مناهج الأصوليين في مسلك العلة النص

33 إن/ المخففة المكسورة والمشددة، الفا ) فهذه الألفاظ تأتي للتعليل وتحتمل غايره كااللام فإنهاا تاأتي للتعليال والاختصاص والملك كما كر سابقا، إما الأمثلة: - قولااه تعااالى:: ﭽ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ إبياهام: (١ ( فالعلة بإنزال القران الكريم إخراج الناس من الظلمات إلى النور. - قوله تعاالى: ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ آل عمذيا:: (٥١9) - قوله تعاﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ نرح: (6 – ٧٢) إما القسم الثاني من النص، فهو النص غير الصريح في العلة، وقد عرف سابقا، فهو الإيما والتنبيه، وهاو علاى مراتب منها: - ترتيب الحكم على الوصف، بحيث يفهم منه لغة أن الوصف علة لذلك الحكم، وإلا كان ذكره عبثااً لا يصدر عن الشارع الحكيم، مثال، نهى رسول الله  حيث يقول (لايحكم احد بين اثنين وهو غضبان122 فنهى النبي عن قضا القاضي في حالة الغضب - أو أن يقع الكلام موقع الجواب: كقوله "اعتق رقبة" لمن اخبره بملامسته لزوجته في رمضان. وبذلك جعل الإيما والتنبيه مع النص، لأن الإيما والتنبيه يدوران حول مدلول اللفظ أو الانص وفحاواه، والنص يكون باللفظ فلم يفترقا، فالنص باللفظ والإيما بالفحوى. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

34 1. مسلك النص من أهم المسالك في الدلالة على العلية، فهو مدار العلة وأساسها منه تنطلاق فالأصاول معلولة، وهي التي تجعل من الحكام والتشريعات صالحة في كل زمان ومكان وقادرة على مواجهة كل ما يساتجد من القضايا المعاصرة التي تواجه الأمة الإسلامية. 2. الاختلاف الجلي بين العلما في المدارس الثلاث حول مسلك النص من ناحية التبويب، فكل مدرساة جعلت النص في تبويبات مختلفة، وفي المدرسة ذاتها يوجد الاختلاف كمدرسة الحنفية. 3. الاتفاق في الغالب عند المدارس من جعل النص المسلك الأول من مسالك العلة مع وجود مان أ خار النص وقدم الإجماع أو المناسبة أحيانا. 4. التوافق بين العلما في المدارس بتقسيم النص إلى صريح وظاهر عند اغلبهم مع زيادة عند الابعض في إدخال مسالك أخرى تنضم إلى مسلك النص كالمسالك الاستنباطية. 5. التكرار الملاحظ في ضرب الأمثلة عند المدارس، وهذا التوجه يجعل العلة مقتصرة على ذلاك بال إن التنوع في ضرب الأمثلة يجعل العلل متوفرة ومادة زاخرة للقياس والاجتهاد في الوقاعع، ومحاولة الابتعاد عن التقلياد ومجرد النقل، فإن العلل متوفرة ومتى ما وضعت الخطوط الرعيسية علمت العلل توجهنا نحا و صاياغتها في الواقاع العلمي التطبيقي في المساعل الاجتهادية، فالعبرة من دراسة هذا المسلك هو معرفة المحاور الرعيسية التي تدور عليهاا العلة في النصوص والانطلاق نحو النصوص في العثور على العلل وتعديتها على ما يشابها من الوقاعع وفقا للأساس والأصول الشرعية. 6. الاتفاق الواضح في أن مسلك النص ومسلك الإيما والتنبيه هما مسلك واحد حيث علم بأن النص هو دلالة اللفظ على العلية، وإما الإيما فهو مدلول اللفظ وفحواه، وبنظرنا فلا خلاف من اعتبار المسالكين مسالكا واحدا تحت مسمى (مسلك النص) وعدم حصره بالصريح لإدخال الإيما والتنبيه إليه. 7. تطرق العلما في الحديث عن مسلك النص وجعله من المحاور الأساسية عند الحديث عن ركن القياس (العلة)، فالنص من الكتاب والسنة النبوية حجر الأساس الذي يبنى عليه علية النص. 8. الشمولية والإجمال اللذان سار عليهما مدرسة الحنفية في طرح المسلك وجعله ضمن بحثهم في تعليال الأصول، وبيان أن الأصول معلولة والنقلة الجيدة التي أحدثها عبد العزيز البخاري في مسلك النص شارح أصاول البزدوي في طرحه. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

35 9. النضوج البين الذي وصلت إليه المدرسة الجامعة في تناول الحديث عن مسلك النصوشمولياة محا اور المسلك من تقسيم وألفاظ والوصول في نهاية الأمر إلى جعل الإيما والتنبيه مندرجا ضمن مسلك النص. 10. الصعوبة الواضحة عند البحث في بطون الكتب التابعة إلى مدرسة الحنفية في إاد مسالك الانص، وذلك لأن علما المدرسة لم ينصوا على مسالك العلة صراحة، مع اليسر والسهولة في البحث في كلتا ا الماتكلمين والجامعة عن مسلك النص وخاصة عند أغلب علما المدرستين قد نصوا على مسالك العلة. وبالختم، نوصي بمزيد من العناية في هذا الجانب والتركيز على النصوص واستنباط العلل منها، وتسهيل هذا المسلك وتبسيطه على طلبة العلم الشرعي في أصول الفقه لتحقيق الفاعدة أكثر فأكثر. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

36 1. فريد الأنصاري، أبجديات البحث في العلوم الشرعية، مصر، الناشر: دار الكلمة، ط1 (1423هاا- 2002م)، ص22. 2. الجرجاني: التعريفات، علي بن محمد بن علي الجرجاني، بيروت، الناشر: دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، 1405، تحقيق: إبراهيم الابياري ج1 ص45. 3. ابن العربي، القاضي أبو بكر بن العربي المعافري المالكي، المحصول في أصول الفقه، الناشر: دار البياارق – الأردن، الطبعة الأولى، 4120ها- 1999م، تحقيق حسين البدري، ج1، ص21. 4. السبكي، علي بن عبد الكافي السبكي، الإبهاج في شرح المناهج على مناهج الوصول إلى علم الأصول للبيضااوي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1404، تحقيق: جماعة من العلما ،عدد، ج3 ص3. 5. الجرجاني: التعريفات، مرجع سابق: ج1ص201. 6. العكبري، أبو علي الحسن بن شهاب الحسن العكبري الحنبلي، رسالة في أصول الفقه، الناشر: المكتبة المكية – مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 1413ها- 1992م، تحقيق: د. موفق بن عبد الله بن عبد القادر، عدد الأجازا : 1ج، 1ص68. 7. السمعاني، أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن احمد المروزي، السمعاني التميمي الحنفا ي ثم الشاافعي (المتوفي: 489ها)، قواطع الأدلة في الأصول، المحقق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشااف عي، الناشار: د ار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة: الأول (1418ها1999م)، ج2ص130. 8. الجويني، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، الورقات، تحقيق: د.عبد اللطيف محمد العبد، ج1 ص26. 9. الجرجاني، التعريفات، ج1 ص309. 10. الصنعاني: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، أصول الفقه المسمى إجابة الساعل شرح بغية الأمل، الناشر: مؤسساة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 1986، تحقيق: القاضي حسين بن احمد السياغي والدكتور حسن محمد مقباولي الأهدل، ج1 ص190. 11. د. فاضل عبد الواحد عبد الرحمن، أصول الفقه، عمان، الناشر: دار المسيرة، ط3 (1419ها،1999م)، ص17، انظر: بدر المتولي عبد الباسط، أصول الفقه على مذاهب أهل السنة والأمامية، بغداد، الناشر: طبع الشركة الإسلامية للطباعة والنشر المحدودة (1956م)، ج1 ص8 وما بعدها، محمد عبد الله أبو النجا، أصولالفقه مصر، الناشر: طبع مطبعة محمد علي صبيح، ط5 (1966م)، ص15 وما بعدها 12. د. عبد الكريم زيدان، الوجيز في أصول الفقه، عمان، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط6، ص17، انظر: زكي الادين شعبان، أصول الفقه، القاهرة، الناشر: دار التأليف، ص16،15. 13. د. فاضل عبد الواحد عبد الرحمن، أصول الفقه، ص19، ود، عبد الكريم زيدان، الوجيز في أصول الفقه، ص18. 14. الجويني إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجوي419 ها- 478ها)،البرهان في أصول الفقاه، تحقيق: د. عبد العظيم الديب، الناشر: دار الأنصار، ج2 ص529. 15. الجويني، البرهان، ج2، ص529. 16. الجويني، البرهان، ج2، ص529. 17. الغزالي، محمد بن محمدالغزالي أبو حامد (ت505ها)، المستصفي من علم الأصول، طبعة بولاق، الطبعاة الأولى (1322ها)، ج2 ص373. 18. الغزالي: المستصفي من علم الأصول، ج2 ص373. 19. الغزالي: المستصفي من علم الأصول، ج2 ص373. 20. الغزالي: المستصفي من علم الأصول، ج2 ص373. قال القاضي: قوله تعااﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ من هذا الجنس لأن اللام للتعليل، والدلوك لا يصلح أن يكون على فمعناه "صل عنده" فهو للتوقيت ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

37 وهذا فيه نظر إذ الزوال والغروب لا يبعد إن ينصبه الشرع علامة للوجوب ولا معنى لعلاة الشارع إلا العلاماة المنصوبة، وقد قال الفقها : الأوقات أسباب ولذلك يتكرر الوجوب بتكررها ولا يبعد تسمية السبب علة. 21. الغزالي: المستصفي من علم الأصول، ج2 ص374. 22. الغزالي: المستصفي من علم الأصول، ج2 ص374. 23. الغزالي: المستصفي من علم الأصول، ج2 ص376. 24. البيضاوي، ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد، مناهج الأصول في علم الأصول، الناشر: مطبعة محماد علي صبيح، القاهرة، ج2، ص660. 25. البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله، الجامع اسند الصحيح المختصر من أماو ر رسول الله () وسننه وأيامه، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طاوق النجااة، الطبعاة الأولى، 1422ها، كتاب الاستئاذان، باب الاستئذان من اجل البصر، رقم الحديث6241، ج8 ص54. 26. مسلم، مسلم بن الحجاج، أبو الحسين القسيري النيسابوري، صحيح مسلم، الناشر: دار إحيا التاراث ا لعاربي – بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، مع الكتاب: تعليق محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب الأضاحي، باب ماا مان النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث أيام من الإسلام وبيان نسخة وإباحة إلى متى شا ، رقم الحديث 1971، ج3 ص1561. 27. البيضاوي، مناهج الوصول في علم الأصول، ج2 ص661. 28. البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، الجامع الصحيح المختصر، الناشر: دار ابن كثير، اليماما ة ا بيروت، الطبعة الثالثة، 1407 – 1987، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة – جامعة دمشق، كتاب الجناعز، باب الكفن في ثوبين، رقم الحديث 1206، ج1، ص452. مع الكتاب: تعليق د. مصطفى ديب البغا. 29. أبو داود، سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي، سنن أبي داود، الناشر: دار الفكر، تحقيق: محمد محياي الدين عبد الحميد، مع الكتاب: تعليقات كمال يوسف الحوت، والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها، قال الشيخ الألباني: حسن صحيح، كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، رقم الحديث 75، ج1، ص67. 30. البيضاوي، منهاج الوصول في علم الأصول، ج2، ص661. 31. الأصفهاني، شمس الدين محمود بن عبد الرحمن الأصفها674ها- 749)، شرح المنهاج للبيضااوي في علام الأصول، قدم وحقق د. عبد الكريم النملة، الناشر: مكتبة الرشد – الرياض، ج2، ص669. 32. الأصفهاني، شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول، ج2، ص669. 33. الأصفهاني، شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول، ج2، ص670. 34. الأصفهاني، شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول، ج2، ص671-672. 35. الأصفهاني، شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول، ج2، ص672. 36. الرازي، فخر الدين محمد بن عمر الحسين الرازي544ها- 606ها)، المحصول في علم أصول الفقه، تحقيق د. طه جابر، الناشر: مؤسسة الرسالة، ج5، ص139. 37. أبو داود، سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي، سنن أبي داود، خرج سابقاً، قال الشيخ الألباني: حسن صحيح، كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، رقم الحديث 75، ج1، ص67. 38. الرازي، المحصول في أصول الفقه، ج5، ص141. 39. الرازي، المحصول في أصول الفقه، ج5، ص140. 40. الرازي، المحصول في أصول الفقه، ج5، ص141. 41. الرازي، المحصول في أصول الفقه، ج5، ص141. 42. القرافي، شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي المصري ت684ها)، نفاعس اصاول في شارح المحصول، تحقيق عادل عبد الموجود علي محمد معوض، الناشر: مكتبة نزار الباز – مكة المكرماة، الرياا ض، ط2 (1418ها)، ج7، ص3368-3369. 43. القرافي، نفاعس الأصول في شرح المحصول، ج7، ص3369. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

38 44. القرافي، نفاعس الأصول في شرح المحصول، ج7، ص3370. 45. كقول بعض العرب: ويقلّن شيب قد ع ك وقد كبرت فقلت إنه وقال محمد بن السرى: الها اسمها والخبر محذوف أي إنه كذلك، قال: وهو ضعيف، لأن خبر "إن" لا يحاذ ف شابيهاً بالفاعل وحيث وقع فهو ضعيف، القرافي، نفاعس الأصول، ج7، ص3371. 46. نحو: إنّ في مرضك، القرافي، نفاعس الأصول، ج 7، ص3371. 47. وتكسر فا الفعل وهي لغة مشهورة قرئ بها في قوله تعالى: (ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه) (الأنعام: 28.) 48. وهو التعب نحو النسا قد إنّ مثل بعنّ، ونحو يا نسا إنّ، أي اتعبن، القرافي، نفاعس الأصول، ج7، ص3371. 49. القرافي، نفاعس الأصول، ج7، ص3371. 50. القرافي، نفاعس الأصول، ج7، ص3371. 51. الآمدي، سيف الدين أبي الحسن بن علي بن محمد الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ضبطه إبراهيم العجاور، الناشر: مكتبة عباس أحمد الباز للتوزيع، دار الكتب العلمية، بيروت، ج3، ص222. 52. الآمدي، الإحكام في أصول الإحكام، ج3 ص222. 53. الآمدي، الإحكام في أصول الإحكام، ج3 ص223. 54. الآمدي، الإحكام في أصول الإحكام، ج3 ص223. 55. الجصاص، احمد بن علي بن أبي بكر محمد البغدادي ت370ها)، الفصاول في الأصاول المعاروف"باصاول الجصاص"، الناشر: مكتبة الرسالة، ج3 ص13. 56. الجصاص، الفصول في الأصول، ج3 ص13 . 57. مسلم، صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب باالورق نقادا،رقام الحاديث 1587، ج3 ص1210. 58. الجصاص،الفصول في الأصول ج3ص13. 59. السرخسي، أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي ت490 ها)، أصول السرخسي، تحقيق أبو الوفا الافغااني، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، ج2 ص144. 60. السرخسي،أصول السرخسي، ج2 ص147. 61. البخاري، الجامع الصحيح المختصر، كتاب الوضو ، باب ما يقع من النجاسات من السمن، رقم الحاديث 233، ج1 ص93. 62. البخاري، الجامع الصحيح المختصر، كتاب الوضو ، باب غسل الدم، رقم الحديث226، ج1 ص91. 63. السرخسي،أصول السرخسي، ج2 ص148. 64. البزدوي، أبو الحسن بن علي بن محمد بن الحسن البزدوي، أصول الفقه، الناشر: مطبعاة السا نة المحمدياة، ج 2 ص341. 65. البزدوي، المرجع السابق، ج2 ص341. 66. البزدوي، المرجع السابق، ج2 ص341. 67. البزدوي، المرجع السابق، ج2 ص342. 68. البخاري، علا الدين عبد العزيز بن احمد البخاري ت730 ها)،كشف الإسرار عن أصاول فخار الإسالام البزدوي، وضع حواشيه عبد الله محمد عمر، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، ط1 (1997م)، ج3 ص507. 69. البخاري، كشف الإسرار، ج3 ص507. 70. البخاري، كشف الإسرار، ج3 ص508. 71. الشاشي، احمد بن محمد بن إسحاق الشاشي، أصول الشاشي، الناشر: دار الكتاب العر– بيروت (1402 ها)، ج1 ص328. 72. الشاشي، أصول الشاشي، ج1 ص329. 73. البخاري، صحيح بخاري، كتاب الطهارة، باب غسل الدم، رقم الحديث228)، ج1 ص55. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

39 74. الزركشي، بدر الدين محمد بهادر بن عبد الله الزركشي (تو794 ها)، البحر المحيط أصول الفقاه)، ضابطه د.محمد محمد تأمر، مكة المكرمة، الناشر: مكتبة عبااس احماد البااز، دار الكتاب العلميا ة، ط1 (2000م– 1421ها) ج4 ص165. 75. الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، ج4 ص167. 76. الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، ج4 ص167. 77. الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، ج4 ص168، ولقد ذكر تعريف الامدي 78. الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، ج4 ص169- 170. 79. لا بد من اشارة إلى انه من العلوم إن الحكمة تختلف عن العلة وإن الإحكام الشرعية منوطة بالعلة لا بالحكمة. 80. قال ابن السمعاني: لأن لفظ العلة تعلم به العلة من غير واسطة من قوله لاجل يغير معرفتها بواسطة معرفة أن العلة ما لاجلها الحكم، والدال بلا واسطة اقوى، وكذا قاله الصفي الاصفهاني في النكت، الزركشي 4، ص168 . 81. أبو داود، سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب بيع التمر بالتمر، رقم الحديث3359)، ج2، ص271، قال الشيخ الألباني: صحيح. كذا جعله أبو إسحاق والغزالي من الصريح وجعله في البرهان والمحصول من الظاهر. 82. الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، ج4، ص169-170. 83. الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، ج4، ص170. 84. الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، ج4، ص170. 85. المرجع السابق، ص171. 86. المرجع السابق، ص172. 87. الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى،209 – 279ها)، السنن، المحقق بشار عواد معروف، بوت، دار الغرب الإسلامي، 1998، وقال عنه حسن صحيح 88. الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، ج4، ص172، كذلك أنكر كونها للتعليل الكمال بن الأنبااري ونقال إجماع النحاة على أنها لا ترد للتعليل وفي الحديث للتأكيد. 89. الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، ج4، ص173-174. 90. الزركشي، البحر ايط في أصول الفقه، ج4، ص174-175. 91. الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، ج4، ص176. 92. الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، ج4، ص176. 93. الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، ج4، ص196. 94. المرجع نفسه، ص196. 95. السبكي، تاج الدين عبد الوهاب علي بن عبد الكافي السبكي (تو771ها)، منع الموانععن جماع الجواماع في أصول الفقه، تحقيق د. سعيد بن علي محمد الحميري، الناشر: دار البشاعر الإسلامية، ط1 (1420ها)، ص212. 96. السبكي، منع الموانع عن جمع الجوامع في أصول الفقه، ص213-215. 97. السبكي، منع الموانع عن جمع الجوامع في أصول الفقه، ص216، والمقصود بكلام النبي  السنة الصحيحة. 98. العطار، حسن بن محمد العطار الشافعي (تو1250ها)، حاشية العطار على شرح الجلال الاي علاى جماع الجوامع، الناشر ك دار الكتب المصرية، ط1، ج5، ص137. 99. المرجع السابق، ص138. 100. التفتازاني، مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني (تو747ها، التلويح شرح التوضيح، مصر، الناشر: مطبعة صبيح (1377ها)، ج3، ص136. 101. التفتازاني، التلويح شرح التوضيح، ج3، ص139. 102. التفتازاني، التلويح شرح التوضيح، ج3، ص139. 103. الفتوحي، تقي الدين أبو البقا محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجاار (المتاو : 972ها)، شرح الكوكب المنير، المحقق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، الناشر: مكتباة العبيكاان، الطبعاة الثانياة 1418ها- 1997م، ج4، ص117. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

40 104. المرجع السابق، ص117-121. 105. المرجع السابق، ص121-124. 106. الفتوحي، شرح الكوكب المنير، ج4، ص124-125. 107. الفتوحي، شرح الكوكب المنير، ج4، ص125. 108. الفتوحي، شرح الكوكب المنير، ج4، ص125-126. 109. الفتوحي، شرح الكوكب المنير، ج4، ص129. 110. شرح الكوكب المنير، ج4، ص130. 111. ابن حنبل، أحمد بن حنبل، المسند، مؤسسة قرطبة، القاهرة، الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرناا وط، ج2، ص281، رقم الحديث7772 قال عنه شعيب الأرنا وط: إسنادهصحيح على شرط الشيخين. 112. الفتوحي، شرح الكوكب المنير، ج4، ص135. 113. الفتوحي، شرح الكوكب المنير، ج4، ص132. 114. الترمذي، السنن، ج3، ص496، رقم الحديث2109 وقال عنه "هذا حديث لا يصح لا يعرف إ مان هاذا الوجه". 115. مسلم، مسلم بن الحاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، الصحيح، تحقيق محمد فؤاد عبد البااقي، دا ر إحياا التراث العربي، بيروت، ج3، ص1210، رقم الحديث1587. 116. الفتوحي، شرح الكوكب المنير، ج4، ص136-137. 117. الشوكاني، محمد بن علي بن محمد الشوكاني (المتو1250ها)، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق مان عمال الأصول، المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق – كفر بطنا، قدم له: الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح فرفور، الناشر: دار الكتاب العربي، الطبعة: الطبعة الأولى 1419ها- 1999م، ج2، ص116. 118. الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، ج2، ص118. 119. الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، ج2، ص119. 120. الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، ج2، ص119. 121. الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، ج2، ص121. 122. مسلم، صحيح مسلم، كتاب القضا ، باب كراهة قضا القاضي وهو غضبان، رقم الحاديث1717)، ج3، ص1342. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

41 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 