ضوابط كسب المال في الشريعة الإسلامية

49 د. طــه مـحـمــد فـــارس م 2015منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي ثانياً: ضوابط الكسب المحرم - الكسب الحرام هو كلُّ ما ثبتَ تحريمُه بالكتاب، أو السُّنَّة، أو الإجماع، أو قياس مرجح لذلك، وما تنازع فيه العلماء رُدَّ إلى هذه الأصول، ولا ينبغي حمل المســلمين (.((على مذهب واحد دون غيره من المذاهب عند الاختلاف - الكســب الحرام المحض: هو ما كلُّ فيه صفة محرمة لا يُشَــكُّ فيها، أو حصل (.((بسبب منهي عنه قطعاً ، وما حَرُم أخذُه (((- الكســب الحرام كلُّه خبيث، لكنَّ بعضَه أخبثُ من بعض (.( (حَرُم إعطاؤه، كالربا ومهر البغي وحُلوان الكاهن، وأجرة النائحة والزامر.. - يلحق بالكسب المحرم كلُّ ما تحقق تحريمه، إلا أنه يمكن أن يطرأ عليه محلل، (.5(ولكن لم يدلَّ عليه سبب، فيبقى على أصله في التحريم (.6(َلُّ أكله ولا الانتفاعُ به، فلا يجوز بيعه، ولا يحلُّ أكل ثمنه يح- كلُّ ما لا - كلُّ كســب ناتج عن تعامل يُضرُّ بالآخرين، ســواء لحــق الضرر بدينهم، أو دنياهم، أو أنفســهم، أو ذرياتهم، أو عقولهم وأفكارهــم، أو قيمهم ومبادئهم، أو صحتهم، أو أسرهم، أو أي جانب من جوانب حياتهم، فهو كسب محرَّم، لأنَّ عموم .(6 انظر: رسالة في الحرام والحلال لابن تيمية ص((( .(((/( إحياء علوم الدين ((( .(06/( انظر: المصدر السابق((( .(8( انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص((( .(((/( انظر: إحياء علوم الدين (5( .9/(؛ وشرح صحيح مسلم7(/( انظر: إحياء علوم الدين(6(

50 ضَوَابِطُ كَسْبِ المَالِ في الشريعة الإسلامية م 2015منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي الأدلة الشرعية تدعو إلى حسم مادة الضرر في التعاملات، وقد حرَّم الشارع الضرر ، ومنه قال الفقهاء: الضرر يزال.(((َِارَ ضرَ لاََرَ وَ ضرَ لا«والإضرار، فقال ﷺ ُرَّم، ما لم تدع إليه مح- الكسب الحاصل من الاتجار بنجس العين المتَّفق عليه كسب ضرورة، فلا يصحُّ بيعُ الميتة ولا الدم ولا الخنزير ولا الخمر، ولا بيعُ زِبل ولاعذرة، ، وأما (((ولا بيعُ الوَدك النَّجس المُسْــتَخرج من الحيوانات التي لا تُؤكل، وغير ذلك (.((بيع الكلب فقد اختلف الفقهاء فيه ِّار والتَّعامل بما لا فائدة مباحة منه، كالاتجار تج- يحرم كلُّ كســب حاصل من الا بالأصنــام، وآلات اللهو المحرمة المتفق على تحريمهــا، والاتجار بالتماثيل، والصور (.((المصنوعة على هيئة ذات روح - يحرم كلُّ كســب حاصل مــن الاتجار والتعامل بشيء يلحــق ضرراً بالعقل، (.5(كالمسكرات والمخدرات بأنواعها، وما شابهها ُّ بالصحَّة فهو ضر يزيل الحيــاة، أو يُــ ما- كلُّ كســب حاصل مــن التَّعامل بــ (.6(محرم كسب ؛ وابن ماجه (867 برقم(((/(؛ وأحمد في المسند (((9 برقم7(5/( أخرجه مالك في الموطأ((( .(68/(؛ وحسنه النووي في الأذكار(((0في الأحكام برقم .7(/( انظر: إحياء علوم الدين((( وقد سبق الحديث عن ثمن الكلب وخلاف الفقهاء في ذلك.((( .((5/(8 /( انظر: شرح صحيح مسلم((( .(05/( انظر: إحياء علوم الدين(5( .(05/( انظر: إحياء علوم الدين(6(

51 د. طــه مـحـمــد فـــارس م 2015منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي - المــال الحاصل من التَّعدي على حقوق الآخرين مال حرام، مهما كانت طريقة الحصول عليه، ســواء كان ذلك بالسرقة، أو الغصــب، أو الحرابة، أو الجحود، أو غيرها من الطرق. - يحرم كلُّ كســب حاصل مــن الإعانة على الباطل: كالرّشــوة بكلّ صورها، والتشهير، وإشاعة الفاحشة، وقلب الحقائق. - يحرم كلُّ كســب حاصل من غــشٍّ وتدليس وخداع واحتيــال، ومن ذلك: تطفيف الكيل والميزان، والقِمار، والنَّجش. - كلُّ مــالٍ عُلِم أنَّه مسروق أو مغصوب أو مأخــوذ من طريق حرام فلا يجوز أخذه، ســواء كان ذلك عن طريق الهبة، أو المعاوضة، أو وفاء الأجرة، أو القرض، أو غير ذلك، أما إن لم يعلم حال المال، وكان مغصوباً أو مسروقاً أو منهوباً، وجرى (.((التَّعامل به وقبضه، فلا إثم على المتعامل بالاتفاق، لأن الله لم يكلفه ما لم يعلم - يحرم الكسب الحاصل من عقد اختل فيه ركن من أركانه أو شرط من شروط الانعقاد فيه بالاتفاق، لأنه عقد باطل، وكذلك عند جمهور الفقهاء ما اختل فيه شرط من شروط الصحَّة. ل وحرام في صفقة واحدة، وكان الحرام ليس بمال، كالجمع لاُِع بين حــ جم- إذا ي إلى الحلال، لقوة بطلان سربين الخل والخمر، أو المــذكَّاة والميتة، فإنَّ البطلان يــ (. ((الحرام، والكسب الحاصل كسب خبيث .(8 انظر: رسالة في الحرام والحلال لابن تيمية ص((( .((7 انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص(((

52 ضَوَابِطُ كَسْبِ المَالِ في الشريعة الإسلامية م 2015منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي - إذا كان الحِــلُّ معلوماً، ثم غلب على ظن المكلَّف طريان محرِّم بســبب معت في غلبة الظن شرعاً، فعندئذ يرتفع اســتصحاب الحلِّ ويُقضَ بالتحريم، كأن يؤديه اجتهاده إلى الحكم بنجاســة أحد الإناءين لوجــود علامة معينة تُوجب غلبة الظن، (. ((والحكم بتحريم شرب الماء أو الوضوء منه -إذا اختلط المال الحرام بالمال الحلال، واشتبه الأمر ولم يتميَّز أحدُهما عن الآخر، تلط ميتة بمُذَكَّاة أو بأكثر، فيجب عندئذ اجتناب المشتبه بالإجماع، لعدم القدرة تكأن ُُّ الحلِّ، ينعلى الاجتهــاد وتمييز أحدهما من الآخر، وذلك لأنَّ تعين التحريم قابله تع (. ((فضعُفَ الاستصحاب، وغُلِّب جانب الحظر ورجح ثالثاً: ضوابط الكسب المتردد بين الحلِّ والحرمة: -الكســب الحاصل من عقد يفضي في ســياقه إلى معصيــة، كالتفرقة بين الأم وولدها، وبيع العنب من الخمار، أو ممن يشرب الخمر، وبيع السيف من قُطَّاع الطرق، أو ممن يغزو ويظلم، وبيع الرجل على الرجل، وسومه على سومه، والنجش، وتلقي الركبان، وبيع الحاضر للبادي، هو كسب مختلف فيه بين الحرمة والكراهة، لاختلاف ء في صحة ذلك العقد، وحل الثمن المأخوذ فيه، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى ماالعلــ أنه حرام، بينما ذهب الحنفية وبعض الشــافعية إلى أنــه عقد صحيح، إلا أنه مكروه (. ((كراهية شديدة، والرجل عاص بعقده .((5/( انظر: إحياء علوم الدين((( .((6/( انظر: المصدر السابق((( .(((ـ(06/؛ والموسوعة الفقهية((5ـ(((/( انظر: إحياء علوم الدين (((

53 د. طــه مـحـمــد فـــارس م 2015منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي وكذا كل عقد ورد النهي عنه بســبب الوقوع في مخالفــة دينية أوعبادية محضة، كالبيع عنــد النداء لصلاة الجمعة، وبيع المصحف للكافــر، فالجمهور يرون حرمة تحريماً، وكراهة الكســب العقد وعدم حلِّ الثمــن، أما الحنفية فيرون كراهة العقد (.((الحاصل من التعامل - الشبهات هي ما يتطرق إليها احتمال التحريم، وتركها هو من ورع الصالحين، ، والأصل في اجتناب (((وإن كان أهل الفتوى يرخصــون في تناولها بناء على الظاهر َْأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَن وَقَعَ بر«:ﷺبهات قول النبيــالش َ يَرِيبُكَ، فَإِنَّ لاَ مَا لىﷺ، وقوله (((َْرَامِ لحِ ا فيِ الشُّــبُهَاتِ وَقَعَ في (.((الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ، وإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ َُرَّم ليس واجباً، إلاَّ أنَّــه من ورع المتقين، والنبي محُــاف أداؤه إلى يخ ما ش- تحا َِا بِهِ لمَ بَأْسَ بِهِ حَذَراً لاُْتَّقِينَ حَتَّى يَدَعَ مَــا لمَ يَبْلُــغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِن ا لاﷺ يقول ، وقد وروي أن الحســن بن علي رضي الله عنهما أخذ تمرة من تمر الصدقة (5(الْبَأْسُ .((0ـ((5/ انظر: والموسوعة الفقهية((( .(07/( انظر: إحياء علوم الدين((( ، واللفظ له.(599؛ ومسلم في المساقاة برقم5( أخرجه البخاري في الإيمان برقم((( ؛ والترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع برقم (7(( برقم(00/( أخرجه أحمد في المســند((( ؛ والدرامي في البيوع 57(( وقال: حديث حســن صحيح؛ والنســائي في الأشربة برقم(5(8 برقم(5/(؛ والحاكم في المســتدرك7(( برقم(98/(؛ وابن حبان في صحيحه(5((برقم وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.((69 وقال: حسن غريب؛ وابن ماجه((75 أخرجه الترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع برقم(5( برقم(55/(؛ وأخرجه الحاكم في المستدرك((05الزهد برقم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

54 ضَوَابِطُ كَسْبِ المَالِ في الشريعة الإسلامية م 2015منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي ، وورد عن عمر بن الخطاب(((وكان صغيراً، فقال النبي ﷺ رضي الله عنه أنه قال: كنا ندع تسعة أعشــار الحلال مخافة أن نقع في الحرام، وروي (.((كذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما - ما يشكُّ في حلِّه وحُرمته، إن غَلب أحدُ الاحتمالين على الآخر فالحكم للغالب، فإن تعادل الاحتمالان كان الحكم لما عُرِف قبله، فيستصحب حكم الأصل ولا يترك (.((بالشك - ما عُرِف حِلُّهُ وشــكَّ المكلَّف في حرمته، فالأصــل فيه الحِلُّ وله الحكم، لأن (. ((اليقين لا يزول بالشك، وإن كان الاحتياط تركه - ما عُرِف تحريمه ثم وقع الشــك في المُحلل، فهذه شــبهة يجب اجتنابها ويحرم ، (6(، وإذا تعارض المانع والمُقتضي قُدِّم المانع (5(الإقدام عليها، لأن الأصل التحريــم وذلك كأن يرمي صيداً فيجرحه، ثم يقع الصيــد في الماء، فيصادفه ميتاً، ولا يدري أمات بالغرق أم بالجرح؟ - إذا اجتمــع الحلال والحرام في تعامــل غُلِّب الحرام، ومنه قــال الفقهاء: إذا (. 7(تعارض دليلان أحدهما يقتضي التحريم والآخر الإباحة قُدِّم التحريم .((96 أخرجه البخاري في الزكاة برقم((( .(08/( انظر:إحياء علوم الدين((( .(((/( انظر: المصدر السابق ((( .(((/( انظر: المصدر السابق ((( .(((/( انظر: إحياء علوم الدين (5( .((0 الأشباه والنظائر لابن نجيم ص(6( .((( المصدر السابق ص(7(

55 د. طــه مـحـمــد فـــارس م 2015منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي - يجــوز التعامل مع من عُلِــم اختلاط ماله بالمحرمــات، وإن كان الورع ترك ، فقد صحَّ عن (((التعامل معه، أمَّا إن كان أكثر مالــه من حرام ففيه نزاع بين العلماء ابن مسعود أنَّه سُئِلَ عمَّن له جارٌ يأكلُ الرِّبا علانيةً ولا يتحرَّجُ من مالٍ خبيثٍ يأخُذُه (. ((يدعوه إلى طعامه، قال: أجيبوهُ، فإنَّما المَهْنأُ لكم والوِزْرُ عليه - إذا كان الأصل في حكم أمر ما التحريم، ثم طرأ ما أوجب تحليله بظن غالب، فهو عندئذ مشكوك فيه، ولكنَّ الغالبَ حِلُّهُ، فإن استندت غلبة الظن إلى سبب معتبر شرعاً، فالمختار أنَّه يحلُّ، ولكن اجتنابه من الورع والاحتياط، وذلك كأن يرمي صيداً فيغيب عنه، ثم يدركه ميتاً وليس عليه أثر ســوى سهمه، ولكن احتمال موته بسقطة أو بســبب آخر موجود، وقد اختار الشافعي في هذه الحالة أنه حلال، لأن الأصل: (. ((أنه مات بالجرح الظاهر، ولم يطرأ غيره عليه • • • .(6 انظر: رسالة في الحرام والحلال لابن تيمية ص((( .((/ جامع العلوم والحكم لابن رجب((( .(((ـ(((/( انظر: إحياء علوم الدين (((

56 ضَوَابِطُ كَسْبِ المَالِ في الشريعة الإسلامية م 2015منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي وأذكر فيها أهم نتائج هذا البحث، فأقول - صلاح الأمة بصلاح أفرادها، وصلاح أفرادها لا يمكن أن يتحقق إلا بصلاح عقولهم، وصلاح أعمالهم، وصلاح مكاسبهم. - التماس الكسب الحلال والتعرف على مصادره من أوجب الواجبات الدينية، وذلك لما له من أثر على عاجل المرء وآجله. - لا بد لكلِّ مكلَّف من التعرُّف على الطرق المشروعة للكســب، وكذا الطرق الممنوعة ليتوقاها. - إذا كانت رعاية مصالح العباد ودرء المفاســد عنهم هو مقصد الشريعة، فإن اكتساب الحلال هو من أبرز مصالح العباد. - المال قوام الأديان كما هو قوام الأبدان وســبب بقائهــا، وبه تتحقق مصالح العباد. - المال هو كل ماله قيمة عند الناس، ويجوز الانتفاع فيه على وجه معتاد، وعليه فالمنافع أموال، وهو رأي جمهور الفقهاء، وهو أقرب للواقع. م الملكيــة الفردية للإنســان مراعاة لفطرتــه المجبولة على حبِّ لا- أقرَّ الإســ المــال، ومنعاً مــن التَّعدِّي على حقِّــهِ في التَّمَلُّــك، وإن كانت الملكيــة الحقيقة إنَّما هي لله تعالى.

57 د. طــه مـحـمــد فـــارس م 2015منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي - معرفة الضوابط الكلية لكسب المال تعصِم كثيراً من المكلَّفين من الوقوع في حرمه الله تعالى من المكاســب، وتبقى مســتجدات المعاملات المالية التي تحتاج من أهل الاختصاص إلى قدح زناد الفكر، وتقليب وجوه النظر، للوصول إلى الحكم. ـ القول بأنه لا يوجد كسب حلال على الإطلاق قول لا صحة له، إلاَّ أنَّ موارد الحلال قد قَلَّت مع كثرة الحرام، كما قلَّ تورُّع الناس عن أكل الحرام والوقوع فيه. ـ اختلاط الحلال بالحرام لا يمنع من الكســب الحلال، إذا لم يكن المكلف عالماً بحال ما يكسبه، والعبرة في حكم الكسب طريقة حصول المكلف عليه. ﴾ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﴿ • • •

58 ضَوَابِطُ كَسْبِ المَالِ في الشريعة الإسلامية م 2015منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي - أحــكام القرآن لأبي بكر بن العربي محمد بــن عبد الله، تحقيق علي محمد البجاوي، م.(957هـ ـ((76/(نشر دار إحياء الكتب العربية ـ مصر، ط دار الكتب العلمية ـ شرهـ ، نــ- إحيــاء علوم الدين، لأبي حامــد الغزالي ت م(986هـ ـ((06/(بيروت، ط هـ، تحقيق: شــعيب 76(- الآداب الشرعية لعبد الله بن محمد بن مفلح المقدسي ت م.(999هـ ـ(((9 /(الأرنؤوط وعمر القيَّام، نشر مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ط ه، تحقيق: (50- أدب الدنيا والدين، لأبي الحسن علي بن حبيب البصري الماوردي ت م.(995هـ ـ(((5/(ياسين محمد السواس، نشر دار ابن كثير ـ دمشق ـ بيروت، ط - الأدب المفرد، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، تحقيق: محمد فؤاد م.(989هـ((09/(عبدالباقي، نشر دار البشائر الإسلامية - بيروت، ط - الأذكار النوويــة، لأبي زكريا محيي الدين يحيى بــن شرف النووي (ت م.(990 هـ(((0/(تحقيق: محيي الدين مستو، نشر دار ابن كثير، دمشق - بيروت، ط دار الشروق ـ مصر، شرم عقيدة وشريعة، للشــيخ محمود شــلتوت، نــلا- الإســ م.(98(هـ ـ((0(/((ط - الأشــباه والنظائر ، لتاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، نشر م.(99( هـ((((/ (دار الكتب العلمية ـ لبنان، ط - الأشــباه والنظائــر، للإمــام عبد الرحمن بــن أبي بكر، جلال الدين الســيوطي هـ .((0(هـ)، نشر دار الكتب العلمية ـ لبنان، ط9(((ت

59 د. طــه مـحـمــد فـــارس م 2015منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي - الأشباه والنظائر، لزين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم ت م.(98(هـ ـ((0(/(محمد مطيع الحافظ، نشر دار الفكر ـ دمشق، ط - الإصابة في تمييز الصحابة، لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي هـ - ((((وت، ط/ير دار الجيل ـ بــشر هـــ، تحقيــق علي محمد البجاوي، نــ85(ت م.(99( - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، لقاسم بن عبد الله بن أم / (، نشر دار الوفاء - جدة، طسي القونوي، تحقيق : د. أحمد بن عبد الرزاق الكبيــليعــ هـ.((06 - البحــر الرائق شرح كنز الدقائق (في فروع الحنفية)، لأبي البركات عبد الله بن أحمد هـ)، اعتنى به: زكريا عميرات، نشر دار الكتب العلمية بيروت - لبنان، 7(0النسفي (ت م.(997هـ(((8/(ط - بداية المجتهد و نهاية المقتصد، لأبي الوليد محمد بن أحمد القرطبي، الشهير بابن رشد هـ ((95/(الحفيد (ت م.(975ـ - الترغيــب والترهيب من الحديث الشريف، لأبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي هـ.(((7/(المنذري، تحقيق : إبراهيم شمس الدين، نشر دار الكتب العلمية - بيروت، ط مي مقارناً بالقانون الوضعي، لعبــد القادر عودة، طبع لا- التشريع الجنائي الإســ م.(960هـ ـ((79/(مكتبة دار العروبة ـ القاهرة، ط هـ)، تحقيــق: إبراهيم 8(6- التعريفــات، لعلي بــن محمد بن علي الجرجــاني (ت م.(985هـ ـ((05 /(الأبياري،نشر دار الكتاب العربي - بيروت، ط

60 ضَوَابِطُ كَسْبِ المَالِ في الشريعة الإسلامية م 2015منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي الدمشقيشعيل بن عمر بن كثير القرما القرآن العظيم، لأبي الفداء إســير- تفســ هـ (((0/(هـ ، تحقيق سامي بن محمد سلامة ، نشر دار طيبة للنشر والتوزيع، ط77(ت م.(999 - بشرح الجامع الصغير، للإمام الحافظ زيــن الدين عبد الرؤوف المناوي،ير- التيســ م.(988هـ((08 /(نشر مكتبة الإمام الشافعي - الرياض، ط - جامع العلوم والحكم، لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، نشر دار هـ.((08/(المعرفة - بيروت، ط هـ)، 67(- الجامع لأحــكام القرآن، لأبي عبــد الله محمد بن أحمد القرطبــي (ت تحقيق: هشــام سمير البخاري، نشر دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية، م.(00( هـ ـ((((ط/ - الزواجــر عن اقتراف الكبائر، لابــن حجر الهيتمي، نشر مكتبــة البابي الحلبي ـ القاهرة. الدين الألباني، نشر مكتبة المعارف - الرياض.ص- السلسلة الصحيحة، لمحمد نا - سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، نشر دار الفكر - بيروت. - سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي، تحقيق: محمد محيي الدين َل يوسُفْ الحوُت، نشر دار الفكر ـ بيروت. ماعبد الحميد، وتعليقات كَ - سنن الترمذي (الجامع الصحيح)، لمحمد بن عيسى أبي عيسى الترمذي السلمي، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين، نشر دار إحياء التراث العربي - بيروت.

61 د. طــه مـحـمــد فـــارس م 2015منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي - سنن الدارمي، أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، تحقيق: فواز أحمد زمر هـ.((07/(خالد السبع العلمي، نشر دار الكتاب العربي - بيروت، ط - سنن النســائي الكبرى، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق: د.عبد الغفار ســليمان البنداري, سيد كسروي حســن، نشر دار الكتب العلمية - بيروت، ط/ م.(99(هـ(((( - شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بـ (الكاشف عن حقائق السنن)، لشرف هـ)، تحقيق د. عبد الحميد هنداوي، نشر مكتبة 7((الدين الحسين بن عبد الله الطيبي (ت م.(997 هـ(((7 /(نزار مصطفى الباز (مكة المكرمة - الرياض)، ط - شرح منتهى الإرادات المســمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، لمنصور بن يونس م.(996هـ، نشر عالم الكتب ـ بيروت، ط(05(بن إدريس البهوتي ت ((07- شرح صحيح مسلم للنووي، نشر دار الكتاب العربي بيروت - لبنان، ط . م(987ـ ه عيل بن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد ما- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، لإســ م(987 - ه((07/(عبد الغفور عطار، نشر دار العلم للملايين ـ بيروت، ط - صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبــان، لمحمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي هـ - ((((/(البستي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، نشر مؤسســة الرسالة - بيروت، ط م.(99( - صحيح البخاري، المســمى بالجامع الصحيح المختصر، للإمام محمد بن إسماعيل أبي عبدالله البخاري الجعفي، تعليــق واعتناء: د. مصطفى ديب البغا، نشر دار ابن كثير، م. (987هـ((07 /(اليمامة - بيروت، ط

62 ضَوَابِطُ كَسْبِ المَالِ في الشريعة الإسلامية م 2015منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي ي النيسابوري، تحقيقير- صحيح مســلم، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشــ محمد فؤاد عبد الباقي، نشر دار إحياء التراث العربي - بيروت. - عون المعبود شرح ســنن أبي داود، لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، هـ.(((5/(نشر دار الكتب العلمية - بيروت، ط - غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر لزين العابدين إبراهيم، ابن نجيم م.(985هـ ـ((05 /(المصري، نشر دار الكتب العلمية ـ بيروت؛ ط - فتح الباري شرح صحيح البخاري، لأحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني هـ.((79الشافعي، نشر دار المعرفة - بيروت، ط النذير، للعلامة محمد عبد ير- فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشــ / (الرؤوف المناوي، تحقيق: أحمد عبد السلام، نشر دار الكتب العلمية بيروت - لبنان، ط م (99( - ه(((5 - قواعد الأحكام في مصالح الأنام، لأبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام دار المعارف بيروت - شر هـ، تحقيق: محمود بن التلاميد الشــنقيطي، نــالســلمي لبنان.. - القوانين الفقهية لأبي عبد الله محمد بــن أحمد بن جزيء الكلبي، نشر دار الكتاب م.(989هـ ـ((09/(العربي ـ بيروت، ط هـ، ومعه رسالة في الحرام (89- كتاب الكســب لمحمد بن الحســن الشــيباني ت ه، باعتناء الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، ونشر مكتب المطبوعات 7(8والحلال لابن تيمية ت م.(997هـ ـ(((7/(الإسلامية بحلب، ثم دار البشائر الإسلامية ـ بيروت، ط

63 د. طــه مـحـمــد فـــارس م 2015منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي ي، نشر دار صادر ـصر- لســان العرب، لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المــ بيروت، الطبعة الأولى. - المجتبى من الســنن، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق: عبدالفتاح م.(986هـ((06 /(أبو غدة، نشر مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب، ط - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، نشر: دار الفكر، هـ.((((بيروت، ط/ - المجموع شرح المهذب، للإمام النووي، نشر دار الفكر. الكتاب العزيز، لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية ير- المحرر الوجيز في تفســ / (الأندلسي، تحقيق : عبد السلام عبد الشافي محمد، نشر : دار الكتب العلمية - لبنان، ط م.(99(هـ ـ(((( - مختار الصحاح، لمحمد بن أبي بكر بــن عبدالقادر الرازي، تحقيق : محمود خاطر، م.(995هـ(((5نشر مكتبة لبنان ناشرون - بيروت، ط - المســتدرك على الصحيحين، لمحمد بن عبدالله أبي عبدالله الحاكم النيســابوري، هـ - ((((/(تحقيق: مصطفى عبد القــادر عطا، نشر دار الكتب العلمية - بيروت، ط م.(990 - مسند الإمام أحمد بن حنبل، نشر مؤسسة قرطبة - القاهرة - مســند أبي يعلى، لأحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي، تحقيق : حسين م.(98(هـ((0(/(سليم أسد، نشر دار المأمون للتراث - دمشق، ط

64 ضَوَابِطُ كَسْبِ المَالِ في الشريعة الإسلامية م 2015منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي - مُصنف ابن أبي شــيبة، لأبي بكر عبــد الله بن محمد بن أبي شــيبة العبسي الكو هـ)، تحقيق: محمد عوامة، نشر دار القبلة، وهي متوافقة مع طبعة الدار الســلفية ((5(ت الهندية القديمة. هـ، 5(6- معالم التنزيل، لمحيي الســنة ، أبي محمد الحسين بن مســعود البغوي ت تحقيق: محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - ســليمان مسلم الحرش، نشر دار طيبة م.(997 هـ(((7 /(للنشر والتوزيع ـ السعودية، ط - المعجم الوســيط، تأليف: إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيــات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار، إصدار مجمع اللغة العربية ـ القاهرة، نشر دار الدعوة. - مفاتيــح الغيب، لفخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشــافعي، نشر دار م.(000هـ((((/(الكتب العلمية - بيروت، ط - مفردات ألفاظ القرآن، لأبي القاسم الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني، نشر دار القلم ـ دمشق. - مقاصــد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية، للدكتور عــز الدين بن زغيبة، نشر م.(00(هـ ـ((((/(مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، ط - مقاصد الشريعة الإسلامية، لمحمد الطاهر بن عاشور، نشر دار النفائس ـ الأردن م.(00(هـ ـ((((/(ـ عمان، ط ط - الموافقات في أصول الفقه، لإبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي، تحقيق: عبد الله دراز، نشر دار المعرفة - بيروت. - الموسوعة الفقهية الكويتية، إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت، هـ.(((7 - ((0( جزءا، ط/ من(5عدد الأجزاء