إنتجام النصّح في احكام السّح أجاف قَدمله امم العلا تيار المترشناواليّر/ألبان الكنا لاسكتلاي
عدد الصفحات ١الطبعة الاولى ١9١ - الا9ا بيروت الطزمة الثانية ١519-1 بيررت الطبعة الثالئة ١904016 بيروت م 95 0035 دور 5 نا جيه سج ات الطيع جموطه الكتب__الإساي للطباعكة والنشر بجَبروت : ص. ب 7١27717١ حاتف 84 قيا: إسلامًا ومشق: ص.ب ..4- هاتف ١07717: برقيًا: إشلاي
عدد الصفحات ٢مقدمة العلامة أحمد شاكر الم الحمد” لله رب العالمين 2 عجهزدا كثيراّ مبار 4 ما يحب ربنا ويرضى » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين » وختام النبيين » وسيد ولد آدم 3 سيدنا محمد 4 وعلى آله وصحيه أجمعين أتابعصد : فإن أستاذنا عام الشام » الشيخ محمد جمال الدين القاسمي الدمشقي رحمه الله » ألّف رسالة نفيسة في المسح على الجوربين » طبعت بدمشق سنة ٠09 وقد قرأته: وأفدت منها علماً جمآءوروحاً قوياً . ني ذاك الغهد البعيد » حين كنا في «طلع الشباب » متشوفين إك العلم الصحيح » علم الكتاب والسنة . وكنا أحرص ما نكون على كتب السلفالصالح وكتب من تهج منهجهم من المتأخرين » الذين يستمسكون بالهدى النبوي » ويتبعون الدليل الصحيح » دون تعصبب لرأي. وهوى » ودون جمود على التقليد .
عدد الصفحات ٣وكان في مقدمة من سار على النهج القويم أستاذنا القاسمى رحمه الله . وقد زار مصر قبل وفاته »٠وكنت من اتصل به من طلاب العلم » ولزم حضرته : واستفاد من توجيهه إلى الطريق السوي» والسبيل القويم . وقد رغب صديقنا الحبيب » السلفي الكبير الكريم » الأخ السيد محمد نصيف حفظه الله أن يعيد طبعها بعد أن صارت نادرة الوجود . وكثر الحرص على اقتناتها » رغبة في إذاعة الفائدة منها . وطلب منى أن أغيد قراعتما وأكتب لها مقدمة . فأبنت له أني أحرص على تحقيق بعض الأحاديث الي استدل” با الموؤلف رحمه الله » وأن أزيد بعض الدلائل الي تؤيد ما ذهب إليه » مما لم يكن بين يديه حين ألّف رسالته 1 والأدلة الأصلية الى بى المؤلف عليها رسالته ثلاثة أحاديث : حديث بان » وحديث المغيرة بن شعبة » وحديث أني موسى الأشعري . فكتبت هذه الكلمة» أبين فيها الدلائل على صحة هذهالأحاديث الثلاثة . وزدت عليها دليلا” رابعاً » هو حديث أنس بن مالك . وقد اجتهدت فيما كتبت ما استطعت .. وأسأل الله التوفيق والعون والسداد . إنه سميع الدعاء . ١ أما حديث ثؤبان : فهو في مسند الإمام أحمد
عدد الصفحات ٤(ج ه ص /لا١ طبعة الحلبي ) ''' . رواه عن يحبى بن سعيد » عن ثور » عن راشد بن سعد » عن وبان . وكذلك رواه أبو داود (ج ١ ص 5ه من عون المعبود ) » عن الإمام أحمد بن حنبل ببذا الإسناد . وكذلك رواه الحاكم في المستدرك (ج١ ص )١59 » من. طريق الإمام أحمك 4.. وصححه على شرط مسلم 4 ووافقه الذهي وثور : هو ابن يزيد الكلاعي الحمصي وهو ثمة معروف . وراشد بن سعد الحمصي : ثقة أيضاً » ترجم له البخاري في التاريخ الكبير 555/1١/51 ب 350 2 فلم يذكر فيه جرحاً . وهذا أمارة توثيقه عنده . وترجم له ان أي حاتم في الخرح والتعديل :8*/5/١ » وروى توثيقه عن يحيى بن معين وأني حاتم . وأما تعليل الإمام أحمد هذا الحديث بالانقطاع بين راشد وثوبان فقد نقل مثله ابن أني حاتم في المراسيل (ص ؟7) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه » قال : « راشد بن سعد لم يسمع من وبان ) » ولكن يعارض فقال ي ترجمته : «سمع ثوبان ويعلى بن مرة ) . وكفى ١ - وقد جدد طبعه المكتب الاسلامي (بالاوفست) بعد إضافة فهرس هجائي هام له بقلم محمد ناصر الدين الألباني .
عدد الصفحات ٥ولت تبق لنا حاجة إلى ما تكلفه الموألف رحمه الله - من ترجيح الاحتجاج بالروايات المنقطعة . لآن الراجح عند أكثر أهل العلم بالحديث أن الحديث الذي فيه انقطاع يكون حديثاً ضعيفاً لا تقوم به الحجة . أما هذا الحديث فقد تبين أنه حديث متصل صحيح الإسناد ؟ وأما حديث المغيرة بن شعبة : فهو في مسند الإمام أحمد (ج 4 ص 70١ طبعة الحلبي ) . ورواه أيضاً ابو داود (ج': ١ » ص 56-5١ من عون المعبود) والمرمذي ( رقم : 99 ج ١ ص ١١ شرح أحمد محمد شاكر - ج ١ ص ٠٠١ من شرح الباركفوري ) وابن حبان 5 صحيحه ( ج ؟" ص ٠١مه من محطوطة الاحسان المصورة عندي ) وابن ماجه (رقم : ههه ص ١860 من طبعة فواد عبد الباقي ) وابن حزم في المحلى ( ج 7 ص 4١ - 85) . والبيهقي في السسن الكبرى (ج ١ ص 58# ٠ 2) كلهم 7" من طريق سفيان الثوري : عن ألي قيس »2 عن هزيئل بن شر حبيل » عن المغيرة بن شعبة . وقال الم همذدي : (, هذا حديث بحسن صحيح .2 وقال أبو داود بعد روايته : « كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث . لأن المعروف عن المغيرة : أن ١ - قلت : وابن خزيمة أيضاً في صحيحه » (رقم ١58 -طيع دار القلم في بيروت ) وكذا ابن أني شيبة في« المصنف » ١88-١( )و الطحاوي 5 « مشكل الآثار» ( ادلاو 35 طبع القاهرة ) 8 3
عدد الصفحات ٦الني عليه مسح على الحفين » . وكلام العلماء الذين أرادوا إعلال هذا الحديث يدور كله حول كلمة عبد الرحمن ابن مهدي هذه . والحديث صحيح ٠» واسناده كلهم ثقات أبو قيس : هو الأودي » واسمه «عيد الرحمن بن روان » - بفتح الناء المثلئة وسكون الراء - وهو ثقة وثقه ابن معين » وقال العجلي : وثقة ثبت )اء وأخرج له البخاري في صحيحه . وأما قول الإمام أحمد «يخالف قي حديثه ) فما هو بجرح له ني الثقة به . إبما يريد به تعليل هذا الحديث ٠» بأنه خالف غيره من الرواة . وسبأقي بيان أن هذه المخالفة غير قادحة ٠ وأنها لا تصلح تعليلا” الحدوت . و « هزيئل بن ش رحبيل الأودي » : تابعي قدديم » يقال إنه أدرك الخاهلية » وهو ثقة دون خلاف . ميرجم في طبقات ابن سعد 5 : ١١8 »© والكبير للبخاري 4/؟/ ه؛؟ », والإصابة 5 : "٠١" . وقد تكلم الإمام ابن القيم في شأن هذا الحديث وهذه المرألة كلاماً قوياً جيداً » وإن كنت لا أوافقه على تضعيف حديث المغيرة هذا فقال في تعليقه على مختصر المنذري ( مهديب السين ج ١ ص ١5١ 1775 ) : «وقال النسائي ما نعلم أحداً تابع هزيلا على هذه الرواية . والصحيح عن 4
عدد الصفحات ٧المغيرة : أن النبي علِهَيٍ مسح على الحفين . وقال البيهقي : قال أبو محمد - يعي يحبى بن منصور -- : رأيت مسلم بن الحجاج ضعف هذا الحبر » وقال : أبو قيس الأودي وهزيل بن شرحبيل لا يحتملان هذا » مع مخالفتهما جملة الذين رووا هذا الحبر عن المغيرةفقالوا : مسح على الحفين » وقال : لا يترك ظاهر القرآن بمثل ألي قيس وهزيل . قال : فذكرت هذه الحكاية عن مسلم لأني العباس الدغولي ؟ فسمعته يقول ٠ : سمعت علي بن محلد بن سنان يقول : سمعت أبا قدامة السرخسي يقول : قال عبد الرحمن بن مهدي : قلت لسفيان الثوري : لو رجل حدثي بحديث ألي قيس عن هزيل ما قبلته منه . فقال سفيان : الحديث ضعي ف أو واه أو كلمة تحوها . وقال عبد الله بن أحمد : حدثت ألي بهذا الحديث فقال أبي : ! ليس يروى هذا إلا من حديث أني قيس . قال أني : أنى عبد الرحمن بن مهدي أن يحدث به يقول : هو منكر . وقال على بن المدينى : حديث المغيرة بن شعبة في المسح رواه عن المغيرة أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة » ورواه هزيل بن شرحبيل عن المغيرة » إلا أنه قال : ومسح على اللحوربين . وخالف الناس . وقال الفضل بن عتبان : سألت بحيى بن معين عن هذا الحديث ؟ فقال : الناس كلهم يروونه : على الحفين» غير ألي قيس. قال ابن المنذر : يروى المسح على اللحوربين عن تسعة من أصحاب النبي يلت : علي" » وعمار » وأني مسعود الأنصاري» 4
عدد الصفحات ٨وأنس » وابن عمر » والبراء : وبلاا » وعبد الله بن ألي أوفى 3 وسهل 27 سعلك . وزاد أبو داود : وأبو أمامة 3 وعمرو بن حريث » وعمر » وابن عباس . فهولاء ثلاثة عشر صحابياً . والعمدة 5 الحواز على هؤلاء » رضى الله عنهم » لا على حديث ألي قيس . مع أن المنازعين في المسح هذه زيادة » والزيادة من الثقة مقبولة » ولا يلتفتون إلى ما ذكروه هنا من تفرد ألي قيس . فإذا كان الحديث مخالفاً لهم أعدوه بتفرّد راويه ٠» ولم يقولوا زيادة الثقة مقبولة ٠: كما هو موجود ني تصرفاتهم ؟؟ والإنصاف أن تكتال لمنازعك بالصاع الذي تكتال به لتفسلكق © فإ قِ كل شىء وفاء وتطفيفاً . ونحن لا نرضى هذه الطريقة : ولا نعتمد على حديث ألي قيس . وقد نص أحمد على جواز المسح على الحوربين وعلل رواية أبي قيس . وهذا من إنصافه وعدله رحمه الله . وإنما عمدته هولاء الصحابة وصريح القياس » فإنه لا بظهر بين الحوربين والحفين فرق موثر يصح أن حال الحكم عليه ») هذا نص كلام ابن القيم رحمه الله . ونحن نخالفه في تعليل حديث أني قيس عن هزيل . لآن رواية أصحاب اللمغيرة عن المغيرة في هذا الحديث المسح على الحفين لا تنفي صحة رواية هزيل بن شرحبيل عنه المسح على الحوربين . فهذه 4
عدد الصفحات ٩واقعة وهذه واقعة وقد قلت في شرحي للرمذي (ج ١ ص )١58 : عن المغيرة أحاديث المسح في الوضوء : فمنهم من روى المسح على الحفين » ومنهم من روى المسح على العمامة » ومنهم من روى المسح على اللحوربين . وليس شيء منها بمخالف للآخر . إذ هى أحاديث متعددة » وروايات عن عن حوادث ممتلفة . والمغيرة صحب لني ملم نهو خمس سنين » فمن المعقول أن يشهد من النبي مَلِدّمِ وقائع متعددة في وضوئه ونحكيها 3 فيسمع بعض الرواة منه شيئا 2 و لسمع غيره شيئاً آخر . وهذا واضح بابي »2 . وأزيد على ذلك : أن العلماء جمعوا بين الأحاديث الى صحت 5 صفة صلاة الكسوف على أو جه متعلادة سس بأن هذا اختلاف وقائع لا اختلاف رواية . مع علمهم يأن وقوع الكسوف والسوف قليل . فأولى أن يجمع بذلك في صفة الوضوء الذي يتكرر كل يوم مرارأ . "ما هو يدري . وقد تكلف العلامة الباركفوري ي شرحه للرمذي (ج ١ ص )٠١١ 1٠٠١ في تضعيف هذا الحديث تكلفاً . شديداً 4 يراه المنخصف المدقق غير سديك . ومن أعجب ما صنع أنه رد على القائلين بأن رواية هزيل هذه زيادة من ٠
عدد الصفحات ١٠ثقة فتقبل » فقال : « فيه نظر : فإن الناس كليم رووا عن المغيرة بلفظ : مسح على الحفين . وأبو قيس يخالفهم جميعاً فيروي عن ريل عن المغيرة بافظ : مسح على الحوربين والنعلين » فلم يزد على ما رووا: بل خالف ما رووا . نعم » لو روى بلفظ : مسح على الحفين واحوربين والنعلين لصح أن يقال إنه روى أمراً زائداً » ! : هكذا قال . وهى انتقال نظر » فليس المراد أنه روى زيادة ي لفظ الحديث ؛ بل أراد القائلون بأمها زنادة : أنه روى حكماً آخر زائداً على ما رواه غيره ؛ فرووا هم المسح على الحفين ٠» وروى هو المسح على اللحوربين . ولم ينف رواية المسح على اللحفين . فروايته على الحقيقة زيادة على روايات غيره . وهذا واضح . ثم إن الحكم على رواية هذا الحديث بتخطثة الرواة الثقات حكم دون دليل كا بينا . وقد تابعه على روايته هذه عمل الصحابة الذين حكى ابن” القيم الحجة بعملهم. فهو لم يرو حكماً شاذاً مخالفاً لم بدّل به أحد»ءبل روى عملا ثبت أن الصحابة هؤلاء عملوا به وأخذوا بحكمه . ؟ ت ورأها بحدديث أبي موسبى الأشعري : فهو في سنن ابن ماجه » برقم : ٠5ه . (طبعة فواد عبد الباتي ) . وقد أعلتوه بعديين 9 أولاهما : أن راوريّه ١ عيسى بن سنان الحنفي الفلسطيني » ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما . ولكن ذكره ابن حبان 1١
عدد الصفحات ١١في الثقات » فمثل هذا يحتمل ضعفه ويكون حديثه أقرب إلى الحسن منه إلى الضعيف . خصوصاً وأن البخاري سكت عن هذا الحديث » ولو كان ضعيفاً عنده لأبان عن ذلك » كا سياقي . وثانيتهما : أن التابعي راويه عن أني موسبى ٠ وهو ١ الضحاك بن عثمان بن عرزب »لم يسمع من أني موسى . وهذه دعوى عريضة » ذكرها ابن أي حاتم عن أبيه 5 ترجمة الضحاك هذا :59/1/5١( ) »2 فقال : «روى عن أني موسى الأشعري . مرسل » ؟ ولكن البخاري - وهو الحجة في هذا ترجمه في الكبير (؟/9/:#”) », وقال : «وسمع أبا موسى ٠ . ثم أشار إلى هذا الحديث في ترجمته » إشارته الموجزة >عادته . وسكت .,عنه ٠ ولم يذكر له علة . فدل على أنه حديث مقبول عنده على الأقل . * « ا سيم وبعد : فإن هناك حديثاً آخر عن أنس بن مالك صريح الدلالة صحيح الإسناد قال :« أخبرني أحمد بن شعيب » عن عمرو بن علي » قال : أخبر ني سهل بن زياد أبو زياد الطحان » قال : حدثنا الأزرق بن قيس » قال : رأيت أنس بن مالك أحدث فغسل ١
عدد الصفحات ١٢جهه ويديه » ومسح على جوربين من صوف »2 فقلت : أتمسح عليهما ؟ فقال : إنهما خفان » ولكنهما من صوف » . وهذا إسناد صحيح . أحمد بن شعيب: هو النسائي الحافظ صاحب السين . عمرو بن علي : هو الفلاس »© الحافظ الحجة . أبو زياد سهل بن زياد الطحان : ثقة » ترجمه البخاري في الكبير ؟/1/١٠ ٠١4 » وابن أني حاتم في الحرح والتعديل ؟/ 191//1 فلم يذكرا فيه جرحاً » فهو ثقة عندهما . وذكره ابن حبان في الثقات » سنا في لسان الميزان (ج # ص 118 ). وذكر أن الأزدي قال فيه:« منكر الحديث » » دون بيان سبب الحرح . والأزدي ينفرد برح كثير من الثقات ٠» فلا يبه لتجريحه إذا تفرد به . والأزرق ابن قيس : تابعي ثقة مأمون . مرجم ني التهذيب . وهذا الحديث موقوف على أنس » من فعله وقوله . ولكن وجه الحجة فيه أنه لم يكتف بالفعل » بل صرح بأن الحوربين « حفان » ولكنهما من صوف » . وأنس بن مالك صحاني من أهل اللغة » قبل دخول العجمة واختلاط الألسنة . فهر يبين أن معنى «الحف » أعم" من أن يكون من الحلد وحده . وأنه يشمل كل ما يسثر القدم ويمنعم وصول الماء اليها(2». اذ" أن الحفاف كانت ني الأغلب من الخلد. فأبان ١ - قوله.و « يمنع وصول الماء إليها » قلت : لعل هذا القول سبق قلم من العلامة أحمد شاكر رحمه الله » فائه ليس في أثر أنس المذكور هذا ت 1
عدد الصفحات ١٣أنس أن هذا الغالب ليس حصراً لالخف في أن يكون من الحلد . وأزال الوهم الذي قد يدخل على الناس من واقع الآمر في الحفاف إذ' ذاك . ولم يأت دليل من الشارع يدل على حصر الحفاف في الي تكون من الحلد فقط . وقول أنس في هذا أقوى حجة ألف مرة من أن يقول مثله ملف من مؤلفي اللغة" » ٠ كالخليل والأزهري والحوهري وابن سيدة وأضرابهم . لأنهم ناقلون للغة » وأكثر نقلهم يكون من غير إسناد » ومع ذلك يحتج بهم | لعلماء . فأولى ثم أولى إذا جاء التفسير اللغوي من مصدر أصلي من مصادر اللغة » وهو الصحاني العربي من الصدر الأول » بإسناد صحيح إليه .000000 وقد أشار الإمام ابن القيم إلى مثل هذا المعى - إن لم يكن صرحا تماماً فيما نقلناه عنه آنفاً » من قوله : «وإنما عمدته هولاء الصحابة وصريح القياس ٠» فإنه لا يظهر بين الحوربين والحفين فرق موثر يصح أن يحال الحكم عليه » . - القيد أو الشرط » بل هو أعم من ذلك » بدليل أن الصوف لا يمنم وصول الاء إلى القدم كما هو معلوم بالتجربة . فأرى أن الصواب حذف هذا القول من سياق كلام العلامة رحمه الله » لأنه لا دليل عليه كما سبق » ولأنه أليق بموضوع رسالة العلامة القاسمي رحمه الله تعالى الذي أختار جواز المسح على الحورب الرقيق - وهو الحق . وهذا القول. ينافيه كما لا مخفى . ١
عدد الصفحات ١٤فجعل ابن القهم أن « الحوربين » مقيسان على ١ الحفين » قياساً جلي » «من غير فرق موثر يصح أن يحال الحكم عليه ) . ولكن المعنى في حديث أنس أدق . فليس الأمر قياساً للجوربين على الحفين ٠. بل هو : أن الحوربين داخلان في مدلول كلمة ١ الحفين » بدلالة الوضع اللغوي للألفاظ على المعاني . والحفان ليس المسح عليهما موضع خلاف » فالحوربان من مدلول كلمة «الحفين » » فيدخلان فيهما بالدلالة الوضعية اللغوية . الحوربين . فهو يويد رواية الدولاني الي ذكرنا .. وانظر المحلى لابن حزم بتحقيقنا (ج ١ ص 84 - 88 ) . والحمد لله رب العلمين . القاهرة يوم الجمعة ١ جمادى الآخرة لالا"١ كتيه أحمد محمد شاكر عفا الله عنه نه ١
عدد الصفحات ١٥معدم الؤافث بساتلترالتم الحمد لله الذي لم يجعل على المتقين من حرج في الددين » وأراد بهم اليسرّ ولم يرد بهم العسر وهو أرحم الراحمين . والصلاة والسلام على ني الرحمة » المبعوث بالحنيفية السمحة السهلة » المرفوع عنها الإصر والأغلال الي كانت على الغابرين . سيدنا محمد خاتم النبيين » وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين . أابصسم فقد ملت أكثر من مرتين » عن حكم المسح على الحوربين » وذاكر لي ما دعت إليه الحاجة من إظهار الحكم في هذه المسألة وإشاعته » والصدع بإفادته للأمة وإبانته . ومن قبل *رثى بعض أساتذة المدارس لما تعانيه الأطفال والبنات في الوضوء أيام الشتاء من مشقة غسل الرجلين وما ينها من 3" ببرودتهماء وكذلك ما تقاسيه الفقراء في الشتاء من جراء غسلهما . وأخبرت بأن كثيرآ من أولاد المدارس وكذلك الفتيات والثساء - لا يصلتون أيام الشتاء » للا يقاسون من ألم 15
عدد الصفحات ١٦