تقنين الشريعة في مصر وتركيا ودور أسرة محمد علي

16 الثالثالمبحث جرت محاولات للتقنين في معظم البلاد الإسلامية، منذ صدور مجلة الأحكام العدلية العثمانية، ولكن ما يهمنا في هذا البحث هو تتبع محاولات التقنين التي جرت في تركيا ومصر، ي ف وسوف اتناول في هذا المبحث محاولات التقنين في تركيا، ثم اتناول محاولات التقنين مصر في المبحث الذي يليه.  محاولات التقنين في تركيا المستمدة من الغرب قبل مجلة الأحكام العدلية، ولكن معظمها في تركيا عدد من التقنينات لقد صدر مخالف للشرع مستمد من الغرب، يقول المستشار طارق البشرى: "يكاد يتفق المؤرخون أن النفاذ التشريعي الغربي إلى بلادنا بدأ بالظهور الكافي في إستانبول من سنة 1839م بما يسمى "خط جلخانة" واستمر حتى سنة1879م(1) ما يأتي: تقنيناتومن هذه ال 1. في عام (1840م) صدر أول تقنين في بلد إسلامي مستمدا أحكامه من مصادر أجنبية، وهذا هو (قانون العقوبات العثماني) الذي نقل الكثير عن القانون الجنائي الفرنسي (2)، وهذا القانون كان أول عدوان على أحكام الشريعة. 2. في سنة1850م) صدر قانون التجارة نقلا عن القانون الفرنسي(3) 3. في سنة 1858م) أصدرت الدولة العلية قانون الأراضي الأميرية، والأراضي المتروكة، وأراضي الموات. (4) 4. في عام1861م) أصدرت الدولة العثمانية قانون المحاكمات التجارية(5) 5. في سنة1864م) صدر قانون التجارة البحرية(6)، وقيل صدر سنة1863م(7). )1( السياق التاريخي والثقافي لتقنين الشريعة في مجلس الشعب، للبشرىص21. )2( الشريعة الإلهية لا القوانين الوضعية لعمر سليمان الأشقر ص64، وتاريخ التشريع الإسلامي (التشريع والفقه) ل مناع القطان ص400. )3( الشريعة الإلهية ص65. )4( السابق ص65. )5( السياق التاريخي والثقافي لتقنين الشريعة ص21، الشريعة الإلهية ص65. )6( الشريعةالإلهية ص65. )7( السياق التاريخي والثقافي لتقنين الشريعة ص21. محاولات التقنين في تركيا

17 وقد كان هذا بسبب ضعف الدولة العثمانية، واحتكاك المسلمين بالغرب، وتأثر الغربية، وفى هذه الفترة حدث تهاون في الالتزام لأحكام بعض المسلمين بالثقافة الوضعية بها مرحلة مرحلة. الشريعة، ثم كان استبدال القوانين وفى وسط هذا الكم من التعديات على أحكام الشريعة، واستبدالها بالأحكام الغربية الغريبة عن الدين، كان لا بد من إيجاد حل لإرجاع هيمنة الشريعة، وكان ذلك عبد الحميد الثاني، وكان ذلك بأن أمر-خليفة المسلمين-على يد السلطان العثماني بإصدار مجلة الأحكام العدلية.  مجلة الأحكام العدلية اقتضى الأمر علاج هذه الحالة بجمع أحكام المسائل وصياغتها على هيئة قانون ليسهل الرجوع إليها، وأخذ الأحكام منها، فصدرت إرادة سلطانية بتأليف لجنة من مشاهير عة. الفقهاء برياسة وزير العدلية لوضع هذه المجمو(1) إلى أن المجلة كانت جزءا من مشروع كبير -بحق-ويذهب بعض المؤرخين لإصلاح نظام العدالة والقضاء، ونظام التعليم، والنظام الإداري في الدولة برمتها. (2) وزير -وقد أعدتها لجنة من سبع علماء في إستانبول برئاسة أحمد جودت باشا -العدلية (3)، وأتمت اللجنة عملها في سنوات "1285-1293هـ،1869-1876م" وقد وضعت اللجنة مجموعة من الأحكام منتقاه من فقه المذهب الحنفي، ورتبت مباحثها على الكتب والأبواب الفقهية المعهودة، ولكنها فصلت الأحكام بمواد ذات أرقام متسلسلة كالقوانين، ليسهل الرجوع إليها والإحالة عليها. (4) وقد اقتصرت المجلة في تقنين أحكام الشريعة الإسلامية على المعاملات، وأبقت مسائل الأحوال الشخصية بعيدة عنها. (5) والمجلة تحتوي على1851) مادة، موزعة على16) كتاب، كتاب منهم ينقسم إلى أبواب، وكل باب إلى فصول، وكل فصل ينطوي على مواد، والمواد تتسلل أرقامها من أول المجلة إلى آخرها، اتباعا للنمط الحديث في التقنين. (6) )1( تاريخ التشريع الإسلامي والمذاهب الفقهية للدكتور وجيه الشيمي ص164. )2( تقنين الشريعة الإسلامية في مجلس الشعب، (مقدمة د/إبراهيم البيومي غانم) ج1/63. )3( السياق التاريخي والثقافي لتقنين الشريعة ص22. )4( تاريخ التشريع الإسلامي والمذاهب الفقهية للدكتور الشيمى ص164. )5( السياق التاريخي لتقنين الشريعة ص22. )6( تاريخ التشريع الإسلامي والمذاهب الفقهية للدكتور الشيمى ص165.

18 وقد استمر تطبيقها حتى الغيت سنة1926م) في تركيا ضمن عمليات التغريب الشاملة الأتاتوركية، واستبدل بها القانون السويسري، أما في أغلبية بلدان العالم العربي فقد استمر تطبيق أحكام المجلة إلى عقود متأخرة من القرن الماضي (ظلت مطبقة في الأردن مثلا الى سنة 1976)، ولا زال بعضها مطبق في لبنان(1)  المحاولاتالتي سبقت مجلة الأحكام العدلية: كما أنه قد سبقت مجلة الأحكام العدلية محاولات تقنين مستمدة من الغرب، كذلك سبقت بمحاولات تقنين للشريعة الإسلامية. ضع كتابه بو الحلبيففي القرن التاسع الهجري قام الفقيه الحنفي إبراهيم بن محمد ليكون مرجعا للقضاة والمفتين، وكان ذلك تلبية لمطلب السلطان "سليمان "ملتقى الأبحر" القانوني"، وقد سن السلطان سليمان القانوني أيضا "قانون نامة"(2) الذي ضم أحكاما في العقوبات التعزيرية، وفى حقوق الأراضي، وتحديد الأراضي الأميرية، والخراج، وكذلك في المسائل العسكرية والإدارية. (3)  محاولات التقنين بعد مجلة الأحكام صدر أول قانون للأحوال الشخصية في تركيا باسم "قانون حقوق العائلة" صدر في سنة (1336هـ،1917م)، وما زال هذا القانون معمولا به في لبنان إلى اليوم (4) وفى هذا القانون لم يكتف المشرع العثماني بتقنين أحكام الزواج والطلاق كما وردت في كتب الفقه الحنفي، ولكنه عمد إلى مذاهب السنة الأربعة، وتخير منها من الحلول ما يناسب العصر. (5) )1( تقنين الشريعة في مجلس الشعب (مقدمة د/ إبراهيم البيومي غانم) ج1/72. )2( نسب هذا القانون إلى السلطان محمد الفاتح، والصحيح أنه الذى أصدره سليمان القانوني )3( تقنين الشريعة الإسلامية في مجلس الشعب، (مقدمة د/إبراهيم البيومي غانم) ج1/16. )4( تاريخ التشريع د/وجيه الشيمي ص165. )5( السابق ص166.

19 المبحث الرابع  أولا محاولاتالتقنين الرسمية: :في عهد محمد علىمحاولات التقنين في عهد محمد على، وقبل معاهدة لندن ( 1840م) صدر عدد من التشريعات الجديدة، منها ما يسمى بـ "قانون الفلاح"، ومنها "قانون المنتخبات" وذلك في (1829م ثم قانون "سياسة نامه" في (1837م(1) ن ، وإذا كاسلاميةلإي هذه التشريعات الجديدة ما يتعارض مع الشريعة اولم يكن ف منها أحكام اقتبست عن قوانين غربية، فقد ظلت كلها في إطار المرجعية الإسلامية الفقهية إلا ما ندر. (2) وفى عهد محمد على قد تقلص القضاء الشرعي بسبب لإنشاء محمد على ما يسمى بالمجالس القضائية المحلية بجانب المحاكم الشرعية. (3) محاولات التقنين في عهد أسرة محمد على 1. كانت المحاكم الشرعية هي التي تحكم بين الناس في الديار المصرية إلى سنة (1856م)، وتكن منذ هذه السنة رأت الحكومة المصرية في عهد سعيد باشا انشاء محاكم سميت "مجالس قضائية محلية"، وكانت تحكم بمقتضى القانون الهمايونى (4). (5) 2. وفى عهد إسماعيل أنشأت المحاكم المختلطة وكلف المحامي الفرنسي "مونوري بوضع القوانين التي ستطبق في تلك المحاكم، وقد نقل "مونوري" هذه القوانين من )1( السياق التاريخي والثقافي لتقنين الشريعة ص23. )2( السابق ص23. )3( الشريعة الإلهية ص67. )4( الخط الهمايونى هو قانون عثماني وضعه السلطان عبد المجيد الأول في فبراير 1856، الغرض منه تنظيم بناء دور العبادة في جميع الولايات التابعة للدولة العثمانية، يطبق على كل الملل والأديان غير الإسلامية. )5( الشريعة الإلهية ص68. محاولات التقنين في مصر ودور أسرة محمد على

20 القوانين الفرنسية المقابلة لها نقلا مختصرا مشوها في كثير من الأحيان وقد صدرت في سنة (1875م) واستمر العمل بها إلىسنة (1949م(1) 3. وفى عهد الخديوي توفيق، في سنة (1883م) صدر دستور جديد وبه أقصيت الشريعة الإسلامية، واستبدل بها القانون الوضعي الفرنسي. 4. وفى عهد حسين كامل، تكونت لجنة بتكليف من الدولة في عام (1915م) من كبار العلماء الشرعيين والقانونيين برئاسة وزير الحقانية ل وضع قانون للأحوال الشخصية، وقد اعدت هذه اللجنة مشروع قانون للزواج والطلاق وما يتعلق بهما مستمدا من المذاهب الأربعة، وطبع في سنة (1916م)، ولكنه لم يصدر به قانون لمعارضة بعض العلماء له. (2) 5. وفى عهد فؤاد الأول، صدر قانون الأحوال الشخصية في عام1920م) وكان من عمل لجنة مؤلفة من شيخ الأزهر، وشيخ المالكية، ورئيس المحكمة العليا، ومفتي الديار المصرية، ونائب السادة المالكية، وغيرهم من العلماء، والقانون مأخوذ من مذهب مالك. (3) 6. وفى عهد فؤاد الأول أيضا، صدر قانون آخر في سنة1923م) وقد اعتمد في بعض مواده على آراء مأخوذة من غير المذاهب الأربعة، ومن ذلك أنه حدد حد أدنى للزواج، ثم عدل هذا القانون بقانون آخر في عام (1931م(4) 7. وفى عهد فؤاد الأول كذلك، وضع أول دستور مصري سنة1923م)،ثم ألغى هذا الدستور ليحل محله دستور ( 1930م)، وقد ألغى هذا الدستور في عام (1935م) تحت الضغط الشعبي ليحل محله دستور1923.) 8. وفى عهد الملك فاروق، في عام1943م) أصدر قانون المواريث،وفى عام (1946م) صدر قانون تنظيم أحكام الوقف، وقانون آخر ينظم أحكام الوصية(5) 9. وفى عهد الملك فاروق أيضا، صدر ونشر دستور في29/يوليه1948م) ليعمل به اعتبارا من (أول أكتوبر 1949م) مع الغاء المحاكم المختلطة، وحتى يكون بدأ العمل به هو تاريخ سقوط المحاكم المختلطة (6)، وقد وضعه الدكتورالسنهوري وبعض رجال القانون، وقد كان هذا الدستور وضع ي أيضا، ولم تكن صلته بالشريعة الإسلامية إلا بمقدار يسير. 10. وفي سنة1955م) قامت حكومة الثورة بإلغاء المحاكم الشرعية، والغيت القوانين المتعلقة بها في سنة (1956م) وألحقت دعوى الوقف والولاية إلى القضاء العادي. (7) )1( السابق ص68بتصرف شديد )2( تاريخ التشريع د/وجيه الشيمي ص166. )3( السابق ص166. )4( السابق ص166. )5( محاولات تقنين الفقه الإسلامي ص21. )6( السياق التاريخي والثقافي لتقنين الشريعة ص43. )7( الشريعة الإلهية ص72.

21  محاولات التقنين غير الرسمية: البحوث الإسلامية المصري:مجمع محاولات وافق مجلس البحوث الإسلامية في مصر في سنة ( 1970م) على الخطة المرحلية لأعمال المجمع ومنها لجان تقنين الشريعة، وأصدر المجمع الطبعة التمهيدية لمشروع تقنين مذهب الإمام مالك في سنة (1972م)، وفى نفس العام أصدر الطبعة التمهيدية لمشروع تقنين مذهب الإمام أحمد. (1) محاولات مجلس الشعب المصري في عام ( 1978م) قرر مجلس الشعب تشكيل سبع لجان لإنجاز مشروع (قانوني/سياسي/ثقافي) لتقنين الشريعة الإسلامية، وكان ذلك برئاسة "صوفي أبو طالب" رئيس المجلس. (2) أربع سنين، فأعلن وزير حواليقاربت لجنة مجلس الشعب من انجاز عملها بعد "إبراهيم الدسوقي" في عام (الأوقاف 1982م) أن اللجان أنجزت95%) من المطلوب منها، وأوشكت على انجاز الباقي ولكن بدلا من ذلك تجمد المشروع ثم طوته أدراج نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك. (3) محاولات محمد قدري باشا قام الفقيه محمد قدري باشا بصياغة ثلاثة كتب على الذهب الحنفي، أحدهما في الأحوال الشخصية، والثاني في الوقف، والثالث في أحكام المعاملات. (4) وهم 1. مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان: ويحتوي على(941) مادة، وهو خاص بالمعاملات المادية. (5) 2. قانون العدل والإنصاف في القضاء على مشكلات الأوقاف: ويحتوي على646 ) مادة، وهو خاص بالوقف(6) 3. الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية: ويحتوي على647) مادة(7) وهو في أحكام المعاملات. .)1( تقنين الشريعة الإسلامية في مجلس الشعب، (مقدمة د/إبراهيم البيومي غانم) ج1/70. )2( تقنين الشريعة الإسلامية في مجلس الشعب (بين يدي الكتاب) ج1/7. )3( السابق ج1/7. )4( تاريخ التشريع ل مناع القطان ص404. )5( تقنين الشريعة الإسلامية في مجلس الشعب، (مقدمة د/إبراهيم البيومي غانم) ج1/71. )6( السابق ج1/71. )7( السابق ج1/71.

22 محاولات عبد القادر عودة وضع الأستاذ عبد القادر عودة كتاب التشريع الجنائي الإسلامي، وهو كتاب من الأول في القسم العام، والثاني في القسم الخاص، وصاغه في مواد كذلك، اشتملت جزأين، على أحكام: الجنايات، والحدود، والتعزيرات، وقد قارن فيها بين المذاهب الفقهية وبلغت مواده ( الإسلامية، والقوانين الوضعية، 689) مادة(1) )1( تاريخ التشريع الإسلامي ل مناع القطان ص405.

23 1. الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، محمد بن على بن محمد الحصني المعروف بعلاء الدين الحصكفي الحنفي (ت 1088هـ)، تحقيق/ عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب-بيروت، الطبعة الأولى (1423هـ-2002م 2. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (ت 1230هـ)، دار الفكر 3. المهذب في فقه الإمام الشافعي، أبو إسحاق إبراهيم بن على بن يوسف الشيرازي الشافعي (ت 476هـ)، دار الكتب العلمية-بيروت. 4. فتاوى السبكي، ابى الحسنتقي الدين بن على بن عبد الكافي السبكي الشافعي (ت 756هـ)، مكان النشر بيروت 5. المغني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (ت 620هـ)، مكتبة القاهرة، (1388هـ-1968م 6. كتب ورسائل وفتاوى شيخا سلام ابن تيمية، أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس (ت 728هـ)، تحقيقعبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي، مكتبة ابن تيمية. 7. المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، دار الدعوة 8. السياق التاريخي والثقافي لتقنين الشريعة الإسلامية، المستشار طارق البشري، مكتبة الشروق الدولية، الطبعة الأولى (1422هـ-2011م 9. الشريعة الإلهية لا القوانين الوضعية، د/عمر سليمان الأشقر، دار النفائس، ومكتبة الفلاح، الطبعة الثالثة (1412هـ-1991م 10. القضاء ونظامه في الكتاب والسنة، د/عبد الرحمن إبراهيم عبد العزيز الحميضي رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، الطبعة الأولى (1409هـ-1989م 11. إلزام ولى الأمر وأثره في المسائل الخلافية، د/عبد الله بن محمد المزروع، مكتبة الملك فهد الوطنية، الطبعة الأولى (1434هـ 12. تاريخ التشريع الإسلامي التشريع والفقه، مناع القطان، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع-الرياض، الطبعة الثانية (1417هـ-1996م 13. تاريخ التشريع والمذاهب الفقهية، د/وجيه عبد القادر الشيمي، مكتبة دار العلم، الطبعة الأولى (1425هـ-2007م قائمة المراجع والمصادر

24 14. تقنين الأحكام الشرعية بين المانعين والمجيزين، د/ عبد الرحمن بن أحمد الجرعي، من أعمال ندوة القضاء الشرعي في العصر الحاضر الواقع والمأمول، الفترة الواقعة بين (12 ربيع الأول1427هـ-11/4/2006م 15. تقنين الشريعة الإسلامية في مجلس الشعب، إعداد / عاطف مظهر، تقديم / المستشار طارق البشري ود/ إبراهيم البيومي غانم، الطلعة الأولى (1433هـ- 2012م 16. تقنينالشريعة بين التحليل والتحريم، د/عبد الرحمن بن سعد بن على الشثري، دار الفضيلة، الطبعة الأولى (1426هـ 17. تقنين الفقه الإسلامي(المبدأ والمنهج. والتطبيق)، د/محمد زكي عبد البر، إدارة احياء التراث الإسلامي بدولة قطر، الطبعة الثانية (1407هـ-1986م 18. مجلة البحوث ا لإسلامية، الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. 19. محاولات تقنين الفقه أحكام الإسلامي، د/محمد جبر الألفي، من أعمال ندوة نحو ثقافة شرعية وقانونية موحدة، في جامعة الإمارات العربية المتحدة (8 شوال1414هـ-20مارس1994م 20. موقف الفقهاء من تقنين أحكام الشريعة الإسلامية، د/ عبد المؤمن عبد القادر شجاع الدين.