تتبع الرخص بين الشرع والواقع

تتبُّع الرُّخص بين الشرع والـواقـع عبد اللطيف بن عبد الله التويجري

جميع الحقوق محفوظة الطبعة الأولى م2009هـ1430 هـ1430مجلة البيان ح فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر التويجري, عبد اللطيف بن عبد الله تتبع الرخص بين الشرع والواقع./عبد اللطيف بن عبد الله سم21 * 14؛79هـ, ص1430التويجري - الريـاض 978 - 603 - 90012 - 9 - 4ردمك - الضرورة (فقه إسلامي) أ. العنوان2- الرخص الشرعية1 1430/1231 251.2ديوي 1430/1231رقم الإيداع 978 - 603 - 90012 - 9 - 4ردمك

المقدمة 5 إنَّ الحمـد للَّه نحـمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ باللَّه من شــرور أنفسنــا وسيئات أعمالنا, من يهده اللَّه فلا مضــلَّ له, ومن يضلــل فــلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله { { ,مُّسْلِمُونَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إنَّ اللَّهَ { ,كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا , أمَّا بعد: ٠٧ - ١٧ المقدمة

6 تتبُّع الرُّخص بين الشرع والـواقـع فإنَّ موضوع الفُتيا وسؤال أهل العلم يمثل جانباً مهماً في حياة المسلم, ولذلك أفرد الأئمة - رحمة اللَّه تعالى عليهم - في هذا المجال مصنفات مستقلة تناولوا فيها عامة ما يتعلق بالفتيا وضوابطها وآدابها وما يجب على المفتي والمستفتي وأحكام كل واحد منهما. ولو تأمَّل المرء في حال كثيرٍ من الناس اليوم, وما هم عليه بشأن الفتيا؛ فإنه يجد أمــوراً كثيرة تستوقفه مخالفة للشرع الحنيف, ومخالفة لما قرَّره الأئمة في مصنفاتهم؛ من عدم استشعار المسؤولية, أو التسرُّع, أو القول بغيــر علــم, أو التصدِّي للفتوى من غير تأهُّل لها, أو التساهل فيها..وكلُّ هذه الأمور لها أسبابها وتداعياتها, ويطول المقامُ لطرحها ومناقشتها. ولكن أحسبُ أنَّ من أخطرها وأشدِّها مسألة التساهل وتتبُّع رخص العلماء؛ وبخاصة أنها انتشرت وبدأ يظهر العمل بها في هذا الزمن, من قِبَلِ بعض المفتين والمستفتين, ومع ذلك نجد أن الحديث عنها تحذيراً وتنبيهاً ليس بالقدر

المقدمة 7 المطلوب, الذي يفـرضه الشرع, ويقتضيه العقل. ومن باب التواصي بالحق, والإعــذار إلى اللَّه العليم الخبير؛ - بمشيئة اللَّه تعالى - بعض جاء هذا البحث الذي أبينِّ فيه المباحث حول هذه المسألة, وما يترتب عليها, سائلاً اللَّه الهدايةَ والسداد فيه, وفي جميع الأقــوال - عزَّ وجل - . )1(والأفعال ولا يسعني في ختام هذه المقدمة إلاَّ أن أشكر اللَّه أهل الثناء والمجد, ثم أشكر ثانياً كل من قــرأ هــذا الكتاب, وأبدى بعض الملاحظات والتوجيهات من المشايخ وطلبة العلم الكرام, وأخص منهم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور الهداية والسداد في الأقوال والأفعال مطلبٌ عزيزٌ, وللأسف يغفل عنه )1( بعض الناس ولا يستشعرون أهميته, بينما هذه الدعوة يحتاج أن يكررها ): حدثنا 2725ويدعو بها كل مسلم, وقد قال الإمام مسلم في صحيحه أبو كُريب محمد بن العلاء حدثنا ابن إدريس قــال: سمعـــت عاصـم بن كليب عن أبي بردة عن علي - رضي الله عنه - قال: قال لي رسولُ اللَّهِ « :# ): (وكذا الداعي44/17سَدَادَ السَّهْمِ ينبغي أن يحرص على تسديد علمه وتقويمه, ولزومه السنة).

8 تتبُّع الرُّخص بين الشرع والـواقـع صالح بن غانم السدلان, والشيخ الأستاذ الدكتور عابد السفياني, والشيخ الأســتــاذ الدكتور عياض السُّلمي, فجزاهم اللَّه عني خير الجــزاء, وجعلني وإياهم مباركين أينما كنا..آمين. * * * عبد اللطيف بن عبد الله التويجري الرياض A44t@hotmail.com

المقدمة 9 خطة البحث التمهيد، وفيه: ▪ تعريف الرُّخصة الشرعية - تعريف تتبع الرُّخص. - تعريف التلفيق, والفرق بينه وبين تتبع الرُّخص. - الفصل الأول: حكم الأخذ بالرُّخص، وفيه مبحثان: ▪ الأول: حكم الأخذ بالرُّخص الشرعية - الثاني: حكم تتبع الرُّخص. - الفصل الثاني: الآثار المترتبة على تتبع الرُّخص. ▪ الفصل الثالث: تتبع الرُّخص في العصر الحديث، وفيه ▪ مبحثان الأول: واقع الـمـفتــــــــــــين.- الثاني: واقع الـمستفتــــــين.- . الخاتمة والتوصيات ▪

التمهيـد تعـريف الرُّخصـة الشرعية تعــريف تتبــع الـرُّخــص تعريف التلفيق، والفرق بينه وبين تتبع الرُّخص

تعريف الرُّخصة الشرعية 13 قبل تعريف الرُّخصة الشرعية بمفهومها الاصطلاحي يحسن أن نبين مدلول كلمة (الرُّخصة) من حيث معناها اللُّغوي, حيث إنها تطلق ويــراد بها عدة معانٍ, منها: التسهيل, والتخفيف, والتيسير. : (الرَّاء والخاء والصاد )395(تيقول ابن فارس . )1( أصلٌ يدلُّ على لين وخلافِ شدة : (الرُّخصة ترخيص )711(تويقول ابن منظور الــلَّــه للعبد فــي أشــيــاء خفَّفها عنه, والــرُّخــصــة فــي الأمــر .)2( خلاف التشديد ).500/ 2 مقاييس اللغة, مادة (رخص)1( .)40/7 لسان العرب)2( الرُّخصة الشرعية تعريف

14 تتبُّع الرُّخص بين الشرع والـواقـع أمَّــا ما يتعلق بتعريف الرُّخصة الشرعية اصطلاحاً؛ فالناظر في كتب أصول الفقه يجد أنه لا يخلو كتاب أُلِّف في هــذا الفن قديماً وحـــديثاً إلا وفيـــه تعريف للرخصة الشرعية؛ لهذا فقد كَثُرت تعريفات العلماء لها وتنوعت, وأجْـــوَد هــذه التعريفات - كما قــال الشيخ محمد الأمين - تعريفُ تاج الدين السبكي )1393(ت )1(الشنقيطي حيث عرَّفها بقوله: )771(تالشافعي (الحكمُ الشرعيُّ الذي غيّر من صعوبةٍ إلى سهولةٍ ويسّر .)2(لعذرٍ اقتضى ذلك, مع قيامِ سببِ الحكم الأصلي ولــو أخذنا التعريف بمعناه الــعــام, وبعيداً عن شرح مفرداته ومحترزاته التفصيلية؛ تبين لنا المقصود؛ حيث إنها رُخص شرعية معتبرة جاء بها الشارع الحكيم تخفيفاً على المكلفين, وتسهيلاً للأحكام, وتيسيراً للعمل, ودفعاً للمشقة والحــرج, فمثلاً: الذي لا يستطيع استعمال الماء ).60 ينظر مذكرة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أصول الفقه, ص)1( .)26/2 رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب, للسبكي)2(

تعريف الرُّخصة الشرعية 15 لعـدم القـدرة عليه, أو أنـه لم يجــده؛ أبيح له التيمم بقوله {- عزَّ وجل , وهي مسألة معلومة مفصَّلة في كتب الفقه. ٣٤ ومن الأمثلة أيضاً: أن القرآن الكريم نصَّ على أن حكم {أكل الميتة محرَّم بقوله - تعالى لكن جــاءت بعد ذلــك الرُّخصة الشرعية ,[ {المشروطة بقوله - تعالى .مُتَجَانِفٍ لإثْمٍ فَإنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ : (فإن قيل: فكيف )620(تقال ابن قدامة المقدسي يسمى أكــل الميتة رخصة مع وجوبه في حــال الضرورة؟ قلنا: يسمى رخصة من حيث إن فيه سعة إذ لم يكلفه اللَّه . )1( - تعالى - إهلاك نفسه فهذه الأمثلة ونحوها مما يندرج تحت هذا الأصل جاءت بها نصوص عديدة عامة من الكتاب والسنة تؤصِّله وتدلُّ {عليه, مثل: قوله - عزَّ وجل ).261/1 روضة الناظر وجنة المناظر )1(

16 تتبُّع الرُّخص بين الشرع والـواقـع { ,وقوله - تعالىيُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ .جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ « :#وقـــولـــه . )1(لكم إلــى غير ذلــك مــن الآيـــات والأحــاديــث الكثيرة التي , حيث #جاءت في كتاب اللَّه - عزَّ وجل - وسنة رسوله استنبط منها أهل العلم قواعد كثيرة جامعة, وقرَّروها في كتبهم ومصنفاتهم, مثل قولهم: « و و و ). وأخرجه النسائي: 1115 أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب: الصيام)1( ), بلفظ 2258( ), والشيخ 579/2وصححه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ).2257الألباني في صحيح النسائي

تعريف الرُّخصة الشرعية 17 و ومن خلال هذه الآيات والأحاديث والقواعد الشرعية المعتبرة؛ يتَّضح بجلاء أن التيسير والتخفيف والترخيص للمكلفين عند المشقة مقصدٌ عظيمٌ من مقاصد الشريعة, وأصلٌ مقطوع به من أصولها؛ حيث إنها تحفظ على الناس ضرورياتهم وحاجياتهم, وتوسع عليهــم, وتــرفع الضـرر عنهم, فهي من رحمة اللَّه بهم, وفضله عليهــم؛ لئلا .)1(يكون إعنــات أو حرج فيما كُلِّفوا به وقبل أن نختم هذا المبحث ينبغي التنبيه على أن لهذه الرُّخص أحكاماً وشروطاً وضوابط أفرد لها علماء الأصول أبواباً مستقلة في كتبهم, وإنما ذُكر مفهومها وأمثلتها هنا لكي لا تلتبس بالمقصود في هذه الرِّسالة وهو تتبع رخص العلماء؛ حيث إن الرُّخص الشرعية لا خلاف في الأخذ بها إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع؛ كما سيأتي. ينظر كتاب: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية, ضوابطه وتطبيقاته, )1( ). وكتاب: الدرر البهية في93للشيخ الدكتور: صالح بن حميد ص )؛ بتصرف.60الرُّخص الشرعية, لأسامة الصلابي, ص

18 تتبُّع الرُّخص بين الشرع والـواقـع أمَّا حكم تتبع الرُّخص بأخذ أسهل الأقوال في مسائل الخلاف فهو مدار بحثنا وحديثنا كما في المبحث التالي؛ إن شاء الله تعالى. * * *

تعريف تتبُّع الرُّخص 19 وردت عـــدة تــعــريــفــات فــي كــتــب أهـــل الــعــلــم لتتبع الرُّخص, وكلُّها تدور حول معنى واحد, وبعضها أدق من بعض, فمثلاً: عرَّفه بــدر الدين الزركشي الشافعي بــأنــه: (اختيار المــرء مــن كــل مذهب مــا هو )794(ت . )1( الأهون عليه بقوله: (أن يأخذ )864(توعرَّفه الجلال المحلِّي . )2( من كل مذهب ما هو الأهون فيما يقع من المسائل وذكـــره المجمع الفقهي الــدولــي بــأنــه: (مــا جــاء من الاجتهادات المذهبية مبيحاً لأمـرٍ, في مقابلة اجتهادات ).325 /6 البحر المحيط)1( .)400/2 شرح المحلي على جمع الجوامع بحاشية البناني)2( تتبع الرُّخص تعريف

20 تتبُّع الرُّخص بين الشرع والـواقـع . )1(أخرى تحظره فكل هذه المعاني والتعريفات هي المعنية بهذا البحث, فالمراد: أن يتتبع المــرء رُخــص العلماء باتِّباع الأسهل من أقوالهم في المسائل العلمية؛ بحيث لا يكون اتِّباعه لهذه الرُّخص بدافع قوة الدليل, وسطوع البراهين, بل رغبة في اتِّباع الأيسر والأخف, سواء أكان ذلك بهوى في النفس, أم بقصد التشهي, أم بجهل منه, أم لأسباب أخرى سيأتي بيانها في العناصر الآتية. * * * ), 160 ـ 159 قرارات وتوصيات مجمــع الفقه الإســلامي الدولي )1( .)70قرار رقم