تتبع الرخص بين الشرع والواقع

74 تتبُّع الرُّخص بين الشرع والـواقـع اعتبار حجية الإجماع وعدم خرقه أو التقليل من ثانياً: لا تجتمع #, كيف وقد استقرَّ أن أمة نبينا محمد )1( شأنه {على ضلالة, قال - تعالى مَا تَبَينََّ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْـمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ .جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ووجـــه الـــدلالة مـــن الآية ظاهــــر؛ حيث تـــوعد اللَّه - تعالى - من خالف سبيل المؤمنين بالعذاب؛ فوجب اتِّباع . )2( سبيلهم, وما ذاك إلا لأنه حجة لا بد من الرجوع في المسائل المتنازع فيها إلى ثالثاً: {العلماء الربانيين المشهود لهم بالعلم والتقوى قال الزركشي: (لم يخالف في حجية الإجماع أحدٌ قبل النَّظَّام): )1( ). وهذا الكلام قد نص عليه أكثر الأصولي440/4البحر المحيط ولوقارنا بينه وبين ما يفعله بعض أهل الأهواء من خرق الإجماعات سواء كان ذلك في كتاباتهم التنظيرية أو في اختياراتهم للمسائل العملية الشاذة وانتصارهم لها؛ لوجدنا أن بينهما توافقاً كبيراً في عدم اعتبار حجية الإجماع, ولا يخفى ما كان عليه النَّظَّام المعتزلي من الانحراف والضَّلال, واللَّه المستعان, نسأل اللَّه الهداية لهم. ).179 ينظر: مذكرة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أصول الفقه, ص)2(

الخاتمة والتوصيات 75 جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْـخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إلَى الرَّسُولِ وَإلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَضْلُ . اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إلاَّ قَلِيلاً { .[ وجوب توعية الناس وتحذيرهم من هذا المسلكرابعاً: وهـــذا الــطــريــق باستخدام جميع الــوســائــل المــتــاحــة؛ من محاضرات ورسائل وأشرطة وخطب وكتابات ونصائح وغيرها. تنسيق ندوات وورش عمل حول هذه القضية خامساً: وسبل مواجهتها, ويفضَّل أن ترعاها مؤسسات رسمية تهمها هــذه القضية, مــثــل: هيئات الإفــتــاء, والمجامع الفقهية, والجامعات, ونحوها. العناية باختيار مقدمي بــرامــج الإفــتــاء في س البرامج الفضائية والإذاعــيــة, على أن يكونوا مؤهلين

76 تتبُّع الرُّخص بين الشرع والـواقـع شرعياً للتصدر لإدارة هذه البرنامج؛ من الفهم السليم للسؤال من المتصلين, وحسن العرض, والاستفسار عن المجمل والغامض, والاستدراك والتنبيه للمفتين في حال نسيانهم, أو عدم تصورهم للسؤال من المتصلين. الاحتساب في سرعة الرَّدِّ على بعض الفتاوى سابعاً: أو الآراء الشاذة التــــي نشـــــرها أصحابها لعــــامة الناس. ولا يخفى أن الاحتساب في الـرَّدِّ على مثل هؤلاء جادة مسلوكة عند العلماء الربانيين من السابقين والمعاصرين, والأَوْلى عدم التأخر في ذلك, ومعلوم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . أســأل اللَّه الكريم أن يصلح أحــوال أمــة نبينا أخيراً: , وأن #, وأن يردَّها إلى كتابه وسنة رسوله #محمد يبرم لها أمراً رشداً يعزُّ فيه أهل الطاعة والعلم, ويهدى فيه أهل المعصية والهوى..إنه سميع مجيب. وفي آخر المطاف أختم هذه الرسالة وفي النفس رغبة في الإضافة, ولكن يحول دون ذلك واجب الوقت, وخشية

الخاتمة والتوصيات 77 الإطالة, وقلة الباع, وربما كان الاستقصاء متعذراً, واللَّه المستعان, وقد يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق, سائلاً المولى القدير أن يجعل هذه الرِّسالة حجة لي لا علي, وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم, إنه جواد كريم. والله أرجو المنَّ بالإخلاص لكي يكون مُوجبَ الخلاصِ واللَّه أعـلم, وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. * * *

78 الرُّخص بين الشرع والـواقـع تتبُّع المقدمة التمهيد - تعريف الرخصة الشرعية - تعريف تتبع الرخص - تعريف التلفيق والفرق بينه وبين تتبع الرخص الفصل الأول: حكم الأخذ بالرخص - المبحث الأول: حكم الأخذ بالرخص الشرعية - المبحث الثاني: حكم تتبع الرخص الفصل الثاني: الآثار المترتبة على تتبع الرخص 5 11 13 19 21 27 29 31 39 الموضوعالرقم الفهرس

الفهرس 79 الفصل الثالث: تتبع الرخص في العصر الحديث - المبحث الأول: واقع المفتين - المبحث الثاني: واقع المستفتين الخاتمة والتوصيات الفهرس 45 47 63 69 78