المطلق والمقيد حقيقتهما وأحكامهما

16 - قوله تعالى(وَال حَافِّظِّ َّاكِّرِّينَ اللََّّ كَثِّيرًا وَالذَّاكِّرَاتِّ ينَ فُرُوجَهُم وَال حَافِّظَاتِّ وَالذ )(1)، وجه الدلالة: َّاكِّرِّينَ) بالكثرة ولم يقيده في قوله (وَالذَّاكِّرَاتِّ)، أنه قيد الذكر بقوله (وَالذ والتقدير: والحافظات فروجهن والذاكرات الله كثيراً، فلو لم يكن المطلق محمولاً على المقيد لغة لما قُبل ذلك(2). - قول الشاعر نحن بما عندنا وأنت بما ... عندك راض والرأي مختلف فحذف من الشطر الأول عبارة (راضون) لدلالة قوله: (راض) عليها في الشطر الثاني، والتقدير: نحن بما عندنا راضون، فيحمل الاطلاق على التقييد على هذا المعنى(3). - نوقشهذا الدليل: أنه لا مدخل للغة في الأحكام الشرعية(4)،والتقييد في مثل هذه الأمثلة يكون بأدلة أخرى، ففي البيت الشعري دل على ذلك العطف، وكذلك في الآية فالعطف واضح(5). 2- الدليل الثانيأن القرآن كالكلمة الواحدة، فتقييد الرقبة بالأيمان في كفارة القتل، كتقييدها به في كفارة الظهار(6). - نوقش أنَّا نسلم بأن القرآن كالكلمة الواحدة من حيث أنه لا تناقض فيه، والاختلاف في الإطلاق والتقييد لا يستلزم ذلك، أما أنه كالكلمة الواحدة في كل شيء فهذا ممنوع إذ كيف يمكن أن يكون ذلك مع اختلافه في العموم والخصوص، والإطلاق والتقييد، والأمر والنهي وغير ذلك من الاختلافات(7). (1) سورة الأحزاب، الآية35. (2) المطلق والمقيد وأثرهما في الفقه الإسلامي 55،المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء 273. (3) انظرروضة الناظر 2/105 . (4) انظرمختصر التحرير شرح الكوكب المنير 3/404 . (5) انظرالمطلق والمقيد وأثرهما في الفقه الإسلامي 56 . (6) انظرنهاية الوصول 5/1785. (7) انظرالمصدر السابق. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

17 • أدلة القول الثالث 1- الدليل الأولقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِّينَ آمَنُوا لاَ تَس أَلُوا عَن أَش يَاءَ إِّن تُب دَ لَكُم تَسُؤ كُم ) (1)، وجه الدلالة: أن الرجوع إلى المقيد ليعرف منه حكم المطلق إقدام على هذا المنهي عنه لما فيه من ترك الإبهام فيما أبهم الله تعالى(2). - نوقش هذا الدليل أنه لا دلالة في الآية على منع حمل المطلق على المقيد؛ لأن الآية وردت لحث المسلمين على التأدب مع رسول الله ﷺ وقت السؤال، ونهياً لهم عن أن يسألوا عما ترك الرسول تفصيل حكمه، لئلا يؤدي سؤالهم إلى نزول تكاليف تشق عليهم، ولم يكن هناك مقيد شرعه الشارع رجعوا إليه ليعرفوا منه حكم المطلق، وإنما سألوا عن تقييد الحكم ابتداءً (3). 2- الدليل الثانيأن تقييد النص المطلق قياساً على المقيد زيادة على النص المطلق، والزيادة على النص نسخ، ونسخ النص لا يكون إلا بنص، وليس بقياس كما ذهب أصحاب القول الأول(4). - نوقش من وجهين(5): أ- أنَّا لا نسلم بأن حمل المطلق على المقيد زيادة على النص حتى تكون نسخاً، وإنما هي في الحقيقة نقصان؛ لأن المطلق في (الذاكرات) يشمل الكثرة والقلة، فإذا قيدناه فقد أخرجنا القلة. ب- أيضاً لا نسلم أن الزيادة على النص نسخ، وإن سلمنا ذلك جدلاً فليس حمل المطلق على المقيد هنا، وهو ضم وصف الكثرة إلى الذاكرات، نسخاً؛ وإنما هو تخصيص لعموم الرقبة. o الترجيح والراجح والله أعلم هو القول بحمل المطلق على المقيد بطريق القياس الصحيح، وذلك بناء على العرض السابق لأقوال العلماء ومناقشة أدلتهم، ووجه ذلك: أن أدلة القائلين بالحمل بطريق القياس أقوى من (1) سورة المائدة، آية101. (2) انظر: أصول السرخسي1/267-268. (3) انظرالمطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء 255. (4) انظرالمطلق والمقيد وأثرهما في الفقه الإسلامي 59 . (5) انظرالمصدر السابق. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

18 غيرها، ولأناتحاد الحكم بين المطلق والمقيد يقتضي حصول التناسب بينهما، كما أن وحدة الكلام مهما قيل في شأنها فهي بمعنى تجانس الأحكام وتقاربها وعدم المنافاة بينهما، والله أعلم(1). o منشأ الخلاف سبب الخلاف في هذه الحالة: حصر الزركشي أسباب الخلاف في هذه الحالة في ثلاثة أسباب(2): أ- الأول: أن المطلق هل هو ظاهر في الاستغراق أو نص فيه؟ فإن قلنا أنه (ظاهر)، جاز حمل المطلق على المقيد بالقياس على الخلاف السابق في التخصيص به، وإن قلنا أنه (نص) فلا يسوغ حمل المطلق على المقيد هنا، لأنه يكون نسخاً والنسخ بالقياس لا يجوز. ب- الثاني: أن الزيادة على النص نسخ عند من يرى المنع وتخصيص عند الشافعية، والنسخ لا يجوز بالقياس ويجوز التخصيص به. ت- الثالث: القول بالمفهوم ليس حجة عند من منع حمل المطلق بالمقيد في هذه الحالة، وحجة عند من أجازه بدليل من القياس الصحيح. (1) انظرالمطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء 284-285. (2) انظرالبحر المحيط 5/19،المطلق والمقيد وأثرهما في الفقه الإسلامي 60. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

19 المطلب السادس شروط حمل المطلق على المقيد عند الشافعية ذكر الزركشي في كتابه البحر المحيط خمسة شروط لحمل المطلق على المقيد بعد ذكر الحالات السابقة حيث قال: (إذا علمت ذلك فلحمل المطلق على المقيد عندنا على الوجه المشروح شروط..)(1)،وقد أطال في شرحها، ولكن نذكرها إجمالاً، وهي: 1- الشرط الأولأن يكون القيد من باب الصفات، مثاله: كالإيمان مع ثبوت الذوات في الموضعين(2). 2- الشرط الثانيأن لا يكون للمطلق إلا أصل واحد، كاشتراط العدالة في الشهود على الرجعة والوصية(3). 3- الشرط الثالثأن يكون في باب الأوامر والإثبات، أما في جانب النفي والنهي فلا، مثل حديث (لا يمسنَّ أحدكم ذكره بيمينه)(4)، وجاء في رواية: (وهو يبول(5)؛ فالأولى مطلقة والثانية مقيدة(6). 4- الشرط الرابعأن لا يكون في جانب الإباحة، كإباحة لبس المحرم الخف، فلا يحمل المطلق على المقيد في هذا المثال(7). 5- الشرط الخامسأن لا يمكن الجمع بينهما، مثاله: حديث ابن عمر: (من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع)(8)، وجاء في رواية: (من ابتاع عبداً فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع)(9)، فلا يحمل المطلق على المقيد هنا لأن الجمع ممكن، كما ذكر ابن الرفعة في المطلب(10). (1) البحر المحيط في أصول الفقه 5/21. (2) المرجع السابق. (3) المرجع السابق 5/22. (4) صحيحالبخاري رقم 153. (5) في صحيح مسلم برقم268. (6) البحر المحيط في أصول الفقه 5/27-28. (7) انظر: المرجع السابق 5/29. (8) رواه الترمذي في سننه برقم1244. (9) رواه البيهقي في سننه برقم108:4. (10) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه 5/30. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

20 6- الشرط السادسأن لا يكون المقيد ذُكر معه قدر زائد يمكن أن يكون القيد لأجل ذلك القدر الزائد، مثاله: إن قتلت، فأعتق رقبة، مع: إن قتلت مؤمناً فأعتق رقبة مؤمنة، فلا يحمل المطلق هناك على المقيد هنا في المؤمنة، لأن التقييد هنا إنما جاء للقدر الزائد، وهو كون المقتول مؤمناً (1). 7- الشرط السابعأن لا يقوم دليل يمنع من التقييد، مثاله: قوله تعالى: (وَالَّذِّينَ يُتَوَفَّو نَ مِّنكُم وَيَذَرُونَ أَز وَاجًا ) الآية(2)، فلم يقيَّد بالدخول، وقُيد به في عدة الطلاق بقوله: (إِّذَا نَكَح تُمُ ال مُؤ مِّنَاتِّ ثُمَّ طَلَّق تُمُوهُنَّ مِّن قَب لِّ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُم عَلَي هِّنَّ مِّن عِّدَّة )(3)، ولم يحملوا المطلق هناك على المقيد لقيام المانع، وهو أن تقييد المطلق أو تخصيص العام إنما يكون بقياس أو مرجح(4). (1) انظر: المرجع السابق 5/30. (2) سورة البقرة، آية234. (3) سورة الأحزاب، آية49. (4) البحر المحيط في أصول الفقه 5/31. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

21 الخاتمة الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وفي الخاتمة يحسن أن أذكر أهم نتائج هذا البحث وهي كالتالي: 1- اهتمام العلماء بدلالات الألفاظ وبيان مراد الشارع منها 2- أن المطلق في اللغة هوالمُ رسل والمُ ترك لأمره واصطلاحاً هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. 3- المقيد في اللغة هو محبوس والمكبل، وهو في الاصطلاح هو الدال على معين أو غير معين موصوف بصفة. 4- يحمل المطلق على المقيد إذا كان الإطلاق والتقييد في سبب الحكم على القول الراجح. 5- يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد الإطلاق والتقييد في الحكم والسبب، ويحمل كذلك إذا اختلف الاطلاق والتقييد في الحكم واتحدا في السبب، وكذلك إذا اتحدا في الحكم واختلفا في السبب بدليل من القياس على القول الراجح. 6- لا يحمل المطلق على المقيد إذا كان الاختلاف والتقييد في الحكم والسبب. 7- لا يحمل المطلق على المقيد إلا بشروط سبعة عند الشافعية تم بحمد الله في: 1439 / 3 / 14 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

22 فهرس الآيات والأحاديث - قوله تعالى: (فَتَح رِّيرُ رَقَبَة ) صفحة 5. - حديث(لا نكاح الا بولي) صفحة 5. - حديث(فرض رسول اللَّّ ﷺ زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين) صفحة 8. - قوله تعالى (فَام سَحُوا بِّوُجُوهِّكُم وَأَي دِّيكُم مِّن هُ) صفحة 10. - قوله تعالى (فَتَيَمَّمُوا صَعِّيدًا طَي ِّ بًا فَام سَحُوا بِّوُجُوهِّكُم وَأَي دِّيكُم ) صفحة 10. - قوله تعالى (حُر ِّمَت عَلَي كُمُ ال مَي تَةُ وَالدَّمُ) صفحة 10. - قوله تعالى َيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِّم يَط عَمُهُ إلا أَن يَكُونَ مَي تَةً أَو دَمًا مَس فُوحً (قُل لاَ أَجِّدُ فِّي مَا أُوحِّيَ إِّل ا) صفحة 10. - قوله تعالى (وَالسَّارِّقُ وَالسَّارِّقَةُ فَاق طَعُوا أَي دِّيَهُمَا) صفحة 11. - قوله تعالى (فَاغ سِّلُوا وُجُوهَكُم وَأَي دِّيَكُم ) صفحة 11. - قوله تعالى َجِّد فَصِّيَامُ شَه رَي نِّ مُتَتَابِّعَي نِّ) (فَمَن لَم ي صفحة 11. - قوله تعالى (فَمَن لَم َجِّد فَصِّيَامُ ثَلاَثَةِّ أَيَّام ذَلِّكَ كَفَّارَةُ أَي مَانِّكُم ) ي صفحة 11. - قوله تعالى (فَاغ سِّلُوا وُجُوهَكُم وَأَي دِّيَكُم إِّلَى ال مَرَافِّقِّ) صفحة 13. - قوله تعالى (فَام سَحُوا بِّوُجُوهِّكُم وَأَي دِّيكُم ) صفحة 13. - حديثالتيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين) صفحة 13. - حديثأمر عمار بن ياسر بالتيمم للوجه والكفين) 13. - قوله تعالى َة مِّن قَب لِّ أَن يَتَمَاسَّا) (فَتَح رِّيرُ رَقَب صفحة 14 و 15. - قوله تعالى (فَتَح رِّيرُ رَقَبَة مُؤ مِّنَة ) صفحة 14 و 15. - قوله تعالى (وَال حَافِّظِّينَ فُ رُوجَهُم وَال حَافِّظَاتِّ وَالذَّاكِّرِّينَ اللََّّ كَثِّيرًا وَالذَّاكِّرَاتِّ) صفحة 16. - قوله تعالى َا أَيُّهَا الَّذِّينَ آمَنُوا لاَ تَس أَلُوا عَن أَش يَاءَ إِّن تُب دَ لَكُم تَسُؤ كُم ) (ي صفحة 17. - حديث(لا يمسنَّ أحدكم ذكره بيمينه) صفحة 19. - حديث(من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع) صفحة 19. - حديث(من ابتاع عبداً فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع) صفحة 19. - قوله تعالى (وَالَّذِّينَ يُتَوَفَّو نَ مِّنكُم وَيَذَرُونَ أَز وَاجًا) صفحة 20. - قوله تعالى (إِّذَا نَكَح تُمُ ال مُؤ مِّنَاتِّ ثُمَّ طَلَّق تُمُوهُنَّ مِّن قَب لِّ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُم عَلَي هِّنَّ مِّن عِّدَّة ) صفحة 20. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

23 المصادر والمراجع 1. الإحكام في أصول الأحكام، المؤلف: أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي (المتوفى: 631هـ)، المحقق: عبد الرزاقعفيفي، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- لبنان. 2. الإحكام في أصول الأحكام، المؤلف: أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي (المتوفى: 631هـ)، المحقق: عبد الرزاق عفيفي، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- لبنان، عدد الأجزاء: 4. 3. أصول السرخسي، المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى 483هـ)، الناشر: دار المعرفة- بيروت، عدد الأجزاء: 2. 4. أصول الفقه الإسلامي، تأليف: الدكتور وهبة الزحيلي، دار الفكر، الطبعة الأولى1406، عدد الأجزاء: 2. 5. البحر المحيط في أصول الفقه، المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (المتوفى: 794هـ)، الناشر: دار الكتبي، الطبعة: الأولى،1414هـ- 1994م 6. بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، المؤلف: محمود بن عبد الرحمن (أبي القاسم) ابن أحمد بن محمد، أبو الثناء، شمس الدين الأصفهاني (المتوفى: 749هـ)، المحقق: محمد مظهر بقا، الناشر: دار المدني، السعودية، الطبعة: الأولى، 1406هـ1986م، عدد الأجزاء3. 7. تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي، المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد بن بهادر الزركشي الشافعي (المتوفى: 794هـ، دراسة وتحقيق: د سيد عبد العزيز - د عبد الله ربيع، المدرسان بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، الناشر: مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث - توزيع المكتبة المكية، الطبعة: الأولى، 1418 هـ- 1998 م، عدد الأجزاء: 4. 8. جامع الترمذي، اسم المصنف محمد بن عيسى الترمذي، سنة الوفاة: 256، عدد الأجزاء5، دار النشر: دار إحياء التراث العربي، بلد النشر: بيروت، رقم الطبعة: الأولى، المحقق: أحمد محمد شاكر وآخرون. 9. روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

24 بابن قدامة المقدسي (المتوفى620هـ)، المحقق: شعبان محمد إسماعيل، الناشر: مؤسسة الري ان للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الطبعة الثانية 1423هـ-2002م 10. سنن ابن ماجه، اسم المصنفابن ماجة القزويني، سنة الوفاة: 275، عدد الأجزاء2، دار النشر دار الفكر، بلد النشر: بيروت، رقم الطبعة: الأولى، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي. 11. سنن أبي داود، اسم المصنف: أبو داود السجستاني، سنة الوفاة275، عدد الأجزاء4، دار النشر: دار الفكر، بلد النشر: سوريا، رقم الطبعة: الأولى، المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد. 12. سنن الدارقطني، اسم المصنف: الدارقطني، سنة الوفاة385، عدد الأجزاء2، دار النشر: الفكر، بلد النشر: بيروت-لبنان، سنة النشر: 1418هـ1998م، رقم الطبعة: الأولى 13. السنن الكبرى للبيهقي، اسم المصنف: البيهقي، سنة الوفاة: 458، عدد الأجزاء10، دار النشر مكتبة دار الباز، بلد النشر: مكة المكرمة، سنة النشر: 1414 - 1994، رقم الطبعة: الأولى، المحقق: محمد عبد القادر عطا. 14. شرح التلويح على التوضيح، المؤلف: سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (المتوفى793هـ)، الناشر: مكتبة صبيح بمصر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، عدد الأجزاء: 2. 15. شرح الكوكب المنير، المؤلف: تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)، المحقق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، الناشر مكتبة العبيكان، الطبعة: الطبعة الثانية 1418هـ- 1997 مـ، عدد الأجزاء4. 16. صحيح البخاري، اسم المصنف: محمد بن إسماعيل البخاري، سنة الوفاة256، عدد الأجزاء: 6، دار النشر: دار ابن كثير، اليمامة، بلد النشر: بيروت، سنة النشر: 1407 - 1987، رقم الطبعة الثالثة، المحقق: د. مصطفى ديب البغا. 17. صحيح مسلم، اسم المصنف: مسلم بن الحجاج، سنة الوفاة261، عدد الأجزاء5، دار النشر دار إحياء التراث العربي، بلد النشر: بيروت، رقم الطبعة: الأولى، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي. 18. صحيح وضعيف سنن الترمذي، المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى1420هـ)، مصدر الكتاب: برنامج منظومة التحقيقات الحديثية - المجاني - من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية. 19. كتاب التلخيص في أصول الفقه، المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين (المتوفى: 478هـ)، المحقق: عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري، الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت، عدد الأجزاء: 3. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

25 20. كشف الساتر شرح غوامض روضة الناظر، المؤلف: الدكتور محمد صدقي بن أحمد بن محمد البورنو، دار النشر: دار المؤيد، مؤسسة الرسالة ناشرون، الطبعة الأولى، 2002، بلد النشر بيروت - لبنان. 21. لسان العرب، المؤلف: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، الناشر: دار صادر- بيروت، الطبعة الأول، عدد الأجزاء: 15. 22. مختار الصحاح، المؤلف: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (المتوفى: 666هـ)، المحقق: يوسف الشيخ محمد، الناشر: المكتبة العصرية- الدار النموذجية، بيروت - صيدا، الطبعة: الخامسة، 1420هـ1999م، عدد الأجزاء1. 23. المطلق والمقيد وأثرهما في الفقه الإسلامي، د. / إسماعيل محمد علي عبد الرحمن، طبعة إلكترونية. 24. المعجم الوسيط،المؤلف: إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار، دار النشر: دار الدعوة، تحقيق / مجمع اللغة العربية، عدد الأجزاء / 2. 25. معجم مقاييس اللغة، المؤلف: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، المحقق: عبد السلام محمد هارون، الناشر: دار الفكر، الطبعة: 1399هـ- 1979م، عدد الأجزاء: 6. 26. الناشر: المكتبة التجارية بمكة المكرمة، الطبعة: الأولى،1416 هـ- 1996 م، عدد الأجزاء9. 27. نهاية الوصول في دراية الأصول، المؤلف: صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي الهندي (715 هـ)، المحقق: د. صالح بن سليمان اليوسف- د. سعد بن سالم السويح، أصل الكتاب: رسالتا دكتوراه بجامعة الإمام بالرياض 28. الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، المؤلف: الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزحيلي، الناشر: دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق - سوريا، الطبعة: الثانية، 1427 هـ- 2006 م، عدد الأجزاء: 2. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

26 فهرس الموضوعات المقدمة ................................................................................................................................................................. 1 - أهمية الموضوع وأسباب اختياره ................................................................................................ 1 - أهداف الموضوع .................................................................................................................. 1 - دراسات سابقة .................................................................................................................... 1 - خطة البحث ........................................................................................................................ 2 المبحث الأول ......................................................................................................................................................... 4 حقيقة المطلق والمقيد ................................................................................................................................................. 4 المطلب الأول ........................................................................................................................................................... 4 تعريف المطلقوالمقيد لغة ............................................................................................................................................ 4 المطلب الثاني .......................................................................................................................................................... 5 تعريف المطلق والمقيد اصطلاحاً ..................................................................................................................................... 5 المبحث الثاني ......................................................................................................................................................... 8 أحوال المطلق مع المقيد .............................................................................................................................................. 8 المطلب الأول ........................................................................................................................................................... 8 الحالة الأولى من حالات حمل المطلق على المقيد وهي: الإطلاق والتقييد في سبب الحكم ....................................................................... 8 المطلب الثاني ........................................................................................................................................................ 10 الحالة الثانية من حالات حمل المطلق على المقيد، وهي: اتحاد الإطلاق والتقييد في الحكم والسبب ........................................................... 10 المطلب الثالث ........................................................................................................................................................ 11 الحالة الثالثة من حالات حمل المطلق على المقيد،وهي: اختلاف الإطلاق والتقييد في الحكم والسبب ........................................................ 11 المطلب الرابع ................................................................................................................................................

.................. 11 المطلب الرابع ........................................................................................................................................................ 13 الحالة الرابعة من حالات حمل المطلق على المقيد، وهي: اختلاف الإطلاق والتقييد في الحكم، واتحادهما في السبب ....................................... 13 المطلب الخامس ...................................................................................................................................................... 14 الحالة الخامسة من حالات حمل المطلق على المقيد، وهي: اتحاد الإطلاق والتقييد في الحكم، واختلافهما في السبب ........................................ 14 المطلب السادس ...................................................................................................................................................... 19 شروط حمل المطلق على المقيد عند الشافعية ...................................................................................................................... 19 الخاتمة............................................................................................................................................................... 21 فهرس الآيات والأحاديث........................................................................................................................................... 22 المصادر والمراجع ................................................................................................................................................. 23 فهرس الموضوعات ................................................................................................................................................ 26 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 