻛﺸﺮوط اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻌﺒﺎدات وإﻗﺎﻣﺔ اﳊﺪود وﺷﺮوط أﺣﺪ اﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ، ﺟﻌﻠﻲ ﻳﻜﻮن اﺷﱰاﻃﻪ ﺑﺘﺼﺮف اﳌﻜﻠﻒ وإرادﺗﻪ ﻛﺸﺮوط اﻟﻮاﻗﻒ واﻟﻮاﻫﺐ واﳌﻮﺻﻲ .ﻴﻌﻪ ﻣﻨﺰﻻ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺴﻜﻨﻪ ﺷﻬﺮا أو أﻛﺜﺮﻛﺄن ﻳﺒ، ﰲ اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ وﺟﻮدﻩ اﻟﻌﺪم وﻻ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ وﺟﻮد وﻻ ﻋﺪم ﻟﺬاﺗﻪ، ﻛﺎﻟﻘﺘﻞ ﰲ اﳌﲑاث، : اﳌﺎﻧﻊ -٣ واﳊﻴﺾ ﰲ اﻟﺼﻼة، ﻓﺈن وﺟﺪ اﻟﻘﺘﻞ اﻣﺘﻨﻊ اﳌﲑاث، وإن وﺟﺪ اﳊﻴﺾ اﻣﺘﻨﻌﺖ اﻟﺼﻼة وﻗﺪ ﻳﻨﻌﺪﻣﺎن وﻻ