الحديث الجيد عند الإمام أحمد بن حنبل دراسة تطبيقية

418 مجلة العلوم الشرعية جامعة القصيم، المجلد (13)، العدد1)، ص ص386- 437( محرم 1441هـ / سبتم2019م د. مازن بن محمد بن محمد بن حسانين نحوه، وهذا إسناد ضعيف لحال الأحوص(165)، والثاني ما رواه البخاري تعليقا «التاريخ الكب »(166) عن حماد الحناط، عن محمد بن صفوان، عن محمد بن زياد الألهاني، كنا نأتي أبا أمامة وواثلة الحديث بنحوه كذلك، ومحمد بن صفوان مجهول (167)، وقد رواه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل »(168) كرواية البخاري، ولكن بعكس معناه ففيه «كره أن يقول تقبل الله منا ومنكم»، وهو على كل ضعيف لا يثبت لا هكذا ولا هكذا، والله أعلم 11- حديث بشير بن الخصاصية-رضي اللَّّ عنه - «في خلع النعلين بين القبور» قال الإمام أحمد«إسناد حديث بش بن الخصاصية جيد، أذهب إليه إلا من علة»(169). أخرجه أحمد (170)، والنسائي (171)، وابن ماجه (172)، والحاكم (173)، وغيرهم من طريق وكيع. وأبو داود (174) عن سهل بن بكار وأحمد (175) عن يزيد بن هارون، وعن (176) عبد الصمد بن عبد الوارث. وابن حبان (177) من طريق عبد الرحمن بن مهدي ، والطيالسي –وهو (165) فهو ضعيف، انظر«تهذيب التهذيب»1/99)، و«التقريب [ »292]. (166) «التاريخ الكب »1/116). (167) «لسان الميزان [ »6933]. (168) «الجرح والتعديل »7/287). (169) «المغ»2/421). (170) «المسند[ »21116]. (171) «سنن النسائي[ »2047]. (172) «سنن ابن ماجه[ »1568]. (173) «المستدرك [ »1385].

419 مجلة العلوم الشرعية جامعة القصيم، المجلد (13)، العدد1)، ص ص386- 437( محرم 1441هـ / سبتم2019م الحديث الجيد عند الإمام أحمد بن حنبل "دراسة تطبيقية" في «مسنده»(178)-. والحاكم (179) من طريق أبي عاصم النبيل، سبعتهم (وكيع، وسهل، ويزيد، وعبد الصمد، وابن مهدي، والطيالسي، وأبو عاصم) عن الأَْسْوَدِ بْنِ شَيـْبَانَ، وَكَانَ ثِقَةً، عَنْ خَالِدِ بْنِ سمَُيرٍْ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نهَِيكٍ أَنَّ بَشِيرَ بْنَ الخَْصَاصِيَّةِ قَالَ : كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّ عَلَى قـُبُورِ الْمُسْلِمِينَ فـَقَالَ : لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلاَءِ شَرًّا كَثِيرًا ثمَُّ مَرَّ عَلَى قـُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فـَقَالَ : لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلاَءِ خَيرًْا كَثِيرًا . فَحَانَتْ مِنْهُ الْتِفَاتَةٌ فـَرَأَى رَجُلاً يمَْشِي بَينَْ الْقُبُورِ فيِ نـَعْلَيْهِ فـَقَالَ : يََ صَاحِّبَ الس ِّبمتِّي هتَينمِّ أَلمقِّهِّمَا. هذا سياق ولفظ النسائي. وأخرجه أحمد (180) من طريق عبيد الله بن إياد بن لقيط السدوسي، عن أبيه، عن ليلى امرأة بشير، عن بشير رضي عنه، به مقتصرا على أوله وليس فيه محل الشاهد. وإسناده صحيح رجاله رجال مسلم. وإسناد حديثنا الأصل صحيح، رجاله ثقات، وخالد بن سمير، وثقه النسائي على تعنته (181)، والعجلي (182)، وذكره ابن حبان في «الثقات»(183)، ولم يؤخذ عليه إلا غلط في لفظة في حديث (184)، فلذا قال الحافظ«صدوق يهم قلي»(185)، وعلى كل فحديثنا (174) «سنن أبي داود[ »3230]. (175) «المسند[ »21119]. (176) «المسند[ »21120]. (177) «صحيح ابن حبان[ »3170/الإحسان. (178) «مسند الطيالسي[ »1219]. (179) «المستدرك [ »1384]. (180) «المسند[ »22375]. (181) «تهذيب الكمال»8/90). (182) «تهذيب التهذيب»1/522).

420 مجلة العلوم الشرعية جامعة القصيم، المجلد (13)، العدد1)، ص ص386- 437( محرم 1441هـ / سبتم2019م د. مازن بن محمد بن محمد بن حسانين من صحيح حديثه، ولذا جوَّد الإمام أحمد إسناده، وهو يعني بالجيد هنا الصحيح، وقد وافقه على ذلك الحافظ عَبْدَان المَرْوَزِيّ، واسمه عبد الله بن عثمان(186)، قَالَ عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ مَهْدِيٍّ «كُنْتُ أَكُونُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ فيِ الجَْنَائِزِ، فـَلَمَّا بـَلَغَ الْمَقَابِرَ حَدَّثـْتُهُ بهَِذَا الحَْدِيثِ ، فـَقَالَ: حَدِيثٌ جَيِّدٌ، وَرَجُلٌ ثِقَةٌ، ثمَُّ خَلَعَ نـَعْ لَيْهِ فَمَشَى بَينَْ الْقُبُورِ »(187). وقول عبدان بينٌِّ في أن الجيِّد هو الصحيح عند القوم يومئذ، فقد قال حديث جيد ورجل ثقة، ومعلوم أن الأصل في حديث الثقة ما لم يشذ أو يعل أنه صحيح، والله أعلم. 12- حديث رافع بن خديج -رضي الله عنه - مرفوعا: «أفطر الحاجم واجوم» قال الإِمام أحمد«إسناد حديث رافع جيد »(188)، و قال كذلك «أصح شيء حديث رافع بن خديج »(189)، وقال مرة: «ذاك تفرد به معمر »(190)، ومرة قال «إنما رواه عبد الرزاق وحده »(191). (183) «الثقات»4/204). (184) «تهذيب التهذيب»1/522). (185) «تقريب التهذيب [ »1652]. (186) وقد عَرَف السمعاني سبب تلقيبه بعبدان في قصة لطيفة جرت له بجامع بـُرُوجِرْد، انظرها «سير النبلاء»10/272). (187) ساقه ابن حبان بعد روايته الحديث من طريقه، وقد سبق في التخريج . (188) «المغ»3/120). (189) «جامع الترمذي[ »774]«مسائل عبد ا[ »682]. (190) «سنن البيهقي»4/267)، و«نصب الراية »3/43) وتعقبه الزيلعي قائ «وَفِيهِ نَظَرٌ، فَإِنَّ الحَْاكِمَ رَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ سَلاَّمٍ، عَنْ يحَْيىَ بْنِ أَبيِ كَثِيرٍ، بإِِسْنَادٍ صَحِيحٍ، فـَلَمْ يـَتـَفَرَّدْ بِهِ مَعْمَرٌ إذًا » (191) «طبقاتالحنابلة»1/224)، وانظر«اامع لعلوم الإمام أحمد»14/417.)

421 مجلة العلوم الشرعية جامعة القصيم، المجلد (13)، العدد1)، ص ص386- 437( محرم 1441هـ / سبتم2019م الحديث الجيد عند الإمام أحمد بن حنبل "دراسة تطبيقية" وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد (192)، والترمذي(193)، وابن خزيمة(194)، وابن حبان(195)،والحاكم(196)، والبيهقي في «السنن الكب»(197)، وغيرهم من طرق عن عَبْدِ الرَّزَّاقِ، حَدَّثـَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يحَْيىَ بْنِ أَبيِ كَثِيرٍ، عَنْ إِبـْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَارِظٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ : قَالَ رَ سُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «أَفمطَرَ الحمَاجِّمُ وَالممَحمجُومُ »، وهذا سياق أحمد. قال الترمذي: «حسن صحيح »، ونقل عن الإمام أحمد أنه أصح شيء في الباب، وقال ابن خزيمة عقبه «سمَِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبرَِيَّ يـَقُولُ: سمَِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللهِ يـَقُولُ: لاَ أَعْلَمُ فيِ «أَفْطَرَ الحَْاجِمُ وَالْمَحْجُومُ » حَدِيثًا أَصَحَّ مِنْ ذَا» نعم قد خولف الإمام أحمد ومن معه في تصحيح هذا الحديث، فقد قال ابن معين عن حديث رافع هذا «هو أضعفها»(198)، وقال إسحاق الكوسج«هو غلط»(199)، وقال أبو حا«إِنمََّا يـُرْوَى هَذَا الحَْدِيثُ عَنْ يحَْيىَ بْنِ أَبيِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبيِ (192) «المسند[ »16070]. (193) «الجامع[ »774]. (194) «صحيح ابن خزيمة [ »1964]. (195) «صحيح ابن حبان[ »3535]. (196) «المستدرك [ »1566]. (197) «السنن الكب[ »8377]. (198) «نصب الراية »2/472). (199) المصدر السابق.

422 مجلة العلوم الشرعية جامعة القصيم، المجلد (13)، العدد1)، ص ص386- 437( محرم 1441هـ / سبتم2019م د. مازن بن محمد بن محمد بن حسانين قِلابَةَ، عَنْ أَبيِ أَسمَْاءَ، عَنْ ثـَوْباَنَ، وَاغْترََّ أَحمَْدُ بْنُ حَنـْبَلٍ بأََنْ قَالَ: الحَْدِيثَينِ عِنَدَهُ، وَإِنمََّ ا يـُرْوَى بِذَلِكَ الإِسْنَادِ عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم: «أَنَّهُ نهََى عَنْ كَسْبِ الحَْجَّامِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ »، وَهَذَا الحَْدِيثُ فيِ«يـُفْطِرُ الحَْاجِمُ وَالْمَحْجُومُ »عِنْدِي باَطِلٌ»(200). ولست في محل الترجيح بين أقوالهم في هذا، وإنما الشأن في تحرير مقصود الإمام أحمد بقوله في هذا الحديث «إسناده جيد»، وقد ظهر بأنه يعني صحيح، فإن الإسناد ظاهره ال صحة، وقد صححه جماعة من أهل العلم كما مر، والله أعلم. 13- حديث عمر-رضي اللَّّ عنه - موقوفا: «ولُّوهم بيعها» قال الخلال«أخبرني عبد الملك: وحدثني ابن حنبل، عن ابن مهدي، عن سفيان، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة في قول عمر رضي الله عنه: «ولُّوهم بيعها: الخمر، والخنزير نعشرها»قلت: كيف إسناده؟ قال إسناد جيد»(201) . أخرجه أحمد –كما في «الجامع»(202) للخلال-، وأبو عبيد القاسم بن سلام في «الأموال»(203)، عن عبد الرحمن بن مهدي. وعبد الرزاق في «المصنف»(204). وابن زنجويه «الأموال»(205) عن محمد بن يوسف، و(206)عن أبي نعيم، أربعتهم (ابن مهدي، وعبد الرزاق، ومحمد، وأبو نعيم) عن الثـَّوْرِيُّ. وأخرجه أبو عبيد في «اموال»(207) كذلك، من محمد بن عبد الله الأنصاري، عن إسرائيل (200)«علل ابن أبي حا[ »732]. (201) «أهل الملل والردة والزنادقة »من«الجامع»للخلال1/139[ )180.] (202) «الجامع»للخلال180.] (203) «الأموال»لأبي عبيد133.] (204) «المصنف[ »19396.] (205) «الأموال»لابن زنجويه 198.] (206) «الأموال»لابن زنجويه 199.]

423 مجلة العلوم الشرعية جامعة القصيم، المجلد (13)، العدد1)، ص ص386- 437( محرم 1441هـ / سبتم2019م الحديث الجيد عند الإمام أحمد بن حنبل "دراسة تطبيقية" كلاهما (الثوري، وإسرائيل) عَنْ إِبـْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الأَْعْلَى ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ : بـَلَغَ عُمَرَ أَنَّ عُمَّالَهُ يََْخُذُونَ الخَْمْرَ فيِ الجِْزْيَةِ، فـَنَشَدَهُمْ ثَلاَثاً ، فـَقَالَ بِلاَلٌ: إِنهَُّمْ لَيـَفْعَلُونَ ذَلِكَ ، فـَقَالَ : «فَلاَ يـَفْعَلُوا، وَلَكِنْ وَلُّوهُمْ بـَيـْعَهَا، فَإِنَّ الْيـَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فـَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثَْْانهََا» إلا أن إسرائيل قد زاد في روايته«وخذوا أنتم الثمن »، وقد ضَعّف ابنُ حزم هذه الزيادة«المُحَلّى»(208)، لتضعيفه إسرائيل، وليس الأمر على ذلك، فإسرائيل ثقة في الجملة، وقد تكلم فيه بعضهم، وإنما تُضَعّف زيادته هنا لمخالفته من هو أوثق منه وأحفظ وأجلّ سفيان الثوري، والله أعلم. والذي يعنينا هنا حديث سفيان فهو الذي جوَّد إسناده الإمام أحمد، وهذا إسناد صحيح، وقد صحَّحه ابن حزم في «المُحَلّى»في الموضع السابق، والله أعلم 14- حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ نَبيِِّ اللهِ ﷺ صَلاَةَ الظُّهْرِ باِلهَْاجِرَةِ، فـَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «أَبمرِّدُوا باِّلصهلاَةِّ ، فَإِّنه شِّدهةَ الحمَر ِّ مِّنم ف َيمحِّ جَهَنهمَ » قال الخَلاّلُ «وقَال المَيْمُونيُِّ: أَنهَُّمْ ذَاكَرُوا أَباَ عَبْدِ اللَِّّ -يـَعْنيِ أَحمَْدَ بْنَ حَنـْبَلٍ - حَدِيثَ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، فقال: أَسَانِيدُ جِيَادٌ (209)، ثمَُّ قال: خَبَّابُ يـَقُولُ: شَكَوْناَ إلىَ النَّبيِِّ ﷺ فلَمْ يُشْكِنَا، وَالْ مُغِيرَةُ كَمَا تَرى رَوى القِصَّتَينِْ جمَِيعًا(210)»(211). (207) «الأموال»لأبي عبيد134.] (208) «المحلى»6/447)، وانظر«إكمال تهذيب الكمال»لمغلطاي2/128)، و«تهذيب التهذيب»1/133.) (209) ونقله الحافظ«التلخيص الحب»1/323) فقال«وذكر الميموني عن أحمد أنه رجح صحته » (210) ومراد الإمام أحمد بقوله عن المغيرة «روى القصتين جميعا»ما قاله الطحاوي«شرح معاني الآثار [ »1126]«فَأَخْبرََ الْمُغِيرَةُ فيِ حَدِيثِهِ هَذَا أَنْ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم باِلإِْبـْرَادِ باِلظُّهْرِ ، بـَعْدَ أَنْ كَانَ يُصَلِّيهَا فيِ الحَْرِّ »واستدل به الطحاوي على النسخ، وهو مفهوم الكلام أحمد هنا، وصرح به في غير رواية الميموني، قال الخلال: «وَفيِ رِوَايَةِ غَيرِْ المَيْمُونيِِّ: وَكَانَ آخِرُ الأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُول اللَِّّ صلى اللَّّ عليه وسلم الإِبـْرَادَ » (211) «طرح التثريب »للعراقي 2/154.)

424 مجلة العلوم الشرعية جامعة القصيم، المجلد (13)، العدد1)، ص ص386- 437( محرم 1441هـ / سبتم2019م د. مازن بن محمد بن محمد بن حسانين أخرجه الإمام أحمد (212) – ومن طريقه: ابن حبان (213)، والبيهقي(214)، والطبرا(215)-. وأخرجه ابن ماجه (216)، والطحاوي(217) من طريق تميم بن المنتصر الواسطي. وأخرجه البيهقي (218)، والطحاوي(219) من طريق يحيى بنِ مَعِ ثلاثتهم (أحمد، وتميم، وابن معين) عن إِسْحَاقَ بْنِ يُوسُفَ الأَْزْرَقِ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ بـَيَانِ بْنِ بِشْرٍ ، عَنْ قـَيْسِ بْنِ أَبيِ حَازِمٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي مَعَ نَبيِِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَةَ الظُّهْرِ باِلهَْاجِرَةِ ، فـَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَبمرِّدُوا باِّلصهلاَةِّ ، فَإِّنه شِّدهةَ الحمَر ِّ مِّنم ف َيمحِّ جَهَنهمَ ». قال أحمد«العلل« :»كَانَ وَقَعَ إِلَيـْنَا كِتَابُ الأَْزْرَق عَنْ شَرِيكٍفَانـْتَخَبْتُ مِنْهُ فـَوَقَعَ هَذَا الحَْدِيثُ فِيهَا»(220) . وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا ما كان من شأن شريك وهو ابن عبد الله النخعي القاضي، وقد وثقه جماعة من النقاد، وقد كان في أول أمره مستقيم الحديث ثم لما تولى القضاء ساء حفظه، قال الحافظ في «تعريف أهل ا لتقديس« :»مشهور، (212) «المسند[ »18472.] (213) «الصحيح[ »1505.] (214) «السنن الكب[ »2102.] (215) «المعجم الكب»20/400.) (216) «السنن[ »680.] (217) «شرح معاني الآثار [ »1126.] (218) «السنن الكب[ »2102.] (219) «شرح معاني الآثار [ »1126.] (220) «العلل ومعرفة الرجال »لأحمد، رواية عبد4078.]

425 مجلة العلوم الشرعية جامعة القصيم، المجلد (13)، العدد1)، ص ص386- 437( محرم 1441هـ / سبتم2019م الحديث الجيد عند الإمام أحمد بن حنبل "دراسة تطبيقية" كان من الأثبات، فلما ولي القضاء تغير حفظه، وكان يتبرأ من التدليس »(221)، وهو يتكامل مع قوله «التقريب » «صدوق يخطئ كثيرا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة »(222)، فالأول فيه بيان حاله أول الأمر، وأنه كان من الأثبات(223)، والثاني فيه ما آل إليهأمره واستقرَّ عليه حاله، وأنه صار صدوقا يخطئ كثيرا، وفيه تحديد بداية سوء حفظه وانحطاط ضبطه إلى هذه الدرجة، وهو بعد توليه قضاء الكوفة، وهذا أدق من قوله في الأول «ولي القضاء»هكذا بإطلاق؛ فإنه تولى قضاء واسط قبل قضاء الكوفة وكان حديثه وقتها مستقيما، وإنما سا ء بعد توليه قضاء الكوفة، قال ابن حبان في «الثقات« :»وكان في آخر أمره يخطئ فيما يروي، تغير عليه حفظه، فسماع المتقدمين عنه الذين سمعوا منه بواسط ليس فيه خرليط مثل يزيد بن هارون وإسحاق الأزرق، وسماع المتأخرين عنه بالكوفة فيه أوهام كثيرة »(224)، وما معنا هنا مناع إسحاق الأزرق منه، فهو من مستقيم حديثه القديم، ولذلك صحَّح الأئمة النـُّقَّاد حديثه هذا، وعدوه محفوظا، وليس من أوهامه، فقد جوَّده الإمام أحمد، كما هنا وتجويده تصحيح، وقال البيهقيُّ: «قَالَ أَبُو عِيسَى الترِّْمِذِي -فِيمَا بـَلَغَنيِ عَنْهُ -: سَأَلْتُ محَُ مَّدًا -يـَعْنيِ الْبُخَارِيَّ - عَنْ هَذَا الحَْدِيثِ فـَعَدَّهُ محَْفُوظًا، وَقَالَ : رَوَاهُ غَيرُْ شَرِيكٍ، عَنْ بـَيَانٍ، عَنْ قـَيْسٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ : «كُنَّا نُصَلِّي الظُّهْرَ باِلهَْاجِرَةِ، فَقِيلَ لَنَا: أَبْرِدُوا باِلصَّلاَةِ، فَإِن شِدَّةَ الحَْرِّ مِنْ فـَيْحِ جَهَنَّمَ »رَوَاهُ أَبُو عِيسَى، عَنْ عُمَرَ بْنِ إِسمَْاعِيلَ بْنِ مجَُالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بـَيَانٍ، كَمَا قَالَ الْبُخَارِيُّ » ففي كلام البخاري أنه محفوظ، وليس غلطا من شريك، واحتج لذلك برواية عمر بن إسماعيل بن مجالد ، عن أبيه، عن بيان، كرواية شريك. وعمر بن إسماعيل هذا ضعيف، بل اتهُِّمَ، لادعائه أحاديث لم يثبت سماعه لها، ومع ذلك فأحاديثه عن (221) «تعريف أهل التقديس »119.) (222) «تقريب التهذيب [ »2802.] (223) وبهذا يفهم قول الحافظ«الفتح»2/156) عن هذا الإسناد الذي فيه شريك «رجاله ثقات »، بأنه قد عدّه من قديم حديثه قبل أن يتغير حفظه ويسوء، بقرينة تصحيح الحفاظ له، وليس هذا وهما من الحافظ ولا تساهلا، كما ظنه العلامة الألباني في «الضعيفة[ »949] (224)«الثقات»6/444.)

426 مجلة العلوم الشرعية جامعة القصيم، المجلد (13)، العدد1)، ص ص386- 437( محرم 1441هـ / سبتم2019م د. مازن بن محمد بن محمد بن حسانين أبيه، عن بيان من جياد أحاديثه، وليس مما يتهم فيه، فقد قال أبو زرعة: «أتينا شيخا ببغداد يقال له: عمر بن إسماعيل بن مجالد، فأخرج إلي نا كراسة لأبيه فيها أحاديث جياد عن مجالد، وبيان، والناس، فكنا نكتب إلى العصر، فيقرأ علينا فلما أردنا أن نقوم قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الحديث فأتيت يحيى بن معين فذكرت ذلك فقال: قل له: يا عدو الله متى كتبت أنت هذا عن أبي معاوية؟ إنما كتبت عن أبي معاوية ببغداد، ومتى حدث أبو معاوية هذا الحديث ببغداد؟»(225)، وقال ابن عدي«وعمر بن إسماعيل بن مجالد يحدث عن أبيه عن بيان أحاديث، وهو مع ضعفه يكتب حديثه»(226) يعني للاعتبار، ولهذا الذي بينت اعتبر البخاري بمواف قته لشريك، وعد حديث شريك بها محفوظا، والحديث بعد فيه كلام طويل الذيل، لا أجد حاجة للتطويل به، فإن ما يعينني هو بيان وجه تجويد الإمام أحمد لإسناده، وموافقة طائفة من الأئمة له في ذلك، ولا يعكر على هذا أن يكون هناك من يضعف هذا الحديث من نظرائهم، فالقوم مجتهدو ن، ولست في مقام الفصل ولا الترجيح بين أقوالهم هنا، وإنما القصد ما بينته، والله أعلم. 15- حديث عَلْقَمَة«كُنَّا عِنْد عبد الله، فَأَتاَهُ رجل على فرس، فـَقَالَ«طلقت امْرَأَتي عدد النُّجُوم» قال عبد الله بن الإمام أحمد«العلل ومعرفة الرجال » :«حَدثنيِ أبي قَالَ: حَدثنَا سُفْيَان قَالَ: قَالَ لي أَيُّوب: هَذَا من جيد الحَدِّيث؛ حَدِيثُ محَُمَّد بن سِيرِين سمَعه من عَلْقَمَة: «كُنَّا عِنْد عبد الله، فَأَتاَهُ رجل على فرس، فـَقَالَ«طلقت امْرَأَتي عدد النُّجُوم»، فَذكر سُفْيَان الحَدِيث»(227). وهذا الحديث أخرجه البيهقي في «السنن الكب»(228) من طريق يحيى بن الربيع المكي، عن سفيان. وأخرجه عبد الرزاق (229) عن معمر، كلاهما (سفيان، ومعمر)، عن أيوب (225) «سؤالات البرذعي لأبي زرعة [ »414.] (226) «الكامل»7/434.) (227) «العلل ومعرفة الرجال [ »92]. (228) «السنن الكب[ »15072].

427 مجلة العلوم الشرعية جامعة القصيم، المجلد (13)، العدد1)، ص ص386- 437( محرم 1441هـ / سبتم2019م الحديث الجيد عند الإمام أحمد بن حنبل "دراسة تطبيقية" وأخرجه البيهقي (230)، والطبرا«الكب»(231) من طريق يزيد بن إبراهيم. وأخ رجه إسحاق بن راهُويه في «مسنده»- كما«المطالب العالية»(232) لابن حجر-، والطبراني في «الكب»(233) من طريق هشام بن حسان. وأخرجه ابن أبي شيبة «المصنف»(234) من طريق عاصم الأحول. أربعتهم (أيوب، ويزيد، وهشام، وعاصم) عن محمد بن سيرين، به وهذا إسناد صحيح، قال الحافظ في «المطالب العالية«: »هَذَاإِسْنَادٌ مَوْقُوفٌ، وَهُوَ صَحِيحٌ؛ إِنْ كَانَ محَُمَّدُ بْنُ سِيرِينَ سمَِعَهُ مِنْ عَلْقَمَةَ ، وَقَدْ وَقَعَ التَّصْرِيحُ بِتَحْدِيثٍ لَهُ بهَِذَا الحَْدِيثِ فيِ رِوَايَةِ الْبـَيـْهَقِيِّ »وقد ورد التصريح بالسماع هنا كذلك. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد»(235)« :رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح » نعم القائل بجودة هذا الحديث هو أيوب، ولكن الإمام أحمد أقرَّه ولم يتعقبه، فدَلّ على ارتضائه هذا الحكم منه (229) «المصنف[ »11342]. (230) «السنن الكب» [15071]. (231) «المعجم الكب»9/325). (232) «المطالب العالية[ »1701]. (233) «المعجم الكب»9/325). (234) «المصنف[ »18110]. (235) «مجمع الزوائد»4/338).

428 مجلة العلوم الشرعية جامعة القصيم، المجلد (13)، العدد1)، ص ص386- 437( محرم 1441هـ / سبتم2019م د. مازن بن محمد بن محمد بن حسانين الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات ويمكن تلخيص ما أدى إليه البحث - من وجهة نظر الباحث - في الآتي: - أن الحديث الجيد عند الإمام أحمد وفي استعماله بمعنى الصحيح، ولذا يرادف بينهما. - وأن المصنفين في المصطلح لم يوسعوا الكلام في هذا، باستثناء الحافظ ابن حجر، فهو الذي تكلم فيه، وعنه نقل من بعده، ووعد بالتوسع في بحثه في آخر نكته، ولكن لم يقدر له الوصول إلى هذا الموضع. - وقد استنبطوا من صنيع ابن الصلاح أنه يرى التسوية بينه وبين الصحيح، وقد صرح البلقيني بالقول بالتسوية كذلك، وهذا هو الموافق لتصرفات الإمام أحمد كما في هذا البحث. - وقد خلص الحافظ ابن حجر إلى أن الجيد فوق الحسن، وفي بلوغه الصحيح تردد، وأن الجهبذ من النقاد لا يعبر به إلا لنكتة حالت دون بلوغه الصحيح، ولم أجد في صنيع الإمام أحمد ما يدعم هذا القول، ولعل الحافظ وقف عليه في تصرفات غيره من الأئمة. - أن قول النقاد الأوائل في الراوي «جيد الحديث»على ندرة وقوعه، عادة ما يقترن بالتوثيق في كلام من استعمله، فهو حري بأن يكون في مرتبة «ثقة»، خلافا للحافظ العراقي الذي جعله في آخر مراتب التعديل مع «مقارب الحديث»ونحوها، وتبعه الناس على ذلك. - ويوصي الباحث بالتوسع في دراسة الحديث الجيد عند بقية النقاد، لتكمل الصورة ويصح الخروج بحكم عام مبني على استقراء تصرفات الأئمة في ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

429 مجلة العلوم الشرعية جامعة القصيم، المجلد (13)، العدد1)، ص ص386- 437( محرم 1441هـ / سبتم2019م الحديث الجيد عند الإمام أحمد بن حنبل "دراسة تطبيقية" Summary The knowledge of the terms of the critics and their releases is the best way to understand their intentions, and then their methods and methods of consideration and criticism, and the most important imams critics Imam Ahmad bin Hanbal، This research seeks to reach an understanding of his intention of launching the phrase (good hadith) on some of the hadiths, and comparing this meaning to what the people of the term agreed upon in this launch. After the study of the hadiths that he called it, he concluded that his intention with this phrase is (sahih hadith)

430 مجلة العلوم الشرعية جامعة القصيم، المجلد (13)، العدد1)، ص ص386- 437( محرم 1441هـ / سبتم2019م د. مازن بن محمد بن محمد بن حسانين فهرس المصادر: 1. إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة، للحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني، تحقيق: مركز خدمة السنة والسيرة ، بإشراف د: زهير بن ناصر الناصر، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف، ومركز خدمة السنة والسيرة. 2. الآثار المروية في الأطعمة السرية، لأبي القاسم ابن بشكوال، تحقيق محمد ياسر الشعيري، الطبعة الأو1424هـ دار أضواء السلف. 3. الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: تأليف علاء الدين علي بن بلبان الفارسي، تحقيق: شعيب الأرناؤوط. الطبعة الأولى 1408 هـ. مؤسسة الرسالة - بيروت 4. الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد القرطبي ابن عبد البر. تحقيق محمد علي البجاوي، تصوير دار المعرفة. 5. الإصابة في تمييز الصحابةد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق الدكتور عبد الله التركي، طبعة دار هجر. 6. إكمال تهذيب الكمال، للحافظ علاء الدين مغلطاي بن قليج البكجري، تحقيق: عادل محمد، وآخرون، طبعة دار الفاروق. 7. الأموال: لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي، تحقيق: محمد خليل الهراس. الطبعة الثا لثة 1401هـ. مكتبة الكليات الأزهرية - ودار الفكر- القاهرة. 8. الأموال: لحميد بن زنجويه، تحقيق: الدكتور شاكر ذيب فياض. الطبعة الأو 1406 هـ. مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث - الرياض. 9. أهل الملل والردة والزنادقة وتارك الصلاة والفرائض من الجامع، لأبي بكر أحمد بن ه ارون الخلال، تحقيق د: إبراهيم السلطان، الطبعة الأولى 1416هـ، دار المعارف بالرياض 10. البحر الذي زخر شرح ألفية الأثر، للحافظ جلال الدين السيوطي، تحقيق: أنيس الأندونيسي، مكتبة الغرباء الأثرية 11. بدائع الفوائد، لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، تحقيق على العمران، دار عالم الفوائد.

431 مجلة العلوم الشرعية جامعة القصيم، المجلد (13)، العدد1)، ص ص386- 437( محرم 1441هـ / سبتم2019م الحديث الجيد عند الإمام أحمد بن حنبل "دراسة تطبيقية" 12. تاج العروس من جواهر القاموس، للسيد محمد مرتضى الزبيدي، تحقيق جماعة من المحققين، طبعة المجلس الوط للثقافة بالكويت. 13. تاريخ أبي زرعة الدمشقي، عبد الرحمن بن عمرو النصري. تحقيق: شكر الله نعمة الله القوجاني. مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 14. تاريخ أسماء الثقات: لأبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان ابن شاهين. تحقيق: صبحي السامرائي. الطبعة الأو 1404 هـ. الدار السلفية- الكويت. 15. التاريخ الكبير: لمحمد بن إسماعيل البخاري. الطبعة الأو 1994م- 1978م. مطبعة دار المعارف العثمانية - الهند. تصوير دار الفكر- بيروت. 16. تذكرة الحفاظ للحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن قايماز الذهبي، تحقيق العلامة المعلمي اليماني، دائرة المعارف العثمانية، تصوير دار الكتب العلمية، 1998م 17. تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر، تحق يق د: عاصم القريوتي، الطبعة الأولى 1403هـ، مكتبة المنار 18. تعليقة على العلل لابن أبي حاتم، للحافظ محمد بن أحمد ابن عبد الهادي، تحقيق: سامي جاد الله، الطبعة الأو 1423هـ دار أضواء السلف 19. تفسير القرآن العظيم، لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، تحقيق: أسعد الطيب، الطبعة الثالثة 1419هـ دار نزار الباز 20. تقريب التهذيب: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني. تحقيق: محمد عوامة. الطبعة الأولى من الإخراج الجديد 1420هـ، دار ابن حزم، ودار الوراق 21. التلخيص الحبير في خرريج أحاديث الرافعي الكبير: لأحمد بن علي ابن حجر العسقلاني، تحقيق حسن عباس، الطبعة الأولى. مكتبة قرطبة، القاهرة.

432 مجلة العلوم الشرعية جامعة القصيم، المجلد (13)، العدد1)، ص ص386- 437( محرم 1441هـ / سبتم2019م د. مازن بن محمد بن محمد بن حسانين 22. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: لأبي عمر يوسف بن عبدالله القرطبي= ابن عبد البر. تحقيق: هيئة من العلماء بوزارة الأوقات - في المملكة المغربية. الطبعة الأولى. 23. تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق: لشمسالدين محمد بن أحمد بن عبدالهادي القرشي الحنبلي= ابن عبدالهادي. تحقيق: الدكتور عامر حسن صبري. الطبعة الأولى 1409هـ. المكتبة الحديثة- الإمارات العربية المتحدة. 24. تهذيب التهذيب: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني. الطبعة الأو 1325هـ. بمطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية- الهند. تصوير دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة. 25. تهذيب الكمال في أسماء الرجال: لأبي الحجاج يوسف بن عبدالرحمن المزي: تحقيق: بشار عواد معروف. الطبعة الثانية 1403هـ- 1413هـ. مؤسسة الرسالة - بيروت. 26. الثقات: لأبي حاتم محمد بن حبان البستي. تحت مراقبة: الدكتور محمد عبد المعيد خان. الطبعة الأولى 1393هـ- 1403. مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - الهند. 27. الجامع المختصر من السنن ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل: لأبي عيسي محمد بن عيسي بن سورة الترمذي. تحقيق: د بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي. 28. الجامع لعلوم الإمام أحمد بن حنبل، فريق الباحثين بدار الفلاح، بإشراف خالد الرباط، دار الفلاح. 29. الجرح والتعديل: لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن ادريس ابن أبي حاتم. الطبعة الأو 1371هـ. مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - الهند. تصوير دار احياء التراث العربي- بيروت. 30. الدعاء، القاسم الطبراني، تحقيق د: محمد سعيد بخاري، الطبعة الأولى 1407هـ، دار البشائر الإسلامية 31. الروح، لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، تحقيق: محمد أجمل إصلاحي، دار عالم الفوائد 32. سلسلة الأحاديث الضعيفة، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، دار المعارف، ا لرياض. 33. سنن ابن ماجه، لأبي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، طبعة الرسالة 34. سنن أبي داود، للإمام أبي داود سليمان بن داود السجستاني، تحقيق: محمد عوامة، دار المنهاج، جدة

433 مجلة العلوم الشرعية جامعة القصيم، المجلد (13)، العدد1)، ص ص386- 437( محرم 1441هـ / سبتم2019م الحديث الجيد عند الإمام أحمد بن حنبل "دراسة تطبيقية" 35. السنن الصغرى المجتبى: لأحمد بن شعيب بن علي النسائي. ترقيم ع بدالفتاح أبو غدة. تصوير مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. 36. السنن الصغير، للإمام أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق د: محمد ضياء الرحمن الأعظمي، الطبعة الأو 1422هـ دار الرشد. 37. السنن الكبرى: لأحمد بن شعيب بن علي النسائي، تحقيق حسن عبد المنعم، بإشراف الشيخ شعيب الأر ؤوط. الطبعة الأولى. مؤسسة الرسالة. 38. السنن الكبير: لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي. تحقيق الدكتور عبد الله التركي، دار هجر 39. السنن: لعلي بن عمر الدارقطني: تصحيح وترقيم السيد عبدالله هاشم يماني المدني. تصوير دار الكتب العلمية - بيروت. 40. سؤالات أبي عبيد الآجري أ داود السجستاني في الجرح والتعديل، تحقيق: محمد علي قاسم العمري طبعة: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 1403هـ 41. سؤالات البرذعي لأبي زرعة الرازي، تحقيق: محمد علي الأزهري، دار الفاروق 42. سير أعلام النبلاء: لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. تحقيق: شعيب الأرناؤوط، وبشار عواد، وغيرهما. الطبعة الثانية 1402 هـ- 1405 هـ. مؤسسة الرسالة - بيروت. 43. شرح العمدة، لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، كتاب الصلاة تحقيق: د خالد المشيقح، الطبعة الأو 1418هـ، ، دار العاصمة. 44. شرح مشكل الآثار= بيان مشكل أحاديث رسول واستخراج ما فيها من الأحكام ونفي التضاد عنها: لأبي جعفر الطحاوي. تحقيق: شعيب الأرناؤوط. الطبعة الأولى 1415هـ. مؤسسة الرسالة - بيروت. 45. صحيح ابن خزيمة محمد بن إسحاق بن خزيمة. تحقيق: الدكتور محمد مصطفى الأعظمي. الطبعة الأ ولى. المكتب الإسلامي- بيروت.